بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 56

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق

هو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. كان الكلام في العلة الغائية، وهنا في هذا الفصل التاسع المصنف يحاول أن يشير إلى مطلب يختلف عن المطلب الذي ذكره في الفصل الثامن. الفصل الثامن كان البحث في هذه الجهة، وهو أنه: هل لجميع العلل -فاعلية كانت أو إرادية أو طبيعية- غاية، أو لا توجد لجميع العلل -طبيعية أو إرادية- غاية؟

الفصل السابق كان المصنف يريد أن يثبت أن جميع العلل -أعم من أن تكون طبيعية أو إرادية- لها غاية، في قبال من أنكر -ولو بنحو الموجبة الجزئية أو بنحو السالبة الجزئية- وجود الغاية لجميع الأفعال، فقال بأن بعض الأفعال لها غاية وبعض الأفعال ليست لها غاية. ولكن تلك الأفعال التي لها غاية، هناك رابطة ضرورية بين الفعل الصادر من الفاعل وبين الغاية التي تترتب على ذلك الفعل الصادر من الفاعل؛ هذا الفعل الصادر من الفاعل يؤدي إلى غاية معينة ويستحيل ألا يؤدي إليها.

ففي الفصل الثامن المستشكل كان يقبل الضرورة القائمة بين الأفعال وبين غاياتها، ولكنه لم يكن يقبل وجود الغاية بنحو الموجبة الكلية، وإنما كان يقبل الغاية بنحو الموجبة الجزئية، وينكر وجود الغاية في جملة من الموارد. ولكن بخلافه في هذا الفصل؛ الفصل التاسع، فإن المستشكل يريد أن يقول: على فرض أننا قبلنا أن القاعدة تامة، وهي أن لكل فاعل توجد غاية -سواء كان الفاعل طبيعياً فغايته منتهى إليه الحركة، أو كان الفاعل إرادياً فغايته ما لأجله الحركة، لا فرق في ذلك-، ولكن نحن ننكر الرابطة الضرورية بين الفعل الذي صدر من الفاعل وبين الغاية المترتبة على ذلك الفعل؛ فنحن على فرض أن نقبل الكبرى من أنه توجد غاية لكل فعل، ولكنه لا نلتزم بضرورة وجود الغاية لكل فعل، يعني يمكن أن تتحقق ويمكن ألا تتحقق؛ تارة هذا الفعل يؤدي إلى الغاية ألف، وأخرى نفس هذا الفعل يؤدي ماذا؟

إلى الغاية باء، يعني يمكن أن يختلف، يمكن أن يتخلف. في الفصل التاسع المصنف يريد أن يقول: إذا ثبت أن فعلاً من الأفعال الذي يصدر من فاعل له غاية، يستحيل أن تتخلف تلك الغاية عن ذلك الفعل، لا مو فقط يستحيل أن تتخلف، يستحيل أن يختلف أيضاً.

الفرق بين التخلف والاختلاف هو هذا: تارة أن العلة تتحقق والمعلول تارة يوجد وأخرى لا يوجد، هذا يقال عنه بأن المعلول تخلف عن علته؛ تخلف عن علته يعني أن العلة التي وجدت معلولها قد يتحقق وقد لا يتحقق. في قبال هذا يقال بأن المعلول لا يتخلف، يعني كلما وجدت العلة التامة فالمعلول لابد أن يكون موجوداً.

أما في "يختلف" مرادهم هذا: أن العلة يكون لها معلول، ولكن تارة معلولها ألف وأخرى معلولها ماذا؟ باء؛ لا يتخلف ولكنه يختلف، بمعنى أن هذه العلة تارة تكون منشأ لصدور المعلول ألف وأخرى تكون منشأ لصدور المعلول باء. في قبال هذا يقولون أن المعلول لا يختلف، فإذا وجدت العلة التامة فالمعلول لا يتخلف ولا يختلف. المنكر للرابطة الضرورية بين العلة التامة وبين الأفعال وغاياتها، يريد أن يقول بأن المعلول قد يختلف وقد يتخلف، ولا توجد هناك أي رابطة ضرورية بين الأفعال وبين الغايات المترتبة عليها.

ويستدلون على ذلك بأمثلة كثيرة جزئية؛ من هذه الأمثلة التي يستدلون بها على إبطال الرابطة الضرورية بين الأفعال وغاياتها المترتبة: بئر ماء وإذا به يستخرج، أو بالعكس يحفر مكاناً ليحصل على كنز وإذا يخرج له ماذا؟ بئر من الماء، لا أكثر من ذلك. ومنها في فعله كان يريد الوصول إلى ماذا؟ يريد الوصول إلى الماء، ولكن هل تحققت له الغاية أو لم تحققت؟ لم تحققت. وفي المقابل تخلف، مو فقط في فعل الفاعل تخلف، في الغاية أيضاً؛ ليس كل من حفر وصل إلى ماذا؟ إلى كنز، تارة يصل وأخرى لا يصل. إذاً قولكم أن هناك رابطة ضرورية بين فعل الفاعل والغاية المترتبة عليه ليس كذلك، نحن نجد في كثير من الموارد أن فعل الفاعل -غاية إنسان وهو في حر الشمس يأتي يجد جداراً يريد أن يستظل به، يأتي إلى هذا الجدار لكي يستظل به وإذا به

وهل كانت غايته أنه يستظل بهذا الجدار حتى يموت؟ أو أنه كانت غايته يريد أن يستظل بهذا الجدار حتى ينجو من حر الشمس؟ الغاية لا توجد هناك أي رابطة ضرورية بين فعل الفاعل والغاية المترتبة على فعل ذلك الفاعل، قد توجد وقد لا توجد. هذه بعض الأمثلة الجزئية التي أرادوا من خلالها إبطال قانون التلازم الضروري بين فعل الفاعل والغاية المترتبة على ذلك الفعل.

المنهج الكلامي والتعامل مع القواعد الفلسفية

يقول: ومن هنا نجد -طبعا هذا المطلب ليس فقط هنا يطبقه، هذا المنهج منهج كلامي مو منهج فلسفي- المنهج الكلامي يتعامل مع القواعد الفلسفية من خلال الجزئيات الخارجية؛ يعني قاعدة فلسفية تقول أن "الترجيح بلا مرجح محال". يقول: إذا كان الترجيح بلا مرجح محالاً، فماذا تقولون في الجائع الذي أمامه رغيفان من الخبز، أو العطشان الذي أمامه إناءان من الماء، ولا يوجد أي ترجيح لأحدهما على الآخر، هل يموت عطشاً ويموت جوعاً أم أنه يختار أحدهما؟ مع أنه نفرض لكم أنه لا يوجد أي ترجيح، كلاهما قريب من كلاهما من نوعية من كيفية من طعم من لذة، كل الخصوصيات نفرضها واحدة، وهذا الإنسان يحتاج إلى أحد الرغيفين هذا أو هذا، وأنتم تقولون أن الترجيح بلا مرجح ماذا؟ محال.

مثل هذا الإنسان الذي وصل أو أمامه قطعتان من الخبز؛ رغيفان من الخبز، إناءان من الماء، أو الهارب من السبع الذي يلحقه السبع وأمامه طريقان لا ترجيح لأحدهما على الآخر، هل يتوقف أم أنه يختار أحدهما في النتيجة مع أنه لا ترجيح؟ شوف، تعامل مع القاعدة الفلسفية من خلال ماذا؟ من خلال الجزئيات الخارجية. الآن هنا أيضاً القاعدة الفلسفية تقول: أن كل فعل صدر من فاعل له غاية، هناك ملازمة ضرورية بين صدور هذا الفعل من الفاعل والغاية المترتبة عليه، يستحيل أن لا توجد، أن تختلف، أن تتخلف. هو بيشكل على هذه القاعدة الفلسفية من خلال بعض الأمور الجزئية.

هل هذا المنهج منهج صحيح أو غير صحيح؟ لعله إن شاء الله ستأتي الإشارة إلى هذا المنهج في أول الإلهيات بالمعنى الأخص؛ لأنه كثيراً ما يستعملون الأمثلة الجزئية لنفي القواعد الكلية الفلسفية، وهذا المنهج منهج باطل من أساسه،

لانه منهج حسّي وإن كان لباسه ومظهره الخارجي منهج عقلي، لا مو منهج عقلي هذا، هذا منهج حسّي يريد أن يحكم القواعد العقلية من خلال الحس الخارجي. وبيانه إن شاء الله سيأتي هناك، وأن هذا المنهج منهج باطل لا علاقة له بالبحث الفلسفي والمسائل الحكمية الفلسفية. نفس ذاك المنهج طبق هنا من أنه نجد بعض الأمثلة الجزئية هكذا.

مذهب حكماء اليونان في نشأة العالم بالصدفة

يقول المصنف: وعلى هذا الأساس بنى بعض الحكماء الأقدمين من حكماء اليونان؛ بنوا وجود العالم على هذا الأساس، قالوا بأن العالم في أول في بداية نشأته -بس بداية النشأة متناهية أو غير متناهية ذاك بحث آخر- أن نشأة هذا العالم كانت عن هذا الطريق، وهو أنه كانت هناك ذرات صغيرة جزئية تسبح في فضاء، هذا الفضاء غير متناهٍ، ثم إن هذه الذرات فيما بينها اجتمعت من باب الصدفة فيما بينها، فوجود الموجود الكذائي أو الموجود الكذائي وجد العنصر الكذائي أو المعدن الكذائي، وجد النبات أو وجد الحيوان؛ فما كان صالحاً للبقاء بقي وما لم يكن صالحاً للبقاء انتفى وعدم، وإلا لا توجد هناك غاية ضرورية تترتب على أفعال معينة، بل هي صدفة في صدفة.

تعبير الصدفة والاتفاق لها معانٍ متعددة؛ من معانيها أن يوجد فعل من غير فاعل، ومن معانيها أن توجد غاية تارة من هذا الفعل وأخرى من ذاك الفعل. الصدفة بحسب تعابيرنا اليومية هذه ليست مستحيلة، تقول: "خرجت من الباب وإذا صدفة وجدت صديقي الذي لم أره منذ عشر سنوات"، هذه الصدفة يسمى صدفة نسبية عرفية، هذه ليست مستحيلة كما في محله. الصدفة المستحيلة هي هذه: أن يوجد فعل بلا فاعل، أو أن يوجد فعل وغايته ماذا؟ لا تترتب عليه، لا تترتب عليه، أو قد تترتب وقد لا تترتب.

في هذا الفصل يريد السيد العلامة أن يقول بأنه يستحيل ألا تكون هناك رابطة ضرورية بين فعل الفاعل وبين الغاية المترتبة على ذلك الفعل، فسنقرأ هذه المقدمة. قال في نفي القول بالاتفاق بالصدفة بين ماذا؟

وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين ماذا؟ وبين العلل الفاعلية. وبعبارة واضحة: في هذا الفصل نريد أن نثبت الرابطة الضرورية بين العلة الفاعلية وبين العلة الغائية. ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هي غير مقصودة لفاعلها، وغير مقصودة لا يؤثر كثيراً، يقول: لا، ولا مرتبطة ولا مرتبطة بالفاعل؛ مو فقط غير مقصودة للفاعل، لا محذور أن لا تكون مقصودة ولكن ولا مرتبطة بالفاعل، يعني لا توجد هناك علاقة ضرورية بين فعل هذا الفاعل وبين الغاية المترتبة على هذا الفعل، ولا مرتبطة به أي بالفاعل. ومثلوا له بهذه الأمثلة الجزئية ومثلوا له بمن يحفر بئراً ليصل إلى الماء -هذه غايته- فيعثر على كنز، ومن الواضح أن العثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر.

من الواضح أن هذا الفعل الذي صدر من هذا الفاعل هذه ليست غايته، وإلا لو كانت هذه هي الغاية لكان ينبغي كل من يحفر بئراً ليصل إلى الماء يصل إلى ماذا؟ إلى كنز، وليس كذلك، فهو قد يختلف وقد يتخلف، فيعثر على كنز والعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر، ليس غاية لحفر البئر مرتبطة بحفر البئر الذي هو فعل هذا الفاعل.

ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختاً سعيداً، اتفاقاً سعيداً؛ صدفة سعيدة أن الإنسان يحفر بئراً ليحصل على الماء وإذا به يحصل على كنز. -طبعا مو للجميع صدفة سعيدة، يقال أن المقدس الأردبيلي رحمه الله تعالى عليه أنه مرة ومرتين وثلاث فعل ذلك، أدلى بدلوه في البئر ليحصل على ماء للوضوء كان يخرج له ذهباً، الآن توجه إلى الله: إلهي أريد ماء للوضوء شو أسوي بالذهب؟ عند ذلك صار المقدس الأردبيلي-. قال: ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختاً سعيداً، وفي البخت السيء بمن يأوي إلى بيت ليستظل به من حر الشمس مثلاً فينهدم عليه فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختاً شقياً.

يقول: وعلى ذلك -على مثل هذه الأمثلة الجزئية وعلى عدم وجود الرابطة بين فعل الفاعل والغاية المترتبة عليه- بنى بعض حكماء اليونان القدماء، وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم عالم المادة، قالوا إن العالم المادي له علة فاعلية ولكنه بعد علة غائية غير موجودة له، هذه الأفعال التي صدرت من هذا الفاعل

كانت هي هذه الذرات المبثوثة في فضاء غير متناهٍ، هذه فيما بينها اجتمعت فوجد الإنسان، ثم اجتمعت فوجد الحيوان، وإلا لا توجد هناك أي رابطة ضرورية بين هذا الفعل وبين تلك الغاية المترتبة على الفعل.

فقال بعض هؤلاء إن عالم الأجسام مركب من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء غير متناهٍ -مراد من الخلاء مو ذلك الخلاء المحال، وإنما المراد من الخلاء يعني الفضاء- في خلاء غير متناهٍ، وهي هذه الأجزاء الصغار الذرية دائمة الحركة، فاتفقا -هذا الاتفاق مو أنه لا علة فاعلية له، هذا الاتفاق يعني لا علة غائية له- فاتفق أن تصادمت جملة من هذه الأجزاء فاجتمعت فكانت الأجسام -هسه هذه الأجسام عنصرية معدنية نباتية حيوانية ذاك بحث آخر- فاجتمعت فكانت الأجسام، فما صلح للبقاء بقي وما لم يصلح للبقاء فنى سريعاً أو بطيئاً.

استحالة الاتفاق وضرورة النظام الدائم

إلا أن المصنف يقول: والحق أن لا اتفاق في الوجود. لا اتفاق في الوجود مو بمعنى أنه وجود شيء بلا علة فاعلية، يعني لا معنى لأن نقول بالصدفة والاتفاق بين الفعل والغاية المترتبة على ذلك الفعل. لماذا سيدنا؟ يقول: هناك مقدمة لابد أن نشير إليها، هذه المقدمة مهمة جداً وهي أن الأشياء الموجودة في العالم أو أن الأشياء المتحققه في عالم الإمكان هي على أربعة أقسام بحسب التصور البدوي: أما أنها موجودة ودائمية الوجود عندما توجد توجد بهذه الحالة، واما عندما توجد توجد بنحو أكثري الوجود؛ يعني لو فرضنا أنه مئة مصداق وجد لهذا الموجود، تسعة وتسعون منهم يكون بهذا الشكل، وفرد واحد منها لا يكون بهذا الشكل، من قبيل أن الإنسان عندما يوجد في الأعم الأغلب له خمسة أصابع، ولكن هذا ليس دائمي الوجود، قد يوجد إنسان وله ماذا؟ أربعة أصابع، قد يوجد إنسان وله ستة أصابع ونحو ذلك، فهو أكثري الوجود.

وأما أن يوجد وهو أقلّي الوجود، من قبيل الإنسان الذي له أصابع ستة مثلاً، أو الإنسان الذي مثلاً له أيدي أكثر من الطبيعي ونحو ذلك، هذا موجود ولكنه أقلّي الوجود جداً. وأما متساوي الوجود؛ قد يتحقق وقد لا يتحقق، قيام زيد قعود زيد هذا لا هو أكثري الوجود ولا هو أقلّي الوجود ولا هو دائمي الوجود، بل متساوي الوجود؛ إذا تحققت الشرائط الاحتياج إلى القيام يقف، وإذا

لم تتحقق تلك الشرائط والاحتياج إلى القيام لا يقف بل هو جالس. فلهذا يقول: والحق أن لا اتفاق في الوجود ولنقدم لتوضيح ذلك المطلب، وهو أن الاتفاق -يعني أن الفعل تربطه رابطة ضرورية مع الغاية- نحتاج إلى مقدمة.

توضيح ذلك لتوضيح ذلك مقدمة، هي أن الأمور الكائنة الموجودة المتحققة يمكن أن تتصور على وجوه أربعة بحسب النظر البدوي، وإن كانت في حقيقتها ترجع إلى دائمية الوجود؛ منها من هذه الكائنات ما هي دائمي الوجود، ومنها ما هي أكثري الوجود، ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلاً، ومنها ما يحصل نادراً وعلى الأقل كوجود الإصبع الزائد في الإنسان. السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه يقول: هذه الأقسام جميعاً ترجع إلى قسم واحد، وهي دائمي الوجود، نحن لا يوجد عندنا شيء دائمي، أكثر، متساوي، أقلّي.

شاهد على ذلك دليل على ذلك؛ يقول: أنت عندما ترجع إلى ذلك أغلبي الوجود، أغلبي الوجود بأي معنى؟ يعني أنه في الأعم الأغلب أنت عندما تنظر إلى الناس تجد أن لهم في أيديهم خمسة أصابع مثلاً، يقول: أن يكون الإنسان له خمسة أصابع في كل يد من يديه هذا مشروط بشرط، هذا الشرط ما هو؟ أن لا تصادف القوة التي صورت وجود هذا الإنسان -هسه القوة المصورة من؟ هي الملائكة هي موجودات أخرى هو الله سبحانه وتعالى ذاك بحث آخر- القوة المصورة لهذا الوجود بهذا الشكل تارة تصادف مادة زائدة تصلح لأن يخلق منها إصبع زائد وأخرى لا تصادف هذه المادة الزائدة، فاذا لم تصادف فتخلق هذا المخلوق على ماذا؟ على خمسة أصابع، وإن صادفت تلك المادة الزائدة التي تصلح لأن تكون إصبعاً زائداً أوجدته على ماذا؟ على ستة أصابع. إذاً هذا الأكثري الوجود دائماً مقيد بماذا؟ مقيد بشرط وهو ألا توجد مادة زائدة، وإلا لو وجدت تلك المادة الزائدة هذا الأكثري الوجود يكون ماذا؟ أقلية الوجود، يعني يكون ستة أصابع.

إذاً أنتم لو حفظتم هذا الشرط دائماً، وهو ألا تصادف القوة المصورة مادة إضافية، يكون دائمي الوجود أو أكثري الوجود.

إذا حفظتم هذا الشرط وهو ألا تصادف القوة المصورة مادة زائدة صالحة لخلق إصبع زائد، يكون دائمي الوجود أو أكثري الوجود، ومن الواضح يكون دائمي الوجود بعد مو أقلّي الوجود بهذا الشرط. تعالوا اعكسوا القضية كاملة، قولوا هكذا بأن ذاك الأقلّي الوجود أيضاً اشرطوا معه هذا الشرط، قولوا أن القوة المصورة لو وجدت المادة الزائدة بهذا الشرط هل يكون أقلّي الوجود أو يكون دائمي الوجود؟ أيضاً يكون دائمي الوجود. فإذا اتضح حال الأكثر والأقل أتضح ماذا؟ حال المساوي.

إذاً أساساً نحن لا يوجد عندنا في الوجود إلا دائمي الوجود، هذه الكائنات، وإلا أقلّي أكثري؟ لأنه إذا قلنا أكثري أو أقلّي معناه ماذا؟ معناه عدم وجود الرابطة الضرورية. والمصنف يريد أن يقول بأن هناك رابطة ضرورية بين هذه الأشياء وبين هذه النتائج؛ من وجدت فيه المادة الزائدة لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ صاحب إصبع زائد. ومن لم توجد فيه المادة الزائدة لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ له خمسة أصابع. مو أن هذه المادة الزائدة فيهما معاً موجودة ولكن تارة تظهر بهذه الصورة وأخرى تظهر بتلك الصورة، لا، نريد أن نقول بأن لا اتفاق في الوجود، لماذا؟ لأنه إذا تحققت الشرائط دائماً النتائج دائمية الوجود، هذه العلة التامة إذا تحققت فالمعلول دائمي الوجود، وإذا العلة التامة لم تتحقق -إذا عدم- عدم تحقق المعلول أيضاً دائمي، أما أن تتحقق العلة ويتحقق المعلول تارة ولا يتحقق تارة أخرى، أو يتحقق هذا المعلول تارة وذلك المعلول تارة أخرى هذا غير معقول في عالم الإمكان.

هذه هي المقدمة، أسأل الآن نتيجة المقدمة ناخذها، قال: والامر الاكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بهذا الامر بوجود معارض يعارضه، يعارض هذا الاكثري بوجود معارض يعارضه في بعض الأحيان كعدد أصابع اليد فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة للإصبع -أياً كانت- مادة زائدة في هذا الموجود صالحة لصورة الإصبع فصورتها إصبعاً إضافياً، فصار هذا الموجود له ستة أصابع. ومن هنا يعلم أن كون الأصابع خمسة -هذا الذي نقول أغلبي-

هذا مشروط بعدم مادة زائدة، وإلا أنت هذا الأمر الأغلبي لو أخذته مع عدم هذا الأمر يكون دائمياً. قال: ومن هنا يعلم أن كون الأصابع خمس مشروط بعدم مادة زائدة، وأن الأمر -يعني أن الحالة مو الأمر يعني الأمر الشرعي، وأن الأمر يعني أن الحال أن الوضع هكذا- وأن الأمر بهذا الشرط دائمي، يعني حال هذا الشرط دائمي إذا أنت اشترطت عدم القوة عدم المادة الزائدة يكون دائمي خمسة أصابع، أكثر من هذا لا يتحقق. ولا يوجد عندنا أكثري دائمي، ثم في المقابل لو دائماً اشترطت المادة الإضافية دائمية دائماً يكون ماذا؟ ستة أصابع. قالوا: إن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثرية، وأن الأقلّي الوجود مع اشتراط المعارض -مع اشتراط هذا الشرط المذكور- أيضاً دائمي الوجود لا أقلية.

إذا اتضح أمر الأكثر والأقل أتضح أمر المساوي، وإذا كان الأكثر والأقل دائميين بالحقيقة، فالأمر في المساوي ظاهر، إذاً فالأمور كلها دائمية الوجود.

استكشاف الملازمة الضرورية من دوام الترتب

بينا المراد لإثبات هذه النقطة، وهو أنه إذا تحققت العلة التامة مع شرائطها وانتفت موانعها، المعلول لابد أن يكون ضروري التحقق في الخارج ويستحيل أن لا يتحقق -يختلف أو يتخلف- فالأمور كلها دائمية الوجود، جارية على نظام ثابت لا يختلف ذلك النظام، كما بينا معنى يختلف ولا يتخلف أيضاً كما بيناه. إذا فرضنا هذا الأمر، وهو أن الأمور وهي أن الأمور على هذا المنوال وهي دائمية الوجود، حتى لو فرضنا فرضاً، لو فرضنا أن هناك فعلاً مع الاحتفاظ بالشرائط -التفتوا جيداً- مع الاحتفاظ بالشرائط وارتفاع الموانع، لو كان هناك فعل يترتب عليه كمال غاية دائماً وأبداً، هل توجد ضرورة؟ هل توجد ملازمة ضرورية بينهما أو لا توجد؟

لو كان هناك فعل، هذا الفعل كلما تحقق يترتب عليه كمال معين، دوام الترتب لا انقطاع، هل أن دوام الترتب يكشف لنا عن وجود ملازمة ضرورية أو لا يكشف لنا عن ملازمة ضرورية؟ يقول المصنف: لا إشكال ولا شبهة أن دوام ترتب شيء على شيء يكشف وجود الملازمة الضرورية بينهما، وإلا لو جاز لنا أن نرتاب في ذلك -يعني ما استطعنا أن نستكشف الملازمة الضرورية من دوام الترتب- لأمكن أن ننكر ماذا؟

العلة الفاعلية أيضاً؛ لأننا إنما أثبتنا أن هذا الفعل يصدر من ذلك الفاعل بناء على الخصوصية التي ذكرنا فيها قاعدة الواحد، أمك أن ننكر العلة الفاعلية أيضاً؛ لأننا إنما أثبتنا العلة الفاعلية من خلال دوام ترتب الفعل على وجود هذا الفاعل. إذن، إذا كان هناك أمر كمالي غاية تترتب دائماً على فعل من الأفعال، نستكشف من دوام الترتب وجود العلاقة الضرورية بينهما.

والإلا لو لم نستكشف ذلك لجاز لنا أن ننكر العلاقة الضرورية بين العلة الفاعلية وبين فعلها؛ لأننا لم نستطع أن نستكشف العلية إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال دوام الترتب؛ كلما وجدت هذه العلة نحن وجدنا أن هذا الفعل يوجد معها فقلنا أن هناك ملازمة ضرورية بين هذا الفاعل وبين فعله، وكلما انتفى هذا الفاعل نجد أنه ينتفي الفعل، إذاً دوام الترتب كان دليلنا على إثبات الرابطة الضرورية بين الفاعل وبين فعله، فهي أيضاً تكون دليلاً على وجود الرابطة الضرورية بين الفعل وبين الغاية المترتبة على ذلك الفعل. والمدعى هذا أنه إذا اجتمعت الشرائط وارتفعت الموانع، نجد أن الأفعال تؤدي ماذا؟ إلى غايات متساوية، أنت لا يمكن أن تجد شرائط واحدة غايات موانع مرتفعة ولكن الغايات ماذا؟ مختلفة. طبعا بعض هذه المصادق نحن نستطيع أن نثبتها بالبحث التجريبي والاستقرائي، وبعضها نستطيع أن نثبتها بالبرهان العقلي، الآن ليس بحثنا في كيفية الحصول على هذا الترتب الدائم بين الفعل وبين الغاية المترتبة على الفعل، فلهذا يقول المصنف:

وإذا كان كذلك -يعني أن الأمور دائمية الوجود بالنحو الذي بيناه في المقدمات- فلو فرض أمر كمالي التي هي الغاية، فلو فرضت أمر كمالي مترتب على فعل فاعل ترتباً دائمياً لا يختلف ولا يتخلف -هسه من أين نحصل هذا الترتب الدائمي؟ ذاك بحث آخر، هكذا الآن فلهذا البحث فرضي يفرضه العلامة- لو فرضنا أن هذا الفعل دائماً يؤدي إلى هذه الغاية، هل نستكشف العلاقة الضرورية أو لا نستكشف العلاقة الضرورية؟ نقول نعم كافية لاستكشاف العلاقة الضرورية ولا فعل فاعل ترتباً ترتباً دائمياً لا يختلف ولا يتخلف.

هنا حكم العقل حكماً ضرورياً فطرياً -هس حكماً ضرورياً فطرياً، لعل المراد من الحكم الفطري هي تلك الفطريات التي قرأناها في المنطق في القضايا الست اليقينية التي منها الفطريات- حكم العقل حكماً ضرورياً فطرياً، طبعا إما أن يقال هذا المعنى في الفطري وإما أن يقال معنى آخر في الفطري موكول إلى محله؛ معانٍ متعددة ذكرت للفطري، ما هو المراد عندما نقول أن هذا الشيء فطري؟ قد يقال أنه فطري بمعنى أنه موجود في خلقة الإنسان وأن الإنسان مفطور عليه بهذا المعنى، وقد يقال عندما نقول فطري مراد من الفطري يعني تلك الفطريات التي درسناها في محله، ولهذا ذكر بعضهم في هذه الآية المباركة: {فطرة الله التي فطر الناس عليها}، ليس المراد من الفطرة هنا يعني تلك الفطريات في المنطق، وإنما المراد من الفطرة هنا يعني مقتضى خلقة الإنسان أنه يبحث عن الموجود المطلق، يبحث عن الواجب سبحانه وتعالى، بحث آخر له.

قال: حكم العقل حكماً ضرورياً فطرياً بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل الفاعل رابطة إلى آخره.

الفرق بين الغاية والعلة الغائية

هنا فد مطلب دقيق، أخو السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إليه: إلى هنا نحن لم نشر إلى الفرق بين الغاية وبين العلة الغائية. ما هو الفرق بين الغاية وبين العلة الغائية؟ إذا تتذكرون نحن في البحوث السابقة في الغاية قلنا إن الغاية لها وجود ذهني ولها وجود خارجي؛ بوجودها الذهني تكون علة لفاعلية الفاعل، وبوجودها الخارجي تكون ماذا؟ تكون معلولة لفعل الفاعل.

مثلاً، الإنسان إذا لم يتصور كتاباً معيناً والغاية المترتبة والفائدة المترتبة على شراء هذا الكتاب ومطالعة هذا الكتاب، هل يمكن أن يتحرك هذا الإنسان نحو المكتبة ليشتري ذلك الكتاب ويطالع ذلك الكتاب؟ محال. إذن، تصور الغاية والفائدة المترتبة على الفعل تكون علة لفاعلية الفاعل، وإلا إذا لم يتصور الإنسان الغاية لا يمكن له أن يكون فاعلاً لشيء؛ فاعلية الفاعل معلولة لتصور الغاية، ومن هنا نعبر عن الغاية بالعلة الغائية لأنها علة للعلة الفاعلية. أليس الفعل يحتاج إلى علة فاعلية؟

نعم. علته الفاعلية من؟ هو هذا الموجود وهو الإنسان، ولكن لكي يكون الإنسان فاعلاً لفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتصور الفعل وما يترتب على الفعل من الغاية فيتحرك لكي يحقق ذلك الفعل في الخارج. إذا لم يتصور الإنسان الفائدة المترتبة على الأكل واللذة التي يحصل عليها من خلال الأكل أو الشرب ونحو ذلك، من الواضح أنه لم يكن ليتحرك لتحصيل الأكل أو لتحصيل الماء ونحو ذلك. فإذا نظر إلى الغاية بما هي علة لفاعلية الفاعل سميت علة غائية، وإذا نظر إلى هذه الغاية بما هي معلولة لفعل الفاعل سميت غاية. فإذاً الغاية هي التي تكون معلولة للفعل الذي يصدر من الفاعل، أما العلة الغائية هي التي تكون علة لفاعلية الفاعل. هذا هو الفرق بين العلة الغائية والغاية.

الرابطة الاتحادية بين الفعل وغاية الكمالية

هنا السيد العلامة يقول: إن هناك نحواً من الارتباط نحواً من الاتحاد بين الغاية -بعد اتضح ما هو المراد من الغاية مو العلة الغائية- بين الغاية وبين الفعل الذي يؤدي إلى تلك الغاية؛ لماذا توجد رابطة اتحادية؟ لأن الفعل هو علة لتحقق ماذا؟ الغاية، والغاية هي ماذا؟ هي معلول لتحقق ذلك الفعل، فالفعل الصادر من الفاعل علة، والمعلول الذي هو الغاية، يقول هناك نحو من الرابطة الوجودية بين ذلك الكمال الذي هو الغاية وبين الفعل الصادر من الفاعل. هذه الرابطة، أي رابطة؟ يعبر عنها السيد العلامة بأن هناك نحواً من الاتحاد بين ذلك الكمال الذي هو الغاية وبين هذا الفعل.

لماذا يوجد نحو من الاتحاد؟ لأن هناك بحثاً بين الفلاسفة -إن شاء الله سياتي في محله- من أن هناك نحواً من الاتحاد الوجودي بين كل علة ومعلولها. هذا الاتحاد في أي مرتبة؟ كيفية تصويره؟ إن شاء الله لعله فد مقدار منا ستأتي الإشارة إليه عندما نتعرض لقاعدة "بسيط الحقيقة كل الأشياء". المهم، فلهذا تجدون في كلمات الفلاسفة يقولون إن المعلول حد ناقص للعلة، وإن العلة حد تام للمعلول؛ لأن مرادهم من هذا الاتحاد بنحو الإجمال أن كل ما تملكه -يملكه المعلول- من الوجود والكمال الوجودي أين موجود؟

موجود في علته ولكن بإضافة شيء آخر؛ لأن فاقد الشيء معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقداً لذلك الشيء، هذا مرادهم من الاتحاد، فلهذا المعلول هو العلة ولكن في مرتبة أعلى، والعلة هي المعلول ولكنها في رتبة أدنى. هسه بنحو هذا بهذا المقدار يكفي إلى أن يأتي تفصيله في محله.

قال: حكم العقل حكماً ضرورياً فطرياً بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي المذكور وبين ماذا؟ وبين فعل الفاعل، لأن فعل الفاعل هو العلة لتحقق الغاية والكمال في الخارج. رابطة، هذه الرابطة الوجودية رابطة تقضي بنحو بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما -بين ذلك الأمر الكمالي المذكور وبين هذا الفعل الصادر من الفاعل- ينتهي إليه أي إلى ذلك الكمال قصد الفاعل لفعله، أساساً إنما قصد الفاعل هذا الفعل لكي يصل إلى ذلك الكمال، فلهذا قلنا في الفواعل الإرادية أن الغاية هي ماذا؟ ما لأجله الفعل. ينتهي إليه أي إلى ذلك الكمال الأمر الكمالي قصد الفاعل فعله وهذا هو الغاية، أي ذلك الأمر الكمالي.

ولو جاز لنا أن نرتاب في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها، هذا الارتباط الضروري الذي أشار إليه، مع ما ذكر من دوام الترتب -مو دوام الترتيب، ولو جاز أن نرتاب مع ما ذكر من دوام الترتب- جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها وتوقف الحوادث والأمور على علة الفاعلية؛ أساساً لانه لم يكن عندنا دليل لإثبات أن هذا علة لذاك إلا دوام الترتب، فإذا لم يكن دوام الترتب كاشفاً عن الرابطة الضرورية؟ إذاً لابد أن لا يمكن أن نكتشف الرابطة الضرورية بين العلة الفاعلية وفعلها. قال: جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها، وأن نرتاب في توقف الحوادث والأمور على علة فاعلية. لماذا جاز لنا أن نشكك في ذلك؟ إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي فقط، لا يوجد إلا الترتب والملازمة الوجودية، وهذه إذا مو كافية لاستكشاف الرابطة الضرورية، بعد لا يبقى عندنا أي طريق لإثبات الرابطة الضرورية.

يقول: ومن هنا نجد أن جملة ممن أنكر العلة الغائية بناءً على مبناه اضطر أن ينكر ماذا؟

العلة الفاعلية؛ لأنه وجد أنه دوام الترتب موجود، فإذا لم يكن دوام الترتب كافياً لاستكشاف علاقة الضرورات، إذاً لا يبقى عندنا دليل لاستكشاف علاقة العلية بين الفاعل وبين فعله. ومن هنا يقول إن جملة ممن أنكر العلة الغائية -يعني الرابطة الضرورية بين الفعل الصادر من الفاعل والغاية المترتبة على ذلك الفعل- أنكر ماذا؟ أنكر أن تكون للأمور المادية علة فاعلية.

قال: ومن هنا -ما هذه الما في نهاية الحكمة غير موجودة لعلها زائدة- ومن هنا أنكر كثير من القائلين بالاتفاق -يعني الصدفة ونفي الرابطة الضرورية بين الفعل والغاية- أنكر كثير من القائلين بالاتفاق أنكر ماذا؟ أنكر العلة الفاعلية كما أنكر العله الغائية؛ لأن الوجه فيهما واحد، وحصر العلية في العلة المادية كما سياتي بيانه إن شاء الله في الفصل العاشر من المرحلة في هذه المرحلة.

قال كما أنكر العلة الغائية وحصر العلية في العلة المادية، وستجيء الإشارة إلى... هذه فقد تبين إن شاء الله، بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق