مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

012

المسألة الثالثة في تمييز الفاعل عن المفعول

لا زال الكلام في الضابطة التي قدمها الماتن لتمييز الفاعل عن المفعول. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن هذه الضابطة ليست ضابطة للمعرب، لأنه ما دام أحد الاسمين يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه، فإن كان هذا الاسم مرفوعاً علم أن الاسم الناقص يكون هو المفعول، وإن كان الاسم منصوباً علم أنه مفعول وما بعده يكون فاعلاً. وكيف كان؟ ذكرنا أيضاً أن المسائل التي تعرض إليها الماتن هي مسائل أربعة. غاية ما في الأمر أن واحدة من هذه الأربعة لما كانت هي الأكثر استعمالاً ووروداً في الكلام فقد جعلها الأصل وجعل ما عداها فرعاً عنها.

وقد تقدم الكلام في مسألتين: المسألة الأولى أن يكون أحد الاسمين تاما والآخر ناقصا، وقد بينا أن المراد من النقصان ما لا يتم معناه بنفسه ومن دون الحاجة إلى صفة أو صلة تبينه، وفي قباله الاسم التام وهو الذي لا يحتاج إلى صفة ولا إلى صلة. والضابطة التي ذكرها الماتن هي أن نبدل الاسم التام بضمير في معناه، وإن كان الاسم مرفوعاً أبدلناه بضمير التكلم المرفوع، وإن كان منصوباً أبدلناه بضمير التكلم المنصوب. ثم نبدل الاسم الناقص باسم في معناه في كونه عاقلاً وعدمه، فإن كان الاسم الناقص لعاقل أبدلناه باسم تام لذات عاقلة أو لا.

المسألة الثانية كانت أن يكون كلا الاسمين تاما، ولكن يكون أحدهما لذات عاقلة -يعني يكون في أحدهما دلالة على الذات- والآخر يكون دالاً على الحدث أي يكون مصدرا.

ثم المسألة الثالثة، وهي المسألة التي وصل البحث إليها: أن يكون كلا الاسمين تاما، ولكن يكون أحدهما ضميراً مستتراً عائداً على الاسم الناقص. يعني كل واحد من الفاعل والمفعول تام في نفسه لا يحتاج إلى الاعتماد على صفة أو صلة، ولكن أحد هذين التامين يكون ضميراً مستتراً عائداً على اسم ناقص.

وهذه المسألة في الحقيقة هي نسخة ثانية عن المسألة الأولى، وذلك لأن الضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، إذ الغرض من الضمير هو الاختصار اعتماداً على ما سبق. فقولك (جاء زيد فضربته) هو في قوة قولك (جاء زيد فضربت زيدا)، ولكن احترز عن التكرار المخل بالفصاحة فقصد إلى الاختصار فاعتمد على وجود زيد في رتبه سابقة فذكر الضمير. فالضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً. وإذا كان هذا الضمير عائداً في هذه المسألة على اسم ناقص فهو في معنى الاسم الناقص، وإن كان الضمير بما هو لفظ وضمير لا يحتاج إلى صلة أو صفة، ومن هنا فهذه المسألة لا يختلف حالها عن المسألة الأولى، كأنما كان أحد الاسمين من أول الأمر تاماً وكان الآخر ناقصاً.

وقد ذكر مثالاً لها قولهم: (ما دعا زيدا إلى الخروج). نعم تقول: (ما دعا زيدا إلى الخروج) ولا تقول: (ما دعا زيد إلى الخروج). طبعا (ما) هنا استفهامية. جيد؟ ما دعا زيدا إلى الخروج؟ لو كان نصب الاسم صحيحاً ها هنا لصح أن نبدله بضمير التكلم الذي يكون في محل نصب فتقول (دعاني إلى الخروج) -يعني أي شيء دعاني إلى الخروج- وهذا صحيح.

ولكن لا يصح الرفع؛ لأنه لا يصح (ما دعوت إلى الخروج). طيب ليش لا يصح (ما دعوت إلى الخروج)؟ لأن (ما) لما كانت استفهامية فهي لا تستعمل إلا لما لا يعقل، بخلاف (ما) الموصولة؛ (ما) الموصولة يمكن أن نوقعها على ما لا يعقل على الأصل، ويمكن أن نوقعها على من يعقل تغليباً، أما (ما) إذا كانت للاستفهام فلا يستفهم فيها إلا لما لا يعقل. تمام؟

طيب، هذه في قولنا (ما دعا زيد إلى الخروج). إذا فرضنا أن زيدا هو المرفوع، فالمنصوب حينئذ إذا دعا يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول، فلو فرضنا أن المرفوع هو الاسم الظاهر فهذا يعني أن المنصوب ضمير مستتر عائد على (ما) الاستفهامية. تمام؟ وإذا، أو نعم، نلف حوالين، زين. وإذا فيكون المنصوب حينئذ ضميراً عائداً على (ما) الاستفهامية. طيب، و(ما) الاستفهامية إنما تستعمل لما لا يعقل، فينبغي أن نفسر الضمير حينئذ بما لا يعقل، فيلزم حينئذ أن يكون تقدير الكلام (ما دعوت الثوب إلى الخروج)، ولا يقال (دعوْتُ الثوب إلى الخروج). هذا مثال.

ثم جاء بمثال آخر لا يختلف الاستطاعة هو الحذف... والله كيف؟ الاستطاعة هي مرات فيها الحذف هو أعم من أن يكون هو أعم من أن يكون، هو ليش عبر بالمستتر؟ أو أنا لماذا عبرت بالمستتر؟ لأن هذه المسألة لا تصح إلا بتقدير الضمير مستتراً، وإلا هنا الضمير يكون محذوفاً وليس مستتراً؛ لأن الضمائر التي تستتر هي ضمائر الرفع فقط وليس ضمائر النصب. نعم، هو أن يكون كلا الاسمين تاماً، ولكن يكون أحدهما مضمراً تماماً عائداً على مرجع على تقدير نصب الاسم الظاهر فيكون المرفوع مستتراً، وعلى العكس يكون محذوفاً.

طيب، مثال آخر جاء به في المتن، قال تقول: (ما كره زيد من الخروج). التفت في المثال الأول (ما دعا زيدا إلى الخروج) كان الذي يصح هو النصب، في قول (ما كره زيد من الخروج) الذي يصح هو الرفع. طيب ليش؟ قال لأنه بناء على تقدير رفع الاسم الظاهر سوف نبدل الاسم الظاهر بضمير (التاء) التي للمتكلم فتقول (ما كرهت من الخروج)، طيب و(ما) واقعة على ما لا يعقل فيصح أن تقول (كرهت من الخروج الثوبَ) وهذا صحيح (كرهت الثوب من الخروج).

كيف؟ (كرهت الثوب من الخروج). جيد. الآن لنا أن نقدر (كرهت من الخروج الأسدَ) تمام، بسبب خروجي التقيتُ بأسد فكرهت من الخروج الأسدَ. جيد، واضح شو المراد يعني؟ تمام. وأما على تقدير النصب (ما كره زيدا من الخروج)، فلأن هذا الاسم لو كان منصوباً لكان المرفوع حينئذ ضميراً عائداً على ما لا يعقل، تمام؟ فينبغي تقديره بما لا يعقل، فيلزم حينئذ أن نبدل الاسم الظاهر (زيداً) بضمير (الياء) التي تكون في محل نصب فتقول (كرهني)... خير؟ والفاعل يجب أن نرجعه على ماذا؟ التي تستعمل لما لا يعقل، فتقول (كرهني الثور) أو (كرهني الأسد)، وكلاهما غير وارد، كلاهما لا يصحح الاستعمال، ولذلك وجب أن ننصب الاسم الظاهر في قولنا (ما دعا زيدا إلى الخروج) وأن نرفعه في قولنا (ما كره زيد من الخروج) بناءً على هذه الضابطة التي ذكرها الواثقون.

هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة.

المسألة الرابعة ونائب الفاعل

المسألة الرابعة وهي مسألة تعد مسألة استطرادية في البحث، وذلك لأن أساس البحث معقود للتمييز بين الفاعل والمفعول، ولكن المسألة الرابعة إنما هي من موارد نائب الفاعل والمفعول الثاني، ونائب الفاعل كما عرفتم هو مفعول في الأصل وليس فاعلاً، ولذلك خرجت هذه المسألة عن عنوان الباب، ولكن لما كانت الضابطة، وحتى الضابطة ليست واحدة... كيف كانت هذه المسألة قد صدرها الماتن بمثال وحاصله -طبعا هذه المسألة لا تشترك مع سابقتها حتى في الضابطة، وإنما تشترك معها في أنه تارة يصح الرفع وتارة يصح النصب، كما أن المسائل المتقدمة تارة كان الجائز فيها هو الرفع وتارة كان الجائز فيها هو النصب-: تقول (زيد) يكون الفعل للمجهول (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً).

خلاصة هذه المسألة أنه في بعض الأحيان يتعين الاسم لأن يكون هو نائب الفاعل، وتارة ثانية يصح أن نردد نائب الفاعل بين أمرين، تمام؟ فإذا تعين الاسم لكونه لأن يكون هو نائب الفاعل فيجب رفعه قطعاً؛ لأن نائب الفاعل هو الذي ينوب عن الفاعل فيأخذ حكمه فيكون مرفوعاً. وأما إذا لم يتعين الاسم لكونه نائباً عن الفاعل، وإنما دار أمره بين أن يكون نائباً عن الفاعل وأن لا يكون نائباً عن الفاعل، فحينئذ يصح الرفع لكي يكون نائباً عن الفاعل ويصح غيره يعني النصب.

طيب، قال في هذه المسألة تارة تقول: (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً). وتارة تقدم لفظ عمر فتقول: (عمر زيد في رزقه عشرون ديناراً). نلتفت الآن بحثنا هو في المقارنة بين هذين المثالين.

في المثال الأول (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً)، الجملة جملة فعلية تمام، تتركب من فعل مبني للمجهول ونائب عن الفاعل وسائر المتعلقات تأتي تباعاً.

الجملة الثانية تقول: (عمر) هذا مبتدأ وأخبر عن عمر بجملة فعلية مركبة من فعل ومن نائب عن الفاعل، فتقول (عمر زيد في...) يفترض هي أن يكون (عمر زيد في رزق عمر)، تمام؟ ولكن لما تقدم لفظ ناسب الاختصار فيذكر ضمير عائد على لفظ عمر، فتقول: (عمرو زيد في رزقه عشرون ديناراً).

طيب، خلاصة المسألة أن الجملة إذا كانت فعلية ولم يتقدم على الفعل لفظ عمر لم يجز إلا الرفع، يعني وجب رفع... وأما إذا قدم لفظ عمر على الفعل وصارت وانقلبت جملة اسمية فلفظ العشرين يجوز فيه وجهان؛ يجوز الرفع ويجوز النصب.

بيان ذلك مبطّن على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن الفعل (زاد) تارة يستعمل متعدياً لمفعول واحد، وتارة يستعمل متعدياً لمفعولين. فمثال ما يتعدى به إلى مفعول واحد كما تقول: (زاد زيد الطعامَ) أي إن الطعام قد حصلت فيه زيادة، أو فقل وقعت عليه زيادة. (زاد زيد أقلاماً). (زاد زيد كتبه). ومثال ما يتعدى فيه الفعل إلى مفعولين كما تقول: (زادني الله علماً) ليش؟ لأن فيه الياء وهي في محل نصب على المفعولين، وعِلماً وهو المفعول الثاني، أو كما تقول: (زاد السلطان زيداً رزقاً) -السلطان مش من شأنه أن يزيد علماً، تمام؟ جيد- (زاد السلطان زيداً)، ماذا زاده؟ زاد زيداً هذا المفعول الأول، ماذا زاده؟ زاده علما رزقاً أو زاده عشرين ديناراً، حتى يقترب المثال من هذه القضية، تمام؟ هذا تمام الكلام في المقدمة، إذا (زاد) تارة يستعمل متعدياً لمفعول وتارة يستعمل متعدياً لمفعولين، هذه هي المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: ما مر معكم في النحو من أن نائب الفاعل تارة يكون اسماً ظاهراً، وتارة يكون شبه جملة كما إذا كان جاراً مجروراً أو كان ظرفاً. فمثال ما يكون فيه نائب الفاعل اسماً ظاهراً قولك: (كُسر الإبريقُ) مثلاً. ومثال ما يكون فيه نائب الفاعل غير ذلك، كما إذا قلت مثلاً: (صِيم يوماً) ويوم ظرف. أو كان كما إذا قلت: (رُغِب عنه) ليش؟ لأن هذا الفعل في أصله كان لازماً، فهو إذا تعدى لا يتعدى إلا بالجار والمجرور، فما يمكن حينئذ أن يكون نائباً عن الفاعل هو ذلك الجار والمجرور؛ لأن نائب الفاعل هو المفعول في الحقيقة، والفعل رغب ليس متعدياً بنفسه فليس له مفعول وإنما يتعدى إلى مفعوله بالجار فيجعل نائب الفاعل ذلك الجار والمجرور.

إذا اتضح ذلك، فقد عرفتم أيضاً أنه إذا ذكر بعد الفعل اسم ظاهر وجار ومجرور وكان كلاهما صالحاً لأن يكون نائباً عن الفاعل، تعين أن يكون نائب الفاعل هو الاسم الظاهر. ليش؟ وذلك لأن الاسم الظاهر يمكن للفعل أن يتعدى إليه بنفسه، بخلاف الجار والمجرور فإن الفعل في أصله قاصر عنهما وإنما يتعدى إليه بواسطة الخافض يعني بواسطة الجار، فما يكون مفعولاً حقيقة وأصالة للفعل هو ذلك الاسم الظاهر، فهو أولى حينئذ بأن يكون نائباً عن الفاعل؛ لأن ما يتسلط عليه الفعل من دون واسطة أولى بالمفعولية مما يتسلط عليه بالواسطة، فما يكون مفعولاً حقيقياً للفعل هو الاسم الظاهر، هذا بخلاف ما إذا لم يكن بعد الفعل إلا جار ومجرور فهذا يتعين بأن يكون نائباً عن الفاعل. واضح صار المطلب أو لا؟

طيب، إذاً فالاسم الظاهر هو ما يتسلط عليه الفعل من دون الحاجة من دون واسطة، فيتسلط عليه بنفسه فيكون مفعولاً حقيقياً للفعل، ونائب الفاعل ليس إلا ما يكون مفعولاً. ومن هنا إذا دار الأمر بين جار ومجرور أو ظرف وبين اسم ظاهر، تعين أن يكون الاسم الظاهر هو المفعول، أو قل تعين أن يكون هو نائب الفاعل.

إذا اتضح ذلك، ففي قولنا (زيد في رزق عمر عشرون ديناراً) لا يمكن أن يكون هذا الفعل متعدياً إلى مفعولين. طب شو يعني متعدياً إلى مفعولين؟ يعني متعدياً إلى مفعولين بنفسه. تمام؟ ليش؟ لأنه لا يستقيم المعنى حينئذ؛ لأن تقدير الكلام حينئذ -شوف (زاد)، الآن نريد ما إذا يعني حولنا الفعل من صيغة المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم فلا بد أن نبرز الفاعل- (زاد السلطان...). تمام؟ طيب، إذا كانت (زاد) ها هنا متعدية إلى مفعولين فينبغي أن نذكر المفعولين: زاد السلطان، ومن زاد؟ زاد عمراً. زاد عمراً... عمراً ماذا زاده؟ عشرين عشرين ديناراً. ولكن كيف يصبح تقدير الكلام؟ (زاد السلطان عمراً في رزق عمر عشرين ديناراً) تمام؟ يعني أنت بس زيداً عم تحولها للمبني للمعلوم: زاد السلطان، طيب حتى تكون متعدية إلى مفعولين (وزاد عمراً) وزاده عشرين ديناراً، ولكن تجد أن هذا المعنى لا يستقيم لوجود هذه العبارة لوجود هذا المتعلق (في رزق عمر)، فينقلب المعنى (زاد السلطان عمراً في رزق عمر)، وهذا لا يستقيم. فلما جعل عمر في حيز الخافض في حيز الجار والمجرور، امتنع أن نجعله في حيز المفعول، ولذلك فإننا نقدر (زاد) حينئذ متعدية إلى مفعول واحد، فتقول: (زاد السلطان في رزق عمر)، فصار في رزق عمرو متعلقاً بزاد، زاد السلطان في رزق عمرو، ماذا زاد؟ زاد عشرين ديناراً.

فلم يبقى حينئذ إذن لأن يكون نائباً عن الفاعل إلا احتمالان: إما الجار والمجرور هذا الاحتمال الأول تمام، وإما الاسم الظاهر. ولكننا عرفنا في المقدمة الثانية أنه إذا دار الأمر بين اسم ظاهر وبين جار ومجرور فيتعين أن يكون الاسم الظاهر هو نائب الفاعل. ولذلك قال الماتن في هذا المثال: إذا لم يتقدم ذكر عمر على الفعل على (زاد) فإن (عشرين) تتعين للرفع، يجب رفعها لانحصار نائب الفاعل حينئذ بها.

فهذا المثال -يعني حتى نتدرج في الاستدلال- قد عرفنا أن (زيداً) ها هنا لا يمكن أن تكون متعدية إلى مفعولين وإلا لم يستقم المعنى، إذاً هي متعدية إلى مفعول واحد، وإذا كانت متعدية إلى مفعول واحد فنائب الفاعل إما الجار والمجرور (في رزق عمرو) وإما (عشرين)، وطبعاً المقدمة الثانية يجب رفع العشرين. هذا إذا لم نقدم ذكر عمرو.

وأما إذا قدمنا ذكر عمرو فيصح حينئذ أن تكون (زاد) متعدية إلى مفعول واحد ويصح أن تكون متعدية إلى مفعولين، ويترتب على هذا التخيير أن يصح رفع العشرين ونصب العشرين. بيان ذلك أنك إذا قدرت لفظ عمر متقدماً فيصح أن تكون (زاد) متعدية إلى مفعولين من دون أن يختل المعنى. ليش؟ لأن لفظ عمر لم يعد له ورود في الجار والمجرور إلا بنحو الضمير. فيصح أن تقول حينئذ -شوف- (زاد السلطان عمراً في رزقه عشرين ديناراً). يصح هذا المعنى؟ الذي منع من تعدي الفعل إلى مفعولين في المثال السابق هو هذا التكرار المخل بالفصاحة تقول (زاد السلطان عمراً في رزق عمر)، هذا لا يصح، (في رزقه)... كيف؟ وإذا لم يعد هذه لم تعد هذه العبارة... هو كله تقدير يعني. لا اتفق ليش بدك تقدر؟ هنا لا يوجد تقدير. نعم تقدر تقدر تحول ما يكون مبنياً للمجهول إلى ما يكون مبنياً للمعلوم ولكن يبقى... يعني أركان الجملة ليش بدك تغير فيها؟ يعني ليست قيمة ماذا؟ إذا هذا خلاف... التفت هذا ليس تقديراً هذا تصرف في العبارة، ولا هي يعني التفت تحويل الفعل المع... الـ من من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول غاية ما يحتاج إليه هي أن نحذف الفاعل جيد وأن نرفع المفعول نائبا عنه، هذا أكثر ما يقتضيه هذا التحويل، أما قلب الاسم المضمر إلى ضمير فمن أين جئنا به؟ تمام؟

طيب، فهنا (زاد السلطان عمراً في رزقه عشرين ديناراً)، فيكون الفاعل هو السلطان، عمراً مفعول أول والـ(20) يكون مفعولاً ثانياً. هذا احتمال. ويصح أن تكون (زاد) متعدية إلى مفعول واحد كالمثال السابق، كما تقول: (زاد السلطان في رزقه) -اعتماداً على عمرو المتقدم، تقول عمرو (زاد السلطان في رزقه)، ماذا زاد؟ زاد عشرين ديناراً-. فإذا جعلت (زاد) متعدية إلى مفعولين، فما يكون مفعولاً أولاً لزاد هو عمراً. صحيح؟ إذا فهذا هو الذي يكون نائباً عن الفاعل ويكون ضميراً مستتراً -زيد هو أي زيد عمر- فيكون عمراً هو نائب الفاعل ويكون عشرين عشرين مفعولاً ثانياً، وإذا كان مفعولاً ثانياً فلا يجب أن يكون منصوباً؛ لأن لأن ما ينوب عن الفاعل هو المفعول الأول. فهذا وجه النصب.

وحينئذ نائب الفاعل في قولنا (عمر زيد في رزقه عشرون ديناراً) من هو؟ عبارة عن ضمير مستتر -زيد هو- كما تقول (كُسر أو اشتريت إبريقاً فكُسر) يعني كُسر هو، والتقدير (كسر زيد الإبريق)، فيكون نائب... بناءً على كون الفعل متعدياً إلى مفعولين يكون المفعول الأول هو عمر وليس له ذكر في الكلام لأنه ضمير مستتر. وحينئذ فوجه (عشرين) أن تكون منصوبة لأنها مفعول ثان.

وأما إذا جعلنا الفعل متعدياً إلى مفعول واحد فتقول (زاد السلطان في عمر... زاد السلطان في رزقه عشرين ديناراً)، فيلزم حينئذ أن يدور أمر نائب الفاعل بين لفظ العشرين وبين (في رزقه)، فيتعين لفظ العشرين فيجب الرفع. ومن هنا قال الماتن: إذا لم تقدم ذكر عمرو على الجملة فلا وجه لها إلا... فلا وجه للـ(20) إلا الرفع. ليش؟ لأنه لا يصح في هذا المثال أن يكون الفعل متعديا إلا إلى مفعول واحد. وأما إذا قدمت ذكر عمرو فيصح أن يكون الفعل متعديا إلى مفعولين ويصح أن يكون متعديا إلى مفعول واحد، فإن كان متعديا إلى مفعول لم يجوز إلا النصب، وإن كانت متعدية إلى مفعول واحد لم يجوز إلا الرفع، ومن ثم قيل في هذه المسألة يصح لك الوجهان تبعاً لما تختاره من من من التعدي.

جاوبت على السؤال جهد... على كل حال يعني الموضوع كله عند المتكلم بلا شك مراد المتكلم بلا شك مراد المتكلم. نعم، هذا قلنا في آخر البحث بقي بعد... لم نلتهي من البحث.

اللوازم المترتبة على قراءتي الرفع والنصب

ثم بعد ذلك بدأ الماتن بترتيب اللوازم بين بين المثالين، بين المثال الذي يتقدم فيه ذكر عمرو وبين المثال الذي لا يتقدم فيه ذكر عمرو. بعبارة ثانية لا، الماتن بعد ذلك أراد أن يرتب جملة من اللوازم التي تترتب على خصوص المثال الثاني، دعك من المثال الأول، قلنا المثال الأول لا يجوز إلا الرفع، انتهينا. المثال الثاني قال: إذا تقدم ذكر عمر فإن جعلته متعديا إلى مفعولين فالواجب هو النصب، وإن جعلته متعديا إلى مفعول واحد فالواجب هو الرفع، تمام؟

ثم بدأ بترتيب ببيان اللوازم التي تتعلق... التي تترتب على رفع (عشرين) وجعل الفعل متعديا إلى واحد، واللوازم التي تترتب على نصب العشرين وجعل الفعل متعديا إلى مفعولين. التفت، إذا جعلنا الفعل متعديا إلى مفعول واحد، يعني (زاد السلطان عمراً في رزقه عشرين ديناراً)، التفت، فلما حول الفعل إلى... للمجهول حذف الفاعل، هذا واضح، ثم ناب عنه مفعوله وهو لفظ العشرين، فوقع اللفظ مرفوعاً -مش زادة، تمام؟ جيد-.

إذا، هذا الفعل على تقدير الرفع يكون خاليا من الضمير، لا يكون متحملا للضمير، ليس فيه ضمير مستتر. ليش؟ لأن الفعل لو كان فيه ضمير مستتر لكان هذا الضمير المستتر أولى بالرفع؛ لأن الضمائر المستترة لا وجه لها إلا الرفع، فيكون هو نائب الفاعل حينئذ، وإذا كان نائب الفاعل فيلزم حينئذ أن ننصب اللفظ (العشرين) على أن يكون مفعولاً ثانياً، هذا خلف. ليه؟ لأن الفعل متعد إلى مفعول واحد. إذاً، فإذا جعلنا الفعل متعديا إلى مفعول واحد فمفعوله هو لفظ العشرين فيرتفع على أنه نائب عن الفاعل، وإذا كان هذا اللفظ مرفوعاً فيمتنع أن نقدر ضميراً مختبئاً في الفعل؛ لأنه سوف يكون هذا الضمير في محل رفع ولا وجه له إلا أن يكون نائبا عن الفاعل، وإذا كان هو نائب الفاعل فقد صار هناك مفعولان صار هناك مفعولان في الكلام والفرض أنه متعد إلى مفعول واحد. فبناء على الرفع -شوف اللوازم- صار الفعل متعديا إلى واحد، وصار الضمير خاليا... صار الفعل خاليا من الضمير.

وأما على قراءة النصب فقراءة النصب تقتضي أن يكون الفعل... الفعل متعديا إلى مفعولين، ويكون لفظ العشرين هو المفعول الثاني. ليش؟ لأن تقدير الكلام (زاد السلطان عمراً في رزقه عشرين ديناراً)، وإذا كان لفظ العشرين هو المفعول الثاني فينتصب، ولكن وجب أن نقدر المفعول الأول، والمفعول الأول حينئذ ضمير مستتر في الكلام، فتقول: (عمرو زيد عمرو زيد هو) أي عمرو (في رزقه عشرون ديناراً). فبناء على قراءة النصب يكون الفعل متحملا للضمير.

شنو (في رزقه) هي مفعول بالواسطة؟ تمام عندما نتحدث عما يتعدى إلى مفعول وإلى مفعولين يعني ما يتعدى بنفسه إليهما، هنا في المثال في جهة الرفع قلنا هذا يمكن أن يكون لولا أن الاسم الظاهر موجود. واضح هي شوف (زاد السلطان عمرو... زاد السلطان عمراً في رزقه عشرين ديناراً)، المفعول الأول عمراً، فتقول: (زيد عمرو في رزقه عشرون ديناراً)، ثم حذف عمرو فصار ضميراً مستتراً. فبناء على قراءة النصب يكون الفعل متحملا للضمير.

الان ما هو الفارق؟ الفارق أنه إذا حصلت تثنية في المثال، فبناء على قراءة الرفع يبقى الفعل واحدا ولا يتثنى ولا يجمع. ليش؟ أولا لأن التثنية والجمع من خواص الاسم وليست من الأمور التي تعرض على الأفعال أو على الحروف. ليش؟ لأن التثنية إنما تكون في الذوات، وإنما يدل على الذوات الأسماء. تمام؟ طيب، إذا أردنا أن نقول: العمران زيد في إلى آخره. إذا حصلت تثنية للاسم جيد، فبناء على قراءة الرفع يكون الفعل خاليا من الضمير، وإذا كان خاليا من الضمير فليس فيه أي اسم مضمر، يبقى الفعل واحدا، فتقول: (عمر زيد في رزقه عشرون ديناراً)، و(العمران زيد في رزقهما عشرون ديناراً)، و(العمرون زيد في رزقه)، تجد أن الفعل بقي واحدا. ليش؟ يقول لأنه خال من الضمير، والتثنية والجمع من خصائص الأسماء وليس من خصائص... ولا تكون في الأفعال، وهذا فعل محض لا اسم معه.

وهذا بخلاف قراءة النصب حيث يكون الفعل متحملا للضمير فيبرز ذلك الضمير في حالة التثنية وفي حالة الجمع، فتقول: (العمران زيدا أيهما) هذا هو نائب الفاعل. واضح؟ يعني التفت نائب الفاعل يستتر عندما يكون ضميرا مفردا، وهذا المفرد دليل استتاره ووجوده في الكلام أنه يبرز في حالة التثنية وفي حالة الجمع، فتقول: (العمران زيدا) لأنه بحسب الفرض يوجد نائب فاعل مستتر، فتقول: (العمران زيدا في رزقهما عشرون ديناراً)، و(العمرون زيدوا مع واو وألف... زيدوا هم في رزقهم عشرون أو عشرون ديناراً). هذا هو الفارق الثاني.

إذاً على قراءة الرفع يكون الفعل متعديا لواحد ويكون خاليا من الضمير -لانه شوف يعني كل واحد يستلزم ما قبله أو ما بعده- ويكون الفعل خاليا من الضمير، ومقتضى خلوه عن الضمير أن هذا الفعل لا يحصل فيه أي تغيير في حالة التثنية وفي حالة الجمع لأنهما من خصائص الاسم، وهذا الفعل لما كان غير متحملا للضمير فهو خال عن اسم حتى يبرز معه ذلك الاسم.

وأما على قراءة النصب فالفعل متعد إلى مفعولين، ويلزم من تعديه إلى مفعولين أن يكون هناك ضمير مستتر وين؟ في الفعل، ويلزم من استتار الضمير أنه عند حالة التثنية يجب بروز ذلك الضمير في حالة التثنية وفي حالة الجمع.

بقي عندنا لازم أخير، وهو أنه على قراءة الرفع لا يمكن حذف الجار والمجرور. ليش؟ التفت، هذه الجملة قد تقدم فيها لفظ عمر فانقلبت من جملة فعلية إلى جملة اسمية، والجملة الاسمية تتركب من مبتدأ ومن خبر، ولكن الخبر ها هنا قد وقع جملة فعلية وليس اسماً مفردأ، وقد عرفتم أن الخبر إذا كان جملة فيجب أن يربطه بالمبتدأ رابط بأن تشتمل الجملة على ضمير يعود على ذلك المبتدأ. تمام؟

طيب، لما كانت في قراءة الرفع لما كان الفعل خاليا عن الضمير، فلا بد من وجود ضمير آخر هو الذي ربط الجملة بالمبتدأ. في قراءة الرفع الفعل خالي عن الضمير، إذا هون الضمير قال فلا وجود لضمير رابط إلا هذه الهاء في (رزقه)، يعني في رزق عمرو، لا يوجد ما يربط الجملة... ما يربط الجملة بالمبتدأ على قراءة الرفع إلا الضمير في قولنا (في رزقه)، هذه هي التي دلت على أن هذه الجملة مربوطة بما قبلها، وإنما أتي بها لتدل على حالة من حالات عمرو. ولذلك على قراءة الرفع يمتنع حذف (في رزقي)؛ لأنك لو حذفتها لبقيت الجملة من دون رابط، والجملة الخالية عن رابط لا تصلح لأن تكون حذفا.

وأما على قراءة النصب فقد عرفنا أن الفعل متحمل للضمير، وكونه متحملا للضمير يعني أن ارتباط الجملة بما قبلها قد حصل بذلك الضمير المستتر، فأباح لنا ذلك فيما بعد أن نحذف الجار والمجرور. ليش؟ لأنه صار هناك ضميران يدلان على عمرو يربطان الجملة بما بعدها، والضمير الأول وهو المستتر في الفعل لا معنى لحذفه أساساً، ولذلك أصلا هو الاستتار يكون تقديره موجوداً، فيمكن أن تقول حينئذ (عمرو زيد) على قراءة النصب عشرين ديناراً، ولكن إذا أردت أن تقول عشرين تقول: (عمرو زيد في رزقي عشرون ديناراً). واضح صار المعنى؟

طيب، نقرأ هذا المقدار ثم نعلق على سؤال من الدرس السابق. جيد، غدا إن شاء الله غدا الدرس سنقرأ، نطبق العبارة ثم نجيب على ما وقع من أحد الأخوة، والحمد لله رب العالمين.