بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 74

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين.

شروط موضوع الحركة

قال: «ويجب أن يكون موضوع الحركة أمراً ثابتاً تجري وتتجدد عليه الحركة، وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل فلم تتحقق الحركة التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجاً».

كان البحث في موضوع الحركة، وهو المتحرك؛ يعني الذي يقبل الحركة ويتصف بها. وبينا ما هو موضوع الحركة؛ قلنا بأن موضوع الحركة هو المادة التي تجري عليها الحركة، فالموضوع هو المادة، إلا أنه سيأتي من المصنف بعد ذلك -لعله في الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها- هناك يقول: قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة، والمصنف هناك سيناقش هذا. إذاً، هنا عندما يقول: إن موضوع الحركة هي المادة المتحصلة بصورة ما، هذا إنما هو على مسلك الحكماء، على مسلك المشهور من الحكماء المنكرين للحركة الجوهرية. وأما بناءً على ما هو الحق من الحركة الجوهرية، فإننا نحن لا نحتاج إلى موضوع ثابت للحركة.

إذاً، هنا عندما يقول: «ففي كل حركة موضوع تنعته الحركة وتجري عليه»، هنا عندما يقول: ففي كل حركة موضوع تنعته الحركة؛ يعني تقع الحركة وصفاً له، نعتاً له، وتجري الحركة على ذلك الموضوع. هذا بناءً على رأي المشهور من الحكماء المنكرين للحركة الجوهرية؛ يعني إذا أنكرنا الحركة في الجوهر فنحتاج إلى موضوع في الحركة. وأما إذا أثبتنا الحركة في الجوهر، فنحن لا نحتاج إلى موضوع تقع الحركة نعتاً له، صفةً له. إذاً، هنا عندما يقول: ففي كل حركة موضوع تنعته الحركة وتجري عليه، هذا بناءً على إنكار الحركة الجوهرية، وأما بناءً على إثبات الحركة الجوهرية، فإن الحركة والمتحرك يكونان شيئاً واحداً، لا أن الحركة شيء والمتحرك شيء آخر.

من أحكام الموضوع الذي ذكره هنا؛ يذكر المصنف حكمين:

الحكم الأول: يقول: إن هذا الموضوع لابد أن يكون ثابتاً في هذه الحركة؛ يعني نفس ذلك الموضوع الذي كان بالقوة هو نفسه الذي يكون بالفعل، وإلا يلزم ألا تكون الحركة حركة.

لو فرضنا أنه لا توجد أي رابطة بين الموجود السابق والموجود اللاحق، فلا يسمى هذا بالفعل لذلك الشيء الذي هو بالقوة، ذاك موجود مستقل عن هذا الموجود، وهذا موجود مستقل عن ذلك الموجود. إذاً، لكي يكون هذا بالفعل لذاك وذاك بالقوة لهذا، لابد أن يفرض ماذا؟ لابد أن يفرض أن هناك موضوعاً ثابتاً هو الذي يتصف بالقوة تارةً ويتصف بالفعل تارةً أخرى، وهذا هو الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة؛ إذا تتذكرون، المصنف في الفصل الأول عندما قال: ومادة الفعلية الجديدة الحادثة والفعلية السابقة الزائلة، المادة لابد أن تكون ماذا؟ واحدة، وهذه الوحدة وحدة بالشخص وحدة عددية كما أشرنا إليها في محلها، لا يمكن أن تنقطع الرابطة بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل، وإلا كان أحدهما غير الآخر، وأحدهما مستقل عن الآخر.

فلهذا يقول: «ويجب أن يكون موضوع الحركة أمراً ثابتاً» -قلنا إن موضوع الحركة لابد أن يكون أمراً ثابتاً، هذا بناءً على إنكار الحركة الجوهرية، لا بناءً على إثبات الحركة في الجوهر- تجري وتتجدد تلك الحركة، تجري وتتجدد على، أي على ذلك الموضوع. لماذا تفرضون هذا؟ قالوا: «وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل»؛ وجودان أحدهما غير الآخر، أحدهما مستقل عن الآخر. وإذا كان ما بالقوة غير ما بالفعل، وما بالفعل غير ما بالقوة، إذاً لم تتحقق الحركة، لأن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. «وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقق الحركة»، لماذا؟ لأن الحركة كما عرفناها هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجياً. إذاً، الحكم الأول لموضوع الحركة هو أن يكون ثابتاً فيما فيه القوة وما فيه الفعل، لا يمكن أن يكون أحدهما أجنبياً عن الآخر.

الحكم الثاني الذي لابد من ذكره في المقام لموضوع الحركة هو أن هذا الموضوع لا يمكن أن يكون بالفعل من جميع الجهات، ولا يمكن أن يكون بالقوة في جميع الجهات، لابد أن يكون بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى.

وأما إذا فرض أن الموجود كان بالفعل من جميع الجهات، إذاً لا يوجد هناك بالنسبة إليه شيء مفقود حتى يريد بالحركة تحقيق ذلك الشيء المفقود. إذا كان الشيء، كل الكمالات الممكنة الوجود له متحققة له بالفعل، لا تتحقق الحركة؛ لماذا؟ لأن الحركة الهدف منها هو تحصيل كمال مفقود للمتحرك. أما إذا فرض أن جميع الكمالات الممكنة لهذا الوجود هي متحققة بالفعل، فلا معنى لأن يقال إن هذا المتحرك متحرك لأي غرض، أي هدف؟ الحركة إنما تكون لذلك الموجود الذي يكون بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى، ويريد تبديل تلك القوة إلى الفعل من خلال الحركة. أما إذا كان الموجود بالفعل من جميع الجهات، إذاً لا يمكن أن تتحقق هناك أي حركة.

ومن هنا نحن نقول: إن المجردات التامة لا توجد فيها حركة؛ لماذا؟ لأن المجردات التامة كل ما يمكن لها من الكمال فهو حاصل لها بالفعل، بدؤها وحشرها على كمال واحد على نحو واحد. بخلاف الموجودات المادية، فإن بدءها بشكل وحشرها ماذا؟ بنحو وبشكل آخر. ومن هنا قالوا إنه لا حركة في المجردات التامة، لأنه لا يوجد بالنسبة إليها كمال مفقود تريد من خلال الحركة الوصول إليه، كل ما يمكن لها من كمال فهو حاصل لها بالفعل. إذاً، الحركة لا يمكن أن تتصور في الموجود الذي هو بالفعل من كل جهة.

ولا يمكن أن تتصور في الموجود الذي هو بالقوة من كل جهة؛ لماذا؟ لأن الموجود الذي هو بالقوة من كل جهة لا وجود له، لأن الوجود يساوق ماذا؟ الفعلية، وما لا فعلية له مطلقاً لا وجود له، فلا معنى لأن يتصف بالحركة. نعم، الحركة إنما تتصور في الموجود الذي هو بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى، فهو من حيث إنه بالفعل له وجود، ومن حيث إنه بالقوة يحاول بالحركة الحصول على تلك الكمالات المفقودة التي هو بالنسبة إليها بالقوة، كالمادة الأولى، فإن المادة الأولى هي بالقوة، ولكن بأنها بالقوة ليست بالقوة، بل بالفعل هي بالقوة.

المادة الأولى قلنا ماذا عرفناها فيما سبق؟ هي قوة الأشياء، ولكن كونها قوة الأشياء بالقوة وبالفعل فهي بالفعل قوة الأشياء، لا أنها بالقوة قوة الأشياء، وإلا لو كانت بالقوة قوة الأشياء لما كان لها وجود. ومن هنا عرفناها، فعليتها أنها قوة الأشياء، لها فعلية ولكن فعليتها هي استعدادها للأشياء، قبولها للأشياء.

إذاً، الحكم الثاني الذي يذكر لموضوع الحركة هو أن يكون بالفعل من جهة وأن يكون بالقوة من جهة أخرى. وأما إذا كان بالفعل من كل جهة، أو كان بالقوة من كل جهة، فلا تتحقق أي حركة.

قال: «ويجب» -الحكم الثاني- «وأن لا يكون موضوع الحركة أمراً بالفعل من كل جهة» كالعقل المجرد التام، فانه لا يفقد كمالاً حتى يريد بالحركة الوصول إليه، لأن الحركة إنما هي في ذلك الموجود الذي يفقد كمالاً، وفيها استعداد ذلك الكمال، تريد من خلال الحركة الوصول إلى ذلك الكمال المفقود. أما ذلك العقل المجرد التام، كجبرائيل مثلاً أو ميكائيل مثلاً، هذا الموجود كل ما يمكن له من كمال فهو موجود له بالفعل، فإذا كان موجوداً له بالفعل لا يحتاج إلى الحركة، لا يحتاج إلى الحركة لماذا؟ باعتبار أنه سالب بانتفاء المحمول، لأن الحركة إنما يحتاج إليها للوصول إلى كمال مفقود، وهو لا يفقد كمالاً حتى يحتاج الوصول إليه بالحركة، إذ لا حركة إلا مع قوة ما -مراد من القوة هنا؟ يعني الاستعداد، الإمكان الاستعدادي، ذلك الأمر العرضي الذي ذكرناه في الأبحاث السابقة- إذ لا حركة إلا مع قوة ما، فما لا قوة فيه إذاً فلا حركة له؛ يعني ما لا يوجد فيه استعداد لكمال. لماذا لا يوجد فيه استعداد لكمال؟ لأن كل ما يمكن له من الكمال فهو واجد له بالفعل.

فما لا قوة فيه فلا حركة له، ولا أن يكون، لا أن يكون بالفعل من كل جهة ولا أن يكون بالقوة من جميع الجهات، وإلا لو كان بالقوة من جميع الجهات لكان ماذا؟ لكان معدوماً، لأن الوجود يساوق الفعلية، ولو فعلية أنه قوة الأشياء، فإذا كان بالقوة حتى من حيث هذه الجهة، فيكون أمراً عدمياً، والأمر العدمي لا يتصف بالحركة من باب سالب بانتفاء الموضوع، لأن الحركة صفة وتحتاج إلى موصوف موجود.

وما هو بالقوة من جميع الجهات لا وجود له حتى يتصف بأنه متحرك، ولا أن يكون بالقوة من جميع الجهات، إذ لا وجود لما هو كذلك؛ لماذا؟ لأن الوجود يساوق الفعلية، وما لا فعلية له لا وجود له، بل لابد أن يكون الموضوع أمراً بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى، كالمادة الأولى، فإنها بالقوة بالفعل وبالقوة، أما قوتها فهو استعدادها للأشياء، أما فعليتها فهي أنها بالفعل قوة الأشياء، لا أنها بالقوة قوة الأشياء، كالمادة الأولى التي لها قوة الأشياء وهذا الذي وهذا الذي لها هو بالفعل لا أنه لها بالقوة، التي لها قوة الأشياء وفعلية أنها بالقوة.

هذا فيما يرتبط بالمادة الأولى، وكالمادة الثانية؛ إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن المادة الأولى هي التي فعليتها أنها قوة الأشياء، أما المادة الثانية فإن المادة الأولى بإضافة الصورة الجسمية تكون ماذا؟ تكون مادة ثانية للصور العنصرية، ثم الصورة العنصرية -يعني المادة الثانية والصورة العنصرية كلاهما مادة ثانية ماذا؟- للصور المعدنية ونحو ذلك. وهنا أنت لو وضعت يدك على أي واحدة من هذه الموجودات تجد أنها بالفعل من جهة وبالقوة من جهة أخرى؛ بالفعل حيث إن لها صورة جسمية، وبالقوة حيث إنه يمكنها أن تستقبل الصور العنصرية والمعدنية ونحو ذلك.

قال: «وكالجسم الذي هو مادة ثانية»، وكالجسم الذي هو مادة ثانية، قلنا فيما سبق: المراد من الثانية مو في قبال الأولى والثالثة والرابعة ونحو ذلك، المراد من الثانية يعني ما ليس بأول، هسه سواء كان ثانية أو ثالثة أو رابعة أو أي عدد آخر. وكالجسم الذي هو مادة ثانية، التي مادة ثانية لها هذا الجسم، لهذه المادة الثانية لها قوة الصور النوعية، كالصور المعدنية والعنصرية والأعراض المختلفة، هذا من حيث القوة؛ حيث الفعلية؛ أي وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية الأخرى كالصورة الجسمية والصورة العنصرية والصورة النوعية المعدنية ونحو ذلك.

هذا تمام الكلام في موضوع الحركة. إلى هنا انتهينا من أركان ثلاثة في الحركة: مبدأ الحركة، منتهى الحركة، وقابل الحركة؛ يعني موضوع الحركة الذي يتصف بالحركة.

فاعل الحركة (المحرك)

في الفصل اللاحق، يعني في الفصل السابع، نتكلم ماذا؟ في موجد الحركة، في فاعل الحركة، في معطي الحركة. في الفصل السادس كنا نتكلم في من؟ كنا نتكلم في قابل الحركة، ولكنه في هذا الفصل نريد أن نتكلم في فاعل الحركة في معطي الحركة. السيد العلامة -رحمه الله تعالى عليه- في الفصل السابع يشير إلى مطلبين:

المطلب الأول: يريد أن يثبت في هذا الفصل أن المحرك غير المتحرك؛ يعني أن الفاعل للحركة غير القابل للحركة، أن المعطي للحركة غير القابل للحركة، هذا أمر.

والأمر الثاني الذي نريد أن نثبته في هذا الفصل: أن الفاعل المباشر لهذه الحركة لابد أن يكون متحركاً أيضاً، لا يمكن أن يكون ساكناً. إذاً، يوجد هنا مطلبان في هذا الفصل:

1. أن فاعل الحركة غير المتحرك، غير قابل الحركة.

2. أن الفاعل القريب، وبعبارة أخرى الفاعل المباشر لهذه الحركة، لابد أن يكون متحركاً أيضاً لا يمكن أن يكون ساكناً.

أما الأمر الأول أو المطلب الأول، وهو أن الفاعل للحركة غير المتحرك؛ بدليلين:

الدليل الأول على ذلك: أن الحركة عرض، كما تقدم في البحث السابق؛ قلنا إن الحركة نعت، صفة، عرض، تعرض ماذا؟ ذلك الموضوع الثابت الذي تجري عليه الحركة. فإذا صارت الحركة عرضاً، صفة، هناك قاعدة فلسفية تقول: كل عرضي معلل؛ يعني يحتاج إلى علة. إذا صار شيء عرضاً بالنسبة إلى شيء آخر، فلكي يتصف ذلك الشيء الآخر بهذا الشيء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، يحتاج إلى وسط، وهذا معنى قولهم: كل عرضي معلل. فعلته من؟ هل علته نفس هذا الموصوف، أو علته شيء آخر؟ هنا نريد أن نقول: إن هذه العلة لا يمكن أن تكون نفس هذا الموصوف، وإنما لابد أن تكون شيئاً آخر، لبرهانين:

البرهان الأول: أن هذا الذي يريد أن يتصف بالحركة فاقد له أو واجد له؟ ومن الواضح أنه بالقوة، ويريد لكي يتصف بالحركة يحتاج إلى مفيض لهذه الحركة. إذاً، الجسم أو هذا الموجود المتصف بالحركة هو بالقوة بالنسبة إلى ماذا؟

إلى الحركة، والحركة هي ماذا؟ بالفعل بالنسبة إليه، وما هو بالقوة لا يمكن أن يكون علة لما هو بالفعل، لماذا؟ بوجهين:

الوجه الأول: هو أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطياَ لذلك الشيء. هذا الذي يريد أن يتصف بالحركة فيه قوة الاتصاف بالحركة، فهو فاقد للحركة، كيف يمكن أن يكون معطياً لنفسه الحركة؟ فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطياً لذلك الشيء، فحيث إنه بالقوة فهو فاقد، وحيث إنه بالفعل هو واجد، والفاقد لا يمكن أن يعطي شيئاً هو يفقده، وإلا يلزم اجتماع المتقابلين؛ اجتماع العدم والملكة في شيء واحد من حيث إنه بالقوة عدم لا يملك، ومن حيث إنه بالفعل يملك واجد ملكة. إذاً، يستحيل أن يكون شيئاً واحداً هو معطياً لفعلية ذلك الشيء، يستحيل أن يكون شيئاً واحداً الذي هو فاقد لذلك الشيء معطياَ لذلك الشيء؛ لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع المتقابلين. المتقابلان ما هما؟ عدم الشيء وملكة ذلك الشيء، العدم والملكة، هذا هو البرهان الأول.

البرهان الثاني على ذلك: أنهم ذكروا -كما ذكرنا في الأبحاث السابقة- أن العلة لابد أن تكون أقوى من معلولها. وهنا الذي هو علة ما هو؟ بالقوة، والذي هو بالفعل ما هو؟ الذي هو بالقوة هو العلة، والذي هو بالفعل ماذا؟ هو المعلول، فيلزم أن تكون العلة أضعف وجوداً من معلولها، لأنه من الواضح أن الفاقد أضعف وجوداً من الواجد، وأن ما هو بالقوة أضعف وجوداً مما هو بالفعل، فلو قلنا إن ما هو بالقوة يعطي الحركة لنفسه، يلزم أن يكون الأضعف وجوداً علة للأقوى وجوداً وهو محال.

إذاً، ثبت لنا الأمر الأول إلى هنا، وهو أن المتحرك -يعني الذي يقبل الحركة- غير المحرك -الذي يعطي الحركة، وهو فاعل الحركة-. فالمحرك غير المحرك.

الفصل السابع في فاعل الحركة وهو المحرك، الفصل السادس كان في موضوع الحركة وهو المتحرك يعني قابل الحركة. يجب أن يكون المحرك -يعني الفاعل- غير المتحرك -يعني القابل- وهذا هو الأمر الأول.

إذ لو كان المتحرك وهو القابل هو الذي يوجد الحركة فيكون فاعلاً في نفسه، لزم أن يكون شيء واحد فاعلاً وقابلاً من جهة واحدة. ما المحذور في ذلك؟ المحذور اجتماع المتقابلين؛ اجتماع العدم والملكة. لزم أن يكون شيء واحد فاعلاً وقابلاً من جهة واحدة وهو محال -بعض الإخوة سأل بأن القراءة الصحيحة لهذه: محال أو محال؟ الصحيح هو محال لا محال، لعلة في بعض الكلمات تأتي كلمة محال ولكنه تلفظ غلط مو صحيح- قال: من جهة واحدة وهو محال، فإن حيثية الفعل هي حيثية الوجدان وهي الملكة، وحيثية القبول هي حيثية الفقدان وهي عدم الملكة، ولا معنى لكون شيء واحد واجداً -يعني الملكة- وفاقداً -يعني عدم الملكة- من جهة واحدة، وإلا يلزم اجتماع المتقابلين في شيء واحد من جهة واحدة وهو محال. هذا برهان.

فللهذا عبر السيد العلامة -وأيضاً هذا برهان آخر-: يلزم أن يكون لو قلنا إن القابل هو الفاعل، يلزم أن يكون ما بالقوة علة لما بالفعل، يعني يلزم أن يكون الأضعف وجوداً علة للأقوى وجوداً، وأيضاً المتحرك هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة وفاقد له أي لذلك الشيء، وما هو بالقوة لا يمكن أن يفيد فعلاً، يعني لا يمكن أن يكون علة لما هو بالفعل.

هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الفصل السابع، وهو أن فاعل الحركة شيء والمتحرك شيء آخر.

أن الفاعل القريب للحركة لابد أن يكون متغيراً

الآن ناتي إلى الأمر الثاني، وهو أن: يجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمراً متغيراً لا ثابتاً. ما هو البرهان على ذلك؟

أولاً: ما هو مرادنا من الفاعل القريب؟

وثانياً: ما هو البرهان على أن الفاعل القريب للحركة لابد أن يكون متحركاً؟

مرادنا من الفاعل القريب للحركة والفاعل المباشر للحركة هو ما ذكرناه في بحث العلة والمعلول في آخر فصل من العلة والمعلول في العلل الجسمانية. مراد من الفاعل القريب للحركة يعني العلة الجسمانية، فلهذا يسمى الفاعل الطبيعي، في قبال من؟ في قبال معطي الوجود الذي هو الفاعل الإلهي. وإذا تتذكرون نحن في العلل الجسمانية ماذا قلنا؟

قلنا إن العلل الجسمانية توجد الشيء بعد أن كان معدوماً أو تعطي حركة للشيء، تغير صفة الشيء من صفة إلى صفة أخرى. قلنا فيما سبق إن العلل الطبيعية لا توجد الشيء، لأن الإيجاد مختص بالفواعل الإلهية بالفاعل الإلهي وهو الواجب سبحانه وتعالى والمجردات التامة، أما الفواعل الطبيعية فإنها لا تستطيع أن توجد شيئاً بعد أن لم يكن. نعم، تستطيع أن تؤثر في الشيء الموجود بأن تغير صفات ذلك الشيء من صفة إلى صفة أخرى.

إذاً، مرادنا من الفاعل القريب والفاعل المباشر يعني الفاعل الطبيعي، والفاعل الطبيعي يعني تلك العلل الجسمانية التي هي متناهية أثراً من حيث العدة والمدة والشدة ونحو ذلك، ما أشرنا إليه في الفصل الأخير من مرحلة العلة والمعلول. هذا هو المراد من العلة القريبة أو العلة المباشرة.

طيب، ما هو البرهان على أن العلة القريبة والمباشرة لابد أن تكون متغيرة؟ نحن عندما ناتي إلى المعلول -يعني الحركة- نجدها أنها غير قارّة الأجزاء، يعني ماذا؟ يعني أن أجزاءها لا تجتمع في الوجود، لا يمكن أن تصل النوبة إلى وجود الجزء اللاحق إلا بعد زوال الجزء السابق، وهذا معناه أنها غير قارّة، وهذا معناه أن أجزاءها لا تجتمع في الوجود. علتها القريبة من؟ علتها القريبة هي هذا الفاعل القريب، هذا الفاعل الطبيعي. هذا الفاعل الطبيعي نريد أن نثبت لابد أن يكون متغيراً مع تغير ماذا؟ معلوله الذي هو الحركة، ولا يمكن أن يكون ثابتاً. لماذا؟ نقول: لأنه لو كانت العلة القريبة والمباشرة ثابتة، يلزم أحد محذورين وكلاهما باطلان؛ إما يلزم أن تنقلب الحركة إلى الثبات والسكون، لماذا؟ لأن العلة متوفرة، فإذا كانت العلة متوفرة إذاً معلولها لابد أن يكون ماذا؟ موجوداً، وإذا كان موجوداً بجميع أجزائه أو ببعضها دون البعض الآخر -من الواضح لابد أن يكون المعلول موجوداً بجميع أجزائه- إذاً ما فرض أنه غير قار صار ماذا؟ قاراً، ما فرض أن أجزاءه غير مجتمعة في الوجود صارت أجزاءه مجتمعة في الوجود، لأن العلة القريبة موجودة بالفعل، إذن معلولها وهو الحركة لابد أن تكون جميع أجزائها موجودة أيضاً ماذا؟

بالفعل، وهذا معنى قول المصنف: انقلبت الحركة إلى ثبات، انقلبت الحركة إلى سكون، انقلاب غير القار إلى القار، وهذا خلف، لأننا نريد أن نتكلم في الحركة التي لا تكون أجزاؤها مجتمعة. وإن قلت إن العلة ثابتة ولكن أجزاء الحركة جميعها غير موجودة بالفعل بل بعضها موجود بالفعل وبعضها موجود بالقوة، يلزم انفكاك المعلول عن علته التامة، لأن المفروض أن الفاعل القريب هو ماذا؟ موجود الآن بالفعل، فهل الحركة معلولة له أو لا؟ نعم معلولة له. طب لماذا لا توجد جميع أجزائها كاملة؟ فإن لم توجد يلزم انفكاك المعلول أو بعض أجزاء المعلول عن علته التامة وهو محال، إذاً لا يمكن أن يكون الفاعل القريب للحركة ثابتاً.

بل لابد أن يكون متغيراً، فالجزء الأول من الفاعل جزء علة للجزء الأول من الحركة، والجزء الثاني من الفاعل علة للجزء الثاني من الحركة، والجزء الثالث علة للجزء الثالث من الحركة، وهكذا، فكما أن المعلول متغير متحرك سيال، لابد أن يكون الفاعل القريب متحركاً سيالاً وغير ثابت. فلهذا يقول: «ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة» وهو الفاعل الطبيعي «ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمراً متغيراً متجدد الذات»، هذا هو المدعى.

ما هو البرهان؟ عن طريق قياس الخلف، إذ لو كان الفاعل القريب للحركة أمراً ثابت الذات من غير تغير وسيلان، فهنا يوجد فرضان لا ثالث لهما، أحد الفرضين يذكره العلامة والفرض الآخر ذكرناه نحن.

الفرض الأول: أن توجد جميع أجزاء المعلول، وهذا انقلاب الحركة إلى ثبات.

الفرض الثاني: أن لا توجد، لا يوجد الجميع مع أن العلة موجودة بالفعل، يلزم انفكاك بعض أجزاء المعلول عن علته التامة.

قال: «من غير تغير وسيلان كان الصادر من هذا الفاعل القريب، كان الصادر منه أمراً ثابتاً في نفسه، لأن العلة إذا كانت تامة الأجزاء فالمعلول لابد أن يكون موجوداً، إذاً فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء، لماذا؟ لثبات علته من غير تغير في حال تلك العلة، إذاً فلم تكن الحركة حركة بل كانت الحركة ثباتاً»، هذا ملحوظ.

إذاً، لابد أن يكون الفاعل القريب للحركة متجدد الذات متغير الذات.

هذا الفصل الثامن، هذا تمام الكلام في الفصل السابع، إذاً إلى هنا انتهينا أن فاعل الحركة شيء والمتحرك ماذا؟ شيء آخر، وأن الفاعل القريب للحركة لابد أن يكون متغير الذات متجدداً لا أنه ثابت. هذا الحكم الثاني أو الأمر الثاني الذي ذكرناه في الفصل السابع، وهو أن فاعل المتغير متغير، علة المتغير متغيرة.

إشكال ارتباط الحادث بالقديم (الفصل الثامن)

أوجد إشكالاً، وهذا هو الذي تعرض له في الفصل السابع فكان الفصل الثامن جملة معترضة تتمة لما ذكر من الحكم في ذيل الفصل السابق. ألسنا قلنا إن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة؟ هنا قد يستشكل علينا بإشكال، وهو أنكم تعلمون أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص، وعقلية الأحكام لا تخصص -كما يقول الحكيم السبزواري: القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص- إذا ثبت بالبرهان كما أثبتتم أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة، الآن نسأل منكم: أن هذا المتغير المتجدد ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن، يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ نعم يحتاج إلى علة، علته من؟ علته هذا الموجود المجرد، العلة القريبة له الذي أوجده، هذا الموجود المجرد الذي أوجده وقاعدتكم ماذا تقول؟ تقول: وعلة المتغير لابد أن يكون ماذا؟ تغيراً كما قلت، وهذا ينافي ما ذكرتم فيما سبق.

أولاً: أن المجرد لا تغير ولا حركة فيه.

وفيه إشكال آخر، وهو أن هذا العاقل، هذا الموجود المجرد الذي هو علة لهذا الموجود المتغير الذات متغير هم، علته لابد أن تكون ماذا؟ أيضاً متغيرة، وأيضاً علته لابد أن تكون متغيرة، وعلة علته لابد أن تكون متغيرة، وعلة علة علته لابد أن تكون متغيرة، فإاما أن يتسلسل لا إلى نهاية وهو محال، وإما أن يدور وهو محال، وإما أن يصل التغير إلى المبدأ الأول وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا أشكال ولا شبهة أنه لا تغير فيه.

فأنتم بين اثنين لا ثالث لهما: إما أن تلتزموا بهذه القاعدة الفلسفية وهي أن علة المتغير لابد أن تكون متغيرة وتلتزموا بالتغير في المبدأ الأول وهو الواجب سبحانه وتعالى، وإما أن تنفوا ذلك تقول: يستحيل التغير في ذاته، إذن ارفعوا اليد عن هذه القاعدة.

قولوا: يمكن أن تكون علة المتغير ماذا؟ ثابتة وليست متغيرة، فإذا جاز ذلك في الواجب فليجوز في الفاعل القريب ماذا؟ لهذه الحركة. لا يمكن الجمع بين قاعدتي: أن علة المتغير متغير لابد أن تكون متغيرة، وبين عدم التغير في المبدأ الأول سبحانه وتعالى، إما أن تلتزموا بالتغير في المبدأ الأول وهو محال، وإما أن ترفعوا اليد عن هذه القاعدة الفلسفية، فاذا رفعتم اليد عن هذه القاعدة الفلسفية ينهدم ما ذكرتم فيما سبق في نهاية الفصل السابع من أن فاعل الحركة القريب لابد أن يكون متحركاً.

وهذه هي مشكلة ارتباط الحادث بالقديم، ارتباط الثابت بالمتغير. كيف يمكن توجيه الارتباط بين موجود ثابت وبين موجود متغير؟ بين موجود قديم وبين موجود حادث؟ فلهذا تعرض له المصنف هنا في ارتباط المتغير بالثابت. هذا الإشكال إنما نشأ مما ذكرناه من القاعدة الفلسفية في ذيل الفصل السابع، ومن هنا قلنا إن الفصل الثامن كأنه جملة معترضة وقعت في المقام بين الفصل السابع والتاسع، لأننا في الفصل السابع ناتي ونتمم البحث بعد أن ذكرنا مبدأ الحركة، منتهى الحركة، فاعل الحركة، موضوع الحركة، ناتي إلى مسافة الحركة، فالفصل الثامن تتمة للفصل السابع.

قال في ارتباط المتغير بالثابت: ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله توجب ماذا؟ يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضاً إلى مثلها في التغير والتجدد، وهلم جراً، ويستلزم ذلك الاستناد إما التسلسل وهو محال وإما الدور وهو محال، أو يستلزم التغير في المبدأ الأول تعالى عن ذلك. فأنتم بين أن ترفعوا اليد عن القاعدة أو تلتزموا بالتغير في المبدأ الأول سبحانه وتعالى.

السيد العلامة -رحمه الله تعالى عليه- يقول: لابد أن نميز جيداً بين كون الحركة عرضاً وكون الحركة في الجوهر. هذا الجواب طبعا مبني على الحركة الجوهرية، وهذه إحدى الموارد التي من أنكر الحركة الجوهرية لا يستطيع أن يوجه كيفية ارتباط المتغير بالثابت، ولكن من آمن بالحركة الجوهرية يستطيع أن يوجه كيفية ارتباط الحادث بالقديم والثابت بالمتغير.

تارة نقول: إن الحركة صفة زائدة على المتحرك، من قبيل العلم الذي هو صفة زائدة على من؟ صفة زائدة على الإنسان، قد توجد في الإنسان وقد لا توجد.

إذا فرضنا الحركة من هذا الشيء، من هذا القبيل، فهي تحتاج إلى فاعل قريب وفاعل بعيد، يعني تحتاج إلى فاعل طبيعي وتحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل إلهي، وفاعلها الطبيعي لابد أن يكون ماذا؟ متحركاً. وأخرى نقول: إن الحركة هي عين وجود الشيء، لا أنه صفة زائدة على الشيء، لكي يقترب إلى الذهن يكون نسبة الحركة إلى الشيء نسبة الحيوان الناطق إلى الإنسان، فإن الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق ماذا هو الإنسان، الجوهر هو الحركة والحركة ماذا هو الجوهر، فهناك يكون المتحرك والحركة ماذا؟ شيئاً واحداً، بخلافه في هذا الجسم له حركة، فإن المتحرك شيء -يعني الموضوع شيء، الموصوف شيء- والحركة ماذا؟ شيء آخر.

نحن نقول في الحركة التي هي زائدة على الموصوف نحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل طبيعي متغير، ولكن في الحركة التي هي عين ذات الشيء لا يحتاج ذلك الشيء إلا إلى إيجاده، لا إلى إيجاده أولاً وإيجاد حركته ثانياً؛ لماذا؟ لأن الحركة أمر ذاتي له، فالواجب سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الشيء أوجد شيئين أو أوجد شيئاً واحداً؟ عندما أوجد الجوهر المتحرك أوجد شيئين أو أوجد شيئاً واحداً؟ الحركة الجوهرية تقول: أوجد شيئاً واحداً، هذا الشيء الواحد ذاته ماذا؟ فيها سيلان، فيها حركة، إذاً الحركة لا تحتاج إلى جعل وراء جعل ماذا؟ الجوهر، لما تقدم فيما في البحث الذاتي والعرضي أن الذاتي لا يحتاج إلى جعل وراء ماذا؟ وراء ذي الذاتي، ولكن كان ذاك في البحث في الماهيات وهذا أين؟ في الوجود الخارجي.

إذاً، جعل الحركة بالنسبة إلى الجوهر ليس بجعل جديد، وهذا ما يسمى بالجعل المركب، بل هو بالجعل الأول الذي يسمى بالجعل البسيط. وبعبارة أخرى، الحركة الثابتة للجوهر ليست بمفاد كان الناقصة، وإنما الحركة الثابتة للجوهر بمفاد ماذا؟ كان التامة، فالموجد للجوهر عندما أوجد الجوهر، أوجد ماذا؟

أوجد حركته، يعني وجدت حركته بتبع وجود الجوهر، لا أن حركة الجوهر احتاجت إلى جعل، إلى فاعلين. وعلى هذا فيمكن أن يكون الثابت علة ماذا؟ علة لموجود ذاته التغير، لا أنه علة للمتغير.

تارة أن التغير من قبيل العلم بالنسبة إلى الإنسان، وأخرى أن التغير من قبيل الحيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان. ومن هنا قلنا إن الجواب مبني على الحركة الجوهرية، ومن ينكر الحركة الجوهرية لا يمكنه أن يوجه كيفية ارتباط المتغير بالثابت. فلهذا يقول المصنف:

«وأجيب عن هذا الإشكال بأن التجدد والتغير ينتهي» -هذا التجدد والتغير الموجود في الأعراض- «ينتهي إلى جوهر متحرك بججوهرِه»، يعني ماذا؟ يعني ليست الحركة شيئاً والجوهر شيئاً آخر، فيكون التجدد ذاتياً للجوهر. هذه الذاتية مو الذاتية في باب الماهيات، الذاتية في باب الوجود؛ يعني حقيقة الوجود حقيقة سيالة متجددة لا أنها ثابتة، وهذا السيلان بعد غير مجعول من الفاعل، فيصح استناد هذا الجوهر المتجدد إلى علة ثابتة توجد ذاته، وبإيجاد ذاته توجد ماذا؟ حركته، لا أن إيجاد ذاته شيء وإيجاد حركته شيء آخر، فيصح استناده إلى علة ثابتة توجد ذاته، لأن إيجاد ذاته هو إيجاد تجدده.

هذا من قبيل ما نقول: الله سبحانه وتعالى أوجد المجردات، المجردات ثابتة أو غير ثابتة؟ نعم، فهل أوجدها وأوجد ثباتها؟ أو إيجادها هو إيجاد ماذا؟ لثباتها، كذلك هنا إيجادها إيجاد لحركتها، فإذاً ترتفع الشبهة بهذا الشكل، وهو أن الحركة لم تحتج إلى فاعل حتى نقول إنها مستنده إلى متغير أو غير مستندة إلى ثابت، بل الحركة وجدت بتبع وجود الجوهر.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق