المنطق التكميلي – الشيخ علي العبودكتب

035

مواد القضاء

نريد في هذا المبحث أن نقف ونتعرف على مادة القضية حتى يتضح هذا العنوان نقول: تشتمل على موضوع وعلى محمول، والمحمول ينسب إلى الموضوع، فإذا قلنا: الإنسان موجود؛ عندنا موضوع وهو الإنسان، وعندنا محمول وهو موجود. إذا نسبنا المحمول وهو موجود إلى الموضوع وهو الإنسان، ما هي النسبة؟

مواد القضية الحملية وحالاتها الثلاث

من هنا نطرح كقاعدة عامة: كل محمول في القضية الحملية إذا نسب إلى الموضوع، فإن النسبة في الواقع لا تخرج عن ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون المحمول ضرورياً بالنسبة إلى ذات الموضوع. ما معنى أنه ضروري؟ أي أنه يستحيل أن ينفك المحمول عن ذات الموضوع. أضرب مثالاً على ذلك: إذا قلنا (الله موجود)، هذه قضية حملية تشتمل على محمول وهو موجود، وعلى موضوع وهو الله. إذا نسبنا الوجود إلى الله تبارك وتعالى نجد أن الوجود ضروري بالنسبة إلى الله على نحو يستحيل أن نفكك بين الوجود وبين الله تبارك وتعالى، باعتبار أن وجوده عين ذاته تبارك وتعالى.

مثال آخر: إذا قلنا (الإنسان ناطق)، إذا نسبنا النطق إلى الإنسان ماذا نلحظ؟ نلحظ أن الناطق ضروري بالنسبة إلى الإنسان على نحو يمتنع انفكاك الناطق عن الإنسان. لو انفك الناطق عن الإنسان لما بقي الإنسان إنسانًا، باعتبار أن الذي يقوم حقيقة الإنسان -كما ذكرنا في مبحث الكليات الخمس- هو الناطق. إذاً، الناطق ضروري الثبوت لذات الإنسان. بناءً على ذلك نقول: كل محمول إذا كانت نسبته إلى ذات الموضوع نسبة الضرورة ونسبة الوجوب واستحالة الانفكاك، هذه المادة نعبر عنها مادة الوجوب. فيقال: الناطق بالنسبة إلى الإنسان واجب، والوجود بالنسبة إلى الله ضروري واجب. هذه حالة الوجوب والضرورة.

وتارة تكون الحالة الثانية: إذا نسبنا المحمول إلى الموضوع، نجد أن المحمول يمتنع ويستحيل أن يثبت لذات الموضوع. أضرب مثالاً على ذلك: إذا قلنا (شريك البارئ موجود)، ما هي النسبة بين الوجود وبين شريك البارئ؟ نسبة الامتناع؛ بمعنى يستحيل أن يثبت الوجود لشريك البارئ يمتنع. ولك أن تعبر بتعبير آخر: ضرورة الامتناع. وإذا قلنا (الإنسان حجر)، يستحيل ثبوت الحجر بالنسبة إلى الإنسان. هذه الحالة يعبر عنها بالامتناع.

إذن، عندنا مادة الوجوب وتعني ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع على نحو يستحيل الانفكاك، وعندنا مادة الامتناع وتعني استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع. الحالة الثالثة: إذا نسبنا المحمول إلى الموضوع، سنجد أن المحمول لا يجب أن يثبت لذات الموضوع، كما لا يمتنع أن يثبت لذات الموضوع؛ لا يجب ولا يمتنع. هذا ماذا نطلق عليه؟ نطلق عليه الإمكان الخاص.

أضرب مثالاً على ذلك: إذا قلنا (الإنسان موجود)، هل الوجود ضروري لذات الإنسان؟ الجواب: لا، بدليل أن الإنسان قد لا يوجد، بدليل أن الإنسان يموت. إذاً، الوجود ليس ضروريا بالنسبة إلى الإنسان. سؤال آخر: يمتنع الوجود على الإنسان؟ الجواب: لا، بدليل أن الإنسان يوجد. إذاً، لو كان الوجود ضرورياً لما سلب الوجود عن الإنسان، والوجود يسلب عن الإنسان أو لا يسلب؟ يسلب، أستطيع أن أقول: الإنسان ليس موجوداً. ولو كان الوجود يمتنع أن يثبت للإنسان لما وجد الإنسان، ونحن نعبر: الإنسان موجود. إذاً، ماذا نلحظ؟ نلحظ أن الوجود ليس ضرورياً بالنسبة إلى الإنسان وليس ممتنعاً بالنسبة إلى الإنسان.

وبتعبير آخر: سلبنا ضرورة الوجود فقلنا الوجود لا يجب، وسلبنا ضرورة العدم فقلنا العدم لا يجب (عدم الوجود ليس واجباً، كما أن الوجود لا يجب فعدم الوجود لا يجب). يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، وهذا ما نصطلح عليه بالإمكان الخاص.

إذن، ما هو الإمكان الخاص؟ سلب الضرورتين معاً: ضرورة الوجود فالوجود لا يجب، وضرورة العدم فالعدم لا يجب؛ لا يجب أن يوجد ولا يجب أن يعدم، قد يوجد وقد لا يوجد. هذا نصطلح عليه الإمكان الخاص.

فالمحمول إذا نسب إلى الموضوع فإما أن يجب المحمول وهذه مادة الوجوب والضرورة، وإما أن يمتنع وهذه مادة الامتناع كالوجود بالنسبة إلى شريك الباري يمتنع، وإما لا يجب ولا يمتنع وهذه عبرنا عنها بمادة الإمكان الخاص. فالمواد ثلاثة:

1. مادة الوجوب ومثالها: (الله موجود).

2. مادة الامتناع ومثالها: (شريك البارئ موجود).

3. مادة الإمكان الخاص ومثالها: (الإنسان موجود).

إذن، الوجود بالنسبة إلى الإنسان ممكن بالإمكان الخاص، والوجود بالنسبة إلى شريك البارئ ممتنع، والوجود بالنسبة إلى الله ضروري واجب.

تقسيم الإمكان: الإمكان الخاص والإمكان العام

بقي الكلام في تقسيم الإمكان. عندنا إمكان خاص وهو الذي تقدم -سلب الضرورتين؛ ضرورة الوجود وضرورة العدم، يعني لا يجب ولا يمتنع-. وعندنا إمكان آخر نطلق عليه الإمكان العام. من هنا يتولد هذا التساؤل: ما هو الفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص الذي تحدثنا عنه؟

الجواب: الإمكان الخاص بمعنى لا يجب ولا يمتنع، يعني سلب الضرورتين، ومثاله (الإنسان موجود): الوجود لا يجب يعني ليس ضرورياً، العدم لا يجب يعني ليس ضرورياً؛ فالعدم ليس ضرورياً والوجود ليس ضرورياً (سلب ضرورتين).

بينما في الإمكان العام: سلب ضرورة واحدة. ما هي هذه الضرورة؟ سلب الضرورة عن الطرف المقابل. توضيح ذلك: إذا قلنا (الإنسان موجود بالإمكان العام)، هذه القضية تشتمل على طرفين:

الطرف الأول نسميه الطرف الموافق، وهو الطرف الذي صرحنا به في القضية. نحن صرحنا بالوجود أو صرحنا بالعدم؟ صرحنا بالوجود، ماذا قلنا؟ الإنسان موجود. إذن، ما صرح به هو الوجود، يسمى بالطرف الموافق.

وعندنا طرف آخر يسمى الطرف المقابل. ما هو الطرف الذي يقابل الوجود؟ العدم.

إذن، قولنا (الإنسان موجود بالإمكان العام)، الطرف الموافق هو الوجود، والطرف المقابل هو العدم. نحن نريد أن نسلب عن الطرف المقابل وهو العدم، فماذا يكون المعنى؟ (الإنسان موجود بالإمكان العام)، معناه: العدم ليس ضرورياً، عدم الإنسان ليس ضرورياً؛ لو كان العدم ضرورياً لما صح أن نقول الإنسان موجود. إذن، هنا سلبنا الضرورة عن طرف العدم وهو الطرف المقابل.

وأما الطرف الموافق وهو الوجود، هل هو بالضرورة أو ليس بالضرورة؟ ليس بالضرورة، نقول: هذا مسكوت عنه. أنا عندما أقول: الإنسان موجود بالإمكان العام، أريد أن أقول: ليس العدم ضرورياً. أما الوجود ضروري أو غير ضروري، فأنا ساكت عن ذلك، لا أريد أن أتكلم، مسكوت عنه، والذي أريد أن أصرح به فقط وفقط هو أن العدم ليس ضرورياً، أما الوجود ضروري أو غير ضروري فساكت عن ذلك.

إذن، ماذا تلحظ؟ تلحظ أننا سلبنا ضرورة واحدة أو سلبنا ضرورتين؟ أحسنتم، سلبنا ضرورة واحدة وهي ضرورة الطرف المقابل. بينما في الإمكان الخاص ماذا نقول؟ ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم.

هذا هو الفرق بين الإمكان العام والإمكان الخاص. المهم، مواد القضية عبارة عن ثلاث مواد: مادة الوجوب، مادة الامتناع، مادة الإمكان الخاص. أما الإمكان العام فهذا ليس من المواد.