مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

013

تمييز الفاعل عن المفعول: أحكام عطف البيان والبدل

بقي عندنا في البحث عن الفاعل والمفعول أن نطبق المطلب على العبارة. قال الماتن: وتقول (زيدٌ أزيدُ في رزقِ عمرٍو عشرين ديناراً) برفع العشرين لا غير. والسبب في ذلك أن نائب الفاعل ههنا قد دار أمره بين العشرين وبين الجار والمجرور، وعندما يدور الأمر بين اسم ظاهر وبين جار ومجرور فإن الجار والمجرور لا يزاحم الاسم الظاهر كما بينا. تمام؛ على أن (زيداً) ههنا لا يمكن أن تكون متعدية إلا إلى مفعول واحد. فلذلك قال: برفع العشرين لا غير.

وطبعاً التعبير الفصيح أن يقول (ليس غير)، لا تستعمل (لا غير) في اللغة الفصيحة، يقال (ليس غير). كيف كان؟ قال: فإن قدمت عمراً فقلت: (عمرٌو زيدٌ في رزقه عشرون) جاز رفع العشرين وجاز نصبه. جاز رفعه إذا قدرت أن (زيداً) قد تعدت إلى مفعول واحد، ويجوز النصب حينئذ لأنها تكون قد تعدت إلى مفعولين، ويكون نائب الفاعل حينئذ هو الضمير المستتر في (زيد) كأنما قيل: (زاد السلطان عمراً في رزقه عشرين ديناراً) ثم يحول الفعل إلى صيغة المبني للمجهول فيقال: (زيدٌ هو أي عمرٌو في رزقه عشرون)، فتكون (عشرين) هي المفعول الثاني.

الآن بدأ الماتن بالمقارنة بين حالة الرفع وبين حالة النصب عندما يتقدم عمرو على الفعل تماماً. ولذلك قال: وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير. ليش؟ لأنه على تقدير الرفع سوف يكون (زيد) متعدياً إلى مفعول واحد، وسوف يكون نائب الفاعل عبارة عن لفظ (العشرين)، وحينئذ لا يكون ثمة أي ضمير مستتر في الفعل، فالفعل يكون خالياً من الضمير. وإذا كان خالياً من الضمير فحتى في حالة التثنية والجمع سوف يبقى الفعل على حالة واحدة، لأن التثنية والجمع من خصائص الاسم، والفعل لخلوه عن الاسم يبقى على حاله. ولذلك قال: فيجب توحيده مع المثنى والمجموع. تمام. ويجب ذكر الجار والمجرور؛ لأنه مع خلو الفعل عن الضمير فلا بد نحتاج إلى ضمير آخر هو الذي يربط الجملة الفعلية جملة الخبر بالمبتدا. قال: ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدا.

وعلى النصب، يعني وعلى تقدير نصب العشرين، يعني على تقدير كون (زيد) من الأفعال المتعدية إلى مفعولين، فالفعل متحمل للضمير؛ لأنه على تقدير نصب العشرين إذاً فهي المفعول الثاني، فوجب البحث عما يكون نائباً عن الفاعل ويكون هو المفعول الأول، وليس ذلك إلا الضمير المستتر في الفعل: (زيدٌ هو أي زيدٌ عمرٌو). فالفعل متحمل للضمير، وإذا كان متحملاً للضمير، يعني شوف على تقدير النصب فالفعل متعد إلى مفعولين ومفعوله الأول هو الضمير، فصار الفعل متحملاً للضمير. وإذا صار متحملاً للضمير فهذا الضمير لابد أن يبرز في حالة التثنية والجمع، فيبرز في التثنية والجمع. وإذا كان هذا الضمير موجوداً وركناً لا يستغنى عنه في الكلام لأنه في محل رفع، تمام، فيصلح لأن يكون رابطاً لجمله الخبر بالمبتدا، ومعه يمكن الاستغناء عن الجار والمجرور. ولذلك قال: ولا يجب ذكر الجار والمجرور. ليش؟ لأن الذي أوجب ذكر الجار والمجرور هو ضرورة ربط جملة الخبر بالمجرور، وما دام الارتباط حاصلاً من ذلك الضمير المستتر، فيمكن الاستغناء حينئذ عن الجار والمجرور. هذا تمام الكلام فيما يعرف به الفاعل من المفعول.

وقد تساءل أحد الإخوة في مطلع هذا البحث بتساؤل حاصله أن هذه الضابطة التي أعطاها الماتن لتمييز الفاعل عن المفعول، وهي أن نبدل الاسم الظاهر إن كان مرفوعاً بتاء الرفع أو كان منصوباً بضمير المتكلم المنصوب، يعني ياء المتكلم، ثم نبدل الاسم الناقص بمعناه في العقل وعدمه، هذه الضابطة هل هي لكي يتسنى للمعرب أن يميز الفاعل من المفعول أم هي ضابطة يحتاجها المتكلم لكي يعرف ما يجعله فاعلاً في كلامه فيرفعه وما يجعله مفعولاً فينصبه؟

وقد ذكرنا في أول البحث أن هذه الضابطة لا يمكن أن تكون ضابطة للمعرب؛ وذلك لأن أحد الأسمين ما دام تاماً ويمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه، فللمعرب حينئذ أن يميز بين هذين الأسمين بأن يحتكم إلى الاسم التام، فإن جاء مرفوعاً في كلام المتكلم فهو الفاعل ويكون الاسم الناقص مفعولاً، وإن كان منصوباً فهو المفعول ويكون الناقص فاعلاً. فهذه الضابطة ليست ضابطة للمعرب لكي يميز بين الفاعل والمفعول، بل الفاعل والمفعول متميزان عند المعرب بظهور الحركة الإعرابية على أحدهما. فيكون ظهور الحركة الإعرابية على أحدهما نصاً في هوية هذا الاسم وقرينة على الاسم الآخر. ومن هنا قلنا إن هذه الضابطة هي ضابطة للمتكلم فيما يجعله فاعلاً وفيما يجعله مفعولاً.

إلا أن هذا الكلام بالتأمل في غير محله؛ وذلك لأن المتكلم أيضاً له قدرة على تمييز الفاعل من المفعول من دون الاحتكام إلى الضابط المذكور؛ وذلك لأن الفاعل لأن المتكلم أعلم بمقصوده، أعلم بمن يكون فاعلاً وبمن يكون مفعولاً، فهو أعلم بمقصوده ولا يحتاج إلى هذه الضابطة لتحديد مراده، إذ الفرض أن الألفاظ إنما ينشئها المتكلم لإبراز المعنى الذي يريد بيانه، فلا بد أن يكون هذا المراد واضحاً له قبل الشروع في ذكر الألفاظ الدالة عليه. ولا معنى لأن تكون الألفاظ هي التي تدل على مراد المتكلم، لأن ما يكون متأخراً لا يفرض متقدماً. فهذه الضابطة لا يحتاج إليها المتكلم لكونه أعلم بمراده، ولا يحتاج إليها المعرب لما ذكرنا.

والظاهر بحسب التأمل أيضاً كأن الماتن لم يتعامل هنا مع الألفاظ كأنها تدور بين متكلم ومخاطب، وإنما فرض وجود طبقة ثالثة لا هي المتكلم ولا هي المخاطب، وهي طبقة النحوي، ذلك الإنسان النحوي المدقق الذي يجلس على مائدة تفسير كلام المتكلم وبيانه للمخاطب. يعني المدقق النحوي لنفترض هكذا. هذا المدقق الذي اتضح عنده أن المتكلم قد رفع هذا الاسم ونصب الآخر، واتضح عنده كيفية إعراب هذه الجملة، فهو لا هو معرب ولا هو متكلم، وإنما أراد أن يحاكم كلام المتكلم. الآن لم يعد بحثنا مع المتكلم الفصيح. جيد؟ وذلك المخاطب الذي أبرز له هذا الكلام بطريقة بلاغية. لا، نحن الآن نفترض هذا المدقق النحوي. أنت كتبت جملة تمام؟ وأنا أريد أن أحاكمها. جيد؟ فأريد أن أص أريد أن أطلع على الضابطة التي تمكنني من الحكم عليك بأن كلامك هل كان مطابقاً لمرادك أو لا. فحينئذ نحتاج إلى هذه الضابطة، نعم نحتاج إلى مثل هذه الضابطة. تمام؟

فالمتكلم عالم بالفاعل، والمعرب عالم بهوية الفاعل وبكيفية إعرابه، ولكن المدقق يريد أن يحاكم المتكلم: هل هذا الكلام الذي جاء به، هذه الطريقة التي ذكر عليها الكلام، هل تدل على مراده أو لا تدل على مراده؟ هنا نحتاج إلى مثل هذه الضوابط. كيف كان؟ الأمر سهل، هذا تمام الكلام في المبحث الثالث.

مقدمة عامة في التوابع الخمسة وأقسامها

يقع الكلام في المبحث الرابع من هذا الكتاب، وهو ما افترق فيه عطف البيان والبدل. وإذا كان الغرض من هذا المطلب بيان أوجه الافتراق بينهما، فذلك لئلا يلتبس أحدهما بالآخر. وأجد من المناسب قبل الشروع في هذا المطلب أن نقدم مقدمة تفرق لنا بين التوابع الخمسة جميعها بنحو مجمل.

قد عرفت أن التوابع على خمسة أقسام وهي: عطف النسق وعطف البيان. وليس هذان العطفان بحيث يندرجان تحت ماهية واحدة، بل تسمية كل واحد منهما بالعطف إنما هي على سبيل الاشتراك اللفظي، وليست هوية أو ماهية عطف البيان من سنخ ماهية عطف النسق، ولذلك هما قسمان متباينان أساساً. إذاً: عطف النسق، وعطف البيان، والبدل، والتوكيد، والنعت. ويجمع هذه الخمسة جنس هو أنها من التوابع.

ولا بد عرفتم أيضاً أنه ليس المراد من التابع ههنا ما يكون فضلة في الكلام، ليس المراد من التابع ما يكون فضلة في الكلام أو ما يمكن الاستغناء عنه، لما ستعرف من أن بعض التوابع لا يمكن الاستغناء عنها في الكلام كالبدل؛ لأنك في قولك: (أكلت الرغيف ثلثه) ما أكله الآكل حقيقة هو الثلث لا الرغيف، فما هو مقصود بالحكم هو البدل لا المبدل منه، فلو حذف البدل أو استغني عنه لما كان المتكلم وافياً بمراده. وإنما سميت التوابع توابع لأنها تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية، فالتبيعية إنما هي على مستوى الإعراب لا أكثر ولا أقل، وليست التبيعية تبيعية على مستوى المعنى حتى كأنه يمكن أن يستغنى عن التابع بمتبوعه، بل لا نريد من التابع إلا ما تكون حركته الإعرابية مستوفاة مما قبله. ومن هنا يجب أن التابع قد يكون مقصوداً بالحكم وقد لا يكون مقصوداً بالحكم، قد يمكن قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه. إذا اتضح ذلك فما بالك.

تنقسم التوابع إلى خمسة أقسام، ويمكن أن نرجع هذا التقسيم إلى ترديد دائر بين النفي والإثبات. نقول: التابع لا يخلو إما أن يكون مقصوداً بالحكم أو لا يكون مقصوداً بالحكم، إما أن يكون التابع هو الشيء الذي ساق المتكلم كلامه لأجله بيانه أو لا يكون هو الشيء الذي ساق المتكلم كلامه لأجله بيانه.

ثم ما يكون مقصوداً بالحكم يعني التابع المقصود بالحكم إما أن يكون متبوعه مقصوداً كذلك أو لا. التابع الذي يكون مقصوداً بالحكم هو ومتبوعه تماماً، هذا هو عطف النسق، كما تقول: (جاء زيد وعمرو)، لأن المجيء قد وقع من زيد كما وقع على حد وقوعه من عمرو تماماً. ما يقع بعد واو العطف هو التابع وما يقع قبله هو المتبوع وكلاهما مقصود بالحكم لأن كليهما قد قصد إلى بيان المجيء ووقوعه منهما. فهو تابع مقصود بالحكم هو ومتبوعه.

وما يكون مقصوداً بالحكم وحده دون متبوعه فهذا هو البدل، كما تقول: (أكلت الرغيف ثلثه). ومن هنا يلتفت إذا أردت أن تعرف البدل تقول: تابع مقصود بالحكم دون متبوع. وإذا أردت أن تعرف عطف النسق تقول: تابع مقصود بالحكم هو ومتبوعه. ويمكن أن نفرق بين البدل وبين عطف النسق بفارق آخر يصلح أساساً للقسمة بأن نقول إن البدل تابع مقصود بالحكم من دون واسطة، والنسق تابع مقصود بالحكم بواسطة، اللي هي أحد حروف العطف.

سؤال: الكلام نبيضه في سياق معين كيف؟ فرض البدل كان بدل الاشتمال أو بدل... نعم هو المقصود بالحكم سوف يأتي. نعم، حتى بدل الكل من كل أنت تقول: هذا عين ذاك. نقول: هذا هو المقصود بالحكم. المقصود بالحكم ولكن المتبوع قبله كمان لا؟ سوف يأتي، سوف الآن هذا البحث معقود لأجل بيان خصائص البدل وإلا سوف يتضح ما هي فائدة البدل في مثل بدل الكل من كل تماماً ما دام أحدهما عين الآخر حقيقة، فكيف نعلق القصد على أحد ما دون الآخر؟ هذا هو السؤال سوف يأتي إن شاء الله. الآن نحن نأخذ مقدمة فقط إجمالية لكي نفرق بين هذه الأقسام حتى ندخل في البحث مفصلاً. تمام.

ثم التابع الذي لا يكون مقصوداً بالحكم لا يخلو: إما أن تكون فائدته تأسيسية بأن يضيف على الجملة معنى لم يكن مستفاداً من المتبوع فيما سبق تماماً، وإما أن تكون فائدته تأكيدية، وهو الذي يدل على معنى له وجود في رتبة سابقة. المعنى لا يخلو إما أن يكون معنى جديداً مستحدثاً لا وجود لما يدل عليه في الكلام السابق فهذا يقال له فائدته تأسيسية، وتارة يكون سنخ معنى قد دل عليه بشيء من العبارات السابقة وإنما يؤتى به للتاكيد حتى لا يرد توهم أو غير ذلك كما سياتي.

فالتابع الذي لا يقصد بالحكم والذي تكون فائدته تأكيديه هو التوكيد، والتوكيد بقسميه. طبعاً التوكيد اللفظي له أغراض بلاغية والتوكيد المعنوي له أغراض بلاغية مختلفة. والغرض من التوكيد حينئذ رفع التوهم أو رفع احتمال المجاز على ما يأتي. الآن مثلاً التفت: تقول (جاء القوم)، ظاهر هذه الكلمة إضافة الألف واللام إلى القوم تدل بظاهرها على أن الجيء هو كل واحد من أفراد القوم، ولكن المخاطب قد يتوهم أن المتكلم أراد المبالغة وأن الجيء لم يكن كل القوم بل أكثرهم، ولكن أراد المتكلم أن يبالغ في المسألة فياتي المتكلم له بقوله: (جاء القوم كلهم) لينبهه إلى أنه لم يرد استعمال المجاز والمبالغة، وأن الجيء حقيقة هو كل واحد من أفراد القوم. فجيء بلفظ التوكيد لرفع احتمال توهم احتمال وتوهم عند المخاطب وهو أن يكون المتكلم قد أراد بالعموم بلفظ العموم معنى الخصوص.

أو مثلاً تقول: (جاء زيد). عندما أقول لك: (جاء زيد)، التفت، المعنى واضح وهو حصول المجيء من زيد. ولذلك عندما تقول: (زيد) مرة ثانية فهذا فائدة تأكيدية وليست فائدة تأسيسية. ولكن عندما أقول لك: (جاء زيد) وأنت تتوقع مجيء عمرو، قد تتوهم أنني وقعت في الخطأ وأن لساني قد سبقني إلى لفظ زيد وأن مرادي عمرو، فأقول لك: (زيد زيد)، يعني اعلم أنني ملتفت إلى ما أقول ولم أقع في الخطأ ولم يسبق لساني. هنا رفع احتمال الغلط عند المتكلم. على كل حال هذا يقال له فائدة تأكيدية ويقال له التوكيد، وطبعاً سوف يأتي معنا التوكيد بشكل مفصل.

ثم التابع الذي تكون فائدته تأسيسية على قسمين، لأنه لا يخلو: إما أن يكون -طبعاً أنا أتحدث عن رأي النحاة ومذهبهم بغض النظر إذا كان هذا التقسيم صحيحاً أو غير صحيح- إما أن يكون مشتقاً وإما أن يكون جامداً. والمراد من التابع المشتق هو الذي يدل على الذات وعلى الحدث. تماماً، أو يقال هو الذي يدل على الحدث وصاحبه، يعني على الذات التي صدر منها الحدث. والجامد هو الذي يدل على الذات ولا دلالة له على الحدث، كما تقول: (أخوك وزيد ورجل وأسد)، لا دلالة لهذه الأسماء على الحدث. فإن كان مشتقاً فهذا هو النعت، والفائدة التأسيسية حينئذ لا تخلو إما أن تكون توضيحاً وإما أن تكون تخصيصاً.

تخصيصاً كما تقول: (جاء الرجل الطويل)، شوف لفظ (الطويل) هذا تابع ليس مقصوداً بالحكم لأن الجيء حقيقة هو الرجل، وإن كان الطول وصفاً من أوصافه. ثم لفظ (الطويل) يفيد معنى لم يكن مستفاداً من العبارة السابقة، لأن وصف الطول بحيث لا يمكن أن يتضمن في عبارة الرجل. (جاء الرجل الطويل) وهكذا تماماً. إذاً فهذا هو النعت.

وإن كان جامداً -يعني إن كان التابع جامداً- فهذا هو عطف البيان، كما تقول: (جاء زيد أخوك). تماماً، (أخوك) اسم جامد لا دلالة له على الوصف، ويفيد فائدة تأسيسية لأنه دل على أن الجائي ينتسب للمخاطبة بالأخوة، وهذه ليست مستبطنة في مثل قولنا: (جاء زيد)، والفائدة تأسيسية، والتابع ليس مقصوداً بالحكم لأن المتكلم أراد أن يعلق المجيء على زيد على كل حال تماماً، فهذا هو عطف البيان.

الفرق بين عطف البيان والنعت والبدل

عطف البيان بناءً على هذا التقسيم لا فرق بينه وبين النعت في المعنى، لأن كل واحد منهما فائدته تأسيسية. بعبارة ثانية قد ظهر من هذا التقسيم أن لا فرق بين عطف البيان وبين النعت إلا في الجمود والاشتقاق، لأن الفصل الذي يقوم أحدهما ويميزه عن الآخر في هذه القسمة هو تقسيم الفائدة التأسيسية إلى جامد وإلى مشتق. فكل ما تفيده النعت يفيده عطف البيان، وإنما يختلفان في المورد، في أن أحدهما لا يؤتى به إلا في مورد الاشتقاق وهذه هي النعت، والآخر لا يؤتى به إلا في مورد الجمود وهذا هو عطف البيان. ومن هنا اشتهر عند النحاة قولهم: إن النعت في المشتق نظير عطف البيان في الجامد.

ونحن نعلم أن النعت تفيد أحد أمري التوضيح أو التخصيص، لأن هذه النعت إما أن تكون نعتاً لنكرة فيلزم من انضمام معنى النعت إلى معنى المنعوت تضيق في دائرة المعنى، وإما أن تكون نعتاً لمعرفة، والمعرفة تدل على معين فلا تحتاج إلى تخصيص أصلاً، لا يمكن تخصيصها لأن التعين هو المرتبة الأخيرة من مراتب التخصص. فحينئذ ماذا تكون فائدة النعت؟ قال: مجرد التوضيح، زيادة الوضوح في الكلمة في معنى الكلمة. بعبارة ثانية: المتبوع -يعني ما نريد أن ننعته- إن كان متعيناً فلا معنى لتخصيصه، لأن التعين هو أضيق مرتبة من مراتب... يعني هو المرتبة الأخيرة من مراتب التخصص، فإذا كان المتبوع متعيناً فدور النعت أن تزيده وضوحاً، وإن كان النعت نكرة عفواً كان المتبوع... ربما اشتراك في ترتيب الألفاظ أعتقد هكذا: المتبوع إذا كان متعيناً فدور النعت أن تزيده وضوحاً، وإن كان المتبوع نكرة فدور النعت أن تضيق من دائرته فتخصصه. واضح، وهكذا هو الحال في عطف البيان.

إذا اتضح ذلك، بين عطف البيان -يعني الفارق الأول، مش الفوارق الدقيقة التي نريد أن نأخذها هنا- الفارق الأول بين عطف البيان وبين البدل، لأن أساس البحث هو في التفرقة بين عطف البيان والبدل. الآن لماذا ركزنا كثيراً على الفارق بين النعت وعطف البيان؟ لأننا سوف نحتاج هذا الفارق بعد قليل.

على كل حال، إذاً الفارق الأساسي الذي يمكن أن نميز فيه عطف البيان عن البدل ما هو؟ هو أن البدل يكون مقصوداً بالحكم وعطف البيان لا يكون مقصوداً بالحكم. ففي قولك: (جاء أخوك زيد)، هذه الجملة هذا التركيب، إذا أردت معنى يحمل التابع على أنه بدل، وإذا أردت معنى آخر يحمل التابع على كونه عطف بيان. وذلك لأن المتكلم عندما يقول: (جاء أخوك زيد)، فإن كان قاصداً إلى مجيء الأخ، إن كان مراده هو بيان مجيء الأخ، ولكنه اعتمد لأجل توضيح الجيء على ذكر لفظ زيد، فيقال حينئذ إن زيداً يكون عطف بيان. وتارة ثانية لا، يكون المتكلم قاصداً إلى مجيء زيد من أول الأمر، ولكنه لجأ إلى لفظ أخوك ليكون مجرد توطئة وتمهيد للمجيء بالبدل، فيقال إن زيداً بدل من (جاء).

تظهر الثمرة في ذلك إلا إذا جاء المخاطب وأخبرك بأنه إذا جاء زيد فأخبرني. وتارة يقول المتكلم: إذا جاء أحد إخوتي فأخبرني. هي ترتبط المسألة بمراد المخاطب؛ المخاطب تارة يتساءل عن مجيء زيد مش عن مجيء أخيه زيد، معناه واحد حينئذ، تارة يتساءل عن مجيء زيد وتارة يتساءل عن مجيء أحد إخوته ولو كان ذلك الأخ غير زيد، غير زيد عمراً أو بكراً. فإذا كان المخاطب متسائلاً عن مجيء أحد إخوته فسوف يتحقق المراد بمجرد مجيء أحد إخوته ولو لم يكن زيداً، فكان القياس أن يكتفى له بأن يقال: (جاء أخوك)؛ لأن هذا هو المراد الذي ينتظره المخاطب: أجاء أحد إخوتك؟ كان ينبغي أن يقول له: (جاء أخوك) ويحصل الغرض.

ولكن المتكلم في بعض الأحيان يريد أن يؤكد له مجيء أحد إخوته، فيستعين على توضيح الجيء بقوله: (زيد)، حتى كان المتكلم لما ذكر للمخاطب أن الجيء هو زيد، عرف المخاطب بمجيء أحد إخوته قطعاً وإلا كيف عرف أن الجيء كان زيداً؟ يعني عندما تقول: (جاء أحد إخوتك جاء أخوك) والدليل على مجيء أخيك أنني قد عرفته وهو زيد. فعندما يكون المخاطب سامعاً متسائلاً عن مجيء أحد إخوته يقال: (جاء أخوك) وهذا القدر يحقق المراد، ولكن المتكلم يستعين على توضيح الجائي بذكر هويته ليكون ذلك كالدليل على مجيء ذلك الأخ. في بعض الأحيان مثلاً تقول: (جاء فلان، اذكر لي أوصافه)، ليش؟ حتى أتأكد إن كان قد جاء فعلاً أو لم يجئ. فهنا ذكر له واحداً من أوصافه وهو أنه زيد ليدل ذلك على مجيء الأخ. هذا إذا كان المخاطب بحيث يتساءل عن مجيء أحد إخوته.

وتارة ثانية يكون المخاطب طالباً لمعرفة مجيء زيد دون غيره من الإخوة، فيأتي المتكلم على ذكر هذه الجملة فيقول: (جاء أخوك) ليوقع السامع في إبهام مردد، لأنه إذا قال له: (جاء أخوك)، فقد يكون ذلك الجائي زيداً أو عمراً أو بكراً أو غيرهم من الإخوة، ولكن عندما ضيق دائرة المجيء وحصرها في الأخ فصار هناك إبلاغ مردد عن ذلك الجاهل، فيقع السامع في الإبهام فتشتاق نفسه لمعرفة التفصيل، فيؤتى له بعد ذلك بالخبر مفصلاً. شوفوا هذا وإن كان بدل كل من كل ههنا، وإن كان المراد من أخيك ههنا هو زيد تماماً، ولكن معنى أخوك أوسع من معنى زيد من هذه الجهة. فتقول له: (جاء أخوك)، فتأتي له بالمقصود مجملاً مردداً بينه وبين غيره، حتى إذا ما احتار المخاطب اشتاقت نفسه لمعرفة التفصيل فيؤتى له بعد ذلك بالبدل مفصلاً تماماً، ليكون لهذا الاستعمال على طريقة التفصيل بعد الإجمال، وعندما يُذكر اللفظ مجملاً يحدث شك عند المخاطب، وهذا الشك يولد شوقاً لمعرفة التفصيل ليصير المخاطب كأنه طالب لمعرفة التفصيل، والآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا دعوة، فيؤتى له بعد ذلك بالبدل.

ومن هنا في مثل هذه العبارة، في هذه العبارة وأمثالها، اشتهر عنهم القول بأنه يجوز لك أن تجعلها بدلاً ويجوز لك أن تجعلها عطف بيان. وقد عرفنا أن هذا الجواز وهذا التخيير إنما هو على مستوى الثبوت وليس على مستوى الإثبات. نعم، ثبوتاً يصح أن تكون عطف بيان ويصح أن تكون بدلاً، واما إثباتاً وفي مقام التعيين ليس أحدهما عين الآخر في المعنى، وإلا أي فائدة حينئذ لأن يكون هناك تابع خامس مغاير لعطف البيان مثلاً؟ أو تابع خامس مغاير للبدل؟ وهكذا، لابد أن يكون لأن الإعراب فرع المعنى، وهذه هي آفة النحو في أنه فُصل الإعراب فيه عن المعاني البلاغية.

وبالجملة، فإن أردت الإخبار عن مجيء الأخ واستعنت على توضيح الجيء بكونه زيداً، فالتابع لا يكون إلا عطف بيان. وإن أردت الإخبار عن مجيء زيد، ولكنك عمدت أولاً إلى تشويق المخاطب بذكره بلفظ الأخ، كان ذلك بدلاً ليس غير. واضح؟ وعندما قال النحاة: يصح الوجهان، لابد أن نحمل مرادهم على أنه يصح الوجهان ثبوتاً، وأما إثباتاً وفي مقام التعيين فيوجد فارق بينهما في المعنى. وهذا الفارق كثيراً ما نحتاجه في الآيات القرآنية عندما نتعرض إلى إعرابها، يعني لابد أن نبحث عن مراد الآية حينئذ حتى نبرز هذا المراد من خلال الإعراب.

كيف كان؟ إذاً يمكن أن نفرق بين عطف البيان وبين البدل بأن البدل مقصود بالحكم وعطف البيان ليس مقصوداً، ويمكن أن نفرق بين عطف البيان وبين النعت بأن النعت تكون مشتقة وعطف البيان يكون جامداً. وعلى هذا فالفارق بين عطف البيان وبين البدل فارق في المعنى وفيما يفيده التابع، ولكن الفارق بين عطف البيان وبين النعت ليس فارقاً في المعنى وإنما فارق في الجمود والاشتقاق. ومن هنا تنشأ مشكلة جديدة -لا أعتقد إذا كنا سوف نتعرض إليها- إذا كان الفارق بينهما في مجرد الجمود والاشتقاق فلما جُعلا قسمين؟ فليجعلا قسماً واحداً... جعلا قسمين نعم هو فارق في مجرد... مع أن الإعراب إنما يتكثر بتكثر المعنى أو اللفظ... تكثر المعنى، فهذه المشكلة سوف نتعرض إليها فيما بعد، نحتاج إلى نظرية جديدة في عطف النسق.

أحكام عطف البيان مع الضمائر

على كل حال، إذا اتضحت هذه المقدمات، فقد ذكر الماتن جملة من الأمور التي يمكن أن نفرق فيها بين عطف البيان وبين البدل.

الفارق الأول قوله: إن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر بخلاف البدل. الدعوة الأولى أن عطف البيان -طبعاً هاتان دعويان- الدعوة الأولى أن العطف لا يكون موضعاً، يعني لا يكون ضميراً. الدعوة الثانية: ولا يكون تابعاً لضمير، يعني وعطف البيان لا يكون اسماً ظاهراً تابعاً لضمير.

التفت، تارة نفترض هنا المتبوع وبعده يأتي التابع، تارة نفترض أن التابع وقع ضميراً فنريد أن نوضح ونخصص المتبوع بالضمير، وهذا هو قول: العطف لا يكون ضميراً؛ لأن العطف هو التابع، لا يكون ضميراً، يعني التابع لا يكون ضميراً موضحاً أو مخصصاً للمتبوع. وتارة ثانية لا، نفترض أن المتبوع هو الضمير، وعطف البيان اسم ظاهر جيء به لتوضيح وتخصيص الضمير. وإلى هذين الأمرين أشار بقوله: إن العطف لا يكون ضميراً، يعني لا يقع تابعاً، ولا يقع اسماً ظاهراً تابعاً لضمير. فعطف البيان لا يكون تابعاً ولا... وعفواً، الضمير لا يكون تابعاً ولا متبوعاً، هذا هو الحاصل أن الضمير لا يكون تابعاً ولا متبوعاً.

يقع الكلام في بيان الدعوة الأولى، وهي أن العطف لا يكون ضميراً؛ وذلك لأن العطف لو كان ضميراً لكان الضمير هو التابع، فيلزم أن يكون الضمير إما موضحاً لمتبوعه وإما مخصصاً له كذلك. ولكن الضمير لا يوضح ولا يخصص، فامتنع أن يكون تابعاً، امتنع أن يكون عطفا. يعني مش ممكن تكون تابعاً مطلقاً. فنقول: لو كان الضمير عطف بيان لكان موضحاً لما قبله أو مخصصاً له، ولكن الضمير لا يوضح ولا يخصص، فامتنع أن يكون عطف بيان.

بيان ذلك مبتنٍ على قدر لابد مر معكم في القتل، عندما تعرض الماتن إلى مسألة الضيعت... عندما تعرض الماتن إلى مسألة أنواع التعريف، وعندما تعرض إلى التعريف بالإضافة، قال هناك إن الإضافة إلى معرفة أو المضاف إلى معرفة هو في رتبة ما يضاف إليه، فالمضاف إلى العلم يكون في رتبة العلم، والمضاف إلى اسم الإشارة هو في رتبة اسم الإشارة، ثم قال: إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. ثم علل ذلك بأنه لو لم يكن في رتبة العلم للزم أن تكون النعت أوضح من منعوتها، والنعت لا تكون أوضح من منعوتها. ما نريد أن نأخذه الشاهد الذي نريد أن نأخذه من ذاك المطلب هو قولهم: إن النعت لا يكون أوضح من منعوته، والسبب في ذلك أن المتكلم الفصيح إذا كان غرضه الإيضاح فينبغي عليه أن يأتي من أول الأمر بما يكون أكثر وطأة، والذي يؤتى به أولاً هو المتبوع أو التابع؟ هو المتبوع، فإذا كان غرض المتكلم في الإيضاح فحق الكلام أن يؤتى في أوله بما يكون أكثر وضوحاً من غيره، فإذا حصلت منه الفائدة المرتجاة كان به، وإن لم يحصل منه... إن لم يتحقق الغرض جيء بعد ذلك بموضح، ولا بد أن يكون هذا الموضح أقل وضوحاً، إذ الفرض أنه جاء في بداية الأمر بما يكون أكثر وضوحاً. ومن هنا امتنع أن تكون النعت أوضح من منعوتها، ليش؟ لأنه يلزم أن يكون المتكلم ناقضاً لغرضه، لأنه لما أتى بالنعت فلا بد أن مراده هو التوضيح، ومن جهة أنه جاء بالنعت فغرضه التوضيح، ومن جهة أن المنعوت أقل وضوحاً من جهة أن المنعوت أقل وضوحاً من النعت فهذا كان ينبغي أن يأتي بالأكثر وضوحاً، لأن بحسب الفرض الغرض هو التوضيح، ومن هنا منعوا أن تكون النعت أكثر وضوحاً من منعوتها.

وجيد، ومن الواضح أن الأععرف أوضح من غير الأععرف، ولذلك قالوا: المضاف إلى الضمير نجعلُه في رتبة العلم، لأننا لو جعلناه في رتبة الضمير للزم أن تكون النعت أوضح من منعوتها في مثل قولنا: (جاء زيد صديقك). على كل حال، طبعاً هنا يمكن أن تتساءل: إذا كانت النعت أقل من أقل وضوحاً من منعوتها، فكيف فكيف تزيده وضوحاً الأقل إذا كان الأكثر؟ ومتى نحتاج النعت؟ عندما لا يتحقق الوضوح بالمنعوت، إذا كان النعت أقل وضوحاً فإذا كان الوضوح بحيث لا يتأتى بالأكثر فكيف يتأتى بالأقل؟ نقول: يتأتى بالجمع بينهما، ما به وحده واضح.

طيب، النعت لا تكون أوضح من منعوتها، ثم إننا عرفنا أن عطف البيان في الجامد هو نظير النعت في المشتق، فكما أن النعت لا تكون أوضح من منعوتها كذلك عطف البيان ينبغي أن لا يكون أوضح من متبوعه. إذا اتضح ذلك فنقول: الضمير لو كان تابعاً لكان إما مخصصاً وإما موضحاً، ولا يمكن أن يكون مخصصاً، ليش؟ لأن التخصيص إنما هو شأن النكرات، والضمير لكونه معرفة يدل على معين فلا مجال للتخصيص ههنا، فلم يبق إلا أن يكون موضحاً، والضمير لكونه أعرف المعارف لا يمكن أن يكون موضحاً، لأن الموضح يجب أن يكون أقل وضوحاً من الموضح، والضمير ليس ثمه شيء أوضح منه حتى يوضح بالضمير. فقد ثبت أن العطف لا يكون ضميراً ولا تابعاً. أما الدعوة الثانية فيأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.