بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 52

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

الفصل الرابع: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد

وذلك أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منهما وغير الآخر، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء، وكل شيء معلولا لكل شيء. هذه القاعدة من القواعد التي يوجد فيها كلام طويل بين الحكماء والمتكلمين والأصوليين؛ أعني أن الحكماء ذهبوا إلى صحة هذه القاعدة، وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، والمتكلمون ناقشوا في ذلك ولم يقبلوا هذه القاعدة، وقالوا: لأنه يلزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى عاجزًا عن إيجاد أكثر من مخلوق واحد.

وناقش فيها أيضًا الأصوليون حيث إنهم لم يقبلوا هذه القاعدة. إلا أن المدعين لهذه القاعدة ولصحة هذه القاعدة ليس مدعاهم فقط أن هذه القاعدة تامة، بل مدعاهم في القاعدة أنها بديهية. فالمدعى من طرف المثبتين أن القاعدة ليست نظرية حتى يناقش في دليلها وبرهانها أن البرهان تام أو ليس بتام حتى يقول الحكيم إن البرهان تام، ويقول المتكلم أو الأصولي إن البرهان غير تام، وإنما يدعون بداهة هذه القاعدة، ولكن بشرط. هذا الشرط هو التصور الصحيح لموضوع ومحمول هذه القاعدة، من قبيل أن اجتماع النقيضين محال؛ فإنه وجد من يناقش في استحالة اجتماع النقيضين، ولكن الذين ردوا وناقشوا أولئك المنكرين لاستحالة اجتماع النقيضين قالوا: إنكم إذا تصورتم الموضوع والمحمول صحيحًا في هذه القاعدة، فعقلكم يحكم ببداهة أن اجتماع النقيضين محال، ولا يحتاج إلى دليل.

نحن عندما نناقش الماركسي الذي يقول بإمكان اجتماع النقيضين، بل يَدَّعي بضرورة اجتماع النقيضين، فجوابنا ليس إقامة البرهان على استحالة اجتماع النقيضين، محال إقامة البرهان على استحالة اجتماع النقيضين، وإنما نوضح له جيدا ما هو مرادنا من الموضوع، وما هو مرادنا من المحمول، وهو أن الموضوع وهو اجتماع النقيضين متى يتحقق ومتى لا يتحقق؟ ومن هنا ذكروا تلك الوحدات الثمانية أو التسعة في محلها.

ذكر الوحدات المعروفة لاجتماع النقيضين لبيان حد الموضوع في اجتماع النقيضين. ذكر تلك الوحدات الثمان في المنطق، وأضاف عليها صدر المتألهين وحدة الحمل؛ هذه لبيان موضوع اجتماع النقيضين. محال اجتماع هذه القضية، موضوعها حد الموضوع هو هذا. القائلون بقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يقولون إن الذين أنكروا هذه القاعدة سبب الإنكار أنهم لم يتصوروا معنى الواحد في القاعدة، يعني لم يتصوروا المحمول والموضوع بشكل صحيح في هذه القاعدة، وإلا لو تصوروا المعنى الصحيح للموضوع والمحمول في هذه القاعدة لما أنكرها منكر على الإطلاق لأنها بديهية.

مفردات القاعدة

من هنا نحن قبل الدخول في إقامة ما هو شبه برهان على صحة هذه القاعدة، وإن كنا نتأخر قليلًا، لابد من الإشارة إلى مفردات هذه القاعدة؛ لأن القاعدة فيها ثلاثة أو أربعة من المفردات: أولًا: الواحد، ثانيًا: لا يصدر عن، ثالثًا: إلا الواحد. ما هو المراد من الواحد الذي يصدر عنه؟ ما هو المراد من الصدور؟ ما هو المراد من الواحد الصادر؟

أما الأمر الأول، وهو أنه ما هو المراد من الواحد الذي يصدر عنه شيء؟ هذا الواحد الذي يذكر هنا ليس المراد منه الواحد العددي ولا الواحد الاعتباري ولا باقي الأقسام من الوحدات التي سيأتي بيانها مفصلًا في الفصل الثاني من المرحلة اللاحقة، وهي مرحلة انقسام الموجود إلى الواحد والكثير. هناك في الفصل الثاني من المرحلة اللاحقة، يعني المرحلة الثامنة في الفصل الثاني، المصنف يعقد فصلًا مستقلًا لبيان أقسام الواحد. يقول: الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي.

بحسب كتابي صفحة 96، وبحسب كتب الإخوة لا أعلم، الفصل الثاني من المرحلة الثامنة، الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. هسه غير الحقيقي لا علاقة لنا به، والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة، فالمعروض للوحدة شيء والوحدة شيء آخر، فعارض ومعروض؛ وإما ذات هي عين الوحدة، لا أن الوحدة عارضة عليها بل هي عين الوحدة. طبعًا الذات التي هي عين الوحدة ما هو معناها؟ يعني أنه يستحيل فرض ثانٍ لها، كالصرف الذي تقدم بيانه فيما سبق. الإخوة يتذكرون قلنا إن الصرف لا يتثنى ولا يتكرر، وكل ما فرض ثانيا له عاد أولًا. الوحدة الحقيقية هي هذه، وهي أنه يستحيل فرض ثانٍ لا، هذه هي الوحدة الحقة بتعبيرهم، وقد بعض الأحيان تقيد بالوحدة الحقة.

الحقيقية، وهي منحصرة في الواجب سبحانه وتعالى. في قبال لماذا يقيدوها بالحقيقية؟ في قبال الوحدة الحقة الظلية التي هي كل عالم الإمكان، يقولون إن لها وحدة حقة ولكنها ظل للواجب سبحانه، ظل لوحدة الحق التي هي وحدة حقيقية؛ فلهذا يقول: والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة، وإما ذات هي نفس الوحدة.

الذات التي هي نفس الوحدة من قبيل ماذا؟ قال: الثاني هو الوحدة الحقة كوحدة الصرف من كل شيء، وهذه تكون فالواحد والوحدة فيه شيء واحد، بعد لا يوجد عندنا عارض ومعروض، صفة وموصوف. نعم بحسب تحليل العاقل يوجد عندنا صفة وموصوف، ولكن بحسب الواقع الخارجي الواحد هو الوحدة والوحدة هو الواحد، بخلاف البياض الذي يعرض الجسم، فإن الجسم شيء وأن البياض الذي هو الصفة شيء آخر. هذه الوحدة التي جاءت في القاعدة هي الوحدة الحقة الحقيقية، وهي منحصرة في الواجب سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يفرض لها مصداق آخر. سيتضح الخلط الواقع في كلمات المتكلمين أي مقدار، والخلط الواقع في كلمات الأصوليين أيضًا أي مقدار، عندما يستدل صاحب الكفاية بأنه لابد أن يكون الموضوع العلمي واحدًا لأن النتيجة واحدة، لأن الغرض المترتب عليها واحد؛ بس هذيك أمور اعتبارية محضة. في الأمور الحقيقية في غير الواجب أيضًا هذه القاعدة غير جارية، فضلاً عن الأمور الاعتبارية.

إذاً أولًا لابد أن يعلم أن هذا الواحد الذي نقوله الواحد لا يصدر، مرادنا من الواحد هو الواحد الحقيقي، يعني الوحدة الحقة الحقيقية المنحصرة في الواجب سبحانه وتعالى، تلك الوحدة التي يعبر عنها أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول: واحد لا كالعدد، فليس المراد هنا من الوحدة هي الوحدة العددية، بل المراد من الوحدة هي الوحدة الحقة الحقيقية، هذا أولًا.

وثانيًا: ما هو المراد من الصدور عندما قالت القاعدة لا يصدر؟ ما هو المراد من الصدور؟ ليس المراد من الصدور مطلق منشأ الأثر، بل المراد من الصدور يعني العلة الفاعلية الموجدة. كثير من الأشياء تكون منشأ للأثر ولكنها ماذا؟ ولكنها ليست موجدة. الإيجاد مراد من الصدور هنا ماذا؟

الإيجاد، وهذا يختص بالفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى؛ لأنكم تتذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة إن العلل الوسطية كلها شرائط ومعدات، وإلا الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى.

إذاً المراد من الصدور هنا لا يصدر يعني لا يوجد، يعني العلة الفاعلية المعطية للوجود، لا مطلق منشأ الآثار حتى يشمل غير العلة الفاعلية. إذاً الواحد وهو الحق سبحانه وتعالى لا يصدر يعني لا يوجد إلا واحد، إلا الواحد. ما هو المراد من هذا الواحد الذي هو الواحد الصادر؟ المراد من هذا الواحد الصادر هو فعله سبحانه وتعالى. نريد أن نعلم أن هذا الواحد الحق، هل فعله واحد أم فعله متكثر؟ فعل الحق سبحانه وتعالى واحد أم متكثر؟

قبل أن نأتي إلى البرهان الفلسفي، نأتي إلى القرآن الكريم لنرى أن الحق سبحانه وتعالى يعبر عن فعله، وهو كل عالم الإمكان، ها، ما سوى الحق سبحانه وتعالى يعبر عن فعله أنه أفعال أم أنه فعل؟ وفي الآيات المباركة القرآنية تجد: وما أمرنا إلا واحدة. ما هو الأمر؟ هذا بحث آخر، المهم يقول: وما أمرنا إلا كلمح البصر. ثم في آية قرآنية أخرى يقول: أينما تولوا فثم وجه الله. ووجه الله واحد أم متعدد؟ فكل ما سواه هو وجه الله سبحانه وتعالى لوجه الله، ولا يوجد يمين، يسار، شمال، فوق، تحت، زمان، ونحو ذلك.

إذاً القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة، وهي أن فعل الحق واحد. ولكن هذه يا وحدة؟ هل الوحدة العددية؟ الوحدة التي تسانسخ الوحدة التي هي الصادر، التي صدرت من الواحد؟ الوحدة التي ذكرناها في الصادر؟ الوحدة التي ذكرناها في الواحد الحقيقي، أي وحدة؟

وحدة عددية كانت؟ لم تكن وحدة عددية. هذه الوحدة التي نقولها في الفعل أيضًا ليست مرادنا الوحدة العددية، حتى يقال بأن الله سبحانه وتعالى إذن عاجز عن أن يخلق أكثر من واحد.

إذن إلى هنا اتضح لنا أن المراد من الواحد الأول، يعني الأول الذي قلنا الواحد، هي الوحدة الحقة الحقيقية وليست الوحدة العددية، وأن المراد من الصدور يعني العلة الفاعلية والإيجاد، وأن المراد من الواحد الصادر هو فعل الحق، وأن هذه الوحدة أيضًا ليست وحدة عددية. فكل إشكالات المتكلمين -الإخوة الآن بعد أن تتضح هذه القاعدة يراجعون كلمات الأصوليين والمتكلمين- يجدون أنهم يشكلون على هذه القاعدة أن الإنسان تصدر منه أفعال كثيرة فكيف بالحق سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن نقول إن الحق لا يصدر منه إلا فعل واحد؟ حملوا الوحدة في الواحد الصادر على ماذا؟ على الوحدة العددية. والمراد من الوحدة في الواحد الصادر ليست هي الوحدة العددية، بل الوحدة الحقة، ليس الحقيقية بل الوحدة الحقة الظلية؛ يعني لابد أن تكون مسانخة بين وحدة الحق سبحانه وتعالى وبين وحدة فعله. وهذا الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ يقولون الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى هو كل عالم الإمكان بقوسيه النزول والصعود، بعوالمه من العقل والمثال والمادة، ثم عالم البرزخ والآخرة والجنة أو النار، هذه كلها ماذا؟ فعل الحق سبحانه وتعالى.

سنرجع القاعدة بحقيقة الأمر إلى هذا: أن هذا الحق سبحانه وتعالى الذي صدر منه هذا العالم وهو عالم الإمكان، هل يمكن أن يصدر منه عالم إمكان آخر؟ يعني تكثر في عالم الإمكان أو لا يمكن؟ بالبداهة أنه محال. نرجع القاعدة إلى هذا، أن الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا العالم وهو عالم الإمكان بهذا النظام الذي هو عليه -ليس في الإمكان أبدع مما كان بهذا النظام الذي هو عليه- هل يمكن أن يوجد نظامًا آخر؟ ذلك النظام الآخر محال أن يكون عين هذا النظام؛ لأنه يلزم اجتماع المثلين. إذا نظام آخر، نسأل منكم: ذلك النظام الآخر، العالم الآخر، عالم الإمكان، نظامه أفضل من هذا أو نظامه أقل من هذا؟

لا ثالثة. عينه لا يمكن أن يكون؛ لأنه يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال. ذاك النظام الآخر، عالم الإمكان الثاني، هل هو عين هذا العالم، عالم الإمكان الأول، أو أعلى منه، أو أدنى منه؟ والفروض جميعًا محالة.

أما أن يكون عينه فيلزم اجتماع المثلين وهو محال. أما أن يكون أعلى منه وهذا معناه أن عالمنا ماذا؟ ليس على أبدع ما يكون، والقاعدة الفلسفية الثابتة في محلها: ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن. وأما أدنى؛ إذا كان أدنى، خالقه هذا الخالق لخالقه خالق آخر؟ إذا كان خالقه هذا الخالق، لماذا يوجد عالمًا أدنى من هذا العالم؟ وإذا كان خالقه خالق آخر معناه تعدد الواجب، وتعدد الواجب محال كما سيأتي بيانه بعد ذلك.

إذاً مرجع القاعدة إلى هذا المطلب، وهو أن هذا الخالق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا العالم وهو عالم الإمكان، هل يمكن أن يصدر منه عالم إمكان آخر أو لا يمكن؟ يقولون إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فلهذا الحكيم الاشتياني، مهدي الاشتياني رحمه الله تعالى عليه، في كتابه أساس التوحيد وقاعدة الواحد -الذي يقع تقريبًا في حدود ثمانمائة صفحة يبحث في هذه القاعدة- يقول ينقل كلمات الحكماء القائلين ببداهة هذه القاعدة، يقول: لا تحتاج إلى برهان. نعم، هسه الآن إذا شكك أحد فيها نستطيع أن نقيم له المنبهات على ذلك. ومن هنا السيد العلامة عندما يريد أن يبين هذا، بيانه ليس بعنوان البرهان لهذه القاعدة لأن القاعدة بديهية، وإنما بعنوان التنبيه على أنه ما هو مرادنا من أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد.

إذن إلى هنا اتضح لنا أن هذه القاعدة، وهي قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد -أو لا يصدر عنه إلا واحد- قاعدة مختصة بالله سبحانه وتعالى، ولا مجرى لها في غيره سبحانه وتعالى من الأمور الحقيقية فضلاً عن الأمور الاعتبارية، وأن الواحد الصادر ليس هو الواحد العددي الذي يمكن أن يحتمل فيه ماذا؟ ثانٍ عددي وثالث عددي. هذا الواحد الصادر ليس من قبيل هذا الكتاب الواحد أو من قبيل هذه الساعة الواحدة التي يمكن أن يفرض لها ثانٍ، بل هو الواحد الذي يستحيل أن يفرض له ثانٍ.

برهان السنخية

ما هو البرهان أو شبه البرهان الذي أقامه العلامة لإثبات هذه القاعدة؟

يقول العلامة بأن المقدمة الأولى التي نستعملها هنا: إنه من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية. المراد من السنخية ليس المثلية، لا يتبادر إلى الذهن إذا كان بين العلة ومعلول سنخية يعني مثلية، والقرآن الكريم يقول ماذا؟ يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس المراد من السنخية المثلية، بل المراد من السنخية يعني أنه لابد أن توجد في العلة خصوصية، هذه الخصوصية صارت منشأ لوجود هذا المعلول، وإلا لا يعقل أنه لا توجد خصوصية في العلة ومع ذلك صارت منشأ لصدور هذا المعلول دون ذلك المعلول. طب هذه النار الآن أمامي فيها خصوصية، هذه الخصوصية منشأ لصدور الحرارة منها، ولا يمكن أن تكون هذه النار فيها خصوصية بعد تكون منشأ لصدور البروده منها. وإلا لو لم نشترط -التفتوا جيدًا- لو لم نشترط الخصوصية في العلة، إذا أمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء، يعني النار علة ماذا؟ للحرارة، ويمكن أن تكون الحرارة علتها مو النار، الثلج؛ لأنه لم نشترط الخصوصية في العلة. فيمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء، ويمكن أن يكون كل شيء معلولًا لكل شيء، وهذا خلاف البداهة والوجدان، أصلاً خلاف ما أثبتناه في الفصل السابق من أنه المعلول ملازم لعلته ويستحيل أن ينفك عنها. ولو لم نعتبر الخصوصية، لماذا يستحيل أن ينفك عنها؟ كما يمكن أن يصدر من العلة ألف، يمكن أن يصدر من العلة باء؛ لأنه لا خصوصية في ألف، فكما يمكن أن يصدر من هذا يمكن أن يصدر من هذا. ونتيجة الأمر أساسًا إنكار قاعدة العلية، لماذا؟ لأنه لماذا تقول إنه يصدر من ألف وبماذا لم يصدر من باء؟

فإن قلت: خذ يصدر من باء، أقول: لماذا لا يصدر من جيم؟ أنت تقول: لا تشترط الخصوصية في العلة، أي شيء يمكن أن يكون علة ماذا؟ لهذا المعلول. خذ لماذا صار الشيء الكذائي علة له ولم يكن الشيء الآخر علة له؟

نتيجة المقام أنه لابد من السنخية بين العلة والمعلول، وليس المراد من السنخية المثلية، وإنما المراد من السنخية يعني وجود خصوصية في العلة صارت منشأ لصدور هذا المعلول، وإلا لو أنكرتم الخصوصية يعني إنكار قانون العلية؛ لأنه نسأل منكم: لماذا صار هذا الشيء علة لهذا ولم يكن الشيء الآخر علة له؟ يلزم بإضافة بطلان قواعد أخرى، ترجيح بلا مرجح ونحو ذلك، إذن لابد من فرض السنخية.

فلهذا إذا الإخوة يتذكرون في أول الكتاب، نحن في بحث أصالة الوجود هناك عندما أشكل الحكماء على الاشتراك المعنوي قالوا ماذا؟ في الفصل الأول، في الفصل الثاني من المرحلة الثانية، قال: والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء وبين الواجب، وبين الأشياء أو بين الواجب والممكن، إنما ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي حذرًا ماذا؟ خوفًا ماذا؟ من لزوم السنخية بين العلة والمعلول.

السيد العلامة هناك لم يناقشهم، قال: نحن نلتزم بالسنخية، وإنما ناقشهم بشكل آخر، ونحن هناك أشرنا قلنا بأنه هناك جواب صحيح، وهو أنه ما هو المحذور في لزوم السنخية؟ بل نقول: لابد من السنخية بين العلة والمعلول، وأوكلناه إلى قاعدة الواحد، وقلنا: إن شاء الله معنى السنخية سيتبين في قاعدة الواحد. مراد من السنخية ليست المثلية حتى يقال: إذاً يلزم أن يكون مثله شيء، والقرآن الكريم يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وين لطيفة هذه الآية المباركة؟ في عين أنها في عين أنها تثبت أنه ليس كمثله شيء، تثبت أنه لمثله مثله شيء، لأنه تقول: وهو السميع البصير؛ والسمع والبصر فليس من الصفات المختصة بالواجب، وإنما يشترك فيها المخلوق. ليس كمثله شيء، ولكن مع ذلك وهو السميع البصير؛ فالسمع والبصر من الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق. إذاً كيف بين هذا ذاك التنزيه وهو ليس كمثله شيء، وبين هذا التشبيه وهو كمثله شيء وهو السميع البصير؟ على أي الأحوال، بحث موكول إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نبحث في التنزيه والتشبيه. إذاً نحن نلتزم بالسنخية بل نقول بضرورة السنخية بين العلة ومعلولها.

إذاً المقدمة الأولى في هذه البرهان هي أنه لابد من السنخية بين العلة ومعلولها. إذا تمت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام: إذا فرضنا أن العلة بسيطة من كل جهة، لأن المفروض هو الواجب سبحانه وتعالى، والواجب كما سياتي في الإلهيات بالمعنى الأخص في المرحلة الأخيرة بسيط من كل جهة؛ إذاً لا يمكن أن تفرض فيه ماذا؟ خصوصيات متعددة، بل فيه ماذا؟ خصوصية بسيطة من كل جهة. إذن معلولها يمكن أن يكون متكثراً؟ فإذا فرضنا تكثر المعلول معناه ماذا؟ معناه تكثر الخصوصيات في العلة، والمفروض أنها بسيطة من كل جهة. فإذن قاعدة السنخية -أعيد البرهان- قاعدة السنخية تثبت لنا وجود الخصوصية بين العلة والمعلول، وإلا لصار كل شيء علة لكل شيء، وكل شيء معلولاً لكل شيء، وهذا إنكار لقاعدة العلية وقانون العلية.

طيب، كيف تستفيدون منها محل الكلام قاعدة الواحد؟ نقول: إذا فرضنا أن المعلول متكثر -يعني فيه خصوصيات متكثرة- إذاً لابد أن تكون في العلة ماذا؟ خصوصيات متكثرة، والمفروض أنه بسيط من كل جهة لا توجد فيه إلا خصوصية بسيطة من كل جهة، فالمعلول لابد أن يكون أيضاً واحدًا لا تعدد فيه، وإلا لزم ما فرض أنه واحد -يعني العلة- ليس بواحد، بل هو كثيرون. الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.

إذن قال المصنف: (الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وذلك أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية). بينا في الشرح ليس المراد من السنخية المثلية حتى يقال إنه ليس كمثله شيء كما في الآية المباركة، وإنما مرادنا من السنخية أنه لابد أن تكون في العلة خصوصية، هذه الخصوصية تكون منشأ لصدور هذا المعلول من هذه العلة، وإلا لو لم نشترط الخصوصية في العلة لأمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء، وأمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء.

وهذا في الحقيقة إنكار لقانون العلية، لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق في الفصول السابقة أن هناك تلازم بين العلة التامة ومعلولها، يعني إذا تحققت هذه العلة لابد أن يتحقق هذا المعلول، وإذا تحقق هذا المعلول لابد أن تتحقق تلك العلة. وأما إذا لم نشترط الخصوصية، خذ لا يوجد أي تلازم، هذا المعلول يمكن

أن يصدر من هذه العلة، وإن لم يصدر من هذه العلة يمكن أن يصدر من علة أخرى. في الحقيقة لو لم نشترط السنخية بين العلة والمعلول، كان معناه إنكار قانون العلية، الرابطة القائمة بين العلة ومعلولها. فلهذا نحن بينا في المقدمة أن المراد من السنخية ليس هو المثلية حتى يقال إنه ليس كمثله شيء، بل المراد هو أن في العلة خصوصية، بهذه الخصوصية صار هذا الموجود علة لذاك الموجود.

ومن هنا يتضح أن المصنف عندما ذكر في الفصل الثاني من المرحلة الأولى، هناك قال: إن الذين قالوا بالاشتراك اللفظي للوجود بين الأشياء، أو بالاشتراك اللفظي للوجود بين الواجب والممكن، إنما ذهبوا إليه حذرًا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول. يقول: إنما ذهب بعضهم إلى الاشتراك اللفظي في الوجود مطلقًا أو الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن خافوا من السنخية، وهؤلاء تصوروا أن المراد من السنخية يعني المثلية. المصنف هناك أجاب عن إشكالهم، ولكنكم تتذكرون نحن قلنا بأن الجواب الحق: نعم، نقول بوجود السنخية بين العلة ومعلولها ولا محظور في ذلك، بل الضرورة تثبت ذلك.

فلهذا قال: (أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها سنخية ذاتية ليست بين الواحد منهما) أي من العلة أو المعلول (وغير الآخر). فإن ألف هنا علة لباء، إذن لابد من وجود سنخية بين ألف وبين باء، وإلا لو لم تكن سنخية للزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء. سنخية يعني لابد أن توجد في ألف خصوصية بها صارت ألف منشأ لصدوره، وإلا -يعني إن لم تكن هناك سنخية- جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. فإن قلت: ما المحظور في أن يكون كل شيء علة لكل شيء وأن يكون كل شيء معلولاً لكل شيء؟ قلنا: نتيجة ذلك إنكار قانون العلية، إنكار التلازم بين العلة التامة ومعلولها، وأنه لا يمكن إثبات... بناءً على أنه يمكن أن يكون هذا، إذاً لا يمكن إثبات قانون العلية، يمكن أن يتحقق هذا -يعني العلة- ولا يوجد معلولها، ويمكن أن يتحقق المعلول ولا توجد هذه العلة بل توجد علة أخرى، وهكذا، وهذا معناه إنكار تام لقانون العلية الذي تم إثباته في الفصل الثالث.

وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. إذاً في النتيجة ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها، هذه الجهة المسانخة هي المخصصة لصدور المعلول من هذه العلة.

النتيجة التي نريد أن نأخذها لإثبات المطلب قال: (فلو صدرت عن العلة الواحدة) -وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة، حتى إما أن نقول إن العلة بسيطة من كل جهة ثبت المطلوب، وهو انحصار مصداقه في الواجب سبحانه وتعالى، وإما أن يعمم نقول بأنه كل موجود سواء كان واجبًا أو كان ممكنًا ولم تكن فيه إلا خصوصية واحدة جهة واحدة، لا يمكن أن يصدر من هذا الموجود أكثر من معلول واحد لقانون السنخية- إذن تارة نحصر مصداق القاعدة في الواجب سبحانه وتعالى لأنه البسيط من كل جهة، وأخرى نعمم مورد القاعدة لكل موجود لم تكن فيه إلا جهة واحدة، فإذا فرضنا موجودًا كانت فيه جهات متعددة، خذ من كل جهة من هذه الجهات يصدر معلول واحد. طبعًا جملة من الحكماء قالوا أن هذه القاعدة، وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، مختصة بالله سبحانه وتعالى لأنه هو بسيط حقيقة، وبسيط حقيقة لا يمكن أن يصدر منه إلا موجود واحد، إلا معلول واحد، ومرادهم من الواحد ليست الوحدة العددية كما أشرنا، وإنما تلك الوحدة المسانخة لوحدة لا كالعدد كما سياتي بيانه إن شاء الله تعالى في أقسام الواحد.

إذاً أما أن نقول إن هذه القاعدة مختصة بالبسيط الحقيقي من كل جهة وهو بسيط الأشياء، وأاما أن نقول إنه يمكن أن يشمل غير الواجب سبحانه وتعالى، ولكن إذا وجدنا معلولاً واحدًا فعلته واحدة، إذا كانت العلة واحدة -يعني لا توجد فيها إلا جهة واحدة- فالمعلول أيضًا واحد. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: (فلو صدرت عن العلة الواحدة) -هسه سواء كانت هذه العلة الواحدة بسيطة من كل جهة كما في الواجب، أو كانت هذه العلة الواحدة مركبة من عدة أشياء ولكن فيها جهات متعددة ومن كل جهة يصدر معلول واحد لقانون السنخية- (فلو صدرت عن العلة الواحدة، وهي التي ليست لها أي تلك العلة في ذاتها إلا جهة واحدة، صدرت معاليل كثيرة بما هي كثيرة)

متباينة. لماذا قيدها بهذه الحيثية؟ باعتبار أنه لو كانت هذه المعلولات الكثيرة ترجع إلى جهة واحدة، خذ تلك الجهة الواحدة ذلك المعلول الواحد هو الذي صدر من العلة الواحدة، نحن كلامنا أنه لا يعقل أن يصدر الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث إنه واحد، وأما إذا كان للكثير جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة فيمكن أن يكون الصادر تلك الجهة الواحدة، ذلك المعلول الواحد.

معاليل كثيرة بما هي معاليل كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه، وإلا لو رجعت إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه فتلك الجهة الواحدة هي الصادرة من العلة الواحدة. إذاً لو صدر من الواحد بما هو واحد الكثير بما هو كثير، لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها، وهذا خلف، لماذا؟ وهي ذات جهة واحدة، وهذا محال، لأنه يلزم ما فرض أنه واحد ليس بواحد، يلزم ما فرض أنه واحد كثير، وهذا معناه وحدة الكثير وكثرة الواحد، وهو محال.

السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نستطيع من خلال، كما استطعنا من خلال وحدة العلة أن نثبت وحدة المعلول، كذلك نستطيع أن نثبت أنه إذا كان المعلول كثيرًا فالعلة أيضًا كثيرة بنفس البرهان المتقدم، يعني إذا وجدنا من موجود تصدر معاليل كثيرة فهذا معناه أن تلك العلة لها جهات كثيرة؛ فلهذا قال: (ويتبين بذلك بنفس ما تقدم أن ما يصدر عنه) -يعني ذلك الوجود الذي يكون منشأ وعلة لصدور الكثير من حيث هو كثير- (فإن في ذاته) أي ذات ذلك الموجود الذي صدر منه الكثير (جهة كثرة)؛ لأن كثرة المعلول تكشف لنا عن كثرة، أو لا أقل تكشف لنا عن كثرة الجهات الموجودة في العلة.

السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر الفصل يقول: (ويتبين أيضًا أن العلل الكثيرة لا تتوارد على معلول واحد). إلى هنا قلنا كانت القاعدة هي هذه، وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الآن نريد أن نقول أن الواحد لا يمكن أن يصدر إلا عن واحد، يعني إذا كان عندنا معلول واحد لا توجد فيه جهات كثيرة إلا جهة واحدة، معلول واحد لا توجد فيه إلا جهة واحدة، فلا يعقل أن تتوارد على هذا المعلول علل متعددة، وإلا يلزم أن يكون في هذا المعلول

جهات كثيرة والمفروض أنه واحد لا توجد فيه إلا جهة واحدة، بنفس برهان السنخية التي استكشفنا فيها وحدة المعلول من خلال وحدة العلة، هنا نستكشف وحدة العلة من خلال وحدة معلول. وهذه هي القاعدة الثانية التي يقال عنها إن الواحد -يعني المعلول- لا يصدر إلا عن واحد -يعني العلة-. هناك عندما كنا نقول الواحد -يعني العلة- لا يصدر عنه إلا واحد -يعني المعلول-، ولكن هنا عندما نقول الواحد -يعني المعلول- لا يصدر إلا عن واحد -يعني العلة-. فإذا كان المعلول لا توجد فيه إلا جهة واحدة، إذاً العلة أيضًا لابد أن تكون واحدة، وإلا لو توارد على هذا المعلول الواحد علل كثيرة، يعني أن هذا المعلول فيه خصوصية ينسجم مع العلة ألف، وفيه خصوصية ينسجم مع العلة باء، وفيه خصوصية ينسجم مع العلة جيم، وهكذا؛ إذاً ما فرضته جهة واحدة لا توجد فيه إلا جهة واحدة إلا خصوصية واحدة، تبين أن فيه جهات كثيرة وخصوصيات كثيرة، وهذا خلف.

قال: (ويتبين أيضًا أن العلل الكثيرات لا تتوارد على معلول واحد، لما أثبتناه من برهان السنخية). هذا تمام الكلام في الفصل الرابع.

الفصل الخامس: في استحالة الدور والتسلسل في العلل

كما تعلمون إن شاء الله تعالى سيأتي جملة من البراهين التي أقيمت لإثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى تتوقف على إبطال الدور والتسلسل لا إلى نهاية. فإذاً نحن هنا نريد أن نثبت أن الدور محال، ونريد أن نثبت أن التسلسل في العلل أيضًا محال؛ باعتبار أن جملة من البراهين التي ستذكر في الإلهيات بالمعنى الأخص إنما تتوقف على استحالة الدور، تتوقف على استحالة التسلسل في العلل، يعني لابد من إبطال الدور والتسلسل في العلل حتى يمكن إقامة البرهان على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سياتي بيانه إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص.

ولكن هنا نكتة لابد من الإشارة إليها، ولعلنا أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، وهو أن المراد من الدور ليس مطلق الدور، وإنما المراد من الدور الذي نقول إنه محال هو الدور الذي يكون في التوقف في الوجود، لا ترى الدور الذي يسمى عندهم بالدور المعي؛ كما أشرنا فإن هذا الكتاب يمكن أن يتوقف على هذا الكتاب بهذا الشكل، بهذا النحو يمكن أن يتوقف، هذا متوقف على هذا،

وهذا متوقف على هذا بنحو إذا ارتفع هذا يسقط ذاك، وإذا ارتفع هذا ذاك يسقط هذا. ولكن هذا ليس هو التوقف في الوجود؛ فإن هذا الكتاب له وجود مستقل بذاته، وذاك الكتاب له وجود مستقل بذاته. نعم، أحدهما متوقف على الآخر بهذا النحو لتشكيل هذه الزاوية، فإذا ارتفع هذا أو ارتفع ذاك يسقط الآخر.

ليس المراد من الدور عندما نقول إن الدور محال مطلق الدور، وإنما مرادنا الدور الذي هو التوقف في الوجود، بمعنى أن هذا الموجود وهو ألف علة لباء -يعني أن باء محتاج إلى ألف- وكذلك أن ألف معلول لباء -يعني أن ألف محتاج إلى باء- فيلزم أن يكون ألف محتاج ومحتاج إليه، ويلزم أن يكون باء محتاج ومحتاج إليه، وهذا محال.

لماذا أنه محال؟ قال المصنف: لأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه. التفتوا جيدًا، نحن إذا فرضنا أن ألف هي العلة وأن باء هي المعلول، إذاً الآن ألف في رتبة متقدمة وباء في رتبة متأخرة، وبعبارة أخرى أن ألف محتاج إليه وباء محتاج، واضح هذا؟ الآن اعكسوا المطلب، يعني أن باء اجعلوه في موضع ألف وألف اجعلوه في موضع باء، قولوا أن باء علة لألف، إذاً باء تكون محتاج إليه وألف هي المحتاج؛ إذاً هذه باء تارة تكون محتاجة إلى ألف، وأخرى ألف محتاج إليها، وهذا معناه أن باء تقمصت تارة موقعها الذي هو المعلول، وأخرى تقمصت موقعها الذي هو العلة، فهي محتاجة إلى نفسها. لماذا محتاجة إلى نفسها؟ لأنها كانت محتاجة إلى ألف، مو على نفسها، ولكنه وجدنا أنها صارت في رتبة ألف أيضًا، صارت في رتبة العلة. نبين البرهان مرة أخرى: نحن قلنا أن ألف علة لباء، إذاً ألف محتاج إليه وباء محتاجة. الآن لو فرضنا العكس، يعني ألف محتاج وباء محتاج إليه، إذاً هذه باء نقول يلزم منه أن يتوقف على نفسه، لماذا؟ لأن باء صارت في موقع ألف في إحدى في في أحد التقديرين، في إحدى المرتين؛ إذاً باء متوقفة على نفسها التي هي باء، لأننا فرضنا أن باء في أحد التقديرين صارت في موقع ألف، وهذا معناه أنه الدور يلزم -يعني الدور في الوجود في التوقف الوجودي يلزم توقف وجود الشيء على نفسه-. فإن قلت: ما المحظور؟

فليلزم أن يكون الشيء متوقفًا على نفسه؟ يقول السيد العلامة: ولازمه تقدم الشيء على نفسه بالوجود.

لماذا قلت: لماذا يلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود؟ يقول: ذكرنا في محله وسياتي إن شاء الله تعالى أن العلة متقدمة بالوجود على معلولها، لا أقل متقدمة رتبة، فإن العلة متقدمة رتبة على معلولها، فلو لم تتحرك اليد لا يمكن أن يتحرك المفتاح، فالتقدم أولًا وبالذات لليد وثانيًا للمفتاح، فإذاً حركة اليد متقدمة رتبة على حركة المفتاح، إذاً فالعلة متقدمة على معلولها بالوجود.

فإن قلت: وإذا لزم أنه يلزم أن يتقدم الشيء على نفسه بالوجود؟ يقول: هذا محذوره اجتماع النقيضين، أما أنه بما هو متقدم، بما هو علة متقدم، وبما هو معلول متأخر، فيلزم أن يكون هذا الشيء، فيلزم أن يكون الشيء بما هو علة متقدمًا، وبما هو معلول متأخرًا، يعني بما هو علة في هذه الرتبة وبما هو معلول ليس في هذه الرتبة، هو جمع لنقيض، بما هو علة متقدم وبما هو معلول ليس بالمتقدم بل المتأخر، والجمع بين المتقدم وليس المتقدم جمع لنقيضين.

استحالة التسلسل في العلل

أما استحالة الدور، قلنا إن المراد من استحالة الدور هنا الدور الذي هو في الوجود، لا الدور المعي. أما استحالة الدور وهو توقف وجود الشيء على ماذا؟ على ما يتوقف عليه ذلك الشيء وجوده؛ فوجود ألف متوقف على باء ومتوقف عليه باء، يعني ألف هم متوقف على باء هم متوقف عليه باء، يعني هم باء متوقف على ألف، وهو توقف وجود الشيء على ماذا؟ على ما يتوقف عليه أي على ذلك الشيء وجوده. أما بلا واسطة وهو الدور المصرح، واما بواسطة أو أكثر وهو الدور المضمر كما درستم في المنطق. قل: لماذا مستحيل؟ يقول: فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه بالبيان الذي بيناه. قل: ما المحظور؟ يقول: ولازم ذلك تقدم الشيء على نفسه بالوجود. لماذا يلزم ذلك؟ قال: لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة. معنى سيدنا العلامة لا يتم المطلب، خذ ما المحذور في أن يتقدم الشيء على نفسه بالوجود؟ يقول: يلزم اجتماع نقيضين. أما استحالة التسلسل فيأتي، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق