بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 66

تحميل الصوت

تحميل Word

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أركان السبق واللحوق وأقسامهما

كان الكلام في الفصل الأول في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية. قلنا إنه لكي يتحقق السبق واللحوق لابد من توفر أركان أربعة:

1. الركن الأول والركن الثاني: وهما الشيئان المتصفان بأنهما سابق ولاحق.

2. الركن الثالث: وجود نسبة مشتركة بينهما إلى مبدأ وجودي، لأحدهما من هذه النسبة ما ليس للآخر؛ حتى يتحقق أن هذا سابق وذاك لاحق.

3. الركن الرابع: تحقق المبدأ الوجودي الذي يقاس إليه هذا الشيء وذاك الشيء.

السيد العلامة (رحمه الله تعالى) قال إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق. يعني أن السبق واللحوق من العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود، كما سيأتي بيانه. ولكن الذي لابد أن يضاف إلى كلام السيد العلامة أن المعية أيضاً من العوارض الذاتية للموجود بما هو موجود؛ فإن نسبة المعية إلى السبق واللحوق نسبة العدم إلى الملكة؛ فإن الملكة هي السبق واللحوق، وعدم السبق واللحوق هو عدم الملكة الذي هو المعية، فالمعية هي عدم ملكة بالنسبة إلى السبق واللحوق. إذاً، قول المصنف إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق يضاف إليه ماذا؟ المعية أيضاً، فإنها من عوارض الموجود بما هو موجود.

طَب لمَ لمْ يذكرها السيد العلامة؟ لم يذكرها باعتبار أن المعية عدم، والبحث في الفلسفة لا يكون عن العدم، وإنما موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو موجود.

هذا مطلب. والمطلب الآخر الذي يرتبط بالعبارة التي قرأناها فيما سبق، قال: «وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان نسبة مشتركة». هذه العبارة لعلها توهم أن السابق واللاحق لهما نسبة واحدة، ولكن بينا فيما سبق أن هذه النسبة المشتركة موجودة، ولكن بإضافة هذه النسبة المشتركة يوجد للسابق شيء لا يوجد منه للاحق، وإلا إذا كانت نسبة مشتركة متكافئة تتحقق المعية فقط، وإلا لا يتحقق السبق واللحوق.

لابد أن نبين هذا الركن بالنحو الذي بيّنته فيما سبق، وهو أن توجد هناك جهة مشتركة إلى المبدأ الوجودي يكون لأحدهما ما لا يكون للآخر، فعند ذلك يتحقق السابق ويتحقق اللاحق.

طبيعة أقسام السبق واللحوق وعرضيتها

والمطلب الآخر الذي لابد أن يُشار إليه هنا هو أن أقسام السبق واللحوق ليست مستفادة بالحصر العقلي، وإنما هي مستفادة بالحصر الاستقرائي. فلهذا نجد بأن أقسام السبق واللحوق قبل صدر المتألهين وقبل المحقق الداماد كانت أربعة أو خمسة، ثم زاد عليها المحقق الداماد قسماً، ثم زاد عليها صدر المتألهين أقساماً، ثم زاد عليها في بعض كلمات الحكيم السبزواري قسماً. وهذا معناه أن هذا العدد من السبق واللحوق ليس عقلياً حتى يكون محصوراً في عدد معين، وإنما هو استقرائي، ولعله قد يضاف إلى هذه الأقسام شيء، ولعله قد ينقص منها إذا نوقش في بعضها.

النكتة الأخرى التي لابد من الإشارة إليها أيضاً، هو أن هذه الأقسام ليس بعضها في طول البعض الآخر، بل هذه الأقسام بعضها في عرض البعض الآخر، كما هو في أي تقسيم حقيقي؛ فإنه في أي تقسيم حقيقي الأقسام بعضها في عرض البعض الآخر، أنت عندما تقول الكلمة إما فعل أو حرف أو اسم، من الواضح أن هذه الأقسام إذا فُرض أن التقسيم حقيقي، فهذه الأقسام بعضها في عرض البعض الآخر، ما ينطبق عليه أنه فعل بعد لا يمكن أن ينطبق عليه أنه اسم، وما ينطبق عليه أنه اسم بعد لا يمكن أن ينطبق عليه أنه حرف. كذلك في هذه الأقسام من السبق واللحوق، ما ينطبق عليه أنه سبق ولحوق زماني بعد لا ينطبق عليه غيره، وما ينطبق عليه أنه سبق ولحوق بالعلية بعد لا ينطبق عليه أنه سبق ولحوق بالزمان، ونحو ذلك.

القسم الأول: السبق الزماني

الآن نأتي إلى أقسام السبق واللحوق.

القسم الأول: وهو السبق الزماني، يعني سابق زماناً ولاحق زماناً. في هذا المورد يذكر السيد العلامة موردين أو مثالين:

* المثال الأول: الأمور الزمانية. أنت تقول إن هذا الدرس وقع في يوم السبت، وذاك الدرس وقع في يوم الأربعاء الماضي، فذاك الدرس سابق، وهذا الدرس ماذا؟

لاحق. لماذا؟ لأنه ذاك وقع في الزمان السابق، وهذا وقع في الزمان اللاحق، وهذا ما يسمى بالسبق واللحوق في الأمور الزمانية، يعني التي يمكن أن ينتزع منها زمان.

* المثال الثاني: نفس الزمان. يوجد عندنا للسبق واللحوق الزماني هو نفس الزمان، مو الأمور الواقعة في الزمان؛ فإن يوم السبت سابق على يوم الأحد، ويوم الأحد سابق على يوم الاثنين. فإن الزمان أيضاً فيه سابق ولاحق. لماذا؟ لأن الزمان كمّ متصل غير قار، قلنا فيما سبق في الكم المتصل غير القار: أجزاؤه لا تجتمع في الوجود، لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق إلا إذا انعدم الجزء الآخر.

إذاً، يوجد عندنا سابق ولاحق في نفس أجزاء الزمان، وبتبع ذلك يوجد عندنا سابق ولاحق في الأمور الزمانية. إذاً السبق واللحوق أولاً وبالذات لنفس الزمان، وثانياً وبالعرض للأمور التي تقع في الزمان. لماذا نقول ثانياً وبالعرض؟ هذا من قبيل أنه عندما كنا نقول إن الجسم أبيض، كنا نقول إن البياض أبيض أولاً وبالذات، والجسم أبيض ماذا؟ بالعرض لهذا البياض، وإلا البياض موجود، الأبيضوية موجودة للبياض أولاً وبالذات، وبسبب اتصاف الجسم بالبياض يتصف بأنه ماذا؟ أبيض. كذلك في المقام، فإن التقدم والتأخر أولاً وبالذات لنفس الزمان، لنفس أجزاء الزمان، ثم ثانياً وبالعرض للأمور الموجودة في الزمان.

وخصوصية التقدم والتأخر الزماني أنهما لا يجتمعان؛ فإن المتقدم لا يجتمع مع المتأخر، والمتأخر لا يجتمع مع المتقدم، المراتب محفوظة، مرتبة يوم السبت هنا في هذا المقطع الزماني، ولا يمكن أن يتقدم على ذلك ولا أن يتأخر عن ذلك، وهذه خصوصية موجودة في التقدم والتأخر الزماني، يعني أن اللاحق لا يجتمع مع السابق، وكذلك السابق لا يجتمع مع اللاحق.

قال: «وقد عدوا للسبق واللحوق أقساماً عثروا عليها بالاستقراء». طبعاً بعد أن بينا لكم أن المعية هي ماذا؟ هي عدم ملكة بالنسبة إلى السبق واللحوق؛ إذاً بانقسام السبق واللحوق إلى الأقسام المتعددة تتضح أقسام ماذا؟ المعية أيضاً، لأنه إذا كان سبق ولحوق زماني ستوجد عندنا ماذا؟ معية زمانية، لأن المعية الزمانية هي عدم ملكة بالنسبة إلى السبق واللحوق الزماني، إذاً أقسام المعية أيضاً نأخذها من أين؟

من أقسام السبق واللحوق. «وقد عدوا للسبق واللحوق أقساماً عثروا عليها بالاستقراء»:

1. منها السبق الزماني، وهو السبق الذي لا يجامع -هذه أهم خصوصية في السابق الزماني والمتأخر، أو في السبق واللحوق الزماني، هي هذه- الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق، كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض؛ لأنه كمّ متصل غير قار، وبينا في الموجودات غير القارة أن أجزاءه لا تجتمع في الوجود. كالأمس على اليوم، وهذا هو المثال الثاني الذي هو بالعرض لا بالذات: وتقدم الحوادث الواقعة في الزمان السابق وهو الأمس على الواقعة في الزمان اللاحق وهو اليوم. ويقابل السابق الزماني ماذا؟ اللحوق الزماني، يعني إذا كان يوم السبت سابقاً زماناً فيوم الأحد لاحق زماناً.

القسم الثاني: السبق بالطبع

2. ومنها السبق بالطبع، مثاله أين؟ مثاله كتقدم أجزاء العلة الناقصة على المعلول. ثم يضرب مثالاً السيد العلامة: كتقدم الاثنين على الثلاثة. الإخوة يتذكرون، نحن قلنا فيما سبق في العلة الناقصة: إنه يلزم من عدمها العدم، ولكنه لا يلزم من وجودها الوجود لاحتياجها إلى جزء آخر. في التقدم بالطبع، في السبق واللحوق بالطبع، نريد أن نشير إلى العلة الناقصة، يعني التي يلزم من عدمها العدم ولكنه لا يلزم من وجودها الوجود. لماذا لا يلزم من وجودها الوجود؟ باعتبار أنه ما لم ينضم شيء آخر لا يمكن أن تتحقق العلية التامة لكي يتحقق المعلول.

مثال الاثنين والثلاثة كيف نطبقه؟ فإنه ما لم يتحقق الاثنين هل يمكن أن يتحقق الثلاثة؟ بحسب المرتبة؛ فإن الثلاثة هي ماذا؟ هي الاثنان بإضافة واحد، إذاً ما لم يتحقق الاثنان لا يمكن أن يتحقق الثلاثة. ولكن كلما تحقق الاثنان تحقق الثلاثة؟ لا، لأن الاثنان ما لم يُضف إليها جزء آخر وهو الواحد لا يمكن أن تتحقق مرتبة الثلاثة من العدد. فإذاً ما يلزم من عدمها العدم، يعني من عدم الاثنين يلزم عدم الثلاثة، ولكن لا يلزم من وجود الاثنين ماذا؟ وجود الثلاثة ما لم ينضم جزء آخر.

ومنها السبق بالطبع، وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول، كتقدم الاثنين على الثلاثة؛ فإذاً أجزاء العلة الناقصة تكون متقدمة، والمعلول يكون ماذا؟

متقدماً بالطبع والمعلول يكون متأخراً بالطبع.

القسم الثالث: السبق بالعلية

3. ومنها السبق بالعلية، ومثاله ماذا؟ وهو تقدم العلة التامة على المعلول. ما هو الفرق؟

الفرق واضح مما بيناه، لأننا فيما سبق ميزنا بين العلة التامة والعلة الناقصة، قلنا إن هناك جهة اشتراك بين التامة والناقصة، وهو ما يلزم من عدمها العدم، وهذا جزء مشترك بين التامة والناقصة. وجهة امتياز بينهما هو أن الناقصة لا يلزم من وجودها المعلول، وأما التامة فيلزم من وجودها وجود المعلول. فإذاً، إذا كان الشيء يلزم من وجوده وجود المعلول فهو تقدم بالعلية، وأما إذا لم يكن يلزم من وجوده وجود شيء آخر فهو التقدم بالطبع. ولكن توجد جهة مشتركة بين هذين القسمين من أقسام السبق واللحوق، وهو ما يلزم من عدمها عدم المعلول. ولكن نحن ليس نظرنا في هذا التقسيم إلى جهة الاشتراك، وإنما نظرنا إلى أين؟ إلى جهة الامتياز؛ حيث إن الشيء إذا لم يكن يلزم من وجوده وجود المعلول فهو التقدم بالطبع، وإذا كان يلزم من وجوده وجود المعلول فهو التقدم بالعلية.

القسم الرابع: السبق بالماهية أو بالتجوهر

4. قال ومنها السبق بالماهية. المراد من السبق بالماهية لعله قريب المأخذ من السبق بالطبع، ولكنه مع هذا الفارق؛ وهو أنه في السبق بالطبع النظر إلى الوجود، حيث إن المعلول له وجود ولكي يوجد يحتاج إلى وجود أجزاء علته التامة، هذا في التقدم بالطبع. ولكنه في التقدم بالماهية ليس النظر إلى الوجود، وإنما النظر إلى الماهية وأجزاء الماهية. فإنه إذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا أنه مركب ماذا؟ مركب من جزئين: الحيوانية والناطقية، وما لم تتحقق الحيوانية والناطقية هل يمكن أن يتحقق الإنسان؟ ماهية الإنسان -هذا المركب- متوقفة على ماذا؟ متوقفة على تحقق الأجزاء؛ لتوقف كل مركب على أجزائه. ولكن هذا التوقف مو في الوجود، لأن التوقف في الوجود هو الذي أشرنا إليه في السبق بالطبع، وإنما هو التوقف في الماهية، في تجوهر الماهية، يعني كي يحصل عندنا هذا المركب الماهوي، وهو الحيوان الناطق، لابد من أن يسبقه ماذا؟

الأجزاء؛ لتوقف تحقق كل مركب على تحقق أجزائه. وهذا ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة: أن كل مركب متأخر عن ماذا؟ عن أجزائه المكونة له. ولكن هناك كنا نقول إن التقدم والتأخر بلحاظ الوجود، وهنا نقول إن التقدم والتأخر بلحاظ الماهيات.

ولهذا يقول: «ومنها السبق بالماهيات»، يعني أن الأجزاء المكونة للماهية هي السابقة، وأن ذلك النوع المتكون من تلك الأجزاء هي اللاحقة، فيسمى سبباً بالماهية ولحوقاً بالماهية، وله اسم آخر: سبق بالتجوهر ولحوق بالتجوهر، ويسمى أيضاً التقدم بالتجوهر، يعني جوهرية الشيء، المراد من الجوهرية هنا يعني حقيقة الشيء؛ فإن حقيقة الشيء وهي الماهية متوقفة -ماهية الإنسان متوقفة على ماذا؟- على هذه الأجزاء، على الحيوانية والناطقية. ويسمى أيضاً التقدم بالتجوهر وهو تقدم علل القوام على معلولها. إذا يتذكر الإخوة نحن قسمنا العلل إلى قسمين: علل قوام، وعلل وجود. وقلنا إن علل الوجود هما الأمران الخارجان، أن العلل الخارجة عن الشيء كالفاصل والغاية، وعلل القوام قلنا هي الأمور الداخلة في تكوين الشيء، كالمادة والصورة اللتين يؤخذ منهما الجنس والفصل. يقول: كتقدم علل القوام على ماذا؟ على المعلول. المعلول ما هو؟ تلك الماهية المركبة من جنس وفصل، يعني تقدم الحيوان الذي هو الجنس، والفصل الذي هو الناطق الذي هو الفصل على ماذا؟ على الإنسان، لأن كل مركب متأخر عن أجزائه المركبة له، وكل جزء متقدم على المركب الذي يتشكل منه. وهو تقدم علل القوام -أو العلل الداخلية، عبرنا عنها- على معلولها. طبعاً العلية والمعلولية هنا بلحاظ الماهية، لا بلحاظ الوجود.

وهو تقدم علل القوام على معلولها، مثاله أين؟ يقول: كتقدم أجزاء الماهية النوعية على النوع، كتقدم الحيوان والناطق على الإنسان.

وهناك مصداق آخر للسبق واللحوق بالماهية أو بالتجوهر: وهو تقدم الملزوم على اللازم أيضاً بلحاظ الماهية لا بلحاظ الوجود. الماهيات لها لوازم، هذه اللوازم بعضها لوازم الماهية، من قبيل ماذا؟ من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية تلازم ماهية الأربعة. هسه هذه الأربعة كانت موجودة بالوجود الخارجي، هذه الماهية ماهية الأربعة موجودة بالوجود الخارجي أو موجودة ماذا؟

بالوجود الذهني. الأربعة أينما تحققت ماهيتها فيلازمها -الذي لا ينفك عنها- هو الزوجية. فإذاً هنا عدّوا أن الملزوم أيضاً متقدم على اللازم، أي نوع من أنواع التقدم هذا؟ هو التقدم بالماهية، لتقدم كل ملزوم على لازمه.

وكما تشوفون الآن، واضح أن التقدم هنا بعد ليس تقدماً زمانياً؛ التقدم بالعلية ليس تقدماً زمانياً، فإن العلة والمعلول موجودان ماذا؟ موجودان في زمان واحد، ولكن التقدم بينهما تقدم رتبي. التقدم الزماني ينحصر في المثالين اللذين ذكرناهما، وهو تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض، وتقدم الأمور الزمانية بعضها على بعض. وأما لا التقدم بالطبع، ولا التقدم بالعلية، ولا التقدم بالماهية، ولا أقسام التقدم الأخرى التي سيأتي بيانها، هذه كلها لا يوجد فيها تقدم وتأخر للزمان.

فلهذا يقول: وعُدّ منه -أي من السبق بالماهية- تقدم الماهية على لوازمها؛ لأن هناك جملة من اللوازم تلازم الماهية أينما تحققت تلك الماهية، وهناك جملة من اللوازم لا تلازم الماهية وإنما تلازم وجود الماهية، قد تلازم الوجود الخارجي للماهية، وقد تلازم الوجود الذهني للماهية، وليست هي لوازم لنفس الماهية.

* أما القسم الأول: وهي لوازم الوجود الخارجي للماهية، كالحرارة بالنسبة إلى النار؛ فإن الحرارة ليست لازماً لماهية النار، وإلا لو كانت لازماً لماهية النار يجب أن تتحقق الحرارة أينما تحققت الماهية، وهذا معنى أن الماهية لو جاءت في الذهن ماهية النار لابد أن تكون ماذا؟ حارة، من قبيل ماهية الأربعة عندما تأتي إلى الذهن لابد أن تكون متصفة بالزوجية، مع أنه ليس الأمر كذلك؛ فإن ماهية النار تتحقق في الذهن وليست متصفة بالححرارة. من هنا نستكشف أن الحرارة لازم للوجود الخارجي للنار، لا أنه لازم لماهية النار.

* وهناك قسم ثالث من اللوازم: وهو لازم الوجود الذهني للشيء لا لازم الماهية، لازم الوجود الذهني للماهية كالأحكام المنطقية؛ الإنسان نوع، فإن النوعية لازم لماهية الإنسان بالوجود الذهني، وإلا الإنسان عندما يأتي إلى الخارج لا يأتي بعنوان النوعية، وإنما يأتي بعنوان ماذا؟ بعنوان الفردية.

والذي هو قسم من أقسام السبق بالماهية هو ما يكون اللازم لازماً لنفس الماهية، أما إذا كان لازماً للوجود الخارجي للماهية أو لازماً للوجود الذهني للماهية فليس داخلاً في القسم في السبق بالماهية.

قال: وعُدَّ منه -أي من السبق بالماهية- تقدم الماهية على لوازمها كتقدم الأربعة على الزوجية، ويقابله اللحوق والتأخر بالماهية والتجوهر، يعني الأجزاء -الحيوان والناطق- هذه متقدمة بالماهية، والأربعة متقدمة بالماهية، أما الإنسان والزوجية فهما ماذا؟ فهما متأخرتان بالماهية.

وتسمى هذه الأقسام -إلى هنا اتضح لنا أنه توجد عندنا أقسام أربعة للسبق واللحوق: السبق الزماني، السبق بالطبع، السبق بالعلية، والسبق ماذا؟ بالماهية- وهذا هو العنوان التفصيلي لها. يوجد هناك عنوان إجمالي لهذه الأربعة، ويسمى عندهم السبق الذاتي؛ تارة يقال سبق ذاتي ويراد هذه الأقسام الأربعة السابقة، وأخرى يقال: سبق بالزمان، سبق بالطبع، سبق بالعلية، وسبق بالماهية. فلهذا قال: «وتسمى هذه الأقسام الثلاثة» -عفواً أنا ذكرت الزمان، الزمان مو منها، اشتبهت أنا، لأنه يقسّمون السبق إما إلى زماني وإما إلى ذاتي، ثم يذكرون للذاتي هذه الأقسام الثلاثة- «وتسمى هذه الأقسام الثلاثة أعني ما بالطبع وما بالعلية وما بالتجوهر سبقا ولحوقا بالذات» في قبال السبق واللحوق الزماني. فلهذا هذه الأقسام الأربعة هي التي كانت مشهورة؛ يعني قبل صدر المتألهين وقبل المحقق الداماد الأقسام المشهورة للسبق واللحوق هذه الأقسام، كانوا يقولون إن السبق واللحوق إما زماني وإما ذاتي، ثم الذاتي يقسمونه إلى هذه الأقسام الثلاثة.

القسم الخامس: السبق بالحقيقة

الآن نأتي إلى القسم الخامس، ومن هنا تبدأ الأقسام المهمة، من هنا تبدأ؛ وإلا تلك الأقسام التي أشرنا إليها لا توجد فيها أهمية كثيرة.

القسم الخامس الذي استحدثه صدر المتألهين للسبق والحدوث، ومنها السبق بالحقيقة واللحوق بالحقيقة. قبل أن ندخل في بيان هذا القسم لابد أن نشير إلى مطلب مراراً ما أشرنا إليه ولكن لم نبينه بالنحو المطلوب، لأن موضع بحثه هنا في هذا القسم الخامس. ذكروا في محله أن المجاز على قسمين:

1. مجاز في الكلمات، هذا الذي يقال: رأيت أسداً يرمي، هذا مجاز في الكلمة، لأنك هذه الكلمة -وهي أسد- استعملتها في غير ما وضعت له؛ لأن كلمة أسد مثلاً موضوعة للحيوان المفترس، وأنت استعملتها في غير ذلك الموضع أو المورد الذي وضعت له بحسب الاستعمال، وهذا هو المراد في كلماتهم بالمجاز في الكلمة.

ولكن يوجد قسم آخر من المجاز، وهو المسمى في كلماتهم -والمستعمل كثيراً في كلمات الفلاسفة- هو المجاز في الإسناد لا المجاز في الكلمة، وهذا ليس متعارفاً في البحوث اللغوية والأدبية والبلاغية، وإنما المتعارف في العلوم اللغوية والبلاغية هو المجاز في الكلمة. هذا المجاز -وهو المجاز في الإسناد- هو المصطلح عليه في الفلسفة، عندما يقولون إنه مجاز عقلي، مرادهم من المجاز العقلي يعني المجاز في الإسناد لا المجاز في الكلمة.

المجاز في الإسناد ما هو؟ لو كان هناك شيء متصف بصفة حقيقة بلا واسطة في العروض، يعني أن هذه الصفة صفة له حقيقة بلا واسطة، بل هو من الأمور الذاتية له ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية فيكون هذا عارضاً ذاتياً له؛ كما لو كانت السفينة متحركة، فأنت تقول: السفينة متحركة، فهنا الحركة ثابتة للسفينة حقيقةً، وإسناد الحركة إلى السفينة إسناد إلى ما هو له حقيقة. وكذلك ما لو كان الماء جاريًا في الميزاب، تقول: جرى الماء، فإن نسبة الجريان إلى الماء نسبة إلى ما هو له. ولكنه قد يوجد هناك نحو من الاتحاد بين هذا الموصوف بهذه الصفة وبين شيء آخر، عند ذلك يتصف ذلك الشيء الآخر بنفس هذه الصفة؛ لأنه متّحد مع ذلك الموصوف، كما لو كان هناك شخص جالس في السفينة، شخص ساكن، جالس غير متحرك، بل نائم في السفينة، ولكنك أنت تقول: زيد تحرك من المكان الكذا ووصل إلى المكان الكذا، مع أنه واقعاً زيد هو المتحرك أم السفينة هي المتحركة؟ زيد نائم في السفينة مو أنه جالس في السفينة، نائم في السفينة، ولكن حيث إن العاقل يفرض نحواً من الاتحاد بين السفينة وبين هذا الجالس فيها، يصف ذلك الجالس بنفس ذلك الوصف الذي يصف به الموصوف بتلك الصفة حقيقةً.

وهنا عندما تقول: زيد متحرك، هنا عندك مجاز في الكلمة؟ زيد مستعمل في معناه الحقيقي، والحركة أيضاً مستعملة ماذا؟ في معناها الحقيقي، لا يوجد هنا مجاز في الكلمة؛ لا زيد مستعمل في غير ما وضع له، ولا الحركة مستعملة في غير ما وضعت له.

مثال آخر: عندما تقول إن المطر عندما نزل على سطح البيت تقول: جرى الميزاب، مع أن الجاري حقيقةً أولاً وبالذات من؟

الماء، ولكن حيث إن هناك نحواً من الاتحاد بين الميزاب وبين الماء، فالصفة التي يتصف بها الماء يتصف بها ماذا؟ الميزاب. خذ هنا: الميزاب مستعمل في غير ما وضع له؟ لا. الجريان مستعمل في غير ما وضع له؟ لا. وإنما نُسب الجريان إلى غير ما هو له. الجريان مستعمل في معناه الحقيقي، والميزاب مستعمل أيضاً ماذا؟ في معناه الحقيقي، ولكن الجريان نُسب إلى الميزاب، وهذه نسبة إلى غير ما هو له، وإنما تحتاج إلى واسطة في العروض، يعني ما لم يتصف، ما لم يعرض ذلك الموصوف شيء، لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة. وهذا ما يسمى عندهم بأن الموصوف الأول -وهو نسبة الجريان إلى الماء- هذا ينسب إليه الجريان حقيقةً، وهو السبق بالحقيقة، وينسب الجريان إلى من؟ إلى الميزاب، ولكنه مجازاً، فيقال إنه لاحق، وذاك متقدم. ومن الواضح أن هنا أي تقدم وتأخر زماني ما موجود.

نفس هذا الكلام نطبقه على محل كلامنا الذي كنا نقوله في أول بحوثنا الفلسفية، عندما كنا نقول: الإنسان موجود، كنا مراراً نقول إن هذا مجاز في الإسناد، لماذا؟ لأن الوجود أُسند لمن؟ للإنسان، مع أن الإنسان ليس هو الموجود، وجود الإنسان موجود بناءً على أصالة الوجود؛ فإن وجود الإنسان موجود، فالموجود يُحمل على الوجود أولاً وبالذات، ويُحمل على الإنسان، لماذا يُحمل على الإنسان؟ لأنه متّحد الوجود في الخارج مع الوجود، لأن الوجود والماهية في الخارج متّحدان أحدهما مع الآخر.

فإذاً، الإنسان موجود، هذا مجاز أم حقيقة؟ وبعض من لا علم له باصطلاحات القوم قال: هؤلاء يقولون الإنسان موجود مجاز، يعني الإنسان مو موجود! ولهذا نسبوا إليهم ما نسبوا، مع أن هؤلاء ليس مرادهم المجاز في الكلمة، وإنما مرادهم ماذا؟ المجاز في الإسناد؛ لأن هؤلاء يقولون بأصالة الوجود، فقولك: الإنسان موجود، يلزم أن الأصيل من هو؟ الماهية! الإنسان موجود، وهذا الإسناد إسناد حقيقي، يعني الأصالة لماهية الإنسان، مع أن الثابت في محله أن الأصالة للوجود لا للماهية. إذاً نفس هذا الكلام نقوله ماذا؟

في قولنا: الجدار أبيض، هذا أيضاً مجاز في الإسناد؛ لأن البياض أبيض أولاً وبالذات، والجدار أبيض ثانياً وبالعرض. فهنا نسبة الشيء إلى ما هو له حقيقةً، ونسبة الشيء إلى غير ما هو له عرض ومجاز. ومن الواضح أنه يوجد بين النسبة الأولى والنسبة الثانية سبق ولحوق، لأنه ما لم تتحقق النسبة الأولى لا يمكن أن تتحقق النسبة الثانية، يعني ما لم يتحقق جريان الماء في الميزاب هل يمكن أن يتصف الميزاب بأنه جاري؟ يعني ما لم يأتِ المطر على سطح البيت ويجري الماء في الميزاب لو قلت: جرى الميزاب، هذا غلط أم صحيح؟ غلط وكذب أيضاً، لأن الميزاب ثابت في محله. وهذا معناه أنه ما لم تتحقق الحقيقة لا يمكن أن يتحقق المجاز، ما لم يتحقق ما بالذات لا يمكن أن يتحقق ما بالعرض. إذاً هناك توقف لما بالعرض على ما بالذات، لما هو إسناد مجازي على ما هو إسناد حقيقي، وهذا المقدار من التوقف نسميه سبق بالحقيقة ويقابله التأخر بالحقيقة.

قال: «ومنها السبق بالحقيقة»، وهو أن يتلبس السابق بمعنى من المعاني بصفة من الصفات -كالحركة، كالوجود، كالبياض، أمثلة بعد كثيرة ضربنا- وهو أن يتلبس السابق بمعنى من المعاني بالذات -يعني بلا واسطة في العروض، يكون عارضاً ذاتياً له- ويتلبس به -أي بذلك المعنى- اللاحق بالعرض -يعني بالمجاز، يعني بواسطة في العروض، ما لم يعرضه شيء، يعني الإنسان ما لم يعرضه الوجود لا يتصف بأنه ماذا؟ موجود-. وهذا بتعبيرات أخرى يسمى حيثية تقييدية، يعني ما لم يقيد الإنسان بالوجود لا يمكن أن يحمل عليه ماذا؟ أنه موجود، وهذه حيثية تقييدية. كتلبس الماء بالجريان حقيقةً وبالذات، وتلبس الميزاب به -أي بالجريان- بالعرض. ويقابله اللحوق بذاك المعنى، يعني اللحوق بالحقيقة، وإلا هذا لا علاقة له بالزمان، لا علاقة له بالطبع، لا علاقة له بالعلية وباقي الأقسام التي تقدمت الإشارة إليها. ويقابله -أي يقابل السبق بالحقيقة- اللحوق بذاك المعنى، وهذا القسم مما زاده صدر المتألهين (رحمه الله تعالى عليه).

القسم السادس: السبق والتقدم في الدهر

القسم السادس: ومنها السبق والتقدم في الدهر.

في السبق والتقدم بالدهر هناك جهة اتفاق مع السبق والتقدم بالعلية وجهة اختلاف.

* جهة الاتفاق: فإنه السابق بالدهر -السابق بالدهر مو بالعلية- دائماً هو علة للاحق بالدهر. يعني هذا مثاله مثال السابق بالدهر واللاحق بالدهر منحصر أي في تقدم العلة التامة على معلولها.

قال قائل: لمَ صار قسماً برأسه إذا كان مورده هو التقدم بالعلية؟ لمَ صار قسماً برأسه في قبال التقدم والتأخر بالعلية؟

يقول: الحيثية مختلفة؛ فإن الحيثية في العلة تارة تلحظ إيجاب العلة للمعلول، وأخرى تلحظ حيثية أخرى. إذا لوحظ في العلة إيجابها للمعلول هذا هو التقدم بالعلية؛ إيجابها للمعلول يعني ماذا؟ يعني التي تريد أن تفيض عليه الوجود، لأن الإخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق القاعدة المعروفة الفلسفية: «الشيء ما لم يجب لم يُوجد». قلنا: معنى أن الشيء ما لم يجب لم يُوجد يعني ماذا؟ يعني أن العلة ما لم تسد كل أبواب عدم المعلول لا يمكن أن يوجد المعلول. إذا كان المعلول له أبواب عدم -يعني من هنا يمكن أن يُعدم، من هنا يمكن أن يُعدم- يعني كان يحتاج إلى ألف شرط لكي يوجد، لابد أن تحقق العلة تمام الألف شرط حتى تستطيع ماذا؟ أن تحقق المعلول في الخارج، وأما إذا واحد من هذه الشروط لم يتحقق لا يمكن أن يتحقق المعلول. وهذا معنى قولهم: إن العلة لكي توجد المعلول لابد أن تجعل عدمه ممتنعاً بالغير ممتنعاً بالذات وإلا لما وجد. تجعل العدم -يعني الطرف الآخر من الكفة- تجعله ممتنعاً حتى يوجد هذا الطرف الآخر بالضرورة. وهذا قولهم: ما لم يجب لم يُوجد، مو أنه هو يجب المعلول، وإنما ما لم توجبه العلة لم يُوجد المعلول في الخارج. تارةً تكون الحيثية حيثية إيجاب العلة للمعلول، حيثية إفاضة العلة وجود المعلول، هذا هو التقدم بالعلية.

وأخرى أن العلة إذا نُظر إليها بما هي وجود، ونُظر إلى معلولها، هي في مرتبة متقدمة وهذه رتبة متأخرة أم لا؟

هل العلة والمعلول بحسب الرتب الوجودية في مرتبة واحدة أم في مرتبتين؟ من الواضح أن المعلول ليس في رتبة علته، بل هو متأخر عن ماذا؟ عن رتبة علته. متأخر عن رتبة علته يعني ماذا؟ يعني في رتبة علته مسبوق بالعدم، وهذا العدم نسميه ماذا؟ نسميه العدم أو الحدوث الدهري. هذا لا علاقة له بالزمان، حتى في المجردات يأتي هذا الكلام؛ يعني افترضوا العقول، العقل الأول والعقل الثاني والعقل العاشر، هذه العقول مجردة أو غير مجردة؟ نعم، مجردة. العقل الأول علة لأي شيء؟ للعقل الثاني. ولكن العقل الثاني معلول، مرتبته أين؟ مرتبته دون رتبة العقل الأول، دون العقل الأول. إذاً هو في مرتبة العقل الأول معدوم أم موجود؟ هنا النظر إلى الوجود لا الوجوب وعدم الوجوب، لا الإيجاب وعدم الإيجاب. في حيثية التقدم بالعلية النظر إلى ماذا؟ إلى حيثية الإيجاب وعدم الإيجاب، ولكن هنا النظر إلى حيثية الوجود.

يعني بعبارة أخرى، ألسنا نحن قلنا إن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب طولية؟ قلنا فيما سبق إن حقيقة الوجود واحدة لها مراتب مختلفة، وهذه المراتب قلنا مراتب ماذا؟ طولية، كل مرتبة سابقة علة لمرتبة لاحقة، وهذا هو التشكيك الخاص به. هنا نريد أن نقول إن كل مرتبة من الوجود السابقة، مرتبة الوجود اللاحقة التي هي المعلول معدومة في هذه المرتبة وموجودة في المرتبة اللاحقة. فإذا كان الشيء -التفتوا جيداً- فإذا كان الشيء مسبوقاً بعدمه في رتبة علته يسمى حادثاً دهرياً، ولا علاقة لنا بالزمان أولاً، ولا علاقة لنا بالإيجاب وإفاضة الوجود ثانياً، وإنما نريد أن نرى أن هذا الموجود في هذه المرتبة مسبوق بعدمه في مرتبة سابقة أو غير مسبوق؟ فإن كان مسبوقاً بعدمه في مرتبة سابقة فهو حادث دهري، وإن لم يكن مسبوقاً بعدمه في مرتبة سابقة فهو ماذا؟ فهو قديم بالدهر.

وهذا الحدوث الدهري ثابت لكل عالم الإمكان مجرد أو مادي، إلا الواجب سبحانه وتعالى فإنه لا علة له حتى يكون مسبوقاً بعدمه في مرتبة علته. واضح هذا المطلب؟

إذاً إلى هنا نصل إلى هذه الحقيقة: أنه كل موجود -سواء كان هو النور المحمدي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما في الروايات، أو كان هو المادة الأولى- فإنه مسبوق بعدم، هذا العدم أين؟ في مرتبة علته؛ لأنه غير موجود في تلك المرتبة. واضح هذا المطلب؟ إلا هو سبحانه وتعالى فإنه غير مسبوق بعدم. لماذا؟ لماذا غير مسبوق بعدم؟ لأنه لا علة له حتى يكون في رتبة علته غير موجود.

هل تفهمون العبارة المعروفة عن أمير المؤمنين (سلام الله عليه) بعد أن يبين المطالب في تلك الخطبة المعروفة يقول: «سبق العدم وجوده»؟ لأن كل ما عداه مسبوق بالعدم ولو بهذا المقدار من العدم، وهو أنه في مرتبة علته ليس بموجود؛ فسبق العدم وجوده، لا أن عدمه سابق على الوجود. وهذا مختص به سبحانه وتعالى، لا يوجد في أي مرتبة من مراتب الوجود الأخرى ممكنة كانت أو غير ممكنة.

إن شاء الله بعد أن نبين أقسام السبق واللحوق هذه، قد يتضح هذه التهمة التي يوجهها البعض إلى الحكماء؛ يقولون إن العالم قديم! هذول مو فقط يثبتون فتقاً من الحدوث، يثبتون خمس ستة أقسام من الحدوث لعالم الإمكان. إذا المتكلم فقط كان يثبت الحدوث الزماني، يقول: مو فقط نثبت الحدوث الزماني لكم، هم نثبت الحدوث بالعلية، والحدوث بالدهر، والحدوث بالحقيقة، هاي كل أقسام التأخر سنثبتها لكم نحن، ومن أهمها هذا القسم: وهو الحدوث الدهري والقدم الدهري المبني على السبق واللحوق الدهري.

وأساساً المحقق الداماد (رحمه الله تعالى عليه) إنما كتب كتاب «القبسات» لإثبات الحدوث الدهري لعالم الإمكان. هذا كتاب القبسات الذي هو من أهم الكتب الفلسفية للمحقق الداماد، بل في الكتب الفلسفية الإسلامية، أساس الكتاب أوله آخره وسطه لإثبات أن العالم له حدوث دهري في قبال القديم بالدهر وهو الحق سبحانه وتعالى. فلهذا قال: «ومنها السبق والتقدم بالدهر»، وهو هذا السبق -تفسير للسبق والتقدم بالدهر، وهو هذا السبق والتقدم بالدهر- تقدم العلة الموجبة على معلولها. سيدنا، لمَ صار قسماً مستقلاً؟

قال: لكن لا من حيث إيجاب العلة لوجود المعلول، النظر ليس إلى الإيجاب والوجوب وإفاضة العلة لوجود المعلول، كما في التقدم بالعلية، لا من هذه الحيثية، من قبيل أنه: إنسان عالم وعادل؛ فهنا حيثية العلم شيء، وحيثية العدالة ماذا؟ شيء آخر، فلهذا تجد أن أحدهما ينفك عن الآخر. هنا أيضاً كذلك، المصداق واحد وهو العلة، ولكن حيثية التقدم بالعلية شيء، وحيثية التقدم بالدهر شيء آخر، كما في التقدم بالعلية، بل من حيث انفكاك وجودها -يعني وجود العلة- وانفصاله -يعني انفصال الوجود عن وجود المعلول- لأن وجود المعلول ليس موجوداً في رتبة وجود العلة، بل هو منفك عنه، يعني موجود في رتبة متأخرة عن وجود العلة، وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجود العلة؛ فإن كل معلول هو معدوم في رتبة علته.

مثاله أين؟ قال: كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة، فإن العالم العقلي متقدم على العالم المادي. ولكن أي تقدم؟ تقدم بالزمان؟ لا. تقدم بالعلية؟ نعم، وتقدم بالذات، لأن عالم المادة معلول لعالم العقل، وهو معدوم في تلك الرتبة. وكذلك كتقدم وجود الواجب سبحانه وتعالى على تقدم ماذا؟ على عالم… هسه ليش ما ضرب ذاك المثال؟ ما ضرب ذاك المثال باعتبار أن ذاك له اسم آخر، وهو التقدم بالسرمد أو التقدم بالسرمد، لأنهم ذكروا في محله: نسبة الماديات بعضها إلى بعض تقدم بالزمان، ونسبة المجرد إلى المادي تقدم بالدهر، ونسبة الواجب إلى المجرد تقدم بالسرمد.

هذه أقسام ثلاثة من التقدم، كل واحدة لها معانيها الخاصة. هسه المقدار المرتبط ببحثنا تقدم الدهر أو التقدم الدهري واللحوق الدهري كنشأة التجرد العقلي على نشأة المادة، ويقابله اللحوق والتأخر الدهري؛ فذاك سابق دهراً -يعني التجرد العقلي عالم التجرد- وعالم المادة لاحق دهراً. وهذا القسم قد زاده السيد الداماد بناءً على ما صوّره من الحدوث والقدم الدهريين، وسيجيء بيانه إن شاء الله في آخر الفصل الثالث. والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق