المنطق التكميلي – الشيخ علي العبودكتب

064

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم.

رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد:

المغالطات المعنوية

فيما سبق قسمنا المغالطة إلى قسمين: مغالطة لفظية، ومغالطة معنوية، وما تقدم الحديث عنه هو في خصوص المغالطات اللفظية. بقي الكلام أخيراً في بيان المغالطات التي تحدث بسبب المعنى.

حاصل الفرق بين المغالطة اللفظية والمغالطة المعنوية أن كل مغالطة ترجع إلى اللفظ إما في جوهره أو في هيئته، إما بما هو مفرد أو بلحاظ تركيبه، فتلك المغالطة نطلق عليها أنها مغالطة لفظية، وكل مغالطة لا ترجع إلى اللفظ نطلق عليها بالمغالطة المعنوية. المغالطات المعنوية أنواعها كثيرة، ويمكن بيانها ضمن هذا التقسيم -التفتوا إليه جيداً-:

تارة يكون منشأ سبب المغالطة يرجع إلى التأليف بين أجزاء القضية، وأخرى يرجع إلى التأليف بين القضايا. القسم الأول بين جزئي القضية، أما هناك في القسم الثاني بين القضايا وليس بين الأجزاء. كلامنا تحديدا فيما إذا كان مرجع المغالطة إلى التأليف بين أجزاء القضية؛ هنا عندنا شقوق:

الشق الأول: ما يقع بين جزئي القضية مغالطاً من شأنه أن يرجع إلى جزئي القضية، فإذا كانت قضية حملية جزؤاها الموضوع والمحمول، وإذا كانت القضية شرطية جزؤاها المقدم والتالي. أحسنت، إذا كانت المغالطة ترجع إلى التأليف بين أجزاء القضية، بين جزئي القضية، هذا ما يعبر عنه مغالطة إيهام الانعكاس، كما إذا وضعنا المحمول مكان الموضوع، أو وضعنا المقدم مكان التالي، هنا يحدث الاشتباه أو لا يحدث؟ نعم يحدث الاشتباه.

مرجع الاشتباه إلى أنك جعلت ما هو محمول جعلته موضوعاً، وما هو موضوع جعلته محمولاً، وما هو مقدم جعلته تالياً، وما هو تالٍ جعلته مقدماً، فيحدث الاشتباه. تضع الملزوم مكان اللازم واللازم مكان الملزوم -كثير من الناس لا يفرق بين اللازم والملزوم، وأنا ملتفت- تجعل الملزوم مكان اللازم واللازم مكان الملزوم، تجعل التابع مكان المتبوع والمتبوع مكان التابع، ولهذا يحدث الاشتباه ويحدث التضليل.

وأخرى تكون المغالطة ترجع إلى أجزاء القضية ولكن ليس بين الجزأين، بل في جزء واحد. وهنا عندنا تارة يحذف أحد أجزاء القضية الأساسية ويوضع مكانه ما هو ليس أساساً، وهذا ما يعبر عنه أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات؛ يحذف ما بالذات ويؤتى بدلا عنه ما بالعرض.

مثلا أضرب مثالا أوضح الفكرة، لاحظوا، لاحظوا هذا القياس، هذا قياس مغالطي يشتمل على مقدمتين:

المقدمة الأولى: كل ماء طاهر (مقدمة صادقة).

المقدمة الثانية: كل طاهر لا ينفعل بملاقاة نجاسة.

النتيجة: كل ماء طاهر، وكل طاهر لا ينفعل، النتيجة: كل ماء لا ينفعل بملاقاة نجاسة.

هنا توجد مغالطة، ما هي؟ أن عدم الانفعال وصف لمن؟ أولا وبالذات وصف للماء، أو وصف للطاهر؟ أحستم، عدم الانفعال بالنجاسة وصف للماء وليس وصفاً لكل طاهر، المائعات الأخرى غير الماء -الماء المضاف- ليس من حكمه أنه لا ينفعل بملاقاة النجاسة. إذن، التفتوا جيدا، أنا في المقدمة الثانية ماذا كنت أقول؟ كل طاهر لا ينفعل، نقول هذا اشتباه، المفروض أن تقول كل ماء وليس كل طاهر، عدم الانفعال حكم أولا وبالذات يثبت لمن؟ للماء. إذا أنت أخذت ما بالعرض مكان ما بالذات، جعلت الحكم ثابت للشيء بما هو عرض، والمفروض يثبت له بما هو بالذات. ولهذا نقول منشأ المغالطة الخلط بين ما بالعرض وما بالذات، وهذا مهم جداً؛ إذن أول ما نلحظ المقدمات نرى الأحكام هل هي أوصاف لما بالذات أو هي أحكام لما بالعرض، حتى لا نقع في المغالطة، وهذا قد يحتاج منك إلى تمرس وإلى دراسة منطقية دقيقة ودراسة فلسفية دقيقة لتميز بين ما بالعرض وما بالذات.

وعندنا شق آخر، وهو ما يعبر عنه مغالطة سوء اعتبار الحمل؛ مثلا، إذا تذكرتم في مبحث التناقض، قلنا في مبحث التناقض لكي يتحقق التناقض بين قضيتين لابد من الاتحاد في أمور تسعة: الاتحاد في الموضوع، في المحمول، في الشرط، في الإضافة، في المكان، في الزمان، واحدة أيضاً الاتحاد في الحمل. لهذا إذا قال القائل: (الجزئي ليس جزئياً)، نقول: الجزئي ليس جزئياً بالحمل الأولي. ما معنى بالحمل الأولي؟ يعني مفهوم الجزئي ليس جزئياً، مفهوم الجزئي كلي كما أن مفهوم الإنسان كلي، مفهوم البقر كلي، مفهوم الشجر كلي، مفهوم الجزئي أيضاً كلي. نعم، مصداق الجزئي -الجزئي بالحمل الشائع- ليس جزئياً، ولكنه بالحمل الأولي يكون.. عفواً، بالحمل الشائع هو جزئي، ولكنه بالحمل الأولي ليس جزئياً؛ لأنه مفهوم، والمفهوم هنا كلي. إذا التفتوا جيدا، إذا قال القائل: (الجزئي ليس جزئياً)، لابد أننا نقول له: عليك أن تقيد، إذا كان مرادك من الجزئي مصداقه -يعني زيد، هذا الإنسان، هذا الكتاب، هذا الفرس- فالمصاديق بالحمل الشائع جزئي، أما إذا كان المراد مفهوم الجزئي، نعم مفهوم الجزئي ليس جزئياً. هذا ما يعبر عنه مغالطة بلحاظ سوء اعتبار الحمل، يخلط بين نوعين من الحمل لكي يوجب التضليل.

هذا كله فيما إذا كان التأليف يرجع إلى أجزاء القضية؛ تارة تكون المغالطة على نحو إيهام الانعكاس كما إذا أخذ الموضوع مكان المحمول أو اللازم مكان الملزوم، وأخرى مغالطة بنحو أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وثالثة مغالطة على نحو سوء اعتبار الحمل.

التأليف بين القضايا

نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن ترجع المغالطة إلى التأليف بين القضايا. تارة المغالط يؤلف ما هو ليس بقياس، كما إذا جمع المسائل كلها في مسألة، يصور لك أنه قياس ولكنه لم يؤلف من قياس، كيف؟ نحن في القياس البسيط قلنا يتألف من مقدمتين، يصور لك أنه تألف من مقدمتين ولكنه في الواقع لم يتألف من مقدمتين، يتألف من أكثر من مقدمة ولكن هو جاءها بصورة مقدمتين، وعلى المستبصر أن يدقق ليستكشف أنه تألف من مقدمتين أو من أكثر من مقدمتين.

مثلا، إذا قال: (الإنسان وحده شاعر وكل شاعر يتحرك)، النتيجة ما هي؟ (الإنسان وحده يتحرك)، نتيجة كاذبة. لماذا النتيجة كاذبة؟ لاحظوا المقدمات: الإنسان وحده شاعر (مقدمة ثانية)، وكل شاعر يتحرك، النتيجة: إن الإنسان وحده يتحرك، نتيجة كاذبة؛ غير الإنسان أيضاً يتحرك. لماذا كذبت النتيجة؟ لماذا؟ نقول هو صور لك أن هذا القياس تألف من مقدمتين، لكنه لم يتألف من مقدمتين، لو رجعنا إلى المقدمة الأولى وهي (الإنسان وحده شاعر)، هذه المقدمة تنحل إلى قضيتين في نفسها وهي: الإنسان شاعر (هذه مقدمة)، وغير الإنسان ليس بشاعر. إذاً هذه المقدمة هي في نفسها تنحل إلى مقدمة. نظير إذا قال القائل: (الإنسان وحده كاتب)، هذه في الحقيقة تنحل إلى قضية. إذن، صور لك أنه عبارة عن مقدمتين ولكن هذا القياس أكثر من مقدمة، من هنا وجدت المغالطة، جمع المسائل في مسألة واحدة، يعني جمع القضايا في قضية واحدة. ولهذا الإنسان لابد أن يقول له: قف، هذه ليست قضية واحدة، هذه عبارة عن أكثر من قضية، كل قضية تحتاج إلى برهنة، إلى استدلال، كيف تجمع كل القضايا في قضية واحدة؟

وأخرى نؤلف قياساً، ولكن هذا القياس يكون، أو قل هذا القياس يرجع إلى سوء في التأليف، ومعنى ذلك أنه لا يكون جامعاً للشروط المنتجة للقياس، شروط الإنتاج. مثلا:

كل إنسان حيوان.

بعض الحيوان مفترس.

النتيجة: بعض الإنسان مفترس (نتيجة كاذبة).

لماذا؟ لأن هذا قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، ومن شروط إنتاج وتاليف القياس الأول لابد أن تكون المقدمة كبرى، وأن تكون المقدمة الكبرى كلية، وهذه المقدمة جزئية: (بعض الحيوان مفترس). لهذا هنا يوجد سوء في التأليف، بمعنى لم تتوفر شروط إنتاج الشكل الأول بالنسبة إلى هذا القياس. هنا المغالطة؛ لهذا يجب أن نلتفت إلى أن كل شكل من أشكال القياس له شروط، يجب أن نهضم تلك الشروط حتى لا نقع في المغالطات.

وأخرى ليس منشأ المغالطة يرجع إلى سوء التأليف، بل يرجع إلى النتيجة؛ تارة تكون النتيجة هي عين المقدمات، وهذا ما يسمى المصادرة على المطلوب. مثلا:

كل إنسان بشر (هذه المقدمة الأولى).

كل بشر ضاحك (هذه المقدمة الثانية).

النتيجة: كل إنسان ضاحك.

إذا لاحظنا النتيجة وهي (كل إنسان ضاحك) هي عين المقدمة الكبرى (كل بشر ضاحك)، فالنتيجة عين المقدمة، وهذا ما نسميه مصادرة على المطلوب. ما معنى مصادرة على المطلوب؟ يعني أن تكون النتيجة عين إحدى المقدمتين.

وأخرى النتيجة ليست هي المطلوب إثباتها، كما إذا وضعنا ما ليس بعلة على أنه هو علة، كما يفعل بعض الماديين، يسند الخلق ويسند هذا العالم إلى المادة فيقول: المادة هي التي أوجدت هذا الكون، فيجعل ما ليس بعلة على أنه هو العلة. ﴿أفأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾ إسناد الزرع إلى الإنسان ليس هو الإسناد الحقيقي، الإسناد إلى الله تبارك وتعالى.

هذه هي أنواع المغالطات المعنوية: إيهام الانعكاس، أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، السوء في اعتبار الحمل، جمع المسائل في مسألة واحدة، سوء التأليف، المصادرة على المطلوب، جعل ما ليس بعلة علة، وجعل ما ليس ببنسان برهاناً، هذا هو المغالطة.

بهذا تم الكلام في أنواع المغالطات اللفظية والمعنوية، وبصناعة المغالطة ختمنا الحديث عن باب الصناعات، وبه ختم الحديث في دروس المنطق. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا لبيان مطالب المنطق، وأن نكون تحت زمرة محمد وآل محمد (عليهم السلام)، رزقنا الله في الدنيا زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم.

قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين﴾، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ونلتمسكم الدعاء.