المنطق التكميلي – الشيخ علي العبودكتب

036

تقسيمات القضية الشرطية

بعد الفراغ من تقسيمات القضية الحملية نسلط الضوء على تقسيمات القضية الشرطية، وذكرنا في بيان الفرق بين القضية الشرطية والقضية الحملية أن القضية الحملية لا تنحل إلى قضيتين، بينما القضية الشرطية تنحل إلى قضيتين؛ فإذا قلنا: (إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود)، انحلت إلى قضيتين: أشرقت الشمس، النهار موجود.

القضية الشرطية التي تشتمل على مقدم وعلى تالي تنقسم إلى قسمين: قضية شرطية متصلة، وإلى قضية شرطية منفصلة. أساس التقسيم ما هو؟ إذا تذكرتم ذكرنا فيما سبق أن القضية الشرطية هي ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو عدم وجود تلك النسبة.

هذه النسبة التي تقع بين قضية وقضية أخرى باعتبار كما تقدم أن القضية الشرطية تشتمل على قضية -هذه النسبة التي توجد بين القضية الأولى بين المقدم وبين القضية الثانية أي بين التالي- هذه النسبة تارة تكون نسبة تعليق القضية على القضية الأخرى، وأخرى تكون نسبة تعاند وتنافر.

فإذا كانت النسبة هي نسبة التعليق، نسبة الارتباط، نسبة الاتصال، أطلقنا على هذه القضية بـ القضية المتصلة؛ مثلا: (إذا حضر الماء فالتيمم باطل)، هذه القضية الشرطية نلحظ أن القضية الثانية وهي بطلان التيمم معلقة على القضية الأولى وهي وجود الماء، فلهذا العلاقة بين القضيتين علاقة ارتباط، علاقة اتصال، علاقة تعليق، فتسمى القضية بالقضية المتصلة. (إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود) علق وجود النهار على طلوع الشمس، هناك ارتباط واتصال بين وجود النهار وبين شروق الشمس.

وتارة تكون القضية الشرطية النسبة بين قضية وقضية أخرى تكون نسبة عناد وتنافر، لا اتصال وارتباط وتعليق؛ مثلا إذا قلنا: (العدد إما زوج إما فرد)، تشتمل هذه القضية الشرطية على قضيتين: العدد زوج (قضية)، العدد فرد (قضية أخرى). هل يوجد ارتباط بين هاتين القضيتين؟ لا يوجد ارتباط، لا يوجد اتصال، لا يوجد تعليق، بل يوجد عناد، يوجد تنافر بين قولنا العدد زوج العدد فرد، يوجد انفصال بين القضيتين لا يوجد اتصال، يوجد انفصال، فلذا تسمى القضية بـ القضية المنفصلة.

إذاً، القضية المتصلة هي أن تكون النسبة بين القضية والقضية الأخرى نسبة اتصال وارتباط وتعليق، أما القضية المنفصلة فنسبة انفصال وعناد، (العدد إما زوج إما فرد). هذا هو الفرق بين القضية المتصلة والقضية المنفصلة.

أقسام المتصلة والمنفصلة من حيث الإيجاب والسلب

القضية المتصلة تارة تكون موجبة وأخرى تكون سالبة؛ موجبة بمعنى إثبات الاتصال، سالبة نفي الاتصال. مثلاً: (إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود) قضية شرطية متصلة موجبة لأنها لا تشتمل على نادٍ [كذا]، أما إذا قلت: (ليس إذا كان الإنسان نائماً كان آمناً)، أريد أن أنفي الاتصال بين كون الإنسان نائماً وبين كونه آمناً، قد يكون نائماً ولا يكون آمناً. وكذلك: (ليس إذا كان الإنسان ناطقاً كان متعلماً)، أريد أن أنفي الاتصال بين كون الإنسان ناطقاً وبين كونه متعلماً، قد يكون ناطقاً ولا يكون متعلماً.

كذلك القضية المنفصلة، تارة تكون موجبة كقولنا: (العدد إما زوج وإما فرد) قضية منفصلة موجبة، وقد تكون سالبة كما إذا قلنا: (ليس الإنسان إما شاعر وإما كاتب)، قد لا يكون لا شاعراً ولا كاتباً، (ليس) تدل على أن القضية قضية سالبة.

فتلخص عندنا: القضية إما متصلة وإما منفصلة، والمتصلة إما موجبة وإما سالبة، والمنفصلة كذلك إما موجبة وإما سالبة.

تقسيمات القضية المتصلة: اللزومية والاتفاقية

بعد ذلك نريد أن نتطرق إلى تقسيمات القضية المتصلة وإلى تقسيمات القضية المنفصلة. أولاً: القضية المتصلة.

قلنا القضية المتصلة تعني الاتصال بين المقدم والتالي بين قضية وقضية أخرى. هذا الاتصال تارة يكون اتصالاً حقيقياً وأخرى يكون الاتصال اتصال اتفاقي.

متى يكون الاتصال بين القضيتين اتصالاً حقيقياً؟ إذا كانت العلاقة بين المقدم والتالي علاقة علة ومعلول، علاقة علية، علاقة سببية؛ متى ما كانت العلاقة بين المقدم والتالي في القضية الشرطية المتصلة علاقة سببية علاقة علية يكون الاتصال اتصالاً حقيقياً، وإذا كان اتصالاً حقيقياً تسمى القضية بـ المتصلة اللزومية.

مثال على ذلك: إذا قلنا: (إذا سخن الماء فإنه يتمدد)، أولاً قضية شرطية، تنحل إلى قضيتين: الماء ساخن، الماء يتمدد. قضية متصلة لأنها تشير إلى وجود علاقة بين المقدم والتالي علاقة ارتباط بين التسخين والتمدد. ما طبيعة هذه العلاقة؟ علاقة علة بمعلول؛ تسخين الماء علة لتمدد الماء، ما علة أن الماء يتمدد؟ لأنه مسخن، إذاً التسخين يكون علة سبباً لتمدد الماء، فالعلاقة بين القضيتين علاقة سببية لهذا الاتصال يكون اتصالاً لزومياً حقيقياً.

مثال آخر: (إذا تمدد الماء فإنه ساخن)، التمدد يكون معلولاً لسخونة الماء، لهذا الاتصال هنا اتصال حقيقي.

مثال آخر: (إذا غلى الماء فإنه يتمدد)، ما العلاقة بين الغليان والتمدد؟ العلاقة بين الغليان والتمدد علاقة أنهما معلولان لعلة واحدة. ما علة الغليان؟ السخونة. ما علة التمدد؟ السخونة. هذا اتصال حقيقي.

لهذا نقول: كلما كانت العلاقة بين المقدم والتالي علاقة ارتباط علّي سببي يكون الاتصال اتصالاً لزومياً، أما إذا لم تكن العلاقة علاقة سببية معلولية علية يكون الاتصال اتفاقاً، والتسما [كذا] القضية بـ القضية المتصلة الاتفاقية.

مثال: (إذا جاء المدرس إلى الصف دخل محمد)، ما طبيعة العلاقة بين مجيء الأستاذ وبين دخول الطالب وهو محمد؟ لا يوجد اتصال حقيقي، ولكن يتفق اتفاقاً أنه كلما دخل الأستاذ إلى الصف جاء وراءه خلفه محمد، هذا أمر اتفاقي وليست علاقة علة ومعلول بدليل أنه يمكن أن يفترض مجيء الأستاذ وعدم مجيء الطالب وهو محمد، لهذا هذه القضية تسمى بالقضية الاتفاقية.

وعلينا أن نميز جيداً بين المتصلة اللزومية وبين المتصلة الاتفاقية. هذا في جانب تقسيم القضية المتصلة.

تقسيمات القضية المنفصلة: العنادية والاتفاقية

أما القضية المنفصلة فتنقسم أولاً إلى منفصلة عنادية ومنفصلة اتفاقية.

تارة يكون التعاند والتنافر بين الطرفين تنافراً حقيقياً فتسمى بـ المنفصلة العنادية؛ مثلاً: العدد إما زوج إما فرد، هناك تعاند حقيقي بين الزوجية وبين الفردية.

أما إذا قلنا: (الموجود في بيتي إما أبي وإما أمي)، هذه القضية قضية منفصلة تشتمل على (إما) و(إما)، ولكن هذه القضية المنفصلة التعاند ليس حقيقياً بل اتفاقي؛ يتفق في أغلب الأحيان أن البيت إما أن يوجد فيه الأب أو أن توجد فيه الأم باعتبار أن غير الأب وغير الأم لا يوجد في البيت، ولكن يحتمل أن يوجد غير الأب وغير الأم، ولهذا أنا عندما أقول: (الموجود في بيتي إما أبي أو أمي) متى؟ باعتبار أنه في الغالب أو قل إذا اتفق أن ثالثاً لا يكون موجوداً، هذه القضية نطلق عليها بـ القضية المنفصلة الاتفاقية.

وهناك تقسيم آخر للقضية المنفصلة يأتي الكلام عليها في بحثنا القادم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.