بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 57

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

غايات الأفعال وعللها الحقيقية

فقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات نادرة الوجود المعدودة من الاتفاق غايات دائمية ذاتية لعللها، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض. بالأمس بينا أن هناك رابطة ضرورية بين الأفعال الصادرة من الفواعل وبين الغايات المترتبة على تلك الأفعال، وأن هذه الأفعال تؤدي إلى غايات ثابتة لا يمكن أن تتخلف أو تختلف. ثم المصنف رحمه الله تعالى عليه يرجع إلى تلك الأمثلة الجزئية التي قيل فيها إن الغاية قد تتخلف عن الفعل الذي أدت إليه، وبينا هذه النكتة، وهي أننا لو نظرنا إلى تلك الأفعال التي تؤدي إلى غايات ثابتة وأخذنا تلك الأفعال بجميع شرائطها مع ارتفاع جميع موانعها، فإنها تؤدي إلى غايات ثابتة لا تتغير. يعني في المثال الذي ذكر في أنه قد يحفر الإنسان بئرًا للوصول إلى الماء فيحصل على كنز؛ هنا لو أخذنا جميع الشرائط وارتفاع جميع الموانع، فدائمًا نصل إلى الكنز ولا نصل إلى الماء؛ يعني لو حفرنا هذا المقدار وكان محاذيًا للكنز، وكان مقدار الحفر -افترض- عشرة أمتار، وبهذه الخصوصيات، فهذه دائمًا توصلنا إلى الكنز، إذا كان هناك كنز طبعًا دائمًا توصلنا إلى الكنز، لا أنه في حالة توصلنا وفي حالة لا توصلنا. وفي مثال الجدار، لو فرضنا أن الجدار كان مائلًا إلى السقوط، وشرائط أخرى اجتمعت، وكل من يستظل بذلك الجدار في وقت معين سيسقط عليه ذلك الجدار، لا أنه قد يسقط وقد لا يسقط. نعم، أنت لو نسبت سقوط الاستظلال بمطلق الجدار تقول إن سقوط الجدار على هذا الإنسان كان اتفاقيًّا صدفة؛ لأنك لو قلت إن الإنسان لو استظل بمطلق الجدار صدفة وقع عليه هذا الجدار، فهذا لم تنسبه إلى سببه الحقيقي؛ سببه الحقيقي ما هو؟ سببه الحقيقي أن من استظل بجدار ضمن هذه الشرائط فإن الجدار سيسقط عليه، وهذا لا يختلف ولا يتخلف. فإذن، إذا نسبت الغايات إلى عللها وأسبابها الحقيقية، فهذه ليست قابلة لا للاختلاف ولا للتخلف.

وأما إذا نسبت الغايات إلى ما هو أوسع من أسبابها الحقيقية وعللها الحقيقية، فعند ذلك تكون النسبة نسبة مجازية؛ فلهذا إذا تحققت الغاية في البعض دون البعض الآخر تتصور أن السقوط أو أن تحقق الغاية كان اتفاقيًّا. لو فرضنا أن فعلًا من الأفعال لو نسب إلى علته الحقيقية، غاية من الغايات لو نسبت إلى علتها الحقيقية، فمن الواضح دائمًا أن ذلك الفعل يؤدي إلى هذه الغاية لا يختلف ولا يتخلف فيها. أما نفس تلك الغاية لو نسبتها إلى ما هو أوسع من سببها الحقيقي ومن علتها الحقيقية، فإذا تحققت في البعض دون البعض الآخر تتصور أن الغاية اتفاقية، مع أنك لم تنسبها إلى علتها الحقيقية حتى تقول إن الغاية اتفاقية. فلهذا يقول السيد العلامة كما ذكر في «نهاية الحكمة»:

إن القول بأن هذه الغايات اتفاقية إنما هو من الجهل بالأسباب الحقيقية، وإلا لو كان الإنسان يعلم الأسباب الحقيقية لتحقق الغايات في الخارج لوجد أن هناك ملازمة ضرورية بين هذه الأفعال وبين الغايات المترتبة عليها في الواقع الخارجي.

فإذن، فقد تبين من جميع ما تقدم البرهان الذي أقامه والمقدمة التي أشرنا إليها بالأمس أن الغايات نادرة الوجود المعدودة من الاتفاق والصدفة لو نسبت إلى عللها الحقيقية فهي ليست اتفاقية، نعم لو نسبت إلى غير عللها الحقيقية فعند ذلك تكون صادرة من عللها الحقيقية فيتصور أن الغايات اتفاقية لا دائمية، وأن الغايات نادرة الوجود المعدودة من الاتفاق غايات دائمية ذاتية؛ يعني هناك ملازمة ضرورية بين تلك الأفعال والمقدمات وبين الغايات المترتبة عليها لعللها. فما السبب في قولنا «اتفاق»؟ يقول: «وإنما تنسب إلى غير عللها الذاتية والحقيقية بالعرض والمجاز». أنت عندما تنسبها إلى غير عللها تقول إن الغاية اتفاقية، مع أن النسبة إلى غير ما هي له من الطبيعي ألا تتحقق الغاية، وإنما تتحقق إذا تحققت الأسباب الحقيقية. وإنما تنسب تلك الغايات إلى غير عللها الحقيقية بالعرض. ثم يأتي إلى المثالين اللذين نقض بهما على هذه القاعدة: فالحافر لأرض تحتها كنز مع شرائط خاصة يعثر على الكنز دائمًا.

فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائمًا، وهو غاية لهذا الحافر مع هذه الخصوصيات والشرائط، فكل من كان يحفر مع هذه الخصوصيات والشرائط كان يصل إلى الكنز. نعم، أنت عندما تنسب هذا الفاعل إلى علله الحقيقية وإلى ما ليس من علله الحقيقية تعتبر الوصول إلى الكنز أمرًا اتفاقيًّا، وهو غاية له أي لهذا الحافر بالذات، وإنما تنسب إلى مطلق الحافر لا مع تلك الشرائط بالعرض والمجاز؛ وإنما تنسب إلى الحافر -يعني مطلق الحافر للوصول إلى الماء- بالعرض، يعني نسبة الشيء إلى غير سببه الواقعي. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه في وقت معين، ولا علاقة له بهذا الشخص أو بذاك الشخص؛ كلما اجتمعت هذه الشرائط في بيت معين فإنه سيقع في ساعة وفي آن معين، وهذه غاية لا تتخلف مطلقًا. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على من فيه دائمًا، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات وإن لم يكن هو يعلم بذلك. فلهذا وقلنا إنه يقول في «نهاية الحكمة» إن ذلك من الجهل بالأسباب الحقيقية، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، وإنما عدّ الانهدام غاية للمستظل بالعرض مطلقًا؛ أنت عندما تنسب هذا الانهدام وهذا الاستظلال لمطلق الجدار تجد أن بعضه يسقط وبعضه لا يسقط، مع أن السقوط إنما كان لبعض أقسام الجدار لا لمطلق الجدار ولا لمطلق الاستظلال، وإنما عدت غاية للمستظل بالعرض. إذن فالقول بالاتفاق من الجهل بالأسباب الحقيقية لهذه الغايات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالعلة الغائية.

أقسام العلل وحقيقة العلتين المادية والصورية

إذا الإخوة يتذكرون: نحن قلنا إن العلل على أربعة أقسام: إما علة فاعلية وإما علة غائية، وعبرنا عنهما بعلل الوجود، وإما علة مادية وإما علة صورية، وعبرنا عنهما بعلل القوام. العلة الغائية والعلة الفاعلية لا يخلو منهما موجود في عالم الإمكان، أعم من أن يكون ماديًّا أو أن يكون مجردًا؛ فكل موجود ممكن فله علة فاعلية.

وكذلك له علة غائية، ويستحيل ألا تكون له علة فاعلية وألا تكون له علة غائية. نعم، بإضافة هاتين العلتين -يعني الغائية والفاعلية-، توجد في الموجودات المادية عندنا قسمان من العلل وهما العلة المادية والعلة الصورية. فالعلة المادية والعلة الصورية من العلل المختصة بالموجودات المادية، بخلاف الموجودات غير المادية؛ فنحن لا توجد عندنا علل أربع بل نكتفي بالفاعل وبالغاية في تلك الموجودات، أما الموجودات المادية فكما أنها تحتاج إلى علة فاعلية وتحتاج إلى علة غائية، كذلك تحتاج إلى علة مادية وإلى علة صورية؛ لأننا ذكرنا فيما سبق أن موجودات عالم المادة مركبة من مادة وصورة، يعني من فعلية واستعداد، فإن المادة هي الاستعداد والقبول، وإن الصورة هي الفعلية. فلهذا يقول في العلة الصورية والمادية: طبعًا لا يخفى أنه عندما نقول هنا «علة» ليس مرادنا العلية بالمعنى الأخص، وإنما مرادنا العلية بالمعنى الأعم، يعني مطلق ما يتوقف شيء على شيء آخر، سواء كان ذلك المتوقف عليه معطيًا للوجود أم لم يكن معطيًا للوجود. المهم هنا في العلة المادية والصورية فقط مرادنا مطلق التوقف، أعم من أن يكون هذا التوقف توقفًا في الوجود كما في العلة الفاعلية التي تكون معطية للوجود، وأعم مما يتوقف فيه شيء على شيء آخر لا في الوجود وإنما في جزء منه. فلهذا الإخوة يتذكرون في أول بحث العلة والمعلول قلنا إن العلية تطلق على معنيين: علية بالمعنى الأعم وعلية بالمعنى الأخص؛ العلية بالمعنى الأعم مطلق التوقف سواء لزم من وجود العلة وجود المعلول أم لم يلزم، أما العلية بالمعنى الأخص فهو الذي يلزم من وجود العلة وجود المعلول. هنا عندما نعبر بالعلة ليس مرادنا العلية بالمعنى الأخص -يعني المعطية للوجود-، وإنما مرادنا مطلق التوقف أعم من أن يكون معطيًا للوجود أو لا يكون معطيًا للوجود. وهذه هي النقطة الثانية؛ إذن النقطة الأولى في العلة الصورية والمادية أنها إنما تكون في موجودات عالم المادة ولا تشمل الموجودات المجردة، هذا أولًا، وثانيًا أن العلية هنا بالمعنى الأعم لا العلية بالمعنى الأخص التي تقدم بيانها فيما سبق.

فيما سبق الإخوة يتذكرون ماذا فسرنا الصورة؟ الصورة لها معانٍ متعددة واصطلاحات متعددة: تارة تطلق الصورة ويراد منها الشكل الخارجي، عندما تقول: هذا صورته كذا يعني شكله كذا. وأخرى تطلق الصورة ويراد منها الصورة الذهنية، يقال عنها صورة ذهنية، وهذان خارجان عن محل الكلام. مرادنا من الصورة -كما تقدم في أقسام الجوهر- ما به فعلية الشيء ومنشأ الأثر في الشيء، كالناطقية في الإنسان، فإنها هي منشأ الأثر، وفعلية النوع تكون بهذه الصورة النوعية، فلهذا تسمى الصورة بالصورة النوعية؛ لأن فعلية النوع وتحصل النوع إنما يكون بالصورة.

الفرق بين الصورة والعلة الصورية والمادة والعلة المادية

ما الفرق بين الصورة وبين العلة الصورية؟ أيضًا أشرنا في أبحاث سابقة إلى أن هذا الجزء إن نُسب إلى الجزء الآخر يسمى صورة في قبال المادة ومادة في قبال الصورة، وأما إن نُسب هذا الجزء إلى المركب منه ومن المادة فإنه يسمى علة صورية؛ لماذا؟ باعتبار أن للنوع المركب من المادة والصورة نحوًا من التوقف على الصورة؛ لتوقف كل كلي/مركب على أجزائه، فكل مركب متوقف على أجزائه، والصورة والمادة أجزاء هذا المركب، إذن هذا المركب -وهو النوع- متوقف على الصورة، فالصورة تكون علة لهذا المركب، وكذلك المادة تكون علة لهذا المركب. أما إذا لوحظ كل من الجزأين في قبال الجزء الآخر فيكون صورة ومادة. فإذن لا فرق بين المادة وبين العلة المادية، ولا فرق بين الصورة وبين العلة الصورية إلا في هذا، وهو أنه إن نُسب هذا الجزء إلى المركب منه ومن غيره فيكون علة صورية أو علة مادية، وإن نُسب كل جزء في قبال الجزء الآخر فيكون صورة ومادة. قال: «وأما العلة الصورية فهي الصورة»؛ بمعنى ما به الشيء هو هو، يعني محصل النوع. فلهذا قال -تجدون العبارة هكذا-: «وأما العلة الصورية فهي الصورة»، فالصورة هي العلة الصورية، ولكن مع هذا الفارق الذي ذكرناه: أما العلة الصورية فهي الصورة، والصورة ما هو معناها؟ تقدم في أقسام الجوهر: بمعنى ما به الشيء هو هو بالفعل. إذا كان هذا معنى الصورة فلماذا تعبرون عن الصورة بالعلة الصورية؟

قال: بالنسبة إلى النوع المركب من الصورة ومن المادة، فإن نسبة هذا الجزء إليه وإلى غيره -يعني إلى المركب- تكون علة صورية؛ لأن المركب متوقف على أجزائه، ومن أجزائه الصورة. فإن لوجود النوع توقفًا عليها أي على الصورة؛ فلهذا فسرنا العلية بالمعنى الأعم وقلنا مطلق التوقف، فإن لوجود النوع توقفًا عليها أي على الصورة بالضرورة، وضرورتها ما تقدم من أن كل مركب محتاج إلى أجزائه ومتوقف على أجزائه. وأما بالنسبة إلى المادة فهي -يعني الصورة-، فإذا نسبنا الصورة إلى المركب فهي علة صورية، وأما إذا نسبنا الصورة إلى المادة فهي صورة وتكون شريكة العلة للمادة بالنحو الذي بيناه فيما سبق من أن الصورة شرط لإفاضة الوجود من العقل المجرد على المادة: «وأما بالنسبة إلى المادة» -يعني نسبة الصورة إلى المادة- «فهي صورة وشريكة العلة الفاعلية على ما تقدم فيما سبق» في كيفية احتياج المادة إلى الصورة واحتياج الصورة إلى المادة، وقد تطلق الصورة على معانٍ أُخَر خارجة عن غرضنا كما أشرنا إليه. وأما العلة المادية فنفس ما تقدم أيضًا يجري في العلة المادية: إن هذا الجزء إن نُسب إلى المركب فهو علة مادية، وإن نُسب إلى الجزء الآخر فهو يقبل الصورة. وقلنا إن الصورة تحتاج إلى المادة في تعينها وتميزها ونحو ذلك. «وأما العلة المادية فهي المادة» أيضًا، ولكن بالنسبة إلى النوع المركب منها -من المادة ومن الصورة-؛ فإن لوجود النوع أيضًا توقفًا عليها أي على المادة؛ لأن كل مركب متوقف على أجزائه، ومن أجزائه المادة في محل كلامنا، فإن لوجود النوع توقفًا عليها بالضرورة. وأما بالنسبة إلى الصورة، ما هي نسبة المادة إلى الصورة؟ قال: «وأما بالنسبة إلى الصورة فهي» -أي المادة- مادة قابلة معلولة للصورة أيضًا، على ما تقدم بيانه فيما سبق من أن المادة لكي يُفاض الوجود عليها تحتاج إلى الصورة؛ لأن الصورة شرط لإفاضة الوجود من العلة على المادة. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو الفرق بين الصورة والعلة الصورية، وبين المادة والعلة المادية، واتضح أيضًا بالأمس الفرق بين الغاية والعلة الغائية.

بطلان حصر العلة في المادة لدى الطبيعيين

يقول المصنف رحمه الله تعالى عليه إن جملة من الطبيعيين الذين لا تؤمنون بوجود شيء وراء عالم الطبيعة حصروا العلة في العلة المادية، قالوا: نحن لا توجد عندنا علة فاعلية ولا توجد عندنا علة غائية، وإنما المتحقق فقط هو العلة المادية، لا أن عالم المادة مخلوق لعلة وراء عالم المادة، وهؤلاء هم الذين يرون أن الوجود يساوي المادة، وأن المادة تساوي الوجود. المصنف رحمه الله تعالى عليه يقول: هذا القول اتضح بطلانه مما سبق؛ لماذا؟ لأن مراد هؤلاء من المادة ما هو؟ إن كان مرادهم من المادة المادة الأولى، فقد تبين فيما سبق أن المادة الأولى هي محض الاستعداد ومحض القبول، ولا يمكن أن تكون فاعلة لشيء؛ باعتبار أن ما هو فاقد لكل شيء وإنما هو محض الاستعداد والقبول لا يمكن أن يكون معطيًا لشيء. إذن المادة بالمعنى الذي ذكرناه -وهي المادة الأولى- محض القبول والاستعداد، ولا يمكن أن تكون علة لوجود عالم المادة. وكذلك المادة الثانية بالمعنى الذي ذكرناه فيما سبق، المادة الثانية أيضًا لا يمكن أن تكون علة لعالم المادة؛ لأن المادة الثانية أيضًا هي قبول للصور التي تلحقها، فإذا كانت قبولًا ففاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيًا لشيء. هذا مضافًا إلى إشكال لا يشير إليه المصنف ولكنه بالإضافة إلى ذلك: أن المادة الثانية مشتركة في جميع الموجودات المادية، فإذن لماذا تختلف الموجودات المادية في آثارها المترتبة عليها؟ يقول: وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة -أي المادة الأولى أو الثانية لا فرق في المادة- والأصول المتقدمة في بحث العلية والمعلولية من أن الموجود المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم يحتاج إلى علة تخرجه من حد الاستواء، وهذه العلة لا يمكن أن تكون مادية بل لابد أن تكون خارج المادة، ولا يمكن أن تتسلسل إلى لا نهاية لاستحالة التسلسل؛ ترد هذا القول. والأصول المتقدمة ترد هذا الادعاء الذي ذكره بعض الطبيعيين؛ فإن المادة ترده؛ فإن المادة سواء كانت الأولى -أي المادة الأولى التي هي محل الخلاف بين المشائين والإشراقيين كما تبين فيما سبق- أم كانت الثانية، فحيثية المادة حيثية القوة والاستعداد والقبول، وبعبارة أخرى حيثية الفقدان، فإذا كانت المادة حيثيتها الفقدان فلا يمكن أن تكون معطية لشيء،

بل لابد أن تُعطى شيء من الخارج؛ حيثيتها القوة، ولازم هذه الحيثية الفقدان، ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجاد تلك الفعلية. إذن فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة، وهو محال؛ لأن الترجيح من غير مرجح محال كما ثبت في محله. إذن الممكن متساوي النسبة، فلكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة مخرجة، فلو خرج بنفسه عن حد الاستواء فمعناه وجود شيء من غير علة، وهو صدفة في باب العلية وهو محال كما ثبت في محله. هذا مضافًا إلى إشكال آخر: وأيضًا هذه القاعدة تعرضنا لها في محلها عندما تعرضنا لمسألة أن الممكن المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، هل تكفي الأولوية أم لابد أن يصل إلى حد الضرورة والوجوب؟ جملة من المتكلمين قالوا تكفي الأولوية لخروج الممكن من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، وقلنا في محله إن هذا محال، وأن الأولوية بأقسامها التي ذكرت غير كافية في أن يخرج الممكن من حد التساوي إلى أحد الطرفين دون الآخر، وبينا الوجوب هناك بهذا النحو؛ قلنا: المراد أن «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، يعني أن العلة لابد أن تسد كل أبواب العدم على المعلول حتى يتحقق المعلول، وإلا لو بقي باب واحد مفتوحًا على المعلول لكي يعدم، فإذن تساوي النسبة محفوظ، فيأتي الكلام في أنه لماذا وجد ولم يعدم. لابد أن تسد كل أبواب العدم بنحو يكون هناك امتناع للعدم، ولكن هذا الامتناع ليس بالذات، وإنما هو امتناع بالغير بسبب تحقق العلة التامة. يقول: وأيضًا قد تقدم أن «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، وهذه مقدمة أثبتناها هناك، والوجوب معناه الضرورة واللزوم، وهذا لا يمكن أن يستند إلى المادة؛ لأن المادة هي الإمكان والاستعداد. فإذن نحن قلنا فيما سبق إن «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، والوجوب هو الضرورة، والضرورة لا يمكن أن تستند إلى المادة؛ لأن المادة ليست واجدة لشيء حتى تعطي الضرورة لغيرها.

قالوا: والضرورة والوجوب -الذي هو الضرورة واللزوم- لا مجال لاستناده أي الوجوب إلى المادة التي حيثيتها القبول والإمكان. إذن النتيجة التي نأخذها: فوراء المادة أمر -المراد من المادة يعني عالم المادة، عالم الطبيعة- فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده. إلى هنا انتهى البحث في هذا المطلب الخاضع لمحل الكلام. فإذن إلى هنا ثبت لنا أنه لا يمكن أن نحصر العلة الموجدة في العلة المادية، بل لابد أن تكون عندنا وراء العلة المادية علة فاعلية، وقد أثبتنا أيضًا العلة الغائية فيما سبق.

التلازم الضروري بين العلة والمعلول وحتمية السببية

المصنف رحمه الله تعالى عليه بعد هذا يذكر مطلبًا آخر مستفادًا من الأصول السابقة كقاعدة كلية، يقول: لو بيناها في الأبحاث السابقة فلا نحتاج إلى بيان هنا. يقول: ولو انتفت رابطة التلازم بين العلة الفاعلية وبين فعلها -يعني لم يكن هناك أي تلازم وضرورة بين الفاعل وبين فعله، هذا التلازم الذي أثبتناه بين العلة ومعلولها؛ حيث قلنا إذا تحققت العلة التامة فلابد أن يتحقق المعلول في الخارج، ويستحيل أن ينفك المعلول عن علته التامة-، ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تتحقق بين العلة -أي العلة التامة- والمعلول، أو رابطة التلازم والضرورة بين معلولي علة ثالثة؛ إذ التلازم الذي نثبته في الفلسفة إنما مورده التلازم في الوجود. في الوجود يوجد عندنا تلازم ضروري بين وجود العلة التامة ومعلولها، ويوجد عندنا تلازم ضروري بين معلولي علة ثالثة إذا كانت هناك علة لها جهتان ومركبة غير بسيطة، وإلا فإذا كانت بسيطة فقاعدة «الواحد» تقول إنه لا يصدر منها إلا معلول واحد. فإذا كانت العلة فيها جهات متعددة فيمكن أن تكون منشأ لمعلولات متعددة، فلو تحقق معلول واحد نثبت بالتلازم أن المعلول الثاني أيضًا متحقق؛ لأن المفروض أن العلة التامة موجودة. فإذا كان هذا المعلول موجودًا لابد أن يكون ذلك المعلول موجودًا، كأن الحرارة والنور معلولان فقط للشمس، ولا يوجد عندنا طريق آخر للحصول على الحرارة وعلى الضوء إلا من الشمس، فإذا وجدنا الضوء نقول إن الحرارة أيضًا متحققة،

فإذا وجدنا الحرارة نقول أيضًا النور متحقق، سواء رأيناه أو أحسسنا به أم لم نحس به؛ للتلازم الضروري بين معلولي علة ثالثة. قال: «ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول، أو بين معلولي علة ثالثة» وارتفعت رابطة التلازم من بين الأشياء، لازمه ماذا؟ لو انتفت هذه الرابطة يقول: لبطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء. إذا انتفت هذه الرابطة فأساسًا حتى في العلوم الطبيعية -لا فقط في العلوم الفلسفية- يبطل استتباع أي شيء لأي شيء؛ وهذا الطبيب الذي يقول إن هذه الحبة تؤدي دائمًا إلى رفع الصداع إنما يريد أن يقول بوجود رابطة العلية بين بلع الإنسان لهذه الحبة وبين ارتفاع الصداع من رأسه، أما لو انتفت هذه الرابطة ولم تكن هناك رابطة بين هذه الحبة وبين ارتفاع الصداع فإنه يمكن أن يرتفع الصداع بلا هذه الحبة، ويمكن أن يبلع الإنسان هذه الحبة ولا يرتفع الصداع. إذن لبطل استتباع أي شيء لأي شيء، وكذلك في القوانين الفيزيائية وفي القوانين الطبيعية الفلكية، كل شيء يبطل في عالم الطبيعة. يقول: «لبطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء ولم يجز الاستناد إلى حكم ثابت»، وهذا خلاف الضرورة العقلية وخلاف الوجدان؛ إذ هناك أحكام ثابتة نحن نستند إليها.

وللمادة معانٍ أُخَر غير ما تقدم خارجة عن غرضنا: من تلك المعاني المادة الفيزيائية، أيضًا يقال عنها مادة، ولكنها خارجة عن محل كلامنا، والمادة التي تقابل الجهة؛ إذا الإخوة يتذكرون قلنا إن نسبة الوجود إلى شيء إما مادته الضرورة، وإما مادته الإمكان، وإما مادته الامتناع، وقلنا إن المادة هي الجهة والجهة هي المادة ولكن باختلاف بعض الاعتبارات التي أشرنا إليها في مواد القضايا، وتلك المعاني خارجة عن محل كلامنا. هذا تمام الكلام في العلة المادية والصورية.

أحكام العلل الجسمانية وتناهي آثارها

هناك فصل أخير في هذه المرحلة -وهي مرحلة العلة والمعلول- وهو البحث في العلل الجسمانية، يعني في العلل المادية التي تؤثر عندنا في عالم الطبيعة، كالنار فإنها علة جسمانية، وكالثلج فإنه علة جسمانية، وباقي العلل الموجودة في عالم الطبيعة التي يُعَبَّر عنها بالفاعل الطبيعي في قبال الفاعل الإلهي الذي يعطي الوجود.

في العلل الجسمانية هذا المطلب واضح، وهو أنه في العلل الجسمانية لا يوجد عندنا إيجاد؛ نعم يوجد عندنا تغيير لأعراض الشيء، يعني أن العلة الجسمانية تغير أعراض الأشياء، ولكنها لا توجد شيئًا من العدم ولا تعدم شيئًا موجودًا، هذا محال في العلل الجسمانية. فما هو برهانه؟ ولماذا كانت العلل الجسمانية وظيفتها فقط تغيير الأعراض ولا تستطيع أن توجد شيئًا من العدم؟ الفاعل الإلهي يوجد شيئًا وليس مسبوقًا بشيء، ولكن الفاعل الطبيعي لا يستطيع ذلك. هنا يريد المصنف رحمه الله تعالى عليه أن يبين هذه النكتة، ولكنه في الأثناء أيضًا يذكر نكتة أخرى ترتبط بالعلة الجسمانية. النكتة الأولى أو الحكم الأول الذي يرتبط بالعلة الجسمانية: هو أن العلل الجسمانية آثارها محدودة من حيث العدد ومن حيث الزمان ومن حيث الشدة؛ فلا يمكن أن تكون عندنا علة جسمانية وآثارها غير متناهية من حيث العدد، ولا يمكن أن تكون عندنا علة جسمانية وآثارها غير متناهية من حيث الزمان، ولا يمكن أن تكون عندنا علة جسمانية وآثارها غير متناهية من حيث الشدة الوجودية، يعني ليست غير محدودة بما هي. فما هو البرهان؟ والدليل على هذا هو أن العلل الجسمانية، حيث إنها أمور وجودات جسمانية، والوجود الجسماني كما تقع فيه حركات عرضية -كما سيأتي بيانه في محله- تقع فيه أيضًا حركة جوهرية. وما معنى الحركة في الجوهر؟ يعني أن الشيء كما هو متحرك في أعراضه فهو متحرك في جوهره، وسيأتي إن شاء الله بيانه في مرحلة القوة والفعل ما هو المراد من الحركة في الجوهر. فإذا فرضنا أن القوة الجسمانية أو العلة الجسمانية متحركة في الجوهر، يعني تكون محفوفة بعدمين. وأساسًا نحن بينا فيما سبق ما هي الحركة، قلنا إن الحركة هي الوجود الواحد السيال، أي أنه ليس لأجزائه اجتماع في الوجود؛ فمثلاً هذه الكرة المتدحرجة من أعلى إلى أسفل، أجزاء الوجود فيها غير مجتمعة في الوجود (الشيء الوجودي)، فالكرة لا تستطيع أن تصل إلى النقطة (ب) إلا بعد أن تترك النقطة (أ)، فإذا أخذنا هذه الكرة في النقطة (ب) فهي غير موجودة في النقطة (أ)، وبعدُ لم تصل إلى النقطة (ج)، وهذا معناه أن الكرة إذا فرضنا أن فيها حركة في جوهرها فهي محفوفة

بعدمين. وهذا معناه أن العلة الجسمانية متناهية؛ لأن قبلها عدمًا وبعدها عدم، هذه مقدمة. المقدمة الثانية وهي قاعدة فلسفية تقول إن الإيجاد فرع الوجود، فإذا كان الوجود محدودًا فالإيجاد أيضًا يكون محدودًا، وهذا واضح؛ لأن المعلول أضعف وجودًا من علته، فإذا كانت العلة محدودة بعدمين فالمعلول أيضًا يكون كذلك. فالحكم الأول للعلل الجسمانية أن آثارها لا يمكن أن تكون غير متناهية من حيث العدد ومن حيث المدة والزمان ومن حيث الشدة الوجودية. قال: «الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية: العلل الجسمانية متناهية أثرًا» هذا هو الحكم الأول، «من حيث العدة والمدة» -يعني الزمان-، العدة يعني العدد، والمدة يعني الزمان، والشدة. ما هو البرهان على ذلك؟ قالوا: «لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية» -هذه مقدمة- «إذن فالطبائع والقوى التي لها» -أي للأنواع الجسمانية- «منحلة» أي منقسمة إلى أبعاض. طبعًا هذا الانقسام بالقوة لا أنه انقسام بالفعل، كما تقدم بيانه في مبحث الكم؛ هناك بينا أن انقسام الحركة انقسام بالقوة وإلا فالانقسام بالفعل يفنيها، فالطبائع والقوى التي لها منحلة ومنقسمة إلى حدود وأبعاض، كل منها -أي من هذه الحدود والأبعاض- محفوف بالعدمين محدود ذاتًا. إذن إذا كانت ذات العلة الجسمانية محدودة ومحفوفة بعدمين، فأثرها الذي هو أضعف منها أيضًا يكون محفوفًا ومحدودًا ولا يمكن ألا يكون كذلك، هذا هو الحكم الأول. أما الحكم الثاني الذي يريد أن يشير إليه المصنف، وهو أيضًا مبتنٍ على القاعدة المتقدمة وهي أن الإيجاد فرع الوجود. طبعًا هذه القاعدة الفلسفية مستفادة من قاعدة فلسفية أخرى وهي أن «الشيء ما لم يوجد لا يوجد». إذن كيفية وجود الشيء تؤثر على كيفية إيجاد الشيء. العلل الجسمانية هل تحتاج إلى وضع وتحتاج إلى مكان أم لا تحتاج إلى مكان؟ من الواضح أن العلل الجسمانية في وجودها في ذاتها تحتاج إلى وضع خاص، يقول المصنف: إن هذه العلل لكي تؤثر في المعلول لابد أن يكون المعلول له وضع خاص مع علته، من قبيل النار.

فالنار لها وضع خاص؛ إذا كانت في اليمين فهي غير موجودة في اليسار، وإذا كانت في اليسار فهي غير موجودة في اليمين، وإذا كانت في الأعلى فهي غير موجودة في الأسفل ونحو ذلك. فهذه النار إذا أرادت أن تؤثر في شيء لابد أن يكون ذلك الشيء له وضع خاص مع النار، وإلا فإذا كانت النار على اليمين وقطعة الورق التي تريد النار أن تحرقها على بعد 100 متر منها، فلا إشكال ولا شبهة في أن النار لا تؤثر في الإحراق.

اشتراط الوضع الخاص لتأثير العلل الجسمانية

إذن الحكم الثاني للعلل الجسمانية أنها لا تفعل إلا في المادة التي لها وضع خاص مع العلة الجسمانية؛ لماذا؟ لأن إيجادها لهذا الأثر فرع لوجودها. وأيضًا العلل الجسمانية لا تفعل ولا تؤثر إلا مع وضع خاص بين العلل الجسمانية وبين المادة التي تريد أن تؤثر فيها. ما هو البرهان؟ قالوا: «لأن العلل الجسمانية لما احتاجت في وجودها إلى المادة، والإيجاد فرع الوجود، إذن احتاجت العلل الجسمانية في إيجادها إلى المادة أيضًا»، وإلا ليلزم لو أثرت في موجود مادي بلا وضع خاص أن تكون قد أثرت من غير هذا الوجود الخاص، وإلا فلو كان هذا الوجود الخاص فإن الإيجاد فرع الوجود، ولما كان الوجود محتاجًا إلى الوضع، فالإيجاد محتاج إلى الوضع كذلك. قال: «والحاجة إلى المادة في الإيجاد هي بأن يكون لها» -أي لهذه العلل- «بسببها» -أي بسبب المادة- «أن يحصل لها وضع خاص مع المعلول». ومن هنا نحن نجد، يقول: «ولذا كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية». إذن تحصل من هذا الفصل في العلل الجسمانية: الحكم الأول أن آثارها لا يمكن أن تكون غير متناهية من حيث العدد والمدة والشدة بل تكون آثارها محدودة متناهية كما أن العلل الجسمانية أيضًا كذلك؛ الأثر/الحكم الثاني أن العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة. هذا تمام الكلام في المرحلة السابعة، أما المرحلة الثامنة فسيأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق