بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 110

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا المستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الفصل العاشر في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة

انتهينا في الفصل السابق من انقسامات فعله سبحانه وتعالى، واتضح لنا أن عالم الإمكان ثلاثي؛ أي عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. وتبين أيضاً أن هذه العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة في النظام الحاكم فيها، واتضح أيضاً أن كل عالم من هذه العوالم الثلاثة مترتب على البعض الآخر إن كان أضعف وجوداً، وكل عالم يكون علة للذي بعده إن كان أقوى وجوداً. هذا انتهينا منه في الفصل التاسع.

أما في هذا الفصل، وهو الفصل العاشر، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين بأنه لو افترضنا أنه يوجد عندنا عقل مفارق وموجود مفارق، ولكنه لو فرضنا أنه يوجد في هذا العقل المفارق كثرة، فهل هي كثرة فردية أم أنها كثرة نوعية؟ الآن ليس البحث في أنه توجد عندنا كثرة أو لا توجد عندنا كثرة، بل البحث في أنه لو فرضت عندنا كثرة في العقل، فهل هي كثرة فردية لنوع واحد، أو هي كثرة نوعية؟

وبعبارة أخرى: إذا فرض أن العقول متكثرة -إلى الآن لم يثبت عندنا أنها متكثرة ها؟ إلى الآن فقط نفترض أن العقل متكثر- فعلى فرض تكثر العقل المفارق للمادة، هل أن هذا التكثر من قبيل أفراد نوع واحد من قبيل زيد وعمرو وبكر بالنسبة إلى نوع الإنسان، أو من قبيل أنواع متعددة من قبيل نوع الإنسان ونوع البقر ونوع السماء والأرض ونحو ذلك من الأنواع المادية المعروفة؟ وهذا معناه أن الكثرة المفروضة في العاقل هل هي كثرة فردية لنوع واحد، أو تشابه الكثرة النوعية في الأنواع المادية؟

إذا الإخوة يتذكرون، نحن هذا البحث تعرضنا له في الفصل الخامس أو السادس من المرحلة الخامسة. هناك في المرحلة الخامسة عندما تعرضنا للنوع وبعض أحكامه؛ الفصل السادس بحسب نسخ كتابي صفحة 60، ولعله بنسخ الإاخوة صفحة 62 أو 63. في النوع بلي 62، في النوع وبعض أحكامه، هناك في آخر هذا الفصل السادس السيد العلامة قال: «ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد، كالانواع التي لها تعلق ما بالمادة، كالانواع المادية؛ فهذه الأنواع لها كثرة فردية. ومن الأنواع ما ليست له كثرة فردية، يعني أن نوعه منحصر في فرد واحد، وهي الأنواع المجردة». وهناك أقمنا البرهان لإثبات هذا المطلب.

فلهذا الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيكرر نفس ذلك البرهان الذي تعرض له في الفصل السادس من المرحلة الخامسة، مع وجود فرقين نشير إليهما من خلال بيان البرهان.

بنحو الإجمال البرهان الذي تقدم هناك؛ قلنا بأن هذه الكثرة في النوع المجرد، أو أساساً الكثرة بما هي كثرة في الأنواع، يحتمل فيها أربعة احتمالات. الكثرة هي ماذا أساساً؟ وتقدم في أبحاث الوحدة والكثرة أن الكثرة هي مجموع الوحدات لا أكثر من ذلك؛ الثلاثة ما هي؟ مجموعة واحد وواحد وواحد، الأربعة مجموعة واحد وواحد وواحد وواحد إلى أخرة. فالكثرة هي مجموع الآحاد والوحدات لا أكثر من ذلك.

الآن نسأل: أن هذه الكثرة التي تعرض الأشياء وتتصف الأشياء بالكثرة، فتقول هذا واحد وهذه الأشياء كثيرة، هذه الكثرة يتصور فيها أربعة احتمالات:

1. إما أن الكثرة هي عين تمام الذات، يعني أن الماهية تمام ذاتها -أي ماهية نوعية ها؟- تمام ذاتها الكثرة.

2. الاحتمال الثاني: أن تكون الكثرة جزءاً من أجزاء الماهية، يعني عندما نأتي إلى الإنسان نقول حيوان ناطق جزءان في الماهية، والجزء الثالث ماذا؟ كثير. هذا هو الاحتمال الثاني، هذا على فرض أن الكثرة هي عين الذات إما كلا أو بعضاً.

3. الاحتمال الثالث: أن الكثرة ليست هي عين الذات لا كلا ولا جزءاً، وإنما هي لازمة للماهية. واللزوم للماهية أيضاً على قسمين: إما لزوم لا ينفك، وإما لزوم ينفك، يعني إما عرض غير مفارق، وإما عرض مفارق.

هذه هي الاحتمالات الأربعة، وبعبارة فلسفية بالحصر العقلي: إن الكثرة إما هي داخلة في الذات، وإما هي خارجة عن الذات.

إذا كانت داخلة في الذات فإما هي تمام الذات وإما جزء الذات، وإذا كانت خارجة عن الذات لازمة للذات فإما عرض ملازم وإما عرض مفارق. هذه الاحتمالات الأربعة.

بحسب البرهان نبطل ثلاثة احتمالات من هذه الاحتمالات الأربعة؛ يقول: لا يعقل أن تكون الكثرة عين ذات ماهية، ولا جزء ذات ماهية، ولا أن تكون عرضاً غير مفارق لماهية، فيبقى الاحتمال الرابع وهو أن تكون الكثرة عرضاً مفارقاً لماهية من الماهيات.

كيف نبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى؟ نبطلها بهذا الشكل، وهو أنه لو كانت الكثرة تمام ذات الماهية أو جزء ذات الماهية أو لازم غير مفارق للماهية، فهذا معناه أن الماهية لا يمكن أن توجد إلا ماذا؟ إلا كثيرة؛ لأن المفروض أنها من قبيل أن الإنسان لا يمكن أن يوجد إلا وهو حيوان ناطق، ولا يمكن أن يوجد إلا وهو كثير. خذ الكثرة مركبة من ماذا؟ من مجموعة من الوحدات، خذ نأتي نضع يدنا على كل وحدة من هذه الوحدات، أيضاً ماذا؟ لابد أن توجد كثيرة ويتسلسل لا إلى نهاية.

إذن، إذا فرضنا أن الكثرة هي تمام الذات أو جزء الذات أو لازم غير مفارق للذات، فهذا معناه أنه لا يمكن أن يوجد فرد من هذا النوع من هذه الماهية النوعية؛ لماذا؟ لأن وجود فرد من هذه الماهية النوعية معناه التسلسل لا إلى نهاية، والتالي باطل، إذن فالمقدم مثله وهو أن تكون الكثرة تمام الذات، جزء الذات، لازم غير مفارق للذات.

الفرق الأول بين ما ذكره هنا وما ذكره هناك: السيد العلامة هذا البرهان ذكره هناك ولكن لم يشر إلى بحث التسلسل، هنا أشار إلى التسلسل. فلهذا إن شاء الله الإخوة يراجعون ذلك البرهان بعد لا نطيل الكلام، يراجعون ذلك البرهان؛ السيد العلامة هناك استدل بالخلف ولكنه هنا يستدل ماذا بالتسلسل. طب، ما هو الفرق بين الخلف والتسلسل؟ الخلف المفروض أن هذه الماهية النوعية ماذا؟ لها أفراد أو ليست لها أفراد؟ نعم، وبناءً على الاحتمالات الثلاثة الأولى لا يمكن أن يوجد لها فرد فيلزم القول...

أما هنا فبيّن المحذور بنحو آخر وهو لزوم التسلسل لا إلى نهاية وهو محال. يبقى عندنا الاحتمال الرابع، الاحتمال الرابع ماذا؟ أن الكثرة عرض مفارق للماهية النوعية. إذا كانت عرضاً مفارقاً يعني أن الماهية النوعية قد تعرضها الكثرة وقد لا تعرضها، هذا معنى عرض مفارق يعني قد توجد الكثرة وقد لا توجد.

وقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن العروض؛ عروض شيء على شيء يستدعي وجود قابلية في المعروض حتى يعرضه تارة هذا الشيء وأخرى لا يعرضه، والقابلية معناها ماذا؟ الإمكان والاستعداد. إذاً، المادة لابد أن توجد حتى تتحقق ماذا؟ الكثرة، وما لم تتحقق المادة فلا معنى لعروض الكثرة. والموجودات المجردة ماذا؟ لا مادة فيها، إذاً لا يمكن أن تعرضها كثرة فردية. إذاً لا يعقل أن نفترض في الموجودات المجردة كثرة فردية لنوع واحد، وإنما إذا وجدت كثرة فهي كثرة نوعية لا أنها كثرة فردية، يعني كل نوع لا يوجد له إلا فرد واحد.

الفرق الثاني أين؟ الفرق الثاني هنا السيد العلامة قال أن الكثرة إما عين الذات، إما جزء الذات، إما لازم غير مفارق للذات، أو الكثرة لازم مفارق للذات؛ هذا تعبيره هنا. ولكن تعبيره هناك أن الكثرة نتيجة عروض أمر مفارق للذات لا أن الكثرة هي الأمر المفارق للذات؛ هناك يقول: إن الكثرة إنما تعرض الماهية النوعية إذا انضم إلى الماهية النوعية أمر، هذا الانضمام يكون منشأ ماذا؟ للكثرة، فليس العرض المفارق هو ماذا؟ نفس الكثرة، وإنما العرض المفارق هو أمر يؤدي إلى ماذا؟ إلى الكثرة. والصحيح ذاك؛ لأن الكثرة بما هي كثرة لا تعرض، وإنما تعرض هذه الماهية النوعية المادية بعض الأمور فتكون منشأ لتكثر تلك الماهية النوعية. فلهذا هسه الإخوة يرجعون معنا إلى ذاك -الصفحة 60- تعبيره هناك هكذا قال أربعة أسطر من نهاية الفصل السادس باقية من نهاية الفصل السادس، قال: «وإما أن يكون لعرض مفارق يتحقق بانضمام ذلك العرض المفارق وعدم انضمامه الكثرة». مو نفس العرض المفارق هو الكثرة، وإنما بانضمام ذلك العرض المفارق قد تتحقق الكثرة وقد لا تتحقق.

هذا تعبيره هناك. فلهذا إذا تتذكرون هناك قال في سطر قبلها: هذا الفرق الأول هذا خُلف؛ هناك استدل على بطلان الاحتمالات الثلاثة الأولى بأنه لزوم الخُلف، ولكن هنا يستدل على البطلان بلزوم التسلسل، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: هناك يعتبر الكثرة نتيجة انضمام العرض المفارق، وهنا يعتبر نفس الكثرة هي العرض المفارق. والصحيح هو ما ذكره هناك، ومن هنا لابد أن نقول إن الكثرة هي مو أن الكثرة جزء ذات الشيء أو عين ذات الشيء أو لازم غير مفارق للشيء، وإنما نقول إن الكثرة منشأها إما ذات الشيء، إما جزء الشيء، إما لازم غير مفارق للشيء، واما لازم مفارق للشيء، حتى تكون الشقوق الأربعة على حد واحد ويكون الصحيح ما ذكره هناك، مو ما ذكره هنا.

تعالوا إلى الفصل العاشر، قال في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة: «وليعلم أن الماهية» -أي ماهية نوعية تامة، مو المراد الماهية ولو الماهية الناقصة كالجنس، مراد الماهية يعني الماهية النوعية التامة كالإنسان كالبقر ونحو ذلك- أن الماهية ومن الواضح عند الإخوة أيضاً، أن الماهية تلازم كل مراتب الوجود، لأن الماهية حد الوجود، إذاً في العقول توجد عندنا ماهية نوعية، في عالم المثال توجد عندنا ماهية نوعية، في عالم المادة أيضاً كذلك وهو واضح.

«وليعلم أن الماهية لا تتكثر تكثراً أفرادياً إلا بمقارنة المادة» هذا هو المدعى، حتى نأخذ النتيجة ماذا؟ أنه إذا لم يكن الشيء مادياً إذاً لا يعقل أن يكون فيه تكثر أفرادي في الماهية النوعية الواحدة. الدليل قال: «والبرهان عليه أن الكثرة العددية» -إذا اتضح الكلام أين؟ في الكثرة العددية التي يقابلها الواحد العددي- «والبرهان عليه أن الكثرة العددية إما أن تكون تمام ذات الماهية -الشق الأول- أو بعض ذات الماهية -أو الشق الثاني- أو خارجه من ذات الماهية» إذاً التقسيم الأول الحصر الأول العقلي أن الكثرة إما ذات الماهية وإما ماذا؟ وإما خارجة عن الماهية، وإذا كانت الشق الأول إما تمام الماهية وإما بعض الماهية، والشق الثاني إما لازم غير مفارق وإما لازم مفارق.

قال: «أو خارجة من ذات الماهية». هسه إذا كانت خارجة إما لازمة للماهية أو مفارقة لها. «والأقسام الثلاثة الأولوستحيل أن يوجد لها» أي للماهية النوعية «فرد»؛ لماذا؟ هناك قال يستلزم الخلف، هنا يقول يستلزم التسلسل لا إلى نهاية؛ إذ كلما وجد لهذه الماهية النوعية فرد كان كثيراً، لماذا؟ لأن الكثرة إما عين الذات، إما جزء الذات، إما لازم لا ينفك عن الذات، وكل كثير -هي المقدمة التي أشرنا إليها- وكل كثير مؤلف من آحاد، والواحد منها أيضاً يجب أن يكون كثيراً لكون ذلك الواحد مصداقا لتلك الماهية النوعية التي ذاتها الكثرة، جزءها الكثرة، لازمها الذي لا ينفك هو الكثرة، وهذا الكثير أيضاً مؤلف من آحاد فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد، إذاً فلا يتحقق لهذه الماهية واحد، وإذا لم يتحقق واحد فلا يتحقق كثيرون، هذا خُلفٌ، إذاً هم استدل بالتسلسل وهم أثبت ذلك ماذا؟ بالخُلف.

إذاً فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة يحتاج لحوقها إلى مادة قابلة في المعروض. إذاً كانت الكثرة أمراً عارضاً أمراً عرضياً -هسه تشوفون التعبير ماذا؟ أن الكثرة تعرض ولكن عروضاً مفارقاً- فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة، فالكثرة هي العارضة، مو أن هناك شيئاً يعرض على الماهية يكون منشأ للكثرة، وهذا هو الفرق الثاني. فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة يحتاج لحوق تلك الكثرة إلى مادة قابلة.

النتيجة التي نأخذها: إذاً فكل ماهية -طبعاً والمادة القابلة منحصرة في الموجودات الماهية، في الماهيات النوعية المادية- إذاً إذا كانت عندنا ماهية نوعية غير مادية فلا معنى لوجود كثرة أفرادية فيها. فكل ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية، وينعكس عكس النقيض -يعني أن يجعل المحمول موضوعاً وبالعكس ثم نقيضه- وينعكس عكس النقيض إلى أن كل ماهية غير مادية -هسه شوفوا المحمول هناك صار ماذا هنا؟ صار موضوعاً هنا، هذا العكس ثم نقيض العكس- إلى أن كل ماهية غير مادية، وهي ماذا؟ وهي المجردة؛ لأن غير المادي هو المجرد، وجوداً لا تتكثر تكثراً أفرادياً، وهو المطلوب. إذاً إذا فرضت هناك كثرة في العاقل فهي كثرة نوعية، لا كثرة فردية لنوع واحد.

إشكال ودفع في كيفية تكثر العقول

إذاً إذا قلنا عقل أول، عقل ثاني، عقل ثالث، عقل رابع، عقل خامس، أو عقول عشرة، أو عقول مئة، يعني ماذا؟ يعني مئة نوع، مو أفراد لنوع واحد، مو هذا مو من قبيل زيد وبكر وعمر وخالد، بالنسبة إلى ماهية الإنسان، لا، هذه ماهية نوعية، وتلك ماهية نوعية ثانية، وثالثة ماهية نوعية ثالثة، وهكذا.

المصنف عندما التفت إلى ذكر هذا البرهان لإثبات الكثرة النوعية في العقول، يشير إلى مطلب كأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه: سيدنا، أنت قلت في الأبحاث السابقة إن الموجودات الممكنة الموجودات المادية تستطيع بالحركة الجوهرية أن تتجاوز عالم المادة فتصل إلى عالم المثال ثم تتجاوز عالم المثال فتصل إلى ماذا؟ إلى عالم العقل، فتكون عقلاً مستفاداً بعد. هذا ذكرناه في الأبحاث السابقة أن كل موجود بواسطة العلم...

حسناً، الغرض والغاية من الفلسفة هو أن يكون الإنسان عالماً علمياً مضاهياً للعالم العيني، هذا غرض الفلسفة وغاية الحكمة الإلهية. إذاً يستطيع الإنسان بالحركة الجوهرية وبالكتاب والعمل أن يصل وأن يكون ماذا؟ متحداً مع العقل المستفاد. والعقل المستفاد أمر مجرد أو أمر مادي؟ أمر مجرد.

هنا نسأل منكم: لو افترضنا أن زيداً من الناس استطاع أن يتجاوز عالم المادة ثم عالم المثال ثم عالم العاقل، هو فرد من نوع أم نوع؟ المفروض زيد فرد من نوع أم نوع؟ فرد من نوع. خذ، عندما يكون عقلاً يكون نوعاً أم يبقى أنه فرد من نوع، أي منهما؟ بحسب البرهان الذي ذكرته سيدنا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون نوعاً.

هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه استثنى، قال: نعم، نحن إنما نقول ذلك في الموجودات التي توجد من أول أمرها مجردة ذاتاً وفعلاً، ولا نقول ذلك في الموجودات التي بالحركة الجوهرية بعد أن كانت مادية تصير مجردة. وبعبارة أدق: ذاك الذي ذكرناه إنما كان في قوس النزول، وهذا الذي الآن نذكره إنما هو في قوس الصعود، واحدهما غير الآخر، قوسان أحدهما غير القوس الآخر، قوس النزول له أحكامه الخاصة، وقوس الصعود أيضاً له أحكامه الخاصة.

في قوس النزول، التفتوا جيداً لهذه النكتة:

في قوس النزول الإنسان قلنا أيضاً له وجود عقلي ثم يكون له ماذا؟ وجود مثالي ثم يكون له ماذا؟ وجود مادي. ولكن في قوس النزول هل يوجد عندنا إنسان عاصٍ وإنسان غير عاصٍ؟ لا، لأنه في قوس النزول أساساً بعد لم يتحقق عالم التكليف. أما عندما يبدأ هذا الإنسان مسيرته من المادة الأولى يكون واحد منهم عاصياً وواحد منهم ماذا؟ مطيعاً، واحد من أهل الجنة وواحد من أهل النار. هذا أحد الفروق المهمة بين قوس النزول وبين قوس الصعود؛ قوس النزول لا يوجد فيه حسن وقبيح، مطيع وغير مطيع، ولكنه في قوس الصعود تجد أن الأمور تتميز بعضها عن البعض الآخر، بعضها يكون من أهل الجنة وبعضه يكون من أهل النار.

هذا البرهان الذي أقمناه لكم على أن الكثرة في العقول كثرة نوعية لا فردية، إنما أين هو؟ في قوس النزول. أما إذا جاء الموجود إلى قوس النزول... من قوس النزول إلى عالم المادة وبدأ مسيرته، بعد إذا صار عقلاً مستفاداً بعد البرهان غير جارٍ فيه، يعني لا نقول إن الفرد يكون نوعاً، بل تميزه الفردي يبقى على حاله.

فلهذا قال: نعم، هذا استدراك عن ذلك المبحث وهو: إذا كان الأمر كذلك فيلزم أن يكون الإنسان في قوس الصعود أن يكون الفرد نوعاً؟ قال: لا. «نعم، تمكن الكثرة الأفرادية في العقل المفارق ولكن في هذه الصورة: فيما لو استكملت أفراد من نوع ماديين» إذاً أفراد من نوع مادي معين استكملوا وبواسطة الحركة الجوهرية صاروا مجرداً عقلياً، عند ذلك تميزهم الفردي يبقى محفوظاً، كالإنسان بالحركة الجوهرية من مرحلة المادية والإمكان -مراد من الإمكان يعني الاستعداد، إمكان الاستعدادي، مو الإمكان يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم- من مرحلة المادية والإمكان إلى مرحلة التجرد والفعلية، فتستصحب -هذا الاستصحاب مو الأصولي وإنما الاستصحاب الفلسفي- فتستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها مادية، هذه الأفراد تبقى متميزة كأفراد ولا تكون الأفراد أنواعاً.

بلي بلي ويقين شك ما عندنا احنا خوف في الاستصحاب لا يقين شك ما عندنا شيخ آخر، استصحاب الأصولي ما هو؟ استصحاب الأصولي أنك عندك يقين سابق بالحدوث وشك لاحق بالبقاء، الآن تصوروا لنا أنتم بلي أحسنتم بلي بلي بلي لا اسمحوا لنا مولانا خليه يصور ونشوف يقدر يصور الشيخ هذا في...

المطلب بلي، فنستصحب بقاء الكثرة أحسنتم. أنتم في الأحكام العقلية يمكن إجراء هذا المطلب؟ أنا أقول في الأحكام العقلية إذا جنابكم كنتم على يقين من أمر ثم بعد ذلك تشككتم في شيء تستطيعون أن تستصحبوا الحالة السابقة؟ بلي في الأحكام العقلية أحسنتم. احنا احنا فلهذا بحثنا في الأحكام العقلية وهو أن هذا التميز الفردي الذي قلناه؛ التميز الفردي الذي كان موجوداً هنا وشككنا -أولاً ما حد رايح هناك حتى يشك أو لا يشك، هذا الشك مالكم شك تقديري مو شك فعلي وفي الاستصحاب احنا شك فعلي نريد، هذا الشك الفعلي ما عندنا-

إلا جنابكم إن شاء الله تروحون إلى عالم العقول وتشكون أنكم... وتشكون أنكم فرد أم نوع، عند ذلك تستصحبون الفردية، وإلا الآن خوف ما يمكن. هذا أولاً، وثانياً في الأحكام العقلية لا معنى للشك، إذا شككت معنى ذلك أن الموضوع مو محرز، وإذا الموضوع مو محرز فالمحمول مو محرز.

إذا تتذكرون نحن في الأحكام العقلية عندما تكلمنا قلنا أنها غير قابلة للتخصيص في شبهة القاعدة الفرعية تذكرون؟ تعرضنا لذلك، قلنا هناك أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. ذكرنا برهان لذلك، قلنا ما هو البرهان؟ قلنا لأن الموضوع حكمه في الحكم العقلي في القضية العقلية، حكمه نسبته إلى المحمول نسبة العلة إلى المعلول. فإذا أحرز الموضوع فالمحمول موجود، أما إذا شك في الموضوع فالمحمول غير موجود لأن الموضوع مشكوك، من قبيل جنابك تقول: اجتماع النقيضين محال، وإذا فإذا شككت أنه اجتماع النقيضين أو لا هل يمكن إجراء أنه محال؟ لابد أن تحرز أنه اجتماع النقيضين ثم ترتب المحمول. الآن احنا إذا كان عندنا موضوع وله حكم ثم بعد ذلك شككنا في تحقق الموضوع وعدم تحققه، الشارع أجاز لنا ذلك تعبداً، هذا إذا فرضنا أن دليلنا على ذلك الروايات، مو السيرة العقلائية أو الدليل العقلي، وإلا إذا كان الدليل العقلي لعله لكلامكم مجال.

الشارع أمرنا بالتعبد بأنه إذا كانت لكم حالة سابقه والآن شككتم فيها، الآن استصحبوا بقاء الحالة السابقة، هذا هو. ولكنه هنا نحن إذا شككنا في الموضوع لا معنى لترتيب المحمول عليه.

لا أن نحرز وجود الموضوع، لأن نسبة الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى المعلول، فإذا شككت في وجود العلة هل يمكن أن تحرز وجود المع... معلول؟ شوفوا مولاها يعني أنه تبقى أنهم يعني تستصحبه يعني يبقى معها تميزها الفردي؟ لا، هذاك انت الشرع قال لك أبقيه مو موجود ما... من يقول احنا ما... ما كنا نجري؟ اسمحوا لي مولانا استصحاب معناه أنه هناك يعني أبقِ حكمه كما هو وإلا واقعاً مو موجود مو لا... ما حمال حتى السيرة العقلائية مولانا في الأمور العرفية مو في الأمور العقلية. هذا معناه أننا في الأمور العقلية يمكن أن نثبت المحمول مع أننا نشك في الموضوع وهذا محال في الأحكام العقلية.

أنتم لو تلتفتون إلى البرهان مالي الأحكام العقلية مولانا: نسبة الموضوع إلى المحمول نسبة العلة إلى المعلول؛ أنت يمكن أن تحرز وجود المعلول مع الشك في وجود العلة؟ يمكن؟ محال! هذا أنت متى تستطيع أن تقول بوجود المعلول؟ عندما تتيقن من وجود العلة؛ لأن هناك ملازمة بين وجود المعلول... العلة التامة ومعلولها.

نوع ماهية نوعية تامة أم فرد لنوعه لا تعلم بذلك؟ بلي هسا احنا إن شاء الله صحيح بلي. لا، احنا الآن نريد نشوف مقدار برهاننا أي مقدار؟ استصحاب مولانا قلت مو مراد يعني يقين الشك يعني أن ما كان له من الخصوصيات الفردية الآن موجودة، لا، هذا مودعة. هسه أقول ليش مودعة؟ المهم خليني أخلص من الشيخ أولاً، خليني أخلص من الشيخ. أي لا لا شيخ كلامه ما يرجع إلى هذا، والمصنف حي مولانا هو يبين مراده (يعني شوفوا شيخنا خوف زين).شوفوا احنا في الأحكام العقلية أساساً لابد أن نحرز الموضوع حتى يترتب المحمول والفرض أنك أنت لا تعلم أنك فرد أو أنك نوع، كيف أحرز الموضوع لك حتى يترتب المحمول؟ هذا أولاً.

وثانياً: نأتي إلى كلام الشيخ. شوفوا مولانا، لابد أن نرى أن مقدار برهاننا أي مقدار؟ برهاننا الذي أقمناه أي مقدار؟ يثبت أن كل عقل مجرد هكذا سواء كان من هذا الطريق أو من هذا الطريق، أو يثبت ذاك المقدار فقط؟

المدعى أن البرهان فقط يثبت ذلك المقدار؛ لأن الكثرة إذا أرادت أن تأتي لابد أن تأتي مع المادة. أما أنه هذا الفرد إذا تجرد هم لابد أن يكون نوعاً، هذا شنو دليل؟ أقول: شنو دليلك على أنه لابد يصير نوع؟ أنت مدعاك تقول نوع هذا لو فرد. ما تعرف. أحسنتم، السيد يقول: إن الذي يريد أن يدعي أن هذا الفرد التميز الفردي الذي كان يملكه في عالم المادة بعد تجرده يكون نوعاً، شنو الدليل على ذلك؟ الدليل الذي أقمناه كان يقول في بذاك المقدار.

وهو أنه نحن إذا أردنا أن تكون عندنا كثرة فردية في أول الوجود لابد نحتاج إلى مادة، إذاً إذا عندنا موجودات في أول وجودها مو مادية، بعد كثرة فردية ما بي. تمام؟ إذاً مقدار البرهان الذي أثبت أنه لا تمكن الكثرة الفردية في الأنواع المجردة فقط يثبته في التي أول أول وجودها وأخر وجودها شيء واحد، يعني بدوها وحشرها واحد، هذا برهان أكثر من هذا ما عندنا.

الآن نأتي إلى هنا، نقول: إن هذه الخصوصيات الفردية كانت موجودة، هذه الخصوصيات الفردية بالحركة الجوهرية ينقلب الفرد إلى نوع أو لا ينقلب؟ المدعي للانقلاب يحتاج إلى برهان وأنا أحتاج إلى برهان.

لي؟ ولكن معنى استصحاب مو يعني يقين شك، مو يعني أن الموضوع مشكوك أنا أرتب المحمول عليه. أنا أريد أميز أخي أنتم الاستصحاب لابد تعرفوه في الأصول شنو هو حتى نشوف إنه يجري هنا أو لا يجري. أولاً لابد عندكم يقين وشك فعلي وكلاهما هنا مو هالشكل، لأنه أنت لا عندك يقين الآن هنا ولا شك، لابد تروح إلى عالم العقول هناك يحصل عندك يقين وشك. لا، الآن فرضية غير أقول في الاستصحاب أنتم هم ما عرفتوا الاستصحاب؛ استصحاب مولانا الآن جنابك لو أنت مو شاك في ناقضية الوضوء هل يمكن إجراء استصحاب بقاء الطهارة؟ أقول الفرضية مو كافية في الاستصحاب الأصولي، نحتاج فعلي. شيخنا في الاستصحاب الأصولي شنو؟ اتركوه هذا، استصحاب أصولي شنو؟ استصحاب الأصولي ما هو؟

عندك شك فعلي، ما عندك شك فعلي، ما لا مجرى للاستصحاب. شيخنا أنتم اعرفوا الاستصحاب هناك، استصحاب في الأصول أنه لابد أن يكون عندك شك فعلي، إذا شك فعلي ما عندك استصحاب ما له معنى. وهنا شك فعلي جنابك ما عندك، الآن أنت فقط عندك يقين بأنك فرد أكثر من هذا بعد... ما بعد أكثر من هذا شنو عندك أكثر من هذا؟ شك ما عندك أنك ستكون... نعم ما تعلم أنك عندما تكون في ذلك العالم ستبقى فرداً أو نوعاً، الآن عندك شك؟ لا.

أقول: الآن شكك فعلي وشكك تقديري؟ هذا شك فعلي يعني شك وقعنا، الآن أنت تشك أنك فرد أم نوع؟ اترك هنا شيء إخواننا ليش أنتم تطيلون البحث؟ أنتم لابد تعرفون أولاً استصحاب أصولي شنو معناه عرفتوا شنو معناه؟ اسمحوا لي شنو معناه؟ لا وصلت له، بعدك ما واصل المفروض عد من توصل هناك، إذا حصل عندك الشك هذاك الوقت قد يقال عد مجرى. شكك يا أخي أنا بدي أقول عد هذاك عندي جواب ثاني إذا وصل موجود، طبعاً هذا الفرض محال في محال لأن الشك لا معنى له في العقول؛ ليش؟ لأن الشك مجراه العلم الحصولي، وفي العلم الحضوري شك ما عندنا احنا. احنا لن ندخل هنا في مباني أخرى؛ الشك مولانا مورده أين؟ أن علمك مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، وهذا معناه أنه معلوم بالذات عندك ومعلوم بالعرض عندك حتى يحصل عندك شك أن المعلوم بالذات مطابق للمعلوم بالعرض أو لا. وقد أفرطنا في الأبحاث السابقة أن العقول لا علم حصولية عندها، كل ما عندها فهو عين الواقع والحقيقة بلا أي شك، فلا معنى للشك هناك، لا معنى للشك. فلهذا المقام المخلص، احنا عندما نقول أئمتنا لا يشكون، تدرون منشأ شنو؟ منشأ أن هؤلاء عباد مخلصون، يعني وصلوا إلى ذلك المقام، فلا معنى لفرض الشك.

هسه الآن افترضنا معك أنه يابا عندنا علم حصولي من هناك؟ علم حضوري، مو كله علم حضوري، علم حصولي من عندنا.

استفدتم؟ لا تلتفتوا للإشكال. علم حصولي من عندنا. هذا الاستصحاب إنما يتصور هناك مو هنا، يعني إذا رحت هناك وحصل عندك شك بنحو العلم الحصولي أنك نوع أو فرد فتستصحب بقاء الفردية. تمام؟ الآن جنابك أنت هنا لهنانه، فإذاً لعد شك فعلي ما عندك، خلاص. ونحن نشترط في الاستصحاب وجود الشك الفعلي ولا شك فعلي. هذا أولاً، وثانياً هسا سلمنا كل هذا اللي تنازلنا أصول الفلسفة ما كله خربناه لخاطركم، خلوه على صفحة، نجي إلى جواب الإشكال عن شكل آخر، وهو أنه: شيخنا في الأحكام العقلية لابد من إحراز الموضوع حتى يمكن الاستصحاب، حتى... عفواً حتى يمكن ترتيب المحمول والحكم. أنت إذا شككت أن هذا اجتماع نقيضين أو ليس باجتماع نقيضين، ما تقدر عن طريق الشك ترتب حكم المحال، لابد أن تحرز بالقطع واليقين أنك ماذا؟ أنه يوجد عندك اجتماع نقيضين حتى تقول إنه محال. أحسنتم، وفي الأحكام العقلية ما لم يثبت الموضوع لا معنى لترتيب حكم المحمول وترتيب المحمول. وفي المقام أنت تشك في تحقق المحمول موضوع وعدمه لأنه ما تدري أنت فرد أم نوع؟

اسمحوا لي يا مولانا، أنت هناك تعلم أنك فرد أم نوع؟ لا تعلم، لا تعلم المفروض تشك بعد هناك. أنت تعلم أنك نوع وتشك في الفردية؟ لا تعلم، وتستصحب بعد، ولا إذا تعلم بأحدهما فلا مجرى للاستصحاب. تشك في أنك نوع أم فرد؟ فإذاً الموضوع مو محرز. استبعد، خلوه بعد البحث؛ لأني أتصور الإخوة أكثر أخذنا. قال: «نعم، تمكن الكثرة الأفرادية في العقل المفارق فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي كالإنسان بالحركة الجوهرية من مرحلة المادية والإمكان إلى مرحلة التجرد والفعليه، فتستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها مادية».

ثم إنه إلى هنا ثبتت لنا ماذا؟ استحالة الكثرة الفردية في العقول المجردة، إذاً عندنا كثرة، إذاً ماذا؟ هي كثرة نوعية. الآن ياتي هذا السؤال: أن هذه الكثرة كم قسم لها؟ يعني كم قسم يمكن أن نتصور للكثرة؟ يقول السيد العلامة: الآن إلى الآن لم نثبت ها؟

أقسام الكثرة المفروضة في العقول

البحث الآن فقط في الفرض، مو في مقام الوقوع، في مقام الإمكان. يقول: الكثرة المتصورة إما كثرة طولية وإما كثرة عرضية، مو عرضية عرضية، يعني أن هذه العقول التي نفترض أنها كثيرة، إما طولية؛ يعني بعضها علة وبعضها معلول، وإما عرضية؛ يعني بعضها في عرض البعض الآخر، لا توجد بينهما عليّة ومعلولية.

ولكن السؤال أنه: هل توجد عندنا كثرة طولية أو توجد عندنا كثرة عرضية؟ هذا في الفصل اللاحق نبحث عنه أو في الفصول اللاحقة. الآن فقط أثبتنا هذا المقدار، وهو أنه إذا كانت عندنا كثرة فهي كثرة نوعية مو كثرة فردية. ثم هذه الكثرة المفروضة إما طولية وإما عرضية، ولكن هل توجد عندنا كثرة أو لا توجد؟ سؤال. وهل إذا كانت موجودة طولية أو عرضية؟ بعد لم نبحث. هذه نبحثها في الفصول اللاحقة.

فلهذا قال: ثم إنه لما استحالت الكثرة الأفرادية في العقل المفارق، وإنما الكثرة ماذا؟ كثرة نوعية؛ فلو كانت فيه كثرة -يعني فارض الآن دنفرض لو كان في العقل المفارق كثرة- إذاً فهي الكثرة النوعية لا الكثرة الأفرادية، بأن توجد من العاقل أنواع متباينة -مراد من المتباينة يعني أنه لا يوجد بينها أجزاء مشتركة، هذا نوع وذاك نوع آخر- توجد منه أنواع متباينة، كل نوع منها يكون منحصراً في فرد، ويتصور ذلك -أي الكثرة في الفرد والعقل المفارق- على أحد وجهين: إما طولاً -يعني كثرة نوعية طولية، مراد من الطولية يعني هذا العقل ألف علة للعقل باء، والعقل باء معلول للعقل ألف- وإما عرضاً؛ يعني لا توجد بين هذه العقول عليّة ومعلولية، قد يكونان معلولين لعلة ثالثة، ولكن عليّة ومعلولية بينهما لا توجد.

وأما عرضاً. والكثرة طولاً: أن يوجد هناك عقلٌ ثم عقلٌ، هسه إما إلى عدد معين كما تقول المدرسة المشائية، وإما إلى عدد غير معين كما تقوله المدرسة الإشراقية، وسيأتي بيانه بعد ذلك. المدرسة المشائية قالت بأن هذه العقول عشرة، العقل الأول، والعقل الثاني، والعقل الثالث، والعقل الرابع، إلى أن نصل إلى العقل الفعال الذي هو العقل العاشر، وهو المسؤول عن عالم المادة، عن إيجاد عالم المادة.

الإشراقيون قالوا إن حصر هذه العقول في عدد معين لا دليل عليه؛ العقول نعم طولية وكثيره ولكنها عددها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: عقل ثم عقل إلى عدد معين، كل سابق من هذه العقول علة فاعلة للاحق، مباين له نوعاً، يعني أن العقل ألف والعقل باء أو العقل الأول والعقل الثاني هذان ليسا فردين تحت ماهية نوعية واحدة، بل هما نوعان مستقلان.

والكثرة عرضاً ما هي؟ أن يوجد هناك أنواع كثيرة متباينة ليس بعضها علة لبعض ولا معلولا، وهي جميعاً معلولات عقل واحد فوقها. ومن هنا نحن سندخل في... في الفصل الحادي عشر في العقول الطولية، وفي الفصل الثاني عشر في العقول العرضية؛ يعني أولاً نثبت... نثبت وجود الكثرة، وبعد أن أثبتنا وجود الكثرة ننتقل إلى إثبات أن هذه الكثرة طولية أو أن هذه الكثرة عرضية، أو أنها طولية وعرضية معاً. والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق