المنطق التكميلي – الشيخ علي العبودكتب

029

مبحث القسمة. ذكرنا في محاضرتنا السابقة أن القسمة تتوقف على ثلاثة أركان: وجود المقسم، ووجود الأقسام، ووجود القسيم. وذكرنا أن النسبة بين المقسم ومجموع الأقسام هي نسبة التساوي، وأما النسبة بين المقسم وبين القسم فهي نسبة العموم والخصوص المطلق. وأما النسبة بين القسم وما يقابله وهو القسم الآخر، فالنسبة هي نسبة التباين.

إذا اتضح ذلك، نتناول أموراً ثلاثة:

الأمر الأول: بيان أصول القسمة. هناك أسس تبتني عليها القسمة. ما هي تلك الأصول وتلك الأسس؟ هي عبارة عن أربعة أصول، متى ما تحققت هذه الأصول، استطعنا أن ننشئ قسمة صحيحة وفق المعيار المنطقي.

الأساس الأول (الأصل الأول) الذي تبتني عليه القسمة هو وجود ثمرة تترتب على التقسيم. مثلاً، النحوي عندما يقسم الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف باعتبار أن علم النحو يدرس الكلمة وأحوال الكلمة من حيث البناء والإعراب. وعندما يقسم الدلالة إلى دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة التزامية باعتبار أنه يدرس تقسيمات الدلالة الوضعية.

أما إذا سألنا هذا التساؤل: لماذا لا يقسم النحو الفعل إلى مضموم العين أو مكسور العين أو مفتوح العين كأن يقول: فاعولاً، فاعل، فاعيلاً؟ لماذا؟ لأن النحوي يرى أن جميع هذه الألفاظ -فعل بضم العين، فعل بفتح العين، فعل بكسر العين- حكمها واحد وهو البناء في آخر الكلمة. إذاً، لما كان عالم النحو لا يرى ثمرة في هذا التقسيم، لا يقسم الفعل إلى مضموم العين أو مفتوح العين أو مكسور العين.

نعم، علم الصرف الذي يهتم ببنية الكلمة يفرق عنده بين ضم العين أو فتحها أو كسرها، فيقسم الفعل إلى مضموم العين ومكسور العين ومفتوح العين. ولكن النحو -حيث إنه لا يجد ثمرة في علم النحو من هذا التقسيم- لا يقسم.

ومن هنا، إذا لاحظتم في مبحث الدلالة، قسمنا الدلالة الوضعية إلى لفظية وإلى غير لفظية، ولم نقسم الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية، ولم نقسم الدلالة الطبعية إلى لفظية وغير لفظية. لماذا؟ لأنه لا ثمرة عند المنطقي أن يقسم الدلالة العقلية إلى لفظية وغير لفظية. نعم، قسمنا الدلالة إلى عقلية وطبعية ووضعية؛ لأن المنطقي يريد أن يدرس الدلالة الوضعية فلا بد أن يعرف ما معنى الدلالة العقلية وما معنى الدلالة الطبعية وما معنى الدلالة الوضعية. إذاً، ما يدخل في اهتمامك تقسمه، وما يخرج عن اهتمامك لا يكون موردا من موارد التقسيم. هذا هو الأصل الأول: وجود ثمرة تترتب على عملية التقسيم.

الأصل الثاني: لابد في كل قسمة أن تكون النسبة بين الأقسام هي نسبة التباين. فلا يصح أن أقسم الكلمة إلى اسم وإلى حرف وإلى فعل وإلى منصوب؛ فهذا التقسيم خاطئ. لماذا خاطئ؟ باعتبار أن المنصوب يندرج تحت الأسماء وتحت غيره. ولا يصح أن أقسم الإنسان إلى عالم وجاهل وفقير. لماذا هذا التقسيم خاطئ؟ لأن الفقير يندرج تحت العالم، فالعالم إما غني وإما فقير، والجاهل إما غني وإما فقير، فلا يصح أن أجعل الغني بجانب العالم، فأقول: الإنسان على قسمين: عالم وغني، باعتبار أن العالم يمكن أن يكون غنياً ويمكن أن يكون فقيراً. وبعبارة منطقية: النسبة بين العالم وبين الغني ليست نسبة التباين، ونحن نشترط -كما تقدم في أول البحث- أن النسبة بين القسم وبين ما يقابله وهو القسم الآخر نشترط أن تكون النسبة هي نسبة التباين.

الأصل الثالث: لابد من وضع أساس للتقسيم. مثلاً، صاحب المكتبة يقسم مكتبته ويمكن أن يلحظ جهات متعددة في التقسيم: تارة يصنف ويقسم الكتب على أساس حجمها، وأخرى يصنف الكتب على أساس موضوعاتها (الكتب الأصولية في زاوية، الكتب النحوية في زاوية أخرى، الكتب الفلسفية في مجموعة أخرى)، وأخرى يصنف الكتب على أساس اللغة (كتب اللغة المكتوبة باللغة العربية تمثل مجموعة، والكتب المكتوبة باللغة اللاتينية تمثل مجموعة أخرى، والكتب المكتوبة باللغة الفارسية تمثل مجموعة ثالثة). إذاً، صاحب المكتبة يمكن أن يصنف الكتب إلى مجموعات ليس على أساس واحد بل على أسس متعددة.

من هنا نقول: لابد إذا أردت أن تصنف، أو أردت أن تقسم، أو أردت أن تنوع، لابد أن تلحظ أساساً واحداً في عملية التقسيم. ومن هنا نحن عندما جئنا في علم المنطق وقسمنا اللفظ، قلنا: تارة ينقسم اللفظ على أساس الاستعمال إلى لفظ حقيقي وإلى مجازي، وتارة ينقسم اللفظ على أساس المعنى الموضوعي له إلى لفظ مختص وإلى لفظ مشترك.

إذاً، الأساس الذي انقسم فيه اللفظ إلى حقيقة وإلى مجاز هو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى المستعمل، فإن استعملت اللفظ في المعنى الموضوع له كان استعمالاً حقيقياً، وفي غير ما وضع له كان استعمالاً مجازياً. أحسنت. تقسيم اللفظ إلى مختص وإلى مشترك لم يكن على أساس الاستعمال، بل على أساس الوضع: اللفظ إن وضع لمعنى واحد كان مختصاً، وإن وضع لأكثر من معنى كان مشتركاً. إذاً، اللحاظ يختلف والأساس يختلف.

نحن عندما نقول: في كل تقسيم لابد من ملاحظة الجهة التي على أساسها يقسم، وقت تقسيم شيء واحد إلى تقسيمات متعددة وفقاً لحاظات مختلفة. الإنسان ينقسم إلى غني وفقير بلحاظ المال والفقر، وينقسم إلى عالم وجاهل بلحاظ العلم وعدمه (فالعالم غني بعلمه، والفقير فقير بجهله بعدم علمه). وقد تقسم الإنسان إلى مؤمن وكافر على أساس الإيمان وعدمه بالله تبارك وتعالى. وقد تقسم الإنسان إلى قوي وضعيف على أساس قوة البدن وعدمه. وقد تقسم الإنسان إلى شرقي وغربي على أساس المكان. وهكذا، ولكنه لابد أن تلحظ ما هو أساس التقسيم، لابد أن تعتني بلحاظ التقسيم. وهذا أمر مهم؛ لماذا أمر مهم؟ حتى لا تتداخل الأقسام.

الأصل الأخير -وهو الرابع-: لابد أن تكون القسمة جامعة مانعة؛ تجمع جميع الأقسام، وتمنع من دخول المغايرات.

أنواع القسمة

المطلب الثاني: تقسيم القسمة، أو قل أنواع القسمة. للقسمة نوعان:

النوع الأول: قسمة منطقية.

النوع الثاني: قسمة طبيعية.

ما هو الفرق؟

القسمة المنطقية هي تقسيم الكلي إلى أفراده، إلى جزئياته، كتقسيم الإنسان إلى عالم وجاهل. مثال أدق: تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؛ فالكلمة بالنسبة إلى الاسم وإلى الفعل وإلى الحرف عنوان كلي، والاسم فرد من أفراد الكلمة، والحرف فرد من أفراد الكلمة، والفعل فرد من أفراد الكلمة. هذا التقسيم نصطلح عليه بالقسمة المنطقية. إذاً، القسمة المنطقية هي التي يكون المقسم فيها كلياً والأقسام جزئيات.

أما القسمة الطبيعية فهي تقسيم الكل إلى أجزائه، بمعنى أن يكون المقسم هو الكل والأقسام أجزاء وليست أفراداً. مثلاً: تقسيم الماء إلى الأكسجين والهيدروجين. هل الأكسجين فرد من أفراد الماء؟ لا. هل الهيدروجين فرد من أفراد الماء؟ لا. الأكسجين جزء من أجزاء الماء، والهيدروجين جزء من أجزاء الماء، باعتبار أن الماء مركب ينحل ويجزأ ويقسم إلى جزأين: أحدهما الأكسجين والآخر الهيدروجين. هذا من باب تقسيم الكل إلى الأجزاء، وهذه القسمة نصطلح عليها بالقسمة الطبيعية.

إذاً، القسمة الطبيعية الأقسام أجزاء، أما في القسمة المنطقية الأقسام أفراد وجزئيات للمقسم. هذا هو الفرق بين القسمة الطبيعية وبين القسمة المنطقية. ولهذا في القسمة الطبيعية لا يصح أن يقال: الأكسجين ماء، أما في القسمة المنطقية فيصح أن يقال: الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة.

أساليب القسمة

المطلب الأخير: أساليب القسمة. للقسمة أسلوبان:

الأسلوب الأول: قسمة ثنائية، ويعبر عنها بالقسمة التي تكون مرددة بين النفي والإثبات، يعني تشتمل على طرفين: طرف إثبات وطرف نفي. وقد استعملنا هذا الأسلوب كثيراً في بعض أبحاثنا فيما تقدم. مثال على ذلك أقول: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسه (طرف إثبات) أو لا (طرف نفي، يعني لا تدل على معنى في نفسه، وهو الحرف والأداة)، والذي يدل على معنى في نفسه إما أن يقترن بالزمن وهو الفعل أو لا (يعني لا يرتبط بالزمن، وهو الاسم). لاحظوا التقسيم: إما أو لا، إما أو لا، مردد بين النفي والإثبات. هذا الأسلوب يصطلح عليه بالقسمة الثنائية.

الأسلوب الثاني: وهو القسمة التفصيلية، ومباشرة تقول: الكلمة تنقسم إلى الاسم والفعل والحرف، من دون أن تكون مرددة بين النفي والإثبات.

بهذا تم الكلام في مبحث القسمة وبه تم الكلام فيما يرتبط بمبحث التصورات. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في مباحث التصديق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.