بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 26

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أقسام المواد الثلاث (الوجوب، الامكان، الامتناع)

والوجوب بالقياس إلى الغير؛ كما في وجود أحد المتضاعفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل يأبى إلا أن يكون للسفل وجود.

قلنا فيما سبق: إن المواد بالحصر العقلي منقسمة في ثلاث: الوجوب، الإمكان، الامتناع. وذكرنا أيضًا بأن كل واحدة من هذه المواد الثلاث إما بالذات، وإما بالغير، وإما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان فإنه لا يوجد عندنا إمكان بالغير كما سيأتي بيانه بعد ذلك.

ولكي يتضح المطلب، السيد العلامة -رحمه الله تعالى عليه- يذكر أمثلة لهذه الأقسام الثمانية:

أما الوجوب؛ فيقول: عندنا واجب بالذات، وواجب بالغير، وواجب بالقياس إلى الغير.

أما الواجب بالذات؛ فواضح ينحصر مصداقه في الحق سبحانه وتعالى.

وأما الواجب بالغير؛ فكل عالم الإمكان، فإن الممكن بالذات يكون بواسطة العلة؛ إذا أوجدته العلة يكون واجباً بالغير، يعني بسبب الغير. فإذا، مع لحاظ الحيثية التعليلية للممكن، يكون الممكن بالذات بواسطة الغير واجباً بالغير.

أما الوجوب بالقياس إلى الغير -الضرورة بالقياس إلى الغير- قلنا بالأمس بأنه في الوجوب بالقياس نحن نقيس أحد الموجودين إلى الموجود الآخر، فنجد مع وجود المقيس إليه لابد أن يكون المقيس متحققاً.

ولكي يتضح المطلب يضرب مثال السيد العلامة يقول: نحن إذا كان عندنا علو كالسقف، نقول: هذا السقف يتصف بأنه عالي، فإذا قسنا إليه أرض هذه الغرفة، فهنا المقيس من؟ هذه الأرض، في قبال السقف الذي هو العالي. نقول: إذا قيس هذا السفل -الذي هو الأرض- إلى العالي -الذي هو السقف- فإن السقف يأبى إلا أن يكون للسفل وجود؛ وإلا، إذا لم يكن للسفل وجود فلا يتصف بأنه عالٍ. متى يتصف بأنه عالٍ؟ يتصف بأنه عالٍ عندما يكون هناك داني، عندما يكون هناك أسفل، عندما يكون هناك تحت. الفوق -الفوقية- متى تتصف بأنها فوق؟ عندما يكون هناك تحت، عندما يكون هناك شيء سافل. إذن، إذا قيس الوجود السافل أو وجود السفل إلى وجود العلو، فإن الوجود العالي يأبى إلا أن يكون لوجود السفل وجود، يعني لابد أن يكون له وجود حتى يتصف بأنه عالٍ.

وهذا معنى قولنا: إنه إذا قيس شيء كالسفل إلى شيء آخر كالعلو، فإن العالي يأبى إلا أن يكون ماذا؟ السفل موجوداً؛ وإلا فلا يتصف بأنه عالٍ.

هذا السفل أوجده العالي؟ لا، العالي له علته الخاصة به، وهذا السافل -الذي هو تحت- له أيضاً ماذا؟ علته الخاصة به، فإذن هو وجوب، ولكن لا وجوب بالغير، وإنما هو وجوب بالقياس إلى الغير. فالقاعدة العامة في القياس بالغير هي ماذا؟ أنه إذا قيس شيء إلى شيء آخر، فإن المقيس إليه يأبى إلا أن يكون المقيس متحققاً، فيتصف المقيس بأنه له وجوب بالقياس إلى الغير؛ لأنه هو مقيس وذاك هو المقيس إليه. فالضابط أن المقيس إليه إذا قيس إليه شيء، فإن المقيس إليه يأبى إلا أن يكون المقيس متحققا في الخارج.

طبعاً عندنا أمثلة متعددة، كالمتضاعفين: الأب والابن؛ إذا قيس الابن إلى وجود الأب، فإن الأب يأبى إلا أن يكون ماذا؟ الابن موجوداً؛ وإلا فلا يتصف بالأبوة. متى يتصف زيد بالأبوة؟ إذا كانت البنوة متحققة. فإذن، إذا قيست البنوة إلى الأبوة، فإن الأبوة تأبى إلا أن تكون ماذا؟ البنوة متحققة. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن متحققة فلا يتصف بأنه أب.

وهذا لا علاقة له بأنه أحدهما علة والآخر معلول، لا أن المقيس إليه هو الذي يوجد المقيس، لا، المقيس توجده علته الخاصة به، والمقيس إليه أيضاً توجده العلة الخاصة به، لا علاقة لأحدهما بالآخر، هذا له علته الخاصة وذاك أيضاً له علته الخاصة. فلهذا قال: «والوجوب بالقياس إلى الغير، مثاله أين؟ كما في وجود أحد المتضاعفين كالأبوة والبنوة، كالعلو والسفل ونحو ذلك»، كما في وجود أحد المتضاعفين إذا قيس إلى وجود الآخر؛ فإن وجود العلو -كالسقف مثلاً- إذا قيس إليه وجود السفل -كأرض الغرفة مثلاً- يأبى وجود العلو، المقيس إليه يأبى إلا أن يكون للسفل وجود. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن للسفل وجود فلا يتصف بأنه عالٍ. يأبى إلا أن يكون للسفل وجود، إذاً فالمقيس يتصف بالوجوب بالقياس إلى الغير، مو المقيس إليه.

فلوجود السفل وجوب عندما يقاس إلى وجود العلو، وجوب بالقياس إلى وجود العلو، وهذا الوجوب ترى غير وجوبه بالغير، غير وجوبه بعلته! هذاك الوجوب الذي ذكرناه وهو الوجوب بالغير، غير هذا الوجوب الذي نذكره هنا وهو الوجوب بالقياس إلى الغير.

أقسام الامتناع

وفي الامتناع أيضاً توجد الأقسام الثلاثة: امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير.

أما الامتناع بالذات؛ فواضح، يعني لو قطع النظر عن كل شيء ونظر إلى اجتماع النقيضين بما هما اجتماع للنقيضين، فهو محال وممتنع بالذات. فإذاً الامتناع لاجتماع النقيضين ليس مأخوذاً من الغير، بل من ذاته، ومن هنا نقول: إن اجتماع النقيضين محال بالذات لأنه محال بسبب الغير وبواسطة الغير؟ لا، بل بذاته، وكشريك الباري؛ فإن شريك الباري ممتنع بالذات، لما سيأتي إن شاء الله من برهان التوحيد في محله، أنه عندما نقيم البرهان نثبت أن الواجب سبحانه وتعالى صرف، والصرف يستحيل فيه أن يكون تثنية، أن يتكرر، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ومن هنا نقول: إن شريك البارئ ممتنع بالذات، واجتماع النقيضين ممتنع بالذات.

الامتناع بالغير أين؟ الامتناع بالغير هو إذا فرض أن علة الشيء لم تتحقق، فالمعلول ماذا؟ يكون ممتنعاً. لماذا ممتنع؟ لأن علته لم تتحقق. الابن الذي سيأتي بعد النسل العاشر، هذا الآن موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود، معدوم الآن، يعني ممتنع الوجود؟ نو! معدوم لأن علته غير موجودة، لا لأن علته الآن غير موجودة بالذات، والا عندما يأتي بعد مئة سنة وتوجد علته سيتحقق في ذلك الزمن، فهنا نقول: إن المعلول معدوم، ولكن انعدامه لماذا؟ لعدم علته، فهو ممتنع الوجود الآن، ولكن ممتنع الوجود لا بذاته، بل ممتنع الوجود بسبب عدم وجود العلة. الآن لا يوجد مطر، طب لماذا لا يوجد مطر؟ عدم وجود المطر، هل لأنه ممتنع بالذات؟ لا، لأن علته -وهو الغيم- غير موجودة. الغيوم غير متحققة وهي علة المطر، إذاً المعلول -وهو تحقق المطر- غير موجود، إذاً هذا ممتنع، ولكنه ممتنع بسبب عدم تحقق علته؛ لأنه لو تحققت علته يوجد في الخارج.

فإذن الممكن بالذات إذا وجدت علته يكون واجباً بالغير، وإذا عدمت علته يكون ماذا؟ ممتنعاً بالغير. وهذا معناه أن الممكن بالذات هو لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم؛ إذا تحققت علة الوجود فيكون واجباً بالغير، إذا تحققت علة العدم فيكون ماذا؟ ممتنعاً بالغير.

والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية كشريك البارئ واجتماع النقيضين. والامتناع بالغير كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته. وجود المعلول الذي لا توجد علته ممتنع، وهذا الامتناع امتناع بالغير؛ لأنه لو تحققت علته لأوجد في الخارج، ولو كان ممتنعاً بالذات هل يمكن أن يتحقق بواسطة العلة؟ الممتنع بالذات -كشريك الباري- هل يمكن أن يوجد في الخارج إذا تحققت علته؟ لا، يستحيل أن يوجد في الخارج بل هو محال. اجتماع النقيضين إذا قلنا إنه ممتنع بالذات، هل يمكن أن يوجد بواسطة غيره فيكون متحققا في الخارج؟ نقول: مستحيل فرضي هذا، بل هو محال؛ لأننا نريد أن نقول: يلزم انقلاب الذات وهو محال، نريد أن نقول: لو أن اجتماع النقيضين المحال بالذات أراد أن يوجد، يلزم الانقلاب في ذاته، يعني ما فرض ممتنعاً بالذات يظهر أنه لم يكن ممتنعاً بالذات، ومقصودنا كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته، وعدم وجود المعلول الممتنع لوجود علته، إذا كانت العلة متحققة فعدم المعلول يكون ممتنعاً -يعني لابد أن يكون المعلول متحققاً- ونفي النفي يكون ماذا؟ إثباتاً، يعني لابد أن يكون المعلول متحققا.

فإذن تارة نفرض عدم العلة فوجود المعلول يكون ممتنعاً، وأخرى نفرض ماذا؟ وجود العلة فعدم المعلول يكون ممتنعاً. إذا فرضنا وجود العلة فعدم المعلول يكون ممتنعاً. إذا فرضنا عدم العلة فوجود المعلول يكون ممتنعاً. وعدمه -يعني عدم وجود المعلول- ممتنع، يعني لابد أن يكون موجوداً لوجود علته، يعني إذا كانت العلة موجودة فعدم وجود المعلول ممتنع.

إذا كانت العلة معدومة فوجود المعلول ممتنع، وكلاهما امتناع بالغير.

وأما الامتناع بالقياس إلى الغير؛ كالمتضاعفين، ولكن إذا قيس وجود أحدهما إلى عدم الآخر. نحن قلنا فيما سبق: إن الذي يتصف بالوجوب بالقياس هو المقيس لا المقيس إليه، دائماً الذي يتصف هو المقيس. فإذا قسنا وجود أحد المتضاعفين إلى من؟ إلى عدم الآخر، إذا كان العلو معدوماً وقسنا إليه السفل، لابد أن يكون السفل أيضاً معدوماً، وكذلك العكس.

المقيس إذا قيس إلى المقيس إليه وجوداً أو عدماً، فيأبى الآخر النقيض؛ إذا كان المقيس إليه وجوداً فيأبى أن يكون هذا معدوماً، وإذا كان المقيس إليه معدوماً فيأبى أن يكون هذا وجوداً، لأنهما متضاعفان. إذا كان المقيس إليه وجوداً فيمتنع أن يكون المقيس معدوماً؛ إذا كان العلو متحققاً فيمتنع أن يكون السفل ماذا؟ غير متحقق، لابد أن يكون متحققاً، فإذاً عدمه يكون ممتنعاً بالقياس. وأما العكس: إذا كان المقيس إليه معدوماً فيمتنع أن يتصف المقيس بالوجود، فهو امتناع بالقياس، يعني امتناع للوجود لا امتناع للعدم.

والامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضاعفين؛ وجوده إذا قيس إلى عدم الآخر، يعني المقيس إليه إذا كان معدوماً فالمقيس أيضاً ممتنع الوجود، أو بالعكس؛ إذا كان المقيس إليه موجوداً فعدم المقيس يكون ممتنعاً بالقياس، يعني لابد أن يكون موجوداً.

والامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضاعفين إذا قيس إلى عدم الآخر، وفي عدمه كما في عدم أحد المتضاعفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فكل منهما يكون له امتناع بالقياس؛ تارة امتناع بالقياس يعني امتناع الوجود، وأخرى امتناع بالقياس يعني امتناع العدم.

والإوة إن شاء الله يحاولون أن يحفظوا هذه الاصطلاحات ويفهموا ما هو المراد منها، لأنه نحن في الأبحاث القادمة بعد ذلك عندما نأتي إلى العلة والمعلول نقول بأنه بينهما وجوب بالقياس مثلاً، وعندما نأتي إلى بحث آخر نقول: بينهما امتناع بالقياس، بينهما إمكان بالقياس ونحو ذلك، فإذا لم تكن هذه المطالب في ذهنه، طبعا ذاك المطلب أيضاً يكون غافلاً عنه.

أقسام الإمكان

هذا فيما يرتبط بالامتناع: امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير.

أما الإمكان؛ كما قلنا فينحصر في اثنين: إمكان بالذات، وإمكان بالقياس إلى الغير.

قال: والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية، كل موجود ممكن فله ماذا؟ فله إمكان ذاتي، هذه قاعدة عامة؛ أنه إذا ثبت لشيء ماهية فهو ماذا؟ فهو ممكن ذاتا، يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا هو الإمكان الخاص. ومن هنا قالوا إن هناك تلازماً بين الماهية وبين الإمكان الخاص، لا يمكن أن يوجد شيء له ماهية -طبعاً الماهية بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ما هو- ولا يكون ممكناً بالذات. شنو معنى ممكن بالذات؟ يعني متساوٍ بالنسبة إلى الوجود والعدم. بعد، شنو معناه؟ يعني لا اقتضاء من حيث الوجود والعدم؛ هم ينسجم مع الوجود إذا وجدت علته، وهم ينسجم مع العدم إذا لم توجد علته، فهو بالحمل الشائع إما موجود وواجب بالغير إذا كانت علته موجودة، وإما معدوم وممتنع بالغير إذا كانت علته معدومة.

لماذا؟ أخي كيف يمكن الشيء أن يكون تارة هكذا وتارة هكذا؟ أليس هذا انقلاباً؟ نقول: لا، ليس انقلاباً هذا، لأن ذات الإمكان -ذات الماهية الممكنة- هي اللا اقتضاء، واللا اقتضاء يمكن أن ينسجم مع الاقتضاء، نعم، الاقتضاء لا يمكن أن ينسجم مع الاقتضاء؛ إذا كانت ذاته الوجوب بعد لا يمكن أن تكون ذاته الإمكان، وإذا كانت ذاته الامتناع بعد لا يمكن أن تكون ذاته الإمكان، لأنه يلزم الانقلاب المحال، ولكن إذا كانت ذاته الإمكان فإن الإمكان لا اقتضاء، واللا اقتضاء ينسجم مع الاقتضاء، من قبيل اللا بشرط؛ اللا بشرط ينسجم مع ألف شرط كما قرأتم، بخلاف بشرط لا أو بشرط شيء، فإن بشرط شيء لا ينسجم مع بشرط شيء آخر.

هنا نريد أن نقول أن الماهيات جميعها هي فيها إمكان ذاتي. طب إمكان ذاتي يعني ماذا؟ يعني متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. طب عندما تكون موجودة، انقلب ذاتها؟

نقول: لا، محفوظة ذاتها بعد وجود علتها أيضاً تكون واجبة بالغير لا واجبة بالذات؛ نعم، لو صارت واجبة بالذات بعد وجود العلة يلزم أن تكون ماذا؟ يلزم الانقلاب. ونحن لم نقل أنه بعد وجود العلة تكون واجبة بالذات، وإنما تبقى على إمكانها الذاتي، وحيث إن الإمكان الذاتي لا اقتضاء، يمكن أن العلة تؤثر في هذا اللا اقتضاء وتوجده أو لا توجد العلة فلا يتحقق المعلول، فهي بالحمل الشائع إما موجودة وإما معدومة.

والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية؛ فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فلهذا عبروا عن الماهية، قالوا بأنها عدم الاباء عن الوجود والعدم، مو الإباء عن الوجود أو الإباء عن العدم، عدم الإباء عن الوجود والعدم. ومن الواضح أن عدم الإباء يمكن إذا تحقق المقتضي أن يكون موجوداً أو معدوماً.

وأما الإمكان بالقياس ما هو؟ لأن فرض الإمكان غير معقول كما سيأتي بيانه، الإمكان بالقياس يقول: إذا قسنا أحد الموجودين إلى موجود آخر، ولم تكن بينهما علية ومعلولية، ولم يكونا معلولين لعلة ثالثة، فهما يكونان ماذا؟ فهما من أقسام الإمكان بالقياس. أنت أين تجد هذا الفرض؟ أن تفرض موجودين أحدهما تقيسه إلى الآخر، لا بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولا علة ثالثة، فقط في الواجبين. نحن لن نجد مصداقا لهذا إلا في الواجبين المفروضين. لماذا نعبر مفروضين؟ باعتبار أنه في الواقع لا يوجد عندنا واجبان، نعم، لو فرضنا واجبي الوجود يوجد بينهما إمكان بالقياس، يعني ماذا؟ يعني وجود هذا لا يقتضي لا وجود ذاك ولا عدم ذاك، ووجود ذاك لا يقتضي لا وجود هذا ولا عدم هذا، يقول: أنا موجود سواء ذاك كان موجوداً أو لم يكن موجوداً، وذاك الآخر أيضاً لسان حاله: أنا موجود سواء وجد الآخر أو لم يوجد، بخلافه في العلو والسفل، بخلافه في البنوة والأخوة، يقول: إذا كنت أنا متصفاً بالأبوة لابد أن تكون البنوة موجودة.

إذا كنت متصفاً بالعلو لابد أن يكون للسفل وجود، إذا أنا كنت متصفاً بالعدم لابد أن يكون ذاك أيضاً متصفاً بالعدم. ولكن في الواجبين المفروضين يوجد إمكان بالقياس. لماذا؟ لأن كلا منهما لسان حاله لا يقتضي لا وجود الآخر ولا عدم الآخر، وإذا لا يقتضي لا الوجود ولا العدم فيكون ماذا؟ إمكان، لأننا قلنا إن الإمكان هو عدم اقتضاء الوجود أو عدم اقتضاء العدم.

قال: «والإمكان بالقياس إلى الغير كما في الواجبين بالذات المفروضين»، ففرض وجود أحد -لماذا يقول مفروضين؟ باعتبار أنه في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا واجبان، لو فرضنا أن هناك واجبين للوجود والنسبة بينهما تكون إمكان بالقياس- ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر ولا عدم الآخر، طب إذا لا يأبى لا وجوده ولا عدمه يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فهو الإمكان؛ إذ ليس بينهما علية ومعلولية ولا هما -يعني الواجبان- ولا هما معلولان علة ثالثة.

من هنا يتضح أن الوجوب بالقياس يجري في أي مورد؟ يجري فيما بينهما علية ومعلولية أو أن يكون بينهما وجوب بالقياس. في الوجوب عفواً يكون بينهما علية ومعلولية أو يكونا معلولي علة ثالثة، إذاً الوجوب بالقياس ينحصر أين؟ فيما بينهما علية ومعلولية أو هما معلولا علة ثالثة؛ إذا كانا معلولي علة ثالثة أو بينهما علية ومعلولية فهما ماذا؟ بينهما وجوب بالقياس، أما إذا لم يكن بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولا علة ثالثة، فلا يوجد بينهما وجوب بالقياس.

استحالة الإمكان بالغير

أنتم إلى هنا كنتم تعدوننا بأن الإمكان بالغير محال، فلماذا محال؟ نسأل منكم الدليل على أن الإمكان بالغير محال. هذا الذي صار ممكناً بالغير، في ذاته ما هو؟ إنه بواسطة الغير صار ممكن، كما أن الممكن بالذات بواسطة الغير صار ماذا؟ واجب، فهو واجب بالغير، في ذاته ماذا؟ ممكن بالذات. هذا الذي صار ممكناً بالغير في ذاته، لا يخرج عن أمور ثلاثة: إما في ذاته واجب بالذات، إما في ذاته ممتنع بالذات، إما في ذاته ممكن بالذات.

إذا كان في ذاته واجباً بالذات، كيف يمكن أن يكون الواجب بالذات بواسطة الغير يكون ممكناً ويلزم الانقلاب؟ هذا الذي هو واجب في ذاته يستحيل أن يكون له علة، إذا صار بواسطة الغير ماذا؟ ممكناً بالغير، يعني اتصف بالإمكان بعد أن كان واجباً بالذات، يلزم ماذا؟ يلزم انقلاب ذاته؛ لأنه ذاته كانت هي الوجوب بالذات، الآن بواسطة الغير صار ماذا؟ ممكناً بالغير. ومن الواضح أن الواجب بالذات إذا صار ممكناً بالذات يلزم منه سلب الشيء عن نفسه، وقد درسنا فيما سبق أن سلب الشيء عن نفسه محال، وثبوته لنفسه ماذا؟ ضروري، فهنا لو قلنا أن الواجب بالذات يصير ممكناً بالغير يلزم اجتماع النقيضين؛ لماذا؟ لأنه واجب بالذات، ثبوته لنفسه ضروري، وإذا أراد أن يصير ممكناً بالغير لابد أن يسلب عن ذاته، فنفسه ثابتة لنفسه ونفسه مسلوبة عن نفسه وهو اجتماع للنقيضين. واضح المطلب؟

إذاً لا يمكن للواجب بالذات أن يكون ممكناً بالغير، لأنه يلزم اجتماع النقيضين. ونفس الكلام يأتي في الممتنع بالذات، فإن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون بواسطة الغير ممكناً بالغير، لماذا؟ لنفس البرهان السابق وهو اجتماع النقيضين؛ لأنه في ذاته ممتنع بالذات، وثبوته لنفسه ضروري، وإذا صار بواسطة الغير ممكناً بالغير، إذاً ماذا؟ ليس ممتنعاً بالذات، بل هو ممتنع يسلب عن نفسه، وإذا سلب الشيء عن نفسه وعدم سلب الشيء عن نفسه أيضاً اجتماع للنقيضين.

وأما إذا قلت أنه لا، في ذاته ممكن، لا أنه في ذاته واجب أو ممتنع، يقول: تلزم اللغوية، لأنه تحصيل لما هو حاصل بالفعل، أنت تريد أن تجعل الممكن بالذات ممكناً بالغير، وهذا الذي تريد أن تعطيه هو حاصل له، من قبيل أنك تريد أن تعطي الوجود لما هو موجود بالفعل، والموجود بالفعل هل يمكن أن يعطى وجوداً آخر؟ هو موجود، نعم الممكن يمكن أن يعطى، الماهية المعدومة يمكن أن تعطى الوجود، أما الممكن بالذات فلا يمكن أن يعطى الإمكان بالغير بل إن الإمكان بالذات لو أُعطي الإمكان بالغير يكون لغواً. طبعاً اكو برهانين أو ثلاثة لإثبات المطلب إن شاء الله سيأتي في بحث نهاية الحكمة.

قال: وأما الإمكان بالغير فمستحيل؛ لماذا؟ لأنا إذا فرضنا ممكناً بالغير، طب نسأل: في ذاته ما هو؟ فهو في ذاته إما واجب بالذات، أو ممتنع بالذات، أو ممكن بالذات؛ لأن المواد منحصرة في الثلاث، لا يوجد عندنا مادة حصر عقلي كما أشرنا بالأمس، والأولان -يعني أن الممكن بالغير يكون واجباً بالذات أو ممتنعاً بالذات- أولان يوجبان الانقلاب المحال، انقلاب الذات عما هي عليه، والثالث يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغواً، لأنه تحصيل لما هو حاصل بالفعل.

في أن الواجب لا ماهية له

بعد أن انتهى المصنف من الفصل الثاني، كان ينبغي الانتقال إلى الفصل الخامس مباشرة، لماذا؟ باعتبار أن هذين الفصلين -وهو الثالث والرابع- من البحوث المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخص. هنا نريد أن نثبت في الفصل الثالث أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص. وفي الفصل الرابع نريد أن نثبت أن كل صفة ثابتة للواجب لابد أن تكون ثابتة له بالضرورة، لا يمكن أن تكون ثابتة له بالإمكان. وهي من البحوث المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخص.

ولكن السيد العلامة -رحمه الله تعالى عليه- بهذا المقدار لم يتحرر من صدر المتألهين ومن الحكيم السبزواري؛ باعتبار أن صدر المتألهين أيضاً في الإلهيات بالمعنى العام -يعني الأمور الكلية- تعرض لهذين المطلبين، تبعه على ذلك الحكيم السبزواري في المنظومة، وتبعهم على ذلك السيد العلامة في كتابي البداية والنهاية. وإلا من البحوث المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخص، ولعله في النهاية كما ستجدون أن السيد العلامة يذكر هذين البحثين -يعني أن الواجب لا ماهية له، وأنه واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات- يذكرهما في أول الكتاب، ثم يرجع عليهما في الإلهيات بالمعنى الأخص في المرحلة الثانية عشرة، أيضاً يذكرهما بنحو مفصل في الإلهيات بالمعنى الأخص، وكان ينبغي طرحهما هناك، إلا أنه تَبَعاً كما قلت للحكيم السبزواري ولصدر المتألهين -رحمهما الله تعالى-. الحكيم السبزواري يذكر علة لذلك، يقول: نحن عندما يأتي البحث في الإلهيات لا نستطيع أن لا نذكر شيئاً، أصلاً القلم يقف عندنا لابد أن نقول شيئاً، نحن عندما وصلنا إلى هنا إلى بحث الواجب بالذات لابد أن نقول شيئاً في الواجب بالذات، لأنه في المواد الثلاث قلنا: واجب بالذات، واجب بالغير، وواجب بالقياس إلى الغير.

إذاً أحد أقسام الوجوب هو الوجوب بالذات، إذن لابد أن نقول شيئاً ولو عجالة هنا في الواجب بالذات.

في الفصل الثالث السيد العلامة يريد أن يثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص. نتذكر الأخوة، نحن قلنا إن الماهية تطلق على معنيين: المعنى الأول: الماهية بالمعنى الأخص، وهي التي تقال في جواب "ما هو". والمعنى الثاني: الماهية بالمعنى الأعم، وهي ما به يتحقق الشيء، يعني حقيقة الشيء؛ هسه حقيقة الشيء كانت له ماهية، حقيقة الشيء كانت لم تكن له ماهية كالواجب. الماهية عندما تطلق يراد ما به تحقق الشيء، هسه تحقق الشيء إما مع الماهية وإما تحقق الشيء بلا ماهية، إذاً الماهية بالمعنى الأعم تكون قابلة للصدق على الواجب سبحانه وتعالى؛ لأنه ما به يتحقق، والواجب سبحانه وتعالى متحقق ماذا؟ بالوجود بلا ماهية. فإذاً المعنى الأعم كما يصدق على الماهية بالمعنى الأخص يصدق على الوجود المحض وهو الواجب سبحانه وتعالى.

ومن هنا أنتم تجدون أنه في العبارات تختلف هذه المسألة؛ بعض يقول: إن الواجب لا ماهية له، وبعض يقول: إن الواجب ماهيته إنيته. شيخ الإشراق السهروردي -رحمه الله عليه- يقول في المكان الذي يقولون: إن الواجب لا ماهية له، مرادهم الماهية بالمعنى الأخص، وفي المكان الذي يقولون: إن الواجب ماهيته إنيته، مرادهم الماهية ماذا؟ بالمعنى الأعم؛ لأنه لا يمكن أن يكون مرادهم الماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص في قبال الوجود، كيف يمكن أن تكون الماهية هي الوجود؟ قلنا في الأبحاث السابقة إن الماهية تنتزع من حد الوجود، فهي في قبال الوجود، كيف يمكن أن يقال "واجب الوجود ماهيته وجوده"؟ وهل يمكن أن تكون الماهية هي الوجود؟ الماهية بالمعنى الأخص لا يمكن أن تكون هي الوجود، ولكن الماهية بالمعنى الأعم هي الوجود.

إذاً هنا عندما يقول "واجب الوجود ماهيته إنيته" هي ماهية؟ الماهية بعد بالمعنى العام مو الماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص ليست هي الوجود بل هي في قبال الوجود. وفي المورد الذي يقولون أن الوجود أن الواجب لا ماهية له، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص. فلا تهافت في كلمات الحكماء والفلاسفة.

فلهذا السيد العلامة -رحمه الله تعالى عليه- يريد أن يفسر هذا القول: ما معنى أن واجب الوجود ماهيته وجوده؟ يقول: بمعنى لا ماهية له، قبل أن قائل أن يقول: كيف له ماهية وماهيته وجوده بمعنى لا ماهية له، هو تهافت؟ نقول: لا، ماهيته وجوده الماهية بالمعنى الأعم، بمعنى أن لا ماهية له يعني الماهية بالمعنى الأخص، يعني نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى وجود محض، لا أنه مركب من وجود ومن ماهية كما في الممكنات؛ لأنكم تتذكرون في الأبحاث السابقة في أحكام الوجود السلبية ماذا قلنا؟ قلنا إن كل ممكن زوج تركيبي مركب من وجود وماهية، يا ماهية كانت؟ الماهية بالمعنى الأخص، تلك الماهية بالمعنى الأخص نريد أن ننفيها عن الواجب سبحانه وتعالى في هذا الفصل.

فلهذا السيد العلامة يقول: "واجب الوجود ماهيته" يعني ماذا؟ ما به يتحقق هو ماذا؟ هو وجوده، يعني ليس له وراء وجوده الخاص به ماهية، بخلاف الممكن فإن له وراء وجوده الخاص به ماهية. ولهذا شرح المطلب، قال: بمعنى أن لا ماهية للواجب وراء وجوده الخاص به أي بالواجب.

وذلك، ما هو البرهان؟ التفتوا للبرهان لأنه دقيق -مع أنه غير تام ولكنه دقيق- البرهان هذا وهو أنه: إذا كان للواجب ماهية وراء وجوده الخاص، يا ماهية؟ الماهية بالمعنى الأخص بعد، إذا كان للواجب وراء وجوده الخاص به له ماهية بالمعنى الأخص، نحن قلنا في الفصل السابق ماذا؟ أن كل ما ثبتت له ماهية يثبت له ماذا؟ الإمكان، إذاً يكون ممكناً يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، والوجود يكون ماذا؟ يكون عارضاً على ماهيته حتى يتصف بأنه موجود. كما أن ماهية الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم لأنها ممكنة، متى تكون موجودة؟ تحتاج إلى أن يعرض الوجود على الماهية حتى تتصف بأنها موجودة. وهذا معنى قولهم إن الواجب لو كان له ماهية لكان وجوده عارضاً على ماهيته، زائداً على ماهيته، لماذا؟ لأن ما له ماهية ممكن، والممكن متساوٍ بالنسبة إلى الوجود والعدم، إذاً فإذا أراد أن يتصف بالوجود لابد ماذا؟

لابد أن يعرض الوجود على ماهيته، فيكون عروض الوجود على الماهية، ماذا؟ يعني أن الوجود زائد على الماهية، عارض على الماهية، هاي الصغرى.

الكبرى: هناك قاعدة فلسفية تقول: "وكل عرضي فهو معلل". هذا الجسم في ذاته أبيض؟ لا، يمكن أن يتصف بالبياض ويمكن أن يتصف ماذا؟ بالسواد. إذا اتصف بالبياض، يحتاج إلى اتصافه بالبياض علة أم لا؟ نعم، اتصافه بالبياض يحتاج إلى علة، لأنه عرضي، وكل عرضي زائد على المعروض فيحتاج إلى علة، هذا معنى قولهم إن كل عرضي فهو معلل.

إذاً إلى هنا انتهينا من هذه النقطة، وهي أنه لو كان للواجب ماهية وراء وجوده الخاص به لكانت الماهية ممكنة، والإمكان معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، إذاً وجود الواجب زائد على ماهيته، عارض على ماهيته، فالوجود عرضي في الواجب، وكل عرضي معلل، فوجود الواجب معلل. من هنا يأتي هذا السؤال: ما هي علة وجود الواجب سبحانه وتعالى؟

تارة يقال إن علة وجود الواجب سبحانه وتعالى نفس ماهيته، وأخرى يقال إن علة وجود الواجب العارض على ماهيته غير ماهيته، ولا ثالثة؛ إما نفس ماهية الواجب هي العلة، وإما غير ماهية الواجب هي العلة، لأن المفروض أن وجوده عارض على ماهيته فيحتاج إلى علة.

الآن نأتي إلى الشق الأول، وهو أن تكون الماهية عارضة على -أن الماهية هي العلة في عروض الوجود على ماذا؟ على ماهية الواجب-. ذكروا قاعدة وسيأتي إن شاء الله في بحث العلة والمعلول أن كل علة لابد أن تكون متقدمة على معلولها، متقدمة ولو في الذهن، قالوا لا، لابد أن تكون متقدمة في الوجود، هذه اليد علة لحركة المفتاح، أنت تقول: تحركت اليد فتحرك المفتاح، إذن العلية لابد أن تكون متقدمة ماذا؟ في الوجود، متقدمة وجوداً، متتقدمة ولكن مو تقدم زماني، وإنما تقدم رتبي.

إذاً كل علة مفيضة للوجود لابد أن تكون متقدمة على معلولها بالوجود، إذاً الماهية إذا تريد أن تكون علة لوجود الواجب لابد أن تكون متقدمة على وجود الواجب بماذا؟

بالوجود. الماهية إذا أرادت أن تتقدم على وجود الواجب بالعلية لابد ماهية الواجب بالوجود تكون متقدمة على وجود الواجب العارضة على الماهية. ثم نأتي إلى هذا الوجود الذي للماهية للعلة؛ إن كان هو نفس الوجود الذي يريد أن يعرض، يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن المفروض أن هذا الوجود في رتبة العلة وأنه في رتبة ماذا؟ المعلول، فيلزم أن نفرض أن المتقدم متأخر وأن المتأخر متقدم، وهو محال اجتماع النقيضين، هذا مضافاً إلى ذلك مفاسد كثيرة تلزم، ولكن يلزم تقدم الشيء على نفسه، هذا المحذور الذي يذكره المصنف هذا واحد.

إن قلت أنه لا، أن العلة المتقدمة بالوجود -الماهية المتقدمة بالوجود- الوجود ذاك غير هذا الوجود الذي هو المعلول، ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى ذلك الوجود الذي للماهية، هل هو ذاتها أم عارض؟ وبحسب القاعدة عارض، إذاً يحتاج إلى وجود ثالث، والوجود الثالث ينقل الكلام إليه، ويحتاج إلى وجود رابع فيتسلسل.

إذاً إذا كانت الماهية -ماهية الواجب- هي علة وجود الواجب، يلزم إما تقدم الشيء على نفسه إذا قلنا بنفس الوجود، وإما يلزم التسلسل لا إلى نهاية إذا قلنا بوجود آخر.

نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن العلة هي غير ماهية الواجب، غير واجب وغير ماهية الواجب، يلزم ما فرض أنه واجب صار ماذا؟ ممكناً، لأنه ممكن بالذات وأُعطي الوجود من الغير يكون واجباً بالغير، وقد فرض أنه واجب بالذات، هذا خلف. واضح المطلب؟

قال: واجب الوجود ماهيته إنيته، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، وذلك لماذا؟ لأنه لو كانت له -أي للواجب- ماهية وذات وراء وجوده الخاص به لكان وجوده زائداً على ذاته -اتضح لماذا أنه زائد؟ لأنه يكون ممكن، والممكن متساوٍ بالنسبة إلى الوجود والعدم، إذاً لكي يتصف بالوجود يحتاج إلى أن يعرضه الوجود- لكان وجود الواجب زائداً على ذاته، هو إذا كان زائداً يكون عرضياً للواجب، يكون عرضياً على تلك الذات، هاي الكبرى، وكل عرضي معلل بالضرورة كما حقق في محله، إذاً فوجوده -أي وجود الواجب العارض الزائد على ماهيته- فوجوده معلل، هسه علته؟ وعلته إما ماهية الواجب أو غير ماهية الواجب.

فإن كانت علته ماهية الواجب، والعلة -كما تعلمون وكما سيأتي في بحث العلة والمعلول- والعلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة، إذن كانت الماهية متقدمة على وجود الواجب بالوجود، وتقدمها على الوجود الواجب إما بهذا الوجود الذي هو المعلول فلازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإما بوجود آخر للعلة فننقل الكلام إلى ذلك الوجود الآخر ويتسلسل لا إلى نهاية.

وإن كانت علته -يعني علة الوجود الزائد على ذات الواجب- ماهية الواجب، وإن كانت علة الوجود الزائد على الماهية غير ماهية الواجب فيكون معلولا لغيره، وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات.

معنى كون وجوب الوجود وصفاً منتزَعاً

وقد تبين بذلك.. هنا يأتي سؤال، ما هو السؤال؟ لعد إذا كان الواجب لا ماهية له، لعد كيف تقولون الله واجب الوجود؟ هذا واجب الوجود مو ماهية؟ أثبتتم أنه ليس ماهية، لعد ما هو؟

يقول: واجب الوجود مفهوم، مو ماهية، مو من قبيل زيد الإنسان؛ زيد إنسان، الإنسان ماهية تحمل على زيد، ولكن عندما نقول: الله واجب الوجود، فإن وجوب الوجود ليس ماهية، بل هو مفهوم من المفاهيم الفلسفية. ليس من قبيل زيد إنسان، بل من قبيل زيد موجود، من قبيل زيد ممكن. كيف أن الإمكان والوجود من المفاهيم الفلسفية، كذلك وجوب الوجود من المفاهيم الفلسفية.

ما معناه؟ ما معنى أنه واجب الوجود؟ ما معنى هذا المفهوم؟ يقول: معنى هذا المفهوم أن وجود الواجب سبحانه وتعالى أن الحق سبحانه وتعالى وجود بحت، وجود محض، لا أنه مركب من ماهية ووجود كما في الممكن. ما معنى وجود محض؟ يعني نريد أن نقول بأنه ليس له حد حتى تنتزع منه ماهية؛ لأنه إذا صار محدوداً بحد يكون منشأ الانتزاع الماهية، ونحن نريد أن نقول ليس بمحدود يعني لا متناه، وكل الصفات الحقة ترجع إلى هذه النقطة وهي أن الواجب سبحانه وتعالى لا متناهٍ في وجوده، في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، في إرادته، في كل الصفات التي تثبت للواجب سبحانه وتعالى.

إذاً نحن عندما نقول: الله واجب الوجود، مرادنا من وجوب الوجود يعني محض الوجود، شدة الوجود بنحو لا مجال فيه لعدم، لأنه لو كان معدوماً بإزاء شيء فيكون ماذا؟

فيكون محدوداً. شوفوا الآن أنتم عندما تأتون إلى هذه المنضدة، هذه المنضدة محدودة بهذه الحدود بعد هذه ليست هذه، أما لو فرضنا أن هذه غير متناهية تعطي مجالاً لغيرها، متى يمكن أن نعطي مجالاً للغير؟ إذا هذا تحدد بحد حتى نقول هذا في قباله. هسه الآن لو فرضت بحراً من الماء غير متناه، هل يمكن أن نفرض قطرة في قبال اللامتناهي؟ لأنه إذا فرضت قطرة في قبال اللامتناهي، إذاً ما فرضته لامتناهي غير غير غير ذلك، متناهٍ، متناهٍ ولو بهذا المقدار، يعني لا يملك هذه، وإذا لا يملك هذه فهو محدود بعدم هذه.

والواجب سبحانه وتعالى ليس محدوداً بحد، إذا لم يكن محدوداً بحد يعني لا معنى لانتزاع ماهية بل المعنى الأخص منه. فواجب الوجود معناه أن لا حد عدمي له على الإطلاق، لأنه بس كان له حد عدمي يكون له ماهية، يكون له حد، فإذا صار له حد يكون له ماهية، وإذا صار ماهية ترجع النظرية السابقة وهي الإمكان الذاتي، لأن كل ما له ماهية فهو ممكن بالذات.

قال: «وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته» لعد أنتم عندما تقولون: الله واجب الوجود بأي معنى؟ قال: وصف منتزع من حق وجود الواجب. هذا لا من قبيل الإنسان الذي يحمل على زيد يكون ماهية، وهذا الوصف كاشف -وهو وجوب الوجود- كاشف عن كون وجود الواجب بحتاً محضاً في غاية الشدة، غير مشتمل على جهة عدمية، إذ لو اشتمل على جهة عدمية لكان محدوداً بها، فإذا كان محدوداً كان له ماهية، غير مشتمل على جهة عدمية، لماذا؟ إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام، حُرِم الكمال الوجودي الذي في مقابل ذلك العدم. أنت لو قلت أن هذا في قبال هذا، يعني هذا محروم من الكمال الوجودي الموجود في ذاك. عندما تقول: هذا المسجل في قبال هذه المنضدة، يعني ماذا؟ يعني هذا لا يملك هذا ولا ذاك يملك هذا. فإذاً بمجرد أنه يشتمل على حد عدمي يلزم أن يكون محدوداً، فإذا صار محدوداً يلزم أن تكون له ماهية فيكون ممكناً بالذات، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام حُرِم الكمال الوجودي الذي في مقابله.

فكانت ذاته مقيدة بعدم ذلك الكمال، إذاً فلم يكن واجباً بالذات، لماذا؟ لأنه إذا كان مقيداً بالعدم فيكون محدوداً، وإذا صار محدوداً له ماهية، وإذا صار له ماهية فهو ممكن بالذات، لم يكن واجباً بالذات ولم يكن صرفاً له كل كمال.

وإن شاء الله تتمة هذا البحث بشكل مفصل سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نتعرض لقاعدة "بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها". والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق