مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

010

الحالة الثالثة من حالات الاسم والخبر

وصلت نوبة الكلام إلى الحالة الثالثة من حالات الاسم والخبر، وهي أن يكون أحدهما معرفة ويكون الآخر نكرة. وقد ذكر الماتن أنه في هذه الحالة يجب الحكم بإسمية وخبرية النكرة، فيجب على المتكلم أن يجعل المعرفة اسماً في كلامه، فيرفعها إن كان الناسخ كان، وتنصبها إذا كان الناسخ إن، ويجعل النكرة خبراً، وأنه لا يجعل المعرفة اسماً في كلامه، لا يجوز العكس، يعني لا يجوز أن نحكم بإسمية النكرة وخبرية المعرفة إلا في مورد الضرورة، والمراد من الضرورة الضرورة الشعرية، يعني لا يصح ذلك إلا لضرورة تصحيح القافية في الشعر، وذلك كقول الشاعر مثلاً:

ولا يك موقف منك الوداعُ

حيث رفع موقفاً ولا يك موقف الناسخ ههنا كان، فاسم كان يكون مرفوعاً، وقد رفع النكرة ونصب المعرفة ولا يك موقف هذه هي النكرة المرفوعة منك الوداعة وقد نصب المعرفة، فكأنه حكم بإسمية النكرة وخبرية المعرفة وهذا لا يصح، لأنه بناء على أصالة التعريف فما يكون معرفة هو الاسم. جيد، قال: ذلك لضرورة تصحيح القافية واستقامة الوزن في البيت، فهي ضرورة في الشعر، وقوله:

يكون مزاجها عسل وماءُ

القياس كان أن يقال: ويكون مزاجها عسلاً وماءً، لأن مزاج مضاف إلى الضمير والمضاف إلى الضمير يكون معرفة، فكان حقه أن يكون الاسم. إذن كلما كان الاسمان مختلفين وجب الحكم باسمية المعرفة وخبرية النكرة ولا يُعكس ذلك بمعنى أنه لا ينوجد عكس ذلك إلا في الشعر.

اعتراض ابن عامر وإجابات الماتن عنه

ثم أورد الماتن اعتراضاً على نفسه وأجاب عليه، أما الاعتراض فقوله: ما تفعل بقراءة ابن عامر قوله تعالى: ﴿أولم تكن لهم آية أن يعلموا﴾. التفت، هذه الآية في القراءة المشهورة قرأت هكذا: ﴿أولم يكن﴾ بتذكير الناسخ: ﴿أولم يكن لهم آية أن يعلموا﴾. أن يعلمه، أن يعلمه هذه هي القراءة المشهورة، تمام؟ وهي على القراءة المشهورة لا مشاحة فيها، ليش؟ أولم يكن هذا والناسخ تمام؟ آية هي الخبر لأنها منصوبة وهي نكرة، فقد حكم بخبرية النكرة على القياس. وأن يعلمه هذا المصدر المؤول من أن والفعل يكون عبارة عن مصدر مضاف إلى الضمير، أولم يكن علمه آية، تمام؟ وقد عرفنا أن المصدر المضاف إلى الضمير المأخوذ من أن هو في رتبة الضمير فهو معرفة بل هو أعرف المعارف، فيكون المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع اسم يكن والنكرة تكون خبراً هذا على القياس، إذاً لا مشكلة فيه.

ولكن أحد القراء السبعة وهو ابن عامر قد قرأ هذه الآية بطريقة مختلفة، حيث أنث الناسخ فقيل: ﴿أولم تكن لهم آية﴾ برفع النكرة ﴿أن يعلمها﴾ فليُعترض حينئذ على الماتن، حاصل الاعتراض أنك ذكرت أنه لا يحكم بخبرية المعرفة وإسمية النكرة إلا في الشعر، وهذا شاهد من غير الشعر، وقد حكم فيه بإسمية النكرة وخبرية المعرفة، والدليل على ذلك أن النكرة ههنا قد وقعت مرفوعة بعد الناسخ، ولا يرفع بعد الناسخ إلا ما كان اسماً، فقد حكم باسمية النكرة، إذن وين الخبر؟ والخبر أن يعلمه، المصدر المؤول منه يعني، فهو معرفة. واضح الإشكال؟ إذن الإشكال هو على قوله إنه لا يُعكس إلا في الضرورة. جيد؟ حاصل الإشكال من العكس من شواهد العكس وهو في غير الضرورة. ومن هنا أجاب عليه الماتن بأن هذه الآية يمكن أن تخرج على واحد من أربعة أوجه:

الوجه الأول: أن نقدر أن كان في هذه الآية ليست ناسخة، بل هي فعل تام على حد سائر الأفعال اللازمة التي لا تتعدى ولا تتسلط إلا على فاعل. إذن الوجه الأول أن نقدر كانت تامة بمعنى وجدت، وإذا كانت تامة فلا يلزمها إلا فاعل، وفاعلها حينئذ آية، يعني أولم تنوجد آية، طيب، الجار والمجرور قال: هذا الجار والمجرور متعلق بتكن، وهو على حد سائر المجرورات التي تتعلق بالأفعال، فانه قد مر معكم في الألفية أن الأفعال اللازمة لما كانت لا تتعدى بنفسها إلى مفعول ولا تتسلط على المفاعيل بنفسها فإنها عدت إلى المفعول بواسطة الجار، ولذلك حروف الجار من وسائل التعدي كما تقول: رغبت فيه ورغبت عنه، هو رغبة ليس لها إلا معنى واحد، ولكن حصل فارق في المعنى بحسب الجار الذي تتعدى به إلى غيرها. إذن فتكن فعل لازم، وعندما نريد أنه لازم نقصد أنه لازم بنفسه، فهو لم يأخذ إلا فاعله وهي آية، والجار والمجرور حينئذ متعلق بتكن. تمام، وأما أن يعلمه فهي والمصدر يكون بدلاً، فهي بدل من آية، لأن المعنى أولم تكن لهم، أولم تنوجد آية لهم، هذه الآية ما هي؟ علمهم، أولم تكن لهم آية أن يعلموا هذا هو الوجه الأول، وحينئذ فلا يكون في الآية شاهد على الحكم بخبرية المعرفة واسمية النكرة، ليش؟ لأن المورد لم يعد من موارد الاسم والخبر لأن كان فيه تامة.

الوجه الثاني: أن نقدر تكن تامة كالوجه الأول وأن نجعل فاعلها آية أيضاً، والجار والمجرور متعلق بالفعل على حد الوجه الأول، ولكن المصدر المؤول من أن يعلمه يكون خبراً، ولكن لا للناسخ إذ لا ناسخ في المقام ما دامت تكن تامة، وإنما نجعله خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير: هي علمه.

قبل أن ننتقل إلى الوجه الثالث والرابع لابد أن نفرق بين هذين الوجهين، ما هو الفارق بين أن نجعل المصدر المؤول من أن والفعل بدلاً تارةً وخبراً لمبتدأ محذوف تارةً ثانية؟ التفت، البدل سوف يأتي معكم أن المقصود بالحكم حقيقة في باب البدل هو البدل دون المبدل منه، لأنك في قولك: أكلت الرغيف ثلثه، أنت تريد أن تبين في نهاية الأمر أن ما أكله الآكل حقيقة هو الثلث لا الرغيف، ولكن قد اعتمد في البدل أن يكون على أساس التفصيل بعد الإجمال، فكأن المتكلم عندما ذكر المبدل منه أحدث في ذهن السامع تعجباً فولد ذلك التعجب شوقاً لمعرفة التفصيل فيؤتى بالبدل بعد ذلك ليكون أوقع في النفس، بعبارة ثانية، الآن تقول: أعجبني زيد، فعندما تذكر هذه الجملة على مسمع المخاطب فإن المخاطب قد يقع في حيرة من أمره، في أنه أي شيء هو الذي أعجبك في زيد؟ هل الذي أعجبك هو زيد نفسه؟ أو زيد علمه؟ أو زيد شجاعته؟ أو زيد بكرمه؟ وهكذا فيوقع المتكلم الحكم على نحو عام يصلح لأن يتردد بين كثيرين حتى يوقع المخاطب في حيرة من أمره، حتى إذا ما احتار المخاطب وشك حصل عنده شوق لمعرفة التفصيل فيؤتى له بعد ذلك بالحكم مفصلاً ليكون هذا الحكم حكماً بعد الطلب يعني بعد أن تطلب نفسه معرفته لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فكان قياس الكلام أن يوقع المتكلم من أول الأمر الحكم مفصلاً لأنه يريد أن يأتي بالتفصيل، ولكنه يأتي به مجملاً في بادئ الأمر ليحدث شوقاً عند المخاطب من أجل معرفة التفصيل، حتى إذا ما صار المخاطب بحيث يتشوق لمعرفة الحكم مفصلاً جيء له بعد ذلك به ليكون هذا الحكم كالاتي بعد الطلب والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، ولذلك تقول: أعجبني زيد علمه يعني الذي، ولا حق كان القياس أن يقال هكذا: أعجبني علم زيد، وكثير من موضوعات النحو وأبوابه تجري على نسق التفصيل بعد الإجمال، كما في التمييز مثلاً تقول: اشتعل الراس شيباً، هو الذي اشتعل هو شيب الراس مثلاً، تقول: طاب زيد نفساً، هو أصل الكلام أن يقال: طابت نفس زيد، فحول الإسناد عن الفاعل إلى غيره من أجل ارتكاب سياسة التفصيل بعد الإجمال. إذن فهنا أولم يكن، أولم تكن آية لهم، هذه الآية هي علم، ولكن ذكرت في معرض عام، فذكر الحكم مبهماً متردداً بين جملة مما يمكن أن يكون آية، حتى كأن المخاطب كأنما حصل شوق عند المخاطب لمعرفة التفصيل، فجيء له بعد ذلك به علم، وهذا هو الغرض البلاغي من المجيء بالبدل. اتضح إلى الآن؟ تمام، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول.

وأما الوجه الثاني وهو جعل المصدر المؤول من أن والفعل خبراً لمبتدأ محذوف فهو أيضاً من أجل سياسة التفصيل بعد الإجمال ولكنه يشتمل على زيادة على المبالغة الحاصلة في الجملة الأولى أو في الوجه الأول، وذلك لما لابد عرفتم من أنه في النحو أو من أنه في اللغة العربية لا يجوز حذف الكلمة إلا أن يدل عليها دليل في الرتبة السابقة، ليش؟ لأن القياس أن كل لفظ يأتي به المتكلم فهو إنما يأتي به لأجل أن يفيد معنى من المعاني، فما دام المعنى مقصوداً للمتكلم وهو إنما ينتتقل الذهن إليه من خلال اللفظ فلا بد أن يأتي باللفظ ولا يجوز حذف اللفظ إلا مع الاعتماد على قرينة تدل على ذلك اللفظ وتشير إليه، وحيث كان هذا الوجه الثاني مشتملاً على محذوف لأن المصدر حينئذ يكون خبراً لمبتدأ محذوف، وحيث كان هذا الوجه يشتمل على محذوف فلا بد أن نقدر قرينة دالة على ذلك المحذوف، ومن جملة القرائن التي يمكن الاعتماد عليها لتدل على المحذوف أن يكون المحذوف جواباً عن سؤال مقدر، كما إذا قلت لي: كيف زيد؟ فقلت لك: قائم، أي زيد قائم، وذلك لأن حق الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، بقرينة تطابق الجواب مع السؤال يعلم أن هذا الحكم إنما هو لذلك المسند إليه المذكور في السؤال، فيقال: كيف زيد؟ فيكتفى في الجواب بقولك: قائم، أي زيد قائم. وهنا إذا قدرنا المصدر خبراً محذوفاً فكأن المتكلم أولم تكن لهم آية فحكم بوجود آية على وجه العموم، كأنما اشتاقت نفس المخاطب فعلاً لمعرفة التفصيل فبادر إلى السؤال فقال: وما هي الآية؟ فأجيب: هي أن يعلمه، فيكون هذا الوجه بحيث يرجع إلى وجود سؤال مقدر فأجيب عليه: هي أني أعلمه. وكلا الوجهين بحيث يشتمل على إجمال وتفصيل بلا شك، ولكن الفارق بينهما أنه على البدل يكون المتكلم قد أحدث شوقاً إلى معرفة التفصيل فجاء به مباشرة، ولكنه على الخبرية يكون المتكلم أحدث هذا الشوق في ذهن المخاطب حتى كأن المخاطبة قد تمكنت منه تلك الحيرة والدهشة فبادر إلى السؤال، يعني شوف هذا أوقع في النفس حينئذ حتى كأن المخاطب قد تمكن هذا الشك من نفسه فتفاعل معه فتساءل عنه فأجيب: هي أن يعلمه، وهذا سوف يأتي معكم في المختصر له شاهد يشبهه وهو قول الشاعر:

فليبك يزيدُ ضارعٌ لخصومتهِ

التفت، يبكي فعل مضارع مبني للمعلوم وللمجهول، مبني للمجهول إذاً فهو يأخذ نائب فاعل، فليبك زيد لنفترض أو يزيد، فليبك يزيد، جيد، ثم قال: ضارع لخصومته، تقديره: فليبك يزيد يبكيه ضارع لخصومته، حتى كأنه لما جاء بالفعل مبنياً للمجهول فقد أحدث حيرة عند المخاطب في أن الفاعل الحقيقي ما هو؟ لأن نائب الفاعل يكون مفعولاً في الأصل، فكأنما سئل: ومن الذي يبكيه؟ فيجيب: يبكيه ضارع لخصومة إلى آخره. تمام، هذا تمام الكلام في الوجه الثاني.

إذاً الوجه الأول أن نجعل تكن تامة وآية فاعلها والجار والمجرور متعلق بتكن ولكن المصدر يكون بدل، حتى كأن الكلام من أوله إلى آخره هو فعل المتكلم. تمام؟ الوجه الثاني أن نجعل تكن تامة وآية فاعلها والجار والمجرور متعلق بتكن كالوجه الأول ولكن المصدر يكون خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير: هي أن يعلمه، حتى كأن هذه الجملة هي مزيج بين كلام المتكلم وبين سؤال المخاطب، حتى كأن هناك تفاعلاً بينهم، تمام؟ ﴿أولم تكن لهم آية﴾ فكأنما سئل: وما هي الآية؟ فأجيب: هي أن يعلمه، هذا تمام الكلام في وجهين أوليين.

الوجه الثالث: أن نقدر تكن ناقصة، وإذا كانت ناقصة فلا بد لها من اسم وخبر، ولكن اسمها ليس عبارة عن آية، ليس عفواً، ليس عبارة عن المصدر، نعم لأنه عفواً، اسمها ليس عبارة عن آية، ليس عبارة عن آية، ليس ليس آية، نعم ليس ليس آية، وإنما اسمها قال: ضمير القصة، الآن سوف نشرح، يعني أولم تكن القصة، ما هي القصة؟ ما هي الشأن؟ ضمير القصة وضمير الشأن شيء واحد، الآن سوف نذكر، تمام، أولم تكن القصة ما هي القصة؟ أن آية لهم، إذاً فاسمها ضمير القصة وخبرها قال: عبارة عن جملة، ما هي الجملة؟ آية أن يعلمها، وهي عبارة عن جملة مركبة من مبتدأ وخبر، ما هو المبتدأ؟ أن يعلمه، أن يعلمه، تمام؟ لأنه يجب الحكم بابتدائية المعرفة، طيب، فالمصدر مبتدأ والخبر آية، آية، طيب، إذاً اسمها ضمير القصة وآية أن يعلمه المصدر المؤول مع آية مبتدأ وخبر والجملة في محل خبر لتكن، انتهى ضمير المقدر بتكرهه بسبب اسمها والجملة منها هي الخبر بلا شك، فلم يلزم الحكم باسمية النكرة وخبرية المعرفة لأن اسم تكن ضمير الشأن ضمير القصة هذا أولاً، ولأن آية هي خبر مقدم للمصدر المؤول وليست خبراً لتكن وإنما الخبر جملة.

الوجه الرابع: أن نجعل تكن ناقصة ونجعل اسمها آية، فقد حكم باسمية النكرة، تمام، ولكن خبرها حينئذ يكون الجار والمجرور ونحن منعنا من اسمية النكرة إذا كان الخبر معرفة، والخبر هنا لم يعد معرفة وإنما هو عبارة عن الجار والمجرور، وأنت خبير بأن الجار والمجرور لا يكون في محل رفع اسم وإنما يكون في محل خبر، إذاً فتعين أن تكون آية اسمها، طيب، وأما أن يعلمه فالمصدر المؤول إما نجعله بدلاً كما في الوجه الأول أو خبراً أو نجعله خبراً لمبتدأ محذوف كما في الوجه الثاني، وقد اتضح الفارق بينهما من ناحية المعنى، وعلى هذه التقادير الأربعة فلم يلزم الحكم باسمية نكرة ولا بخبرية معرفة.

ضمير القصة والشأن

طيب، بقي عندنا أن نشرح المراد من ضمير القصة. التفت أولاً، لها تصور في ابتدائها، لا هذا سوف يأتي، نعم تخصصها بالجار والمجرور وهو لهم، تمام؟ نعم، إلا أن نجعل المشكلة هنا تقصد الآن سوف يقف. إلتفت، ضمير القصة هو نفسه ضمير الشأن ولكن إذا كان الفعل مؤنثاً فيقال ضمير القصة لتأنيثها، إذا كان الناسخ مذكراً فيقدر الضمير بأنه ضمير الشأن ولا فارق بينهما إلا من هذه الجهة هذا أولاً. ثانياً: هذا الضمير له استثناء من بين سائر الضمائر في أنه لا يحتاج إلى مرجع يعود عليه بخلاف ضمير الغائب، فإنه دائماً يحتاج إلى مرجع يعود عليه ويفسره، والسبب في ذلك أن الضمائر إنما جيء بها لتل د على ذات ولكن لأجل الاختصار فجيء بالضمير بدلاً من أن يتكرر الاسم تباعاً، ولكن ضمير الشأن ليس على هذه الطريقة لم يوضع على هذه الطريقة وإنما وضع ليدل على معنى، معنى ثابت، شوف الآن مثلاً تقول: زيد ضربته، فالهاء ترجع إلى زيد، وتقول: عمرو أكرمته، فالهاء ترجع إلى عمرو، وهكذا، فهذا الضمير إنما جيء به ليرجع على صاحبه فيعلم المراد من الضمير بعد الاطلاع على مرجعه الذي يعود عليه ويفسره. وأما ضمير القصة فدائماً يأتي بمعن واحد فكأنه لفظ موضوع، موضوع لمعنى ثابت وهو معنى القصة أو معنى الشأن، فعندما تقول ضمير الشأن فأنت ماذا تريد؟ تريد معنى كلمة الشأن وعندما تقول ضمير القصة فأنت تريد معنى كلمة القصة، وكأن المتكلم يريد للمخاطب أن يعيش معه الحالة لا أن يعرف خبرها فقط، فضمير الشأن يعني أن الشأن كذا، أن الحالة التي كانوا عليها هي كذا وكذا، هذا هو المراد من ضمير الشأن، هذا هو المراد من ضمير القصة. الآن نذكر لكم شاهداً ثم يتضح المعنى. في قوله تعالى في سورة الإخلاص: ﴿قل هو الله أحد﴾ (الإخلاص: 1). طبعا البعض أعرب هو ضمير، جعلها ضميراً وهي تعود على لفظ الجلالة يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، وحينئذ ماذا يكون المعنى؟ يعني يا محمد قل هو الله أحد، فتكون أمراً للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يقول إن الله أحد، واحد أحد، تمام؟ إذا أعربنا هو ضميراً جيداً منفصلاً في محل رفع على الابتدائية ومرجعه إلى لفظ الجلالة فيكون هذا أمراً لمحمد بأن يقول هو الله أحد، انتهى.

ولكن بعض المفسرين ذهب إلى أن الأولى في المقام أن نجعل هذا الضمير ضمير الشأن وذلك لاقتضاء المعنى ذلك، يعني قل، قل الشأن إن الله أحد، يعني يا محمد قل: إن شأني أن الله أحد، أن حالتي هي أن الله أحد، فتكون أمراً للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يكون حاله بحيث يتناسب مع التوحيد، لا يك، لا أنه يكون أمرا بالقول أن الله أحد، يعني قل، قل الشأن، ما هو شأني؟ أن الله أحد، وإذا كنت مأموراً بهذا القول فيجب حتى تصدق في قولك أن يكون شأنك أن الله أحد، فتكون الآية أمراً بالتوحيد الأفعالي لا بالتوحيد القولي، ولذلك سميت سورة الإخلاص لأن الإخلاص إنما يتأتى بالتوحيد الفعلي لا بالتوحيد، لا بمجرد التوحيد القولي، نعم التوحيد القولي يجعلك مسلما، شايف نطق الشهادتين تقريباً، طيب، ولكن الإخلاص إنما يكون بالتوحيد الفعلي، فالمراد من ضمير الشأن يكون أو المتكلم إنما يأتي بضمير الشأن إذا أراد أن يعكس حالة، أن يحكي حالة، ولذلك يقال له ضمير الحكاية وضمير الشأن وضمير القصة، فكأنما صار المتكلم في قلب القصة وأراد أن يحكي الشأن، وحينئذ فقوله تعالى: ﴿أولم تكن لهم آية أن يعلموه﴾ إذا جعلنا اسم تكن ضمير القصة فكأنما فرض المتكلم أن المخاطب لشدة معرفته بهذه الآية فصار يعيش في أجوائها، ولذلك أتى له بضمير الشأن: أولم يكن شأنهم حينئذ أولم تكن قصتهم أن لهم آية وهي أن يعلمهم إلى آخره. صار واضح هذا الوجه أو لا؟ وحينئذ فرق الوجه الثالث عن الرابع واضح لأنك هنا تجعل الجملة خبراً لظن، وحق ضمير الشأن دائماً أن يكون خبره جملة، ليش؟ لأنه الشأن أو القصة لا تحكي بمفرد وإنما تحكي بـ، إنما تحكي بجملة، يعني كيف يقولون المعنى أن نقول: كيف هو الله وحدث أن الشأن؟ أن، أن واقع الأمر والحال هو أن الله أعلم، بلا شك، واقع أمري وحالي..

تمام، لأنه الشأن هو شأن من؟ شأن المتكلم، شأن المتكلم أو المخاطب، جيد، فيكون النبي (صلى الله عليه وآله) مأموراً بالقول ولكن بأي قول؟ بالقول إن حالته وإن شأنه يشهد بالتوحيد، حتى يكون صادقاً في قول فلا بد أن تكون حالته بحيث تقر بالتوحيد، يعني لا بد أن تكون أفعاله بحيث تتماشى مع التوحيد بكافة مراتبه، تمام، فيكون أمراً بالتوحيد الفعلي لا بالتوحيد القولي، وهذا أدعى للإخلاص، جيد، هذا أدعى للتوحيد الحقيقي، ولذلك حمل الضمير على كونه ضميراً ضمير الشأن، يعني أن شأني وحالتي، فما يأتي به بعد ضمير الشأن يريد أن يعكس حالة عمليّة ولا يريد أن يعكس حالة قوليّة فقط، تمام، وهنا هكذا: أولم تكن القصة أن لهم آية، كان المتكلم فرض أن المخاطب قد عاش أحداث هذه القصة ومعاناتها وما اكتنفت عليه من شواهد، فصار بحيث يكون أدعى للاستشهاد عليه، أولم تكن لهم آية هذه الآية في معرض التوبيخ مثلاً، تمام، فكأنما فرض أن هؤلاء يقرون بأحداث هذه القصة وبأحداث وبأسباب نزول الآية وبشواهد الآية، فأراد أن يستشهد عليهم بها، أولم تكن قصتهم هذه، هذا أدعى للتوبيخ حينئذ، لأنهم كانوا معترفين بوجودها فأراد أن يحاججهم، لا يمكن فصل الإعراب عن البلاغة، وإلا أي فرق بين الأوجه الأربعة حينئذ؟ لا يوجد فارق حينئذ بين الأوجه الأربعة.

على كل حال هذا تمام الكلام في الأوجه الأربعة التي ذكرها الماتن لتخريج لتخريج الآية، نعم. وهذه الأوجه الأربعة إنما جاء بها الماتن ليرد على الزجاج، حيث زعم الزجاج أن الاسمين إذا كانا مختلفين فيصح أن نحكم باسمية النكرة وبخبرية المعرفة، واستشهد على الجواز بقوله بقراءة ابن عامر قوله تعالى: ﴿أولم تكن لهم آية أن يعلموا﴾، جيد، وقد اعترض عليه بالأوجه التي ذكرناها، وأما عذر الزجاج فهي أن آية قد تخصصت بالجار والمجرور، وإذا تخصصت بالجار والمجرور صح أن تقع مبتدأً أو لا؟ وإذا صح أن تقع مبتدأً صح كلامك فيصح أن يدخل الناسخ عليها فتكون اسماً. وأجاب عليه الماتن بأن ذلك ممنوع، ثم خرجه على الأوجه الأربعة التي عرفها. إلا أن هذا الذي ذهب إليه الماتن من الاعتراض على الزجاج غريب منه، ليش؟ لأنه في المبحث السابق قد أجاز لسيبويه أن يحكم بابتدائية النكرة المخصصة وخبرية المعرفة، قال: ويتجه عندي إعمال، يتجه عندي جواز الوجهين إعمالاً للدليلين، فلما جرت باء سيبويه ولم تجر باء باء الزجاج؟ لأن الأول بصري وهذا كوفي، المعركة السياسية أو النحو لم يسلم من المعركة السياسية بين الكوفيين وبين البصريين، عندما نقول بين الكوفيين وبين البصريين يعني بين ولاة العامة وبين ولاة الإمامية، المدرسة الكوفية كانوا كلهم شيعة الكسائي والزجاج وغيرهم والبصريون كانوا سنة، على كل حال.

نقرأ هذا المقدار نختم هذا البحث، قالوا: وأما قراءة ابن عامر: ﴿أولم تكن لهم آية أن يعلمهم﴾ بتأنيث تكن ورفع آية بخلاف القراءة المشهورة ﴿أولم يكن لهم آية﴾ (الشعراء: 197)، فإن قدرت تكن تامة فاللام متعلقة بها، واضح معنى التعلق يعني هي متعدية ولكن بواسطة الجار، فهي تامة لازمه وتتعدى بالجار، وآية فاعلها، وأن يعلمه بدل من آية، هذا الوجه الأول، أو خبر لمحذوف أي هي أن يعلمه، هذا هو الوجه الثاني، وإن قدرتها ناقصة فاسمها ضمير القصة، يعني هو ضمير الشأن ولكن ليش يقال ضمير القصة؟ لأن الضمير مؤنث، وأن يعلمه مبتدأ وآية خبره، والجملة خبر كان، أو آية اسمها، يعني تبقى ناقصة وآية اسمها ولهم خبرها وأن يعلمه بدل أو خبر محذوف. وأما تجويز الزجاج كون آية عفواً، وأما تجويز الزجاج كون آية اسمها كون آية اسمها وأن يعلمه خبرها فردوه لما ذكرنا، يعني ردوه لما ذكرنا وين؟ من أنه مع اختلافهما فيحكم باسمية المعرفة. واعتذر له بأن النكرة قد تخصصت بلا وكالة. هذا تمام الكلام فيما يعرف به الاسم من الخبر. المبحث الثالث ما يعرف به الباعث من المفعول يأتي إن شاء الله غداً والحمد لله رب العالمين.