مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

014

ما افترق فيه عطف البيان والبدل

كان الكلام فيما افترق فيه عطف البيان والبدل، وقد ذكر الماتن في الفارق الأول بينهما أن عطف البيان لا يكون ضميراً ولا يكون اسما ظاهرا تابعا لضمير، أو فقل: إن عطف البيان لا يكون ضميراً، ولا يكون الضمير متبوعاً له، وبعبارة ثانية: إن الضمير في مورد عطف البيان لا يكون تابعاً ولا متبوعاً.

فلا يجوز أن يؤتى بالضمير تابعاً في عطف البيان فلا يكون عطف بيان، ولا يجوز أن يؤتى بالضمير متبوعاً في عطف البيان بأن يؤتى بالضمير ويكون له عطف بيان. والحاصل أن الضمير لا يكون تابعاً ولا متبوعاً في مورد عطف البيان.

فها هنا دعويان: أما الدعوى الأولى فهي أن الضمير لا يكون تابعاً، وقد بينا الوجه في ذلك بأن الضمير لو كان تابعاً -يعني لو كان عطف بيان- لكان موضحاً أو مخصصاً لما قبله؛ لأن عطف البيان في الجوامد نظير النعت في المشتقات، فكما أن النعت إنما يؤتى بها لإفادة التوضيح أو التخصيص، فكذلك عطف البيان إنما يؤتى به لأجل أحد هذين الأمرين، فلو كان الضمير عطف بيان لو كان تابعاً لكان موضحاً أو مخصصاً لما قبله، ولكن الضمير لا يوضح ولا يخصص.

أما أنه لا يخصص فظاهر؛ لأن التخصيص إنما يجري في النكرات، والضمير معرفة. وأما أن الضمير لا يوضح فلما عرفناه في الدرس السابق من أن الموضح يجب أن يكون أقل وضوحاً من الموضح، والضمير لما كان أعرف المعاني فليس هناك ما هو أوضح منه حتى يقع الضمير موضحاً له. فالضمير لما كان هو الأوضح علم أنه لا يمكن أن يكون موضحاً لغيره؛ لأن الموضح دائماً يجب أن يكون أقل رتبة من غيره، وليس هناك ما هو أقل رتبة، وهذا ظاهر.

وقد ظهر من ذلك أن الضمير لا يوضح ولا يخصص فلا يمكن أن يكون عطف بيان ولا تابعاً. نعم، جيد، وإنما قلنا إن الموضح يجب أن يكون أقل وضوحاً من الموضح؛ لما ذكر في القطر من أن النعت لا يمكن أن تكون أعرف وأوضح من منعوتها، وذلك لأن المتكلم الفصيح إنما يأتي بالنعت إذا كان غرضه التوضيح، وهذا واضح، ولكن المتكلم الفصيح إذا كان غرضه في تحصيل الوضوح فكان حقه أن يأتي بأكثر الأشياء وضوحاً في الرتبة الأولى، فإذا حصل منها الغرض كان به، وإن لم يحصل معها الغرض احتاج بعد ذلك إلى النعت.

وبعبارة ثانية، المتكلم الفصيح هو الذي لا يخل بمقصوده وبغرضه، فإذا كان غرضه هو بيان المعنى للمخاطب على أتم وجه، فهذا يعني أنه من اللازم والواجب عليه أن يأتي للمخاطب بأكثر الأشياء وضوحاً، والمنعوت يؤتى به قبل النعت، فحق المنعوت حينئذ أن يكون أكثر الأشياء وضوحاً، فإن حصل به غرض المتكلم كان ذلك وافياً ولم يحتج إلى النعت، وإن لم يحصل معه الغرض احتاج بعد ذلك إلى زيادة إيضاح فيؤتى بالنعت من أجل توضيح ما قبله.

وهذا يعني أن النعت يجب أن تكون أقل رتبة من منعوتها؛ إذ الفرض أنه عندما جاء على ذكر المنعوت قد جاء بأكثر الأشياء وضوحاً، ولا تصل النوبة إلى ذكر النعت إلا بعد أن يجد المتكلم أن هذا المنعوت لم يؤد الغرض. فالمتكلم عندما يكون غرضه في الإيضاح، حق الكلام أن يشتمل أولاً على أكثر الأشياء وضوحاً، وحيث إن المنعوت يُذكر قبل النعت فحق المنعوت أن يكون هو أكثر الأشياء وضوحاً، فإذا لم يحصل الاكتفاء به احتيج إلى النعت، ولا بد أن تكون النعت حينئذ أقل رتبة، إذ لو كانت أكثر لكان من اللازم أن يؤتى بها أولاً وفي مقام المنعوت.

ومن هنا قلنا إن الموضح دائماً يجب أن يكون أكثر وضوحاً من الموضح، حتى لا يكون المتكلم ناقضاً لغرضه؛ إذ كيف يكون غرضه في الإيضاح ثم يأتي على ذكر الأقل وضوحاً في أول الأمر؟ هذا تمام الكلام في الدعوى الأولى وهي أن الضمير لا يكون تابعاً.

امتناع كون الضمير متبوعاً لعطف البيان

الدعوى الثانية هي أن الضمير لا يكون متبوعاً لعطف بيان، يعني أن عطف البيان لا يكون اسماً ظاهراً تابعاً لضمير. بعبارة ثانية، الضمير كما لا يوضح ولا يخصص في الدعوى الأولى، كذلك لا يوضح ولا يخصص؛ لأنه ما معنى أن يكون عطف البيان مخصصاً تابعاً لضمير؟ يعني أن يكون عطف البيان -هذا هو التابع، هذا هو المتبوع- أن يكون عطف البيان اسماً ظاهراً ولكن يكون تابعاً لضمير بأن نفرض الضمير المتبوع الذي نريد أن نوضحه ونخصصه.

إذاً الدعوى الثانية هي أن الضمير لا يوضح ولا يخصص، أما أنه لا يخصص فلأنه إنما يحتاج إلى التخصيص ما كان نكرة، وأما الضمير فلتعينه لا يمكن جريان التخصيص فيه؛ لأن التعين هو آخر مرتبة من مراتب التخصص الذي لا تخصص بعده، فالضمير لا يمكن أن يخصص. وأما أنه لا يوضح فلأن ما بعده وإن كان أقل وضوحاً منه فلا مشكلة، فلا نجد المشكلة التي كنا نجدها في الدعوى الأولى، ولكن الضمير لما كان حاضراً لنفسه ومعلوماً لنفسه علما حضورياً سوف لا يحتاج إلى أي شيء يوضحه، بل وضوحه ظاهر لكل من المتكلم والمخاطب؛ لأن المتكلم عالم بنفسه ومعلوم للمخاطب بالمواجهة، والمخاطب عالم بنفسه ومعلوم للمتكلم بالمواجهة، وإلا لم يتجه كلام من أحدهما إلى الآخر.

فالضمير وإن كان ما بعده أقل وضوحاً منه فليست المشكلة من هذه الجهة، ولكنه لما كان حاضراً لنفسه على الدوام ومعلوماً بالعلم الحضوري الذي لا يقبل الشك والخطأ، علم أنه لا يحتاج إلى توضيح؛ لأنه واضح على الدوام، فالضمير لا يخصص ولا يوضح، ومن هنا امتنع أن يكون عطف البيان تابعاً لضميره، امتنع أن يكون الضمير في مورد عطف البيان تابعاً ومتبوعاً، وهو معنى قوله إن العطف لا يكون مضمرا ولا تابعاً لمضمر، لا يكون ضميراً ولا يكون اسماً ظاهراً ولكن تابعاً لضميره.

هذا هو هذه هي الخصوصية الأولى لعطف البيان. إلا أن بعض النحاة وبعض المفسرين قد ذهبوا إلى أن عطف البيان قد جاء تابعاً لضمير في قوله تعالى: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا﴾ (المائدة: 117) ﴿أعمد الله ربي﴾، نتأكد أنه لم يقع خطأ في نقل الآية.

وذهب الزمخشري إلى أن هذه الآية قد وقع فيها الضمير متبوعاً، أو فقلت هذه الآية فيها عطف بيان يكون تابعاً لضمير، فهو يشكل على الدعوى الأولى وعلى الدعوى الثانية، تمام بيان ذلك: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به﴾ (المائدة: 117) هذا الشيء الذي أمرتني به ما هو؟ ﴿أن اعبدوا الله﴾، فقال إن جملة ﴿أن اعبد الله﴾ تابعة لأي شيء؟ قال تابعة للهاء في ﴿به﴾ وهي عطف بيان منها؛ لأنها توضح الشيء الذي أمره به، وما أمره الأمر بأمره هو أن أعبد الله، فقد وقع الضمير متبوعاً لعطف بيان.

وأما سائر النحاة فقد جعل هذا المورد من موارد البدل، فقالوا إن جملة أن أعبد الله هي بدل من الضمير في ﴿به﴾. ثم ذكر الماتن أن كلام الزمخشري في كشافه ليس في محله، والسبب في ذلك ما تقدم، وهو أن الضمير لا يمكن أن يخصص ولا يمكن أن يوضح، تمام؟ وحيث إن عطف البيان إما للتوضيح أو للتخصيص والضمير لا يقبلهما، فيمتنع أن يكون متبوعاً لعطف بيان. إذاً فدليل الماتن على إبطال كلام الزمخشري هو ما تقدم من أن الضمير لا يوضح ولا يخصص.

ثم بين لنا الماتن الوجهة في عدول الزمخشري عن كونها بدلاً إلى كونها عطف بيان، والحاصل أن الزمخشري إنما منع وخالف المشهور ومنع كون الجملة بدلاً من الضمير توهماً منه أن البدل ممتنع هاهنا. بيان ذلك ما سيأتي معكم في هذا البحث من أن المبدل منه في باب البدل هو في نية المطروح، أو فقل في نية الساقط؛ لأنكم عرفتم أن البدل هو المقصود بالحكم دون المبدل منه، وإنما يؤتى بالمبدل منه بلفظ مبهم تشويقاً إلى ذكر البدل بلفظ مفصل على طريقة التفصيل بعد الإجمال، ففي قول المتكلم: "أكلت الرغيف ثلثه"، المقصود بالحكم هنا هو الثلث لا الرغيف، فلما كان البدل هو المقصود بالحكم قال النحاة إن المبدل منه في نية الساقط، حتى كأنه لا وجود له، حتى كأنك قلت من أول الأمر: "أكلت ثلث الرغيف"، فالمبدل منه في نية المطروح في نية الساقط.

إذا اتضح ذلك، فقد ذهب الزمخشري إلى أن هذه الآية لا يمكن أن تخرج على البدلية لامتناع كونها بدلاً ها هنا؛ لأن الجملة لو كانت بدلاً لكان يلزم إسقاط المبدل منه حتى كأن الضمير لا وجود له، ولكن ذلك ممنوع؛ لأن الضمير عندما نحذفه ونسقطه من الآية سوف تبقى جملة الصلة من دون عائد يربطها بالاسم الموصول؛ لأن الآية: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به﴾ (المائدة: 117) يعني إلا الذي أمرتني به، فهي تشتمل على اسم موصول، والاسم الموصول يحتاج إلى جملة معهودة مشتملة على ضمير عائد على الاسم الموصول، فلو كان جملة أن اعبدوا الله بدلاً لكان الضمير مبدلاً منه، وإذا كان الضمير مبدلاً منه لكان هو في نية الساقط، وإذا كان في نية الساقط فيلزم خلو جملة الصلة عن ذلك الضمير العائد على الاسم الموصول. فلما منع كونها بدلاً لم يجد بداً من ارتكاب كونها عطف بيان.

إلا أن الماتن قد رد على هذه الدعوى بأنها شبهة في غير محلها؛ وذلك لأن قولنا إن المبدل منه في نية الساقط وفي نية الساقط تقديراً وليس ساقطاً فعلاً، وفي مقام اللفظ فيكفي وجوده حساً ولفظاً لتحصيل الربط بينها وبين الاسم الموصول، ويكون سقوطه سقوطاً تقديريا، وهذا واضح. وبالجملة، فجملة ﴿أن اعبد الله﴾ لا يمكن أن تكون بدلا، لا يمكن أن تكون عفواً، لا يمكن أن تكون عطف بيان من الضمير؛ لأن الضمير لا يوضح ولا يخصص، والحامل على ارتكاب كونه عطف بيان لا بدل هو توهم امتناع البدلية ها هنا، ولكنه هذا التوهم في غير محله كما عرفنا.

شوف نقرا هذا المقدار: قال الماتن: "ما افترق فيه عطف البيان والبدل وذلك ثمانية أمور: أحدها أن العطف لا يكون مضمراً -يعني الضمير لا يكون عطفا ولا تابعاً لمضمر-. طيب ليش؟ قال: لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق"، هذا التعليل تعليل لكلا الدعويين، واضح؟ أما الدعوى الأولى فلأن الضمير لا يوضح ولا يخصص كما أن النعت عفواً لأن الضمير لا يوضح ولا يخصص كما أنه في النعت لا يوضح ولا يخصص. طيب، وأما الدعوى الثانية فلأن الضمير لا يوضح ولا يخصص في العطف كما أنه لا يوضح ولا يخصص في النعت.

وأما إجازة الزمخشري في ﴿أن اعبدوا الله﴾ أن يكون بياناً للهاء من قوله: ﴿إلا ما أمرتني به﴾ (المائدة: 117) فقد مضى رده، هذه الآية قد تعرض لها الماتن في الباب الأول عند الحديث عن أن المفسر تمام؟ ﴿إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله﴾ (المائدة: 117)، هذه الآية المفسر فقد مضى رده وقد بينا لكم ذلك، ثم قال: "نعم، أجاز الكسائي..." إلى آخره.

استدراك الكسائي في استعمال النعت لغير التوضيح والتخصيص

بعد أن بين الماتن أن الضمير لا يكون تابعاً ولا متبوعاً، شرع في بيان استدراك يمكن أن يجوز لنا أن يكون الضمير متبوعاً، إذاً الكلام لا زال في الدعوى الثانية، الدعوى الأولى قد فرغنا عنها.

وهذا الاستدراك هو قول الكسائي؛ حيث ذهب الكسائي إلى أن النعت -التفت، نحن حديثنا عن عطف البيان، ولكن دائماً نبتدئ من النعت، ليش؟ لأن النعت نظير العطف في الجوامد فلا يوجد فارق بينهما إلا في المورد، فكل ما يترتب على أحدهما يترتب على الآخر- حاصل ما ذهب إليه الكسائي هو أن النعت في بعض الموارد قد تستعمل في غير التوضيح وفي غير التخصيص، يعني قد تستعمل وقد يجاء بالنعت لغير التوضيح والتخصيص، وذلك كما إذا استعملت النعت لأجل المدح، أو لأجل الذم، أو لأجل الترحم، أو لأجل غير ذلك من المعاني.

مثال المدح قوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو﴾ [شكرًا] ﴿لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ من هو؟ ﴿الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 3)، فقد وقعت النعت تابعاً لضمير، يعني أن الضمير قد وضح أو خصص؟ قال لا، الضمير لا يمكن أن يوضح ولا يمكن أن يخصص، ولكن النعت ها هنا لم يؤتى بها لأجل إفادة التوضيح ولا التخصيص، وإنما تستعمل لأجل غير هذين المعنيين، وقد استعملت ها هنا لأجل المدح.

ومثال الذم قوله تعالى: ﴿قل إن ربي يقذف بالحق﴾ (سبأ: 48)، من هو الذي يقذف بالحق؟ ﴿علام الغيوب﴾، شوف إن ربي يقذف هو الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً، وين؟ في الفعل ﴿يقذف هو﴾ من هو؟ ﴿علام الغيوب﴾. التفت، هذه الآية يمكن أن تقرأ بطريقة ثانية: "قل إن ربي يقذف بالحق علامُ الغيوبِ" تصبح نعتاً لربي، تمام؟ ولكنها جيء بها مرفوعة، ولا وجه لها حينئذ إلا أن تكون تابعة للضمير المستتر الفاعل، تمام؟ ﴿قل إن ربي يقذف بالحق﴾ (سبأ: 48) يقذف هو، فقد وقعت ﴿علام الغيوب﴾ نعتاً للضمير المستتر، والضمير لا يوضح ولا يخصص، فعلم أن النعت ها هنا جيء بها لأجل إفادة الذم، عفواً المدح، نعم، هذا نسبة إلى المدح أيضاً.

أما الذم فمثل قولنا: "مررت به الخبيث"، شوف "مررت به" من هو؟ "الخبيث"، فقد وقعت كلمة الخبيث نعتاً للضمير، والضمير لا يوضح ولا يخصص، إذاً قد استعملت في غير هذين المعنيين، استعملت من أجل إفادة الذم.

والثالث -يعني الترحم- نحو قوله: "فلا تلمه أن ينام البائس"، والشطر الأول أصبحت بقرقرة أنا مش موجود عندي البيت: قد أصبحت بقرقرة كوانس، فلا تلمه أن ينام البائس، والشاهد في هذا الشطر الثاني: قد أصبحت بقرقرة، قرقرة اسم مكان تمام، قد أصبحت الكوانس في قرقرة في هذا المكان، والكوانس هي هو الظبي عندما يحل في كناسه، تمام، الكناس هو بيت الظبي، تمام، فيقال كوانس يعني الكانس هو الذي يحل في كناسه في بيته، فهو إشارة إلى جمع الظبي عندما يحل في بيوته، لا ربط لنا لك بهذا المعنى، قال: "فلا تلمه أن ينام البائس" يعني فلا تلمه من تلم من؟ تلم البائس، فالبائس وقعت تابعاً للهاء وعطفاً عفواً وونعتاً، وقد وقعت نعتاً هنا مش عطف بيان، ليش؟ لأنه الكلام في المشتق: البائس، الرحمن الرحيم، الخبيث، كل هذه الكلمات هي مشتقة فهي في مورد النعت.

فقد جاءت النعت في هذه الموارد تارة من أجل المدح، وتارة من أجل الذم، وثالثة من أجل الترحم، فدلنا ذلك على أن النعت يمكن أن تستعمل في غير التوضيح والتخصيص، وإذا كانت النعت في المشتق نظير عطف البيان في الجوامد فكل ما يترتب على أحدهما يترتب على الآخر مع اختلاف المورد، فصح أن يستعمل عطف البيان في غير معنى التوضيح والتخصيص، فيصح حينئذ أن يجعل عطف البيان تابعاً لضمير؛ لأن ما منع من كونه تابعاً للضمير هو أن الضمير لا يوضح ولا يخصص، فلو جيء بعطف البيان لغير هذين المعنيين لصح ذلك بلا إشكال.

وكان في كلام الماتن عدولاً عن الدعوى الثانية حيث ذهب إلى أنه يصح أن تجعل يصح أن تكون الكلمة تابعة لضمير عطف بيان لضمير، وهذا هو الصحيح كما سوف تعرف. يعني الضابط أنه يصار، ولكن إذا كان بمعنى التوضيح لا يصار. بلا شك هو خلاصة المطلب أن الضمير إنما امتنع كونه متناهياً لأن الضمير لا يوضح ولا يخصص وعطف البيان لا يكون إلا للتوضيح أو للتخصيص. ولكن قد ثبت عن الكسائي أن النعت تستعمل لغير التوضيح والتخصيص، فلا بد أن عطف البيان أيضاً يستعمل لغير التوضيح والتخصيص؛ لأن هذا في المشتق نظير ذاك في الجامد، فإذا جيء بعطف البيان لغير إفادة التوضيح والتخصيص لم يكن هناك ما يمنع من جعله تابعاً للضمير حينئذ.

التعليق على رأي الكسائي والفارق بين المفهوم والمصداق

بقي أن نعلق على ما ذكره الكسائي، ما ذكره الكسائي هو أن النعت تستعمل للتوضيح وتستعمل للتخصيص، اتفقنا، وتستعمل لغير هذين المعنيين.

وهذا الكلام في غير محله؛ وذلك لما سيأتي معكم في علم الأصول من أن مثل هذه التعابير المأخوذة عن النحاة هي من الخلط بين المفهوم والمصداق؛ وذلك لأن النحاة لم يتصوروا للألفاظ إلا مرتبة واحدة وهي مرتبة الاستعمال، فقالوا إن النعت إذا كانت للتوضيح فقد استعملت في معنى التوضيح، وإذا كانت للتخصيص فقد استعملت لمعنى التخصيص، وإذا كانت للترحم فقد استعملت في معنى الترحم، فجعلوا المدح والذم والترحم في عرض التوضيح والتخصيص؛ لأنه لا يوجد للإسلام لا يوجد للفظ إلا مرتبة واحدة وهي مرتبة الاستعمال.

ومثل ذلك ما فعلوه في صيغة الأمر، قالوا إن الأمر قد يستعمل للطلب كما تقول: "قم، أنا أطلب منك القيام"، فصيغة الأمر استعملت ها هنا في معنى الطلب، وقالوا ولكنها تستعمل في معان أخرى واقعة في عرض الطلب كما إذا استعملت من أجل التحدي في قولها عليه الصلاة والسلام: "كد كيدك" مثلاً فهنا لا تريد منه أن يكيد حقيقة، وإنما تريد هي في مقام التحدي مثلاً أو في مقام التعجيز تستعمل في معنى التعجيز كما إذا قلت لك: "تعنتك طر في السماء" فهذا قالوا صيغة الأمر تارة تستعمل في معنى الطلب وتارة تستعمل في غير الطلب كما إذا استعملت للتعجيز أو للتحدي وغير ذلك من الأمور، فجعلوا سائر المعاني واقعة في عرض الطلب.

ولكن سيأتي معكم في علم الأصول أن للفظ جملة من المراتب، واحدة من هذه المراتب هي رتبة الاستعمال، ويوجد بعد هذه المرتبة مراتب أخرى وهي مرتبة الداعي، لا اريد أن أشرح البحث بالطريقة التي ذكرها الأصوليون؛ لأن ذلك سيطول بنا، ولذلك يعني أذكرها مجملاً بطريقة ثانية: فعندنا مرحلة المفهوم ونريد بمرحلة المفهوم الصورة الذهنية التي يحدثها اللفظ في ذهنك المعنى الذي يتصور من اللفظ، وعندنا مرحلة مرتبة المصداق وهو الداعي الذي لأجله أحضرت هذه الصورة الذهنية إلى ذهنك.

التفت الآن أنا في قولي مثلاً عندما أقول لك: "كيد كيدك"، حتى في هذه الجملة قد أحدثت في ذهنك صورة لمفهوم الطلب أو لا؟ كيد، قد استعملت هذه اللفظة، قد استعملت هذه الصيغة في الطلب أيضاً، غاية ما في الأمر أن الذي دعاني إلى استعمال اللفظ في معنى الطلب ما هو؟ هو إرادة التحدي. وعندما أقول لك: "لك الطر في السماء"، أنا لم أستعمل صيغة الأمر في التعجيز، وإنما استعملتها في الطلب، ولكن الذي دعاني إلى إحضار هذا المفوم إلى ذهنك هو إرادة التعجيز أو التحدي -أعرف أنه هو المثال كان- واضح؟

ففي كل حال لا تستعمل صيغة الأمر إلا في الطلب، ولكن الداعيات إلى ايجاد هذا المعنى في ذهنك هو الذي يختلف، المصداق هو الذي يختلف، ولذلك نقول إن النحاة عندما قالوا إن صيغة الأمر تستعمل لمعان متعددة قد وقع لهم الخلط بين المفهوم وبين المصداق، بين المعنى الذي نحضره إلى الذهن باللفظ وهذه مرحلة المفهوم، وبين دواعي الاستعمال كما في تعبير صاحب الكفاية بين الدواعي التي تدعونا إلى استعمال هذا المعنى إلى استعمال هذا اللفظ في معناه.

فعلى كل تقدير عندما يؤتى بصيغة الأمر فأنت قد أحضرت في ذهن المخاطب مفهوم الطلب، وقد استعملت اللفظ فيما وضع له وهو الطلب، ولكن الذي يدعوك إلى استعمال هذا الطلب تارة يكون عبارة عن الطلب فيتوافق المفهوم مع المصداق، وتارة يكون عبارة عن التعجيز أو التحدي أو غير ذلك من المعاني. بعبارة ثانية: الطلب تارة يكون مصداقه الطلب، وتارة يكون مصداقه التعجيز، وثالثة يكون مصداقه التحدي وغير ذلك.

والحاصل أن النعت لا تستعمل إلا لأحد أمرين، أما التوضيح وإما التخصيص، ولكن الذي يدعوك لإفادة التوضيح تارة، وإفادة التخصيص تارة، هو إرادة المدح، أو إرادة الذم، أو إرادة الترحم، أو إرادة الإشفاق، أو إرادة الدعاء، أو غير ذلك من الأمور. ففي قولنا أو في قوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾ (البقرة: 163) لا ينبغي أن نشك في أن كلمتي الرحمن الرحيم قد أضافتا معنى إيضاحياً على الجملة، صح أو لا؟ الحمد لله عفواً ﴿لا إله إلا هو﴾ تمام الآن شوف ﴿الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 3) كل واحدة من هاتين الكلمتين تشتمل على معنى تأسيسي يزيد الآية وضوحاً، يزيد المتحدث عنه وضوحاً بمعزل عن أن الضمير يوضح ويخصص أو لا يوضح ولا يخصص -هذا سوف نتعرض إليه بعد قليل- ولكن لا ينبغي أن نشك في أن هاتين الكلمتين قد زادتا من الوضوح في الآية، فلا بد أنهما استعملتا في معنى التوضيح، غاية ما في الأمر أن الذي دعا إلى التوضيح في هذه الآية هو إفادة المدح، والذي دعا إلى التوضيح في مثال: "مررت به الخبيث" هو إفادة الذم، وهكذا.

وقد ظهر من ذلك أن النعت لا تستعمل إلا إلى معنيين، لا تستعمل إلا لمعنيين، إما إفادة التوضيح وإما إفادة التخصيص، غاية الأمر أن الذي يدعو إلى إفادة هذين الأمرين هو الذي يختلف، تارة يكون إرادة المدح، واخرى يكون إرادة الذم، أو إرادة الترحم، أو غير ذلك. وبالجملة، فالنعت لا تكون إلا لأحد أمرين، وما قيل عن الكسائي من أن النعت تكون لغيرهما فهو من الخلط بين المفهوم وبين المصداق، هذا بتعبير، وبتعبير آخر هو من الخلط بين المعنى الموضوع له وبين دواعي الاستعمال؛ الذي دعاني إلى استعمال اللفظ في معناه الموضوع له هو المدح، هو إرادة المدح، هو أنني اردت أن أذمه أو أمدحه أو أترحم عليه. واضح المعنى يا إخوان أو لا؟

وإذا كانت النعت لا تصدق إلا للتوضيح أو للتخصيص، فعطف البيان كذلك لا يستعمل إلا للتوضيح أو للتخصيص، فكما أن الضمير لا يوضح ولا يخصص، كذلك هو لا يوضح ولا يخصص لما ذكرنا. إلا أن هذا البيان يوقفنا أمام مشكلة جديدة وهي أنه ماذا نفعل حينئذ في هذه النعوت الواردة في الآيات، قوله تعالى -شوف- ﴿لا إله إلا هو الرحمن الرحيم﴾ (البقرة: 163) فإنه لا شبهة في أن ﴿الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 3) لا وجه لإعرابها ها هنا إلا أن تكون نعتاً، ليش؟ تمتنع البدلية وهذا واضح؛ لأن المراد ﴿لا إله إلا هو﴾ قصر الألوهية عليه هو تمام؟ طيب تمتنع البدلية ويمتنع التوكيد، ولا يوجد عطف بيان؛ لأن عطف البيان مورده الجامد وهذا مشتق، ويمتنع عطف النسق إذ لا وجود لأداة عطف، فلم يبق إلا أن تكون نعتاً.

وأنتم قلتم إن النعت لا تكون إلا للتوضيح أو للتخصيص والضمير لا يوضح ولا يخصص، والمنعوت ها هنا قد وقع ضميراً. يعني كيف نوفق بين وقوع المشتق نعتاً ها هنا للضمير وبين قولنا إن النعت لا تكون إلا للتوضيح أو للتخصيص؟ هنا نحتاج إلى أن نحل هذه الإشكالية.

حل الإشكال في وقوع النعت لضمير الغائب

والجواب هو أن الذي -التفت- أن الذي منع من كون الضمير موضحاً ومخصصاً ما هو؟ هو أن الضمير لا يقبل التخصيص وهذا واضح، وهو أن الضمير -التفت- وهو أن الضمير لا يحتاج إلى موضح، ليش؟ قالوا لأنه معلوم بالعلم الحضوري وحاضر لنفسه، فلا معنى لتوضيحه.

وهنا نحن نتساءل: ما هو الضمير الذي يكون حاضرا لنفسه ولا يتخلله الشك ولا يسري إليه الشك والتردد؟ أي ضمير؟ الضمير ضمير المتكلم وضمير المخاطب. وأما ضمير الغائب فقد عرفتم في الدنيا في الدروس السابقة، اها، أنه ليس في رتبة سائر الضمائر، وإنما هو في رتبة اسم الإشارة يعني رتبته واقعة بعد رتبة العلم أيضاً، وما كانت هذه حالته فيمكن أن يوضح ويمكن أن يخصص.

ولذلك الآن أرجع إلى كل هذه الشواهد التي جاء بها النحاة كلها من شواهد ضمير الغائب، حتى الآية التي جاء بها الزمخشري عندما جعل جملة ﴿أن اعبدوا الله﴾ عطف بيان من الهاء، والهاء ضمير غيبة، وضمير الغائب يمكن أن يوضح ويمكن أن يخصص، تمام؟ وهكذا.

ومن هنا نحن نقول: يمكن أن نجمع بين كلا الأمرين، الأمر الأول الذي يقول إن النعت لا تكون إلا للتوضيح وللتخصيص، والامر الثاني وقوع هذه الكلمات نعتاً في الآية؛ نقول لأنها وقعت نعتاً لغير ضمير المتكلم والمخاطب. وبالجملة، فما لا يقبل التوضيح والتخصيص هو ما لا يحتاج إليه، وما لا يحتاج إليه هو ضمير المتكلم والمخاطب، وأما ضمير الغائب فلما كان أحط رتبة من ضمير المتكلم والخطاب بل هو أحط رتبة من العلم فيمكن أن يتطرق إليه الوهم ولذلك شرط في ضمير الغائب حتى يدل على التعيين أن يعود على مرجع يفسره في الكلام، فما لا يقبل التخصيص والتوضيح هو ضمير المتكلم والمخاطب؛ فضمير المتكلم والمخاطب هو الذي لا يوضح ولا يخصص، ولا يوضح ولا يخصص -يعني ضمير المتكلم والمخاطب هو الذي لا يكون تابعاً ولا متبوعاً-.

أما ضمير الغائب فلا مانع من أن يكون متبوعاً لضمير عفواً، لا مانع أن يكون متبوعاً يعني موضحاً ومخصصاً، كما في الآية في قوله تعالى: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به﴾ (المائدة: 117) لأن هذه الهاء فيها إبهام، جيء بالتفصيل بعده: ﴿أن اعبدوا الله﴾. يبقى أننا نعربها عطف بيان أو بدل، هذا على الفارق الذي ذكرناه لكم في الدرس السابق، يعني على بناء على القصد، لابد أن نلاحظ المقصود ما هو فنبين، هذا أولاً. وأما ضمير الغائب فيقع موضحاً ومخصصاً، فلا مانع من أن ينعت، كما لا مانع من أن يعطف عليه عطف عطف بيان.

وكل هذه الشواهد التي جيء بها نجد أن النعوت قد وقعت نعوت لضمير غائب لا لضمير التكلم والمخاطبة، ولذلك قال بعد أن نقل كلام الكسائي: "وقال الزمخشري في جعل الله الكعبة البيت الحرام أن البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة"، التفت، هذا ليس من شواهد الضمير أساساً ولكنه جاء بمثال استعمل فيه عطف البيان لا لإفادة التوضيح ولا لإفادة التخصيص، وإنما استعمل لغيرهما من المعاني، فقال: إذا كان عطف البيان يستعمل لغير التوضيح والتخصيص في غير الضمير، فليستعمل لغير التوضيح والتخصيص في باب في باب الضمير تمام.

وقال الزمخشري في جعل الله الكعبة البيت الحرام أن البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح كما في الصفة يعني كما في النعت لا على جهة التوضيح، قد عرفنا أن هذا ليس في محله، فعلى هذا لا يمتنع مثل ذلك في عطف البيان على قول الكسائي؛ لأن أحدهما في المشتق نظير الآخر وين؟ في الجامد.

وأما البدل فيكون تابعاً للمضمر بالاتفاق نحو: ﴿ونرثه ما يقول﴾، يأتي هذا إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.