بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 58

تحميل الصوت

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. المرحلة الثامنة في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، وفيها عشرة فصول. الفصل الأول في معنى الواحد والكثير. من الانقسامات الأولية للوجود انقسامه إلى الواحد والكثير؛ فكما أن الوجود ينقسم إلى الخارجي والذهني، وإلى القوة والفعل، إلى الثابت والسيال، وغير ذلك من الأقسام التي هي انقسامات أولية لنفس الوجود، ينقسم أيضاً الوجود إلى الواحد والكثير، فإن بعض الموجود واحد وبعض الموجود كثير. وسيأتي البيان: كيف يكون بعض الموجود كثيراً؟ إذاً، من الانقسامات الأولية للوجود أن الوجود إما واحد وإما كثير. وطبعا إذا الإخوة يتذكرون، نحن قلنا بأنه قبل أن تصل المرحلة إلى أصالة الوجود واعتبرية الواحد ما هي، فإن الوجود غير الموجود، والموجود غير الوجود. الموجود مرادنا منه الواقعية؛ هذه الواقعية قد تكون نفس الوجود وقد تكون الماهية، لا فرق في ذلك. الواقعية هي الواقعية أعم من أن تكون هذه الواقعية هي الوجود في قبال الماهية، أو تكون هي الماهية في قبال الوجود. ولكن بعد أن بحثنا أن هذه الواقعية ما هي؟ هل هي الوجود أم هي الماهية؟ وثبت أن هذه الواقعية هي الوجود دون الماهية، فنقول: إن الوجود هو الموجود، وإن الموجود هو الوجود، لأن الواقعية تبين هي الوجود. إذاً، إذا عبرنا في بعض الأحيان بأن الوجود إما واحد أو كثير، أو الموجود إما واحد أو كثير، باعتبار أن الموجود هو الوجود، وأن الوجود هو الموجود، لا فرق في ذلك. نعم، قبل الدخول في مسألة أصالة الوجود، لا يحق لنا أن نقول إن الوجود هو موضوع الفلسفة؛ موضوع الفلسفة هو الموجود، لا موضوع الفلسفة هو الوجود، وإن كان هذا لعله خطأ شائع عن الألسنة: أن موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود. لا، موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، يعني أصل الواقعية. هذه الواقعية بعد أن ثبتت أنها الوجود، نقول: لا فرق أن موضوع الفلسفة هو الوجود أو أن موضوع الفلسفة هو الموجود.

إذاً، إن الوجود هو الموجود أو بالعكس هذا مبني على أصالة الوجود واعتبرية الماهية. وأما لو بنينا على أن الوجود اعتباري والماهية أمر أصيل، ليس الوجود هو الموجود؛ أساساً لا معنى لأن نقول إن موضوع الفلسفة هو الوجود، وأن الوجود أصيل أو لا مسألة من مسائل الفلسفة. نحن لم يثبت لنا أن الوجود هو الأصيل حتى نقول إن موضوع الفلسفة هو الوجود. فلهذا، إذا تتذكرون، أن السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه ونحن أشرنا إلى هذه النكتة في محلها، قلنا بأنه السيد العلامة قال: الحكمة الإلهية علم يبحث فيه عن أحوال الموجود لا عن أحوال الوجود. لماذا؟ لأنه بعد لم ننتهِ أن هذا الموجود الذي هو الواقعية هل إنه هو الوجود أو إنه هو الماهية؟ هذه إحدى مسائل الفلسفة، لا بد أن تثبت لنا أن الواقعية هي الوجود أو أن الواقعية هي الماهية. إذاً، الموجود المذكور في تعريف الفلسفة، في بيان موضوع الفلسفة، ليس هو الوجود الذي يذكر كمسألة من مسائل الفلسفة، وهو أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية أو العكس، بل المراد من الموجود في تعريف الفلسفة وبيان موضوع الفلسفة: المراد من الموجود أصل الواقعية في قبال السفسطة. هسه، هذه الواقعية تارة هي الوجود وأخرى هي الماهية، فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه دائماً يعبر يقول في انقسام الموجود: هذا الموجود بعد عين الوجود، لا فرق. ولكنه بناء على أصالة الوجود فإن الموجود هو عين الموجود، وأما بناء على أصالة الماهية فإن الموجود ليس عين الوجود، فإن الموجود هي الواقعية والوجود أمر اعتباري، فإن الموجود هو الماهية والوجود أمر اعتباري. إذاً هنا إن بنينا على أصالة الوجود، فلا فرق أن نقول إن الموجود بما هو موجود منقسم إلى الواحد والكثير، أو الوجود بما هو وجود منقسم إلى الواحد والكثير. وأما إذا بنينا على أصالة الماهية واعتبرية الوجود، فلا يمكن أن نقول إن الوجود إما واحد أو كثير، نعم لابد أن نقول الموجود -يعني الواقعية- إما واحد وإما كثير. هذه النكتة الإخوة يكونون على ذكر منها، لأنه بعد لا نكررها، إذاً عندما نقسم في كل مرحلة الموجود إما واحد إما كثير، إما بالقوة إما بالفعل، إما خارجي إما ذهني، إما واجب إما ممكن، الموجود إن بنينا

على أصالة الوجود فالموجود إما واحد أو كثير أو الوجود إما واحد أو كثير لا فرق، وأما إن بنينا على أصالة الماهية فالموجود إما واحد أو كثير، فالموجود إما بالقوة أو بالفعل. ومرادنا من الموجود يعني ماذا؟ الواقعية التي هي الماهية، بعد لا يصح أن نقول الوجود إما واحد أو كثير، بل الوجود إما بالقوة وإما بالفعل. إذاً من الانقسامات الأولية للوجود بما هو وجود، أو للموجود بما هو موجود، أنه إما واحد وإما كثير. من هنا نحن نحتاج في الفصل الأول من هذه المرحلة التي عقدت لبيان انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، أن يتضح ما هو المراد من الواحد، وما هو المراد من الكثير. أساساً هل أن الوحدة والكثرة من المفاهيم الماهوية من المعقولات الأولية حتى تحتاج إلى تعريف؟ لأنكم درستم في محله أن التعريف إنما يكون بالماهية وللماهية. التعريف الذي درستموه في المنطق إنما هو بالماهية وللماهية، فإذا كان الواحد والكثير من الماهيات فإذن له تعريف ماهوي حدي مركب من جنس وفصل ونحو ذلك من أقسام التعريف الذي درستموها من الحد التام والناقص، ومن الرسم التام والناقص. وأما إذا ثبت أن الوحدة والكثرة ليستا من الماهيات والمفاهيم الماهوية، بل هما من المعقولات الثانية الفلسفية، يعني من المفاهيم الفلسفية، إذن بعد لا نتوقع أن نجد لهما تعريفاً منطقياً مركباً من جنس وفصل. والمدعى هنا في الفصل الأول أن الوحدة والكثرة هما من المفاهيم الفلسفية، يعني من قبيل الإمكان، من قبيل الوجوب، من قبيل القوة، من قبيل الفعل، التي هي مفاهيم فلسفية. وتتذكرون نحن قلنا في أول هذا الكتاب في بداية الحكمة

بينا أن المفاهيم التي تأتي الذهن على قسمين: إما مفاهيم نظرية، وإما مفاهيم بديهية. كالتصديقات فإن التصديقات أيضاً على قسمين: إما تصديقات بديهية أولية، وإما تصديقات نظرية. والتصديقات النظرية لابد أن تنتهي إلى التصديقات البديهية والأولية، وإلا لما أمكن أن يحصل أي تصديق؛ لأنه لو تسلسلت التصديقات ولم تقف إلى حد، ولا يمكننا أن نحصل على تصديق واحد حتى. لماذا؟ لأن هذه القضية صدقها متوقف على تلك القضية، وتلك القضية صدقها متوقف على ثالث، والثالث على رابع، والسلسلة لا تقف إلى حد معين، فلا يمكن أن يحصل لنا تصديق. ومن هنا قالوا: لابد أن تنتهي التصديقات النظرية إلى تصديقات ضرورية، إلى تصديقات بديهية وأولية. كذلك في المفاهيم، لابد أن تنتهي المفاهيم النظرية إلى مفاهيم ضرورية، إلى مفاهيم بديهية، وإلا لما أمكن أن يحصل الإنسان على مفهوم من المفاهيم. لماذا؟ لأن مفهوم الإنسان مثلاً متوقف على فهم مفهوم الحيوان الناطق، ومفهوم الحيوان متوقف على فهم مفهوم أسبق منه، وذاك المفهوم أيضاً متوقف على مفهوم أسبق منه، فإذا تسلسلت المفاهيم ولم تقف إلى حد، إذاً لا يمكننا أن نحصل على أي مفهوم. والمفروض أنه توجد عندنا مفاهيم ونفهمها ونعرف معانيها، إذاً هذه المفاهيم منتهية، يعني هذه المفاهيم النظرية منتهية إلى مفاهيم بديهية، إلى مفاهيم ضرورية. والإخوة يتذكرون في أول بداية الحكمة نحن قلنا أن الوجود من المفاهيم الأولية، وبينا الفرق والضابط الفني الذي ذكره الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه لتمييز المفهوم النظري عن المفهوم البديهي، بهذا المعنى بنحو الإجمال: أن المفهوم النظري يمكن تحليله إلى أجزاء بخلاف المفهوم البديهي فإنه لا يمكن. من قبيل الأمور الخارجية فإن بعض الموجودات يمكن تحليلها وبعض الموجودات لا يمكن تحليلها؛ الماء يمكن تحليله إلى عنصرين وهما الأكسجين والهيدروجين، ولكن هذه العناصر غير قابلة للتحليل إلى أشياء أخرى، فهذه عناصر بسيطة بخلاف الماء فانه مركب. فإذا كان الشيء بسيط المفهوم فهو مفهوم فلسفي، وأما إذا كان المفهوم مركباً فهو مفهوم نظري. هذا هو الضابط الذي ذكره الشهيد المطهري رحمه الله تعالى عليه لبيان الفرق بين المفهوم النظري والمفهوم البديهي، وإن كان هذا الضابط محل تأمل بل إشكال، إن شاء الله يأتي بيانه في نهاية الحكمة. على أي الأحوال، فقط الإخوة لابد أن يعلموا أنه توجد عندنا مفاهيم نظرية، وتوجد عندنا مفاهيم بديهية. السؤال المطروح هو هنا، وهو أن الوحدة والكثرة هل هي من المفاهيم النظرية أم هما من المفاهيم البديهية الأولية؟ المدعى في الفصل الأول أنهما -يعني الوحدة والكثرة- من المفاهيم العامة.

شنو معنى مفاهيم عامة؟ يعني لا يوجد ما هو أعم منها. بعض المفاهيم يوجد ما هو أعم منها، من قبيل الإنسان؛ الإنسان مركب من جزءين، أحدهما الجنس وهو أعم من الإنسان وهو الحيوان، وجزء مساوٍ وهو الناطق. فإذاً الإنسان ليس من المفاهيم العامة، لماذا؟ لأنه يوجد ما هو أعم منه وهو الحيوان. ولكن الوحدة والكثرة ليست من المفاهيم التي يوجد ما هو أعم منها، بل من المفاهيم العامة. إذا كانت من المفاهيم العامة إذاً بعد لا يعقل أن يكون لها ماذا؟ تعريف حدي مركب من جنس وفصل. لماذا؟ باعتبار أن التعريف المركب من الجنس والفصل -التعريف الحدي التام- مركب من ماذا؟ من جزء أعم ومن جزء مساوٍ. فإذا فرض أن المفهوم لا يوجد ما هو أعم منه، بعد لا يمكن أن يكون له تعريف حدي تام. إذاً الدعوة الأولى أنهما من المفاهيم العامة. ثانياً: أنهما من المفاهيم العامة الأولية. ما معنى أولية؟ يعني التي لا تحتاج إلى توسيط غيرها لفهمها، هي بنفسها تكون مفهومة عند الناس، بخلافه في مفاهيم أخرى من قبيل مفهوم الإنسان، فإنك لكي تفهم الإنسان لابد أن توسط جملة من المفاهيم الأخرى، وهي: ما هو المراد من الحيوان؟ ما هو المراد من الناطق؟ ولكي تفهم الحيوان لابد أن تفهم الجسم النامي، الجوهر ونحو ذلك. إذاً المدعى أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة -يعني لا يوجد ما هو أعم منها- والأولية -يعني لا تحتاج إلى توسيط مفاهيم غيرها لكي يتضح المراد منها-. فمن هنا يقول السيد العلامة: الحق أن مفهومي الوحدة -مو الواحدة- الحق أن مفهومي الوحدة والكثرة أولاً من المفاهيم العامة، يعني لا يوجد ما هو أعم منها، وبينا ما معنى أنه لا يوجد ما هو أعم منها، يعني من المفاهيم البديهية، لأن المفاهيم النظرية لابد أن تنتهي إلى مفاهيم بديهية التي تنتقش في النفس انتقاشاً أولياً. ما معنى الأولي؟ يعني لا تحتاج إلى توسيط غيرها من المفاهيم لكي يفهم معنى الوحدة والكثرة، بخلاف جملة من المفاهيم الأخرى التي تحتاج إلى توسيط غيرها لكي يفهم معناها.

حقيقة الوحدة والكثرة وتعريفهما

إذاً، إذا كانت هكذا فتكون حكمها حكم المفاهيم الفلسفية الأخرى كمفهوم الوجود ومفهوم الإمكان ومفهوم القوة والفعل ونحو ذلك ونظائرهما. إذاً اتضح إلى هنا أن الوحدة والكثرة من المفاهيم العامة الأولية. إذاً بعد لا يمكن تعريفهما تعريفاً حدياً ولا تعريفاً رسمياً بلا قسمين: لا التام ولا الناقص، لأن التعريف المنطقي إنما يكون بماهية، وما لا ماهية له فلا تعريف منطقي له من الحد التام والناقص ومن الرسم التام والناقص. نعم، إذا وجد له تعريف فهو تعريف بنحو شرح الاسم بنحو شرح اللفظ. ما معنى أن التعريف بنحو شرح الاسم وبنحو شرح اللفظ؟ مرادهم من أن التعريف بنحو شرح الاسم واللفظ هو أن المفهوم والمعنى مرتكز في النفس، ولكن السامع أو المتكلم لا يعلم أن هذا اللفظ يحكي عن ذلك المفهوم أو أن ذاك اللفظ يحكي عن ذاك المفهوم. المفهوم واضح عند النفس ولكن الحاكي عن ذلك المفهوم وهي الألفاظ: هل أن هذا اللفظ حاكي عن ذاك المفهوم أو أن ذاك اللفظ حاكي عن هذا المفهوم؟ مفهوم الوجود ذاك المعنى الذي يرتكز في النفس -مرتكز في النفس من الوجود- هذا لا خفاء فيه عند أي أحد، ولكنه بعض يكون مفهوم الوجود عندهم أوضح للحكاية عن ذلك المفهوم، وبعضهم يكون مفهوم الثابت والكائن أوضح عندهم للحكاية عن ذلك المفهوم. من هنا نحن نستبدل بعض الألفاظ بالبعض الآخر، بعض الأسماء بالبعض الآخر، نقول أن هذا اللفظ الذي يحكي عن هذا المفهوم، ترى يوجد لفظ آخر أيضاً يحكي عن هذا المفهوم، وإلا المفهوم واضح عند السامع وعند المتكلم معاً. ولكن المتكلم عندما يريد أن يوصل هذا المفهوم إلى الآخر يتصور أن هذا المفهوم تارة يكون أوضح بهذا اللفظ وأخرى يكون أوضح بذاك اللفظ، فيعبر أن الوجود هو الكائن هو الثابت. وهذا ما تتذكرون في أول تعريف الوجود هناك عندما عرفوه بأنه الثابت العين، بأنه كذا وكذا، والسيد العلامة قال أن هذه تعاريف من قبيل تعريف شرح اللفظ أو شرح الاسم. معنى شرح اللفظ هو هذا: أن المفهوم واضح ولكن اللفظ الحاكي عن ذلك المفهوم قد يكون عند هذا اللفظ عند بعض أوضح من ذاك اللفظ عند بعض.

أها، قال: ولذا كان تعريفهما -يعني الواحد والكثير- بأن الواحد ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، والكثير ما ينقسم من حيث إنه ينقسم، كان تعريفهما تعريفاً لفظياً. بينا المراد من التعريف اللفظي. طيب، ما هو المراد من أن الواحد -من أن الواحد- ما لا ينقسم؟ طيب، لماذا يقولون من حيث إنه لا ينقسم؟ يقولون: لولا الحيثيات لبطلت الحكمة والفلسفة، أساساً الفلسفة مبنية على الحيثيات. الواحد لا ينقسم، من أي حيث؟ من حيث إنه لا ينقسم. لماذا؟ باعتبار أن الواحد لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، لأنه هذا الواحد إذا أنت في الذهن قسمته إلى نصفين وثلاثة وأربعة يكون واحداً ويكون كثيراً! ويكون كثيراً إذا ينقسم، ولكن ينقسم من حيث إنه واحد لو من حيث إنه كثير؟ أنت إذا قسمته إلى ثلاثة أثلاع أو أربعة أرباع أو خمسة أخماس ونحو ذلك تقول: إذاً ينقسم، ولكن ينقسم من حيث إنه واحد لو من حيث إنه خمسة أقسام؟ ينقسم. ومن هنا أخذوا هذا القيد وهو أن الواحد لا ينقسم من أي حيث؟ من حيث إنه لا ينقسم، يعني من حيث إنه واحد، أما الواحد من حيث إنه كثير فهذا قابل للقسمة، ولكن من حيث إنه كثير قابل للقسمة لا من حيث إنه واحد قابل للقسمة. ومن هنا إذا تتذكرون نحن قلنا أن الواحد ماذا؟ ليس داخلاً في العدد، لماذا؟ لأن العدد وهو الكم المنفصل ما يمكن أن ينقسم وتوجد فيه حدود مشتركة -هذا في الكم المتصل، أما في الكم المنفصل قلنا ما يقبل القسمة-. والواحد من حيث هو واحد ماذا؟ لا يقبل القسمة، ومن هنا خرجنا الواحد عن الكم المنفصل، لأن ضابط الكم المنفصل لم يكن موجوداً في الواحد. هذا منشأ تقييد الوحدة بأنه ما لا ينقسم ولكن من حيث إنه لا ينقسم، وإلا ما لا ينقسم إذا أخذ من حيث إنه ينقسم فهو قابل للقسمة، الواحد لو أخذ باعتبار أنه أربعة أرباع خمسة أخماس فهو قابل للقسمة، ولكن قابل للقسمة لا من حيث إنه واحد، قابل للقسمة من حيث إنه خمسة يعني كثيرون.

فلهذا قال: ولذا كان تعريفهما بأن الواحد ما لا ينقسم، ولكن مو هذا غير كافي، من حيث إنه لا ينقسم، وإلا الواحد ينقسم من حيث إنه كثيرون، من حيث إنه لا ينقسم. الكثير ما هو؟ والكثير ما ينقسم، من حيث أيضاً أنه ينقسم. طيب لماذا؟ لان الكثير أيضاً من حيث آخر لا ينقسم. لأن الكثير له وجود واحد -إن شاء الله سيأتي في التنبيه الإشارة إلى هذا المطلب- أن الكثير مما هو كثير له وجود، وهذا الوجود واحد، هو إذا من حيث وجوده لا ينقسم، ولكنه من حيث معروضه معروضه قابل للقسمة. إذاً قيده: ما ينقسم من حيث أنه ينقسم، يعني من حيث أنه كثير، أما من حيث أنه وجود واحد، أيضاً لا ينقسم الكثير. هذه النقطة لعله شوية فيها خفاء، بيانه إن شاء الله سيأتي في التنبيه: كيف أن الكثير من حيث أنه كثير واحد، والواحد من حيث إنه واحد كثير؟ هذا اللغز الذي يوجد في كلمات الفلاسفة: الواحد من حيث إنه واحد كثير، وحدة في عين الكثرة، كثرة في عين الوحدة. هنا يتضح لغزها في الفصل الأول: ما هي الوحدة بأي معنى تقبل الكثرة وتشمل الكثرة، والكثرة بأي معنى عندما تكون مشمولة للوحدة؟ قال: والكثير ما ينقسم من حيث إنه ينقسم، كان تعريفهما تعريفاً لفظياً. ولو كانا تعريفين حقيقيين لم يخلو -مو لم يخلو، لم يخلو- من فساد: كلا التعريفين، هم تعريف الواحد فاسد، وهم تعريف الكثير فاسد. لماذا؟ يقول: باعتبار أن الواحد عرف بأنه ما لا ينقسم، تعالوا لنفهم ما هو الانقسام؟ ما هو؟ وعرف الكثير بأنه ما ينقسم. أليس كذلك؟ عرفتم الواحد بأنه ما لا ينقسم، وعرفتم الكثير بأنه ما ينقسم. فتعالوا نرى أن الكثير وما ينقسم، هذا التعريف صحيح أو ليس بصحيح؟ هل ما ينقسم والكثير أحدهما عين الآخر أو أحدهما غير الآخر؟ لا شك ولا شبهة أن الكثير وما ينقسم مفهومان أحدهما عين الآخر من قبيل الإنسان والبشر مترادفان؛ الكثير ما ينقسم وما ينقسم هو الكثير، وليست النسبة بين الكثير وما ينقسم هي النسبة بين الإنسان والحيوان الناطق حتى يصحح بأنه الإنسان مجمل والحيوان الناطق ماذا؟

تفصيله ولا محذور فيه أن نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، بل الكثير هو عين ما ينقسم وما ينقسم هو عين الكثير. واضح هذا المطلب؟ إذاً تعريف الكثير بعد لا يمكن أن يكون تعريفاً حقيقياً بقولنا ما ينقسم، لأن ما ينقسم هو عين الكثير والكثير هو عين ما ينقسم. وحيث إن تعريف الواحد يعتمد على بيان ما ينقسم وما ينقسم أخذ في تعريف الكثير الذي كان التعريف فاسد، فالتعريف إذا بني على أمر فاسد يكون ماذا؟ يكون فاسداً. إذاً تعريف الكثير بما ينقسم فاسد، وتعريف الواحد بالذي لا ينقسم يبتني على ماذا؟ على تعريف الكثير بأنه ينقسم فيكون مبتنياً على تعريف فاسد فيكون أيضاً فاسداً. فلهذا يقول: لم يخلو من فساد عن طريق برهان الخلف؛ لو كانا تعريفين حقيقيين للزم هذا اللازم الباطل، فالمقدم مثله لم يخلو من فساد. قال: لتوقفي تصوري مفهوم الواحد على تصوري مفهومي ما ينقسم -إلى هنا لا محذور، لماذا؟ لأن الواحد وما ينقسم أحدهما ليس عين الآخر- لتوقف تصور مفهوم الواحد على تصور مفهوم ما ينقسم، إلى هنا لا محذور. طيب لماذا قال السيد العلامة إنه فاسد لم يخلو من فساد؟ بيانه من هنا يأتي: ومفهوم الكثير على تصور مفهوم ما ينقسم وما ينقسم هو مفهوم الكثير، ما أن الكثير شيء وما ينقسم شيء آخر، ولو بنحو الإجمال والتفصيل وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم. فإن قلت: لعل بينهما إجمال وتفصيل؟ يقول: لا، الذي هو عينه. فإن مفهوم المنقسم هو عين مفهوم الكثير، لا أن بينهما إجمال وتفصيل، لا أحدهما عين الآخر مترادفان. إذاً تعريف الكثير بالذي ينقسم تعريف فاسد، والمفروض أن تعريف الواحد كان متوقفاً على فهم معرفة ماذا؟ على معرفة مفهوم ما ينقسم، والمتوقف على الفاسد أيضاً لا يخلو عن فساده. قال: وتوقف تصور مفهوم الكثير على تصور مفهوم المنقسم -هذا دفع لإشكال مقدر- فإن قلت أحدهما غير الآخر ولو بنحو الإجمال والتفصيل؟ قال: لا، الذي هو أي المنقسم عين الكثير.

تساوق الوجود والوحدة

إذن، تبين مما تقدم أن الوحدة والكثرة ليسا من المفاهيم التي يمكن أن نجد لهما تعريفاً حقيقياً. المراد من الوحدة حيثية عدم الانقسام، والمراد من الكثرة حيثية الانقسام. قال: وبالجملة، الوحدة هي حيثية عدم الانقسام والكثرة هي حيثية الانقسام. هذا تمام الكلام في الفصل الأول وهو أنه ما هو المراد من الوحدة والكثرة. هنا يوجد تنبيه، وهو تنبيه مهم جداً. هذا التنبيه مو فقط تنبيه هنا أساساً، هذه المفاهيم الفلسفية التي تعرض الموجود بالقسمة الأولية جميعاً متساوقة مع الوجود، يعني عين الوجود. يعني أنت عندما تقسم الموجود إلى خارجي وإلى ذهني، الخارجية والوجود بينهما تساوق؛ عندما تقسم الموجود إلى واحد أو كثير، الوجود أو الموجود والوحدة بينهما تساوق؛ عندما تقول الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، فإن الوجود يساوق الفعلية. ومن هنا قالوا: إن الوجود مساوق للخارجية وللوحدة وللفعلية وللوجوب ونحو ذلك من الصفات التي تحمل على الوجود. ما معنى المساوقة؟ أشرنا مرة في هذا البحث أن المساوقة أعلى درجة من المساواة، هذه المساوقة التي تقال هنا غير المساوقة التي تقال في المنطق، في الأصول. أصول يطلقون المساوقة ومرادهم التساوي، ليس منظورا عندهم هذه النكتة التي يشير إليها ويشار إليها في البحث الفلسفي. في البحث الفلسفي المساوقة درجة فوق درجة التساوي. أشير إلى المطلب مرة أخرى لأنه نحن كثيراً ما مس لنا ارتباط بهذا المفهوم، يعني في المفاهيم التي تطلق على الواجب سبحانه وتعالى، أنه موجود، حي، عالم، قادر، نقول إن هذه المفاهيم متساوقة، كأنها متساوية. متساوقة، ما هو المراد من التساوق؟ قلنا بأنه عندما يوجد عندنا مصداق في الخارج ومفهوم في الذهن يمكن أنه بلحاظ هذا المفهوم والمصداق توجد عندنا حالات ثلاث: الحالة الأولى أولاً في المقدمة لابد أن يعلم أن المفاهيم دائماً متباينة، أن المفهومين في المنطق إما بينهما تباين، إما بينهما عموم وخصوص مطلق، إما من وجه -هذا مسامحة في التعبير المفاهيم لا يوجد بينهما- لا يوجد بين المفهومين عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص من وجه أو تساوي. المصادق هي التي تكون إما متباينة، إما متساوية، إما عموم خصوص مطلق، إما من وجه. وإلا خصوصية المفهوم بما هي مفهوم مباينة للمفاهيم الأخرى، وبعبارة الحكيم: أين هذا من الآخر؟ لا أن هذا عين الآخر دائماً، هذا غير ذاك وذاك غير

هذا. إذاً المفاهيم بما هي مفاهيم متباينة، ولكن مصادقها تارة أن المصادق أيضاً متباينة، وأخرى أن المصادق متداخلة. حتى التداخل أقسام: التداخل ما عدنا، قلنا الآن مطلق أو أنه ماذا؟ بأنه خصوص من وجه أو بنحو آخر أو تساوي. تارة متباينة وأخرى متداخلة. هذا التداخل في المصداق إذا كان جميع المصادق متداخلة مع جميع مصادق المفهوم الآخر يسمى تساوي. وإذا كان بعض دون البعض الآخر من طرف أو من طرفين إما عموم وخصوص مطلق وإما عموم وخصوص من وجه. بحثنا الآن نحن نريد أن نفرق بين التساوي والتساوق. المفاهيم متباينان، المفهومان متباينان. ولكن تارة أن المصادق متساوية من قبيل لو فرضنا أن كل عادل هو عالم وكل عالم هو عادل، لو فرضنا أن هناك ملازمة بين العدالة وبين العلم، من كان عالماً فهو عادل ومن كان عادلاً فهو عالم. تلازم في الصدق الخارجي، هما متساويان؛ المفهوم متباين، المصداق متساوي. ولكن حيثية الصدق واحدة أم مختلفة؟ يعني هذا الإنسان الذي هو عالم وعادل من حيث واحد هو عالم وعادل أو من حيث هو عادل ومن حيث هو عالم؟ أي منهما؟ ومن الواضح أنه من الحيث الذي هو عالم ليس بعادل، ومن الحيث الذي هو عادل ليس بعالم. أضرب مثالاً آخر حتى يتضح: نحن نعلم بأن هناك تلازم في الصدق الخارجي بين الإنسان وبين كونه ضاحكاً أو متعجباً؛ كل إنسان ضاحك وكل ضاحك ماذا؟ إنسان. لأن هذه خاصة للإنسان، إذاً لا يمكن الانفكاك بينهما. ولكن هذا التلازم في الصدق الخارجي من حيث واحد، الإنسان إنسان وضاحك، أو من حيثين؟ من الواضح أنه من حيث إنه جوهر إنسان، ومن حيث إنه عرض ماذا؟ ضاحك. فالحيثيات مختلفة، ولكن هذا لا يتنافى مع أن يكون هناك تلازم في الصدق الخارجي. فإذن في التساوي عندنا اختلاف مفهومي وهذا واضح، وعندنا اختلاف في حيثية الصدق، ولكنه عندنا اتفاق في المصداق. أما في التساوق فإنه يوجد فقط اختلاف مفهومي، أما اتحاد في الصدق واتحاد في حيثية الصدق. إذاً عندما نقول الموجود من حيث إنه موجود واحد، يعني من نفس ذلك الحيث الذي يتصف بأنه موجود يتصف بأنه واحد، لا أن الوجود شيء والوحدة شيء آخر، كما الإنسانية شيء والضحك والتعجب ماذا؟

شيء آخر، ولكن متلازمان صدقاً. إذاً الوحدة عندما نقول مساوق للوجود يعني أن الوجود لا يوجد فيه إلا الوحدة، والوحدة لا يوجد فيه إلا الوجود. مو أن الوجود شيء والوحدة شيء آخر، لا، أحدهما عين الآخر مصداقاً -وهذا هو مورد اتفاقه مع التساوي- وأحدهما عين الآخر حيثية، حيثية الصدق -وهذا هو مورد امتياز التساوق عن التساوي-. إذاً اتضح هذا، ناتي إلى محل الكلام في التنبيه. المدعى أن الوجود مساوق للوحدة، وأن الوحدة تساوق الوجود. ولكي يبينوا هذا التساوق يقولون: الوجود من حيث إنه وجود ماذا؟ لا يقولون الوجود واحد والواحد موجود، لماذا؟ باعتبار أن هذا ينصب مع التساوي أيضاً، يمكن أن يكون هناك تساوي بين الوجود وبين الوحدة، ولكن لا يوجد أن يكون بينهما تساوق، يعني حيثية الصدق واحدة. فلكي يبينوا أن حيثية الصدق أيضاً واحدة، يقولون: الوجود من حيث إنه وجود هو واحد، والواحد من حيث إنه واحد هو ماذا؟ هو موجود. فإذاً كان عندنا وجود من حيث الوجود هو أيضاً واحد، بنفس الحيثية، لكن الوجود شيء والوحدة ماذا؟ شيء آخر. التفتوا لهذا المطلب، مطالب لأن وحدة الواجب مبتنية على هذه. نحن عندما سنأتي إن شاء الله لإثبات أن الواجب واحد لا متعدد نعتمد على هذا البرهان، وهو أن الوحدة تساوق الوجود، وأن الوجود يساوق الواحد بهذا البرهان، وهو أن الواحد مساوق للوجود، وأن الوجود مساوق للواحد. وبينا أيضاً معنى المساوقة. قال: تنبيه. الوحدة تساوق الوجود مصداقاً، كما أن الوحدة تباينه، أي تباين الوجود مفهوماً -طبعا هذا مو مختص، كل المفاهيم متباينَة- فكل موجود فهو من حيث إنه موجود واحد، كما أن كل واحد فهو من حيث إنه واحد موجود. وهذا أساساً مبنى صرف حقيقة الشيء. الإخوة إذا تتذكرون نحن في أحكام الوجود السلبية قلنا أن الوجود من حيث هو هو هو ماذا؟ من حيث هو هو صرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، لأن واحد.

نعم، لكي يتكثر ويتثنى لابد أن تنضم إليه ضمائم من الخارج. وهل يوجد خارج الوجود شيء حتى ينضم إلى الوجود؟ خارج الوجود ما هو؟ خارج الوجود إما عدم وإما الماهية التي هي أمر اعتباري، فكيف تستطيع أن تنضم إلى الوجود حتى تكثر الوجود؟ وهذا معنى قولهم أن أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة. لأن الوجود البحث هاهنا في نفس الوجود، لا فيما ينضم إلى الوجود؛ نفس الوجود لا يمكن أن يتكثر لأن صرف الشيء لا يقابل التثنية ما لم ينضم إليه شيء من الخارج، المنضم -احنا نبحث في نفس حقيقة الوجود التي في قبال العدم الذي في قبال الوجود المطلق- ماذا؟ إما العدم وإما الماهية. العدم لا يمكن أن ينضم إلى الوجود لأنه بطلان محض، تبقى ماهية، والماهية إنما تنتزع من حد الوجود لا أنها شيء تنضم إلى الوجود، هي متأخرة طبعاً الوجود، كيف تنضم إلى الوجود؟ فإذاً حقيقة الوجود واحدة، وهذه الوحدة ليست مساوية مع الوجود، والوجود مساوٍ لها، بل أحدهما يساوي الآخر. من الحيث الذي هو موجود واحد، ومن الحيث الذي هو واحد موجود. الإخوة يتأملون في هذه المطالب جيداً ويدققون فيها، لأن جملة من الإشكالات التي ترد على الحكماء الإلهيين منشأها عدم فهم هذه المطالب الدقيقة. لهذا تجد أنت في بعض ما يكتب عن الفلسفة أنه كيف يعقل أن يكون الواحد كثيراً والكثير واحدا؟! فسيتضح أنه كيف يمكن أن يكون الواحد كثيراً والكثير واحداً، وأن هذه الوحدة التي تنسجم مع الكثرة يا وحدة؟ هذه الوحدة التي توح الوجود، مو الوحدة العددية التي تقابلها كثرة عددية، هذه الوحدة التي هي لحقيقة الوجود الصرفة التي لا يقابلها إلا العدم المطلق. هذا هو في التنبيه. هنا يوجد إشكال، الإشكال إشكال دقيق جداً، وهو أنه: سيدنا، بناءً على ما ذكرت أن الموجود من حيث إنه موجود واحد، والواحد من حيث إنه واحد موجود، وهذا يناقض ما ذكرتُه قبل قليل من أن الموجود إما واحد وإما كثير؟ لماذا يناقضه؟ لأنه هنا ذكرت بنحو الموجبة الكلية أن كل موجود فهو واحد.

دفع إشكال التناقض بين الانقسام ومساقاة الوجود والوحدة

وأن كل واحد فهو موجود. فتناقض الموجبة الكلية الأولى: أن كل موجود فهو واحد. وفي التقسيم ماذا قلنا؟ أن الموجود إما واحد وإما ماذا؟ وإما كثير، يعني ماذا؟ وإما ليس بواحد، لأن الكثرة تقابل الوحدة. إذاً بعض الموجود واحد، وبعض الموجود ماذا؟ ليس بواحد. وقد درستم في المنطق أن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية أو لا تناقضه؟ إذاً يلزم اجتماع نقيضين بين هذا التنبيه الذي ذكرته وبين ما تقدم ماذا في عنوان المرحلة من أن الموجود بما هو موجود منقسم إلى الواحد والكثير. وقد درستم في محله أيضاً أن التقسيم الحقيقي يقتضي تباين الأقسام، وإذا كانت الأقسام متداخلة قد لا يكون التقسيم حقيقياً، لا يمكن أن تقول: الإنسان إما هذا الفرد وإما ذاك الفرد، هذا إنسان وذاك إنسان. الكلمة إما حرف أو اسم باطن، إما حرف أو أو اسم، وهذا التقسيم قاطع للشركة، يعني أحدهما عين الآخر. فإذا كان بعض الموجود ليس بواحد، يعني ماذا؟ يعني كل موجود كثير، إذاً بعض الموجود ليس بواحد. فإذاً موجبتكم الكلية أن كل موجود فهو واحد منقوض بماذا؟ بقولكم: بعض الموجود ليس بواحد. فإن قلت: انقسام الموجود المطلق إلى ذكرت في عنوان المرحلة إلى الواحد والكثير، هذا الانقسام يوجب كون الكثير موجوداً كالواحد، لأن المقسم موجود في أقسامه بإضافة مقيمين. الموجود إما واحد -يعني الوجود موجود في الواحد- وإما كثير -يعني الوجود موجود في الكثير- موجود كالواحد لأن الكثير من أقسام الوجود بناءً على ما تقدم، ويوجب أيضاً -خذ ما هو المحذور في ذلك؟ يقول ها- ويوجب أيضاً كون الكثير غير الواحد. لماذا؟ لأن التقسيم قاطع للشركة، التقسيم الحقيقي يقتضي المباينة بين الأقسام، ويوجب أيضاً كون الكثير غير الواحد مبايناً للواحد، لأنهما قسيمان، والقسيمان متباينان بحسب المصداق. ولا يمكن أن يتداخل أحدهما في الآخر بالضرورة لأن كتقسيم حقيقي هكذا. نعم، في التقسيمات الاعتبارية في بعض العلوم الاعتبارية قد يتداخل، ولكن البحث بحث حقيقي لا بحث اعتباري، والقسمان متباينان بالضرورة. إذن أن في هاتين المقدمتين فبعض الموجود، وهو الكثير من حيث هو كثير، ليس بواحد، يعني ليس بموجود.

إذاً أنتم قولكم كل موجود فهو واحد يكون نقيضاً لقولنا بعض الموجود ليس بواحد، وهو يناقض القاضي أن كل موجود فهو واحد، لأن هذه موجبة كلية، وقولكم ليس بعض الموجود بواحد -يعني كثير- هذه سالبة جزئية، بينهما تناقض. فإذاً من قولكم هذا يلزم اجتماع النقيضين في عنوان الفصل أثبتم أنه الانقسام -يعني سلب الجزئية- وهنا في التنبيه أثبتم الموجبة الكلية، فيلزم الجمع بينهما، يعني بين عنوان المرحلة وتنبيه يلزم الجمع بين النقيضين. وهو، قالوا: جوابه يأتي.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق