المنطق التكميلي – الشيخ علي العبودكتب

030

تمهيد في عملية التفكير والفرق بين التعريف والاستدلال

قبل أن نشرع في بيان ما معنى القضية، نحاول أن نقدم هذا التمهيد، وهو يشتمل على أمور ثلاثة:

الأمر الأول: علم المنطق يمثل عملية التفكير.

وثانياً: والتفكير يعني الحركة في المعلومات والمجهولات.

وثالثاً: الانتقال على قسمين؛ تارة ننتقل من المعلوم التصوري للوصول إلى المجهول التصوري، وأخرى ننتقل من المعلوم التصديقي للوصول إلى المجهول التصديقي.

إذا كان الانتقال من المعلوم التصوري للوصول إلى المجهول التصوري فهذا هو باب التعريف، إذن باب التعريف يكون الانتقال فيه من معلوم تصوري لأجل الوصول والكشف عن مجهول تصوري. إذا لاحظتم مبحث التعريف كنا نقول: ما هو الإنسان؟ ما هو الإنسان؟ هذا مجهول على مستوى التصور، يعني ما معنى الإنسان؟ والمعنى تصور. هذا المجهول التصوري كيف أكشف عنه؟ كيف أجيب عن هذا التساؤل؟ أقول: عندي معلومان تصوريان؛ أحدهما حيوان والآخر ناطق. من خلال هذين المعلومين التصوريين وهما حيوان وناطق أستطيع أن أجيب وأقول: الإنسان هو حيوان وناطق. إذا انتقل الذهن، وهذه هي عملية التفكير؛ انتقل الذهن من معلومات تصورية لأجل الوصول والكشف عن مجهول تصوري.

أما في القسم الثاني فهو انتقال من معلوم تصديقي لأجل الكشف عن مجهول تصديقي. مثال على ذلك: إذا قيل لي: ما هو الدليل على أن العالم حادث؟ المطلوب هنا معلوم تصوري أو معلوم تصديقي؟ أحسنتم، معلوم تصديقي. أقول: الدليل يعني طلب التصديق، طلب الدليل، طلب البرهان؛ هذا مجهول تصديقي على مستوى التصديق أنا لا أعلم. فماذا أقول؟ آتي بمعلومات تصديقية وهي: العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. إذن من خلال معلومين تصديقيين استطعت أن أصل إلى الكشف عن مجهول تصديقي.

إذاً، تارة تواجه مجهولاً تصورياً وتجيب عنه بمعلوم تصوري، وهذا هو بحث التعريف الذي سبق الحديث عنه، وتارة تواجه مجهولاً تصديقياً وتجيب عليه بمعلوم تصديقي، وهذا هو مبحث الاستدلال.

إذاً، ما هو الفرق بين مبحث التعريف ومبحث الاستدلال باعتبار أنهما هما موضوع علم المنطق؟ محور علم المنطق باب التعريف وباب الاستدلال. باب التعريف الحديث حول الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، أحسنتم. أما باب الاستدلال، باب الحجة، باب الدليل، فهو حديث عن الانتقال من المعلوم التصديقي لأجل الكشف عن المجهول التصديقي.

تعريف القضية وشرح قيود التعريف

إذاً، نحن بعد أن فرغنا عن الحديث عن باب التعريف نشرع في بيان المحور الثاني لموضوع علم المنطق وهو باب الاستدلال. ولكن قبل الحديث عن الاستدلال لا بد من الحديث عن مبحث القضايا وأحكام القضايا، لماذا؟ باعتبار أن مبحث الاستدلال يتوقف على الشروع في هذين البحثين: مبحث القضية (تعريف القضية)، ومبحث أحكام القضية. من هنا يقع الكلام في بيان تعريف القضية، والحديث في نقطتين: شرح التعريف، ودفع إشكال.

1. شرح التعريف

القضية في علم المنطق ماذا نريد بها؟ القضية هي المركب التام الخبري الذي يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.

مثال على ذلك: إذا قلت (محمد قائم)، هذه الجملة أولاً مركب وليس مفرد. مركب تام أو ناقص؟ تقدم في الحديث في الأبحاث السابقة أن المركب على قسمين: مركب تام بمععنى يصح السكوت عليه (الجملة التامة المفيدة)، ومركب ناقص لا يصح السكوت عليه (الجملة غير المفيدة). قولنا (محمد قائم) مركب تام، جملة مفيدة، خبر أو إنشاء؟ ما هو الفرق بين الخبر وبين الإنشاء؟

الخبر هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب. قولنا (محمد قائم) جملة تامة يمكن أن تكون صادقة إذا كان محمد قائماً، ويمكن أن تكون كاذبة لا تطابق الواقع إذا كان محمد ليس بقائم. إذن هذه الجملة تحتمل أن تكون صادقة وتحتمل أن تكون كاذبة. خلافا للإنشاء كالدعاء كالاستفهام كالتمني؛ هذه الإنشاءات طلب، والطلب لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب.

إذن، كل مركب تام يحتمل أن يكون صادقاً ويحتمل أن يكون كاذباً نطلق عليه في علم المنطق القضية. فيقال: (محمد قائم) قضية، (المدرسة جميلة) قضية، (زيد مجتهد) قضية، (إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود) قضية. لماذا؟ لأنها مركب تام يحتمل أن يكون صادقاً أو يحتمل أن يكون كاذباً.

أما إذا قلت: (صلِّ في المسجد)، يعني بنحو الأمر، فعل الأمر، هذا لا يصطلح عليه أنه قضية، لماذا؟ لأن الأمر طلب، والطلب لا يحتمل أن يتصف بالصدق أو أن يتصف بالكذب. لهذا إذا قيل لي، إذا قلت لشخص: (صلِّ في المسجد)، لا يحق له أن يقول: أنا صادق أو أنا كاذب. لماذا؟ لأنني لست في مقام الإخبار عن شيء، إنما أطلب منه إيقاع الصلاة، وهذا الطلب لا يحتمل أن يتصف لا بالصدق ولا بالكذب، وهذا تقدم في مبحث المفرد والمركب فراجع.

بقولنا: المركب يخرج المفرد، فالمفردات ليست قضايا.

بقولنا: التام يخرج المركب الناقص، يعني الجملة غير المفيدة غير التامة لا تسمى قضية.

بقولنا: الخبر يخرج الإنشاء، فجميع الإنشاءات لا يصطلح عليها بأنها قضية.

هذا كله في النقطة الأولى.

2. دفع إشكال

النقطة الثانية: دفع إشكال، الجواب عن سؤال.

قد يقول قائل: إذا كنت واقفاً في المسجد -التفتوا إلى هذا المثال- ورأيت فقيراً يدعي الفقر، بمعنى حقيقة هو ليس بفقير، يملك المال ولكن يدعي أنه فقير، فرفع يديه أمامي وقال: (أعطني مالاً أسد جوعي)، ماذا أقول له؟ أقول له: أنت كاذب؛ لأنك لست فقيراً بل تدعي الفقر.

التفتوا جيدا، هنا ماذا قال الفقير؟ قال: (أعطني)، يعني طلب. سأل الفقير، سؤال الفقير طلب الفقير المال. الطلب إنشاء، والإنشاء المفروض لا يحتمل أن يتصف بالصدق أو الكذب. مع ذلك وصفته بأنه كاذب، إذاً كيف تقولون إن الإنشاء لا يحتمل الكذب مع أننا وصفنا طلب الفقير، وهو إنشاء، وصفناه بالكذب؟

الجواب: كلام الفقير له مدلولان؛ مدلول صريح، يعني ما صرح به الفقير، صرح بماذا؟ صرح بقوله: (أعطني)، الطلب طلب المال هو الكلام الصريح للفقير، هذا هو المدلول الأول الكلام الصريح. ما هو الكلام الصريح؟ طلب المال.

وعندنا كلام غير صريح، غير مباشر. لازمه أن يقول (أعطني)، لازمه أنه يخبر عن نفسي (أنا فقير). من يمد يديه ويطلب مالاً لسان حاله فعله كأنه يقول: (أنا محتاج). إذاً هذا الموقف له مدلولان: الأول مدلول صريح مباشر وهو طلب المال، والمدلول الثاني مدلول غير مباشر وهو أن يقول: (أنا محتاج).

نحن عندما وصفنا هذا الكلام بالكذب ليس متجهاً إلى المدلول الصريح، إنما يتجه إلى المدلول غير الصريح، والمدلول غير الصريح هو قوله: (أنا فقير)، وأنا فقير خبر. وأما نفس الطلب ذات الطلب لم يتصف بالصدق ولم يتصف بالكذب. الذي اتصف بالصدق تارة أو بالكذب تارة أخرى هو الكلام غير الصريح، وأما نفس الطلب ذات الطلب لا يتصف بالصدق والكذب.

ومن هنا المناطقة أخذوا قيد كلمة (لذاته) في تعريف القضية، ماذا قالوا؟ القضية هي المركب التام الخبري الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذات الخبر. ما معنى ذات الخبر؟ يعني للمدلول الصريح، للمدلول المطابقي، وليس للمدلول غير الصريح.

هذا تمام الكلام في تعريف القضية، يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تقسيمات القضية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.