مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

001

بيان مباحث الباب الرابع من كتاب المغني لصاحبه ابن هشام الأنصاري. وقد وقع البحث الأول في كلامه عما يعرف به المبتدأ من الخبر. وذلك لما لا بد عرفتم من أن المبتدأ والخبر، وإن كانا شيئاً واحداً في الخارج، وإن كانا متحدين مصداقاً، إلا أن بينهما تغايراً من جهة المفهوم. ففي قولنا زيد قائم، لا يوجد في الخارج شيئان؛ لا يوجد زيد ثم يوجد القيام، وإنما الذي ينوجد خارجاً هو زيد الذي هو قائم. فالقيام وزيد في الخارج شيء واحد، ولذلك يقال إن الخبر متحد مع المبتدأ مصداقاً، ولكن هناك تغاير بينهما في المفهوم.

لأنك إذا نظرت إلى ذلك الغلام الواقف في الخارج، فإذا نظرت إليه لجهة كونه إنساناً تنتزع عنه وصف زيد مثلاً، وإذا نظرت إليه لجهة الهيئة التي هو عليها تنتزع عنه وصف القيام، فيقال زيد قائم. فالمبتدأ، وإن كان متحداً مع الخبر مصداقاً، إلا أنهما متباينان ومتغايران مفهوماً. فلما كان بينهما هذا التغاير المفهومي، دعت الحاجة إلى التمييز بينهما. والذي نجده عند تتبع كلمات النحاة أن المبتدأ يمكن تمييزه عن الخبر على أساس جملة من الأصالات.

الأصالة الأولى: تقدم المبتدأ وتأخر الخبر

الأصالة الأولى هي قولهم إن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً، والأصل في الخبر أن يكون مؤخراً. ويمكن أن نعلل هذه الأصالة بوجهين:

الوجه الأول: أن يقال إن الخبر حكم على المبتدأ، لأن المتكلم عندما يقول زيد قائم فهو يخبر عن زيد بكونه قائماً، فهو يحكم على زيد بالقيام. فالخبر حكم على المبتدأ، والحكم على الشيء فرع وجود ذلك الشيء في رتبة سابقة، فيتأخر الخبر عن المبتدأ كما يتأخر الحكم عن موضوعه. ولا بد عرفتم في المنطق أن الحكم متأخر رتبة عن وجود الموضوع، فالخبر حكم على المبتدأ والحكم على الشيء فرع وجود ذلك الشيء في رتبة سابقة. فمعنى الخبر يقتضي التأخر، ومعنى المبتدأ يقتضي التقدم، وإذا كان الخبر بطبعه متأخراً ناسب أن يتأخر لفظاً كذلك، وما يتأخر طبعاً من المناسب أن يتأخر وضعاً، يعني ما من المناسب أن يتأخر في مقام الذكر والتلفظ. فالخبر متأخر بطبعه عن المبتدأ، فناسب أن يتأخر عنه في مقام التلفظ وفي مقام الذكر، لكي يتناسب الوضع مع الطبع. وكذلك المبتدأ لما كان متقدماً بالطبع ناسب أن يتقدم في مقام اللفظ. فما يذكره المتكلم أولاً هو المبتدأ، وما يذكره ثانياً هو الخبر، لكي يشعر هذا التقديم في اللفظ بوجود تقدم في المعنى وفي الطبع وفي الرتبة. ومن هنا قالوا إن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً، والأصل في الخبر أن يكون مؤخراً، لأن الخبر يتأخر عن المبتدأ تأخر الحكم عن موضوعه. هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني: أن الخبر يشتمل على معنى العرض، لأن القيام في قولنا زيد قائم الخبر ها هنا فيه معنى الوصف، فيه معنى العرض، لأن القائم وإن كان عبارة عن الذات التي صدر منها القيام، إلا أن هذا الخبر وهو المشتق -يعني ما يكون على وزن اسم الفاعل- يحمل معنى الوصف. لأنه ما هو المراد من القائم؟ الذات التي صدر منها وصف القيام. فالقائم في قولنا زيد قائم يشتمل على معنى الوصف، والوصف عرض، وهذا العرض ينسب إلى زيد، إلى المبتدأ. فلما كان المبتدأ هو المنسوب إليه فلا بد أن يحمل معنى الذات، لأنه إنما ينسب إلى الذوات. والخبر لاشتماله على معنى الوصف فلا بد أن يكون بمعنى من قبيل العرض، والعرض متأخر رتبة عن وجود الذات. وما يكون متأخراً طبعاً يناسبه أن يتأخر لفظاً ليناسب الطبع الوضع.

وبالجملة، فحق الخبر أن يتأخر عن المبتدأ كما يتأخر العرض، لأن العرض موجود قائم في موضوع أسبق، بخلاف الذات فهي موضوع قائم بنفسه. وبهذا يتضح الفارق بين الوجهين: الوجه الأول كان تعليل التقدم والتأخر بملاك الموضوع والمحمول؛ يتأخر الخبر عن موضوعه تأخر المحمول عن موضوعه، تأخر الخبر عن المبتدأ تأخر المحمول عن موضوعه. وفي الوجه الثاني يتأخر الخبر عن المبتدأ تأخر العرض عن الذات، لأن قولنا زيد قائم، زيد هي الذات التي نسب إليها القيام، وقائم هو القيام المنسوب إلى زيد، فالقائم يشتمل على وصف وهو القيام، والقيام عرض، وزيد ذات لأنه منسوب إليه، وإنما ينسب إلى الذوات.

هذا تمام الكلام في الأصالة الأولى، وهي أن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً في اللفظ يعني، والأصل في الخبر أن يكون متأخراً في اللفظ، يعني في الذكر في مقام التكلم، ليش؟ لأن بينهما تقدماً وتأخراً في الرتبة، فناسب أن يكون بينهما تقدم وتأخر في اللفظ، لينبئ اللفظ عن المعنى، عن الطبع، عن التقدم والتأخر الرتبي.

الأصالة الثانية: كون المبتدأ معرفة والخبر نكرة

الأصالة الثانية، وهي قولهم إن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة. ويمكن أن نرجع السبب في ذلك إلى وجهين اثنين أيضاً:

الوجه الأول: أن الخبر كما عرفناه حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع تصوره، إذ لا يمكن الحكم على المجهول. فلما كان الخبر حكماً على المبتدأ، وكان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره -يعني متأخراً عن تصوره في رتبة سابقة- وجب أن يكون المبتدأ متصوراً في رتبة سابقة. ومعنى أن يكون المبتدأ متصوراً أن يكون معناه حاضراً في ذهن المخاطب. وإنما يكون معناه حاضراً في الذهن إذا عُبِّر عنه بلفظ المعرفة، لأن المعرفة هي التي تدل على معين وتنقلنا إلى معرفة مشخص ما، لا يلتبس الأمر بينه وبين غيره من الأفراد. فلفظ المعرفة لما كان يدلنا على معين فهو يوجب تشخص هذا المعنى في ذهن المخاطب بحيث لا يلتبس مع غيره من المعاني.

وقد عرفنا أن المبتدأ يجب أن يتصور في رتبة سابقة حتى يصح الحكم عليه، لأن الحكم على شيء فرع تصوره. الآن لنا أن نتساءل -ولو كفائدة منطقية-: لماذا يكون الحكم على شيء فرعاً عن تصوره؟ الآن التفت نريد أن نستذكر مسألة من المنطق: ما هو الحكم؟ قالوا هو إذعان النفس بوقوع النسبة أو لا وقوعها. بيان ذلك أننا عندما نقول زيد قائم مثلاً، التفت، فهذه القضية عندما يسمعها المخاطب يقوم بتصور زيد، ثم يتصور مفهوم القيام، ثم يتصور خصوص القيام الصادر من زيد، يعني يتصور زيداً بمعزل عن كونه قائماً أو قاعداً، يتصور القيام بمعزل عن كونه من زيد أو من عمرو، ثم يلتفت إلى النسبة بين هذين المفهومين، فيتصور أمراً ثالثاً وهو خصوص القيام الصادر من زيد. وهذه النسبة يقال لها النسبة الذهنية، لأن الارتباط بين زيد وبين القيام أين حصل إلى الآن؟ حصل في الذهن.

ثم بعد أن يتوجه إلى هذه النسبة الذهنية يقوم بالتفتيش عنها في الخارج، فإذا وجد أن زيداً الذي في الخارج قائم حقيقة وفعلاً فيقال إن هذه النسبة الذهنية قد طابقت النسبة الخارجية، فالارتباط القائم بين المفاهيم يحاكي ارتباطاً خارجياً قائماً بين أفراد في الخارج، فيقال إن النسبة الذهنية قد طابقت النسبة الخارجية فتذعن النفس بوقوع هذه النسبة، يعني بمطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية. أما إذا وجد أن زيداً الذي في الخارج ليس له وصف القيام فيقال إن النسبة الذهنية لم تطابق النسبة الخارجية. فالالحكم -الذي هو الإذعان- هو إما إذعان بمطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية، أو إذعان بعدم مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الخارجية. وعلى أي من التقديرين يوجد نسبة ذهنية أو لا؟ توجد نسبة ذهنية، فكلما فرضنا أن هناك حكماً فلابد أن هناك نسبة ذهنية، ونحن لا نريد من النسبة الذهنية إلا تصور الذهن للارتباط القائم بين المفاهيم، إذاً فلابد أن... والارتباط القائم بين المفاهيم متوقف على تصور المفاهيم في رتبة سابقة، تمام.

إذا كان الخبر حكماً على المبتدأ فالحكم دائماً يفترض وجود نسبة ذهنية، إذاً يجب أن يكون المحكوم عليه متصوراً في رتبة سابقة، ولذلك قالوا إن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن لفظ المعرفة كفيل بأن يصور لنا معنى الاسم بطريقة لا يشوبها شك ولا تلتبس مع غيرها من المعاني. هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني الذي يعلل لنا هذه الأصالة هو أننا إذا تتبعنا الاستعمالات والتراكيب نجد أن الغالب في النكرة أن لا يصح الإخبار عنها، أو فقل كما هي عبارة ابن الناظم: لأن الحكم على المجهول لا يفيد. كما إذا قلت لك مثلاً: رجل قائم. فإن مثل هذا التركيب ليس فيه مزيد فائدة، وذلك لأن النكرة تدل على شائع في أفراد جنسها، تدل على فرد مبهم في أفراد جنسه، والإخبار وإلحاق وصف ما بفرد ما مبهم مردد لا يفيد في الغالب، يعني ليس الإخبار عن وجود رجل قائم بحيث يعتد به المخاطب. بعبارة ثانية: إن جملة المبتدأ والخبر إنما يأتي بها المتكلم ويلقيها على مسامع المخاطب حتى يسد له حاجة، حتى يسد له حاجة يطلبها، فلا بد أن تكون تلك الحاجة بحيث يطلبها المخاطب. والمخاطب عندما يكون له حاجة، يكون له حاجة في فرد مخصوص، في الاستفهام عن فرد مخصوص، وليس له عادة -في العادة- حاجة في أن يعلم أن هناك رجلاً قائماً أو لا. نعم، قد يستفهم عن حال زيد فيكون طالبًا لمعرفة حال زيد فيقال له زيد قائم.

فالإخبار عن النكرة لا يفيد في الغالب، والغرض من الكلام هو الإفادة، فلما كان الغرض من الكلام هي الفائدة -يعني إسكات السامع، المجيء له بفائدة يصح السكوت عليها يكتفى بها- لما كان الغرض هو تحصيل الفائدة، وكان الإخبار عن النكرة في غالب أحواله ليس بمفيد، علم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. وبهذا تتم لنا أصالتان: أصالة كون المبتدأ معرفة، وأصالة كونه مقدماً.

وهنا تبدأ ملامح البحث بالتشكل، لأن هاتين الأصالتين إذا اجتمعتا على اسم واحد في مورد من الموارد فلا مشاحة حينئذ، كما إذا قلت لك زيد قائم، تمام؟ الآن أُريد أن أعرف المبتدأ من الخبر في هذه الجملة، فأقول: من جهة أن الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً فحق زيد أن يكون هو المبتدأ لأنه هو المقدم، ولجهة كون هذا الاسم معرفة أيضاً فحقه أن يكون مبتدأ لأن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. بعبارة ثانية: قد اجتمعت الأصالتان في اسم واحد، فلا مشاحة ولا نزاع في أن هذا الاسم الواحد هو المبتدأ حينئذ. وإنما يقع البحث والنزاع فيما لو اجتمعت إحدى الأصالتين في اسم ووجدت الأصالة الثانية في اسم آخر، كما إذا قلت لك: قائم زيد. فقائم لكونها هي المقدمة فحقها أن تكون مبتدأ عملاً بأصالة التقديم، ولكنها لكونها نكرة فحق الاسم الواقع بعدها أن يكون هو المبتدأ عملاً بأصالة التعريف.

ومن هنا يقع البحث فيما إذا تعارضت وتزاحمت هاتان الأصالتان، فأيهما هو المقدم على... يعني أي أصالة هي التي نقدمها على الأخرى؟ أي أصالة هي التي تكون حاكمة على وجود أصالة الثانية؟ هل نطرح أصالة التقديم ونأخذ بأصالة التعريف كما هو رأي البعض؟ أو لا، نأخذ أصالة التقديم ونترك أصالة التعريف كما هو رأي البعض أيضاً؟ ولكن قبل أن نشرع في هذه الأحكام لابد أن نكمل الأصالات التي ذكرت للمبتدأ.

الأصالة الثالثة: كون المبتدأ جامداً والخبر مشتقاً

الأصالة الثالثة هي ما ذهب إليه الفخر الرازي من أن الأصل في المبتدأ أن يكون جامداً، والأصل في الخبر أن يكون مشتقاً. الجامد كما عرفتم هو الاسم الذي يدل على الذات من دون دلالة على الحدث، كما تقول زيد، أو كما تقول أسد ورجل، فإنها تدل على الذات من غير دلالة لها على الحدث وعلى الوصف. وهذا بخلاف المشتق، فانه ما يدل على الذات وعلى الحدث معاً، كما يقال قائم وقاعد وشجاع وعطشان، فإنها تدل على الذات التي لها وصف العطش أو الذات التي لها وصف الشجاعة.

وهذا بخلاف ماذا بعد؟ بخلاف ما هو الاسم؛ إما أن يدل على الذات وحدها فهذا هو الجامد، وإما أن يدل على الحدث وحده هذا هو المصدر، وإما أن يدل على الذات والحدث معاً فهذا هو المشتق. طيب، لا كلام لنا بالمصادر، لأن المصادر لا تقع خبراً إلا إذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا يأتي معكم في البلاغة، كما يقال زيد عدل مثلاً، ويقال والأصل زيد عادل، ولا يخبر عن زيد بأنه العدل إلا على تقريباً مجازين يأتي في محله، تمام جيد.

أما قولنا زيد قائم، قالوا: لما كان المبتدأ منسوباً إليه فحقه أن يكون ذاتاً، لأنه إنما ينسب إلى الذوات، لأن البياض إنما ينسب إلى الحائط الذي وجد فيه ذلك البياض. فالمبتدأ منسوب إليه والخبر منسوب، لأننا في قولنا زيد قائم نحن ننسب القيام إلى زيد، فالقيام منسوب إلى زيد، وزيد نسب إليه القيام. فالمبتدأ منسوب إليه، وإنما ينسب إلى الذوات، وبهذا حق المبتدأ أن يكون ذاتاً يعني أن يكون جامداً. واما الخبر فهو منسوب، والمنسوب إنما يكون عرضاً، وما له دلالة على العرض وعلى الحدث هو المشتق. فما يكون جامداً هو المبتدأ، وما يكون مشتقاً هو الخبر.

وحينئذ فبناءً على كلام الرازي إذا قلت لك زيد قائم، فالمبتدأ ها هنا ما هو؟ هو زيد أولاً لوجود أصالة التقديم فيه لأنه هو المقدم، وثانياً لأن زيد هو المعرفة وقائم نكرة، فقد وجدت فيه أصالة التقديم وأصالة التعريف، بل وقد وجدت فيه أصالة الجمود أيضاً لأن زيد جامد والقائم مشتق. طيب، هذا بناءً على مبنى الرازي. وكذلك إذا قلت لك القائم زيد، فالمبتدأ حينئذ بناءً على كلام الرازي ما هو؟ القائم أو زيد؟ زيد. ولذلك ذهب إلى أن الأصالة الحاكمة هي أصالة الجمود والاشتقاق. وهذا ليس إلا تأثراً... والفخر الرازي شو إله بالنحو؟ فخر الرازي من الفلاسفة، من فلاسفة الأشاعرة مثلاً، أو هو مثلاً من المفسرين، أو هو من الذين يشتغلون بالعلوم العقلية، لا ربط له بالنحو، فتأثراً بهذه المسائل المنطقية وهي أن الجامد متقدم على المشتق أو فقل لأن العرض متأخر عن وجود الجوهر، حكم بأن المبتدأ هو ما كان جامداً تقدم أو تأخر، والخبر ما يكون مشتقاً تقدم أو تأخر.

فعند المشهور، عند مشهور النحاة كما سياتي معك عندما تقول القائم زيد، هنا نعرب القائم مبتدأ، قال لأن فيه أصالة التقديم وأصالة التعريف أيضاً، لأن القائم هنا معرفة بالألف واللام، ولكنها عند مثل الرازي القائم تكون خبراً لكونها مشتقة، والمبتدأ ما يكون جامداً تقدم أو تأخر. وسوف يتضح مزيد بيان لذلك عندما نتعرض إلى أوجه التعريف والاختلاف. هذا تمام الكلام في الأصالة الثالثة.

الأصالة الرابعة: كون المبتدأ أعرف المعارف

الأصالة الرابعة، وهي قولهم إن الأصل في المبتدأ أن يكون أعرف. هنا التفت: الأصالة الثانية: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، هنا الأصل في المبتدأ أن يكون أعرف، في قبال غير الأعرف من المعارف، يعني الأصل في المبتدأ أن يكون التعريف فيه أشد من التعريف القائم والموجود في الخبر. ومن الواضح أن هذه الأصالة إنما تنظر إلى المورد الذي يكون فيه الاسمان معرفتين، فيقال إن الأكثر تعريفا والأشد تعريفا هو المبتدأ، والاقل تعريفا هو الخبر، كما في مثل قولنا زيد القائم أو القائم زيد، فما يكون أشد وأكثر تعريفا هو المبتدأ، وما لا يكون كذلك هو الخبر.

بيان ذلك أن التعريف وإن كان وصفاً للفظ، يقال هذا اللفظ معرفة تمام ولا يقال المعنى معرفة تمام، يقال لفظ زيد معرفة، يقال لفظ بكر مثلاً معرفة، لفظ قائم نكرة؛ فالتنكير والتعريف من أوصاف ماذا؟ من أوصاف اللفظ. فالتعريف وإن كان وصفاً للفظ، إلا أنه ليس وصفاً له كيفما اتفق، بل هو وصف للفظ باعتبار دلالته على معين. فالتعريف وإن كان وصفاً للفظ، إلا أنه لا يكون وصفاً للفظ إلا باعتبار دلالته على معين. ومن الواضح أن بعض الألفاظ لها صلاحية الانتقال إلى معين أكثر من بعض الألفاظ الأخرى. بعبارة ثانية: دلالة الألفاظ على معانيها المتعينة تتفاوت شدة وضعفاً، إبهاماً ووضوحاً. فلما كان التعريف وصفاً للفظ باعتبار الدلالة على معين، وكانت دلالة الألفاظ على معانيها المتعينة متفاوتة، علم أن وصف التعريف من المفاهيم المشككة وليس من المفاهيم المتواطئة، فهي تنطبق على أفرادها لا بنحو متساوٍ، بل تختلف شدة وضعفاً، وضوحاً وإبهاماً، قوة وضعفاً إلى آخره.

ومن هنا وقع النزاع بين النحاة، لأننا كما نعرف المعارف ستة أنواع، وهي: الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، وعندنا بعد المضاف إلى واحد من هذه المعارف السابقة، فإنه في رتبة ما أضيف إليه إلا الضمير فإنه في رتبة العلم، ولدينا المعرف بالألف واللام. على كل حال إذاً المعارف ستة أنواع، وقد عرفنا أن هناك تفاوتاً في الانتقال منها إلى معين. فقد وقع البحث بين النحاة في أن أعرف المعارف أي واحد من هذه الأنواع الستة؟

الظاهر أن أعرف المعارف هو ضمير المتكلم، ثم يليه في الرتبة ضمير المخاطب، ثم يليه في الرتبة العلم، ثم يليه في الرتبة الضمير الغائب، ثم بعد ذلك تأتي سائر الأنواع تباعاً كاسم الإشارة واسم الموصول وغير ذلك. أما المضاف إلى معرفة فهو في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة الأعلى، ولذلك قالوا في رتبة ما أضيف إليه، فهذا يشعر ضمناً بل هو صريح بأن هناك تفاوتاً بين هذه المعارف.

وإنما كان ضمير المتكلم هو أعرف المعارف لأن المتكلم هو الذي يصدر عنه... وشو يعني ضمير المتكلم؟ هو الضمير الذي يصدره المتكلم ليعبر به عن نفسه. والمتكلم عالم بنفسه علماً حضورياً لا يقبل الخطأ، فهو عالم بنفسه ومعلوم ومتعين لمن؟ للمخاطب، إذ هو الذي يصدر منه الكلام. فسوف يتشخص المتكلم عند نفسه لكونه عالماً بنفسه بالعلم الحضوري، وسوف يتشخص المتكلم عند المخاطب لأن المخاطب يرى أن الكلام إنما يصدر منه، ولا نريد من المتكلم إلا الذي صدر عنه الكلام، فهو عالم بنفسه وبمواجهته للمخاطب.

وكذلك ضمير المخاطب، لأن المخاطب عالم بنفسه وبحضوره أمام المتكلم. ولكن التفت: حضور المخاطب عند نفسه مشروط بأن يلتفت إلى كونه هو المعني بالخطاب، هذا بخلاف المتكلم؛ المتكلم بمجرد أن يصدر الكلام فهو المتكلم، ولكن المخاطب إنما يكون مخاطباً إذا التفت إلى كونه معنيا بالخطاب، وإلا قد يكون ذلك الإنسان حاضراً في الكلام ولكن الكلام لا يلقى إليه ولا يوجه إليه، أو كان يوجه إليه ولكن لم يلتفت إلى كونه هو المعني بالخطاب، كما إذا وجهت إليك كلاماً وأنت لم تلتفت إلى أن الكلام أوجهه إليك أنت، فظننت أنك مجرد سامع وإن كنت المعني بالخطاب حقيقة.

ولذلك كانت دلالة ضمير الخطاب على التعين أقل وأحط رتبه من دلالة ضمير التكلم، لأن ضمير التكلم يوجب الانتقال إلى خصوص من صدر منه الكلام، أما ضمير المخاطب فقد لا أنتقل منه إلى أنني أنا المعني بالخطاب، كما إذا غفلت عن كوني مخاطباً ظننت أنني السامع وأنه يوجه كلامه إلى أحد ما. فالمتكلم عالم بنفسه وبمواجهة المخاطب، والمخاطب عالم بنفسه أيضاً وبحضوره عند المتكلم، ولكن بشرط الالتفات إلى أنه معني بالخطاب، حتى إذا ما التفت إلى أنه هو المعني بالخطاب علم أنه هو المخاطب فينتقل إلى معين من خلال عندما يسمع ذلك الضمير.

وأما ضمير الغائب فمن يصدق عليه أنه غائب كثيرون، لأن ما هو المراد من الغياب؟ المراد من الغائب هو الذي يغيب عن محضر الكلام، يعني الذي لا يكون متكلماً ولا مخاطباً، ومن يصدق عليه أنه ليس بمتكلِم ولا بمخاطب كثر، فكان حق ضمير الغائب ألا يدل على معين، ولكنهم صححوا دلالته على معين عندما شرطوا فيه في مقام الاستعمال أن يكون هناك مرجع يعود ذلك الضمير عليه فيفسره. فدلالة ضمير الغائب على معين إنما تكتسب من ذلك المرجع، كما تقول: اشتريت فرساً ثم بعت الفرس. الآن هنا الدلالة على معين كيف حصلت؟ حصلت لأن هذه الألف واللام -الكلام هنا في التعريف- لما كانت عهدية علم أن الفرس المشتراة هي الفرس المباعة. وكذلك تقول: جاء زيد فأكرمته، فالذي وقع عليه الإكرام إنما تعين عندنا بسبب وجود ذلك المرجع المعهود وهو زيد.

وهذا بخلاف لفظ المتكلم ضمير المتكلم والمخاطب، ولذلك لا نحتاج في ضمير المتكلم والمخاطب إلى أن يكون هناك مرجع سابق في الكلام، لأن المتكلم عالم بنفسه وبمواجهته للمخاطب، وكذلك ضمير الخطاب فلا يحتاج في دلالته إلى معين في دلالته على معين إلى شيء. أما دلالة ضمير الغائب على التعين فتفتقر إلى وجود المرجع الذي يعود عليه ويفسره ذلك المرجع.

وهذا بخلاف لفظ العلم، فإنه من أول الأمر وضع ليدل على معين، الآن لفظ زيد أنا وضعته ليدل على زيد الذي في الخارج، الآن تقول لي: ولكن لفظ زيد يصدق على فلان وعلى فلان وعلى فلان؟ نعم، نقول نعم، هذا الإبهام حصل بسبب الاشتراك اللفظي، بسبب أنني اسميت ولدي زيداً واسميت ولدك زيداً، فحصل بسبب ذلك التعدد إبهام، ولكن أصل اللفظ موضوع لمعين من أول الأمر، من أول الأمر يدل على معين، ولذلك جعلوا العلم أكثر تعريفا من الضمير الغائب.

أما بعد العلم فسائر المعارف تكون مثل الضمير الغائب، كيف اسم الإشارة؟ لأن اسم الإشارة دلالته على معين كما ذكرنا لكم أمس، دلالته على معين بسبب الإشارة الحسية. وكذلك دلالة اسم الموصول على المعين، دلالته على معين موقوفة على العلم بجملة الصلة، ولذلك قالوا يجب أن تكون جملة الصلة معهودة، كما إذا علمت أن أحداً ما ضربك فتقول: جاء الذي ضربني، وإلا لو لم أعلم بأن أحداً ما قد ضربك لا أنتقل إلى معين، فيعلم أن الجائي هو ذلك الذي صدر منه الضرب.

على كل حال، أعرف المعارف هو ضمير التكلم ثم ضمير الخطاب ثم العلم ثم ضمير الغائب الذي له مرجع سابق عليه، وسائر المعارف تأتي تباعاً. إلى الآن نحن لا زلنا نشرح معنى أن يكون الضمير... عفواً، معنى أن يكون الاسم أعرف من غيره. إذا عرفت ذلك، فاعلم أنهم ذهب بعضهم إلى أن الأصل في المبتدأ أن يكون أعرف، يعني إذا وجد اسمان معرفتان فالأعرف منهما ما كان مبتدأ، قالوا لأن الأصل في المبتدأ أن يكون هو الأعرف. بيان ذلك، تعليل ذلك يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين.