بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 106

تحميل الصوت

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم. على أن فيه إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني يُقاس إليه، ولازمه أن يعود وجوداً عينياً آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به ومنفصلاً عنه تعالى، ويرجع لا محالة إلى القول الرابع.

كان الكلام في القول الأخير من الأقوال التي حاولت تصوير علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلاً قبل الإيجاد، وقلنا بأن هذا القول الأخير منسوب إلى المدرسة المشائية، وهؤلاء هم الذين ذهبوا إلى هذا التصوير لعلم الحق سبحانه وتعالى. وبينا بالأنف أن هذه النظرية تبتني على أركان ثلاثة:

أركان نظرية المشائية في علم الباري تفصيلاً

الركن الأول: أن الله سبحانه وتعالى قبل الإيجاد له علم بماهيات الأشياء لا بوجوداتها.

السلام عليكم. الركن الثاني: أن هذا العلم هو زائد على الذات، لا هو عين الذات ولا هو متحد معها.

الركن الثالث: أنه على وجه الكلية؛ بمعنى أنه لا يتغير العلم بتغير المعلوم في الخارج، بل هذا العلم ثابت قبل الإيجاد ومع الإيجاد وبعد الإيجاد. وأوضحنا أيضاً بأن هذه الماهيات التي هي زائدة على الذات قائمة بالذات، ثابتة للذات بنحو الثبوت الذهني. عندنا كيف أن الماهيات عندنا ليست هي عين ذواتنا وليست هي متحدة مع ذواتنا، بل هي قائمة بذواتنا، كذلك الماهيات هناك قبل الإيجاد لا هي متحدة مع الذات ولا هي عين الذات، بل هي قائمة بالذات. فلهذا كانت عبارة الشيخ وهؤلاء يقولون: لا على نحو الدخول فيها والاتحاد بها، بل على نحو قيامها بالذات بنحو الثبوت الذهني الموجود عندنا.

قلنا إن هذه النظرية ترد عليها إشكالات متعددة. تقدم الكلام في الإشكال الأول والإشكال الثاني. وقلنا بأن الإشكال الأول -وهو إشكال مشترك الورود على هذه الأقوال- هو أن هذا القول أيضاً لم يستطع أن يصور لنا علماً بالأشياء في مقام الذات، وإنما صور لنا علماً بالأشياء زائداً على الذات. والإشكال الثاني قلنا بأن هذا العلم إنما هو علم حصولي لا علم حضوري، علم ارتسامي لا علم حضوري، لماذا؟

باعتبار أن العالم يعلم بماهيات الأشياء لا بوجوداتها. ونحن قلنا في تقسيم العلم إلى حصولي وحضوري: إن كان العالم يعلم الماهية فهو العلم الحصولي، وإن كان يعلم الوجود فهو العلم الحضوري. والمفروض أن الحق سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بماهياتها لا بوجوداتها. هذا هو الإشكال الثاني، وقد بينا في هذا الإشكال الثاني أن العلم الحصولي محال في المجردات؛ لأن العلم الحصولي مختص بالموجودات التي لها ارتباط بالمادة عن طريق الأدوات الخاصة.

الإشكال الثالث على نظرية المشائية

الإشكال الثالث الذي بقي على هذا القول هو أن هذا القول يفترض أساساً -لابد أن نعلم أن العلم الحصولي متى يتحقق؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن في الأبحاث سابقاً ميزنا بين الوجود الذهني وبين بحث العلم، ما هو الفرق بين الوجود الذهني وبين العلم؟ وأنتم تعلمون أنه في الفلسفة تارة نبحث عن الوجود الذهني للأشياء، وأخرى نبحث عن العلم والإدراك وأحكام العلم والإدراك. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا في بحث الوجود الذهني: إن هذه الصورة الموجودة في الذهن إن لوحظت في نفسها بلا قياس إلى الخارج فهي العلم وهي وجود خارجي يترتب عليه الأثر، وإن لوحظت بما هي مقيسة إلى الخارج، وإن لوحظت بما هي مقيسة إلى الخارج بنحو تلحظ فيها كاشفيتها عن الخارج، فهي الوجود الذهني، وبهذا اللحاظ قد تكون كلية وقد تكون جزئية، وإلا باللحاظ الأول لا تكون إلا جزئية. هذه الصورة التي أمتلكها عن مفهوم الإنسان:

هذه الصورة يمكن أن تلحظ بلحاظين: إما أن تلحظ بما هي مقيسة إلى الخارج وكاشفة عنه، فبهذا اللحاظ إما أن تكون كلية وإما أن تكون ماذا؟ جزئية؛ إما أن تصدق على كثيرين وإما أن لا تصدق على كثيرين، بهذا اللحاظ هذه الصورة الذهنية تسمى ماذا؟ تسمى وجوداً ذهنياً. أما لو نظرنا إلى هذه الصورة بما هي موجودة من موجودات عالم النفس، هذه جزئية أم كلية؟ لا إشكال أن صورة الإنسان عندي تختلف عن صورة الإنسان الموجودة في ذهن زيد وفي ذهن عمرو، فهذه صورة جزئية، وبهذا اللحاظ قلنا أنها داخلة تحت الكيف بالحمل الشائع.

ما أدري يتذكر الإخوة هذا البحث في الوجود الذهني؟ إذا أمكن الإخوة يرجعون معنا إلى بحث الوجود الذهني. شوفوا، في بحث الوجود الذهني هناك في الفصل في التتمة عندما تعرضنا للتتمة قبل الدخول في بيان الأقوال قال: (فتبين أن الصورة الذهنية...) تقوها الإخوة؟ (فتبين أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات...) وجدتوها؟

بحسب كتابي صفحة 32 لعله يصير أول الصفحة من اليمين، حتى بنسخكم أول الصفحة من اليمين. بل أنتم ما وجدتوها؟ وجدتوها؟ صفحة 30 بعد لا، بينوا حتى الإخوة ما يلتفتوا. صفحة 30 يقول: (فتبين أن الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات. لكن الصورة الذهنية إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي، بهذا اللحاظ يعني باللحاظ القياسي تكون ماذا؟ تكون وجوداً ذهنياً. أما بلحاظ آخر تكون علما، وتكون منشأ لترتب الآثار، واحدة من آثارها أنها تطرد جهلاً عن الإنسان)، فلهذا قال: (وأما من حيث إن الصورة حاصلة للنفس إما بنحو الحال أو بنحو الملكة تطرد عن النفس الجهل فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت صفة للنفس يصدق على هذه الصورة حد الكيف بالحمل الشائع).

وهو أنه عرض لا يقبل القسم ولا نسبة لذاته، إذاً فهو مندرج بالذات تحت مقولة الكيف، وإن لم يكن من جهة كونه وجوداً ذهنياً مقيساً إلى الخارج داخلاً تحت شيء من المقولات. إذاً الصورة الذهنية والوجود الذهني له ماذا؟ له لحاظان: لحاظ بما هو علم، ولحاظ بما هو وجود ذهني. بحسب اللحاظ الثاني ماذا يكون؟ يكون وجوده وجوداً قياسياً، قياس إلى ماذا؟ قياس إلى الواقع الخارجي. اتضحت هذه المقدمة، الآن نأتي إلى الإشكال الثالث.

نقول لأصحاب هذا القول: أَلَسْتُمْ تقولون إن هذه الماهيات ثابتة بنحو الثبوت الذهني والوجود الذهني؟ طيب، إذا كانت ثابتة بنحو الثبوت الذهني، لابد أن يكون هناك ماذا؟ وجود خارجي مقيس إليه، وإلا فلا يكون وجوداً ذهنياً؛ لأن الوجود الذهني وجود مقيس إلى الخارج، والمفروض أن بحثنا قبل الإيجاد لا بعد الإيجاد، إن بحثنا قبل إيجاد المعلوم الخارجي؛ إذاً لا يعقل أن يتحقق وجود ذهني للماهيات وهو الوجود المقيس ما لم يتحقق وجود المقيس إليه في الخارج، والمفروض أن المقيس إليه في الخارج

غير متحقق؛ لأن البحث قبل إيجاد الأشياء، إذاً لا يعقل أن يكون وجوداً ذهنياً.

إذا لم يكن وجوداً ذهنياً، لعد يرجع ويكون ماذا؟ يكون وجوداً عينياً بعد لا وجود ذهني، فإذا صار وجوداً عينياً المفروض أنه لا عين الذات ولا هو متحد على الذات، بل هو زائد على الذات، فترجع هذه الماهيات لها وجوداتها الخاصة بها، وهذا معناه رجوع إلى القول الرابع، وهو أن علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء إنما هو عن طريق ماذا؟ عن طريق وجودات مستقلة وهي المثل الأفلاطونية. فأكرر الإشكال الثالث:

الإشكال الثالث على هذه النظرية: أن هذا القول يستدعي أن يكون الوجود الذهني متحققاً من غير وجود خارجي مقيس إليه، وهو محال؛ لأن الوجود الذهني أساساً هو وجود قياسي، لا أنه وجود نفسي. طيب والمفروض أنه موجود أو ليس بموجود؟ نعم موجود. إذاً يرجع ويكون وجوداً عينياً مستقلاً؛ لأن المفروض لا هو عين الذات ولا هو ماذا؟ متحد مع الذات، فيكون وجوداً مستقلاً، وإذا صار وجوداً مستقلاً فعلم الحق يكون متعلقاً ماذا؟ بهذه الوجودات المستقله، فيرجع إلى القول الرابع الذي ذكرناه الآن.

فلهذا قال: (على أن هذا) -إشارة إلى الإشكال الثالث- (على أن في هذا القول على أن فيه إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني يقاس إليه)، وأساساً الوجود الذهني وجود قياسي مقيس. طيب، إذا لم يكن هناك وجود عيني يقاس إليه، إذاً هذه الوجودات العينية ترجع الذهنية ترجع إلى ماذا؟ ترجع وتكون وجودات عينية خاصة قائمة بنفسها. ولازمه -يعني لازم أنه وجود ذهني من غير وجود خارجي مقيس إليه- ولازمه أن يعود هذا الوجود الذهني غير المقيس أن يعود هذا الوجود الذهني وجوداً عينياً آخر للموجود الخارجي له هذا الوجود وله وجود آخر قبل الإيجاد هو الذي تعلق علم الحق سبحانه وتعالى به كالمثل الأفلاطونية للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به. وحيث إنه لا هو عين الذات كما في الركن الثاني، ولا هو متحد على الذات بل هو زائد على الذات، فيكون منفصلاً عن الواجب سبحانه وتعالى، ويرجع هذا القول لا محالة إلى القول الرابع الذي تقدم عنه أفلاطون عندما قلنا إن علمه التفصيلي بالأشياء

هو تعلقه بهذه الأرباب الأنواع والمثل الـ... هذا تمام الكلام في علمه سبحانه وتعالى. فتحصل مما تقدم أن لله سبحانه وتعالى علماً بذاته، وعلماً بالأشياء قبل الإيجاد هو عين ذاته، وعلماً بالأشياء بعد الإيجاد هو عين الأشياء. إذاً المرتبة الأولى من علمه: علمه بذاته، وهذا العلم بالذات هو عين العلم بالأشياء تفصيلاً قبل الإيجاد، وهي المسألة الثانية. وأما المرتبة الثانية من العلم فهي علمه بالأشياء بعد الإيجاد، وهو علم زائد على ذاته، وهو في مرتبة الأشياء، وهو العلم في مقام الفعل، لا العلم في مقام الذات. وهذا هو العلم الذي قد يوجد وقد لا يوجد، قد يتصف الحق به وقد لا يتصف الحق به، من قبيل الرزق بعد، الرزق إذا وجد مرزوق في الخارج فيسمى الله سبحانه وتعالى رازقاً، أما إذا لم يتحقق مرزوق في الخارج فلا يسمى رازقاً؛ من قبيل الإحياء إذا تحقق إحياء في الخارج فيسمى الله محيياً، أما إذا لم يتحقق فلا يسمى أنه ولا يتصف بأنه محيي. هنا أيضاً كذلك، إن تحقق المعلوم في الخارج فيسمى فيسمى الحق عالماً، وإن لم يتحقق المعلوم في الخارج فلا يسمى عالماً بهذا اللحاظ، مو لا يسمى عالماً ولو بلحاظ العلم في مقام الثابت.

هذا تمام الكلام في الصفة الذاتية الأولى وهي العلم، وبتبع ذلك أيضاً انتهينا من صفاتين أخريين وهما: السمع والبصر.

صفات الذات الأخرى: القدرة

بقية عندنا صفات أربع أخر من الصفات الذاتية: القدرة، الحياة، الإرادة، الكلام. الآن ننتقل إلى الصفة الرابعة وهي: القدرة. وفيما يرتبط ببحث القدرة، الإخوة يتذكرون نحن في آخر بحث تعرضنا له في مرحلة القوة والفعل تعرضنا لمبحث القدرة وتعريف القدرة في آخر تحت عنوان خاتمة في بحث القوة والفعل، هناك تحت عنوان الخاتمة قال: (خاتمة، ليعلم وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية سميت قدرة الحيوان). هناك تعرضنا لمعنى القدرة وما هي الأركان المأخوذة في القدرة، وأن الله سبحانه وتعالى هل توجد فيه هذه الأركان أو لا؟ فلهذا بعد نحن لا نعيد ذلك البحث الذي ذكرناه في تلك الخاتمة.

طيب، ما الذي نريد أن نقوله هنا؟ نريد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر أولاً، وأن القدرة هي عين ذاته ثانياً.

ما البرهان على ذلك؟ ما الدليل على أن الله قادر؟ أساساً ما معنى القدرة؟ من الأبحاث اللاحقة السابقة اتضح لنا أن القدرة تبتني على ركنين أساسيين:

الركن الأول: مبدئية وجود لشيء؛ أن يكون هذا الشيء وهو (ألف) مبدئاً لشيء آخر ولايجاد شيء آخر، مبدئية الصدور مبدئية الفعل مبدئي، وهي ما تسمى بفاعلية الفاعل. هذا يسمى فاعلاً باعتبار أنه مبدأ لصدور فعل منشأ لصدور فعل من الفاعل. فإذاً الركن الأول هو ماذا؟ مبدئيته للفعل، الشيء بنحو بنحو وبصورة يصدر منه هذا الفعل. ولكن كما تعلمون أن صدور فعل من الفاعل على قسمين: أما أن يكون مع علم الفاعل بصدور ذلك الفعل منه، أو لا عن علم الفاعل. الكرة التي تتدحرج من فوق إلى أسفل أيضاً هذا فعل يصدر من الكرة، ولكنه فعل عن علم من الكرة أو لا عن علم لها؟ من الواضح أنه لا عن علم لها.

الماء عندما يتحرك من هذه الجهة إلى تلك الجهة هذا فعل من الماء، ولكنه فعل عن علم وادراك، أو لا عن علم وادراك؟ قلنا فيما سبق إن هذه الأفعال التي تصدر من فواعلها لا عن علم, ويكون الفعل ملائماً مع مقتضى طبع الفاعل، يسمى ماذا فاعلاً؟ يسمى فاعلاً بالطبع طبعه، ولا يسمى فاعلاً بالإرادة. أما من الذي نسميه فاعلاً بالإرادة؟ إذا كان الفعل الصادر من الفاعل عن علم وإدراك. فإذاً يوجد عندنا ركنان في القدرات، الركن الأول: مبدئية الفاعل منشئية صدور الفعل من الفاعل. الركن الثاني: أن يكون عن علم وإدراك. هذان هما الركنان الأساسيان في القدرة. الآن لنأتي إلى الواجب لنرى أنه هل يوجد فيه هذان الركنان أو لا يوجد؟ وإذا وجدا هل هو بنحو العينية للذات أو بنحو الزيادة على الذات؟

أما الركن الأول وهو مبدئية الفاعل للفعل فقد تقدم بحثه في الفصل الثالث من الإلهيات عندما قلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذاته مبدأ لكل وجود أو كمال الوجود.

فإذاً ذاته مبدأ لصدور أي فعل ولصدور أي وجود أو كمال، هذا ما تقدم إثباته في الفصل الثالث. أما الركن الثاني فقد تقدم إثباته في الفصل الخامس، وهو أنه عالم بالأشياء جميعاً قبل الإيجاد علماً تفصيلياً في عين الإجمال وعلماً إجمالياً في عين... إذاً الحق سبحانه وتعالى مبدأ للأشياء وذاته هي المبدأ، وأيضاً مبدئيته الأشياء عن علم، وعلمه عين ذاته؛ لأنه أثبتنا في الفصل السابق أن له علماً بالأشياء قبل الإيجاد هو عين ذاته. فإذاً الحق سبحانه وتعالى قدرته عين ذاته.

إذاً إلى هنا ثبت لنا أن القدرة صفة من صفات الذات؛ أي هي عين الذات. ويأتي سؤال آخر وهو أن هذه القدرة ثابتة على كل شيء أو ثابتة على بعض الأشياء؟ وبعبارة أخرى: هل هذه القدرة بنحو الموجبة الكلية أم أنها بنحو الموجبة الجزئية؟ الجواب ماذا؟ هو بنحو الموجبة الكلية؛ لماذا؟ لأنه هو مبدأ لكل شيء وعالم بكل شيء، فهو قادر على كل شيء، إذاً الله خالق كل شيء.

كما ورد في الآية المباركة: {الله خالق كل شيء} [الزمر: 62] أو {وهو على كل شيء} [البقرة: 20] وبرهانه هذا مبتنٍ على هاتين المقدمتين: المقدمة الأولى أن ذاته هي المبدأ لكل شيء، وأن ذاته هي علم بكل شيء، إذاً ذاته هي القدرة على كل شيء. قال الفصل السادس في قدرته تعالى: (قد تقدم أن القدرة كون الشيء مصدرا للفعل عن علم). الركن الأول: أنه مصدر للفعل، الثاني: أنه عن علم، لا عن علم واضح هذا المطلب.

ولكنه إذا تتذكرون السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه هناك في الخاتمة قال: (ومن وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية). أخذ هناك قيد المشية، هنا قيد المشية لم تأتِ، هناك أخذ أموراً ثلاثة: الأول: القوة الفاعلة (يعني مصدرية الفاعل للفعل)، الثاني: العلم، الثالث: ماذا؟ المشية والإرادة. لماذا هنا حذف المشية والإرادة؟

لأنه بحثنا الجواب: لأن بحثنا في صفات الذات، والسيد العلامة لا يرى أن الإرادة صفة من صفات الذات، وإنما يرجع الإرادة إلى العلم، يقول إن الإرادة هناك هي العلم بالنظام الأصلح. وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله بعد ذلك: هل أن الإرادة صفة من صفات الذات أم أن الإرادة صفة من صفات الفعل؟ يعني هل أن الإرادة هي عين الذات أم أن الإرادة صفة زائدة على الذات؟ السيد العلامة من الذين لا يقبلون أن الإرادة هي صفة من صفات الذات، ومن هنا البحث عندما جاء في قدرة الحق لم يقيد في القدرة ماذا؟ المشيئة؛ لأن المشيئة مرجعها إلى العلم عنده. فلهذا إن شاء الله تعالى نحن عندما نصل إلى بحث الإرادة يقول: (قالوا إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح)، فمرجع إرادته ومشيته إلى ماذا؟ إلى العلم بالنظام الأصلح. فإذا أخذ قيد العلم عند ذلك أخذ قيد الإرادة أيضاً، فلا يحتاج إلى أن يقول مقارناً مقارناً للعلم والمشية، فقط يكفي أن يقول إنه مصدر للفعل عن علم بلا أخذ قيد المشيئة. وأما هناك في الحيوان المطلق (يعني في الإنسان وغير الإنسان) أخذ العلم وأخذ المشية. بلي، لا لا مرجعها إلى العلم مو شيء آخر غير العلم.

بل بعض الصفات ولكنه بهذا المعنى مو أنها إرادة، الإرادة إذا جعلناها فد مفهوم في قبال العلم وجعلناها من صفات الذات أولئك الذين يجعلونها من صفات الذات يقولون صفة مستقلة عن العلم، هذا من قبيل أن تقول إن السمع والبصر من صفات الذات، لكن مرجعها إلى العلم أولئك الذين يجعلون الإرادة صفة من صفات الذات يقولون هي صفة مستقلة عن العلم، أولئك الذين يجعلون السمع والبصر من صفات الذات يقولون صفتان مستقلتان عن العلم مو ترجعان إلى العلم. السيد العلامة معناه أنه أنكر أن الإرادة كصفة مستقلة هي صفة من صفات الذات لأن مرجعها إلى العلم. ولكن القائلين بأن الإرادة صفة من صفات الذات يقولون مراد من الإرادة هناك يعني الابتهاج الذاتي، فهي صفة غير صفة العلم التي هي الفطور.

فيفسرون الإرادة هناك بالابتهاج والعشق، ولا علاقة لها بالعيش. قال: (قد تقدم أن القدرة كون الشيء مصدرا للفعل عن علم)، بعد مشية ماكو، واتضح لماذا حذفت المشية في قدرة الحق.

ومن المعلوم -إقامة البرهان لإثبات أنه قادر على كل شيء وأن هذه القدرة هي عين الذات- ومن المعلوم أن الذي ينتهي إليه الموجودات الممكنة هو ذاته المتعالية، هذا إشارة إلى الفصل الأول. وهي أن ذاته هي المبدأ لكل شيء، لأنه ثبت فيما سبق أن واجب الوجود واحد، وما عداه فهو متعلق الوجود به هو ذاته المتعالية. إذا كان الأمر كذلك، إذ لا يبقى وراء الوجود الممكن إلا الوجود الواجب من غير قيد أو شرط، مبدئيته لإيجاد العالم هل متوقفة على قيد أو شرط؟ أو غير متوقفة على قيد أو شرط؟ أساساً قبل الإيجاد لا يوجد قيد، لا يوجد شرط، لا يوجد إلا هو سبحانه وتعالى، فلا معنى لأن نقول إن مبدئيته لإيجاد عالم الإمكان متوقف على هذا القيد أو متوقف ماذا على هذا الشرط؛ لأن هذا القيد أو الشرط أيضاً داخل في عالم الإمكان؛ لأنه لا واجب إلا هو سبحانه وتعالى. إذاً مبدئيته لعالم الإمكان غير مقيدة لا بقيد ولا بشرط، مبدئيته تامة بلا قيد أو شرط. إذاً النتيجة التي نأخذها من المقدمة الأولى: فهو المصدر للجميع. هذه المقدمة الأولى أو الركن الأول في إثبات القدرة.

الركن الثاني: وعلمه عين ذاته، وهذا العلم ماذا؟ علم بالأشياء تفصيلاً. إذاً النتيجة التي نأخذها: هذه الذات -أي ذات؟ التي هي المبدأ لصدور المعالي للممكنة-

فبناءً على هذين الركنين إذاً فله القدرة، وهذه القدرة زائدة على ذاته أم عين ذاته؟ عين ذاته؛ باعتبار أنها مبتنية على ركنين وكلاهما الذات: مبتنية على المبدئية وهي الذات، ومبتنية على العلم وهي عين الذات. الركن الأول: مبدئية لكل شيء؟ نعم. علمه بكل شيء؟ نعم. إذاً قدرة على كل شيء.

إشكال على عموم القدرة والجواب عنه

هنا قد يأتي إشكال، وهو أنه: كيف تدعون أنه قادر على كل شيء ومبدأ لكل شيء، مع أنكم أنتم تقولون إن الإنسان مختار قد يفعل وقد...؟ هذا الإشكال يريد أن ينفي إطلاق القدرة، يريد أن ينفي القدرة، يريد أن يقول القدرة موجودة ولكن ليست هي قدرة على كل شيء، لابد أن تقف عند الأفعال الاختيارية للإنسان

بعد هنا بعد غير مشمول لقدرة الحق سبحانه وتعالى، وإنما هي مرتبطة بقدرة من؟ بقدرة الإنسان؛ لأنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. فالمبدأ لأفعال الإنسان الاختيارية من؟ الإنسان. إذاً هذا الإشكال يريد أن يقول للمستدل الذي استدل على أنه قادر على كل شيء خالق الله خالق كل شيء: لا، نحن لا نقبل منكم عموم القدرة لكل شيء، لابد أن تخصصوا وتقيدوا هذا العموم بما يخرج أفعال الإنسان الاختيارية.

فإذاً هذا الإشكال لدفع عموم القدرة، لتقييد عموم القدرة لا لنفي أصل القدرة. طيب لماذا يقول هكذا؟ يقول: وإلا لو لم تلتزموا بذلك للزم أن لا يكون الإنسان مختاراً في فعله، بل يكون مجبراً؛ لأن الله هو الخالق لكل شيء وهو المبدأ لكل شيء، حتى هذا الفعل الذي يصدر مني الآن وهو رفع يدي. انتم اثبتتم أن الله مبدأ لكل شيء مبدأ لكل وجود أو كمال وجودي، وهذا الذي أقوم به كمال وجودي فهو المبدأ له وهو القادر عليه، ليس منسوباً إليه، وإنما حقيقة منسوب إليه سبحانه وتعالى، فيلزم أن يسلب الاختيار عن الإنسان. ولكن لابد أن تعلموا أن المستشكل هنا ليس الآن بصدد إثبات الجبر للإنسان، وإنما بصدد نفي عموم القدرة فقط.

وإنما ذكر الجبر من باب الاستطراد، وإلا بعد ذلك سيأتي من المستشكل إثبات أن عموم القدرة يلزم منها الجبر، إثبات ذلك عن طريقين سياتي بيانهما بعد ذلك. الآن هدف المستشكل فقط هذه النقطة، وهي أنه لا يمكنكم أن تلتزموا بعموم القدرة، بل لابد أن تقيدوا القدرة بنحو لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان. فلهذا قال: (فإن قلت)... هذه (فإن قلت) إشكال على عموم القدرة لنفي العموم لا لنفي أصل القدرة. (فإن قلت: أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة لنفس الإنسان؛ لأنها -يعني الأفعال الاختيارية- لأنها منوطة باختيار الإنسان: إن شاء فعل فعلاً وإن لم يشأ لم يفعل). هذه الجملة بعد الآن زائدة، يعني الآن نحن لا نحتاج إليها، يعني كان ينبغي أن يتم الكلام السيد العلامة هكذا.

ويقول: إذاً فأفعال الإنسان الاختيارية خارجة عن تعلق القدرة، فالقدرة لا تعم كل شيء، هذا هو الإشكال. المستشكل الآن يريد أن يقول: إن القدرة ليست متعلقة بكل شيء، بل هي مختصة بغير الأفعال الاختيارية للإنسان.

وهذه الجملة -وهي: ولو كانت مخلوقة لله سبحانه مقدورة لله كان الإنسان مجبراً على الفعل لا مختاراً في الفعل- هذه الآن جملة استطرادية، مطلبها سيأتي بعد ذلك. المهم الآن بحثنا ليس في لزوم الجبر وعدم لزوم الجبر، وإنما بحثنا أنه إذا ثبت أن الإنسان مختار في فعله فهذا يستدعي ماذا؟ عدم عموم القدرة. وإن قلتم إن عموم القدرة إن القدرة عامة فلا بد أن تلتزموا بالجبر. وبعبارة واضحة: المستشكل يستشكل بإشكال ذي حدين، يقول: إما أن تلتزموا بعموم القدرة فالانسان مجبر وليس بمختار، وإما أن تلتزموا بأن الإنسان مختار وليس بمجبر فلا بد أن ترفعوا اليد عن عموم القدرة. اسأل الآن نحن نتكلم أين؟ نتكلم في الشق الذي يقول: إذا التزمتم باختيارية الإنسان فلا يمكن أن تكون القدرة عامة. أما الشق الثاني، أما إذا التزمتم بعموم القدرة فلا يمكن أن يكون الإنسان مختاراً، هذا إشكال آخر سيأتي بعد ذلك، فلا يتصور أنه اكو تكرار في كلمات السيد العلامة أو اكو خلط في الإشكال. لا، الإشكال الأول مرتبط بجهة، والإشكال الذي يأتي بعد ذلك (فإن قلته) هذا مرتبط بجهة أخرى.

في الإشكال الأول يريد أن يقول: أنتم قبلتم أن الإنسان مختار، إذاً لا يمكن أن تلتزموا بعموم القدرة. في الإشكال الثاني يأتي يقول: فإن قلت بعموم القدرة فلا يمكن أن تلتزم بـاختيارية الإنسان. هذا هو الإشكال.

الجواب: السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه في مقام بيان الجواب عن الشبهة -التفتوا جيدا، الآن نحن لسنا بصدد الدفع أن الإنسان ليس بمجبر، هذا مو هدفنا في دفع الإشكال، فقط نحن نريد أن نثبت عموم القدرة بنحو لا يتنافى مع اختيارية الإنسان-. التفتوا جيداً، لا نريد أن نقول إن الإنسان الآن ليس بمجبر، هذاك بحثه بعد ذلك سيأتي؛ لأن جهة الإشكال مو هذه.

جهة الإشكال تريد أن تقول: اختيارية الإنسان تتنافى مع عموم القدرة، جواب ماذا يأتي؟ أن اختيارية الإنسان لا تتنافى مع عموم القدرة. هسا إذا أشكل قال: عموم القدرة يلزم منها الجبر، نجيب أن عموم القدرة لا يلزم منها الجبر. إذاً الآن لسنا نحن بصدد دفع الجبر، وإنما بصدد أن عموم القدرة لا يتنافى مع اختيارية الإنسان، هذه إنما أوضحها حتى يتضح أن الجواب كيف مرتبط بالإشكال، وإلا الآن عندما نققرأ الجواب تقول: شنو علاقة هذا الجواب بذاك الإشكال؟ علاقة الجواب بالإشكال أولاً لابد أن نعرف الإشكال جيدا.

فهم الإشكال نصف الجواب. أنت لابد أن تفهم الإشكال والسؤال جيداً حتى تعرف أن هذا الجواب مرتبط بذلك السؤال أو ليس مرتبطاً به. أعيد الإشكال والسؤال: السؤال يقول: عموم القدرة يتنافى مع اختيارية الإنسان، وأنتم تقبلون أن الإنسان مختار، إذاً قدرته لا تكون عامة. الآن نريد أن نقول: لا، قدرته عامة مع أن الإنسان مختار، كيف؟ أولاً لابد أن نفهم ما معنى أن الإنسان مختار. نحن عندما نقول الإنسان مختار في فعله إن شاء فعل وإن شاء ترك، ما معنى أن الإنسان مختار؟ هل أن المعنى أن الإنسان مختار يعني تساوي الطرفين حتى حين صدور الفعل؟ أنتم تفسرون معنى الإنسان المختار بهذا المعنى تقولون: إن شاء فعله وإن شاء تركه، يعني ماذا؟ يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، تساوي النسبة إلى الفعل والترك، تساوي النسبة إلى الفعل والترك إلى الوجود والعدم، معناه ماذا؟ يعني الإمكان، معنى الاختيار يعني إمكان الفعل حتى حين صدور الفعل، أو معنى الإمكان ومعنى الاختيارية شيء آخر؟

الذي يتبادر إلى الذهن في البادئ أن الإنسان مختار يعني أن الفعل يبقى على إمكان الصدور حتى حين صدور الفعل ولا ينقلب من الإمكان إلى ماذا؟ إلى الوجوب، هذا معنى الاختيار؟ أو معنى الاختيار هو أن الإنسان أن أي فعل إذا أراد أن يصدر لابد أن يصل إلى حد الوجوب حتى يصدر؟ وبعبارة أخرى: القاعدة الفلسفية كانت تقول: إن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا مو مختص بالكمال الأولي، وإنما يشمل ماذا؟

الكمال الثانوي أيضاً. يعني ليس مرتبطاً بكان التامة لوجود الشيء، وإنما يشمل ماذا؟ كان الناقصة لوجود الشيء. ففعل الإنسان كان تامة وكان ناقصة، كان الناقصة مشمولة للقاعدة الفلسفية أو غير مشمولة للقاعدة الفلسفية؟ نعم مشمولة للقاعدة الفلسفية؛ لأن الممكن يعني تساوي الطرفين ولا يترجح أحد طرفيه ولا يتعين أحد طرفيه ما لم يمتنع الطرف الآخر، وإلا إذا لم يمتنع الطرف الآخر يبقى السؤال لما وجد على حاله؟

نفس البرهان الذي أقمناه لإثبات أن الأولوية غير كافيه للخروج عن حد الاستواء أيضاً نجريها ماذا؟ هناك أجريناه في كان التامة، هنا نجريها ماذا؟ في كان الناقصة. هناك أجريناه في وجود الشيء، هنا نجريه في فعل وجود الشيء. هناك أجريناه في الوجود، هنا نجريه في الكمال الوجودي. ليس معنى اختيارية الإنسان يعني بقاء الفعل على الإمكان وتساوي النسبة حتى حين صدور الفعل، بل الفعل ما لم يتعين ما لم يجب ماذا؟ لا يوجد، إذاً لابد أن تتحقق علته التامة حتى يجب الفعل، وما لم تتحقق علته التامة لا يتحقق الفعل في الخارج؛ لأنه يبقى السؤال لما وجد على حاله؟ الآن نسأل منكم: العلة التامة لصدور فعل من أفعال الإنسان هو الإنسان نفسه، أو أن الإنسان جزء العله؟ أي منهما؟ جزء، المهم جزء العله، الجزء الاخير أو الوسط لا فرق، المهم أن الإنسان ليس هو العلة التامة لوجود فعل من الأفعال.

بل ماذا؟ بل هو جزء من أجزاء العلة التامة. إذاً يكفي الإنسان وحده لصدور فعل من الأفعال، أو لابد من تحقق ألف شرط آخر لتحقق الفعل من الإنسان؟ الآن أنت لو أردت أن تأكل، أو أردت أن تطبع هذه الساعة من هذا المكان، يكفي أن تريد رفع الساعة من هذا المكان لكي يتحقق رفع الساعة، أو لابد أن يتحقق ألف شرط آخر حتى يتحقق هذا الرفع؟ لا إشكال ولا شك أن إرادة الرفع غير كافية، لابد أن لا يوجد هناك مانع بينك وبين رفع هذه الساعة. عملية الأكل أنت إذا أردت أن تأكل لابد أن يتحقق ألف شرط آخر حتى يمكن أن تحقق الأكل.

فإذن نحن عندما نقول -التفتوا جيداً- عندما نقول إن الإنسان مختار في فعله، يعني مرادنا أن الإنسان جزء العلة التامة لتحقق فعل من الأفعال في الخارج. هنا يأتي السؤال: نسبة الفعل إلى الجزء لا جزء العلة، نسبة الوجوب أو نسبة الإمكان؟ قلنا في الأبحاث السابقة إنه كلما تحقق جزء العلة لابد أن يتحقق المعلول، أو أنه قد يتحقق وقد لا يتحقق؟ قد يتحقق وقد لا يتحقق.

متى يتحقق؟ يتحقق المعلول في الخارج متى؟ يتحقق الفعل ويكون ضروري الوقوع إذا تحققت علته التامة. وبعبارة واضحة: إن الشيء ما لم يجب وجوب وجوده لا يوجد في الخارج، هذا الفعل ما لم يجب لا يوجد، وهذا الوجوب وجوب بالغير لا وجوب بالذات؛ المفروض أنه ممكن ووجوب بالغير، فكل وجوب بالغير لابد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى واجب بالذات، إذاً كل فعل يريد أن يصدر لابد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى الواجب بالذات سبحانه وتعالى. وهذا لا يتنافى أنه واحداً من أجزاء صدور الفعل إرادة الإنسان. فإذن هم نحن احتفظنا بأن إرادة الإنسان هي جزء (يعني اختيارية الإنسان)، وهم احتفظنا بأن هذا الفعل لكي يصدر لابد أن يكون واجب بالغير، وكل واجب بالغير لابد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى الواجب بالذات. فقدرته عامة لكل شيء. فهم عموم القدرة -إذا تسمحوا لي أنتهي من البحث- فهم عموم القدرة ثابتٌ، وهم اختيارية الإنسان غير منخرمة. أقرأ هذه العبارة بعد البحث قال: (فإن قلته... قلت...). الجواب: (قلت: ليس معنى كون الفعل اختيارياً هو التساوي نسبة الفعل إلى الوجود والعدم حتى حين صدور الفعل).

ليس معناه هذا، بل فمن المحال صدور الممكن؛ لأن الفعل أمر ممكن كوجود الممكن، فمن المحال صدور الممكن من غير ترجح... سيدنا يا ترجح؟ هذا ترجح الأولوية لا بين الترجح وتعين أن هذه هذا الترجح ترجح الوجوب والتعين لا ترجح الأولوية كما قالها المتكلم في ذاك البحث أن الأولوية كافية للترجح من غير ترجح وتعين لأحد جانبي وجود الشيء وعدمه، طبعا فيما يرتبط بالعدم قلنا في الأبحاث السابقة نسبة العلية إليها ترجح وجود علته هذا فيه مسامحة. فلعد ما معنى الفعل الاختياري سيدنا إذا لم يكن معناه تساوي النسبة؟ قال: (بل الفعل الاختياري لكونه) أي الفعل الاختياري (لكونه ممكناً في ذاته) إذاً يحتاج في

وجوده إلى علة تامة، يعني ينطبق عليه قانون أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لا يتخلف عنها، أي عن العلة التامة إذا تحققت. نسبة الفعل إلى العلة التامة هي نسبة الوجوب، وأما نسبة الفعل إلى الإنسان هل هي نسبة الوجوب أو نسبة الإمكان؟

نسبة الإمكان؛ لأنها جزء العلة. وأما نسبة الفعل إلى الإنسان الذي هو جزء من أجزاء علة الفعل الذي هو جزء من أجزاء علته التامة هذه النسبة فبالإمكان، كسائر الأجزاء الموجودة في العلة التامة، كسائر الأجزاء التي لها أي للعلة التامة من المادة القابلة وسائر الشرائط الزمانية والمكانية وغير الشرائط الزمانية والمكانية. إذاً فالفعل الاختياري لا يقع إلا واجباً بالغير، وكل واجب بالغير لابد أن ينتهي ماذا؟ إلى الواجب بالذات دفعاً للدور أو التسلسل. إذاً كل فعل لابد أن ينتهي في سلسلة المراتب إلى الواجب بالذات، وهذا لا يتنافى على أن يكون جزء العلة التامة لتحقق الفعل اختيار الإنسان وإرادة الإنسان. فالفعل الاختياري لا يقع إلا واجباً بالغير كسائر المعلولات، ومن المعلوم أن الوجوب بالغير لا يتحقق إلا بالانتهاء إلى واجب بالذات، ولا واجب بالذات إلا هو تعالى لما ثبت أنه وا... واجب الوجود واحد. إذاً فقدرته تعالى

عامة حتى للأفعال الاختيارية بلا لزوم أي محذور.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق