مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

016

وصلت نوبة الكلام إلى الفارق الثالث بين عطف البيان والبدل، وحاصله أن عطف البيان لا يكون جملة، بخلاف البدل فإنه يكون جملة ويكون مفردا.

والسبب في ذلك أن عطف البيان إنما يكون في الجوامد، والجملة لا تقدر بجامد، لأنها لاشتمالها على النسبة فلا بد لها من دلالة على الوصف، وكل ما له دلالة على الوصف لا يكون جامدا، بل يكون إما مشتقا وإما مصدرا. ولذلك امتنع أن يكون عطف البيان جملة.

ثم مثل الماتن للبدل الذي يكون جملة بجملة من الشواهد كان آخرها قوله -وهو أصح الأقوال- في: ﴿عرفة زيدا أبو من هو﴾. هذه الجملة قد وقع الخلاف في إعرابها على ثلاثة أقوال. والخلاف في إعراب هذه الجملة هو خلاف في محل جملة: ﴿أبو من هو﴾. أما إذا أردناها إعراب مفردات فلا خلاف في ذلك؛ لأنك تقول: عرفت فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بالتاء التي هي الفاعل، وزيدا مفعول به.

وأبو من هو تعرب على هذه الطريقة: أبو خبر مقدم -ولا يصح أن تكون مبتدأ لما ستعرف- وهو مضاف إلى (من) الاستفهامية، وهو (هو) المبتدأ المؤخر. وإنما كان (هو) مبتدأ مؤخرا لما عرفنا من أن الضمير إنما يخبر عنه ولا يخبر به، ولو في الغالب.

ولذلك إذا اجتمع اسم الإشارة مع الضمير فإنهم يجعلون الضمير مبتدأ ويدخلون عليه هاء التنبيه، كما في قولهم: ها أنا ذا، على ما تقدم. فالجملة لما اشتملت على ضمير، كان حق الضمير أن يكون مخبرا عنه فهي المبتدأ، وكان حقها أن تقدم لولا أنه منع من ذلك مانع، وهو أن الخبر -وهو أبو- قد اقترن بما له حق الصدارة فصار له حق الصدارة كذلك، ولذلك ارتكب التقديم والتأخير.

ثم بعد ذلك وقع الخلاف في أن جملة: ﴿أبو من هو﴾ ما هو محلها الإعرابي؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذه الجملة في محل نصب على أنها مفعول ثانٍ لـ(عرفت)، ماذا عرفت؟ أبو من هو؟ أبو من هو هي أبو من هو؟ نعم. ورد هذا القول بأن الذي يتعدى إلى مفعولين هو (علم) وليس (عرف)، بل الفعل (عرف) يتعدى إلى مفعول واحد لا إلى مفعولين. طبعا يوجد أخذ ورد في مثل هذه الأقوال، يعني البعض قال: نعم، (عرف) يتعدى إلى مفعول واحد وقد استوفى مفعوله وهو (زيد)، ولكن ربما ضمن هذا الفعل معنى (علِم). وأجيب بأن التضمين ليس أمرا قياسيا وإنما هو أمر سماعي يعني، ولم يسمع أن (عرف) قد ضمنت معنى (علِم). كيف كان؟ هذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن جملة: ﴿أبو من هو﴾ في محل نصب على الحال لـ(عرفت)، يعني عرفت زيدا حال كونه أبو من هو. وأجيب بأن الحال إنما يكون وصفا ثابتا لصاحب الحال في ظرف حصول الفعل، فحق الحال حينئذ أن تكون من الأوصاف الثابتة المتغيرة، بمعنى أن الحال تدل على وصف فعلي في صاحب الحال، غاية ما في الأمر أن هذا الوصف الفعلي مقيد بوقت حصول الفعل، فعند انقضاء الفعل ينقضي ذلك الوصف، ولكن الوصف يكون فعليا بمعنى أنه ثابت ومتحقق حقيقة لصاحب الحال، وإنما يزول عنه بعد انقضاء الفعل.

ولكن هذه الجملة جملة طلبية وليست جملة خبرية، والجملة الطلبية لا تحصل لها في الخارج، فلا تدل على وصف متحقق فعلا، ولذلك يشترط في جملة الحال أن تكون جملة محصلة كما في الألفية، ولا يصح أن تكون جملة طلبية؛ وذلك لأن الجملة الطلبية لا واقع لها، الجمل الإنشائية لا واقع لها وراء الكلام، وإنما ينظر إليها على أنها يراد تحقيق واقع لها في الخارج، كما أن تقول مثلا: صلي. هذه الجملة ينظر إليها على أن المتكلم يريد من المخاطب أن يوقع لها واقعا في الخارج بأن يصلي فيحصل للصلاة واقع في الخارج مثلا.

فالجمل الطلبية لا تحصل لها في الخارج لأنها لا تدل على تحقق وصف في الخارج، وإنما هي جمل يراد إيقاع خارج لها فيما بعد. وأبو من هو جملة استفهامية، والاستفهام من أنواع الإنشاء، فلا تحصل له في الخارج، فلا يدل على ثبوت وصف وعلى تحققه، ومن ثم امتنع أن تكون جملة حالية، لأن الحال وإن كان حقها أن تكون من الأوصاف المتغيرة والمنتقلة، إلا أن ثبوتها لصاحب الحال في ظرف حصول الفعل يجب أن يكون ثبوتا فعليا بأن يكون له هناك واقع للصفة، وهذه الصفة لا واقع لها. هذا هو القول الثاني.

القول الثالث: أن تكون جملة: ﴿أبو من هو﴾ في محل نصب على البدلية؛ وذلك لأن قولك: عرفت أبو من هو أي إنك عرفت شأنه، فكأنما قيل: عرفت زيدا عرفت شأنه. وشأن زيد غير زيد، فليس بدل كل من كل، وليس بعض من زيد فليس بدل بعض من كل، فلم يبق إلا أن يكون بدل اشتمال؛ لأنك تقول: عرفت زيدا أي شأنه، يعني عرفت رتبته، انتسابه، إلى آخره. فجعل (أبو من هو) جملة منصوبة على البدل، يعني في محل نصب على أنها بدل، وهذا القول هو أصح الأقوال في هذه الجملة، ولذلك جاء بها بهذا الشاهد لتكون القضية من شواهد مجيء البدل جملة.

هذا تمام الكلام في الفارق الثالث وهو أن عطف البيان لا يكون جملة، والبدل يكون كذلك.

الفارق الرابع بين عطف البيان والبدل

الفارق الرابع أن عطف البيان -كما لا يكون جملة كما في الفارق الثالث- لا يكون تابعا لجملة، بخلاف البدل، وذلك لأن عطف البيان... التفت الفارق الثالث ناظر إلى أن عطف البيان هو بنفسه الجملة تمام وأن البدل هو الجملة، بغض النظر عن المعطوف وعن المبدل منه.

الفارق الرابع يفرق بين عطف البيان باعتبار متبوعهما لا باعتبار نفسهما تمام، ولذلك حاصل الفارق الرابع أن عطف البيان لا يكون متبوعه جملة، يعني عطف البيان لا يكون إلا مفردا تابعا لمفرد، بخلاف البدل فإن متبوعه قد يكون جملة وقد لا يكون كذلك.

والسبب في ذلك هو أن متبوع عطف البيان، يعني إذا أنا عندي -وهذا هو التابع وهذا هو المتبوع- كلامنا هنا، هذا المتبوع في عطف البيان لا يكون جملة، والسبب في ذلك أن متبوع عطف البيان لو كان جملة فلا يخلو إما أن يكون التابع جملة أيضا أو يكون مفردا، ولا يمكن أن يكون مفردا؛ لأن المفرد لا يوضح الجملة، لأن الموضِّح يشتمل على كل ما يشتمل عليه الموضَّح وزيادة، والمفرد لا يشتمل على ما تشتمل عليه الجملة وزيادة، لأن الجملة تشتمل على نسبة بين مسند ومسند إليه، فالمفرد لا يمكن أن يكون موضحا لجملة، وعطف البيان إنما يؤتى به لأجل التوضيح أو التخصيص.

هذا إذا كان التابع مفردا، وأما إذا كان التابع جملة -يعني جملة تابعة لجملة- ففيه أن هذه الجملة لا تؤول إلا بمشتق، أو فقل: لا تؤول بجامد. ومن شروط عطف البيان أن يكون في مورد الجواب، فامتنع أن يكون عطف البيان تابعا لجملة؛ لأنه لو كان تابعا لجملة، فإن كان مفردا هو -يعني كان هو مفردا- لم يحصل التوضيح، وإن كان هو جملة فالجملة وإن صح أن توضح جملة مثلها إلا أن ذلك لا يؤول بالجامد، ومن شروط عطف البيان أن يكون جامدا.

وهذا بخلاف البدل، فإن البدل -التفت- البدل يمكن أن يكون تابعا لجملة، ولكن عندما يؤتى بالبدل تابعا لجملة فلا بد أن يكون البدل جملة، لما عرفنا من أن البدل إنما هو على طريقة التفصيل بعد الإجمال، والمفصل لا شك في أنه مبين للمجمل، فيشترك عطف البيان والبدل من هذه الجهة في أن كل واحد منهما يبين متبوعه؛ لأنه ما معنى التفصيل؟ هو أن تأتي بالشيء مبهما ثم تأتي به بعد ذلك مفصلا، وما فيه التفصيل موضح لما فيه الإبهاء، والمفرد كما عرفنا لا يوضح الجملة وإنما يوضح الجملة جملة مثلها تمام، ولذلك عندما يكون المبدل منه جملة فلا بد أن يكون البدل جملة -يعني البدل يكون تابعا لجملة بشرط أن يكون جملة بنفسه تمام- غاية ما في الأمر أن البدل لا يُشترط فيه أن يتأول لا بالجامد ولا بالمشتق، ولذلك جاز في البدل وامتنع في عطف البيان.

نقرأ هذا المقدار، قال: الثالث أنه لا يكون جملة بخلاف البدل، يعني هو جعلهما هنا فارقين تحت نقطتين مختلفتين مختلفتين، ولكنه يعني هذا على حد قوله إن عطف البيان لا يكون ضميرا ولا تابعا لضمير فجعلهما تحت خامة واحدة هنا جعلهما نقطتين متفرقتين.

قال: إنه لا يكون جملة بخلاف البدل، نحن ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ما هو الذي قيل للرسل؟ يعني ما ﴿إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم﴾ (فصلت: 43) ونحو: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم﴾ (الأنبياء: 3) قد عرفنا أن في الآية بدلين، والشاهد هو إبدال جملة: ﴿الذين ظلموا﴾ من ﴿النجوى﴾، وهو أصح الأقوال -يعني ومجيء البدل جملة- أصح الأقوال في: ﴿عرفت زيدا أبو من هو﴾.

وقال الشاعر:

لقد أذهلتني أم عمرو بكلمة

ما هي الكلمة التي أذهلتك بها؟ جاء بالشيء الذي أذهله بلفظ مبهم وهي الكلمة ثم جاء بها مفصلا:

أتصبر يوم البين أم لست تصبرون؟

الرابع -يعني الفارق الرابع- أنه لا يكون تابعا لجملة، أن عطف البيان لا يكون تابعا لجملة بخلاف البدل، نحوه: ⟦اتبعوا المرسلين⟧، شوف ⟦اتبعوا من لا يسألكم أجرا⟧، جيد.

اتبعوا المرسلين لو أن الآية كانت على هذه الطريقة: اتبعوا المرسلين من لا يسألكم أجرا، لكان هذا من إبدال المفرد أو من إبدال الجملة بالمفرد. اتبعوا المرسلين من هم المرسلون؟ من لا يسألكم أجرا. ولكن الآية جاءت بطريقة أخرى، قال: ﴿اتبعوا المرسلين﴾ ثم بينت كل الآية، حتى الاتباع أعادت بيانه ولكن أوضحته بما وصل بها، قال: ﴿اتبعوا من لا يسألكم أجرا﴾ (يس: 21). ونحو: ﴿أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين﴾ لو كانت الآية: أمدكم بما تعلمون بأنعام وبنين لاختلف الأمر.

وقوله:

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا

ارحل -يعني ارحل أنت- هذه جملة فعلية، و﴿لا تقيمن عندنا﴾ بيان لمعنى الرحيل.

الفارق الخامس بين عطف البيان والبدل

الفارق الخامس واضح لا نحتاج إلى كثير شرح، قال: الخامس أنه لا يكون فعلا تابعا لفعل.

طيب، أليس هذا الفارق هو من جملة الفارق الرابع؟ لأنه لأن الجامدة لأن عطف البيان إذا كان فعلا فهو جملة، وعطف البيان لا يكون جملة ولا تابعا لجملة كأنما يريد أن يشير إلى مسألة ها هنا قال: بخلاف البدل.

أولا نشرح لماذا عطف البيان لا يكون جملة، لا يكون فعلا ولا تابعا لفعل، صار واضحا؛ لأن عطف البيان مورده الجامد، والفعل له دلالة على الحدث، بل قوام الفعل في أن يدل على الحدث والدلالة على الحدث يعني دلالة على الوصف، والجامد لا دلالة له على الوصف، ومن هنا امتنع في عطف البيان أن يكون فعلا.

قال: بخلاف البدل، نحو قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلقى آثاما﴾. طيب، ما معنى يلقى آثاما؟ يعني تلقيه للإثم مبهم، هل ينزل عليه البلاء مثلا أو أي شيء؟ فجاء التفصيل بعد ذلك قال: ﴿يضاعف له العذاب﴾. فالفعل يضاعف مبين ومفصل للإبهام في الفعل يلقى آثاما.

فإن قلت: فلماذا لا نرتكب أن البدل ها هنا إنما وقع بدل جملة من جملة؟ الجملة الأولى هي ﴿يلقى آثاما﴾ والجملة الثانية هي ﴿يضاعف له العذاب﴾ لما كانت هذه الآية من شواهد البدل المفرد الفعل ولم تكن من شواهد البدل الجملة.

أجاب على ذلك بأن البدل عندما يكون جملة تابعا لجملة فإن تبعية البدل للمبدل منه حينئذ هي تبعية في المحل لا في اللفظ، لا في الأثر، وإعراب الجمل هو إعراب الإعراب المحلي، فالفارق بين المفرد وبين الجملة أن المفرد تبعيته للمفرد إنما تكون في الأثر الإعرابي، وأما تبعية الجملة للجملة فإنما تكون في المحل؛ لأن الإعراب لا يظهر على أواخر الجمل وإنما يظهر على أواخر المفردات. ولكننا نجدها هنا أن (يضاعف) قد وقعت مجزومة على حد الجزم الذي وقع في الفعل (يلقى)، و(يلقى) إنما جزمت لكونها جوابا جواب الشرط: ﴿ومن يفعل ذلك يلقى آثاما﴾ لو كان البدل ها هنا جملة لجيء بالجملة مستأنفة كما سوف يأتي معنا أن البدل حقه الاستئناف، لجيء بالجملة بعده مستأنفة، بمعنى أنها مقطوعة، بمعنى أنها تكون مقطوعة عما ما قبلها في الإعراب، غاية ما في الأمر أن محلها يكون في محل رفع على البدلية أو نصب أو غير ذلك تمام، أو هنا يعني جزم على أساس فعل جواب الشرط هو المؤمن أن العامل واحد كيف؟

يعني عم نلاحظ كنا فوق عم بكرر العامل: اتبعوا اتبعوا، ما هو التفت دائما كرر اللفظ في الكلام، العامل العامل في التابع هو العامل في المتبوع في كل التوابع، ولذلك هذا أمر مشترك بين عطف البيان وبين البدل وبين غيره، والاشتراك لا يكون مفرقا، دائما أقول على نية تكرار العامل، كيف؟

أه على نية تكرار العامل، لا نريد أن نقع فيما وقع فيه الزمخشري وفي نية في تقدير تكرار العامل كأن شو يعني تكرار؟ يعني كأنما كررت الجملة مرتين، ولا هو على كل تقدير العامل في التابع هو العامل في المتبوع جيد، ولذلك هذا لا يصلح للتفريق. لو كان البدل ها هنا جملة تابعا لجملة لكانت الجملة الأولى من جهة من ناحية مفرداتها لكانت مقطوعة عما سبق، نعم في نية في تقدير تكرار العامل لكن العامل ليس متكررا حقيقة تمام.

جيد، على كل حال فلما جزم الفعل (يضاعف) علم أنه متأثر إعرابا بما قبله، فالتبعية تبعية مفرد لمفرد كذا كذا قيل فتأملوا في ذلك، هو لا يبعد لا يبعد أن تخرج هذه المسألة على أن تكون من بدل الجملة بالجملة ونجد للجزم وجهين.

على كل حال لا نريد أن نطيل في هذا الفارق.

الفارق السادس بين عطف البيان والبدل

الفارق السادس أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، يعني لا يكون بلفظ متبوعه، بخلاف البدل فإنه يكون بلفظ متبوعه. والمراد من كون عطف البيان بلفظ متبوعه هو أن يكون التابع عين المتبوع، المتبوع وين؟ في اللفظ، كما إذا قلت: جاء زيد زيد، أو كما إذا قلت: جاء أخوك أخوك، وعلل ذلك بأن عطف البيان إذا كان بلفظ متبوعه فسوف لا يكون في عطف البيان في العطف دلالة إلا على ما يدل عليه المتبوع، وذلك لأن الألفاظ هي التي توصلنا إلى المعاني، فإذا كان لفظ التابع عين لفظ المتبوع فسوف لا يكون في اللفظ الثاني مزيد دلالة على ما في اللفظ الأول، والشيء لا يوضح نفسه، وقد عرفنا أن قوام عطف البيان هو أن يكون موضحا، ومن هنا امتنع أن يكون عطف البيان بلفظ التابع. نعم.

إذا لو كان عطف البيان عين متبوعه في اللفظ فحينئذ سوف لا يدل إلا على ما يدل عليه اللفظ الأول، فيكون أحدهما عين هذا في عطف البيان، ولكنهم أجازوا ذلك في البدل.

قالوا: بخلاف البدل فإنه يصح أن يكون بلفظ متبوعه. فإن قلت: ولكن البدل لما كانت يجري على طريقة التفصيل بعد الإجمال، فحق البدل حينئذ أن يكون موضحا للمبدل منه، فإذا ذكر بعين لفظ الأول كانا إما مبهمين معا وإما مفصلين معا، فلا يحصل التفصيل بعد الإجمال ولا يحصل التوضيح؛ لأن البدل موضح للمبدل منه أيضا، فكيف صح أن يكون أحدهما بلفظ الآخر؟

أجيب على ذلك بأن البدل يصح أن يكون بلفظ الأول بشرط أن يتصل البدل، يعني أن يتصل اللفظ الثاني بما فيه زيادة إيضاح توجب التفصيل في اللفظ الأول، كما إذا قلت مثلا: جاء رجل رجل جاء رجل رجل إطفاء تمام، فقد تكرر لفظ البدل والمبدل منه، غاية ما في الأمر أن البدل قد اتصل وأضيف لما يوجب زيادة في المعنى فيحصل الوضوح بسببه.

ومن هنا ذهب النحاة إلى أن عطف البيان لا يصح أن يكون بلفظ الأول، بخلاف البدل فإنه يصح أن يكون بلفظ الأول ولكن بشرط أن يتصل اللفظ الثاني، يعني أن يتصل لفظ البدل بما فيه زيادة وضوح.

وهذا الفارق ليس بشيء حقيقة؛ لأن عطف البيان حينئذ لو اتصل بما فيه زيادة وضوح لصح أن يكون بلفظ الأول أولا تمام؟ وبالجملة فقولهم إن التابع لا يكون بلفظ الأول إما أن يراد به أن يتكرر اللفظ من دون الاتصال بشيء، فهذا لا يصح في عطف البيان ولا يصح في البدل؛ لأن الشيء لا يوضح نفسه ولا يفصل إبهامه. وإن أرادوا منه أن يتصل اللفظ الثاني بما فيه زيادة وضوح، فهذا كما يصح في البدل يصح في عطف البيان، وعلى هذا فالتفرقة بين عطف البيان وبين البدل في غير محلها من هذه الجهة، وهذا الفارق ليس بفارق.

يعني بحيث إذا كان جملة فإنه يصح أن يتكرر هذا الفارق، تقدم في مبحث الجملة وهو عكس البيان حتى المثل اللي اللي طرحه ألم فيما تقدم: ﴿أمدكم بما تعلمون أمدكم من النار﴾ نعم، هذا جملة هذا جملة بس قد يكون يعني تكرر جيد، ولكن تكرر بحد ذاته تكرر ليس من الجملة جيد، هذا هذا فارق بالعرض وكل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، والفارق الحقيقي أن عطف البيان لا يكون جملة وهذا يكون جملة، انتهى تمام وإلا التفرقة تفرقة عرضية حينئذ وما بالعرض يرجع إلى ما بالذات.

يعني هنا بناء على تفرق في أنه مثال جاء زيد زيد لا يصح لا يصح أن يكون عطف بيان ولا أن يصح أن يكون بدلا توكيد تمام، وإنما هو توكيد لفظي هذا من جهة. هذا إذا أرادوا من اللفظ الثاني أن يكون لفظا مجردا كالأول من غير فرق، وأما إذا من اللفظ الثاني ما يكون متصلا بما يحقق زيادة، يعني مثل أن يضاف إلى شيء تمام والمضاف دائما والمضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية كما يأتي معكم في الأصول تمام، فحينئذ تحصل زيادة المعنى ولكن هذه الزيادة حينئذ كما تحقق الغرض من البدل كذلك تحقق الغرض من عطف البيان، ساعتها لا يمكن أن تفرق بين البدل وعطف البيان في هكذا مفهوم نعم لا يمكن أن تفرق.

وهذا الفرق جاء غلام وغلام زين يفرق بحسب القسط في نهاية المطاف والقرائن بحد ذاته هي التي هي التي تفرق. كل قرينة موجودة هنا لا يوجد قرينة؛ لأنه مثل لأنه مثل جيء به مقتطعا عن ظروفه وعن حيثياته تمام، لا لا جملة عادية جاء غلام وغلام زين، هنا تقول ما هو الآن سوف يأتي في الفارق السابع، جيد الفارق السابع هو ليس في الفارق السادس عفوا الآن سوف يأتي الفارق، نعم.

واضح صار المطلب أو لا؟ جيد، ولذلك فإن الماتن اعترض على هذا الفارق من جهات ثلاث، نحن قد أشرنا إلى واحدة من هذه الجهات، ما أشرنا إليه -يعني الماتن ناقش هذا الفارق من خلال نقاط ثلاث- النقطة الأولى، الوجه الأول في النقاش هو أن التكرار تكرر لفظ التابع أو تكرر لفظ المتبوع، مجيء التابع بلفظ المتبوع إن اريد منه مجيء عين اللفظ من دون زيادة فهذا كما يمتنع في البدل يمتنع في عطف البيان، وإن اريد منه التكرار اللفظ ولو مع الزيادة فهذا كما يصحح البدل كذلك يصحح عطف البيان.

هذا هو الوجه الأول في النقاش، نقرا هذا المقدار ثم نبين الوجهين الآخرين. قال: السادس أنه يعني عطف البيان لا يكون بلفظ الأول. طيب، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان بأن يكون اللفظ المتكرر موصوفا أو مضافا أو غير ذلك.

طيب، التفت عندما قال: إنه يكون أو أنه لا يكون مش الظاهر اكيد عندك دخل حشر تسوء؟ لا مش حشر تسوء نسخة ثانية لا إنه لا يكون نعم جيد إنه شوف لا يكون بلفظ الأول تمام، وبقرينة قوله: ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني علم أن المنع مطلق فكانما قيل: إنه لا يكون بلفظ الأول سواء كان مع الثاني زيادة بيان أو لم يكن معها زيادة بيان وذلك ليش؟

لأن المضاف اللفظ عندما يضاف إلى معنى فإنه يحصل منهما مفهوم ثالث هو غير المضاف وغير المضاف إليه. سياتي معكم في علم الأصول أن النسبة بين المضاف والمضاف إليه هي نسبة اندماجية؛ وذلك أن المتكلم في بعض الأحيان يدمج مفهوم لفظ مع مفهوم لفظ آخر بغرض الاستحصال على مفهوم ثالث لا ينطبق على الأول ولا ينطبق على الثاني، وإنما ينطبق على مجموعهما تمام؟

فكأن المتكلم في بعض الأحيان يتعذر عليه أن يعبر عن المعنى المراد بلفظ واحد فيتوسل لذلك بأن يدمج مفهوم أحد اللفظين بمفهوم الآخر ليتحصل من مجموعهما ومن اندماجهما نسبة ثالثة، مفهوم ثالث هو المضاد. ومن هنا فإن اللفظ المتكرر عندما يتصل به شيء مضاف أو موصوف فإنه ينقلب غير الأول؛ لأن النسبة بين الصفة والموصوف نسبة اندماجية، والنسبة بين المضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية، يعني تحصل مفهوما جديدا.

ولذلك عندما يتصل بلفظ المكرر ما فيه زيادة بيان فإنه ينقلب ذلك المتكرر كلام كاللامتكرر؛ لأنه يصبح لفظا جديدا يعني بمنزلة اللفظ الجديد؛ لأنه يصبح معنى جديدا. قال: أنه لا يكون بلفظ الأول ظاهر العبارة سواء اتصل فيه ما يوجب زيادة بيان أو لا، بقرينة التجويز مع الشرط في المقابل. قال: ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان، كقراءة يعقوب: ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ (الجاثية: 28).

طبعا التفت القراءة المشهورة: كل هيو هي رفع كل الثانية. القراءة المشهورة هكذا: وترى ترى كل أمة جاثية تمام، فيحدث هذا اللفظ ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ (الجاثية: 28) تعميم الجثو لكل أمة من الأمم، مما يوجب تشويقا عند السامع عن سبب الجثو، فكأنما تمكن هذا العقاب لشدته من نفس المخاطب والسامع فاشتاقت نفسه لمعرفة التفصيل فسأله وما سبب ذلك؟ فأجيب: ﴿كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ (الجاثية: 28) بنصب كل الثانية؛ فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. واضح؟

سبب الجثو هو أن كل أمة تدعى إلى كتابها يعني إلى أفعالها وإلى ما فعلت وإلى ما أساءت إلى آخره تمام فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو.

إذا، على القراءة المشهورة تكون الجملة استئنافية لأنها في تقدير وقوعها جوابا لسؤال مقدر، والجواب يكون مقتطعا عن السؤال، والغرض حينئذ هو بيان حصول الشوق فعلا عند المخاطب، حتى نفرق بين بدل وعلى طريقة التفصيل والإجمال، والجملة الاستئنافية هي على طريقة التفصيل والإجمال أيضا ولكن ما هو الفارق بينهما؟ أنك إذا استأنفت الجملة فلأنك تريد أن تدل على وقوع الشوق فعلا من المخاطب، حتى كأنه اشتاقت نفسه فعلا فسأل فبادر إلى السؤال عن التفصيل فجيء بالجواب بعد بعد ذلك.

وأما إذا أردت طريقة البدل فهي لا لبيان حصول الشوق فعلا وإنما هي لتشويق المخاطب تمام، حتى كأنه أراد أن يشعر فذكر لك الشيء مبهما ثم جاء به مفصلا.

طيب، الشاهد طبعا هذا على قراءة الرفع، على قراءة النصب ما هو الشاهد؟ ﴿وترى كل أمة جاثية﴾ (الجاثية: 28) تمام، و﴿كل أمة﴾ هذا هو البدل المبدل منه ثم جاء ببدله قال: ﴿كل أمة﴾ ولكنها اتصلت بزيادة بما فيه زيادة بيان لأن قوله: ﴿تدعى إلى كتابها﴾ هي عبارة عن جملة في محل نعت لأمة تمام.

طيب بنصب كل الثاني فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. وكقول الحماسي. طبعا هذه الكلمة ترد معكم كثير الحماسي مش إنه شاعر اسمه الحماسي، يعني الحماسي هو الشاعر الذي ينسب شعره إلى الحماسة تمام، يعني الذي يتحدث عن الذي يتحدث بشعره عن الحروب وعن النزالات إلى آخره. الحماسة يعني أشعار الحماسة يقال لها هي الأشعار التي تتحدث عن حماسة الحرب وما يقع في النزاع وغير ذلك. قال:

رويدا بني شيبان بعض وعيدك

و[بعض وعيدكم] تلاق غدا خيلي على سفوان

طبعا نشرح بشكل سريع حتى تتضح مفردات البيت. رويدا بمعنى اسم فعل أمر بمعنى تمهلوا تمام، بني شيبان يعني تمهلوا يا بني شيبان بعض ما وعدتكم به ولكن هنا المراد من الوعد الوعيد يعني بعض ما هددتكم به بعض الثأر الذي أريد أن آخذه منكم تمهلوا سوف يأتيكم. طيب، إذا تمهلتم جواب الشرط ما هو؟ ﴿تلاق غدا خيلي على سفوان﴾ سفوان قيل هي منطقة قريبة من البصرة تمام يعني غدا وقت النزاع تمهلوا الوعيد الذي أنزلته بكم غدا تلاقون خيلي وين؟ في هذه الساحة في ساحة سفوان.

طيب، ﴿تلاق غدا خيلي على سفوان﴾ الآن أراد أن يوضح ما في هذا الإبهام فذكر التفصيل قال شوف الإبهام وين؟ تلاق غدا ماذا تلاقون؟ تلاق خيلي على سفوان، أراد أن يوضح ذلك قال: تلاق جيادا لا تحيد عن الوغى إذا ما غدت المأزق المتداني، يعني تلاقون فرصة الكناية عن قوله تلاقون فرسانا لا تتراجع لا تنسحب تقدم على الموت من دون خشية أو هيبة، ثم أوضح مرة ثالثة قال: تلاقوهم فتعرف كيف صبرهم على ما جنت فيهم يد الحدثان.

الشاهد وين؟ هذه الأبيات وردت فيها تلاقوا ثلاث مرات: تلاقوا الأولى هي المبدل منه وتلاق الثانية والثالثة هي بدل منها. فقد جاء بلفظ الأول. شوف ﴿تلاق غدا خيلي على سفوان﴾ ثم قال: ﴿تلاقوا﴾ ولكن اتصل فيه ما يوجب زيادة بيان: ﴿تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى﴾ إلى آخره.

وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه يعني بدر الدين يعني ابن الناظم، وحجته أن الشيء لا يبين نفسه، واضح؟ الشيء لا يبين نفسه.

ثم قال وفيه نظر، منهجه أحدهما: أنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه أيضا. وإذا كان عفوا، إذا كان المانع من تكرر لفظ من أن يكون التابع عين المتبوع في اللفظ هو أن الشيء لا يبين نفسه، وقد أجزتم ذلك وين؟ في البدل، فيلزمه أنكم تجعلون البدل غير مبين للمبدل منه، إذ لو كان البدل مبينا للمبدل منه لامتنع أن يكون بلفظ الأول؛ لأن الشيء لا يبين نفسه.

يعني خلاصة ما أراده الماتن أن هذا التعليل الذي ذكر وهو أن الشيء لا يبين نفسه تعليل عام شامل لكل من عطف البيان وللبدل؛ لأن عطف البيان كما يوضح متبوعه كذلك البدل يوضح المبدل منه، لأنه على طريقة التفصيل والإجمال، والمفصل ليس إلا عبارة عن المجمل وزيادة، فهو موضح ولو لم يكن التوضيح هو القصد الأولي، ولذلك قال: إنه يقتضي أن البدل ليس مبينا للمبدل منه، وليس كذلك، ولكن البدل مبين للمبدل منه.

هنا وقع كلام الماتن مظنة سؤال وهو أن البدل إذا كان موضحا للمبدل منه كما أن عطف البيان موضح للمتبوع، فأي فارق حينئذ بين عطف البيان وبين البدل؟ ومن هنا أشار الماتن -مش أشار، صرح الماتن- بأن الفارق بينهما هو أن المتكلم في عطف البيان يكون قاصدا للتوضيح من أول الأمر، وأما في البدل فهو يكون قاصدا للإبهام أولا ليحدث تشويقا للمخاطب ليبين له بعد ذلك، ففي عطف البيان يكون التوضيح هو الغرض الأساسي للمتكلم فهو يريد الإيضاح، يريد المجيء باللفظ أو يريد المجيء بالمعنى واضحا من أول الأمر، ولذلك يأتي بالتابع مباشرة بعد المتبوع ولا يقدر أن هناك تكرارا للعامل وأن هناك جملا مستأنفة.

وهذا بخلاف البدل، فإنه يقصد إلى الإبهام قصدا أوليا ثم ينطلق منه إلى التوضيح، وأما في البيان فهو قاصد للتوضيح من أول الأمر ولكنه يسوق المتبوع جيد ويسوق تابعه معه حتى كأن أحدهما عين الآخر من دون هذا الاستئناف، ولذلك قال: ولهذا منع سيبويه: مررت بي المسكين وبك المسكين سوف نشرح دون ولم يمنع قولنا: مررت به المسكين.

وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين، والعطف تبيين بالمفرد المحض تمام.

قبل لا نستطيع أن ندخل في الأوجه الثاني والثالث، خلاصة ما أراده الماتن أن البدل لما كان موضحا فلا بد أن يكون البدل مشتملا على ما فيه زيادة وضوح تمام، ولذلك امتنع أن تقول في البدل: مررت بي المسكين، ليش؟ قال؛ لأن المسكين ها هنا ليس فيه زيادة وضوح لقولنا: مررت بي ليش؟ قال لأن هذه الياء ضمير، والضمير أعرف مما فيه الألف واللام والأقل تعريفا تمام، ليس فيه زيادة إيضاح للياء، وهذا بخلاف قولنا: مررت به المسكين، فإن هذه الهاء ضمير الغائب، وضمير الغائب يقع فيه الإبهاء فما بعده يصلح أن يكون أوضح وأعرف منه فيبينه.

ولذلك فإن البدل -يعني هو يريد أن يستدل على أن البدل يوضح المبدل منه أيضا- بدليل أن سيبويه منع مثل: مررت بي المسكين، قال: لأنه لا توضيح فيها؛ لأن الأقل وضوحا لا يقتضي توضيح الأكثر وضوحا تمام، ولكن مررت به المسكين هذا فيه زيادة وضوح؛ لأن المقترن بالألف واللام أوضح من ضمير الغائب؛ لأن ضمير الغائب يصدق على متعدد، ولذلك منع سيبويه مررت بالمسكين وأجاز مررت به المسكين.

فإن قلت: إذا كان البدل يجب أن يكون أوضح وأعرف من المبدل منه تمام، فلماذا منعوا في النعت أن تكون أوضح وأعرف من منعوتها؟ واضح السؤال أو لا؟

هو يلتفت قال: هذا البدل حتى يوضح ما قبله يجب أن يكون أعرف من... إذا كان الموضح في البدل يجب أن يكون أعرف من الموضح، فلماذا امتنع في النعت أن تكون أعرف وأوضح من منعوتها؟ ولماذا امتنع في عطف البيان أن يكون أعرف وأوضح من منعوتها؟ فهو موضح كما أن البدل موضح.

أجاب الماتن على هذا الإشكال بقوله: الفارق أن المتكلم في النعت قاصد إلى الإيضاح من أول الأمر بمفرد واحد بجملة واحدة، فلذلك كان ينبغي أن يأتي بالأول أو الأوضح أن يأتي بالأعرف أولا، فإن اتضح ذلك فلم يحتاج إلى نعت، وإن لم يتضح جيء بالنعت أقل وضوحا من أن يحصل من مجموعهما وضوح.

وأما في البدل فالمتكلم ليس قاصدا إلى الإيضاح من أول الأمر، ولذلك فهو يتعمد أن يأتي بالشيء مبهما حتى يأتي بعد ذلك بجملة كأنها جملة مستأنفة ليكون فيها الوضوح. ومن هنا صح أن يقال إن البدل موضح للمبدل منه، ولكن البدل يجب أن يكون أوضح من المبدل منه، والنعت وعطف البيان موضح لمتبوعه ولكنه يجب أن يكون أقل تعريفا منه.

نشير إلى هذا إلى هذا التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.