مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

011

المبحث الثالث: الفاعل والمفعول

قد عرفنا في الألفية وغيرها من الكتب أن الفاعل قد يلتبس بالمفعول إذا كان كل منهما بحيث يمتنع ظهور الحركة الإعرابية عليه، كما إذا قيل (ضرب موسى عيسى)، وقد ذكر هناك أن الاسمين -يعني الفاعل والمفعول- إذا كانا كلاهما بحيث يمتنع ظهور الحركة الإعرابية عليه، فلا يخلو إما أن يكون هناك قرينة معنوية تميز أحدهما عن الآخر، كما إذا قيل مثلاً (أكل الكمثرى موسى)، فمن الواضح حينئذ أن موسى هو الفاعل وأن الكمثرى هي المفعول لكونها مما لا يصدر عنه الأكل وإنما يقع عليه الأكل، فهذه قرينة معنوية تظهر لنا الفاعل من المفعول من دون الحاجة إلى العلامة الإعرابية، ولذلك لا ينبغي عد هذه المسألة من موارد الالتباس حقيقة.

وتارة ثانية لا تكون هناك قرينة معنوية تفرق بينهما، وذلك بأن يكون كلا الاسمين بحيث من شأنه أن يكون فاعلاً ومن شأنه أن يكون مفعولاً كما في قولنا (ضرب موسى عيسى)، وفي مثل هذه الصورة حُكم بوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول كما حُكم بوجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر عند تكافؤهما تعريفاً وتنكيرراً ورتبة ومعلومية. وهذه المسألة وإن كانت حقيقة من موارد الالتباس إلا أن الماتن لم يتعرض إليها ولم يعدها من موارد الالتباس، ولعل ذلك إما لكون حكمها قد صار معلوماً مما درسناه في باب المبتدأ والخبر من هذا الباب، وإما لأن هذه المسألة قد كثر الكلام عليها في الكتب النحوية المشهورة حتى كأنها صارت حكماً أولياً من أحكام النحو.

وقد عرفنا عندما علقنا على عنوان هذا الكتاب أن المبحوث عنه في هذا الكتاب هي الأحكام الثانوية التي يؤتى والتي يعرفها الطالب بعد فراغه عن الأحكام الأولية. كيف كان؟ الماتن في هذا الكتاب، في هذا الباب، في هذا العنوان، في هذا البحث، قد ذكر وتعرض إلى مسائل أربعٍ يلتبس فيها الفاعل بالمفعول، ولكن واحدة من هذه المسائل كانت أكثر وروداً في الكلام من غيرها، فهي لكثرتها قد جعلها الأصل، وجعل الثلاثة الباقيات فرعاً عنها، وإلا فكل واحدة من هذه المسائل تغاير المسألة التي تليها، فما يلتبس فيه الفاعل مع المفعول باستثناء الصورة التي أخرجها هي أربع مسائل، أربع موارد يلتبس فيها معرفة الفاعل من المفعول، ولكن لتكثر ورود أحدهما أو لكثرة وقوع الالتباس في أحدهما جعلها الأصل، فالأصل هنا بمعنى الكثرة، وجعل ما سواها فرعاً عنها، ولذلك جعل البحث بأصل وفروع تلي المسألة الأولى.

المسألة الأولى: التباس أحدهما تاماً والآخر ناقصاً

وهي المسألة التي يكثر وقوع الالتباس فيها هي ما إذا كان أحد الاسمين تاما وكان الآخر ناقصاً. وليس المراد من الاسم الناقص هاهنا الاسم الذي يكون في آخره حرف علة، بل المراد من التمام والنقصان هاهنا معنى واصطلاح آخر يتضح لنا من خلال المثال، يعني يمكن استنطاق المعنى من خلال المثال الذي يأتي به الماتن.

والحاصل أن الاسم تارة يكون تاماً في نفسه بحيث لا يحتاج إلى تتميم بصلة أو بصفة فهذا هو التام، وتارة يكون الاسم بحيث يفتقر في تماميته إلى صفة أو صلة كذلك وهذا هو الناقص. فالمراد من الاسم الناقص هاهنا مثل (ما) الموصولة ومثل (ما) الاستفهامية، فيقال إنها ناقصة لأنها تحتاج إلى صلة ولا يظهر معناها منها بنفسها وبمعزل عن تلك الصلة، وكذلك (ما) الاستفهامية فإنها اسم واقع على مبهم فلا يمكن الاكتفاء بها من دون الصفة التي تأتي فيما بعد، وهكذا وفي قبال النقصان التمام بهذا المعنى يعني ما لا يحتاج إلى صلة ولا إلى صفة كذلك. ومثال ذلك: (أعجب زيد ما كره عمرو)، أو إذا صح الآن سوف يأتي ليتضح معنا إذا كان يصح أو لا يصح، أو تقول: (أعجب زيداً ما كره عمرو).

و(ما) هنا موصولة، والموصول يفتقر في استعماله إلى جملة صلة ليش؟ لأن أسماء الموصول وضعت لتدل على معين ولكنها مبهمة في نفسها وإنما تكتسب التعيين من جملة الصلة، ولذلك شُرط في النحو أن تكون تلك الجملة معهودة يعني معلومة للمتكلم والمخاطب، إذ لو لم تكن كذلك فإن فاقر الشيء لا يعطي لا يحصل التعيين. كيف كان؟ (ما) هاهنا سميت ناقصة لا لامتناع ظهور الحركة الإعرابية عليها، وإنما سميت ناقصة لكونها بحيث لا يكتفى بها من دون صلة أو صفة.

إذاً هذا هو المراد من الاسم الناقص، أما الاسم التام فهو الاسم الذي لا يحتاج في تمام معناه إلى شيء بل يكون تام المعنى لا إبهام فيه.

طريق معرفة الفاعل من المفعول في الاسم التام والناقص

إذا اتضح ذلك، المسألة الأولى التي يكثر فيها وقوع الالتباس هي ما إذا كان أحد الاسمين تاماً وكان الآخر ناقصاً بهذا المعنى من التمام والنقصان. ومن الواضح حينئذ أن الالتباس الذي نتحدث عنه ليس الالتباس الذي يقع عند المعرب، ليش؟ لأنه ما دام أحد الاسمين تاماً ولا يفتقر إلى أي شيء آخر فهذا يعني أن الحركة الإعرابية سوف تظهر عليه، وحينئذ فهذا الاسم التام إذا كان مرفوعاً فهو الفاعل وما بعده المفعول، وإذا كان منصوباً فيكون التام مفعولاً والاسم الناقص يكون فاعلاً.

فالالتباس الذي نبحث عنه ليس التباس المعرب، وبهذا تفترق هذه المسائل عن المسألة الأولى التي ذكرناها لكم كقولنا (ضرب موسى عيسى)؛ لأن هذا الالتباس التباس المعرب لأنه لم يجد حركة إعرابية على أي من الاسمين فيتردد فيما يعربه فاعلاً وما يعربه مفعولاً، ولذلك وجب على المتكلم حتى يرفع له هذا الالتباس أن يقدم الفاعل وأن يؤخر ذكر المفعول فيعتمد المعرب على ما يفعله المتكلم له حتى يميز الفاعل من المفعول، فهذه المسألة هي من موارد التباس المعرب.

وأما المسألة التي نحن فيها فليست من موارد التباس المعرب، لأنه ما دام أحد الاسمين تاماً يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه، فما يأتي به المتكلم مرفوعاً يجعله المعرب فاعلاً ويكون الآخر مفعولاً، وما يأتي به منصوباً يجعله مفعولاً ويجعل الاسم الناقص فاعلاً وهكذا.

إذاً أي التباس نبحث عنه؟ نبحث عن الالتباس الذي يمكن أن يقع عند المتكلم فيما يجعله مرفوعاً وفيما يجعله منصوباً، أي أن المتكلم قبل صدور الكلام منه قد يتردد في أنه هل يرفع الاسم التام ويقدر الناقص مفعولاً؟ أو أنه ينصب الاسم التام ويقدر الآخر فاعلاً؟ في بادئ الأمر الآن مثلاً أنا كمتكلم قد أظن أن قولي (أعجب زيد ما كره عمرو) تصح، ويصح أيضاً (أعجب زيداً ما كره عمرو)، فيقع التردد عندي في أنه هل يصح الرفع والنصب معاً فأنا مخير فيما أجعل فاعلاً وفيما أجعل مفعولاً؟ أو أنه يجب رفع زيد ونصب الاسم الناقص أو العكس؟

ولذلك يأتي لنا الماتن بضابطة على أساسها يتضح لنا ما يجب أن نرفعه في كلامنا وما يجب أن ننصبه، فالالتباس التباس المتكلم قبل صدور الكلام منه.

فيقول الماتن: إذا ترددنا فيما نجعل الفاعل وفيما نجعل المفعول، فطريقة معرفة ذلك أن نبدل المرفوع -التفت، أن نبدل المرفوع، ما نحن إلى الآن لم يصدر عنا كلام، آه- أن نبدل ما نريد أن نجعل مرفوعاً، تمام؟ يعني نحن نأخذ الاحتمالات، نحن نأخذ الاحتمالين في الذهن، تمام؟ فعلى تقدير الرفع نبدل المرفوع بكذا، وعلى تقدير النصب نبدل المنصوب بكذا.

يقول: نبدل الاسم المرفوع بضمير، لا، تبدل الاسم التام لا يهم الاسم المرفوع ليش؟ الآن سوف نبدل الاسم لأنه الاسم لأن التام قد يكون هو المرفوع كما في الجملة الثانية هنا الاسم المنصوب هو التام قال: تبدل الاسم المرفوع تمام تبدله بضمير المتكلم، وضمير المتكلم إذا اتصل بالفعل يكون دائماً في محل رفع على الفاعلية.

ما هو المراد؟ تبدل الاسم المرفوع بضمير لا يكون إلا في محل رفع تمام حتى تنحسم عندنا الأمور، ثم تبدل الاسم الناقص باسم في معناه، باسم تام في معناه، يعني يؤتى مكان اسم الموصول باسم تام في معناه. ما هو المراد في معناه؟ لأن (ما) الموصولة كما تعرفون حقها أن تستعمل للعاقل أو لغير العاقل؟ لغير العاقل ولكنها قد تستعمل في العاقل تغليباً، تمام؟ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ومن جملة ما في السماوات وما في الأرض العاقل، تمام.

إذاً (ما) قد تستعمل لغير العاقل وقد تستعمل للعاقل. المتكلم أعرف بما يريده من (ما) الموصولة، لأنه عارف بما كرهه عمرو، فإذا كان ما كرهه عمرو أمراً أو يعني اسماً عاقلاً فيبدله باسم في معناه، فما كرهه عمرو مثلاً هو (بكر)، وإذا كانت (ما) لغير العاقل يعني إذا كان ما كرهه عمرو شيئاً ما فما كرهه عمرو مثلاً هو (الثوب).

فيقول: طريقة معرفة ما إذا كان ينبغي الرفع أو النصب في الاسم التام، هو أن تبدل الاسم التام بضمير، إن كان مرفوعاً فبضمير المتكلم. أي ضمير المتكلم؟ ضمير المتكلم الفاعل. وإن كان منصوباً فبضمير المتكلم المفعول. يعني مرة تقول: (أعجبتك) هذا هو ضمير التكلم الذي يكون في محل رفع فاعل، وإلا تقول: (أعجبني) وهذا هو ضمير التكلم الذي يكون في محل نصب على المفعول.

ثم تنظر إلى المسألة التي تستحدثها من هذا الإبدال، فإن كانت صحيحة فتكشف عن صحة الإعراب الذي سبقها، وإن كانت خاطئة فتكشف عن خطأ الإعراب الذي فرضته.

الآن الجملة الأولى (أعجب زيد ما كره عمرو)، التفت. الآن ما هو الحامل على مثل هذه الضابطة؟ هو أنه في كثير من الأحيان قد يلتبس علينا ما نجعل فاعلاً من المفعول، فيقول: طريقة ذلك هو أن تبدل الاسم التام إن فرضته مرفوعاً بما لا يكون إلا فاعلاً وهو (التاء)، وإن كان منصوباً بضمير لا يكون إلا منصوباً وهي (ياء) التكلم أيضاً (أعجبني).

وأما هذا الاسم الناقص فهو فالالتباس إنما نشأ من نقصانه وتردده بين أمرين، لأنه لما كان ناقصاً فهو لا يتم إلا بالصلة أو بالصفة، وهذه الصلة قد تكون لمن يعقل وقد تكون لما لا يعقل، فأنت تنظر إلى المعنى ما كرهه عمرو حقيقة هل هو الثوب أو أنه كره بكراً؟ فتأخذ عن الاسم الناقص اسماً بمعناه وتضعه في عبارة، فإن صحت هذه العبارة التي لا التباس فيها صح أصلها ليش؟ لأنها منتزعة عنه، وإن كانت خاطئة كشفت عن خطأ أصلها.

ولذلك الآن أعجب المتكلم دار عنده الأمر بين أن يقول: (أعجب زيد ما كره عمرو)، وبين أن يقول: (أعجب زيداً ما كرهه)، يقول بناء على رفع الاسم التام كان ينبغي أن أقول: (أعجبت)، أعجبت التفت أحسنت إذا كانت لغير العاقل خلينا نأخذها أولاً نفرضها لغير العاقل (أعجبت الثوب) لا يصح، يصح أو لا يصح؟ لا يصح ليش؟ التفت، (أعجبت الثوب) تمام، والتعجب من خواص من؟ من يعقل مش هيك؟ يعرف حيوان متعجب قالوا التعجب خاصة للإنسان طيب وهي لا تقع على الثوب.

ولكنك إذا أخذتها على تقدير النصب تقول: (أعجبني الثوب)، هذا المعنى لما صح كشف عن صحة أصله فتقول (أعجب زيداً ما كره عمرو) هذا إذا كان الاسم الناقص محمولاً على ما لا يعقل. وأما إذا حملناه على من يعقل فتقول هنا: (أعجبت بكراً)، بكراً يصح لأن بكراً ممن يمكن أن يصدر عنه العجب وتقول: (أعجبني بكر)، وكلاهما يصح. فالالتباس ليس التباس المعرب وإنما هو التباس المتكلم.

فقد ظهر من ذلك أنه في هذه المسألة إذا حملنا (مَا) على ما لا يعقل لم يجوز إلا نصب الاسم التام ولا يجوز الرفع، وإن حملناها على من يعقل فيجوز الرفع ويجوز النصب.

تمام؟ طبعاً شو يعني يجوز النصب ولا يجوز الرفع؟ ليس بمعنى استواء الوجهين، نعم استواؤهما ثبوتاً بمعنى أن هذا صحيح لو تعلق القصد به، وهذا صحيح لو تعلق القصد به، ولكن مرجوع ذلك إلى ما يريده المتكلم من أن العجب أن صدر من زيد أو صدر من بكر.

أقوال الشارح في النص

قال ما يعرف به الفاعل من المفعول: وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسماً ناقصاً والآخر اسماً تاماً. المراد من الناقص ما يحتاج إلى موصوف أو ما يحتاج إلى موصول، ما يحتاج إلى موصوف مثل (ما) أي (ما) الاسم الواقع على شيء تقول مثلاً: (جئت لك بحاجة ما) مثلاً أو قلت لك (قولاً ما) تستعمل كثيراً هذه (ما) جيد وليست اسماً موصولاً هي يقال في تفسيرها اسم واقع على شيء يعني اسم بمعنى شيء جئت لك بشيء هي يعني الغرض من المجيء بـ (ما) هذه هو الإبهام.

الاستفهامية جيد، الاستفهامية تحتاج إلى صلة ولكن ليست الصلة النحوية يعني ليست جملة الصلة، نعم تحتاج إلى ليش؟ لأنها مبهمة في نفسها وإنما يتضح أمرها من الصلة التي بعدها يعني من الجملة التي فيها الضمير الذي يعود عليه، هذا هو المراد من إذاً ليس المراد لا من الصلة جملة الصلة بخصوصها وإن كانت جملة الصلة فرداً من افراد مطلق الصلة، يعني كل ما لا يكون تاماً في نفسه وإنما يتم بغيره بجملة بعده سواء كانت تلك الجملة وصفاً أو صلة، الوصف مثل شنو؟ مثل هذه يحتاج إلى موصوف مش لا ليس المراد أيضاً الموصوف الذي هو المفرد يحتاج إلى جملة توضحه هذا هو المراد، الجملة التي توضحها.

وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعاً -يعني إن أردت رفعه- ضمير المتكلم المرفوع وإن كان منصوباً ضميره المنصوب، يعني إما ضمير التاء لأنه لا يكون إلا في محل رفع وإما ضمير الياء لأنه لا يكون إلا في محل نصب، وتبدل من الناقص اسماً بمعناه، شو يعني بمعناه؟ قال: إن كان هذا الناقص محمولاً على ما من يعقل فيكون المقدر اسماً عاقلاً، وإن كانت محمولة على ما لا يعقل فتقدر اسماً بمعنى، ولذلك قال: وتقدر من الناقص اسماً بمعناه في العقل وعدمه، يعني في كونه عاقلاً أو غير عاقل.

صار واضح الجملة؟ نعم. فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله وإلا فهي فاسدة، يعني وإن لا تصح قبله، وعفواً أن لا تصح بعد ذلك فلا تصح قبله بعده، تمام.

فلا يجوز (أعجب زيد ما كره عمرو) إن أوقعت (ما) على ما لا يعقل، نعم على ما يعقل كيف؟ لا إن أوقعتها على ما لا يعقل، على ما لا يعقل هي غلط تمام، ليش؟ لأنه لا يجوز (أعجبت الثوب) ويجوز النصب لأنه يجوز (أعجبني الثوب).

فإن أوقعت (ما) على أنواع من يعقل -هو ليش قال على أنواع من يعقل ولم يقل على من يعقل؟ لأن (ما) حتى عندما تستعمل في العاقل تستعمل تغليباً. واضح؟ يعني شو يعني تغليباً؟ يعني بده يكون في ملاحظة أنواع متكاثرة وغلبت هذا النوع على غيره، لأن التغليب شو يعني التغليب؟ هو ما يكون أكثر بالنسبة إلى ما يكون أقل وحتى تستعمل (ما) في من يعقل فإنما تستعمل من باب التغليب، أي إذا تكثرت أفراد من يعقل، ولذلك قال: على أنواع من يعقل جاز، شو يعني جاز؟ جاز الرفع، لأنه يجوز (أعجبت النساء).

وإن كان الاسم أنت (أعجبت النساء) انتهى؟ الآن استئناف يعني ما بعرف يفتي يعني نقطة سطر جديد.

وإن كان الاسم الناقص (مَنْ) أو أو الذي؟ لا (أو الذين)، ليش؟ لأن (الذي) تستعمل لمن يعقل ولمن لا يعقل، أما (الذين) فهي مخصوصة لمن يعقل. قال: وإن كان الاسم الناقص (من) أو (الذين) جاز الوجهان أيضاً. طبعاً جاز الوجهان أيضاً في هذه المسألة نظراً إلى هذا المعنى.

المسألة الثانية: أن يكون الاسمان تامين أحدهما لذات عاقلة والآخر اسم معنى

التفت، هذه الضابطة التي تحدثنا عنها تجري في سائر المسائل الأخرى، نحن قلنا الالتباس يقع في أربع مسائل طبعاً باستثناء المسألة الأخيرة لأنها هي مسألة استطرادية كما سيأتي.

المسألة الثانية من المسائل التي يقع فيها الالتباس -التفت، ماذا كانت المسألة الأولى؟ أن يكون أحد الاسمين تاماً ويكون الآخر ناقصاً، واضحة أو لا؟ هذه هي المسألة الأولى.

المسألة الثانية: ما إذا كان كلا الاسمين تاماً، ولكن يكون أحدهما لذات عاقلة، ويكون الآخر اسم معنى. بعبارة ثانية: أن يكون الاسمان تامين، التفت، ولكن يكون أحدهما دالاً على الذات والآخر دالاً على الحدث، وما يدل على الحدث ماذا يكون؟ المصدر. يعني أن يكون الاسمان تامين ولكن أحدهما له دلالة على الذات لأن المسافر من هو المسافر؟ هو الذات التي صدر منها السفر فهو مشتق، والآخر اسم معنى، شو يعني؟ يعني اسم يدل على مجرد المعنى، يعني على مجرد الحدث يعني مصدر (السفر) مصدر، سافر سفراً.

طيب، إذاً فرق هذه المسألة عن المسألة السابقة في أن المسألة السابقة أحد الاسمين تام والآخر ناقص، هنا كلا الاسمين تام ولكن أحدهما يدل على الذات والآخر يدل على المعنى، واحد مشتق والآخر مصدر. هنا قال الضابطة هي الضابطة.

فما هو الفرق حينئذ بين هذه المسألة؟ هو الفارق فقط في المورد، هنا يوجد تمام ونقصان وهنا كلاهما تام، وأما طريقة رفع الالتباس واحدة بين المسألتين، إذاً لماذا جعلت الأولى أصلاً والثانية فرعاً؟ قال: لأن الأولى أكثر ما يقع فيها الالتباس لكثرة دورانها في الكلام، فكثيراً ما يقع فيها الالتباس، وهذه لقلة ورودها فإنها كانت فرعاً، وإلا ليس المراد من الفرع ما ينتزع ويشتق من أصله بل المراد من الفرع هاهنا ما يكون أقله في قبال الأكثر.

قال: طريقة ذلك أن تبدل مكان المرفوع إذا أردت رفعه، يعني نأخذ الاحتمالان، الاحتمال الأول: (أمكن المسافر السفر)، والاحتمال الثاني: (أمكن المسافر السفر). هذا هو الاحتمال الأول، تقول إذا فرضت إذا كان التقدير (أمكن المسافر السفر) تأخذ مكاناً مكاناً، يعني تأخذ مكان المشتق تأخذ اسماً ضمير التكلم المرفوع فتقول: (أمكنت السفر)، والاسم الذي يدل على معنى ما هو اسم تام لا تحتاج إلى أن تبدله بمعناه فتنزله كما هو فتقول: (أمكنت السفر)، هل هذا يصح أو لا يصح؟ لا يصح، مش يعني أمكنت السفر، نأخذ أمكنة ما معناه أمكنة يعني صيره ممكن ذا مكنة، صيره ممكناً يعني صيره ذا مكنة، هذا صح إلى حد ما، لا لا صح كيف تصير السفر ذا مكنة؟ يعني بدل ما بالمجاز بالمجاز، اه جيد إذاً لا يصح، صح بالمصف، طيب أمكنت السفر يعني صيرته ذا مكنة وهذا لا يصح.

ولكنك تقول بناء على التقدير الثاني: (أمكن المسافر السفر) تأخذ مكان المسافر ضمير الياء المنصوب فتقول: (أمكنني السفر)، يعني تمكنت من السفر وهذا صحيح، فكشف ذلك عن أنه يقال: (أمكن المسافر السفر) ولا يقال: (أمكن المسافر السفر).

والآن فعلاً واقعاً هذه المسألة حتى مع معرفة المتكلم بمقصوده هو يعلم أنه هو الذي سافر، ليس السفر هو الذي سافر، ولكن قد يقع التباس ولو في بادئ الأمر عند المتكلم فيما يرفعه فيه وفيما ينصبه.

فقد ظهر مما تقدم أن معرفة الفاعل من المفعول تتم بهذه الضوابط المقررة، ويأتي إن شاء الله تعالى تتمة البحث في المسائل الباقية. والحمد لله رب العالمين.