بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 65

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أحكامه أن تحققه في القضايا مشروط بثماني وحدات معروفة مذكورة في كتب المنطق، وزاد عليها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وحدة الحمل، بأن يكون الحمل فيهما جميعًا حملاً أولياً أو فيهما معاً حملاً شائعاً من غير اختلاف؛ فلا تناقض بين قولنا: «الجزئي جزئي» أي مفهوماً، وقولنا: «ليس الجزئي جزئياً» أي مصداقاً. كان الكلام في تقابل التناقض، وذكرنا جملة من أحكام تقابل التناقض، وانتهينا إلى هذا الحكم الأخير الذي هو وحدة الحمل في المتقابلين في الإيجاب والسلب. هذا الشرط وهو أن يكون الحمل فيهما واحداً يحل لنا كثيراً من المشكلات الفلسفية، ولعل الإاخوة يتذكرون أننا في كثير من الموارد عندما واجهتنا مشكلات استطعنا أن نحل تلك المشكلات عن طريق اختلاف الحمل. ومن تلك المشكلات ما أشرنا إليها بالأمس؛ حيث قلنا بأننا نحن نقول في الماهية: إن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، يعني ارتفاع النقيضين، وهنا نأتي فنقول: إن ارتفاع النقيضين محال، وكيف أجبنا عن هذه الشبهة؟ قلنا: إن الحمل مختلف؛ حيث إنه هناك الحمل حمل أولي، الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة يعني بالحمل الأولي، وهنا عندما نقول: إن الشيء إما موجود وإما معدوم يعني بالحمل الشائع؛ فإن الشيء لا يمكن أن يكون لا موجوداً ولا معدوماً، بل الشيء إما موجود وإما معدوم. إذاً، هذه المشكلة حلت عن طريق اختلاف الحمل، ومن الواضح أنه لو كنا نريد أن نقول: إن الماهية من حيث هي هي -يعني بالحمل الأولي- لا موجودة ولا معدومة، وبالحمل الأولي إما موجودة وإما معدومة، للزم التناقض؛ أو كنا نريد أن نقول: إنه بالحمل الشائع الماهية إما موجودة وإما معدومة، وبالحمل الشائع لا موجودة ولا معدومة، لأيضاً للزم التناقض، وقد درستم في المنطق جملة من هذه القضايا التي لا يوجد بينهما تناقض، وإن كان بحسب الظاهر يوجد بين القضيتين تناقض.

اختلاف الحمل في القضايا ودفع التناقض الظاهري

من هذه الجمل ومن هذه القضايا قولهم: «الجزئي جزئي مفهوماً» يعني بالحمل الأولي؛ حيث إنه ثبت فيما سبق أن كل شيء ثابت لنفسه بالضرورة من قبيل: «الإنسان إنسان»، وهل يمكن ألا يكون الإنسان إنساناً؟ فإن سلب الشيء عن نفسه محال ممتنع وثبوت الشيء لنفسه ضروري. إذاً، الجزئي جزئي مفهوماً، نحن نريد أن نقول: إن هذا المفهوم عين ذلك المفهوم، لا أن هذا المفهوم غير ذلك المفهوم، والإخوة يتذكرون نحن قلنا في قبال من يتوهم أن الشيء يمكن ألا يكون ثابتاً لنفسه، يعني في قبال مثل الفلسفة الهيجلية التي ترى أن التناقض ضروري، يعني سلب الشيء عن نفسه ضروري، نريد أن نقول في قبال هذا التوهم أن سلب الشيء عن نفسه ممتنع، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. فهنا نقول: «الجزئي جزئي مفهوماً» يعني بالحمل الأولي؛ لأن ثبوت كل شيء لنفسه ضروري. ولكن عندما نقول: «الجزئي ليس بجزئي» أو «ليس الجزئي جزئياً» حتى تكون القضية واضحة، هنا يقع تناقض أو لا يقع تناقض؟ إن كان الحمل أيضاً أولياً فيقع التناقض لا إشكال ولا شبهة، يعني الجزئي جزئي مفهوماً نقيض لقولنا: ليس الجزئي جزئياً مفهوماً. وأما إذا قلنا: «الجزئي ليس بجزئي» ليس الجزئي جزئياً مصداقاً، ما معنى مصداقاً؟ يعني هل أن الموضوع أحد مصاديق المحمول أو أن الموضوع ليس أحد مصاديق المحمول؟ آخر الأمر في الحمل الشائع دائماً الموضوع يكون أحد مصاديق ماذا؟ المحمول. أنت عندما تقول: زيد قائم، الحمل ماذا؟ حمل شائع، يعني تريد أن تقول إن زيداً في الخارج أحد مصاديق ماذا؟ القيام، القيام له مصاديق في الخارج، أحد مصاديقه المتحد معه من؟ هو زيد الخارجي. ففي الحمل الشائع الموضوع يكون مصداقاً من مصاديق المحمول المتحد معها في الخارج. هنا نريد أن نسأل أن مفهوم الجزئي الذي هو الموضوع، هل هو أحد مصاديق الجزئي المحمول أو أنه ليس أحد مصاديق الجزئي المحمول؟ ومن الواضح أن الجزئي ليس أحد مصاديق الجزئي المحمول؛ لأن الجزئي المحمول مصاديقه من؟ مصاديقه زيد، عمرو، بكر، خالد، إلى آخره.

وأما مفهوم الجزئي فليس من مصاديق ماذا؟ الجزئي، بل هو من مصاديق الكلي؛ لأن مفهوم الجزئي ينطبق على ماذا؟ على كثيرين أو لا ينطبق؟ ينطبق على كثيرين، إذاً مفهوم الجزئي ليس مصداقاً من مصاديق مفهوم الجزئي، بل هو مصداق من مصاديق مفهوم الكلي، وهذا في الأعم الأغلب من المفاهيم هكذا: «الإنسان إنسان» بالحمل الأولي، و«الإنسان ليس بإنسان» بالحمل الشائع؛ لأن الإنسان ليس أحد مصاديق الإنسان، بل مصاديق الإنسان من؟ زيد، بكر، خالد، إلى آخره، والإنسان ليس أحد هذه المصاديق. نعم، في بعض المفاهيم القليلة جداً نجد أن المفهوم كما هو بالحمل الأولي يصدق عليه ذلك المفهوم بالحمل الشائع أيضاً يصدق عليه ذلك المفهوم، من قبيل مفهوم الكلي؛ مفهوم الكلي كلي بالحمل الأولي، ومفهوم الكلي كلي بالحمل الشائع؛ لأن مفهوم الكلي أحد مصاديق مفهوم الكلي. ولكنه في الأعم الأغلب مفهوم الموضوع ليس مصداقاً من مصاديق المحمول، فإذاً هذه القضية وهي «الجزئي جزئي» صادقة، و«ليس الجزئي جزئياً» صادقة أو كاذبة؟ نقول: إن نظر إليها بالحمل الأولي فهي كاذبة، وأما إن نظر إليها بالحمل الشائع فليست كاذبة، بل أيضاً صادقة. فإذاً، «الجزئي جزئي» صادقة، و«ليس الجزئي جزئياً» أيضاً صادقة، إذاً فلا تناقض؛ لأننا قلنا فيما سبق إن التناقض يحل أو يكون في ذلك المورد الذي إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، وهنا كلاهما صادقان؛ الإيجاب في الجملة الأولى صادق، والإيجاب في الجملة الثانية أيضاً صادق. قال: ومن أحكام التناقض أن تحقق التناقض في القضايا لا في المفردات، أن تحقق التناقض في القضايا مشروط بثماني وحدات معروفة مذكورة في كتب المنطق، إلا أنه زاد عليها صدر المتألهين -هذه الوحدة التاسعة وهي وحدة الحمل- وزاد عليها صدر المتألهين رضوان الله عليه وحدة الحمل، بأن يكون الحمل في الطرفين يعني في القضيَّتين، بأن يكون الحمل فيهما جميعاً حملاً أولياً حتى يتحقق التناقض، أو فيهما معاً حملاً شائعاً حتى يتحقق التناقض، أما إذا كان أحدهما شائعاً والآخر أولياً فلا يتحقق التناقض، أو فيهما معاً حملاً شائعاً من غير اختلاف عند ذلك فلا تناقض بين قولنا: «الجزئي جزئي» أي مفهوماً يعني الحمل الأولي، وقولنا: «ليس الجزئي جزئياً» أي مصداقاً يعني بالحمل الشائع. هذا تمام الكلام للفصل التاسع وهو تقابل التناقض.

الفصل العاشر: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير وتقابلهما

إلا أنه في الفصل العاشر يوجد بحث مهم، وهو أننا نحن قلنا في البحوث السابقة: إن هذه المرحلة إنما عقدت لبيان تقسيم من تقسيمات الوجود؛ حيث قلنا: إن الموجود إما واحد وإما كثير، وبينا بعد فيما سبق أن هذه الوحدة التي نقولها وتقابلها الكثرة هي ليست تلك الوحدة التي تساوق الوجود؛ لأن الوحدة كما قلنا على قسمين: وحدة تساوق الوجود، ووحدة لا تساوق الوجود بل هي أحد أقسام الوجود وتقابل هذه الوحدة الكثرة. الآن بحثنا في هذا القسم الثاني من الوحدة، مو الوحدة التي تساوق الوجود، ولكن البحث في الوحدة التي هي أحد أقسام الوجود، وفي الكثرة التي هي أحد أقسام الوجود، يعني هذه المرحلة التي عقدت لأجلها هو أن الموجود إما واحد وإما كثير، في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير، فإن الواحد قسم من الوجود، وإن الكثير قسم ثانٍ من الوجود. من الواضح أن الوحدة والكثرة لا تجتمعان، أحدهما غير الآخر، وإلا لم يكن هذا التقسيم تقسيماً حقيقياً، وقد قلنا فيما سبق: إن تقسيم الموجود إلى الواحد والكثير تقسيم حقيقي، يعني كل ما هو واحد فليس بكثير، وكل ما هو كثير فليس بواحد، إذاً بينهما اختلاف، بينهما عدم اجتماع.

فهل إن الاختلاف بينهما بنحو الغيرية الذاتية أو ليست بنحو الغيرية الذاتية؟ هل إن الاختلاف بين الواحد والكثير بنحو الغيرية الذاتية من قبيل التضاد، التناقض، العدم والملكة، المتضاعفين، من هذا القبيل، أو أنه ليس داخلاً في أقسام التقابل الغيري، في أقسام المقابلة أو الغيرية الذاتية؟ توجد هنا أقوال متعددة: قول يقول: إن التقابل بين الوحدة والكثرة داخل في التقابل بالذات، يعني في الغيرية الذاتية اللتان لا تجتمعان أبداً كالبياض والسواد، كالوجود والعدم، هذا قوله. ولكنه في أي أقسام من هذه الأقسام الأربعة؟ لأنه نحن قلنا: إن الغيرية الذاتية هي التقابل، والتقابل له أقسام أربعة، هو داخل في الوجود أو العدم، في الوجود والعدم، في العدم والملكة، في المتضادين، في المتضاعفين، أي منهما؟ يقول السيد العلامة هنا بأنه: أما أن يقال إنهما من تقابل النقيضين أو من تقابل العدم والملكة فغير وارد، لماذا؟

لأنه في القسمين المتقدمين من التقابل أحدهما عدمي، والمفروض أن الوحدة والكثرة كلاهما أمر وجودي؛ لأنهما من أقسام الموجود، الواحد موجود والكثير أيضاً موجود، إذاً لا يمكن أن يقال أنهما -أي الوحدة والكثرة- داخلان في تقابل النقيضين أو في تقابل العدم والملكة، فينشحصر أن يكونا داخلين في المتضادين أو في المتضايفين. وإن شاء الله هنا بعد سيدنا العلامة لا يشير في نهاية الحكمة، أيضاً يقيم البرهان على أنهما -يعني الوحدة والكثرة- غير داخلين لا في المتضادين؛ لأنه اشترطنا في المتضادين غاية الخلاف، ولا توجد غاية الخلاف بين الوحدة والكثرة، ولا في المتضايفين؛ لأن المتضايفين تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، ومن الواضح تعقل الوحدة لا يتوقف على تعقل الكثرة، وإن كان تعقل الكثرة يتوقف على تعقل الوحدة، برهانه إن شاء الله في نهاية الحكمة. من هنا وجد قول آخر يقول بأنه: بينهما مقابلة وغيرية ذاتية، ولكنه قسم خامس من أقسام التقابل. إحنا إلى هنا المشهور كان أقسام أربعة من التقابل: تقابل النقيضين، عدم والملكة، متضايفين، متضادين. ويوجد عندنا قسم خامس من أقسام التقابل وهو تقابل الوحدة والكثرة. هذا القول أيضاً السيد العلامة لا يرتضيه؛ لأنه يعتقد أن الحصر في الأقسام الأربعة حصر عقلي وليس حصراً استقرائياً حتى يمكن أن يضاف إليه قسم خامس أو قسم سادس. ولكن السيد العلامة يرى بأنه أساساً أنه لا تقابل بين الوحدة والكثرة في الأقسام، أصلاً يعني لا توجد بينهما غيرية ذاتية، لماذا؟ يقول: هذا البحث مبني على بحث آخر تعرضنا له في أوائل هذا الكتاب، وهو أن الوجود حقيقة واحدة. هذه الوحدة غير هذه الوحدة والكثرة، كما أشرنا مراراً أن الوجود حقيقة واحدة، هذه الوحدة التي تساوق الوجود والوجود الذي يساوق الوحدة، مو هذه الوحدة والكثرة، أن الوجود يساوق الوحدة، ولكن هل له مرتبة واحدة هذه الحقيقة أو له مراتب متعددة؟ قلنا فيما سبق: إنها حقيقة واحدة لها مراتب متعددة، هذه حقيقة واحدة مأخوذة من نظرية العرفاء لها مراتب متعددة، نفي لكلمة المشائين، لنظرية المشائين.

لأن المشائين يقولون: إن الوجود حقائق متباينة، صدر المتألهين يقول: لا، مو حقائق متباينة، فهي حقيقة مشترك معنوي، حقيقة واحدة مو حقائق متباينة، في قبال من يرى أنها حقائق متباينة وهم المشاؤون. وبحقيقة واحدة لها مرتبة واحدة أو لها مراتب متعددة؟ العارف يقول: لها مرتبة واحدة وهي الوحدة الشخصية، وصدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول: لا، وحدة تشكيكية لها مراتب متعددة. فإذاً هذه أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة، هذه نفي لنظرية المشائين من جهة، ونفي لنظرية العرفاء من جهة أخرى؛ مو أن صدر المتألهين لا يقبل مبنى العرفاء، لا، يقبل مبنى العرفاء، ولكنه في أول الأمر لا يذكر مبنى العرفاء إلى أن في أواخر الطريق يقول: لا، إن مبنى العرفاء هو الحق، مو أن مبنى التشكيك هو الصحيح. على أي الأحوال، إذاً حقيقة الوجود واحدة لها مراتب، ولكن هذه المراتب بعضها مع البعض لها ماذا؟ لها نسبة العلية والمعلولية، يعني التشكيك الخاص. الإخوة يتذكرون نحن قلنا: إن التشكيك الخاص ماذا يختلف عن التشكيك العامي الذي ندرسه في المنطق؟ فرقهما ماذا؟ فرقهما أنه في التشكيك العامي أحدهما غير مرتبط بالآخر، هذا الجدار أبيض وهذا الشيء أيضاً أبيض ولكن أشد بياضاً، هذا علة لذاك؟ لا، ذاك علة لهذا؟ لا، لا علاقة بينهما، لا هذا علة لذاك ولا ذاك علة لهذا؛ بخلافه في التشكيك الخاص فإن أحدهما علة للآخر، يعني الأشد علة والأضعف مرتبة ماذا؟ معلول، هذا هو التشكيك الخاصي.

إذاً، إذا اتضحت هذه المقدمة وهي أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة، يبقى مطلب ثاني وهو أنه: ما به الاختلاف بين هذه المراتب، هل يرجع إلى ما به الاتحاد أو لا يرجع إلى ما به الاتحاد، أي منهما؟ في التشكيك الخاص نحن ماذا قلنا؟ قلنا في التشكيك الخاص: إن ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد، وما به الاتحاد يرجع إلى ما به الاختلاف. وضربنا مثالاً لذلك العدد؛ قلنا: إن العدد خمسة يختلف عن العدد عشرة، ولكن يختلف في ماذا؟

في العددية ويتفق في ماذا؟ في العددية أيضاً. في مراتب الوجود أيضاً كذلك، يختلفان في الوجود ويتفقان أيضاً ماذا في الوجود، فما به الاتحاد هو الوجود وما به الاختلاف هو ماذا هو الوجود. الآن ناتي إلى محل الكلام: الوحدة والكثرة من مراتب الوجود أو ليسا من مراتب الوجود؟ لأن الموجود ينقسم إلى واحد وإلى كثير، والشاهد على أنهما -أي الوحدة والكثرة- من مراتب الوجود، أنه يشملهما الحقيقة الواحدة التي لها مراتب. الإخوة يتذكرون في أول بحث بحثنا قلنا: إن الوحدة التي تساوق الوجود كما تشمل الوحدة تشمل ماذا؟ الكثرة، فإذاً الوحدة والكثرة من مراتب الوجود. فإذا كانا من مراتب الوجود، يعني ما به اختلاف الواحد والكثير يرجع إلى ما به ماذا؟ الاتحاد، وما به الاتحاد في الواحد والكثير يرجع إلى ماذا؟ إلى ما به الاختلاف. وهل الغيرية الذاتية ما به الاتحاد فيها يرجع إلى ما به الاختلاف أو لا يرجع؟ يعني البياض والسواد ما به الاختلاف فيهما يرجع إلى ما به الاتحاد فيهما؟ لا، ما به الاتحاد هو الوجود؛ فإن البياض وجود والسواد وجود، ولكن ما به الاختلاف ما هو؟ ما به الاختلاف مو الوجود، ما به الاختلاف هو الماهية؛ فإن ماهية البياض شيء وماهية السواد ماذا؟ شيء آخر. في الغيرية الذاتية ما به الاختلاف لا يرجع إلى ما به الاتحاد، ولكن في الوحدة والكثرة ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد أو لا يرجع؟ تبين أنه يرجع؛ لأنه من مراتب الوجود، ومراتب الوجود ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد؛ إذاً لا يمكن أن يكون داخلاً في الغيرية الذاتية، إذاً فلا تقابل أصلاً بين الوحدة وبين الكثرة. قال: اختلفوا الفصل العاشر اختلفوا في تقابل الواحد والكثير، هل هو تقابل بالذات يعني غيرية ذاتية أو لا؟ وعلى الأول -بانه غيرية ذاتية تقابل بالذات أحدهما طارد للآخر ذاتا- ذهب بعضهم إلى أنهما متضايفان، وبعضهم إلى أنهما متضادان، ولم يقل أحد من الحكماء أو المتكلمين إنهما من النقيضين أو من العدم والملكة لما بينا.

نفي التقابل المصطلَح بين الواحد والكثير

وبعضهم إلى أن تقابل الوحدة والكثرة هو نوع خامس غير الأنواع الأربعة المذكورة، وهذا مبني على أن هذه الأقسام الأربعة هي حصر استقرائي لا حصر عقلي. والحق أن ما بين الواحد والكثير من الاختلاف ليس من التقابل المُصطَلَح في شيء، يعني التقابل الذاتي أن أحدهما طارد للآخر ذاتاً، لماذا؟ لأن اختلاف الموجود المطلق بانقسام هذا الموجود المطلق إلى الواحد والكثير، هذا اختلاف تشكيكي، ونحن قلنا في الاختلاف التشكيكي: ميزة الاختلاف التشكيكي الخاص ماذا؟ أنه يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، الاختلاف في الوجود والاتفاق في الوجود أيضاً، يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، نظير انقسام الموجود إلى الوجود الخارجي وإلى الوجود الذهني -قلنا فيما سبق: إن الوجود الخارجي والوجود الذهني كلاهما من أقسام الوجود، يتفقان في الوجود ويختلفان ماذا؟ في الوجود-. الواحد والكثير أيضاً كذلك، يتفقان في الوجود ويختلفان في الوجود. قال: نظير انقسامه إلى الوجود الخارجي والذهني، ونظير انقسام الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة. والاختلاف والمغايرة التي في كل من أقسام التقابل الأربعة، هذا يمتنع أن يرجع إلى ما به الاتحاد، لماذا؟ لأن التقابل بين الضدين مثلاً اتحادهما في ماذا؟ في الوجود؛ فإن السواد وجود وإن البياض أيضاً وجود، ولكن اختلافهما في ماذا؟ اختلافهما في الماهية؛ فإن البياض ماهية والسواد ماذا؟ ماهية أخرى، فما به الاختلاف غير ما به الاتحاد.

اتحاد، وهذا المعنى غير متصور في الواحد والكثير؛ لأن الواحد والكثير ليسا من الماهيات حتى يكون ما به الاختلاف في الماهية. قال: أن يرجع إلى ما به الاتحاد، فإذاً فلا تقابل بين الواحد والكثير بشيء من أقسام التقابل الأربعة. تتمة: في هذه التتمة، نحن إذا تتذكرون فيما سبق قلنا: إن هناك تقابلاً بين الـ... ومن أحكام مطلق التقابل في صفحة 101 من كتابي آخر الفصل الخامس آخر سطر من الفصل الخامس: «ومن أحكام مطلق التقابل أن يتحقق بين الطرفين»، لماذا؟ لأن التقابل نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة كما هو واضح تحتاج إلى ماذا؟

تتمة: في حقيقة التقابل والنسبة بين المتقابلين

إلى طرفين لكي تتحقق. في هذه التتمة يقال: نحن نستطيع أن نتعقل النسبة بين المتضايفين، نستطيع أن نتحقق النسبة بين المتضادين، لماذا؟ لأن المتضادين أمران وجوديان طرفان بينهما نسبة، أحدهما يقابل الآخر فيطرد الآخر وينفي الآخر. وكذا في المتضايفين أمران وجوديان تقابل حقيقي بينهما متصور، بل ونستطيع أن نتصور التقابل بين العدم والملكة، لأنهم كما يقولون: إن العدم والملكة أن العدم له حظ من الوجود -سنبين ما معنى قولهم: إن العدم له حظ من الوجود-. هذا المبنى على إجماله خذوه، إذاً نستطيع أن نتصور التقابل الحقيقي أيضاً ماذا؟ بين تقابل العدم والملكة، ولكن كيف نتصور نسبة بين الوجود والعدم؟ هل العدم شيء حتى أنه يصدق عليه أنه طرف فتقع النسبة بين الوجود وبين العدم؟ فإذاً ما ذكرتموه من أحكام التقابل المطلق وهو أنه يتحقق بين طرفين هذا تصوره مشكل بالنسبة إلى تقابل النقيضين، تقابل القضايا، تقابل النقائض في القضايا؛ لأنه لا يوجد عندنا في النقيضين في التناقض لا يوجد عندنا شيئان حتى أحدهما يقع في قبال الآخر، حتى يكون أحدهما طرفاً، كلاهما طرف في هذه النسبة. في هذه التتمة السيد العلامة يريد أن يجيب على هذا المطلب، وهو أن التقابل على قسمين.

فإن التقابل تارة يكون تقابلاً بين أمرين حقيقيين، وأخرى يكون تقابلاً بين أمر حقيقي وأمر اعتباري. أما التقابل الحقيقي فهو موجود بين المتضادين وبين المتضايفين، وكلا الطرفين متحققان في الخارج، فالنسبة أيضاً موجودة في الخارج. الإخوة يتذكرون: نحن في بحث الوجود الرابط والوجود المستقل ماذا قلنا هناك؟ قلنا: كما أن الطرفين موجودان في الخارج، النسبة الرابطة بينهما أيضاً ماذا؟ موجودة في الخارج. لا فقط يوجد في الخارج زيد والقيام، بل توجد أيضاً النسبة المتحققة بين زيد وبين القيام، وإلا لا معنى لقولكم «زيد قائم» قضية صادقة، متى تكون هذه القضية صادقة؟ إذا كان زيد موجوداً في الخارج والقيام متحققاً في الخارج والنسبة بين زيد والقيام أيضاً متحققة في الخارج، وعن هذا الطريق أثبت السيد العلامة فيما سبق أن الوجود في الخارج إما رابط وإما مستقل، إما قائم في غيره وإما قائم في نفسه.

إذاً في المتضادين وفي المتضايفين توجد عندنا نسبة حقيقية بين طرفين حقيقيين، ولكنه في تقابل النقيضين، في تقابل التناقض، العاقل يفرض الوجود لأحد الطرفين لا أنه موجود حقيقة، يفرض العدم شيئاً ثم يقابل به الوجود، وهذا معناه أنه يعتبر العدم، ولكن هذا الاعتبار ليس من قبيل الاعتبارات الاجتماعية، ليس من قبيل الاعتبارات الشرعية التي تكون مؤونتها سهلة أو سهلة المؤونة بيد المعتبر وضعها ورفعها، بل يعبرون عن هذه الاعتبارات اعتبارات نفس أمرية، يعني اعتبارات لها واقعية، لا أنها اعتبارات لا واقعية لها، من قبيل أن الماهية اعتبارية. كيف هناك قلنا إن الوجود أصيل والماهية ماذا؟ اعتبارية، يعني ماذا اعتبارية؟ أنت تستطيع أن تعتبر أي ماهية؟ لا، هذا الوجود الخاص تعتبر له ماهية خاصة تنسجم مع هذا الوجود، ولا تستطيع أن تعتبر له ماهية أخرى. ومن هنا قالوا: إن العقل يفرض للعدم نحواً من التحقق ثم يقابل بينه وبين الوجود. ونحن هذا المطلب بيناه بنحو آخر فيما سبق، قلنا: إن العدم الذي يقابل الوجود، وإن كان العدم عدماً بالحمل الأولي مفهوماً؛ لأن العدم عدم، ولكن العدم ليس بعدم بالحمل الشائع؛ لأنه مفهومات مفهوم من مفاهيم عالم الذهن، يعني هل أن العدم الموضوع مصداق من مصاديق العدم المحمول أو ليس مصداقاً من مصاديقه؟ لا، ليس مصداقاً من مصاديقه، بل الموضوع وهو العدم مصداق من مصاديق ماذا؟ الموجود. ما أدري هذه النكتة واضحة أم لا: العدم عدم بالحمل الأولي، ولكن العدم ليس عدماً بالحمل الشائع، يعني ليس مصداقاً للعدم، بل هو مصداق لمفهوم الموجود، وبهذا اللحاظ يكون ماذا؟ يكون له نحو من الوجود. فإذا صار له نحو من الوجود ولو الوجود الذهني الفردي، إذاً أيضاً تتحقق نسبة ماذا؟ نسبة بين الوجود الحقيقي وبين هذا العدم بالحمل الشائع. ولكن بعد، هذه النسبة هل هي في الخارج أم في الذهن؟ بعد لا يمكن أن تكون في الخارج، لماذا؟ لأن هذا العدم ليس له مصداق في الخارج.

فإذاً يتضح أن هناك فرقاً بين النسبة القائمة بين المتضادين والمتضايفين، وبين النسبة القائمة بين العدم والوجود في تقابل التناقض؛ فإنه في المتضادين والمتضايفين النسبة موجودة في الخارج، ولكنه في العدم والملكة في العدم والوجود المطلق النسبة بعد غير موجودة في الخارج، وإنما هي موجودة في

الذهن. هذه التتمة لهذا المطلب، فقط يبقى مطلب آخر مرتبط بالعدم والملكة يأتي. قال تتمة: التقابل بين الإيجاب والسلب ليس تقابلاً حقيقياً خارجياً، بخلافه في التقابل بين المتضادين بين المتضايفين تقابل حقيقي بين طرفين حقيقيين خارجيين، ليس تقابلاً حقيقياً خارجياً، بل التقابل تقابل عقلي بنوع من الاعتبار، وبينا أن هذا الاعتبار ليس الاعتبار من قبيل أنياب الأغوال، من قبيل الإنسان الذي له رؤوس عشرة، لا، اعتبار نفس أمري، بل عقلي بنوع من الاعتبار؛ لأن التقابل، لماذا أن التقابل هنا هكذا؟ يقول: لأن التقابل نسبة خاصة بين المتقابلين والنسب ما هي؟ وجودات رابطة قائمة بطرفين موجودين محققين، إما محققان في الخارج كما في المتضادين والمتضايفين، وإما متحققان في الذهن كما في الوجود والعدم. والنسب وجودات رابطة قائمة بطرفين موجودين محققين، ومن الواضح وأحد الطرفين في التناقض هو السلب الذي هو عدم وبطلان بالحمل الأولي، لكن العاقل يعتبر السلب، يفرض للعدم نحواً من الوجود من التحقق، هذا الوجود والتحقق الذي هو مفهوم من مفاهيم عالم الذهن، لكن العقل يعتبر السلب طرفاً للإيجاب، فيرى العاقل عدم جواز اجتماع الإيجاب والسلب أو الوجود والعدم لذاتيهما، فالمقابلة تكون مقابلة ذاتية. لقائل أن يقول: نفس هذا الكلام الذي على أساسه قلتم إنه لا يوجد تقابل حقيقي خارجي بين النقيضين يأتي في ماذا؟ في العدم والملكة، لماذا؟ لأن العدم والملكة أيضاً أحد الطرفين عدم في النتيجة.

فإذاً التقابل الحقيقي الخارجي مختص بالمتضادين والمتضايفين، وأما المتقابلان والـ... وأما النقيضان والعدم والملكة فلا يوجد بينهما تقابل حقيقي خارجي. هنا السيد العلامة يقول: لا، هناك خصوصية في العدم والملكة بهذه الخصوصية تمتاز عن التناقض. ما هي تلك الخصوصية؟ التفتوا، خصوصية لطيفة جداً، هذه الخصوصية هذه، نحن ماذا قلنا في العدم والملكة؟ قلنا: إن العدم مقيد بقيد، مو الوجود مقيد بقيد، العدم مقيد بقيد، ما هو ذلك القيد؟ أنه لابد أن ينتزع من موضوع قابل لتلك الصفة وتلك الملكة. هنا نسأل: أن الموضوع أمر وجودي لو أن الموضوع أمر عدمي؟ من الواضح أن الموضوع أمر وجودي، هذا الموضوع وهو زيد الخارجي في الطبيعة الشخصية هذا موجود لو معدوم؟ موجود.

أنت تنتزع من عدم اتصافه بالبصر تنتزع ماذا؟ العدم، تنتزع العمى، فإذاً منشأ الانتزاع وجودي أم عدمي؟ وجودي، ولكن الأمر الانتزاعي أمر عدمي، إذاً فيما يرتبط بالعدم والملكات منشأ الانتزاع وجودي أم عدمي؟ وجودي، ولكن في النقيضين منشأ الانتزاع وجودي كان أم عدمي؟ هناك لم يكن عندنا منشأ انتزاع أصلاً، وإنما كان اعتبار من العاقل، فرض من العاقل. ومن هنا اختلف العدم والملكة، تقابل العدم والملكة مع تقابل النقيضين؛ فإنه في تقابل النقيضين العدم لم يكن له منشأ انتزاع، بل كان فرض من العاقل، اعتبار من العاقل، ولكنه هنا العدم في العدم والملكة له منشأ انتزاع أم لا؟ نعم، له منشأ انتزاع وجودي، وهذا معنى قولهم: إن العدم في العدم والملكة له حظ من الوجود، لا أن العدم فيه شوي من الوجود، لا، محال هذا، يعني مرادهم أن منشأ انتزاعه وجودي، لا أنه هو عدم ولكن مخلوط فد واحد من الألف بالوجود. العدم نقيض الوجود، كيف يكون العدم له حظ من الوجود؟ العدم ليس له حظ من الوجود؛ لأنه نقيض للوجود. مراد الحكماء عندما يقولون إنه في العدم والملكة العدم له حظ من الوجود، يعني أن هذا العدم وإن كان أمراً عدمياً وليس له حظ من الوجود، ولكن منشأ انتزاعه ماذا؟ أمر وجودي، وحيث إن منشأ انتزاعه أمر وجودي، كأنه يكون له حظ من الوجود، فإذا صار له حظ من الوجود عند ذلك يمكن أن يتقابل تقابلاً حقيقياً مع ماذا؟ مع البصر. فتقول: إن هناك مقابلة حقيقية خارجية بين ماذا؟ بين البصر الذي هو الملكة، وبين العمى الذي هو عدم الملكة. إذاً من هنا يتضح أنه في العدم والملكة نحن يوجد عندنا نسبة حقيقية بين البصر وبين العمى، ومن هنا قلنا فيما سبق: إن قولنا «زيد أعمى» هذه موجبة معدولة المحمول، يعني ماذا؟ يعني هناك شيء يحمل على الموضوع. لو لم يكن للعدم شيئية بهذا اللحاظ، وليس قابلاً للحمل، ونحن قلنا في الموجبة المعدولة المحمول ماذا؟ أن المحمول أن المحمول يحمل على من؟

يحمل على الموضوع، وإن كان محمولنا في المقام ماذا؟ أمراً عدمياً، فهو حمل لأمر عدمي. حمل لأمر عدمي إذا كان عدماً مطلقاً غير قابل للحمل، الذي يكون قابلاً للحمل ماذا؟ الذي له حظ من الوجود، حظه من الوجود من أين جاءه؟ جاءه من منشأ انتزاعيته لا من أنه وجود مشوب بالعدم. قال: وأما تقابل العدم والملكة -يعني إن قلت لعد في العدم والملكة ماذا تقولون، مع أن الضابط الذي ذكرتموه في تقابل التناقض موجود؟- قال: وأما تقابل العدم والملكة فللعدم فيه حظ من التحقق. سيدنا ما معنى له حظ من التحقق والوجود؟ قال: لكونه هذا العدم عدم، لكونه هذا العدم عدم صفة، ولكن ماذا؟ من شأن الموضوع أن يتصف بتلك الصفة، إذاً فينتزع عدمها، عدم تلك الصفة من هذا الموضوع القابل فينتزع عدم الصفة منه، وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي لمنشأ الانتزاع كافٍ في تحقق النسبة الحقيقية بين الملكة وبين العدم.

المرحلة التاسعة: في السبق واللحوق والقدم والحدوث

هذا تمام الكلام في المرحلة الثامنة، أما المرحلة التاسعة في السبق واللحوق والقدم والحدوث وفيها ثلاثة فصول. السيد العلامة أولاً يتعرض لمعنى السبق واللحوق، ثم يتعرض لمعنى القدم والحدوث، والسبب في ذلك هو أن فهم معنى القدم والحدوث يتوقف على فهم معنى السبق واللحوق، فما لم ننتهِ من معنى السبق واللحوق لا يمكن أن نفهم معنى القدم والحدوث. لكي يتحقق سبق ولحوق نحتاج إلى أركان أربعة: الركن الأول والمتصفان بالسابق واللاحق، الركن الأول والثاني المتصفان بأنهما هذا سابق وهذا لاحق، الركن الثالث أن هناك مبدأ يقاسان إليه حتى يقال إن هذا بالنسبة إلى ذلك المبدأ سابق وهذا بالنسبة إلى ذلك المبدأ ماذا؟ لاحق متقدم متأخر، هذا الثالث. الركن الرابع النسبة تكون مشتركة وإلا لا يمكن أن نقول هذا متقدم وذاك متأخر، ولكن هذا يلحظ بنسبة وذاك يلحظ ماذا بنسبة أخرى، لابد أن تكون النسبة مشتركة بينهما حتى نقول: في هذه النسبة، في هذا القياس هذا متقدم، وفي نفس ذلك القياس ذاك متأخر. إذاً في السبق واللحوق فنحتاج إلى أركان أربعة.

السابق واللاحق الأول والثاني، المبدأ الوجودي الذي يقاسان إليه هذا هو الأمر الثالث، والنسبة المشتركة التي من خلالها نقول هذا متقدم وذاك متأخر. العلامة رحمة الله تعالى يضرب مثلاً، يقول: لو أخذنا الواحد ونسبنا إليه الاثنان والثلاثة؛ الواحد هو المبدأ الوجودي المقاس إليه، الاثنان والثلاثة هما اللذان يقاسان إلى ذلك المبدأ الوجودي، ثم النسبة المشتركة وهي العددية، أن هذا عدد وذاك عدد. في العددية أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ أيهما سابق أيهما لاحق؟ في النسبة إلى الواحد الاثنان متقدم، وبالنسبة إلى الواحد الثلاثة ماذا؟ متأخرة؛ لأنهما لم يتحقق المرتبة اثنان ولا يمكن أن يتحقق ماذا المرتبة ثلاثة، فالثلاثة هي الاثنان بإضافة شيء آخر.

الفصل الأول: في معنى السبق واللحوق وأقسامه وبيان المعية

قال: في السبق واللحوق والقدم والحدوث وفيها ثلاثة فصول، الفصل الأول في معنى السبق واللحوق وأقسام السبق واللحوق كما سيأتي وبيان المعية، أن من عوارض الموجود بما هو موجود أنه إما سابق وإما لاحق وإما لا سابق ولا لاحق، يعني معانٍ أحدهما مع الآخر. إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، وذلك بيانه كيف أنه من عوارض الموجود بما هو موجود سابق ولاحق -طبعاً عندما نقول موجود بما هو موجود، مو مرادنا الموجود المادي، مطلق الوجود الذي يشمل الواجب أيضاً- نفس الوجود بما هو موجود يتصف بأنه سابق ويتصف بأنه لاحق. وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان نسبة مشتركة -هذا الأمر الثالث- إلى مبدأ وجودي -هذا هو الأمر الرابع- لكن لأحدهما، لأحد الشيئين منها، أي من تلك النسبة المشتركة، ما ليس للآخر من تلك النسبة المشتركة، كنسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد؛ الاثنان الثلاثة هما الطرفان المقاسان، النسبة هي الطرف الثالث، الواحد هو المبدأ الوجودي، لكن الاثنين أقرب إلى الواحد فيسمى سابقاً ومتقدماً، وتسمى الثلاثة لاحقة ومتأخرة. وربما كانت النسبة ماذا؟ المشتركة واحدة، وربما كانت النسبة المشتركة لا فيها قرب ولا بعد، فيكونان معاً من غير تفاوت بين المنتسبين، يعني بين الطرفين المنتسبين إلى ذلك المبدأ الوجودي، من غير تفاوت بين المنتسبين، فتسمى حالهما، أو فيسمى حالهما بالنسبة إليه، أي إلى ذلك المبدأ الوجودي، يسمى معية، وهما معان تثنية أحدهما مع الآخر. وقد عدوا يأتي، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق