بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 91

تحميل الصوت

تحميل Word

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أجزاء القضية: الهلية البسيطة والهلية المركبة

أما الهليات البسيطة التي محمودها وجود الموضوع، كقولنا: "الإنسان موجود"، فأجزاؤها ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم، إذ لا معنى لتخلل النسبة، وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه. كان الكلام في أجزاء القضية، قال المصنف في الابتدائي أن القضية الموجبة في الهليات المركبة -طبعا لا يخفى ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المراد من الهلية المركبة يعني كانت ناقصة، مفاد "كان" الناقصة- وإنما تسمى تسامحا بالهلية المركبة باعتبار أنها تأتي في جواب السؤال في الهلية المركبة. يعني إذا سألت: "هل زيد قائم؟" ففي الجواب تقول: "كان زيد قائما" أو "نعم، زيد قائم". هنا "نعم، زيد قائم" هذا يأتي في جواب الهلية المركبة.

وكذلك في الهلية البسيطة. الهلية البسيطة يعني مفاد "كان" التامة. المصنف قال بأن القضية إذا كانت موجبة وكانت تقع في جواب "هل" المركبة، يعني ثبوت شيء لشيء وبعبارة أخرى أن المحمول هو غير الوجود، لا أن المحمول هو وجود نفس الموضوع. في مثل هذه القضايا المشهور بين الحكماء والفلاسفة أن القضية مركبة من أجزاء أربعة: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم.

أما في الهلية البسيطة، يعني في القضية الموجبة إلا أن الهلية هلية بسيطة لا أنها هلية مركبة. وذكرنا في الأبحاث السابقة أن الهلية البسيطة هي مفاد "كان" التامة، يعني ما يقع في جوابي "هل" البسيطة هو مفاد "كان" التامة التي يكون المحمول في القضية وجود نفس الموضوع، لا أن المحمول شيء غير وجود الموضوع، من قبيل أنك تسأل: "هل زيد موجود؟" الجواب: "زيد موجود".

فهنا في الواقع الخارجي ليس هناك اثنينية بين زيد وبين وجوده الخارجي، بل وجوده الخارجي هو عين وجود زيد، وزيد هو عين وجوده الخارجي. فهل الأمر في القضايا الموجبة في الهلية البسيطة هل الأمر كذلك؟ يعني أن القضية مركبة من أجزاء أربعة أو أن الأمر ليس كذلك؟ يقول المصنف: في الهلية البسيطة الأمر ليس كذلك.

يعني أن القضية مركبة من أجزاء ثلاثة: الجزء الأول هو الموضوع، والجزء الثاني هو المحمول، والجزء الثالث هو الحكم، ولا توجد هناك نسبة حكمية في القضية الموجبة في الهلية البسيطة. لماذا؟ يقول المصنف: لا يعقل أن توجد نسبة حكمية في الهلية البسيطة، لأنه في الهلية البسيطة لا يعقل فرض الإثنينية، لأننا قلنا إن المحمول هو نفس وجود الموضوع في الواقع الخارجي، لا أن زيد شيء ووجوده شيء آخر. في الواقع الخارجي زيد والوجود موجودان بوجود واحد.

نعم، عندما يأتي زيد الموجود في الخارج إلى الذهن العاقل يحلله إلى ماهية وإلى وجود، إذا لا توجد هناك أي اثنينية بين الموضوع وبين المحمول. فإذا لم تكن هناك اثنينية -ونحن قلنا إن النسبة الحكمية نحن نقيس المحمول إلى الموضوع لنرى أنه هل يقبل الثبوت للموضوع أو لا يقبل الثبوت، وهذا يقتضي فرض الإثنينية بين الموضوع والمحمول- وفي الهليات البسيطة لا توجد عندنا اثنينية بين الموضوع والمحمول، بل المحمول هو نفس ثبوت الموضوع، نفس تحقق الموضوع. ومن هنا يقول السيد العلامة إنه لا يعقل أن نفرض النسبة الحكمية في الهليات البسيطة.

وهذا معناه أن القضية الموجبة في الهليات المركبة مركبة من أجزاء أربعة، وأن القضية الموجبة في الهليات البسيطة مركبة من أجزاء ثلاثة؛ النسبة الحكمية محذوفة في الهليات البسيطة. فلهذا يقول المصنف: وأما الهليات البسيطة -يعني في القضية الموجبة التي تقع في جواب "هل" البسيطة التي يكون المحمول فيها الوجود- قال: وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع، نفس تحقق الموضوع هو المحمول، المحمول ليس شيئا وراء الموضوع، ليس من قبيل "زيد قائم" فإن القيام شيء وزيد شيء آخر، ولكن هذا ثابت لزيد، القيام ثابت لزيد، هناك اثنينية، ولكن في قولنا "زيد موجود" لا توجد أي اثنينية في الواقع الخارجي بين زيد وبين وجوده الذي هو المحمول، كقولنا التي محمولها وجود الموضوع، كقولنا: "الإنسان موجود". مرادنا من الإنسان موجود، يعني زيد موجود، عمر موجود، باعتبار أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده وإلا ليس الكلي الطبيعي له وجود منحاز عن وجود الأفراد. الإنسان موجود، فأجزاء القضية في الهليات البسيطة ماذا؟

ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم.

المناقشة في نفي النسبة الحكمية في الهلية البسيطة

إذ لا معنى... خذ سيدنا، هل توجد نسبة حكمية بين الموضوع وبين المحمول؟ يقول: إذ لا معنى لتخلل النسبة. طيب، النسبة ما هي؟ وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، لأن الوجود الرابط يربط بين اثنين. وفي الهليات البسيطة لا توجد اثنينية؛ في الواقع الخارجي يوجد عندنا زيد الموجود، لا أن زيد له وجود ووجوده له وجود آخر منحاز عن زيد، ليس من قبيل الجدار أبيض، زيد قائم. إذاً لا معنى لتخلل النسبة الحكمية، هذه هي الدعوة التي يدعيها المصنف رحمة الله تعالى عليه في المقام.

إلا أن هذا الكلام غير تام، لعله من سهو قلمه قدس سره الشريف، وإن كان في حاشيته على الأسفار أيضا يذهب إلى هذا المذهب. والسبب في عدم تمامية هذا الكلام أن هذا الذي ذكره من أنه لا معنى لتخلل الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، هذا إنما يتم في الواقع الخارجي. نحن نعم في الواقع الخارجي لا يوجد عندنا اثنينية بين زيد وبين وجوده، لأن وجود زيد هو نفس تحقق زيد.

ولكن الكلام في مقام الذهن وتركيب القضية، وفي مقام الذهن نحن يوجد عندنا موضوع ويوجد عندنا محمول، وأحدهما غير الآخر، حتى ولو كان المحمول والموضوع من قبيل ماذا؟ من قبيل الحمل الأولي، في النتيجة توجد بينهما اثنينية ولو بنحو التغاير بالإجمالي والتفصيلي. إذاً ما ذكره من أنه لا معنى لتخلل الوجود الرابط بين الشيء ونفسه، هذا حكم الوجود الخارجي، وما هو محل كلامنا؟ وماذا؟ هي القضية في الذهن. والقضية في الذهن فيها موضوع وفيها محمول، إذاً تقتضي وجودا رابطا بين الموضوع وبين المحمول. وهذا ما صرح به هو قدس سره في أول بداية الحكمة؛ السيد العلامة في أول بداية الحكمة هناك في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها، بين أنه في الذهن يوجد عندنا مفهومان: المفهوم الأول هو الماهية، والمفهوم الثاني هو ماذا؟ هو الوجود، واحدهما غير الآخر، إذاً توجد بينهما اثنينية، وما ذكر من الحكم من أنه لا معنى لتخلل النسبة، هذا حكم الواقع الخارجي لا حكم القضية في الذهن، وإلا القضية في الذهن مركبة من موضوع ومحمول، إذاً تقتضي النسبة الحكمية وبعد ذلك الحكم.

فلهذا السيد العلامة في الفصل الثالث في المرحلة الأولى يقول: إن المفهوم من أحدهما، يعني من الماهية، غير المفهوم من الآخر، فللعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعتبرها وحدها فيعقلها ثم يصفها بالوجود. إذاً الوجود شيء والماهية التي هي الإنسان شيء آخر، أحدهما غير الآخر مفهومان، فإذا صار أحدهما غير الآخر مفهوماً، إذاً بينهما اثنينية، وإذا كانت هناك اثنينية بينهما، إذاً يعقل فرض النسبة الحكمية.

نعم، ما ذكر من الحكم أنه لا يعقل فرض الوجود الرابط بين الشيء ونفسه هذا حكم المطابق لا حكم المطابق! نحن توجد عندنا قضية في الذهن وهي "زيد موجود"، هذا مطابق، وعندنا واقع خارجي وهو المطابق التي تطابقه هذه الجملة. نعم، حكم المطابق في الواقع الخارجي هو هذا، وهو أنه لا توجد هناك أي اثنينية، ولكن نحن ليس بحثنا في الواقع الخارجي، وإنما بحثنا في الذهن، بحثنا في القضية. وهذا أيضاً ما صرح به هو قدس سره الشريف في نهاية الحكمة، أيضاً هناك في...

هناك في صفحة 29 من نهاية الحكمة يقول: "وذلك لما في طباع الوجود الرابط من كونه" أي الوجود الرابط "غير خارج من وجود طرفيه، فوعاء وجود كل منهما هو بعينه وعاء وجوده. فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين، والنسبة الذهنية إنما تتحقق بين طرفين ذهنيين". وفي المقام يوجد عندنا طرفان ذهنيان: زيد والوجود، الإنسان والوجود. إذاً بينهما نسبة ذهنية. إذاً هذا الذي ذكره هنا صفحة 29 من هذه النسخة الجديدة، إذاً ما ذكره من هنا من أن القضية الموجبة في الهليات البسيطة لا معنى لتخلل النسبة الحكمية فيها هذا الكلام يمكن المناقشه فيه.

الآن ينتقل السيد العلامة إلى مطلب آخر. إلى هنا انتهينا من المطلب الأول وهو القضية الموجبة بكلا قسميها في الهليات البسيطة وفي الهليات المركبة. السيد العلامة نقل عن المشهور في الهليات المركبة تكون القضية الموجبة مركبة من أربعة أجزاء، وفي الهليات البسيطة تكون مركبة من ثلاثة أجزاء. الآن نأتي إلى القضية السالبة، فما هو حكم القضية السالبة؟

أجزاء القضية السالبة

السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: إن القضية السالبة المشهور بينهم أيضاً مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع، المحمول، النسبة الحكمية، ولا يوجد فيها حكم. واضح الفرق بين القضية الموجبة في الهليات البسيطة وبين القضية السالبة؛ هناك كان يوجد عندنا موضوع، محمول، حكم، ولا توجد نسبة حكمية. هنا السيد العلامة يقول: يوجد عندنا موضوع، ومحمول، ونسبة حكمية، ولا يوجد عندنا حكم. لماذا لا يوجد عندنا حكم؟ باعتبار أن الحكم هو إثبات شيء لشيء، وأما سلب شيء عن شيء ليس هو حكماً بل هو عدم الحكم.

أنت عندما تقول: "الإنسان ضاحك" تثبت الضحك للإنسان، أما عندما تقول: "الإنسان ليس بحجر" لا تريد أن تثبت شيئاً للإنسان وإنما تريد أن تسلب شيئاً عن الإنسان، فهو عدم الحكم لا أنه حكم بالعدم. نعم، لو كنت تريد أن تحكم بشيء للإنسان، يعني كانت القضية موجبة معدولة المحمول، تريد أن تثبت شيئاً للموضوع، نعم كان هناك حكم بالعدم، ولكن القضية المفروض أنها قضية ماذا؟ سالبة، تريد أن تسلب الحجرية عن الإنسان، فهو عدم الحكم لا أنه حكم بالعدم. إذاً لا توجد في القضية السالبة حكم، وإنما يوجد عندنا موضوع، محمول، نسبة حكمية، ولا يوجد إلا عدم الحكم لا الحكم بالعدم. إذاً القضايا السالبة تكون مركبة من أجزاء ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية.

قال: وأن هذا الواو معطوف على قوله والمشهور، قال والمشهور أن القضية الموجبة كذا. هذه معطوفة على هناك: والمشهور أن القضية السالبة كذا. إذاً هو يسند هذا القول إلى المشهور من الحكماء، يعني أن القضية السالبة تكون مركبة من أجزاء ثلاثة: موضوع، محمول، نسبة حكمية، ولا يوجد فيها حكم. قال: وأن -وأن المشهور أن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية مو الإيجابية- وهذا أيضاً ما يصرح به هو قدس سره في نهاية الحكمة هناك في نهاية الحكمة يقول:

في الفصل الثامن ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، يقول: وإن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية السلبية ولا حكم فيها. هذا الإخوة يصححون باعتبار كل النسخ موجود فيها هذا الخطأ، النسخ المصححة من جامعة مدرسين وغير المصححة، هنا: والنسبة الحكمية السلبية، مو النسبة الحكمية الإيجابية، ولا حكم فيها. لماذا لا يوجد فيها حكم؟

لأنه يقول المصنف: إن القضية سالبة، وأنك تريد أن تسلب المحمول عن الموضوع لا أن تثبت شيئاً للموضوع، والحكم هو إثبات شيء لشيء ولا حكم فيها، لا أن فيها -أي في القضية السالبة- لا أن فيها حكماً عدمياً.

سيدنا، فسر لنا الحكم ما هو حتى نرى أنه في القضية السالبة توجد أو لا توجد؟ قال: لأن الحكم جعل شيء شيئاً، وسلب الحكم هو عدم جعله لا جعل عدمه. الحكم ما هو؟ الحكم هو جعل شيء شيئاً، يعني ماذا؟ يعني إثبات الضحك للإنسان، يعني تقول: "الإنسان ضاحك" هذا حكم. أما "ليس الإنسان بحجر" هذا ليس حكماً، بل هو عدم الحكم، عدم الجعل، تريد أن تقول هذا ليس ثابتاً، لا. قال: لأن الحكم جعل شيء شيئاً، وأما كما في القضية السالبة، وسلب الحكم بعد تم تعريف الحكم -ها هذا مطلب جديد- وسلب الحكم كما في القضية السالبة هذا عدم جعل شيء شيئاً لا جعل عدم شيء شيئاً. وبعبارة أخرى: في القضية السالبة يوجد عندنا عدم الحكم لا الحكم بالعدم.

هذا الكلام من السيد العلامة أيضاً غير تام، باعتبار أنه ولعل المنشأ في عدم تمامية هذا الكلام أنه وقع خلط في كلام المصنف قدس سره بين الحكم وبين الحمل. الإخوة يتذكرون في باب تمايز الأعدام: نحن قلنا في القضية السالبة لا يوجد عندنا حمل للعدم، بل عندنا عدم الحمل.

نحن عندما نقول: "الإنسان ليس بحجر" لا نريد أن نحمل عدم الحجرية على الإنسان بل نريد أن نسلب الحجرية عن الإنسان، وفرق بين أن تحمل العدم وبين عدم الحمل. في القضايا السالبة لا يوجد عندنا حمل للعدم، ولكنه يوجد عندنا حكم بالعدم. أساساً يتذكر الإخوة السيد المصنف رحمه الله تعالى هو في أول الكلام قال، قال: إن القضية لا تكون قضية إلا باعتبار الحكم، ومع عدم وجود الحكم ليست قضية. هذا ذكرناه في الصباح. قلنا: وباعتبار حكمه قضية، ومع عدم الحكم فلا قضية. ونحن بحثنا أين؟ نحن بحثنا في القضايا، نحن بحثنا في القضية السالبة، فإذا لم يكن في القضية السالبة حكم، إذاً فليست بقضية، لا أنه قضية ولا يوجد فيها حكم.

إذاً إذا قلنا إن القضية السالبة لا يوجد فيها حكم، هذا معنى سلب أنها قضية. والمفروض هذا كل فرض، والمفروض أن السالبة قضية، كما أن الموجبة أيضاً قضية، فإذا لم يوجد فيها حكم، يعني لم تتحقق القضية. وما ذكره من التعريف -ولعل منشأ الاشتباك هنا- ما ذكره من التعريف للحكم، هذا ليس تعريفاً للحكم، بل المشهور ذكروا هذا تعريفاً للحمل لا تعريفاً للحكم.

المشهور عرفوا الحمل: جعل شيء شيئاً، ولكن عرفوا الحكم بأنه: إيجاب شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. هذا الذي ذكرناه في الصباح: إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، ذاك هو الحكم. أما جعل شيء شيئاً وعدم جعله، هذا مرتبط بالحمل. إذاً في القضية السالبة توجد عندنا -أي يوجد عندنا حكم كما في القضية الموجبة- وإلا لو فرضنا أنه في القضية السالبة لا يوجد حكم -طب نسأل السيد العلامة، ما هو الفرق بين القضية السالبة اليقينية وبين القضية السالبة المشكوكة؟- كلاهما لا حكم فيها، المفروض أنها مجموعة ماذا؟ مجموعة من التصورات وبينها نسبة حكمية، لا يوجد أكثر من ذلك، إذاً ما هو الفرق بين القضية السالبة المصدق بها وبين القضية السالبة المشكوكة؟ في القضية السالبة المشكوكة يوجد موضوع؟ في المصدق بها يوجد موضوع. في القضية السالبة يوجد محمول، يعني في القضية السالبة المشكوكة يوجد محمول، في القضية السالبة المصدق بها يوجد محمول. نسبة حكمية، في كلاهما توجد نسبة حكمية، إذاً ما هو الفرق بين القضية السالبة المشكوكة والقضية السالبة المصدق بها تصديقاً يقينياً؟

لا يوجد أي فرق! مع أننا فسرنا في الصباح قلنا إن الفرق بين التصور والتصديق هو أن التصورات مجموعة من التصورات، صور ومفاهيم بلا تصديق، بلا حكم. بخلاف القضية التصديقية فإنها مجموعة من التصورات مع الحكم. فإذا لم يكن في القضية السالبة حكم، إذاً ماذا؟ إذاً لا يوجد تصديق، فما الفرق بينها وبين القضية المشكوكة؟ بينها وبين مجموعة من الأمور المعلومة تصوراً بلا تصديق. ما أدري إيش تقول، يوجد عندنا... عندنا يعني احنا يمكن أن يوجد عندنا قضية بلا حروف، أنا من أقول افتراضاً في الحمل الأولي هسه يمكن أن تكون قضية وبلا حروف، هو السيد قال: ويسمى تصديقاً وباعتبار حكمه قضية، أما إذا لم يكن فيها حكم ليست

بقضية. والذي قاله في الصباح؟ أم أنا ما أقول في الحمل الأولي يعني في الحمل، يعني ليس الإنسان -هسه أنا ما أدري هسه التطبيق عليكم- "ليس الإنسان بحجر" هذه فيها حكم أو ليس لا يوجد فيها حكم؟

هي القضية: "ليس الإنسان بحجر"، سيد العلامة تقول لا يوجد فيها حكم، نقول: لا، يمكن لا يوجد فيها حكم، وإلا لو كان لا، وإذا لو لو فرض أنه لا يوجد فيها حكم، ما الفرق بين هذه القضية المصدق بها وبين أي قضية أخرى مشكوكة أو مجموعة من التصورات؟ الآن السيد العلامة رحمة الله... إذن هذان المطلبان الذان ذكرهما السيد العلامة -من أن القضية الموجبة في الهليات البسيطة لا نسبة حكمية فيها، وأن القضية السالبة مطلقاً لا حكم فيها- كلا المطلبين غير تامين.

الآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يرجع ليبين مطلباً آخر. السيد العلامة في أول الفصل فرق بين القضية الموجبة في الهليات المركبة والقضية الموجبة في الهليات البسيطة، في الهليات المركبة قال أربعة أجزاء وفي الهليات البسيطة قال ماذا؟ ثلاثة أجزاء. الآن يرجع ويقول: أساساً في القضية الموجبة مطلقاً، أعم من أن تكون مركبة أو تكون بسيطة، مركبة من ثلاثة أجزاء، النسبة الحكمية محذوفة مطلقاً، سواء كانت في الهليات المركبة أو كانت في الهليات البسيطة.

في أول البحث ذكر كلام المشهور، قال: والمشهور أن القضية الموجبة في الهليات المركبة أربعة، وفي الهليات البسيطة ثلاثة. الآن يريد أن يبين رأيه النهائي، يقول: لا، القضية الموجبة مطلقاً، أعم من أن تكون في الهليات المركبة أو البسيطة، مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم، ولا نحتاج إلى النسبة الحكمية. خذ سيدنا، لماذا ذكر المشهور أن الجزء الرابع في القضية الموجبة في الهليات المركبة هي النسبة الحكمية؟ يقول: في تلك القضايا إنما احتجنا إلى النسبة الحكمية باعتبار أن الحكم يتوقف على تصور النسبة الحكمية، يعني النفس لكي تحكم بإيجاب شيء لشيء يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تصور النسبة بين المحمول وبين الموضوع، وإلا إذا لم تتصور النسبة الحكمية بين الموضوع بين المحمول والموضوع لا تستطيع أن تقوم بهذا الفعل الذي هو الفعل.

الحكم، لا تستطيع أن تنجز هذا الفعل وهو الحكم. إذاً احتياجنا إلى النسبة الحكمية في القضايا الموجبة في الهليات المركبة لا باعتبار أن النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية وركن مقوم للقضية، بل باعتبار أن الحكم من النفس متوقف على تصور النسبة بين الموضوع والمحمول. وفي المورد الذي لا نحتاج إلى النسبة الحكمية وجدنا أننا نحكم بلا نسبة حكمية. ومن هنا السيد العلامة يأخذ القضية الموجبة في الهلية البسيطة شاهداً على عدم تقوم القضية بالنسبة الحكمية. يقول: لو كانت النسبة الحكمية جزءاً مقوماً لكل قضية، طب لماذا نرى في القضية الموجبة البسيطة في الهلية البسيطة لا توجد هناك نسبة حكمية مع أن القضية صادقة عليها؟

يقول والحق -هذا بعد أن ذكر مبنى المشهور الآن يريد أن يبين مبناه- يقول: والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية، الحاجة الناشئة من هنا، إنما هي من جهة الحكم بما هو، أي الحكم فعل النفس، يعني النفس لكي تقوم بهذا الفعل وهو الحكم، وهو إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، النفس لكي تقوم بهذا الفعل تحتاج إلى النسبة الحكمية، لا أن النسبة الحكمية جزء من أجزاء القضية، لا بما هو جزء القضية. والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي من جهة الحكم بما هو فعل النفس لا بما هو... أنتم عندكم هو أو هي؟

هو عندكم يعني هذا الجزء باعتبار الخبر وإلا لابد الضمير يرجع على النسبة الحكمية وإنما ذكر الخبر، ذكر المبتدأ باعتبار الخبر الذي هو جزء، لا بما هو جزء القضية، أي أن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم في القضايا الموجبة مطلقاً أعم من أن تكون في الهليات المركبة أو أن تكون في الهليات البسيطة، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية -يعني لكي تتحقق عندنا قضية- نحن لا نحتاج إلى النسبة الحكمية، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية، وإنما الحاجة إلى تصورها -أي النسبة الحكمية- لتحقق الحكم من النفس، وجعلها -أي النفس- الموضوع هو المحمول.

والدليل على ذلك ما هو؟ دليلنا أننا لا نحتاج إلى النسبة الحكمية؟ يقول: والدليل على ذلك في القضية الموجبة في الهليات البسيطة، هناك قضية ولا توجد عندنا نسبة حكمية. ويدل على ذلك، يعني أننا لا نحتاج إلى النسبة الحكمية كجزء وركن مقوم للقضية: تحقق القضية في الهليات البسيطة بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع.

هذا الاستدلال من العلامة أيضاً يمكن الخدشة والتأمل فيه، لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان هذا دليلاً على أن النسبة الحكمية ليست جزءاً في القضية، طب أنت قلت في القضية السالبة لا يوجد عندنا حكم، وهذا معناه أن الحكم أيضاً ليس جزءاً مقوماً في القضية؟ لو كان الحكم جزءاً مقوماً في القضية لعد كيف تحققت عندنا قضية سالبة ولا حكم فيها؟ إذاً لابد وأن ترجع وتقول أن القضية هي مجرد الموضوع والمحمول، لا نسبة حكمية ولا حكم. وهذا ما سيصرح به... ها، ولكن في القضية السالبة! في القضية السالبة السيد العلامة سيصرح -وهو عجيب أيضاً- أن القضية السالبة مركبة من الموضوع والمحمول.

يقوم لقائل أن يسأل السيد العلامة: إذاً ما هو الفرق بين الموضوع والمحمول كقضية تصديقية وبين الموضوع والمحمول كقضية مشكوك فيها أو مجموعة من التصورات؟ نحن عندما نقول: "زيد قائم" كقضية تصديقية ونحكم بأن القيام ثابت لزيد، وبين قضية مشكوك فيها، ما هو الفرق بينهم؟ أو "ليس زيد قائماً"، هذه قضية مصدق بها، و"ليس زيد قائماً" لو فرضنا أنها مشكوكة. أنت تقول إن القضية السالبة فقط الموضوع والمحمول، وهذا الموضوع والمحمول موجود في القضية المصدق بها وموجود في القضية المشكوكة أو مجموعة من التصورات.

قال: فقد تبين بهذا البيان الذي ذكرناه أخيراً، والحق، فقد تبين بهذا البيان: أولاً أن القضية الموجبة مطلقاً بكلا قسميها -يعني من في الهليات المركبة والهليات البسيطة- أن القضية الموجبة -خلافاً لمبنى المشهور الذي قال في الهليات المركبة أربعة أجزاء وفي الهليات البسيطة ثلاثة أجزاء- ذات أجزاء ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم. وأن القضية السالبة ذات جزأين: الموضوع والمحمول، أما الحكم فلا يوجد فيها. وأما النسبة الحكمية فقلنا إن ما نحتاج إليه للحكم، والقضية السالبة لا حكم فيها حتى نحتاج إلى تصور النسبة الحكمية لأجل الحكم.

وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم، يعني عندما تريد أن تفعل هذا الفعل وهو الحكم، تحتاج إلى تصور النسبة الحكمية. وفي القضايا السالبة، لا توجد عندنا نسبة، لا يوجد عندنا حكم حتى نحتاج إلى تصور النسبة الحكمية.

قال: وإن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم لا القضية، يعني لا أن القضية بما هي قضية هي محتاجة إلى النسبة الحكمية في انعقادها وتحققها. هذا هو الأمر الأول الذي تبين مما سبق.

خصوصيات الحكم الفعلية والحكائية

الأمر الثاني الذي يمكن أن نشير إليه هنا: أنه ما هو المراد من الحكم الذي هو فعل من أفعال النفس؟ السيد المصنف يقول: إن الحكم الذي هو فعل من أفعال النفس توجد فيه خصوصيتان: الخصوصية الأولى أنه فعل يصدر من النفس، لا أن النفس منفعلة. نحن نعلم أن الصور التي تأتينا من الخارج نحن منفعلون بالنسبة إليها وفاعلون... منفعلون بالنسبة إليها، يعني لو لم تتحقق هذه الصورة أمامنا لما أفيضت علينا صورة من فوق، وبعبارة أخرى نحن بالنسبة إلى الصور الخارجة عنا والموجودات الخارجة عنا قابل لا أننا فاعل. ولكن الحكم ليس بنحو الانفعال، بل هو فعل من أفعال النفس. هذه الخصوصية الأولى.

الخصوصية الثانية في الحكم هو أنه فعل ولكنه ليس فعلاً محضاً، بل فعل يحكي الواقع الخارجي. تارة أن الشيء فعل من أفعال النفس ولكن لا توجد فيه خصوصية الحكاية عن الواقع الخارجي، من قبيل أن الإنسان يتخيل صورة انسان له خمسة رؤوس، هذا فعل من أفعال النفس وليس مأخوذاً من الواقع الخارجي، يعني النفس بالنسبة إلى هذه الصورة ليس منفعل، بل هو فاعل، فعل من أفعاله ولكنه يحكي الواقع الخارجي أو ليست له حكاية عن الواقع الخارجي؟ لا حكاية له عن الواقع الخارجي. ولكن الحكم الذي هو فعل من أفعال النفس، في عين أنه فعل من أفعال النفس، يحكي الواقع الخارجي. فإذاً توجد في الحكم الذي يصدر من النفس خصوصيتان: أولاً أنه فعل من النفس لا أن النفس منفعلة، وثانياً أنه يحكي الواقع الخارجي.

هسه لماذا نقول إن الحكم توجد فيه هاتان الخصوصيتان؟ التفتوا جيداً. يقول السيد العلامة: أما الخصوصية الأولى، وهي أن الحكم فعلٌ، باعتبار أنه لو لم تكن فعلا قبلة كانت النفس قد أخذتها من الواقع، يعني كانت منفعلة، فإذا صارت منفعلة إذن تكون تصوراً في قبال تصور الموضوع والمحمول، فلا يمكنها أن تربط بين الموضوع وبين المحمول؛ الموضوع تصور النفس منفعلة بالنسبة إليه، المحمول تصور النفس منفعلة بالنسبة إليه، فلو كانت النسبة الحكمية -عفواً- فلو كان الحكم أيضاً تصور النفس منفعلة بالنسبة إليه، إذاً تصور أضيف إلى تصور، تصورين سابقين الموضوع والمحمول، لا يستطيع أن يربط تصور بين تصورين آخرين. إذاً لكي يرتبط المحمول بالموضوع ويكون هذا هو ذاك هو هو يحتاج إلى فعل يصدر من النفس، وإلا إذا كانت النفس منفعلة بالنسبة إلى الحكم أيضاً إذاً لما استطاعت أن تربط بين الموضوع والمحمول وتوجب المحمول للموضوع، لأننا ذكرنا أن الحكم هو إيجاب شيء لشيء، فلو كان الحكم مأخوذاً من الخارج كباقي التصورات الأخرى لما استطاعت النفس أن تربط به بين الموضوع والمحمول. إذاً الخصوصية الأولى في الحكم أنه فعل وليس انفعالاً من النفس، أولاً.

وثانياً أنك تريد أنت بالحكم أن تحكي الواقع الخارجي، وإلا إذا لم تقصد الحكاية عن الواقع الخارجي، إذاً ما هو الارتباط بين هذه القضية التي تقولها وبين مطابقها في الواقع الخارجي؟ إذاً لابد أن تكون لها حكاية عن الواقع الخارجي، وإلا لو لم تكن لها حكاية عن الواقع الخارجي إذاً لا علاقة بين هذه القضية وهي قولك "الإنسان ضاحك" أو "الإنسان موجود" وبين الواقع الخارجي.

قال: وثانياً أن الحكم فعل من النفس. لأنه انفعال بخلاف باقي التصورات: زيد، عمر، بكر، سماء، أرض، شجر، هذه كلها انفعالات من النفس. أن الحكم فعل من النفس، ولكن فعل في ظرف الإدراك الذهني والعلم، وليس الحكم من الانفعال التصوري في شيء. ليس فقط هو انفعال من النفس، بل هو فعل من أفعال النفس، ولكن فعل له الحكاية عن الواقع الخارجي.

وهي الخصوصية الثانية. وحقيقة الحكم في قولنا... الآن السيد العلامة يريد أن يشير إلى أنه كيف نحن نحصل على هذا الفعل، يعني النفس كيف تقوم بهذا الفعل وهو الحكم، لأنه ثبت إلى هنا أن الحكم فعل من أفعال النفس. هذا الفعل الذي تريد أن تقوم به النفس، ما هي الميكانيكية التي تمر بها؟ يقول المصنف: "الإنسان لو نظر إلى زيد الجالس أمامه، أو الواقف أمامه، أو الضاحك أمامه"، هنا عندما يأخذ هذه الصورة عن زيد القائم، أو زيد الجالس، أو زيد الضاحك، هذه تأتي بعنوان صورة واحدة إلى الذهن أو تأتي بعنوان صورتين إلى الذهن؟

من الواضح تأتي بعنوان الصورة واحدة، لأن الزيد والقيام في الواقع الخارجي ليسا اثنين وإنما شيء واحد، وهذا ما ذكرناه في أول البحث أن الواقع الخارجي لا توجد فيه اثنينية. زيد والقيام في الواقع الخارجي ليسا موجودين بوجودين منحازين، بل أحدهما قائم بالآخر، الأول وجود جوهري والثاني وجود عرضي. إذاً عندما تأتي الصورة إلى الذهن، تأتي ماذا؟ تأتي وهي وجود واحد، صورة واحدة، ولكن العاقل له هذه القدرة من التحليل أن يحلل هذه الصورة الواحدة إلى ماذا؟ إلى وجودين، أحدهما جوهري والآخر عرضي. لماذا يجعل أحدهما جوهراً والآخر عرضاً؟ عنده دليل: يقول لو لم يكن زيد موجوداً لما تحقق القيام مطلقاً، ولكن لو لم يكن القيام متحققاً، زيد لم يكن متحققاً في الخارج؟ زيد قد يتحقق في الخارج ولا قيام، ولكن هل يمكن أن يتحقق القيام في الخارج ولا زيد؟ إذاً أحدهما جوهري والآخر ماذا؟ والآخر وجود عرضي.

طب لماذا يجعله وجوداً عرضياً؟ لماذا لا يجعله جزءاً من الذات؟ لا يجعله من قبيل الجنس والفصل. يقول: لأنه لو كان هذا القيام جزءاً ذاتياً، لما انفك عن وجود زيد، ونحن نجد أن القيام قد يتصف به زيد وقد لا يتصف. إذاً يحلل هذه الصورة الواحدة التي جاءت إلى الذهن إلى مفهومين، أحدهما زيد والآخر القيام. ثم يختزنه، يختزن هاتين الصورتين عنده...

يستحضر هذه الصورة وهي زيد، ويستحضر هذه الصورة وهي القيام، ثم يحكم -الذي هو فعل النفس- بأن هذا متحد مع ذاك في الواقع الخارجي، الذي هو فعل النفس وله الحكاية عن الواقع الخارجي. هذه الميكانيكية التي بها يصدر هذا الفعل من النفس وهو الحكم. فلهذا يقول المصنف: وحقيقة الحكم في قولنا "زيد قائم" مثلاً، هذه الجملة "زيد قائم" فيها موضوع ومحمول وحكم بناء على مبنى المصنف، بعد لا توجد نسبة حكمية. أحسنتم، بلي، يعني يحكم يعني يجعل إيجاب القيام لزيد، بلي أحسنتم، بعد أن كانا اثنين الآن يجعلهما بحكم وجود واحد. وحقيقة الحكم في قولنا "زيد قائم" مثلاً في هذه القضية أنّ النفس تنال من طريق الحس، إحدى الحواس، موجوداً واحداً وهو زيد القائم، فإن زيد القائم القيام ليس وجود وزيد وجود آخر، لا، وجود واحد، هو زيد القائم، ثم بعد ذلك النفس بالدليل والبرهان الذي ذكرناه، ثم تجزئه، يعني النفس تجزئ هذا الموجود الواحد الذي وصل إليها عن طريق الحس. ثم تجزئه إلى مفهومي زيد والقائم أو القيام. تجزئه -هسه لماذا تجزئه؟ بالبرهان الذي ذكرناه- تجعل أحدهما جوهراً والآخر عرضاً، ثم لماذا تجعله عرضاً باعتبار أنه ليس أمراً ملازماً لوجود زيد، إلى مفهومي زيد والقائم وتخزنهما هذان الأمران القيام وزيد عندها. هسه إذا أرادت أن تحكي عن الواقع الخارجي تستحضر صورة زيد وصورة القيام فتحكم -الذي هو فعل النفس- بانطباق هذا على ذاك واتحادهما بالواقع الخارجي.

ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج أخذت من خزانتها، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها والمفروض وهما ماذا؟ وهما اثنتان. التفتوا جيداً، سيدنا، إذا أنت قبلت في مقام الإدراك والذهن أنهما اثنتان، إذاً لماذا قلت في أول الصفحة أنه لا نسبة حكمية؟ حيث قلت: وجود الرابط بين الشيء ونفسه محال. هذا الشيء ونفسه شيء واحد في الواقع الخارجي، وإلا في مقام المفهوم ماذا؟ في مقام المفهوم اثنان! وهذا تصريحه.

قال: وهما اثنتان، وخصوصاً في قضايا الحمل الشائعة التي المحمول فيها غير الموضوع، لا علاقة أحدهما بالآخر.

زيد والقيام صحيح في الواقع الخارجي موجودان بوجود واحد، ولكن في الذهن ماذا؟ في الذهن موجودان بوجودين، مفهومان متغايران، كذلك "زيد موجود"، هذا في زيد والقيام، في "زيد موجود" أيضاً كذلك، "الإنسان موجود" أيضاً كذلك، هما اثنتان، فإذا كانتا اثنتين، إذاً يتصور النسبة الحكمية بينهما.

قال: وهما -يعني هاتان الصورتان- اثنتان بعد ذلك، ثم جعلتهما واحداً ذا وجود واحد وهذا ما يعبر عنه بالحكم وهذا هو الحكم الذي ذكرناه أنه فعل للنفس تحكي به، أي بهذا الفعل الذي هو الحكم، تحكي به الخارج على ما كان. هذا في القضايا الصادقة التي تكون القضية مطابقه للواقع الخارجي. إذاً فالحكم توجد فيه هاتان الخصوصيتان، فالحكم فعل للنفس وهو مع ذلك من الصور الذهنية -مو من صور الذهنية-

وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية ماذا عندكم؟ هناك النسخة موجودة: "عما وراءها"، غلط، هذه "عما" غلط، لأنه حكى في كتب اللغة إذا تعدت تعداب عن يكون بمعنى نقل، حكى عن يعني نقل عنه، وهنا لا يريد بمعنى الحكاية بمعنى الناقل، وإنما الحكاية بمعنى الكشف، فلا بد أن تتعدى حكى باللام: الحاكية لما وراءها لا عما وراءها. إذاً مع أن الحكم فعل من أفعال النفس، ولكن فيه خصوصية الحكاية عن الواقع الخارجي -ما يخالف، ولكنه في ال... في ال... ما يخالف- يحكي عن واقع الخارج، ولكن في الذهن اثنين، نحن نتكلم في القضية، هذه القضية التي تحكي عن الواقع الخارجي، هذه القضية التي تحكي عن القضية، إذاً موضوع ومحمول، اكو اثنينية، اكو. فإذا اكو اثنينية، أما في الواقع الخارجي احنا قضية ما عندنا، في الواقع الخارجي عندنا هذا الوجود الذي يترتب عليه الأثر. نحن بحثنا في القضية الحاكية، إذاً عندنا قضية، والقضية مركبة من موضوع ومن محمول، فإذا كان موضوع ومحمول يعني تغاير، يعني اثنينية، إذاً اثنينية يعني نسبة فقرية.

صحيح نريد أن نحكي الواقع الخارجي ولكنه قضية ذهنية تحكي عن الواقع الخارجي. قال: فالحكم فعل للنفس ومع ذلك -مع أنه فعل من أفعال النفس- ولكن توجد فيه هذه الخصوصية الثانية وهي الحكاية لما وراءها، حكاية عن الواقع الخارجي وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها.

خذ سيدنا، لماذا هاتان الخصوصيتان؟ ما هو دليلهما؟ قال: ولو كان الحكم تصوراً مأخوذاً من الخارج ولم يكن فعلاً بل كان انفعالاً، كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، لأنه مجموعة من التصورات لا يوجد بينها رابط، تكون تصور في إقبال تصور الموضوع وتصور المحمول، فلا يوجد هناك عقد يعقد بين المحمول والموضوع.

قال: لكانت... كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، كما في كل من المقدم إن كانت الشمس طالعة أو التالي في القضية الشرطية. في القضية الشرطية توجد عندنا مجموعة من التصورات ولكن لا يصح السكوت عليها، في تالي القضية الشرطية أيضاً يوجد عندنا مجموعة من التصورات ولكن لا يصح السكوت عليها، لأنكم تعلمون في القضية الشرطية عندنا جملة الشرط وجملة الجزاء، جملة الشرط مجموعة من التصورات ولكن مع ذلك لا يصح السكوت عليها، وكذلك الجزاء جملة مجموعة من التصورات ولكن لا يصح السكوت عليها، كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية. هذا إذا فرضنا أنه انفعال من النفس.

حتى لو فرضنا أنه فعل من النفس ولكنه فعل محض لا حكاية له لما وراءه، قال: ولو كان الحكم ولو كان تصوراً أنشأته النفس من عندها من غير استعانة من الخارج، إذاً لم تكن له حكاية عن الواقع الخارجي. إذاً الحكم فيه هاتان الخصوصيتان: أولاً أنه فعل من أفعال النفس ولكن ليس هو فعلاً محضاً بل فعل يحكي لما وراءه من الواقع الخارجي. هذا الأمر الثاني.

توقف التصديق على تصور الموضوع والمحمول

والأمر الثالث قال: إن أي تصديق في أي قضية يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، باعتبار أنه إذا لم تتصور ما هو الموضوع وما هو المحمول لا يمكنك أن تصدق بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع، يتوقف على تصور الموضوع والمحمول فلا تصديق إلا عن تصور.

هذا تمام الكلام في الفصل السابع، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق