بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 6

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

تمهيد في تصوير وحدة الوجود وتشكيكه

قال السيد العلامة قدس سره الشريف: «فللنور عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف، ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة».

كان الكلام في أن حقيقة الوجود: هل هي واحدة لها مراتب متعددة؟ أو أن حقيقة الوجود متكثرة كثرة تباينية، وبعبارة أخرى: حقائق متباينة بتمام الذات؟ ذكرنا بأن حكماء الفرس الأقدمين، الذين كانوا قبل مدرسة اليونان، ذهبوا إلى أن حقيقة الوجود واحدة ولكنها مشككة لها مراتب مختلفة. وطبعًا لا بد للإخوة أن يعلموا أننا إلى الآن في عرض النظرية، لا في إقامة البرهان على صحتها؛ فالبرهان على إثبات هذا المدعى، وهو أن الوجود حقيقة واحدة، سيأتي بعد ذلك، ولكنا الآن في مقام تصوير المسألة، أي بيان المبدأ التصوري للمسألة: كيف يمكن أن تكون هناك حقيقة واحدة ولكنها أيضًا مختلفة ولها كثرة؟

وبعبارة واضحة: نريد أن نعرف كيف يمكن أن يكون الواحد كثيرًا والكثير واحدًا؟ هل توجد عندنا مثل هذه الوحدة التي لا تتنافى مع الكثرة بل تنسجم مع الكثرة؟ وهل يمكن أن توجد عندنا مثل هذه الكثرة التي في الحقيقة ترجع إلى الوحدة، أو أنه لا توجد عندنا مثل هذه الكثرة؟

السيد المصنف رحمه الله تعالى عليه أراد أن يقرب هذا المطلب إلى الذهن بمثال، وإن كان يمكن أن يناقش في المثال، وهو النور الحسي؛ حيث إنكم تعلمون أن النور الحسي، كما ثبت في الفيزياء الحديثة، ليس أمرًا بسيطًا، بل هو مركب من أجزاء نوريّة معينة، ولعلها جواهر وليست أعراضًا. المهم أننا نريد أن نقرب المطلب إلى الذهن بمثال حسي لنصل إلى ذلك المعنى العقلي، وهو أن الوجود حقيقة واحدة مشككة.

ماذا قلنا في المثال الحسي وهو النور؟ قلنا بأن النور مع أنه حقيقة واحدة، ولكن يمكن أن تكون له مراتب مختلفة: مرتبة من النور درجتها مائة، ومرتبة من النور درجتها عشرة.

هاتان المرتبتان في حقيقة النور متفقتان أم مختلفتان؟ لا إشكال ولا شبهة في أن هاتين المرتبتين من النور حقيقتهما واحدة، ولكنهما تختلفان بالشدة والضعف، وهذه الشدة والضعف لا هي من الأعراض الخارجة عن هذه الحقيقة، ولا هي من الأجزاء المقومة لهذه الحقيقة حتى يلزم التركيب في كل مرتبة، بل نفس هذه المرتبة شديدة، فالشدة والمرتبة موجودتان بوجود واحد، لا أن الشدة وجود ومرتبة ذلك الشيء وجود آخر؛ كما مثلنا له بالعدد: قلنا إن العدد ثلاثة مرتبة من مراتب العدد، ولكن هل كل مرتبة من مراتب العدد مركبة من العدد ومن كونها ثلاثة، أم أن نفس هذه المرتبة هي ثلاثة؟ كذلك في المقام، فإن نفس حقيقة النور شديدة، ونفس حقيقة النور ضعيفة، والشدة والضعف لا هما من الأعراض الخارجة عن هذه الحقيقة، ولا هما من الأجزاء المقومة لهذه الحقيقة.

ما مقصودكم من «أجزاء مقومة»؟ يعني ليست بحيث تؤدي إلى تركيب كل مرتبة، بل كل مرتبة تبقى على بساطتها؛ أي أن كل مرتبة من النور بسيطة غير مركبة من حقيقة النور ومن الشدة، أو من حقيقة النور ومن الضعف، بل النور شديد والنور ضعيف.

إذا اتضح ذلك، يتضح لنا من هذا المثال أنه يمكن أن توجد عندنا حقيقة واحدة ولكن لها مراتب متعددة، وهذا التعدد في المرتبة هل يتنافى مع وحدة تلك الحقيقة؟ هذه الكثرة في المراتب هل تتنافى مع وحدة تلك الحقيقة؟ لا؛ لأن الوحدة محفوظة في هذه المراتب، وهذه الكثرة مرجعها إلى تلك الوحدة، لا أنها خارجة عن تلك الحقيقة الواحدة.

نضرب مثالًا آخر حتى يتضح المطلب جيدًا؛ لأنه كثيرًا ما يقع الإشكال على نظرية صدر المتألهين: كيف يقول إن الوجود في عين أنه واحد كثير، وفي عين أنه كثير واحد؟ نحن نريد أن نصل إلى هذه المقولة: إن الوجود واحد في عين الكثرة، وكثير في عين الوحدة. وهذه الكثرة والوحدة اللتان نقولهما هنا ليستا الوحدة والكثرة المتقابلتين اللتين سيأتي بحثهما بعد ذلك، بل هذه الوحدة والكثرة منسجمتان متعانقتان لا تنافي بينهما.

مثال ذلك في الحركة: طائرة تسير بسرعة ألف كيلومتر، وسيارة تسير بسرعة مائة كيلومتر؛ واقعًا هذان الموجودان، الطائرة والسيارة، عندما يتحركان بهاتين السرعتين المختلفتين، هل يوجد اختلاف في حقيقة الحركة بينهما؟ يعني هل المتحرك بسرعة ألف لا توجد سكونات فيه، والمتحرك بسرعة مائة توجد سكونات فيه، أم أن حقيقة الحركة واحدة فيهما معًا؟ حقيقة الحركة واحدة فيهما معًا؛ هذا متحرك وذاك متحرك بمعنى واحد وبحقيقة واحدة، لا أن الحركة هنا بمعنى والحركة هناك بمعنى آخر، ولكن هل يتنافى هذا مع أن تلك حركة سريعة وهذه حركة بطيئة؟ فإذن وحدة حقيقة الشيء لا تتنافى مع كثرة مراتب ذلك الشيء.

أقسام الكثرة: الطولية والعرضية

هذه الكثرة صوروها على قسمين: قالوا إما كثرة طولية، وإما كثرة عرضية.

أما الكثرة الطولية فهي النابعة من أصل الحقيقة؛ فعندما نقول: هذا النور درجته أو مرتبته ألف، وهذا النور مرتبته مائة، فهذه المائة وتلك الألف نابعان من أصل حقيقة النور أم من شيء خارج عنها؟ لا، قلنا إن الشدة والضعف هما نفس هذه الحقيقة ولكن بمرتبتين، فهذه الكثرة نسميها كثرة طولية؛ لأنها نابعة من نفس الحقيقة، فإن إحداهما في طول الأخرى.

ولكن عندنا كثرة عرضية، وهذه ليست نابعة من الحقيقة، وإنما هي نابعة من القوابل التي تقع عليها تلك الحقيقة؛ فهذا النور درجته مائة، ولكنه عندما ينعكس هنا يعطي أثرًا، وعندما ينعكس على جسم أسود يعطي أثرًا آخر، فهذه الآثار المختلفة هل هي للمرتبة أم للقوابل التي انعكست عليها؟

ولتقريب المطلب أكثر: افترضوا أن هذا الشباك الذي أمامي، كل قطعة من الزجاج الموجود فيه ملونة بلون: واحدة حمراء، وواحدة صفراء، وواحدة خضراء، وواحدة سوداء، إلى غير ذلك، وسلطنا ضوءًا بدرجة واحدة من خلفها، فهذه الزجاجات هل تعكس النور بشكل واحد أم بأشكال مختلفة؟ وهذه الأشكال المختلفة هل منشؤها ذلك النور الواحد؟ لا، تلك مرتبة واحدة من النور وينبغي أن تضيء شيئًا واحدًا لا أكثر من ذلك، فمن أين جاء هذا الاختلاف؟ هل جاء من نفس حقيقة تلك المرتبة، أم جاء من القوابل التي وقعت عليها تلك المرتبة؟

يقولون: إن هذا الاختلاف ليس منشؤه نفس المرتبة ونفس النور، وإنما منشؤه القوابل التي وقع عليها النور؛ فهذه الكثرة نسميها كثرة عرضية، وتلك الكثرة نسميها كثرة ذاتية. وقد اتضح وجه التسمية: لماذا تلك ذاتية؟ لأنها ناشئة من نفس الحقيقة. ولماذا هذه عرضية؟ لأنها ليست ناشئة من نفس الحقيقة، وإنما هي ناشئة مما وقع عليه ذلك النور. تلك نسميها طولية، وهذه نسميها عرضية، وشتان بين العرضية والعرضية: فالطولي في مقابل العرضي، والذاتي في مقابل العرضي.

إذن، إلى هنا اتضح لنا ملخص ما تقدم:

أولًا: أنه يمكن أن توجد عندنا حقيقة واحدة ومنسجمة مع الكثرة في المراتب، فلا تنافي بين الوحدة والكثرة بهذا المعنى الذي ذكرناه.

وثانيًا: أن هذه الكثرة تارة تكون نابعة من نفس الحقيقة، وأخرى تكون نابعة من القوابل التي تقع عليها تلك الحقيقة.

فلهذا يقول: «فللنور عرض عريض»؛ هذا العرض العريض بحسب المراتب وبحسب الاختلاف في المراتب، الذي هو الاختلاف الذاتي: «فللنور عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة في الشدة والضعف»، وهذه الكثرة كثرة طولية وذاتية نابعة من نفس النور. «ولكل مرتبة»؛ أما الآن لو وضعنا يدنا على مرتبة واحدة من هذه المراتب لوجدنا أيضًا لها كثرة، ولكن هذه الكثرة لم تعد نابعة من الذات، وإنما هي نابعة من القوابل التي وقع عليها النور: «ولكل مرتبة أيضًا عرض عريض»، ولكن هل هي نابعة من نفس المرتبة؟ يقول: لا، «باعتبار القوابل المختلفة التي وقع عليها ذلك النور من الأجسام الكثيفة». ولماذا قيد بالكثيفة؟ اتضح فيما سبق؛ لأن النور عندما ينعكس على الجسم الكثيف يعطي أثرًا معينًا، أما إذا كان الجسم لطيفًا فأساسًا لا أثر له.

إذا اتضحت هذه المقدمة، واتضح هذا المثال الحسي مع ما أضفنا إليه من الأمثلة الأخرى، نأتي إلى الوجود، إلى المدعى الذي ذكرناه، وهو أن الوجود حقيقة واحدة مشككة؛ والبحث الآن في الحقيقة لا في المفهوم. حقيقة الوجود واحدة، ولكن هل هي واحدة متواطئة، أو واحدة شخصًا؟ يقول: لا، بل هي واحدة مشككة. وما هو مرادك سيدنا؟ يقول: مرادنا أن لها مراتب متعددة، وهذا التعدد في المراتب لا يؤثر على وحدة تلك الحقيقة، بل ينسجم معها تمامًا؛ فكما أن الوحدة تنسجم مع هذه الكثرة، فإن تلك الكثرة أيضًا تنسجم مع هذه الوحدة.

وهذه هي نظرية صدر المتألهين في الوجود عندما يقول: إن الوجود واحد في عين أنه كثير، وكثير في عين أنه واحد. وليس المراد الوحدة والكثرة العدديتين حتى يقال إنهما متقابلتان، فكيف يمكن أن يكون الواحد العددي كثيرًا، وكيف يمكن أن يكون الكثير العددي واحدًا؟ بالتأكيد ليس مراد صدر المتألهين أن الوحدة العددية كثيرة بالعدد، والكثرة العددية واحدة بالعدد، بل سيصرح في الصفحة اللاحقة بأنه محال. مراده من الوحدة هنا وحدة الحقيقة لا وحدة العدد، ومراده من الكثرة كثرة المراتب لا كثرة العدد. وأساسًا هذا البحث ليس مختصًا بعالم المادة، والعدد مختص بعالم المادة؛ لأن الكم مقدار، والمقدار إنما يوجد في عالم المادة، وإلا فالموجود المجرد لا مقدار له ولا كم له، وبحثنا في حقيقة الوجود ليس مختصًا بعالم المادة، وسيُثبت بعد ذلك أن الموجود الممكن ينقسم إلى مادي ومجرد؛ ونحن لسنا من القائلين بأن الموجود المجرد منحصر في الواجب سبحانه وتعالى، بل نقول: إن الموجود المجرد إما واجب وإما ممكن.

فالوجود حقيقة واحدة ولكن لها مراتب مختلفة، تختلف شدة وضعفًا. وإذا اتضحت هذه النقطة، يأتي سؤال آخر مترتب على هذه الدعوى، ونحن إلى الآن لسنا بصدد إقامة البرهان على هذه الدعاوى، بل نريد فقط أن نبين المبدأ التصوري: ما هو مرادنا من الحقيقة الواحدة المشككة؟ اتضح مما تقدم أن الوجود حقيقته واحدة، ولكن هل هذه الوحدة تتنافى مع كثرة المراتب؟ لا؛ فإذن هناك وحدة في الوجود، وهناك كثرة في الوجود. ولكن هل هذه الوحدة والكثرة منشؤهما واحد، أو أن الوحدة ترجع إلى شيء والكثرة ترجع إلى شيء آخر؟

انظروا الآن: أنتم عندما تأتون إلى الأجسام تجدون هذا أبيض وذاك أشد بياضًا، أليس كذلك؟ هذان البياضان الموجودان في هذا الجسم وفي ذاك الجسم، أحدهما شديد والآخر ضعيف، هل هناك اختلاف أم لا؟ نعم. وهل هناك وحدة أم لا؟ نعم، الوحدة في كون هذا أبيض وذاك أبيض، والاختلاف في كون ذاك الجسم غير هذا الجسم؛ فإذن منشأ الوحدة ومنشأ الاختلاف هل هما شيء واحد أم شيئان؟

هما شيئان؛ لأن منشأ الوحدة هو البياض، ومنشأ الاختلاف هو الأجسام المختلفة، فلم يكن منشأ الوحدة هو منشأ الاختلاف، ولا منشأ الاختلاف هو منشأ الوحدة. أما في الوجود، فعندما نقول إنه واحد وله مراتب مختلفة، هل ترجع هذه الوحدة والكثرة إلى شيء واحد أم إلى شيئين؟ هنا يقول صدر المتألهين: إن ما به اختلاف هذه المراتب هو عين ما به اتحاد هذه المراتب؛ فليس الأمر كالبياض الموجود على الجسم والبياض الموجود على الورقة، حيث يكون ما به اتحاد البياض فيهما غير ما به الاختلاف بينهما. كيف ذلك؟

لكي يتضح المطلب أيضًا نرجع إلى العدد؛ وعجيب أمر العدد واقعًا! تقول: إن للعدد مراتب، وحقيقة العدد محفوظة في جميع هذه المراتب، فالحقيقة هي العدد في المرتبة اثنين وثلاثة وأربعة إلى ما شاء الله، وإلى ما لا يمكن للعقل أن يتصوره؛ فله مراتب. فهل هذه المراتب مختلفة أم غير مختلفة؟ نعم، هي مختلفة. وهل هذه المراتب متحدة أم غير متحدة؟ نعم، هي متحدة. أين اتحادها؟ في العدد. وأين اختلافها؟ أيضًا في نفس العدد؛ فالإثنان بماذا يختلف عن العشرة؟ بالعدد، هذا فيه واحدان من العدد، وذاك فيه عشرة من الواحد؛ فإذن اختلافهما يرجع إلى العدد، واتحادهما يرجع إلى العدد؛ فما به اختلاف هذه المراتب هو العدد، وما به اتفاق هذه المراتب هو العدد.

إذن يظهر أنه تارة يرجع ما به الاتحاد إلى ما به الاختلاف وبالعكس، وأخرى لا يرجع ما به الاتحاد إلى ما به الاختلاف وبالعكس. والوجود من أي القسمين؟ نقول: الوجود من قبيل العدد؛ يرجع ما به الاختلاف فيه إلى ما به الاتحاد، ويرجع ما به الاتحاد فيه إلى ما به الاختلاف. ولماذا؟

رجوع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك في حقيقة الوجود

باعتبار أننا إذا قلنا إن الوجود فيما يرتبط بالاتحاد يرجع إلى الوجود، ولكنه فيما يرتبط بالاختلاف يرجع إلى غير الوجود، لتبين أن هناك شيئًا وراء الوجود، وقد أثبتنا فيما سبق أن أصالة الوجود تبطل غير الوجود؛ فإذن لا يمكن أن يكون هناك شيء وراء الوجود يكون منشأ لما به الاختلاف.

إذن، المطلب الأول في نظرية صدر المتألهين: أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. والمطلب الثاني: أن ما به الاختلاف في هذه المراتب يرجع إلى ما به الاتحاد، وأن ما به الاتحاد يرجع إلى ما به الاختلاف؛ لأن الوجود بناءً على أصالته لا يبقي مجالًا لغيره، إذ كل شيء غير الوجود فهو باطل الذات، وبناءً على أصالة الوجود لا يوجد في دار التحقق إلا الوجود؛ فإذا قلنا إن منشأ الاختلاف غير الوجود، فمعنى ذلك أن هناك أصيلين: الوجود وغير الوجود، وهذا ما أبطلناه في أصالة الوجود واعتبارية الماهية.

قال: «كذلك الوجود حقيقة واحدة» ولكن ليست متواطئة، بل «ذات مراتب مختلفة»، وهذه المراتب المختلفة اختلافها بماذا؟ يقول: «متمايزة بالشدة والضعف، والتقدم والتأخر، والعلية والمعلولية، والقوة والفعل، والوحدة والكثرة، وغير ذلك». وهذا المطلب الذي نريد إثباته جديد: «فيرجع ما به الامتياز في هذه الحقيقة الواحدة إلى ما به الاشتراك في هذه الحقيقة، ويرجع ما به الاختلاف في هذه الحقيقة إلى ما به الاتحاد في هذه الحقيقة».

وبعد ذلك يقول: «فليست خصوصية شيء من المراتب» الشديدة أو الضعيفة «لا جزءًا مقومًا ولا عرضًا خارجًا»؛ لا جزءًا مقومًا حتى يلزم أن تكون كل مرتبة مركبة من الوجود ومن ذلك الجزء، ولا عرضًا خارجًا باعتبار أن العرض الخارج يكون غير الوجود، وغير الوجود باطل الذات؛ فإذن هذه الخصوصيات الموجودة في المراتب هي عين حقيقة تلك المرتبة، لا أن كل مرتبة مركبة من أصل الوجود ومن خصوصيتها؛ فأنت عندما تقول: هذه النار علة، ليس معنى ذلك أن النار شيء والعلية شيء آخر، بل العلية هي عين حقيقة النار.

هذه الخصوصية، وهي خصوصية العلية، هل هي شيء وراء النارية أم أنها عين حقيقة النارية؟ كذلك الشدة هنا: هي عين حقيقة تلك المرتبة، والضعف عين حقيقة تلك المرتبة؛ فالخصوصيات لا هي عارضة على تلك المراتب، ولا هي أجزاء مقومة لها. سيدنا، ما مرادك من نفي الجزء المقوم؟ يقول: يعني لا يلزم منه التركيب، ومرادنا من كونه عينًا أنه ليس خارجًا عن المرتبة لا بنحو العرضية ولا بنحو الجزء المقوم كما في الماهيات؛ فالناطقيّة جزء مقوم للإنسان، فهل الشدة والضعف من قبيل الناطقية؟ نقول: لا.

ولهذا قال: «فليست خصوصية شيء من المراتب جزءًا مقومًا للوجود في تلك المرتبة»، وإلا لزم أن تكون كل مرتبة مركبة من جزءين: من الوجود ومن غير الوجود، وقد بطل ذلك؛ إذ لا يوجد غير للوجود؛ لأن كل ما هو غير الوجود فهو باطل الذات بناءً على أصالة الوجود. وليست جزءًا مقومًا لبساطة الوجود؛ إذ بناءً على وجود جزء مقوم يلزم أن تكون كل مرتبة مركبة، كما سيجيء بيانه في أحكام الوجود، في الفصل السابع عند التعرض لأحكام الوجود السلبية، حيث نقول: لا جزء له، وكما أنه ليس جزءًا لشيء فإنه لا جزء له أيضًا.

«ولا أن تلك الخصوصية أمر خارج عن الوجود»، بل تلك الخصوصية عين تلك المرتبة. ولماذا ليست عرضًا خارجًا؟ لأن أصالة الوجود تبطل ما هو غير الوجود الخارج عن الوجود. إذن ما هي الخصوصية في كل مرتبة؟ قال: «بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة»، يعني هي حقيقة نفس تلك المرتبة. وبأي معنى هي مقومة وأنت قلت قبل قليل: «ليست جزءًا مقومًا»؟ يقول: مرادي أنها ما ليس بخارج، أي ليست بعرض، ولكنها أيضًا ليست جزءًا مقومًا بالمعنى التركيبي، بل هي حقيقة تلك المرتبة؛ لأن كل مرتبة من الوجود بسيطة غير مركبة من الوجود ومن الخصوصية: «بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة لنفس المرتبة»، وشرح معنى المقوم حتى لا يتبادر إلى الذهن لزوم التركيب، فقال: «بمعنى ما ليس بخارج عن تلك المرتبة».

تفصيل الكثرة الطولية والعرضية في حقيقة الوجود

إلى هنا اتضح هذان المدعيان. وقد ذكرنا في النور أن له كثرة طولية وله كثرة عرضية، وهذه الكثرة الطولية في الوجود هي مراتبه المختلفة من علة ومعلول، وأحد طرفي هذه السلسلة هو الواجب سبحانه وتعالى الذي حده أنه لا حد له، والطرف الآخر من السلسلة هو المادة الأولى التي تقع في أفق العدم؛ كما أن الواحد يقع في أفق الصفر؛ لأنك بعد الواحد إذا نزلت رتبة واحدة أين تقع؟ في الصفر. فتصوروا المادة الأولى الآن بهذا الشكل إلى أن يأتي معناها مفصلًا إن شاء الله تعالى في بيان المقولات، هناك عندما نبين ما هو المراد من المادة وما هو المراد من الصورة؛ فالمراد من المادة الأولى إجمالًا هو آخر مراتب سلسلة الوجود، التي لا يكون بعدها إلا العدم، وطبعًا تعلمون أن العدم ليس بشيء، ولكنه تعبير مسامحي إذ لا نملك تعبيرًا آخر.

فإذن هذه المراتب الطولية والعوالم المتعددة التي يقع بعضها في طول البعض الآخر — وكم عددها؟ سيأتي بحثه في محله إن شاء الله، عند بيان عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة، وكل واحد منها له مراتب مختلفة سيأتي بيانها — هذه هي الكثرة الطولية للوجود، أي الكثرة النابعة من ذات الحقيقة.

وعندنا في المقابل كثرة عرضية؛ فمن أين تأتي هذه الكثرة العرضية؟ هل تأتي من الوجود نفسه؟ يقول: لا، هذه تأتينا من الماهيات التي يعرضها الوجود؛ فتكون المرتبة واحدة، ولكنها عندما تعرض الماهيات المختلفة تتلون بألوان تلك الماهيات، فتحصل عندنا كثرة للوجود، ولكن هذه الكثرة هل منشؤها نفس الوجود أم منشؤها المعروضات التي قبلت هذا العارض الذي هو الوجود؟ نقول: لا، منشؤها الماهيات التي حُمل عليها هذا الوجود، فيكون وجود فرس ووجود بقر؛ فهذه الكثرة الموجودة هل منشؤها نفس الوجود أم منشؤها الفرسية والبقرية؟ منشؤها الفرسية والبقرية؛ فلهذا هي كثرة ليست نابعة من حقيقة الوجود، بل هي كثرة تأتيه بعَرَض الماهيات.

وهي تمامًا كما كانت الكثرة التي تأتي لمرتبة واحدة من النور من قِبَل الزجاجات المختلفة ألوانها.

قال: «ولها كثرة طولية»؛ أي لهذه الحقيقة الواحدة كثرة طولية «باعتبار المراتب المختلفة، الآخذة» يعني التي تبتدئ «من أضعف المراتب» التي بعدها العدم، وما هي تلك المرتبة الأضعف؟ «وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية»، فأساسًا هي في نفسها لا تستطيع أن تقوم بذاتها، وإذا أرادت أن تتحقق وتكون لها فعلية ومنشئية للأثر فإنما تكون في ظل غيرها، ولا قوام لها أن تتحقق مستقلة بنفسها، بل دائمًا إذا أرادت أن توجد فإنها توجد في ظل غيرها من الوجودات، وهذا معنى أن فعليتها هي اللا فعلية. وبيان هذا المطلب سيأتي إن شاء الله في محله: ما هي خصائص المادة الأولى؟ وبنحو الإجمال: المادة الأولى هي هذا الاستعداد الموجود في عالم المادة؛ فكل موجود فرضته في عالم المادة فله استعداد أن يكون موجودًا آخر، إما بقلة الوسائط أو بكثرتها، ففيه قابلية لأن يكون شيئًا آخر، وهذه القابلية العامة التي تحكم عالم المادة نسميها بالمادة الأولى، أو هيولى عالم العناصر، وهيولى عالم المادة؛ ففعليتها هي اللا فعلية، أي لا استقلال لها في وجودها، وتوجد دائمًا في ظل غيرها: «وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم»، يعني لا توجد بعدها مرتبة إلا العدم.

وإذا بدأنا من هنا تتصاعد المراتب إلى أن تصل إلى تلك المرتبة التي لا حد لها، وهي المرتبة الواجبية سبحانه وتعالى: «ثم تتصاعد المراتب إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها، القائمة بنفسها» لا القائمة بغيرها، «وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد»؛ فحدها أن لا حد لها، وكما قلنا هناك: «فعليتها أن لا فعلية لها»، هنا أيضًا نقول: «حدها أن لا حد لها». وتفصيل هذا المطلب سيأتي إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نثبت أن الواجب سبحانه وتعالى مطلق وغير متناهٍ.

لأنه لو كان متناهيًا لأمكن أن تُنتزع منه ماهية، وسيثبت في محله أن الواجب لا ماهية له، بخلاف الموجود الممكن؛ فإنه مهما بلغ فهو موجود محدود، أي له ماهية، ومن هنا ذكروا في محله أن كل موجود إمكاني فله ماهية، وكل ما له ماهية فوجوده وجود إمكاني؛ فالواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له؛ لأنه لا حد له: «وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد». هذه كثرتها الطولية.

«ولها كثرة عرضية»؛ فمن أين تنشأ؟ هل من نفس الوجود؟ لا: «ولها كثرة عرضية باعتبار تخصصها» — وسيأتي إن شاء الله بيان أنواع التخصص في الفصل السادس عند الحديث عما يتخصص به الوجود؛ حيث نبيّن أنواع التخصص، وأحد الأنواع الثلاثة التي سيأتي بيانها هو التخصص الذي لا ينبع من حقيقة الوجود وإنما يكون بعرَض غير الوجود —: «باعتبار تخصصها بالماهيات المختلفة التي هي» أي الماهيات «مثار الكثرة»؛ كما تتذكرون في البرهان الذي أقمناه لإثبات أصالة الوجود من أن الماهيات مثار الكثرة والاختلاف، فهذه الكثرة للماهيات بالذات، وللوجود بالعَرَض.

هذا هو مدعى صدر المتألهين رحمه الله تعالى عليه، وهو الذي نريد إثباته.

مذهب المشائين في تباين حقائق الوجود وأدلتهم

هذا المدعى يأتي في مقابل أي دعوى؟ في مقابل دعوى المشائين القائلين — أي الشيخ الرئيس ومن تبع مدرسة الشيخ الرئيس — بأن حقيقة الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها. إذن، الدعوى المقابلة هي أن الوجود حقائق متباينة، فهل تباينها بجزء من الذات كالتباين بين الإنسان والفرس؟ نقول: لا، بل هو تباين بتمام الذات كالتباين بين مقولة الكم ومقولة الكيف؛ فكما أن الأجناس العالية لا يوجد بينها جامع مشترك ولا جزء مشترك، فكذلك الوجودات لا يوجد بينها جزء مشترك، بل هي متباينة بتمام الذات.

فما هو الدليل على هذا؟ من هنا نبدأ ببيان الأدلة: أولًا نعرض أدلة القائلين بأن حقيقة الوجود حقائق متباينة، وثانيًا نقيم البرهان على إثبات أن الوجود حقيقة واحدة مشككة.

أما أدلة القائلين بأن حقيقة الوجود حقائق متباينة بتمام الذات فتنحل إلى دليلين: الدليل الأول يثبت أن الوجود حقائق متباينة، وبعد ذلك نثبت أن هذا التباين بتمام الذات لا بجزء الذات.

أما أولًا، فيقولون: نحن نستكشف من اختلاف الآثار أن المؤثرات مختلفة؛ فنحن نجد أن للنار أثرًا وللماء أثرًا آخر، وللحجر أثرًا وللشجر أثرًا آخر، فاختلاف الآثار يدلنا على اختلاف المؤثرات، واختلاف اللوازم يدلنا على اختلاف الملزومات؛ فهل الوجود حقيقة واحدة أم حقائق مختلفة؟ يقولون: اختلاف الآثار يدل على أنه حقائق مختلفة. التفتوا جيدًا: هذا البرهان الذي أقاموه لإثبات أن الوجود حقائق متباينة غير تام؛ لماذا؟ لأن هذا الدليل يبطل لنا كون الوجود حقيقة متواطئة، ولكنه لا يبطل لنا كون الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة؛ فهذا الدليل يقول: اختلاف الآثار يدلنا على اختلاف المؤثرات، ونحن نقبل أن هناك اختلافًا بين المؤثرات، ولكن هل المؤثرات حقيقة واحدة لها مراتب، أو هي حقائق متباينة؟ هذا لازم أعم.

ومن هنا قالوا: إن هذا الدليل أعم من المطلوب؛ فالمطلوب هو إثبات التغاير والاختلاف على نحو التباين، وهذا الدليل إنما يثبت إبطال التواطؤ وأن هناك اختلافًا، أما أن الاختلاف على نحو التباين فمن أين؟ نعم، اختلاف الآثار يدل على اختلاف المؤثرات، وقد قبلنا ذلك، ولكن هل هذه المؤثرات متباينة، أم هي حقيقة واحدة مختلفة المراتب؟ من أين تثبتون هذا؟

فنحن إذا استطعنا أن نثبت أنه حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، أبطلنا القول بالتباين، وإذا لم نستطع إثبات ذلك بقي القول بالتباين قائمًا؛ ومن هنا نقوم في المرحلة الثانية بإثبات قولنا إن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، وبذلك يبطل القول بالتباين؛ فإذن هذا البرهان كما يمكن أن يستدل به على أن الوجود حقائق متباينة، يمكن أن يستدل به على أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة.

نعم، غاية ما يفيده هذا الدليل أنه يبطل التواطؤ، ونحن من أول الأمر قلنا إن الوجود ليس حقيقة متواطئة، بل يدور الأمر بين كونه حقيقة واحدة مشككة أو حقائق متباينة، وهذا البرهان لا يثبت أنه حقائق متباينة، وإنما يثبت مجرد التغاير والاختلاف، والقائل بأن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة لا ينفي الاختلاف والتغاير. هذا أولًا.

وثانيًا: إنهم قالوا إنها حقائق متباينة بتمام الذات؛ لماذا؟ لما ذكرناه سابقًا من أن كل مرتبة من مراتب الوجود بسيطة، فلو كانت كل مرتبة متباينة مع المراتب الأخرى بجزء الذات للزم أن تكون مركبة، والمفروض أن الوجود بسيط لأصالة الوجود وبطلان غير الوجود؛ إذن هذا المقدار تام، ولكن القول بأن اختلاف الآثار يدل على أنه حقائق متباينة غير تام.

قال: «وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها»؛ هذا مدعى المشائين. البرهان على الدعوى الأولى: «أما كون الوجود حقائق متباينة فلإختلاف آثار تلك الحقائق»؛ وهذا الدليل كما قلنا أعم من المدعى، ولا يبطل القول بأن الوجود حقيقة واحدة؛ لأن هؤلاء لا ينكرون أن له مراتب مختلفة، وتلك المراتب المختلفة لها آثار مختلفة، ونعم هذا الدليل يبطل القول بالتواطؤ. «وأما كون تلك الحقائق متباينة بتمام الذوات فلبساطتها»؛ فكل حقيقة بسيطة، ولماذا هي بسيطة؟ باعتبار أنها لو كانت مركبة للزم أن تتركب من الوجود ومن غير الوجود، وغير الوجود مفروض أنه العدم الذي لا وجود له ولا تحقق له، فهو باطل الذات. ولهذا قلنا إن هذا النزاع إنما هو بين القائلين بأصالة الوجود؛ فالمشاؤون قائلون بأصالة الوجود كما مر في الفصل السابق.

قال: «وأما كونها» أي تلك الحقائق «متباينة بتمام الذوات فلبساطتها، وعلى هذا» إن سألت هؤلاء: إذا كانت حقيقة الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، فكيف يُحمل عليها جميعًا مفهوم الوجود الواحد؟

ألسنا نحمل عليها جميعًا مفهوم الوجود الواحد المشترك المعنوي؟ نحمل أو لا نحمل؟ نعم نحمل عليها؛ فهذه الحقيقة من الوجود متباينة مع تلك الحقيقة، ومع ذلك يقال: هذا موجود وهذا موجود، والوجود في هذا وذاك بمعنى واحد؛ إذ ثبت في محله أنه مشترك معنوي، والقائلون بأصالة الوجود كالشيخ الرئيس يقولون باشتراكه المعنوي ولا يلتزمون بالاشتراك اللفظي. نعم، لو كان مفهوم الوجود يحكي عن ذوات هذه الحقائق لما أمكن ذلك؛ لأن الواحد كيف يمكنه أن يحكي عن المتباينات بما هي متباينات؟

ولكن مفهوم الوجود يُحمل عليها بالعَرَض، فهو مفهوم عرضي لا مفهوم ذاتي، ولا يحكي عن ذواتها؛ لأن ذواتها حقائق متباينة، وإنما هو من قبيل «الماشي» لا من قبيل «الناطق»؛ فالناطق يحكي عن ذات الإنسان، أما الماشي فلا يحكي عن ذات الإنسان؛ إذ لو كان يحكي عن ذات الإنسان لما وُجد في نوع آخر، مع أنكم درستم في محله أن الماشي عرض عام وليس عرضًا خاصًا، فهو يعرض لهذا النوع ولغيره من الأنواع. إذن، مفهوم الوجود عندما يُحمل على هذه الحقائق المتباينة هل يُحمل من قبيل حمل الناطق على الإنسان أم من قبيل حمل الماشي على الإنسان؟ هو مفهوم عرضي وليس مفهومًا ذاتيًا؛ فإذن هذه الحقائق المتباينة تبين أنها تشترك في أمر واحد وهو مفهوم الوجود، ولكن في أمر عرضي لا في أمر ذاتي؛ لأن المفروض أنها متباينات بتمام الذات.

فلهذا قال: «وعلى هذا» يعني على ما ثبت من أن الوجود حقائق متباينة بتمام الذات، «يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضيًا»؛ فلا يمكن بعد ذلك أن يكون ذاتيًا، ولا يمكن أن يكون من قبيل الناطق، بل يكون «خارجًا عنها». ولكن يأتي هذا السؤال: هل هذا العرض لازم ينفك أو لازم لا ينفك؟ يقول: لا، اللوازم على قسمين؛ فالوجود مفهوم عرضي يُحمل على هذه الحقائق المتباينة وهو لازم لا ينفك عنها، وذلك من قبيل مفهوم «الشيئية»؛ فأنت تقول: هذا شيء، وهذا شيء، وهذه كلها أشياء، ولكن هل الشيئية مأخوذة في ذات هذه الأشياء؟

يعني أنت عندما تقول: «الإنسان شيء»، هل هذه الشيئية مأخوذة في ذات الإنسان، بحيث تعرّف الإنسان فتقول: «حيوان ناطق شيء»؟ لا تقول ذلك؛ إذن فالشيئية ليست ذاتية للإنسان، وإنما هي مفهوم عرضي لازم لا ينفك.

إبطال مذهب التباين وإثبات التشكيك

إلى هنا اتضح هذا المطلب. ومن هنا يريد السيد العلامة رحمه الله تعالى عليه أن يبدأ بمناقشة هذا القول وإثبات أن الوجود حقيقة واحدة مشككة وليست متواطئة؛ ولهذا يقول:

«والحق أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، أما كونها» — وهنا في العبارة: «كونها»، وهو أيضًا يمكن تصحيحه بأن يعود الضمير إلى الوجود؛ لأن الكلام في الوجود لا في شيء آخر، فقوله: «والحق أنه»، أي أن هذين الضميرين لا بد من توجيههما؛ فالأول يعود إلى الوجود: «والحق أن الوجود حقيقة واحدة». فلماذا قال: «أما كونها»، أي كون ذلك الوجود؟ باعتبار ما درستموه في النحو من أنه إذا اختلف المرجع والخبر في التذكير والتأنيث كان المتكلم بالخيار بين إرجاع الضمير إلى المرجع أو إلى الخبر، والأولى مراعاة حال الخبر، وهنا السيد العلامة راعى حال الخبر، فالضمير يعود إلى الوجود، وتأنيثه في «كونها» باعتبار أن الخبر هو «الحقيقة» وهي مؤنثة — «أما كونها حقيقة واحدة» فيقيم برهانين أو وجهين لإثبات ذلك، وأما كونها مشككة فيقيم برهانًا آخر.

قال: «أما كونها حقيقة واحدة، فلأنه لو لم تكن كذلك لكانت حقائق متباينة بتمام الذوات»؛ يقول: إما أن نقول إنه حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، وإن لم نلتزم بهذا فلا بد أن نلتزم بأنه حقائق متباينة بتمام الذات. ولقائل أن يقول: ما هو الملزم لذلك؟ إذا لم نقل بأنه حقيقة واحدة فقد تكون حقيقة متواطئة، وقد تكون حقائق متباينة، فلماذا تقول: «إذن لكانت حقائق متباينة»؟ نقول: لا؛ إن احتمال كونه حقيقة متواطئة قد أبطلناه، ومن أين أبطلناه؟

بالدليل الذي أقامه المشاؤون من أن الآثار مختلفة، فلا يمكن أن تكون حقيقة متواطئة؛ إذن فهذا القول قد سقط عن الاعتبار، فيدور الأمر بين أن يكون حقيقة واحدة مشككة، وبين أن تكون حقائق متباينة بتمام الذات؛ وذلك لبطلان احتمال كونها حقيقة متواطئة لاختلاف الآثار.

فلهذا قال: «أما كون الوجود حقيقة واحدة، فلأنه» أي الوجود، «لو لم يكن كذلك» يعني لو لم يكن حقيقة واحدة، «لكانت حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات».

وافترضوا ذلك: أنه حقائق متباينة، فما المحذور فيه؟ يقول: يلزم منه محذور، والمحذور هو أن يلزم أن يكون الواحد كثيرًا والكثير واحدًا، وحيث إن التالي باطل فالمقدم مثله؛ فالوجود إذن ليس حقائق متباينة. وتقريب ذلك يأتي إن شاء الله تعالى.

والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق