المنطق التكميلي – الشيخ علي العبودكتب

051

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم.

مبحث التمثيل

لا زال الكلام يتمثل حول ما يرتبط بمباحث الاستدلال، وذكرنا أن هناك ثلاثة طرق؛ الطريق الأول هو سير من العام إلى الخاص وهذا هو طريق القياس، والطريق الثاني هو سير من الخاص إلى العام، وهذا هو طريق الاستقراء، والطريق الثالث هو سير من الخاص إلى الخاص، وهذا هو طريق التمثيل.

بعد الفراغ عن الحديث حول ما يرتبط بالقياس وبالاستقراء، يصل الكلام إلى مبحث التمثيل، والكلام في ثلاث نقاط:

1. تعريف التمثيل

ما هو التمثيل؟ التمثيل هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له. توضيح ذلك بالمثال:

أعلم أن الخمر حرام، فإذا قيل لي ما هو حكم هذا الخمر، أقول: حرام، إذن الحرمة ثابتة لهذا الخمر. المطلوب إثباته هو حكم النبيذ. النبيذ ما هو حكمه؟ أقول: لأنه يشبه الخمر في الإسكار، أقول النبيذ حرام. إذا أثبتنا الحرمة لهذا النبيذ لثبوت الحرمة لجزئي آخر وهو هذا الخمر نتيجة وجود المشابهة وهي الإسكار. هذا معناه أن الذهن انتقل من حكم الخمر إلى حكم النبيذ لتلك الجهة المشتركة بينهما وهي الإسكار؛ فنتيجة مشابهة النبيذ للخمر في الإسكار أعطينا ما هو ثابت للخمر، أعطيناه للنبيذ، أسرينا الحكم الثابت للخمر إلى النبيذ.

وجه السريان، وجه التعدية، هذا الانتقال ما هو مبرره؟ نقول: تلك الجهة المشتركة بين النبيذ والخمر وهي الإسكار. هذا ما يعبر عنه بالتمثيل، إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له، هذا هو التمثيل.

2. أركان التمثيل

النقطة الثانية في بيان أركان التمثيل؛ التمثيل يقوم على أربعة أركان:

الركن الأول: وجود الأصل، والمراد من وجود الأصل أي الجزئي المعلوم حكمه، وهو في مثالنا الخمر. الخمر معلوم مقطوع حكمه وهو أنه حرام، هذا يعبر عنه بالأصل.

الركن الثاني: الفرع، وهو الجزئي المطلوب إثبات حكمه، وهو في مثالنا النبيذ. إذن النبيذ هو المطلوب إثباته فيعبر عنه بالفرع، والخمر هو المعلوم ثبوت الحكم له فيعبر عنه بالأصل، الخمر أصل وهو المقيس عليه، والنبيذ هو فرع وهو المقيس.

الركن الثالث: الجامع، ونريد بالجامع الجهة المشتركة بين الأصل والفرع، الجامع المشترك الذي يشترك فيه الخمر والنبيذ، ما هي الجهة المشتركة بين الخمر والنبيذ أي بين الأصل والفرع؟ نقول: الجهة المشتركة بينهما هي الإسكار، فالإسكار هو الجامع.

الركن الرابع: الحكم، ونريد به الحكم الثابت للأصل. ما هو الحكم الثابت للخمر؟ هو الحرمة.

إذن، التمثيل لا يتحقق إلا مع وجود هذه الأركان الأربعة: وجود الأصل وهو الخمر، ووجود الفرع وهو النبيذ، ووجود الجهة المشتركة وهي الإسكار، والعلم بالحكم الثابت للأصل وهو الحرمة الذي هو ثابت للخمر.

إذا تحققت هذه الأركان الأربعة، استطعنا أن نتعرف على حكم النبيذ من خلال مقايسته بحكم الخمر، نلحقه بحكم الخمر، فنقول: بما أن الخمر حرام، والنبيذ يشابه الخمر في الإسكار، إذن النبيذ حرام.

3. حجية التمثيل

النقطة الثالثة والأخيرة، وهي النقطة المهمة: ما حكم التمثيل؟

قلنا: القياس إذا كان يقوم على مقدمات يقينية ويتألف من هيئة صحيحة فالقياس يفيد اليقين. الاستقراء يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ قلنا الاستقراء إن كان تاما فهو يفيد اليقين، أما إذا كان الاستقراء استقراء ناقصا فهل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ قلنا: إذا كان معللا فهو يفيد اليقين، أما إذا لم يكن معللا فهو لا يفيد اليقين.

كلامنا في التمثيل؛ نحن إذا أثبتنا الحرمة للنبيذ أو للفقاع إلحاقاً قياساً له بالحكم الثابت للخمر، هل هذا الإثبات يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ الجواب أنه لا يفيد اليقين.

لماذا؟ لأنه من الواضح مجرد التشابه بين شيئين في بعض الصفات أو في بعض الخصوصيات لا يستلزم إعطاء ما هو ثابت للأصل أن نعطيه ونعديه ونَسْرِيه إلى الفرع. مثلاً، إذا وجدت شخصين يشتركان في بعض الصفات، يشتركان في بعض الخصوصيات، لهما وجه شبه؛ كلاهما طويل، كلاهما لونه أبيض، كلاهما يتكلم باللغة العربية مثلاً، مجرد التشابه في بعض الخصوصيات لا يعني إذا كان أحدهما عالماً يكون الآخر عالماً، إذا كان أحدهما يتصف بالكرم إذن الآخر يتصف بالكرم. مجرد التشابه في بعض الخصوصيات بين ألف وباء لا يسمح لنا أن نعطي ما هو ثابت لألف نعطيه لباء، وهذه قضية وجدانية. بناء على ذلك، نقول: مجرد التشابه بين الخمر والنبيذ في بعض الصفات لا يجوز لنا أن نعطي ما هو ثابت للخمر أن نعطيه للنبيذ.

إذاً التمثيل لا يفيد اليقين، لماذا؟ لهذه النكتة التي ذكرناها: مجرد التشابه بين شيئين في بعض الخصوصيات. أما إذا كان التشابه في كل الخصوصيات، إذاً يكون ألف هو نفسه باء، لهذا نقول التشابه في بعض الخصوصيات لا يوجب تعدية الحكم الثابت للأصل تعدية إلى الفرع.

ومن هنا نفهم أن الروايات التي جاءت بشأن القياس الفقهي نفهم وجه النهي. عندما تأتي الروايات وتنهى وتشدد في النهي عن العمل بالقياس، التفتوا جيدا إلى هذه الملاحظة: الروايات التي نهت عن العمل بالقياس ليس القياس المنطقي الذي تقدم الحديث عنه، إنما القياس الذي نهت الروايات الشريفة في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) عن العمل به، المراد به هو التمثيل المنطقي الذي نحن ندرسه الآن، هذا التمثيل عبرت عنه الروايات بالقياس، القياس الفقهي: (لو قيس الدين لمحق)، (فإن أول من قاس إبليس).

إذاً نحن عندما نقرأ في الروايات أن العمل بالقياس منهي عنه، أي قياس؟ لا يذهب ذهنكم إلى أن المراد من القياس ذات القياس الذي تقدم في علم المنطق الذي يقابله الاستقراء، لا، المراد من القياس هو التمثيل؛ أننا نقيس حكم على حكم آخر من أجل المشابهة في بعض الخصوصيات، هذا نهينا عنه.

إذن، القاعدة الأولية في التمثيل أن التمثيل لا يفيد اليقين. نعم، في حالة واحدة التمثيل يفيد اليقين، متى؟ ما إذا علمنا أن العلة التامة، أن السبب التام في حرمة الخمر هو الإسكار. إذا علمنا أن السبب الحقيقي، أن العلة التامة، أن السبب التام الجامع المانع الذي أدى إلى أن الشارع المقدس يحرم الخمر هو الإسكار، وهذا ما يسمى أننا وقفنا على علة الحكم، علة التحريم. علة التحريم الإسكار، وهذه العلة لابد أن تكون هي العلة التامة. متى ما وصلنا إلى ذلك، استطعنا أن نقول: النبيذ بما أنه مسكر إذن هو حرام.

ولكن السؤال: هل بمقدورنا أن نقف على العلل الحقيقية للأحكام العلل التامة للأحكام؟ نقول: لا، ما لم يأتي الشارع المقدس وينص على سبب التحريم لا نستطيع أن نععلم ونقول هذه هي علة التحريم، إذن من يطلعنا على علل الأحكام هو المعصوم (عليه السلام)، وما عدا ذلك لا نستطيع إلا بمساعدة المعصوم (عليه السلام). نعم، في هذه الحالة، ما إذا حصرنا علة التحريم في الإسكار، استطعنا أن نقول النبيذ حرام نلحقه بالخمر.

أما ذاك القياس الذي في غير مدرسة أهل البيت مجرد التشابه من دون الوقوف على العلة التامة للحكم. وهنا يجب أن نلتفت في مثل هذه الحالة، أي إذا وقفنا على العلة التامة للحكم، وهذا ما يصطلح عليه أن هذا الحكم منصوص العلة، يعني نص الشارع على سبب التحريم، علة التحريم، إنما هنا يفيد اليقين لأننا نستطيع أن نرجعه إلى قياس منطقي من الشكل الأول. ماذا نقول؟

الخمر مسكر (صغرى القياس)، وكل مسكر هو حرام (كبرى القياس، الحد الأوسط هو الإسكار، يعني علة الحكم: كل مسكر حرام)، النبيذ مسكر (عفواً، النبيذ مسكر)، وكل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام.

هنا جعلنا الحد الأوسط هو العلة، علة الحكم التامة، فلاحظتم أرجعناه إلى مقدمتين يقينيتين: النبيذ مسكر، هذه مقدمة يقينية حسية، وكل مسكر حرام، هذه من أين جئنا بها هذه المقدمة؟ الشارع نص على علة التحريم، النتيجة: النبيذ حرام.

أما إذا لم ينص الشارع ولم نقف على العلة التامة للتحريم، لا يمكن القياس. هذا تمام الكلام في مبحث التمثيل، وبه تم الكلام في مباحث الاستدلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.