دروس مفرغة — النصوص المتاحة
91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 24 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 25 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 26 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 27 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 28 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 29 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 31 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 32 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 35 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 36 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 37 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 38 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 40 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 41 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 42 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 43 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 44 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 45 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 47 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 48 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 49 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 50 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 52 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 53 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 54 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 55 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 56 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 57 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 58 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 59 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 60 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 61 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 62 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 63 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 64 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 65 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 66 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 67 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 68 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 69 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 70 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 71 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 72 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 74 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 75 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 76 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 77 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 79 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 81 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 82 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 83 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 84 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 85 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 86 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 90 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 91 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 92 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 94 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 95 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 97 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 98 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 99 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 100 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 101 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 102 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 103 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 104 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 105 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 106 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 108 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 109 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 110 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 111 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 112 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 32
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خاتمة في تحقيق مواد القضايا (الوجوب والإمكان والامتناع)
قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة.
السيد العلامة قدس سره، بعد أن بين هذه المواد الثلاث وأقسامها والمسائل المتعلقة بها، يريد الآن أن يذكر خاتمة لتحقيق أن هذه المواد هل هي موجودة في الخارج أو ليست لها وجود في الخارج؟ وإذا كانت موجودة في الخارج، فهل لها ما بإزاء في الواقع الخارجي أو ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي؟ وبعبارة أخرى: إذا ثبت وجود هذه المواد في الواقع الخارجي، فهل هما من قبيل الجوهر والعرض، أو من قبيل وجود الإمكان والوجوب أو وجود الوحدة والكثرة في الواقع الخارجي؟
في المقدمة، السيد العلامة يميز بين الوجوب والإمكان وبين الامتناع، فيقول: أما البحث في الامتناع فواضح أنه لا تحقق له في الواقع الخارجي؛ لأن الامتناع عدم، والعدم في قبال الوجود الخارجي، لا أنه له وجود خارجي. إنما الكلام كل الكلام في الوجوب والإمكان.
هنا يقول بأن الوجوب والإمكان تارة يقعان صفة للنسبة. الإخوة يتذكرون في أول دخولنا في هذه المرحلة في بحث المواد، قلنا بأنه إذا نسب محمول إلى موضوع توجد عندنا نسبة حكمية وهي غير الحُكم؛ أعني في كل قضية -بناءً على مبنى السيد العلامة خلافاً لغيره- القضية مركبة من أجزاء أربعة: الجزء الأول هو الموضوع، الجزء الثاني هو المحمول، الجزء الثالث النسبة الحكمية. النسبة الحكمية هي ماذا؟ هي قياس المحمول إلى الموضوع ليرى أنه هل يمكن أن يثبت هذا المحمول لهذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت له؟ مثلاً: «الإنسان حجر»، لابد أن تقيس أنت بين الحجرية والإنسانية لترى هل يعقل أن يثبت الحجر للإنسان أو لا؟ هذه تسمى نسبة حكمية؛ يعني قياس المحمول إلى الموضوع ليرى أن المحمول هل يمكن أن يثبت للموضوع أو لا يمكن أن يثبت له؟
ثم إذا أمكن أن يثبت المحمول للموضوع، عند ذلك تحكم النفس بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، فتحصل عندنا قضية وحُكم. فالنسبة الحكمية شيء وراء الحُكم، والحُكم شيء وراء النسبة الحكمية، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في محله عندما نبين أجزاء القضايا؛ فإن الحُكم فعل من أفعال النفس، بخلاف النسبة الحكمية فإنها موجودة في الخارج وفي الذهن. هذه النسبة التي تربط المحمول بالموضوع، هذه النسبة موجودة بوجود المحمول والموضوع؛ فإن كان المحمول والموضوع ذهنيين فالنسبة ماذا؟ ذهنية، وإن كان الموضوع والمحمول خارجيين فالنسبة الحكمية ماذا؟ خارجية.
الوجوب والإمكان صفتان للنسبة الحكمية؛ يعني كيفية النسبة هي؛ فإن النسبة تارة تكون بالضرورة ويستحيل العدم ونسميها وجوباً، وأخرى لا تكون بالضرورة بل يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد هذه النسبة وتسمى الإمكان، وثالثة تكون النسبة بالامتناع؛ يعني يستحيل أن توجد. إذن الوجوب والإمكان والامتناع هي كيفية النسبة الحكمية. فإذا كانت هذه النسبة ضرورية تسمى الوجوب، وإن كانت إمكان أو متساوية النسبة تسمى الإمكان، وإن كان يمتنع عليها الوجود تسمى الممتنعة بالذات. هذه هي المادة؛ فالمادة هي ماذا؟ هي كيفية النسبة الحكمية، وقلنا فيما سبق أيضاً بأن المادة إذا لُفظت في اللفظ أو عُقلت في الذهن تسمى جهة.
الفرق بين الجهة والمادة هو أن المادة هي الجهة ولكنها ملفوظة بلفظ أو معقولة في العقل. أنت إذا قلت: «الله موجود بالضرورة والوجوب»، هذا الوجوب والضرورة يسمى ماذا؟ بعد لا يسمى مادة، يسمى جهة القضية، وهذا الذي تدرسونه في المنطق في الموجهات. الموجهات يعني تلك الكيفيات التي تكون في النسبة ملفوظة بلفظ أو معقولة في العقل، بخلاف المادة فهي لا ملفوظة ولا معقولة، بل مرادها النسبة الموجودة في نفس الأمر والواقع. وبعبارة أدق: المادة هي الجهة ولكن في نفس الأمر، والجهة هي المادة ولكنه في مقام الإثبات؛ تلك في مقام الثبوت وهذه في مقام الإثبات، ومن هنا نجد أن الجهة قد تكون مطابقة للمادة وقد تختلف؛ لأن مقام الإثبات قد يطابق مقام الثبوت وقد يختلف معه.
فالجهة قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة لها. إذاً، المعنى الأول للوجوب والإمكان هو ما يقع صفة للنسبة الحكمية، ما يبين كيفية النسبة الحكمية.
المعنى الأول: الوجوب والإمكان كصفات للنسبة الحكمية
إذا اتضح هذا المقدار، نأتي إلى البحث المتقدم. الإخوة يتذكرون أن السيد العلامة قال: إن المعنى الحرفي القائم بين الموضوع والمحمول، هل هو موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ تقدم من السيد العلامة أنه موجود في الخارج؛ أنت عندما تقول: «زيد قائم»، فهنا زيد في الخارج، القيام في الخارج، وبعد ماذا في الخارج؟ النسبة الحكمية في الخارج، وإلا إذا لم تكن النسبة الحكمية في الخارج لما كان قولنا: «زيد قائم» مطابقاً للواقع الخارجي. هذا برهان تقدم فيما سبق في أول بحث المعنى الحرفي عندما أثبتنا وجوده في الواقع الخارجي. هناك بينا أنه كما في قولنا: «زيد قائم»، زيد موجود في الخارج، القيام موجود في الخارج، فماذا يوجد أيضاً في الخارج؟ النسبة الموجودة المتحققة بين زيد والقيام أيضاً موجودة في الخارج.
لماذا هي متحققة في الخارج؟ باعتبار أنه لو كان فقط الموضوع والمحمول كافيين لكان قولنا: «زيد حجر» أيضاً صحيحاً؛ لأنه زيد في الخارج والحجرية أيضاً في الخارج. إذا لم نشترط تحقق النسبة في الخارج وقلنا فقط لابد أن يكون المحمول والموضوع في الخارج، فـ«زيد حجر» أيضاً موضوع ومحمول كلاهما في الخارج، فمتى تكون هذه القضية صادقة؟ إذا كان المحمول والموضوع والنسبة الحكمية جميعاً في الواقع الخارجي.
طيب، نحن أثبتنا في المقدمة الأولى أن الوجوب والإمكان صفة ماذا؟ صفة النسبة، كيفية النسبة. إذن، لابد أن تكون موجودة في الواقع الخارجي؛ وبهذا ثبت لنا أن الوجوب والإمكان -لأنهما كيفيات للنسبة الحكمية، وحيث إن النسبة الحكمية في الخارج، فكيفياتها أيضاً في الخارج- يأتي هذا السؤال الثاني: أننا عندما نقول إن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج، فهل هما موجودان بوجودين منحازين، أم موجودان بوجود منشأ انتزاعهما؟ وبعبارة أخرى: أهما من المفاهيم الفلسفية أو من المفاهيم الماهوية؟ قلنا فيما سبق إن المفهوم الماهوي هو الذي له ما بإزاء في الخارج، هسّا إما ما بإزائه في الخارج هو الجوهر،
وإما ما بإزائه في الخارج هو ماذا؟ هو العرض. وأما المفهوم الفلسفي ماذا؟ ليس له ما بإزاء في الخارج، نعم، له منشأ انتزاع في الخارج؛ الفوقية ليس لها ما بإزاء في الخارج، نعم لها منشأ انتزاع في الخارج وهو السقف؛ فإن السقف منشأ انتزاع الفوقية، وإلا فنحن لا نجد في الواقع الخارجي سقْفاً وقد انضم إليه شيء آخر هو الفوقية من قبيل الجدار وقد انضم إليه اللون وهو البياض. اتصاف السقف بأنه فوق ليس من قبيل اتصاف الجدار بأنه أبيض؛ لأنه في اتصاف الجدار بأنه أبيض ينضم شيء إلى الجدار (جدار محمول بالضميمة)، ولكنه هنا ليس من قبيل المحمول بالضميمة، بل هو محمول من صميم الخارج؛ المحمول يعني ينتزع من ذات الشيء ويحمل على نفس الشيء من قبيل الإمكان، من قبيل الوحدة. عندما تقول: «هذا واحد»، طب هذا شيء ووحدته شيء آخر؟ لا، الشئية والوحدة موجودان بوجود واحد. عندما تقول: «هذا كثير»، هل الكثرة شيء وراء هذا وهذا؟ لا، ليس من قبيل اللون عندما يعرض على الجسم.
وهذا معنى قوله السيد العلامة: إن الوجوب والإمكان من المعاني الفلسفية الموجودة في الخارج ولكن بوجود منشأ انتزاعها، لا بوجود منحاز عن منشأ انتزاعها، وهذا هو الفرق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي؛ فإن قولك: «الإنسان أبيض» أو «الجدار أبيض، طويل، عريض»، هذه أمور منضمة إلى ذات الشيء، ليست من قبيل الإمكان والوجوب والوحدة والكثرة بالنحو الذي فصلنا الكلام فيما يرتبط بالفرق بين المفهوم الماهوي والمفهوم الفلسفي. ولهذا قال: «قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع هي ماذا؟ كيفيات ثلاث لنسب القضايا»، يعني النسبة الحكمية الموجودة في القضية. أما فيما يرتبط بالامتناع فهو أمر عدمي ولا يدخل في الفلسفة إلا استطراداً؛ لأن موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود، ولا نبحث عن العدم وأحكام العدم والامتناع وأحكام الامتناع إلا استطراداً تَبَعاً وتُفَيْلاً. وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان؛ لأن الوجوب يعني الضرورة وامتناع العدم...
الإمكان ماذا؟ الإمكان تساوي النسبة. الإخوة يتذكرون نحن قلنا إن حقيقة الإمكان هي ماذا؟ سلب الضرورتين. لعد، كيف تقولون سلب الضرورتين أمر وجودي؟ قلنا: المراد منه لازم سلب الضرورتين، وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هذا البحث تقدم فيما سبق: أن الإمكان سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. قل: الجمع بين السلبين هل يكون ماذا؟ هل يكون وجوداً؟ سلب ضرورة الوجود شيء، وسلب ضرورة العدم شيء آخر؛ مو سلبان على شيء واحد، سلبان على شيء واحد يرجع إلى الثبوت، ولكن سلب للوجود سلب للعدم، يعني سلب لضرورة الوجود وسلب لضرورة العدم. هذان سلبان؛ إذاً حقيقة الإمكان ترجع إلى السلب، فلماذا تقولون أمر وجودي؟
السيد العلامة قال: لأن لازم السلبين استواء النسبة إلى الوجود والعدم، والاستواء أمر وجودي لا أمر عدمي، فلهذا عبر هنا أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان. هذا المطلب هناك السيد العلامة في صفحة 49 بحسب كتابي، قال: «وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين» -قبل الفصل الثامن بسطرين-: «وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين» يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، لكن العاقل يضع لازم هذين السلبين، اللازم ما هو؟ هو استواء النسبة مكان السلبين، فيرجع الإمكان - فيعود الإمكان - معنى ثبوتياً بعد أن كان أمراً عدمياً. إذاً، هذا هنا عندما يقول أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، مو مراد أن الإمكان بمعنى الملزوم، بل المراد من الإمكان بمعنى اللازم، وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. طب لماذا أمران وجوديان؟ من أين تقول أنهما أمران وجوديان؟ يقول لمطابقة القضايا الموجهة بهما -أي بالوجوب والإمكان- للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة. جهتها ماذا؟ هي المادة الملفوظة في اللفظ أو المتعقلة في العقل. إذا كانت القضية لكي تكون صادقة لا تحتاج إلى ماذا؟ وجود الموضوع، وجود المحمول، وجود النسبة الحكمية، ووجود ماذا؟ ووجود كيفية هذه النسبة الذي هو صفة لهذه النسبة. إذاً النتيجة ماذا؟ هذا برهان طبعاً كان؛ فهما أي الوجوب والإمكان موجودان.
طيب، السؤال الثاني: هل هما موجودان بوجود منحاز؟ أم موجودان بوجود منشأ انتزاعهما؟
قال: لكن بوجود موضوعهما؛ بوجود النسبة الحكمية تنتزعان من النسبة الحكمية. قل: النسبة الحكمية ما هي؟ النسبة الحكمية قائمة بالموضوع والمحمول (المعنى الحرفي). إذاً، وجود الإمكان والوجوب يكون ماذا؟ قائماً بالموضوع والمحمول؛ لأن النسبة الحكمية قائمة بالموضوع والمحمول ولكن بوجود موضوعهما، موضوع الوجوب والإمكان، لا بوجود منحاز مستقل كما في المفاهيم الماهوية جوهرية كانت أو عرضية. فالنتيجة: فهما -أي الوجوب والإمكان- كسائر المعاني الفلسفية، كسائر ما يبحث في الفلسفة من الوحدة والكثرة، القِدم، الحدوث، العلة، المعلول، هذه كلها مفاهيم فلسفية، وقد ميزنا سابقاً بين المفهوم الفلسفي والمفهوم الماهوي، كسائر المعاني الفلسفية من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث والقوة والفعل وغيرها، هذه كلها -أي المعاني الفلسفية- أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق؛ يعني لنفس حقيقة الوجود التي هي مشككة ولها مراتب، موجودة للموجود المطلق بمعنى كون الاتصاف بهذه المعاني في الخارج، ولكن العروض في الذهن. ومن هنا قسموا هذه المعاني والمفاهيم إلى ثلاثة أقسام، قالوا: ما يكون العروض والاتصاف في الذهن كالمعقولات الثانية المنطقية؛ فإن العروض في الذهن والاتصاف في الذهن. وما يكون العروض والاتصاف في الخارج كالمفاهيم الماهوية؛ فإن العروض في الخارج والاتصاف أيضاً في الخارج.
القسم الثالث: ما يكون الاتصاف في الخارج ولكن العروض أين؟ في الذهن. وهذا هو القسم الثالث وهو المعاني الفلسفية؛ فإن اتصاف الشيء في الخارج يتصف بأنه ممكن، ولكن الإنسان عندما يعرضه الإمكان، أين يعرضه الإمكان؟ يعرضه في الذهن. العروض يقتضي ماذا؟ الإثنينية بين العارض والمعروض، وفي الواقع الخارجي نحن لا توجد عندنا إثنينية؛ إذاً العروض في الذهن والاتصاف في الخارج، هذا في المعاني الفلسفية.
بين قوسين: السيد الشهيد رحمه الله تعالى عنده هنا إشكال مهم على الفلاسفة في هذا المورد هنا، يقول بأن علة العروض هي الاتصاف، لماذا يجوز أن يعرض شيء لشيء آخر؟ يقول: علة العروض هي الاتصاف، فاذا كان الاتصاف خارجيّاً فالعروض لابد أن يكون ماذا؟ خارجيّاً، إذا كانت العلة خارجية فالمعلول شو يكون؟ خارجيّاً، ولا يعقل أن تكون العلة خارجية ولكن المعلول أين؟
في الذهن! إذا صار المعلول في الذهن فالإتصاف وين لابد أن يكون؟ فلهذا نحن لا نتعقل منكم أن يكون الاتصاف في عالم والعروض في عالم آخر. طبعاً هذا اللفظ بهذا المقدار فيه هذا الاشكال الذي ذكره السيد الشهيد، ولكن هذا الاشكال الذي أُشكل به على مبنى الفلاسفة؛ الشيخ المطهري العلامة المطهري رحمه الله تعالى عليه في الجزء الثالث من مباحث شرح مبسوط المنظومة، تعرض للإشكال وأجاب عليه بنحو يتضح مراد الفلاسفة ولا يرد إشكال السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه، لعله في نهاية الحكمة سنشير إلى إشكال السيد الشهيد وجواب العلامة المطهري عن الإشكال. ومن هنا السيد الشهيد بناءً على هذا الإشكال اضطر أن يلتزم بمبنى آخر في حقيقة الواقع ونفس الأمر، يرى بأن العروض خارجي والاتصاف خارجي في المعاني الفلسفية؛ يعني يرى أن الإمكان له تحقق في الخارج، ولكن تحققه في لوح الواقع الذي هو أعم من لوح الوجود، هذا البحث الذي يكرره السيد، بحثه إن شاء الله موكول إلى دراسة النهاية.
قال: «بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج والعروض في الذهن»، وهي المسماة بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة في قبال المعقولات الثانية باصطلاح المنطق التي العروض والاتصاف كلاهما في الذهن، وفي قبال المعقولات الأولية التي يكون العروض والاتصاف كلاهما في الخارج.
هذا قوله. القول الآخر يقول: هناك قول آخر ولكن لا يُعبأ به، وهو القول الذي يرى أن الوجوب والإمكان من قبيل الأبيض والأسود في الخارج. كيف أن البياض والسواد لهما ما بإزاء في الواقع الخارجي محمول بالضميمة، كذلك في الوجوب والإمكان فإنهما محمولان بالضميمة؛ يعني أنت عندما تقول: «زيد ممكن»، هذا من قبيل عندما تقول: «الجدار أبيض»؛ كيف أن البياض شيء منضم إلى الجدار كذلك الإمكان شيء منضم إلى ماذا؟ إلى زيد. هسّا، هذا في الممكن لعله يمكن، ولكن في الواجب ماذا تقول؟ يقول: بلى، الموجود الله واجب؛ الوجوب شيء منضم إلى الوجود لا أنه هو عين الوجود، فالله عندما يتصف بواجب الوجود هذا من قبيل الجدار عندما يتصف بأنه أبيض، عارض الوجوب على الحق سبحانه وتعالى لا أنه عين الذات المقدسة.
ولسيد العلامة بعد هذا القول مما لا يُعبأ به؛ يعني لا نتكلف حتى في جوابه؛ لأنه من الواضح أن الوجوب والإمكان ليسا من المفاهيم الماهوية اللذين لهما ما بإزاء في الواقع الخارجي. وذهب بعضهم من المتكلمين طبعاً إلى كون الوجوب والإمكان موجودين في الخارج، ولكن بوجود منحاز -طبعاً عندما نقول وجود منحاز مو يشترط أن يكون جوهرياً، الوجود العرضي أيضاً وجود منحاز عن موضوعه- بوجود منحاز مستقل، ولا يُعبأ بهذا القول.
هذا في الوجوب والإمكان، أما في الامتناع قال: فهو أمر عدمي بلا ريب، ومن الواضح بعد لا معنى لتحقق وجوده في الواقع الخارجي.
السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه إلى هنا يقول: نحن كنا نتكلم على ما يشبه مباني أصالة الماهية؛ يعني عندما كنا نقول: «الإنسان ممكن» و«الله واجب»، كنا نتصور أن هذا الإنسان الذي هو الموضوع واقعاً هو الموضوع في الواقع الخارجي. أما بناء على أصالة الوجود، نحن عندما نقول: «الإنسان ممكن» أو «الإنسان موجود»، هذه القضية تكون من قبيل ماذا؟ يتذكر الإخوة قلنا: من قبيل عكس الحمل؛ تكون الوجود إنسان بناءً على أصالة الوجود المتحقق في الخارج، هو الإنسان للوجود متحقق في الخارج، الوجود متحقق في الخارج للإنسان متحقق في الخارج. فلهذا قلنا في الأبحاث السابقة: عندما نقول الإنسان موجود هذا من قبل حقيقة الأمر يرجع إلى قولنا: «وجود الإنسان موجود» مو «الإنسان موجود»؛ الإنسان لا يوجد في الخارج، نعم الإنسان موجود بتبع وجوده، فإذا كان الوجود متحققاً فالماهية التي هي تابعة للوجود أيضاً متحققة؛ فوجود الإنسان موجود لا الإنسان موجود.
يقول: إلى هنا عندما كنا نقول الإنسان موجود ثم نأخذ النسبة، كنا نفترض أن الواقع الخارجي من قبيل ما هو في الذهن؛ كيف أنه في الذهن الإنسان هو الموضوع والوجود هو المحمول، كذلك في الواقع الخارجي الإنسان هو الموضوع والوجود ماذا هو المحمول؟ وهذا ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع أصالة الماهية مو أصالة الوجود. إذاً قولنا الإنسان موجود وتتحقق نسبة حكمية بين الإنسان والوجود، وفرضنا أن الموضوع أيضاً هو الإنسان في الواقع الخارجي وأن المحمول هو الوجود، هذا إلى هنا كنا نقول إن الإمكان والوجوب وصفان لهذه النسبة الحكمية.
المعنى الثاني: الوجوب والإمكان كصفات للوجود (على أساس أصالة الوجود)
أما الآن لو أردنا أن نبحث على البحث الحقيقي -وطبعاً من المؤسف أن الفلسفة الإسلامية إلى الآن لم يميز فيها البحث على أصالة الوجود مع البحث على أصالة الماهية، يعني أنت تجد خلطاً كبيراً في كلمات الفلاسفة، حتى في كلمات القائلين بأصالة الوجود عندما يبحثون يبحثون كأنهم هم من القائلين بأصالة الماهية- الآن عندما نقول: «الإنسان موجود»، في واقع الأمر لابد نعكس القضية؛ يكون من عكس الحمل: «الوجود إنسان»، فإذاً الوجود هو الموضوع والإنسان لأنه تابع له والمحمول على الوجود. إن قلت: هسّا ما هو الذي يؤثر في المقام؟ نقول: هذا بعد الإمكان والوجوب يكونان وصفين للوجود مو للنسبة؛ الموجود ممكن، الموجود واجب؛ لأنه الإنسان لا تحقق له في الخارج حتى نقول نسبة حكمية بين الوجود وبين ماذا؟ الإنسان.
احنا في الواقع الخارجي يقول: ما عندنا شيئان الإنسان والوجود والانسان يعرض ماذا؟ الوجود. هذه قاعدة الفرعية؛ الإخوة يتذكرون نحن قلنا في قاعدة الفرعية: ثبوت الوجود للانسان ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء بل هو ثبوت الشيء؛ فنفتش عندنا في الخارج وهو الوجود، ولكن هذا الوجود حيث إنه محدود تنتزع منه ماهية من الماهيات. إذاً الإمكان والوجوب وصفان ماذا يكونان؟ وصفان لأي شيء بعد؟ مو وصفان للنسبة الحكمية؛ لأنه لا توجد عندنا نسبة حكمية في الخارج، وإنما هما ماذا؟ وصفان للوجود؛ فالموجود واجب، الموجود ممكن.
هنا يقول السيد العلامة بعد: الموجود واجب والموجود ممكن، بعد يختلف عن معنى النسبة الحكمية واجبة، النسبة الحكمية ممكنة، ويرجع إلى ماذا؟ يقول: نعم، إذا قلنا الموجود ممكن الموجود واجب، هذا الإمكان بعد هل يمكن أن يؤخذ بمعنى تساوي النسبة؟ الموجود ممكن، هل بمعنى أنه متساوي -يعني هل الوجود متساوٍ النسبة إلى الوجود والعدم؟- هل يمكن أن يتساوى نسبة الشيء إلى وجوده وإلى نقيض وجوده؟ إذاً الإمكان بعد هنا مو ماذا؟ مو بمعنى تساوي النسبة، الإمكان هنا بمعنى ضعف الوجود، بمعنى أنه ليس قائماً بنفسه، موجود ولكنه ليس قائماً بنفسه بل هو قائم بغيره، متقوم بغيره. وفي قبال هذا الإمكان الوجوب معنى ماذا يصير؟
معنى يصير ذلك الموجود مو الضروري الذي يكون قائماً بذاته وبنفسه، وإلا الضروري كل موجود فهو ضروري ولو بشرط المحمول، فالضرورة مو من مختصات الواجب، الوجوب بهذا المعنى من مختصات الواجب.
إذاً، إذا صار الإمكان والوجوب وصفين للوجود، فيرجع إلى ماذا؟ إلى الشدة والضعف، وباصطلاح القرآن الكريم يرجع إلى الغنى والفقر، مو إلى الضرورة والاستواء؛ هذه الضرورة والاستواء هذا على المسلك المشائي الذي يرى أن الوجوب والإمكان وصفان للنسبة، وهذا إنما ينسجم مع أصالة الماهية، أما بناءً على أصالة الوجود بعد الوجوب والإمكان يرجعان إلى ماذا؟ يرجعان إلى أن يكونا وصفين للوجود. ومن الواضح أن الوجود متصف بالإمكان، لا معنى لأن نقول متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ومعناه أن الوجود العلة يرجع إلى الوجود الغني، والموجود المعلول يرجع إلى الوجود ماذا؟ الفقير.
وبعبارة أخرى -إذا يتذكر الإخوة- قلنا: إن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي يرجع إلى المستقل والرابط، أو بعبارة القرآن وهي أدق: يرجع إلى الغني والفقير؛ في الواجب، وصف الغنى زائد على ذاته لو عين ذاته؟ عندما نقول الله غني، هذا الغنى زائد على ذاته؟ في ذاته ليس بغني ويعرضه الغنى؟ أم عين ذاته الغنى؟ عين ذاته الغنى. كذلك في الممكن؛ مو الفقر زائد على ذاته، بل عين ذاته الفقر والاحتياج. وهذا يسمى في كلمات صدر المتألهين بالإمكان الفقري تمييزاً له عن الإمكان الماهوي، أو يسمى بالوجود الفقري تمييزاً له عن الوجود الغني الذي هو الوجود الواجبي سبحانه وتعالى.
إلى هنا اتضح لنا أنه تارةً أن الوجوب والإمكان وصفان للنسبة، فالوجوب معناه الضرورة والإمكان معناه ماذا؟ تساوي النسبة. أما إذا صار الوجوب والإمكان وصفين ماذا؟ للوجود، فالوجوب معناه شدة الوجود، والممكن معناه ماذا؟ ضعف الوجود، مو شيء ضعيف بل هو عين الضعف، ليس الخليط هسّا! كما أنه في الواجب عندما نقول غني مو شيء ثبت له الغنى، كذلك في الممكن عندما نقول فقير مو شيء ثبت له الفقر، بل هو عين الفقر إلى الله.
مو شيء ثبتت له الحاجة، بل هو عين الحاجة. كما أنه في الواجب مو شيء ثبت له عدم الحاجة، بل هو عين عدم الحاجة؛ الممكن أيضاً مو شيء ثبتت له الحاجة، بل هو عين الحاجة والفاقة. وهل تسأل الحاجة لماذا أنك محتاج؟ المحتاج يسأل أنك لماذا محتاج، أما الحاجة فلا تسأل؛ هل يسأل البياض لماذا أنت أبيض؟ الجسم يسأل لماذا أنت أبيض؟ يقول: بعروض البياض عليك؛ لأن الذاتي لا يُعلل. ولكن هذا الذاتي هنا في الوجود مو الذاتي في الماهية.
إذاً، السيد العلامة يقول: هذا كله إذا قلنا إن الموضوع في قولنا: «الإنسان ممكن» كذا في الواقع الخارجي أيضاً كذلك، فلهذا عبر -التفتوا للعبارة-: هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم. الماهيات يعني المعقولات الأولية، المفاهيم يعني المعقولات الثانية الفلسفية؛ باعتبار الله ليس بماهية وإنما هو ماذا؟ مفهوم، هذا تقدم بحثه فيما سبق، نحن قلنا إن كل مفهوم إما واجب إما ممكن إما ممتنع مو كل ماهية، وبينا سبب عدول السيد العلامة من الماهية إلى المفهوم، اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام عندما يقول: «الله موجود واجب»، و«الإنسان موجود ممكن»، فيعتبر الله هو الموضوع ويعتبر الإنسان هو الممكن موضوع، ولكن في الواقع الخارجي بناءً على أصالة الوجود، ما هو الموضوع؟ الوجود هو الموضوع، والماهية هي المحمولة، والمفهوم هو المحمول؛ يعني الوجود هو واجب، الوجود هو ممكن، الوجود هو فرس، الوجود هو إنسان، مو الإنسان هو موجود، وإلا يلزم أن تكون الماهية متحققة في الخارج، وقد قلنا إنه بناءً على أصالة الوجود المتحقق هو الوجود دون الماهية موضوعات الأحكام.
وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لهذه الأحكام حقيقة لأصالة الوجود واعتبارية الماهية، إذن فالوجوب يكون بأي معنى؟ مو بمعنى ضرورة الوجود وامتناع العدم، بل كون الوجود في نهاية الشدة قائماً بنفسه مستقلاً في ذاته على الإطلاق، لا توجد هناك أي حيثية، حتى ما حيثية الذاتية، ما دام الذات التي هي الضرورة الذاتية، هذه الضرورة الأزلية مستقلاً في ذاته على الإطلاق كما تقدمت الإشارة إليه. أين تقدمت الإشارة إليه؟
عندما نفينا الماهية عن الواجب. الإخوة يتذكرون هناك في نفي الماهية عن الواجب في قولنا في صفحة 44 قال: «وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب» (أول سطر)، كاشف عن كون وجوده بحتاً في غاية الشدة، هناك بين أن الوجود بمعنى الشدة، مو الوجود بمعنى الضرورة؛ يعني امتناع العدم، وإلا الموجود الممكن أيضاً يمتنع عليه العدم، لأن الوجود كاشف الوجوب كما يقول حكيم السبزواري: «إن الوجود كاشف الوجوب دائماً»، الموجود واجب أما بالذات واما بالغير، فالضرورة ليست من خصوصيات الواجب، في الممكن أيضاً توجد ضرورة. من خصوصيات الواجب ماذا؟ الاستقلال، الغنى، كما تقدمت الإشارة إليه؛ يعني في صفحة 44.
وأما الإمكان بهذا المعنى، في قبال هذا الوجوب، أي معنى يكون؟ والإمكان كون الوجود متعلق النفس بغيره؛ يعني فقير محتاج، مو بمعنى شيء ثبتت له الحاجة بل هو عين الحاجة، متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات -مو الماهيات، فإن الماهيات ليست متحققة، وجود الماهيات متحققة في الخارج- كوجود الماهيات. إذاً فالوجوب والإمكان بناءً على أصالة الوجود يرجع إلى ماذا؟ يكونان وصفين قَائِمَيْن بالوجود، قَائِمَيْن بالوجود من قبيل ماذا؟ من قبيل قيام العرض بالجوهر؟ يقول: لا، غير خارجين عن ذات موضوعهما؛ فإن العرض أيضاً قائم بالجوهر ولكن خارج عن ذات موضوعه؛ شيء هو شيء وموضوع والجوهر شيء آخر. ولكن هنا عندما نقول وجوب وإمكان ليسا بخارجين عن حقيقة موضوعهما الذي هو الوجود، وهذا ما أشرنا إليه -الإخوة يتذكرون- أن كل مرتبة من مراتب الوجود مو مركب من الوجود ومن تلك المرتبة. الإخوة يتذكرون في بحث أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة، قلنا نحن عندما نضع يدنا على أي مرتبة مو مركبة من حيثيتين: حيثية الوجود وحيثية ماذا؟ تلك المرتبة، بل تلك المرتبة هو عين الوجود، والوجود هو عين تلك المرتبة. وضربنا مثالاً بالأعداد، قلنا العدد خمسة مو مركب من حيثيتين: من العدد ومن مرتبة الخمسة، لا، المرتبة هي نفس العدد والعدد هو نفس تلك المرتبة.
كذلك في الوجود، عندما نقول مرتبته الوجوب مرتبته الإمكان، فإن الإمكان والوجوب ليسا من الأوصاف الخارجة عن الوجود، بل هما منتزعان من حق الوجود، فكل مرتبة فهي بسيطة مو مركبة من الوجود ومن حيثية تلك المرتبة.
فتلخص مما تقدم بأن الوجوب والإمكان تارة يقعان صفتين للنسبة، فيرجع معناهما إلى الضرورة واستواء النسب، وأخرى يقعان وصفين للوجود، فيرجعان إلى الشدة والضعف، إلى الغنى والفقر، إلى المستقل والرابط. واضح هذا البحث إلى هنا.
إشكال ووارد على العلامة والذب عنه
أكو فد مطلب صغير فقط يمكن أن يُشكل به على العلامة -طبعاً فقط أنا أشير إلى الإشكال، وهذا الإشكال وإن أشار به بعض أساتذة هذا الفن، أشار به بعنوان أنه إشكال على السيد العلامة، ولكنه في اعتقادي أنه يمكن الدفاع عن السيد العلامة حتى في قبال هذا الإشكال-.
الإشكال هو هذا: يقول المستشكل للسيد العلامة: سيدنا، أنتم قلتم فيما سبق بأنه إذا كان المحمول في القضية هو الوجود نحن نسبة حكمية ما عدنا. خلينا نطلع المطلب أولاً في صفحة في صفحة 38 رقم ثالثاً. في ثالثاً السيد العلامة ماذا قال هناك في صفحة 38 بحسب كتابي (يعني في الفصل الأول من المرحلة الثالثة في نهاية الفصل الأول من المرحلة الثالثة صفحة 38)؟ قال: إن الرابطة -يعني النسبة الحكمية- إنما تتحقق في مطابق الهليات المركبة التي تتضمن ثبوت شيء لشيء، واما الهليات البسيطة فماذا؟ فلا تتضمن إلا ثبوت الشيء، وهو ثبوت موضوعها في الخارج، فلا رابط في مطابقها (لا توجد نسبة حكمية)، لماذا؟ إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه ونسبة الشيء إلى نفسه.
طب، نحن قلنا فيما سبق أن المواد من أين ننتزعها؟ من نسبة الوجود إلى ماذا؟ إلى ماهية من الماهيات، إلى مفهوم من المفاهيم. نحن قلنا في بحث المواد: المحمول عندنا ماذا؟ مطلق المحمول، المحمول الخاص وهو الوجود؛ قلنا المحمول الخاص وهو الوجود. إذاً، عندما تقول: «الإنسان موجود»، توجد نسبة حكمية ولا توجد نسبة حكمية سيدنا؟ وأنت قلت هناك: لا توجد نسبة حكمية؛ إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه.
طب، لماذا تقول بأنه هنا كيفيات ثلاث لنسب القضايا، ونسبة ما عندنا نحن حتى تثبت عن طريق ثبوت النسبة في الخارج وقوع ماذا؟ كيفية النسبة أيضاً في الخارج؟ ما أدري واضح الإشكال أم لا؛ هناك أنت أنكرت إذا كانت القضية بنحو الهلية البسيطة أن تكون عندنا نسبة حكمية، هنا تقول بأن الإمكان أو الوجوب صفة ماذا؟ للنسبة الحكمية، وحيث إن النسبة الحكمية في الخارج فكيفيتها أيضاً في الخارج. هناك قلت إنه في الهليات البسيطة لا يوجد عندنا نسبة حكمية وبتبعها لا يوجد عندنا وجوب أو إمكان. هذا هو الإشكال الذي أُشكل به على السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه.
ولكن هذا الإشكال مندفِع بما تقدم، ماذا؟ حيث قلنا بأن السيد العلامة هناك في المقدمة يتكلم على مباني أصالة الماهية التي يرى أن الماهية متحققة ويعرضها الوجود، فإذا يتصور هناك نسبة، إلا أن يقال: إن القائل بأصالة الماهية أيضاً يقول فقط الماهية متحققة بعد، الوجود أمر اعتباري؛ الإشكال يرد على السيد العلامة فإما أن يُدافع عن السيد العلامة بأنه يتكلم على مباني أصالة الماهية ويمكن تصوير نسبة، وإما أن يُشكل على السيد العلامة بأنه حتى القائلين بأصالة الماهية يرون أن الماهية بعد متحققة، مو أن الماهية والوجود متحققان حتى تتحقق نسبة بين شيئين. هذا هو الإشكال الذي قد يتبادر إلى الذهن أنه تهافت بين ما ذكره هنا وما ذكره هناك، ولعله الإشكال يمكن أن يُسجل على السيد العلامة؛ لأن القائل بأصالة الماهية يقول إن الماهية متحققة، بعد وجود أمر اعتباري من قبيل القائل بأصالة الوجود يقول: الوجود هو المتحقق والماهية أمر اعتباري. كيف تقول: «لا نسبة»؟ كذلك القائل بأصالة الماهية لابد أن يقول ماذا؟ لا نسبة.
فإذاً بناءً على أصالة الماهية أو بناءً على أصالة الوجود، فإنه في الهليات البسيطة لا نثبت، إذاً يرجع الأمر إلى أن الوجوب والإمكان إنما يتحققان في الخارج بناءً على أصالة الوجود، أما بناءً على أصالة الماهية فلا تحقق للوجوب والإمكان في الخارج. يعني بناءً على أصالة الوجود يمكن أن يقال أن الوجوب والإمكان متحققان في الخارج.
هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة، أما المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها وفيها ثمانية فصول، اليوم فقط شوية تأخرنا باعتبار البحث كان دقيقاً وفي ذاك الإشكال المقدر الذي دفعناه أو أنه سجلناه على السيد العلامة. المرحلة الخامسة باعتبار مطلب جديد، اليوم لا ندخل فيه، فقط كان بودي أن أشير للإخوة.
