بداية الحكمة – كمال الحيدري

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

91 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 97

تحميل الصوت

تحميل Word

الحمد لله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

الفصل الثاني: في إثبات وحدانيته تعالى

كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها؛ إذ كل ما فُرض ثانيًا لها عاد أولًا لعدم الميز، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فُرِض معها ثانٍ عاد مع الأول اثنين وهكذا.

انتهينا في البحث السابق إلى أن واجب الوجود موجود، يعني أن هذا المفهوم -وهو واجب الوجود- له مصداق في الواقع الخارجي. إلا أنه يقع الكلام بعد ذلك بأن هذا المصداق هل هو واحد أو متعدد؟ وإذا كان هذا المصداق واحدًا، فهذه الوحدة التي يتصف بها واجب الوجود هل هي وحدة عددية يمكن فرض الثاني لها، أم أنها وحدة غير عددية بحيث يستحيل فرض الثاني لها؟

إذن، هنا يوجد مقامان من البحث:

* المقام الأول: أن هذا المفهوم هل أن مصداقه متعدد أو أن مصداقه واحد؟

* المقام الثاني: أنه إذا كان مصداق هذا المفهوم واحدًا لا أكثر، فهل يمكن فرض الثاني له أو لا يمكن فرض الثاني له؟

لعله أن مصداق هذا المفهوم واحد، ولكنه يمكن فرض الثاني، ولا توجد أي استحالة في فرض موجود ومصداق آخر لهذا المفهوم. إذن، لا يكفي أن نثبت أن مصداق هذا المفهوم واحد، بل لابد أن نثبت في المقام الثاني من البحث أنه يستحيل أن يُفرض له ثانٍ؛ وإلا نفس إثبات أن المصداق واحد لا ينفي أنه يمكن فرض الثاني له.

قلنا في البحث السابق بالنسبة للمقام الأول -يعني أن هذا المفهوم وهو مفهوم واجب الوجود له مصداق واحد في هذا المقام من البحث- نشكل قياسًا من الشكل الأول، نقول: حقيقة واجب الوجود هذه حقيقة صرفة، وعندنا كبرى انتهينا منها في الأبحاث السابقة وهي أن صرف الشيء لا يثنى ولا يتكرر. النتيجة: أن واجب الوجود واحد لا يثنى ولا يتكرر. أما أن هذه الصغرى من أين نأخذها؟

بينا في البحث السابق أن هذه الصغرى مستفادة من بحث تقدم في محله، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص -عليكم السلام-، وإنما ماهيته -أي ما يقال في جواب ما هو- أنيته؛ يعني لا ماهية له، مو أنه له ماء؛ الواجب له ماهية أي ما يقال في جواب ما هو، ولكن هذه الماهية هي عين الوجود، أساسًا الواجب لا ماهية له. ومرادنا من الماهية يعني الماهية بالمعنى الأخص.

إذا يتذكر الإخوة، نحن هناك قلنا إن هذا البحث يطرح تحت عنوانين:

* تارة يعبر عن هذا البحث تحت عنوان أن الواجب لا ماهية له، وقلنا المراد من الماهية هنا يعني الماهية بالمعنى الأخص (ما يقال في جواب ما هو).

* وأخرى يقال إن الواجب ماهيته انيته، والمراد من الماهية هنا الماهية بالمعنى الأعم (ما به الشيء هو هو، ما به تحققه)، والواجب تحققه بنفس وجوده، لا أنه له ماهية ووجود.

هذا البحث انتهينا منه في الأبحاث المقدماتية التي تقدم الكلام عنها في بداية الحكمة. إذن، إذا لم يكن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية -يعني لا يخالطه غير حقيقته- فهو هذه الحقيقة ليس إلا، فليس مخلوطًا بشيء آخر. فإذا لم تكن هذه الحقيقة مخلوطة بشيء آخر فهي صرفة. فإذا كانت صرفة، عند ذلك تأتي الكبرى التي أشرنا إليها في محلها، من أن صرف الشيء لا يثنى ولا يتكرر.

الإخوة يتذكرون لإثبات هذه الكبرى نحن أقمنا برهانًا هناك، قلنا إن هذه القاعدة الفلسفية التي تقول إن صرف الشيء لا يثنى ولا يتكرر باعتبار أن التثنية والتكرر إنما يقتضي الميز، والميز لا يكون إلا مع مخالطة الغير؛ يعني يوجد ما به الامتياز ويوجد ما به الاشتراك. ونحن إذا فرضنا أن الشيء صرف، يعني معناه أنه ليس مركبًا مما به الامتياز وما به الاشتراك. إذن، هذه القاعدة قد تم الكلام عنها وإثباتها في محلها، من أن صرف الشيء -إذا ثبت أن شيئًا من الأشياء صرف، يعني لا يخالطه غير حقيقته- هذا معناه أنه لا يقبل التثنية ولا يقبل التكرر.

استحالة فرض الثاني للواجب

هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث، وهو أن واجب الوجود سبحانه وتعالى صرف، يعني ماذا؟ يعني واحد. ولكنه يأتي سؤال آخر، وهو أنه: هل يمكن فرض الثاني له أو لا يمكن فرض الثاني له؟

لعله شيئًا من الأشياء بحسب المصداق واحد، ولكنه يمكن فرض الثاني له. لو فرضنا أن مفهوم الإنسان ليس له في الواقع الخارجي إلا مصداق واحد، ولكن هذه الوحدة يمكن فرض الثاني لها بأن يوجد فرد آخر فيكون اثنان، ويوجد فرد ثالث فيعود ثلاثة، ويوجد فرد آخر فيكون أربعة ونحو ذلك. فهل أن وحدة واجب الوجود التي نقول إن هذا المفهوم له مصداق واحد، هل أن هذه الوحدة وحدة تقبل التثنية -يعني يمكن فرض الثاني والثالث لها وهذه هي الوحدة العددية- أو أن وحدة واجب الوجود هي وحدة لا تقبل التثنية والتثليث فهي وحدة، ولكنه وحدة غير عددية؟

إذن، لابد من استئناف كلام جديد لنرى أن هذه الوحدة التي يتصف بها الواجب سبحانه وتعالى هل هي وحدة عددية أو أنها وحدة غير عددية؟ إن كانت وحدة عددية فتقبل التثنية والثلاث والأربع ونحو ذلك، وإن كانت الوحدة وحدة غير عددية فهي لا تقبل التثنية. هنا المدعى هو أن وحدة الواجب سبحانه وتعالى وحدة غير عددية، يعني لا تقبل التثنية ولا تقبل التكرر.

برهان ذلك ما هو؟ برهان ذلك نفس صرافة الشيء؛ يعني إذا ثبت أن الشيء صرف، كما يثبت وحدته يثبت استحالة فرض الثاني له. الصرافة ليس فقط تثبت وحدانية المصداق، وإنما تثبت وحدانية المصداق وتثبت استحالة فرض الثاني لهذا المصداق. لماذا؟ ما هو الدليل؟ لماذا تثبت استحالة فرض الثاني؟

طريقة الدليل أو طريقة البرهان هكذا نقول بأنه إذا فرض أن الشيء الأول -الذي قلناه واحد- كان صرفًا، وفرضنا شيئًا ثانٍ وهو ثاني لتلك الحقيقة، هنا يأتي هذا السؤال: هل يوجد بينهما ميز أو لا يوجد بينهما ميز؟ هذا الثاني متميز عن الأول أو ليس متميزًا عن الأول؟ فإن قلت إن الثاني متميز عن الأول يلزم اجتماع النقيضين؛ لأن معناه ما فرضته أنه صرف...

ليس بصرف؛ لأنه تبين أنه فيه جهة اشتراك وفيه جهة امتياز؛ لأنه إذا لم تتحقق جهة الامتياز فلا يمكن فرض الثاني لها. إذن، الاثنينية فرضها فرض التميز، والتميز لا يجتمع مع صرافة الأول.

فإن قلت إن الثاني متميز عن الأول، فهذا معناه أن ما فرضته صرف ليس بصرف، وهو جمع بين النقيضين. وأما إن قلت إن الثاني ليس متميزًا عن الأول، فهذا معناه عود الثاني هو الأول؛ عاد الثاني أولًا؛ لأنه هو هو؛ لأنه لا ميز بينهما. طيب، إذا لم يكن هناك ميز بينهما، كيف يمكن أن يكون هذا ثانياً لذلك الأول؟

إذاً، فرض الثاني مستحيل إذا كان الأول صرفاً؛ لأن الثاني إن كان متميزاً عن الأول فهذا يتنافى مع صرافة الأول، وإن لم يكن الثاني متميزاً عن الأول فهذا معناه عود الثاني هو الأول، وكل ما فرضته ثانياً عاد أولاً؛ باعتبار أنه لا يمكن أن يفرض هذا الثاني متميزاً عن الأول، لأنه لو فرض أنه متميز عن الأول للزم عدم صرافة الأول.

إذاً، إلى هنا اتضح لنا أن هذه الوحدة التي يتصف الواجب بها سبحانه وتعالى هي وحدة يستحيل فرض الثاني لها، وهذا هو ما سميناه في أقسام الوحدة بالوحدة الحقة. الإخوة يتذكرون، قلنا أن الواحد إما واحد حقيقي أو لا، والواحد الحقيقي ينقسم إلى أقسام، واحدة من هذه الأقسام الوحدة الحقة، وفسرنا الوحدة الحقة هناك الإخوة إذا يتذكرون قلنا أن الوجود والواحد ليسا من قبيل الصفة والموصوف، بل الموجود عين الواحد والواحد عين الوجود، لا أن الوجود شيء والوحدة التي تحمل على ذلك الوجود شيء آخر، ليس من قبيل زيد واحد، خالد واحد، الإنسان واحد. عندما نقول الله واحد، هذه الوحدة هي الوحدة الحقة التي هي عين ذات الوجود، وهذا معناه أنه لا توجد اثنينية بين الموصوف وبين الصفة، بين الموضوع وبين المحمول في باب الوحدة والكثرة، هناك في أقسام الوحدة...

في أقسام الوحدة قلنا في الفصل الثاني في أقسام الواحد: قال الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة...

يعني الصفة غير الموصوف، وإما ذات هي نفس الوحدة، يعني أن الصفة هي عين الموصوف، وهذا معناه أن الوجود في الواجب يساوق الوحدة وأن الوحدة في الواجب تساوق الوجود؛ مفهومان ولكن مصداقهما ماذا؟ شيء واحد. فلهذا السيد العلامة هناك قال: الثاني -يعني أن تكون الوحدة هي ذات نفس الموضوع والموصوف- قال الثاني هي الوحدة الحقة كوحدة الصرف من كل شيء. إذا ثبت أن الشيء صرف، هذا معناه أن وحدته وحدة هي نفس ذات الموصوف.

ونحن هناك علقنا على هذه العبارة، قلنا إنه لا يوجد مصداق للوحدة الحقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد مصداق آخر حتى يعبر العلامة كوحدة الصرف من كل شيء، بل لا يوجد عندنا مصداق لهذه الوحدة الحقة إلا في الواجب سبحانه وتعالى. وهناك بينا لماذا أن هذه الوحدة تسمى بالوحدة الحقة الحقيقية؛ لأنه حق الوحدة هي هنا وما عداها ففيها نوع من المسامحة والمجاز.

عند ذلك يتضح ما في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حيث يقول: (واحد لا كالعدد). إذن، عندما نقول الله واحد فهذه الوحدة وحدة أو واحد لا كالعدد؛ لماذا؟ باعتبار أن العدد الوحدة العددية يمكن فرض الثاني لها وفرض الثالث لها، فإن مع فرض الثاني مع الواحد يلزم ماذا؟ يعود الواحد اثنان، ومع الاثنين يعود الاثنين ثلاثة ونحو ذلك. وهذه الوحدة العددية تقابلها ماذا؟ كسرة عددية.

فلهذا ورد أيضاً في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن (كل مسمى بالوحدة غيره قليل)؛ لماذا؟ لأن وحدته عددية، فإذا يمكن أن يفرض الكثير في قباله، إلا هو سبحانه وتعالى فإنه يتصف بالوحدة ولكن هذه الوحدة لا تتصف بالقلة لأنها ليست وحدة عددية حتى تقبل الكثرة في قبالها. طبعا هذا البحث إن شاء الله نوكله إلى دراسات أعمق.

في كلمات الإمام أمير المؤمنين هذا المعنى موجود، وفي كلمات الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في الصحيفة السجادية ورد: (لك وحدانية العدد). فكيف يمكن أن يجمع بين كلام الإمام أمير المؤمنين يقول (واحد لا كالعدد)، وبين كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه...

لك وحدانية العدد؟ جمعه إن شاء الله في محله.

قال في إثبات وحدانيته تعالى: كون واجب الوجود -طبعا هنا واجب الوجود حسب بعدين نشير إلى أفضل الآن خلوه- كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها يثبت وحدانيته تعالى؛ يعني إذا ثبت أن واجب الوجود حقيقته صرفة، إذا صرافة الواجب تثبت وحدانية الواجب. طيب سيدنا، هذا المقدم من أين أثبته؟ من أين ثبت لنا أن حقيقة الواجب صرفة لا ثاني لها؟ بعد، هذا موكول إلى بحث أن الواجب ماهيته إنيته؛ يعني لا حد له، لا يخالطه شيء وراء حقيقته. قال: كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها يثبت وحدانيته تعالى.

إذاً، الأمر الأول -المقام الأول من البحث- أن الصرافة تثبت أن الله أن واجب الوجود واحد. ولكن المقام الثاني من البحث: طب يمكن فرض الثاني أو لا يمكن فرض الثاني؟ قال: لا يمكن فرض الثاني، فهي وحدة بالوحدة الحقة؛ يعني أنه لا يمكن فرض الثاني لها. هذا إشارة إلى المقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث.

يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة التي يستحيل معها -أي مع هذه الوحدة- فرض التكثر، مو أنه لا يوجد ثان لها، بل يستحيل فرض الثاني لها؛ لأن فرض الثاني معناه أن ما فرض صرف ليس بصرف، التي يستحيل معها فرض التكثر فيها أي في تلك الحقيقة. لماذا يستحيل؟ إذ كل ما فُرض له، إذ كل ما فُرض ثانياً لتلك الحقيقة عاد أولاً. لماذا؟ لعدم الميز؛ إذ لو كان هناك ميز بين الأول والثاني لما كان الأول صرفاً، بل كان مركباً مما به الاشتراك وما به الامتياز.

إذاً، حيث أن الأول صرف، إذاً كل ما فرض ثانياً لتلك الحقيقة عاد نفس الأول ولا يمكن أن يتميز عنه، وهذا بخلاف الوحدة العددية. هذا الكلام كله في الوحدة الحقة الحقيقية، أما الوحدة العددية فإنه يمكن فرض الثاني لها، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فُرِض معها -أي مع تلك الوحدة- ثانٍ عاد مع الأول اثنين، وإذا فُرِض مع الاثنين واحد آخر عاد مع الاثنين ثلاثة وهكذا.

الحجة الثانية لإثبات وحدانية الواجب

هذا تمام الكلام في البرهان الأول لإثبات أن واجب الوجود واحد بالوحدة الحقة. إلى هنا انتهينا من أمرين مهمين:

* الأمر الأول: أن هذا المفهوم -وهو مفهوم واجب الوجود- له مصداق في الخارج.

* الأمر الثاني: أن هذا المصداق واحد بالوحدة الحقة التي يستحيل فرض الثاني لها.

الآن هناك حجة أخرى لإثبات نفس هذا المطلب، أي لإثبات وحدانية الواجب سبحانه وتعالى. هذا البرهان يبتني على هذه المقدمة، هذه المقدمة تقول بأنه لو فرض -عن طريق برهان الخلف- لو فرض أن هناك واجبين فصاعداً، نريد أن نثبت بطلان المقدم بطلان التالي، فيثبت لنا ماذا؟ بطلان المقدم، يعني أن واجب الوجود بحسب المصداق ليس متعدد.

طريقة البرهان هكذا: لو فرض أن واجب الوجود متعدد اثنان فصاعداً، نقول: يلزم تركب الواجب، والتركب ينافي الوجوب، إذن يستحيل أن يكون واجب الوجود متعدداً. فكيف نثبت بطلان التالي؟ لماذا، عفواً، كيف نثبت الملازمة وكيف نثبت بطلان التالي؟ أما الملازمة، وهو أنه لو فرض أن واجب الوجود متعددون، إذاً يلزم التركب في هذا الواجب وذاك الواجب. ما هو وجه الملازمة؟ وجه الملازمة هذا هو أنه إذا فرضنا أن هنا أن هناك واجبين -أسف، صاعداً اتركوه، احنا إذا ابطلنا هذا يبطل أنه لا يوجد ثلاثة ولا يوجد أربعة- لو كان هناك واجبان في الوجود إذاً مشتركان في حقيقة وجوب الوجود؛ هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود، هذا مصداق لوجوب الوجوب لهذا المفهوم وهذا مصداق لهذا المفهوم، إذاً فهما مشتركان في مفهوم وجوب الوجود.

فهذا يصدق عليه واجب الوجود وهذا يصدق عليه أنه واجب الوجود، إذاً بينهما جهة ماذا؟ اشتراك. فهما اثنان أم واحد؟ المفروض هما اثنان أم واحد؟ المفروض هما اثنان، إذن لابد أن يوجد بينهما ماذا؟ جهة امتياز حتى تحصل الاثنينية. إذاً، إذا وضعنا يدنا على هذا الواجب فيه جهة اشتراك وهي وجوب الوجود، وجهة امتياز تميزه عن الآخر، وكذلك في الثاني. إذاً، يلزم تركب كل منهما، هذا وجه الملازمة. بطلان اللازم واضح، لما ذكرنا في محله أن كل مركب محتاج إلى أجزائه، والواجب غني عن كل شيء، لا يمكن أن يكون محتاجاً إلى شيء، إذاً وجوب الوجود ينافي الاحتياج، وبناء على تعدد الواجب يلزم ماذا...

يلزم احتياج الواجب لأنه مركب مما به الامتياز وما به الاشتراك، فيكون هذا المركب، هذا الكل محتاج إلى أجزائه في التحقق، والمحتاج لا يمكن أن يكون غنياً صرفاً غنياً بالذات غنياً مطلقاً.

هذه طريقة الاستدلال لإثبات أن واجب الوجود واحد لا ثاني له، إلا أن الإخوة لابد أن يعلموا أن هذا البرهان إنما ينسجم مع مباني أصالة الماهية لا مع مباني أصالة الوجود. لماذا؟ باعتبار أن هذا البرهان يفترض أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، ونحن قلنا فيما سبق بناءً على أن حقيقة الوجود واحدة مشككة إن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، وهذا يفترض أن ما به الامتياز هو غير ما به الاشتراك بالضرورة، وهذا لا يكون إلا في الأمور الماهوية. فلهذا، إذا تتذكرون، نحن في تلك الأبحاث قلنا أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك في الوجود، أما في الماهيات فإن ما به الامتياز لا يرجع إلى ما به الاشتراك. فهذا البرهان إنما ينسجم مع مباني أصالة الماهية ولا ينسجم مع مباني أصالة الوجود.

إذاً، الإشكال الأول الذي يرد على هذا الدليل هو أن هذا الدليل إنما هو منسجم مع مباني أصالة الماهية، وأما لو بنينا على مباني أصالة الوجود فهذا الاستدلال غير تام.

الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الاستدلال هو أن هذا البرهان غير تام حتى على مباني أصالة الماهية. في الإشكال الأول قلنا إن تنزلنا قلنا أن هذه البرهان والدليل يتم على مباني أصالة الماهية، أما على مباني أصالة الوجود فغير تام. أما في الإشكال الثاني نقول: حتى على مبنى أصالة الماهية فإن هذا الإشكال غير... فإن هذا الدليل غير تام. لماذا؟ إذا قلنا إن الماهية هي الأصيلة فالوجود ماذا يكون؟ يكون اعتبارياً، وما يتبع الوجود من الأحكام كالوجوب أيضاً يكون أمراً اعتبارياً، إذن وجوب الوجود يكون مفهوماً اعتبارياً، ليس له حقيقة في الخارج حتى يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز. لو كان لوجوب الوجود حقيقة في الخارج لقلنا نقول إن هذا الوجود...

تركب مما به الاشتراك وهو وجوب الوجود ومما به الامتياز، ولكن المفروض أن الوجود مفهوم اعتباري، فوجوب الوجود أيضاً يكون ماذا؟ مفهوماً اعتبارياً، إذن ليس له ما بازاء في الخارج حتى يؤدي إلى تركب الواجب. إذن هذا البرهان وهذا الدليل لإثبات وحدانية الواجب غير تام؛ لأنه قد اتضح أنه لا يتم حتى على مباني أصالة الماهية.

حجة أخرى: لو كان هناك واجبان فصاعداً، امتاز أحدهما عن الآخر؛ لأن فرض الاثنينية هو فرض الامتياز، يستحيل أن يوجد اثنان ولا ميزة بينهما. ومن هنا نحن قلنا في المنطق إن اجتماع المثلين من جميع الجهات محال. لماذا أن اجتماع المثلين من جميع الجهات محال؟ لأن مرجعه إلى اجتماع النقيضين. اثنينية يقتضي ماذا؟ يقتضي الميز. المثلية من كل جهة يقتضي ماذا؟ عدم الميز. ومن الواضح أن الجمع بين الميز وعدم الميز جمع بين المتناقضين.

لو كان هناك واجبان فصاعداً امتاز أحدهما من الآخر؛ لأن فرض الاثنينية هو فرض الامتياز بعد اشتراكهما في وجوب الوجود، حيث إن المفروض أنه أن كليهما يصدق عليه أنه واجب الوجود -هاي المقدمة التي قلنا إنه ينسجم مع مباني أصالة الماهية لا مع مباني أصالة الوجود، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة، هذه بالضرورة إنما في الماهيات ما به الامتياز غير ما به الاشتراك وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة، هذه الضرورة واللزوم إنما هو في الماهيات ما به الاشتراك غير ما به الامتياز- وأما إذا بنينا على مبنى صدر المتالهين فإن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. ولازمه -طب لو قلت ما المحذور في ذلك فليكن الأمر كذلك ما به الامتياز غير ما به الاشتراك- قال: ولازمه تركب ذاتهما، أي الواجبان، تركب ذاتهما مما به الاشتراك وهو وجوب الوجود وما به الامتياز.

طيب، إلى هنا سيدنا، أثبتم الملازمة بين المقدم والتالي، ما هو الدليل على بطلان التالي حتى يثبت بطلان المقدم؟ قال: ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء، يعني والتالي باطل؛ لأن التركب يستلزم الحاجة، إذاً فالمقدم مثله؛ لأن هذا التالي إنما جاءنا من ذلك المقدم وهو فرض تعدد واجب.

ولا زم التركب الحاجة إلى الأجزاء والحاجة وهي تنافي الوجوب الذاتي، هذا الوجوب الذاتي صفة للوجوب الذاتي، الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف -مراد من الصرف هنا يعني المطلق، مناط الغنى المطلق؛ لأن كل موجود في النتيجة له غنى، ولكن غناه نسبي، غناه عن غير معلوله، أما نسبة إلى معلوله، لأن كل موجود في النتيجة له غنى، ولكن غناه نسبي، غناه عن غير معلوله، أما نسبة إلى معلوله، كل معلول فهو محتاج إلى علته، أما إلى غير علته فهو غني عنه، من قبيل معلولاً علة واحدة، معلولان معلولاً علة واحدة، إذا نسبت هذا المعلول إلى هذا المعلول فهو غني عنه، إذا نسبت ذاك المعلول إلى هذا المعلول فهو غني عنه، ولكن لو نسبت كلاً منهما إلى علته فهو محتاج إليه، فهو غني ولكنه غناه غنى نسبي-

بخلاف الواجب سبحانه وتعالى، فإن غناه غنى مطلق، لا أنه بالنسبة إلى بعض الأشياء محتاج، وبالنسبة إلى البعض الآخر غير محتاج.

هذا تمام الكلام في الحجة الثانية، وقد اتضح أن هذه الحجة أساساً في نفسها غير تامة.

شبهة ابن كمونة

توجد تتمة، هذه التتمة مرتبطة بالحجة الثانية، هذه الحجة التي أشكالنا عليها أساساً هذه الشبهة أوردها شخص معروف باسم باسم ابن كمونة كما في بعض الكتب، أو كمونة بعض المحققين ضبطوا هذه الكلمة بكمونه، على أي الأحوال، صاحب هذه الشبهة التي هي بحسب المباني الفكرية لتلك الأزمنة لعلها كانت شبهة عويصة جداً حتى أنها سميت في كتب الحكماء والمتكلمين باسم شبهة افتخار الشياطين، باعتبار أنها شبهة عويصة الحل لأنها شبهة الجواب عنها بحسب تلك المباني لعله فيه مقدار من الإشكال، وفيه مقدار من... طبعا هذا البرهان الذي أقمناه أولاً على إثبات وحدانية الواجب هذا بعد ما مبتني على أصالة الماهية، هذاك مبتني على الصرافة في الوجود ولا علاقة له بالبرهان والدليل الثاني.

ولكن الدليل الثاني، حيث إن الدليل الثاني كان مبنى القائلين بأصالة الماهية لإثبات وحدة واجب الوجود، أن أشكال عليها ابن كمونة هذا الإشكال. قال: أنتم لماذا تفترضون أن كلا من الواجبين فيه جهة اشتراك وفيه جهة امتياز؟

من قال لكم أن بين الواجبين جهة اشتراك؟ بل لا يوجد بينهما جهة اشتراك أصلاً، أساساً كل منهما مباين للآخر، أمام المباينة يعني فقط يوجد بينهما جهة الامتياز وهويتان بسيطتان لا توجد بينهما أي جهة اشتراك. طب ما المحظور؟ أنتم إنما أبطلتم تعدد الواجب قلتم لو تعدد الواجب يلزم تركب الواجب، نقول لكم: لماذا تفرضون أن بين الواجبين جهة اشتراك وجهة امتياز؟ تركب الواجب إنما جاء من هذا الفرض، وهو أن الواجبين فيهما جهة اشتراك، والاثنينية تقتضي الامتياز ففيهما جهة امتياز، نحن نقول أساساً لا يوجد بين الواجبين إلا جهة الامتياز، أساساً جهة الاشتراك لا توجد.

ها كونهما يصدق عليهما مفهوم واجب الوجود، فان قلت -أحسنتم، ولم يجيب عن هذا- يقول: فان قلت بأنهما بأنك كيف تقول إنه لا يوجد بين الواجبين جهة اشتراك مع أنه يصدق على الواجبين معاً أنهما ماذا؟ واجب الوجود، جهة الاشتراك مفهوم واجب الوجود الذي يصدق عليهما معاً. إن قلت، قلت، يقول: قلت إن صدق مفهوم على مصداق يكون على نحوين؛ تارة أن الصدق المفهوم على المصداق يكون صدقاً ذاتياً بنحو يؤخذ جزءاً في ذات الشيء، وأخرى يكون صدق مفهوم على مصداق صدقاً ماذا؟ صدقاً عرضياً لا يؤخذ في ذات ذلك الشيء.

لكي يقترب المطلب إلى الذهن نحن نقول: إن الكم عرض، الكيف عرض، الأين عرض، مفهوم العرض مفهوم ذاتي بالنسبة إلى ما يصدق عليه هو مفهوم عرضي؟ تارة تقول: زيد إنسان، عمر إنسان، بكر إنسان، خالد إنسان، أليس كذلك؟ صدق مفهوم الإنسان على هذه الأفراد صدق ذاتي أم صدق عرضي؟ صدق ذاتي؛ لأن الإنسان مأخذ في ذات زيد ومأخوذ في ذات عمر إذن يحتاج إلى ماذا؟ جهة الامتياز؛ لأن هذه جهة الاشتراك. ولكن هذا في المفاهيم التي تصدق على أفرادها ومصادقها صدقاً ماذا؟ صدقاً ذاتياً، عند ذلك نحتاج إلى ما به الامتياز. ولكن توجد عندنا قسم آخر من المفاهيم تصدق على مصادقها لا صدقاً ذاتياً، بل صدقاً عرضياً، يعني ليست مأخوذة في ذات المصداق.

حتى يكون لها ما بازاء ومن هنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى ما به الامتياز، من قبيل مفهوم العرض، أنت مفهوم العرض يصدق على الكم، على الكيف، على المقولات العرضية الأخرى، هل يلزم منه أن المقولة تكون مركبة من العرض ومن شيء آخر؟ وإلا يلزم أن يكون العرض جنساً للأقسام التسعة التي تحته وليس كذلك. ومن هنا نحن قلنا فيما سبق إن المقولات العرضية كلها بسيطة مع أنها جميعاً يصدق عليها ماذا؟ مفهوم العرض الواحد.

كذلك مفهوم الشيء، مفهوم الشيء عندما يصدق على مصادقه، صدقه صدق ذاتي أم صدق عرضي؟ إذا كان صدقاً ذاتياً يلزم أن يكون ما صدق عليه أنه شيء يلزم أن يكون مركباً مما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني الله شيء أو ليس شيء؟ شيء، كما ورد في الروايات الله يصدق عليه أنه شيء، إذا كان الصدق صدقاً ذاتياً ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ما به الامتياز؛ لأن مفهوم الشيء هم يصدق على الله وهم يصدق على الإنسان هم، إذا كان الصدق صدقاً ذاتياً يحتاج إلى ما به الامتياز.

ومن هنا قالوا إن الصدق مفهوم على مصداق على نحوين؛ تارة أن الصدق صدق ذاتي، وأخرى أن الصدق ماذا؟ صدق عرضي. وفي محل الكلام فليكن الأمر -يعني الصدق صدق أو حمل مفهوم واجب الوجود على مصداقين متباينين بتمام الذات- فليكن صدقاً عرضياً لا أنه صدق ذاتي.

وهذا المطلب نحن أيضاً لعل الإخوة يتذكرون في مبنى المشائين. إذا يتذكر الإخوة، قلنا أن القائلين بأصالة الوجود انقسموا إلى قسمين؛ قسم قالوا إن الوجودات حقائق متباينه بتمام الذات، وقسم آخر كصدر المتالهين قال إن الوجودات حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، يعني حقيقة واحدة مشككة. هناك ماذا قال المشاؤون؟ قالوا مع أنه...

حقائق متباينه بتمام الذات، ولكن جميعاً يصدق عليها مفهوم واحد وهو مفهوم أنه موجود. يتذكر الإخوة هذا المطلب أم لا؟ هناك الإخوة إذا أمكنهم أن يرجعوا معنا إلى في أصالة الوجود واعتوبارية الماهية في أن الوجود في الفصل الخامس من المرحلة الأولى...

قال: وذهب قوم من المشائين -شفتوا الإخوة، الإخوة شافوا هذا في الفصل الخامس من المرحلة الأولى في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة في الصفحة الأخيرة من هذا الفصل- قال: وذهب قوم من المشائين إلى كون الوجود حقائق متباينه بتمام ذواتها، ثم قال: وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها عرضياً خارجاً عنها لازماً لها لا أنه ذاتياً لها. فلهذا في الحاشية يقول: إذ لو كان داخلاً كان جزءاً وينافي البساطة.

فما المحظور أن نفترض أن المصاديق بسيطة بكل جهاتها ويصدق عليها مفهوم واجب الوجود صدقاً عرضياً لا صدقاً ذاتياً؟ بعد لا يلزم محظوركم الذي ذكرتموه وهو أنه لو كان الواجب متعدداً للزم تركب الواجب، لا، نحن نحتفظ لكم ببساطة الواجب وانه غير مركب مع أنه بسيط من كل جهة مع أنه أيضاً متعدد.

إذاً، يمكن فرض التعدد مع حفظ البساطة ولا تلازم أصل الدليل. إذا التفت الإخوة، أصل الدليل كان مبتنياً على هذا، أن فرض التعدد يلازم التركب، ابن كمونة يقول: لا، أن فرض التعدد لا يلازم التركب، قد يكون الشيء متعدداً مع أنه ماذا بسيط. واضحة الشبهة؟ إذاً من قال لكم إنه إذا فرضنا تعدد الواجب يلزم منه تركب الواجب؟ لا، نقول بتعدد الواجب مع أنه يبقى على بساطته.

ومن هنا ذكر ابن كمونة قال: ما المحذور في أن نفترض واجبان واجبان بسيطان من كل جهة مجهولتا الكون، لهما ماهيتان ولكن ماهية غير مركبة، ماهية ماذا؟ بسيطة، مجهولتا الكون كاملاً لا نعلمها، لا نعلم كنه هذا الواجب ولا نعلم كنه ماهية هذا الواجب وكلاهما يصدق عليه مفهوم وجوب الوجود صدقاً عرضياً لا صدقاً ذاتياً حتى يلزم تركب تركب كل منهما. واضح الشبهة أم لا؟ إذاً واضحة حتى نقراها ناتي إلى الجواب.

قال: تتمة أورد ابن كمون على هذه الحجة، أي حجة؟ هي الحجة الثانية، وإلا هذه الشبهة لا ترد على الحجة الأولى أساساً لا علاقة لها بالحجة الأولى. أورد ابن كمون على هذه الحجة أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان، أنتم قلتم مركبتان لا، نقول بسيطتان، بسيطتان مجهولتا الكون والحقيقة؟

مختلفتان بتمام الماهية، مو أنهما مختلفتان ببعض الماهية حتى يلزم التركب آخر الإنسان والبقر مختلفتان ما مختلفان ماذا؟ ببعض الماهية، اكو جزء مشترك، هذا أين يتم؟ في الماهيات المركبة، أما في الماهيات البسيطة فيمكن أن تكونا مختلفتان متمايزتان بتمام الماهية لا ببعض الماهية حتى يلزم التركب في كل منهما. مختلفتان بتمام الماهية يكون كل منهما واجب الوجود بذاته -التفتوا جيداً، كل منهما يكون واجب الوجود- فان قلت: أساساً جهة الاشتراك صدق مفهوم واجب الوجود، يقول: إذا كان هذا الصدق صدقاً ذاتياً نعم، أما إذا كان الصدق صدقاً عرضياً فلا محظور فيه.

ويكون مفهوم واجب الوجود منتزَعاً منهما مقولاً عليهما قولاً عرضياً لا قولاً ذاتياً، فإذا كان الأمر كذلك فما المحصول فيه؟ الإخوة بعد أعتقد أن الجواب لعله واضح بالنسبة إليهم؛ لأنه نفس هذا الكلام المشاؤون قالوه هناك ونحن أجبنا عن هذا الكلام هناك.

نفس هذا الكلام المشاؤون ذكروه في الحقائق المتباينة للوجود، قالوا إنه يمكن فرض حقائق متباينة للوجود مع أنها بسيطة ويمكن انتزاع مفهوم الوجود الواحد منها جميعاً، هذا ذكروه هنا، نحن ماذا أجبنا عن هذا؟ قلنا إنه يستحيل ذلك؛ لأنه يلزم وحدت الكثير وكثرة الوافر. لماذا يلزم ذلك؟ لأنكم تتذكرون هناك نحن قلنا إنه ما هو الفرق بين المفهوم وبين المصداق؟ ما الفرق بين مفهوم واجب الوجود وبين مصداق واجب الوجود؟ أي منهما أي فرق بينهما؟ الفرق بينهما أن مفهوم واجب الوجود هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، وأن مصداق واجب الوجود هو عين المفهوم ولكن ماذا؟ الوجود الخارجي.

والإلا، لو لم يكن هذا المفهوم الذي عندي هو يحكي لي حقيقة ذلك المصداق، إذا لم يكن هذا المفهوم حاكياً عن ذلك المصداق، أساساً إنما صار هذا المفهوم مفهوماً لذلك المصداق باعتبار حكايته عن ذلك المصداق. وإلا، إذا لم تكن بينهما رابطة، إذاً لماذا صار هذا المفهوم مفهوماً عن هذا المصداق ولم يكن مفهوماً عن ذاك المصداق؟ أنت لماذا تقول إن مفهوم الإنسان إنما يصدق على زيد وعمرو بكر ولا يصدق على هذه الشجرة وهذا الحائط؟

لماذا؟ لأن هناك علاقة بين المفهوم والمصداق، لا يصدق أي مفهوم علي أي مصداق، وهذا خير دليل وشاهد علي أن كل مفهوم عندما يراد انتزاعهُ من مصداق لابد أن توجد خصوصية في المصداق تكون منشأ لانتزاع المفهوم. طب إذا كان الأمر كذلك، نحن انتزعنا مفهوم واجب الوجود من هذين المصداقين أو لم ننتزعهما؟ نعم، إذاً لابد من وجود خصوصية في هذا المصداق صار منشأ لانتزاع هذا المفهوم، ونفس هذه الخصوصية أيضاً موجودة في المصداق الآخر حتى صار منشأ لانتزاع مفهوم واجب الوجود، وهذا معناه ما به الاشتراك، فيرجع الإشكال من رأس، أنه يوجد ما به الاشتراك فنحتاج إلى ما به الامتياز.

ما أدري الجواب واضح أم لا، لا يحتاج إلى إعادة أو أعيده، بنحو الإجمال أشير إليه: أن المفهوم اعتباطاً لا ينتزع من المصداق، وإنما لابد من فرض خصوصية في المصداق تكون منشأ لانتزاع المفهوم، وإلا لو لم تكن هناك خصوصية في المصداق حتى ينتزع منها المفهوم أو ينتزع منه المفهوم لصدق كل مفهوم على كل مصداق، أليس كذلك؟

إذاً، إذا كانت هناك خصوصية إذاً هذه الخصوصية التي في ألف صارت منشأ لانتزاع وجوب الوجود هي نفسها موجودة في باء حتى تكون منشأ لانتزاع مفهوم وجوب الوجود، وإلا لا يمكن انتزاع مفهوم وجوب الوجود، وهذا معناه وجود ما به الاشتراك. إذا ثبت ما به الاشتراك فرض الاثنينية يقتضي ما به الامتياز فيلزم التركب في الواجبين معاً، هذا هو الإشكال الأول.

قال: وأجيب عنه بأن فيه -في هذا الإشكال الذي ذكره- بأن فيه انتزاع مفهوم واحد من مصادق مختلفة بما هي مختلفة وهو غير جائز. لماذا غير جائز؟ بعض الإخوة يرجعون إلى هناك بينا البرهان؛ لأنه يلزم كثرة الواحد ويلزم وحدة الكثير؛ لأن المفهوم هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني والمصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود الخارجي.

على أن فيه -هذا إشكلان آخران ياتيان- والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع

أضف تعليق