مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

017

كان الكلام في الفارق السادس بين عطف البيان وبين البدل، والذي كان حاصله أن عطف البيان لا يكون بلفظ الأول، أي إن التابع في عطف البيان لا يكون عبارة عن المتبوع مكررا، فلا يتكرر لفظ التابع في عطف البيان، وأجازوا ذلك في البدل، ولكن شرط لجواز ذلك في البدل، أن يقترن البدل بما فيه زيادة بيان.

وظاهر هذا الفارق أن عطف البيان لا يجوز أن يكون بلفظ متبوعه مطلقا، سواء اتصل بما فيه زيادة بيان أو لم يتصل بما فيه زيادة بيان، بخلاف البدل فإنهم أجازوا ذلك بشرط الاتصال.

واعترض الماتن على هذا الفارق باعتراضات ثلاثة:

الاعتراض الأول

الاعتراض الأول، وهو الذي تقدم، أنه يلزم من التعليل من تعليل المنع في عطف البيان أن يمتنع ذلك في البدل أيضا، ولكنهم لم يمنعوه في البدل، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

بيان ذلك: أن النحاة عندما منعوا أن يتكرر لفظ التابع في عطف البيان، لأي شيء منعوا ذلك؟ قالوا: لأن عطف البيان هو الذي يفيد متبوعه توضيحا، فلو كان عطف البيان عين متبوعه في اللفظ لم يحصل التوضيح، لأن الشيء لا يبين نفسه.

هذا هو التعليل الذي دعاهم إلى منع أن يكون التابع في عطف البيان بلفظ متبوعه. ولكن هذا المانع أو هذا التعليل كما يجري في عطف البيان يجري في البدل، وإلا فلو لم يكن يجري في البدل فهم ملزمون بالقول إن البدل لا يفيد العطف... لا يفيد التوضيح، تمام. شوف يعني النحاة لما منعوا تكرر التابع بلفظ متبوع في عطف البيان، قالوا: لأن عطف البيان يوضح متبوعه، فلو كان عين لفظه فإن الشيء لا يوضح نفسه، فالتعليل... فتعليل المانع هو أن عطف البيان للتوضيح، كون عطف البيان إنما يؤتى به للتوضيح هو الذي منع من أن يكون لفظ التابع عين لفظ المتبوع، لأن الشيء لا يوضح نفسه، يوضح نفسه.

وهذا التعليل حتى يستقيم ليكون مفرقا بين عطف البيان وبين البدل، فلا بد أن نلتزم حينئذ أن البدل لا يفيد متبوعه التوضيح، لأنه لو كان يفيد متبوعه التوضيح لجرى هذا التعليل في البدل أيضا، إذ يقال: إن البدل يوضح المبدل منه، فلو كان عينه في اللفظ فإن الشيء لا يوضح نفسه. ومن هنا فإن هذا التعليل يستلزم أن يكون النحاة ملتزمين بأن البدل لا يوضح المبدل منه. ولكن البدل يوضح المبدل منه بالضرورة، يعني بالبداهة، لما عرفنا من أن البدل إنما يؤتى به على طريقة التفصيل بعد الإجمال، فالمفصل عين المجمل وإن كان فيه زيادة توضيح وزيادة معنى، وإلا لم يكن مفصلا، فالبدل أيضا يجب أن يكون موضحا للمبدل منه.

فإن قلت -الآن يتابع الماتن يقول-: فان قلت فما الفرق حينئذ بين البدل وبين عطف البيان إذا كان كلاهما موضحا لما قبله؟

أجاب الماتن على ذلك بأن الفارق بينهما: أن التوضيح في عطف البيان يكون مقصودا للمتكلم من أول الأمر. ولكنه في البدل يكون القصد الأولي إلى إيقاع الإبهام، ثم بعد ذلك يؤتى بما يرفع هذا الإبهام بجملة في تقدير الاستئناف، حتى كأنها جملة ثانية استئنافية مستأنفة عن الأولى. ففي قولنا: «جاء زيد أخوك»، إذا قدرنا التابع عطف بيان ها هنا، نحن نفترض أن المتكلم من أول الأمر أراد أن يأتي بالشيء موضحا، ولكن كأنما سبق لسانه إلى ذكر المتبوع فجاء بعد ذلك بالتابع. ولذلك عندما يكون قصد المتكلم إلى الإيضاح من أول الأمر فهذا يعني أنه من أول الأمر جاء بأكثر الأشياء وضوحا، فلما لم تحصل الفائدة بذلك جاء بما هو أقل وضوحا منه؟ ومن هنا كان الموضح في عطف البيان أقل رتبة وأقل وضوحا من المتبوع.

وأما في البدل فالمتكلم يقصد إلى تشويق المخاطب، والشوق لا يحصل إلا بإيقاع الإبهام، فهو قاصد إلى إيقاع الإبهام من أول الأمر، تمام، حتى إذا ما حصل الإبهام كأن مسيرته استأنف رفع ذلك الإبهام بجملة جديدة فجاء بالبدل. ولذلك لم يكن مانع من أن يكون البدل أكثر وضوحا من المبدل منه؛ لأن ذلك لا يخل بقصد المتكلم بل القصد إلى الإبهام أولا، فلا بد أن يؤتى بالأقل وضوحا ثم بعد ذلك يؤتى لما بعده.

إذا، خلاصة الاعتراض الأول حتى نفرق بينه وبين الاعتراض الثاني: أن التعليل الذي ذكره النحاة لمنع تكرر لفظ التابع في عطف البيان يلزم... يستلزم أن لا يكون هذا التعليل واردا في البدل، وإنما لا يكون هذا التعليل واردا في البدل إذا التزمنا بأن البدل لا يفيد التوضيح، ولكنه يفيده قطعا. ولكن ساق الكلام إلى الإجابة عن هذا الإشكال المقدر: وأنكم إذا قلتم إن البدل يدل على البيان والوضوح أيضا، فأي فرق بين البدل وبين عطف البيان؟ أجاب عليه بذلك.

طيب، نقرأ هذا المقدار وهو الاعتراض الأول حتى نشرع في الثاني.

قال: (السادس: أنه يكون بلفظ الأول، ويجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة زيادة بيان، كقراءة يعقوب: ﴿وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها﴾ (الجاثية: 28) بنصب كل الثانية، والقراءة المشهورة رفع كل الثانية؛ فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثوة كقول الحماسي...) هذا قرأناها تصور.

قال: (وهذا الفرق إنما هو على ما ذهب إليه ابن الطراوة وابن مالك أيضا وولده بدر من أن عطف البيان لا يكون من لفظ الأول، وتبعه على ذلك ابن مالك وابنه، وحجتهم أن الشيء لا يبين نفسه. وفي هذا نظر)، يعني وفي تخصيص هذا المنع بعطف البيان دون البدل نظر من أوجه:

أحدها: أن هذا التعليل يقتضي الالتزام الضمني أن البدل ليس موجها مبينا للمبدل منه، لأنه إذا كان مبينا له فالشيء لا يبين نفسه، فلما أجزتم ذلك في البدل ولم تجيزوه في عطف البيان وليس كذلك؟ ولهذا منع سيبويه: «مررت بالمسكين» و«بك المسكين» ولم يمنع «دون به المسكين». شو يعني؟ لأن التفتْ، «مررت بالمسكين» تجد أن المسكين معرف بالألف واللام فهو أقل وضوحا من الياء، ولذلك منع كونها بدلا، قال: لأن البدل يجب أن يكون أوضح من المبدل، من هنا يرد اعتراض: لما جاز هنا أن يكون الموضح أوضح من الموضح؟ تمام. وفي عطف البيان شرطتم العكس، قلتم: الموضح يلزم أن يكون أقل رتبة من الموضح. أجاب عليه بما أتى، قال: «دون به المسكين»، ليش؟ لأنه المعرف بالألف واللام ليس أحط رتبة من الضمير الغائب.

وإنما يفارق -هنا أجاب- قال: وإنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتأبين، جملة استؤنفت للتأبين. يعني الجملة الأولى كان جملة، يعني لفظ المبدل منه وضع في جملة يراد منها الإبهام، ثم جيء بالبدل، فلا منع من بل ليجعل يجب أن يكون أوضح منه، والعطف تبيين بالمفرد المحض، يعني أنت من أول الأمر قاصد إلى الإيضاح، إذا فيؤتى بالمتبوع هو الأوضح، حتى إذا ما قصر لفظ المتبوع عن بيان هذا الوضوح جيء بلفظ آخر يزيده وضوحا ولا بد أن يكون أقل منه؛ إذ الفرض أنه قد جيء بالأوضح أول الأمر.

طيب، الثاني: المصنف هنا يرى أن الفارق بين المدد... وما ذكر أخيرا وليس حجته أن الشيء لا يبين الناس. نعم بلا شك. ويرى أن الفارق الأساسي بين عطف البيان وبين البدل ليس في أن الأول موضح والآخر ليس بموضح، بل كلاهما موضح، ولكن أحدهما يوضح على طريقة توضيح المفرد، تمام، بمعنى أن المتكلم من أول الأمر يكون قاصدا إلى الإيضاح فيأتي بالمتبوع هو الأوضح، فيجب أن يكون أقل وضوحا بلا شك، وبالتالي يفسر هذا... نعم ويترتب... نعم ويترتب على ذلك تلك الفوارق التي...

الاعتراض الثاني

الاعتراض الثاني: أن هذا التفصيل الذي ذكره النحاة، هذا الفارق الذي ذكره بعض النحاة والذي على أساسه منعوا تكرر لفظ التابع في عطف البيان وأجازوه في البدل، هذا الفارق مبتن على تفصيل، وهو أن البدل إنما يجوز أن يكون بلفظ المبدل منه إذا اتصل مع الثاني زيادة بيان، وهذا التفصيل كما يجري في البدل كذلك يجري في عطف البيان، وحينئذ فلا يكون المنع في عطف البيان على إطلاقه.

بعبارة ثانية: عندما أجاز النحاة تكرر لفظ التابع في المبدل منه فرقوا بين مسألتين: بينما إذا كان التابع منفردا لا يتصل بشيء فيكون عين الأول من غير فرق، وبينما إذا كان التابع متصلا بما فيه زيادة بيان، فعندما أجازوا تكرر لفظ التابع في البدل فرقوا بين هاتين المسألتين، ولكنهم عندما منعوا ذلك في عطف البيان لم يفرقوا بين هاتين المسألتين بل جاء المنع على إطلاقه.

والتحقيق: أن هذا التفصيل كما يأتي في باب البدل كذلك يأتي في باب عطف البيان، وحينئذ فاللازم أن يقال: إن عطف البيان إن اتصل فيه ما فيه زيادة بيان جاز تكرر لفظ المتبوع، وإلا امتنع ذلك كالبدل.

بعبارة ثالثة: إن العلة التي أجازت تكرر لفظ التابع في المبدل منه ما هي؟ هي أن البدل إذا اتصل بما فيه زيادة بيان صار كأنه غير الأول، ونحن نقول: إن عطف البيان إذا اتصل بما فيه زيادة بيان صار غير الأول أيضا، فلم يحصل المنع في التعليل السابق وهو أن الشيء لا يبين نفسه، لأنه لم يعد نفسه بل صار غيره، وحينئذ يا ما جرت باؤكم فلا بد تجر باؤنا، فإما أن يصح فيهما معا أو أن يمتنع فيهما معا.

ولذلك قال: (والثاني) -يعني الثاني من أوجه النظر- (أن اللفظ المكرر إذا اتصل بما لم يتصل به الأول كما قدمنا اتجه كون الثاني بيانا بما فيه من زيادة الفائدة. وعلى ذلك أجازوا في نحو قوله: يا زيدُ زيدَ اليعملاتِ الدبلِ تطاول الليل عليكِ فانزلي).

الشاهد وين؟ يا زيد، هذا هو المتبوع، ثم تكرر لفظ المتبوع في التابع ولكنه اتصل بما فيه زيادة بيان عندما قال: زيداً اليعملاتِ.

طيب، الشاهد وين؟ إذا ضممنا المنادى لا، إذا نصبناه؛ لأنه على نصب المنادى تقول: «يا زيدُ»، ويمكن أن تقدرا فعلا لمفعول محذوف: أعني زيداً اليعملات، فلا يوجد شاهد للتابع والمتبوع، تمام؟

وإن كان هذا المنصوب يمكن أن يكون تابعا أيضا على المحل، تمام؟ تقدم معكم أن تابع المنادى يمكن أن... تابع المنادى المضموم يمكن أن يؤتى به مضموما على اللفظ، ويمكن أن يؤتى به منصوبا على المحل، ليش؟ لأن المنادى في محل مفعول به بتقدير: أدعو يا زيد، يعني أدعو زيداً، تمام؟

طيب، إذا نصب زيد الثاني ها هنا فيمكن أن يكون تابعا على المحل ويمكن أن يكون مفعولا به بتقدير أعني، فلما دار أمره بين هذين فهو لم يتعين لأن يكون تابعا، ولذلك لا شاهد فيه للتبعيه، تمام؟ لأنه احتمال، ومن قال إن المتكلم أراد أن يخرجه على أساس أنه تابع؟ أما عندما تضم: «زيدَ اليعملاتِ» فيعلم أن العطف ها هنا لا يكون إلا على جهة اللفظ، إذا فلابد أنه تابع، تمام؟ ليش؟ لأن تمتنع بقية الأوجه، لا يمكن أن تجعله مفعولا به وهو وهو مبني على الضم، فيتعين لأن يكون... فيتعين لأن يكون تابعا، وإذا كان تابعا فلا وجه له إلا عطف البيان.

الضم على شو؟ كيف؟

الضم... الضم بزيد الثانية.

الضم بزيد الثانية؟ لعطف على... عطف على على لفظ زيد الأولى.

إذا كانت عطف، يعني مش بنعتبرها نحن.

إذاً شو بدنا نعتبرها نحن؟

عطف، عطف بيان. ولذلك هو قال: (وعلى ذلك أجازوا).

بس كيف كان الضم هون؟ لأنه هون صار عندنا نحن زيد مضاف.

نعم. لا، هو يعني اختفى. الرفع يصبح رفعا بهذا الضم، المنادى الأول ضم لأنه مفرد معرفة، نعم، وهذا الثاني مفرد...

ثاني... مضاد...

جيد، جيد، هو الرفع والرفع لا وجه له. الرفع نقول: الرفع رفع على... على اللفظ، يعني هو يبنى على ما يرفع به صحيح؟

صح.

جيد، ولكن منع من البناء ها هنا مانع وهو الإضافة، فيبقى له... فيبقى له الرفع. الآن سوف... هذا سوف يذكر في... سوف نصل إليه في في نهاية الـ... يعني زيد الثاني، في نهاية قوله، كيف؟

زيد الثاني مضموم، مضموم، نعم. مضموم، لأن عنا مفتوحة أو مفتوحة أو مضمون نعم هي القراءة المشهورة أنها جاءت مفتوحة، ولذلك شوف قال: (وعلى ذلك أجازوا في نحو قوله: يا زيدُ زيدَ اللي عملات إلى آخره).

طيب، ومن البسيط أيضا: (يا تيمُ تيمَ تيمَةَ عديّاً لا أبا لكم). لا، التفتْ، الشاهد: يا تيمُ تيمَ عديّ لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. إذا ضممت المنادى يعني على ذلك أجازوا كذا كذا. إذا ضممت المنادى فيما... اه، نعم، إذا ضممت الـ زيد هي... نعم، أنا... أنا حصل عندي اشتباه. أنت في جملة... نعم، أنا عندي اشتباه، إذا ضممت المنادى فيه...

شو المنادى؟ زيد، التابع الأولى.

نعم، إذا ضممت زيد الأولى يكون العطف على المحل.

نعم، إذا ضممت الأولى فيكون الثاني عطفاً على... على المحل؛ لأنك إذا ارتحت يمكن قد يصير شو؟ إذا التفت: يا يا زيدُ زيداً، يا عمران، هو لا وجه، التفتْ، مش وجه... مش وجه إلا للضم. مسألة... إذا ضممت الثاني منهما.

عندنا الأول، شوف الأول هو المنادى، التفتْ، ما هو المنادى هذا سيذكره هو الآن سوف يذكره. شو بده يقول؟ الآن دعك من هذا الإشكال؛ لأنه هو سيذكره وهو سيجيب عنه، تمام؟ جيد.

الأول شوف: إذا ضممت... إذا ضممت الأول، ما هو الأول؟ لا وجه له إلا الضم، تمام؟ فلا معنى لأن يقيده بالظرف فيقول: إذا ضممت المنادى فيما، وإذا لم تضم المنادى ماذا تفعل بالمنادى؟ تمام؟ العلم لا وجه له إلا أن يبنى على ما يرفع به، إذاً فالأول فالأول مضموم قطعا، تمام؟ الثاني يحتمل فيه وجهان؛ لأنه يجوز إما أن يكون تابعا على المحل، ويجوز أيضا أن يكون مفعولا به بتقدير أعني، فلما اشتترك النصب بين هذين الاحتمالين فهو لم يتعين لأن يكون تابعا، بخلاف ما إذا ضممناه، تمام؟ لأنه بناء على الضم بمعزل، هلا عن الإشكال الذي سوف يأتي موضوع الإضافة، لأنه بمعزل عن الضم... عفوا، بمعزل عن النصب، يعني إذا تعين... إذا تعين الضم ها هنا فلا وجه له إلا أن يكون تابعا... تابعا له في اللفظ، فإذا كان تابعا فلا وجه إلا أن يكون عطف... عطف بيان. فإذا كان عطف بيان مع أنه جاء بلفظ الأول، تمام؟ دل ذلك على أنه يجوز أن يكون عطف البيان بلفظ متبوعه بشرط أن يتصل بما فيه زيادة بيان. تمام؟

أما الذين منعوا ذلك فكيف خرجوا هذا البيت؟ قال: خلينا نقرا الاعتراض الثاني ثم نرجع إلى هذا البحث.

قال: [طيب الثالث]

الاعتراض الثالث

الاعتراض الثالث ما هو؟

الاعتراض الثالث حاصله: أن النحاة عندما أجازوا تكرر لفظ التابع في البدل شرطوا فيه أن يتصل بما فيه زيادة بيان، بدعوى أن لفظ الأول إذا... لفظ التابع إذا كان عين لفظ المنحى... المتبوع من دون زيادة فإنه لا يحصل التوضيح، إلا أن الماتن يرى أن تكرر اللفظ ولو من دون أن يتصل بما فيه زيادة بيان قد يحصل وضوحا وتوضيحا في بعض الموارد.

مثاله: ما إذا قلت: يا زيدُ زيدُ، إذا قلت وبحضرتك اثنان، عندما تقول: «يا زيدُ» لو فرضنا أن المتكلم قد جالس رجلين كل واحد منهما اسمه زيد، فعندما يقول: «يا زيد» هذا اللفظ الأول سوف يوجب توجه كل واحد... سوف يوجب توجه كل واحد هذين الشخصين إلى المتكلم حتى كأنه معني بالخطاب، فعندما يقبل على أحدهما بعينه مرة ثانية ويقول: «زيد» يعلم حينئذ ببركة اللفظ الثاني أن المراد هو زيد الأول لا زيد الثاني، فقد تكرر لفظ المتبوع بعينه ولم يتصل فيه شيء يوجب زيادة في المعنى ومع ذلك حصل التوضيح.

وحينئذ فحتى التوضيح... التفصيل الذي ذكر في البدل لا يكون في محله؛ لأنهم في البدل قالوا: إذا كان البدل لفظ البدل عين لفظ المبدل منه من دون زيادة فسوف لا يتكرر لفظ... لا... يؤتى بالبدل بلفظ متبوع، يمتنع ذلك في البدل، قالوا: لأن الشيء لا يبين نفسه، وإنما أجازوه... أجازوه عندما يتصل البدل بما فيه زيادة معنى.

الماتن يقول: لا، البدل يمكن أن يوضح المبدل منه سواء اتصل فيه شيء يوجب زيادة في المعنى أو لم يتصل. مثال ما لم يتصل: قولك: يا زيدُ زيدُ إذا كنت في محضر زيدين، فإنك عندما تقول: «يا زيد» الأولى، نظرا لاشتراك هذا اللفظ بين معنيين متغايرين، سوف يتوجه كل... كل منهما إلى المتكلم، فعندما يقبل على أحدهما بعينيه مثلا ويأتي على ذكر لفظ زيد الثاني سوف يحصل زيادة وضوح.

وهذا الاعتراض فيه نظر؛ لأن زيداً الثاني لم يدل على تعيين أحدهما إلا ببركة إقبال المتكلم بعينيه على المخاطب مثلا، وهذا الإقبال قد يقال إنه بنفسه زيادة معنوية عارضة على اللفظ الثاني، وإلا فلا يتصور أن يبين اللفظ الثاني اللفظ الأول إذا كان أحدهما عين الآخر من كل الوجوه وإذا لم ينضم إلى الثاني قرين توجب زيادة في المعنى، وهذا وهذا واضح.

نقرأ قال: (والثالث: أن البيان يتصور مع كون المكرر مجردا -أي غير متصل بما فيه زيادة معنى- وذلك في مثل قولك: يا زيدُ زيدُ، إذا قلت: هو بحضرتك اثنان اسم كل منهما زيد، فإنك لما تذكر الأول يتوفى أو يتوهم كل منهما أنه المقصود لاشتراكهما في وضع اللفظ لهما، فإذا كررته... كررته تكرر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه).

الفارق أن زيد الأولى عندما صدرت لم يكن المخاطب مشاهدا لنظر المتكلم إلى أين يرمي كلامه، والثاني... وعندما يتوجه كل منهما إلى المتكلم ثم يأتي على ذكر لفظ زيد الثاني فلم... لابد أنه ينظر إلى زيد المقصود بالخطاب، فحصلت الفائدة، فحصلت الفائدة، فإذا كررته تكرر خطابك لأحدهما وإقبالك عليه فظهر المراد.

وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة: (إني وساطار سطرنا سطرا لقائل يا نصرُ نصرُ نصراً). طبعا رواية البيت بحسب بحسب ما ذكر أن المتكلم يتكلم مع مخاطب اسمه نصر، ويريد في كلامه أن يوصيه بأن يلزم حاجبه الذي اسمه نصر أيضا، فعندنا نصران ها هنا، عندنا نصر وهو المخاطب، تمام؟ وعندنا نصر الثاني وهو حاجب لنصر الأول، فالمتكلم يريد أن يبين لنصر أن لا يفرط بحاجبه نصر، تمام؟ فهو يخاطب نصرا الأول بأن يلزم نصرا الثاني، يعني: لا يا نصر لا تفرط بنصر حاجبك.

طيب، إذا اتضح هذا المعنى فقال: (إني وساطار سطرنا سطرا لقائل يا نصرُ) هذا هو المخاطب الذي عنده الحاجب، (يا نصرُ... شوف: نصرُ نصرُ)، وعندنا مش مظلمه... يعني عندي فقدان عندك؟ مش مظلمه، يا نصر مش منونة قصدك، تمام جيد، هو هذا الإشكال هو خير للإشكال السابق، هو سوف يقول: وقيل في آخر... في آخر سطر، تمام، هو يا نصر هذا مبني على الضم لأيش؟ لأنه يبنى على ما يرفع عليه، ثم قال: يا نصرُ نصرُ هذا تابع؛ لأنه عندما قال يا نصر، كأنما التفت إلى المتكلم، نصر الأول صاحب الحاجب، ونصر الثاني وهو الحاجب نفسه، فعندما جاء بنصر يعني كأنما أقبل على أحدهما بعينه فظهر المراد، هكذا خرج البيت يعني، تمام؟ ثم قال: نصراً، يعني نصراً شو؟ يعني إلزم نصراً فنصر الأولى توهم أن كل واحد منهما مقصود بالخطاب، نصر الثانية توجب تعيين المراد لأنه لابد أنه بعد التفاتهما إلى المتكلم قد أقبل المتكلم على أحدهما خاصة وهو السيد، فقال: نصر، مثل يا زيد زيد، ثم بعد أن ظهر المراد أراد أن يوصيه بكلام فأوصاه بنصر الآخر، يعني: يا نصر أنت نصر، إلزم نصراً الثاني، فنصراً الأخيرة -يعني اللفظ الثالث لنصر- المراد منه نصر... نصر الحاجب، تمام؟ نصر الأول المراد منه... المراد منه ذو الحاجب، تمام؟ ولكنه يوهم كون كليهما مخاطبا فدفع الوهم بنصر الثاني.

طيب، على هذا خرج قول النحويين أن الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحل، يعني يا نصر نصر، أعني نصرا... طفل... يعني حتى نصر الثالثة صار المراد منها نفس نصر الأول، ولكن البعض قال: يا نصر الأخيرة: إلزم، بمعنى إلزم نصراً، طيب، وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما أو في الأول فقط.

التفتْ، نرجع نقرا العبارة: (وعلى هذا يتخرج قول النحويين في قول رؤبة: إن الثاني والثالث عطفان على اللفظ وعلى المحل).

هذا قول من؟ قول النحاة، في قبال قول النحاة من؟ قول ابن الطراوة وابن مالك وبدر الدين، ليش؟ لأن هؤلاء منعوا أن يكون هذا... يكون النصر الأول عطفا، نعم، منعوا أن يكون عطفا ومنعوا أن يكون بدلا، قالوا: لأنه لم يتصل بما فيه زيادة بيان، ولذلك ولذلك مشهور النحاة الذي لم يمنع ذلك أجاز أن يكون عطفا... عطفا عليه على اللفظ وعلى وعلى المحل، أما هؤلاء... طيب الذين منعوا كونه تابعا، لأنه قالوا التابع يوضح المتبوع سواء في البدل أو في عطف البيان مثلا، ولم يتصل بما فيه زيادة معنى، إذا كيف خرجوه؟

قالوا: (وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما)، يعني جعلوه من باب التوكيد، والتوكيد ليس موضحا، تمام؟ (أو في الأول فقط).

طيب، على التوكيد اللفظي فيهما، شو يعني فيهما؟ يعني في... في الثاني والثالث، تمام؟ قالوا: الأول توكيد ولكنه تابع على اللفظ، والثاني توكيد ولكنه تابع على المحل، هذا وجه. أو في الأول فقط، يعني كيف خرجوه؟ أو قالوا: لا هو الأول، يعني الأول من الثاني والثالث اللي هو بيكون الثاني، يعني نصر توكيد، ونصر شو هي؟ مش توكيد صارت بمعنى إلزم نصرا، على التفسير الذي ذكرناه لكم يعني.

كيف؟ هذا أول شيء لا اتفق.

وخرجه هؤلاء... من هؤلاء؟ نعم ابن الطراوة وابن مالك وبدر دين، هم منعوا أن يكون عطف البيان والبدل كلاهما منعوا أن يكون بلفظ التابع إذا لم يتصل به شيء من فيه زيادة معنى، وهنا لم يتصل باللفظ ما فيه زيادة معنى، فمنعوا كونه بدلا ومنعوا كونه عطف... عطف بيان، إذا لم يبقة معهم إلا أن يخرجوا مرجو على أنه توكيد.

أما بأن كليهما توكيد: يعني يا نصر نصر نصر، كل هذه الألفاظ ناظرة إلى نصر واحد، واما لا يا نصر نصر هنا، نصر الثاني توكيد، والأخير شو؟ بكون إلزم نصرا صار مراد منه معنى... معنى آخر، ولذلك قال: (وخرجه هؤلاء على التوكيد اللفظي فيهما)، في الأول في... يعني شو يعني؟ يعني في الثاني والثالث، أو في الأول فقط من الثاني والثالث اللي هو نصر المرفوعة، فالثاني حينئذ... شو يعني الثاني؟ يعني الثالث صار الأول من... شوف الأول منهما، الأول من الثاني والثالث والثاني، طيب والثاني؟ فالثاني منهما أيضا من الثاني والثالث، يعني الثالث، أما مصدر دعائي مثل قولهم: سقيا لك، يعني شو المصدر الدعائي؟ هو الذي يقال له مثلا: اسقي سقيا، فكيف؟ اسمع شوف هو المطلب؟ لما تقول: اسقي سقيا، نعم، اسقي سقيا، نعم، أو مثلا كما يقال: نعم مصدر دعائي بهذا المعنى: اسقي اسقي سقيا، هنا بتصر نعم، اتصور هكذا المراد، أما مصدر دعائي أن يؤتى بغرض... بغرض الحامل عليه هو هو الدعاء، نعم، سقيا لك، يعني نعم هو بمعنى سقى الله لك، أو مثل هنيئا مريئا، يعني ثبت لك الخير حال كونه هنيئا ومريئا، نعم هي تتضمن معنى الدعاء، أو مفعول به بتقدير عليك، يعني: إلزم عليك، هنا اسم فعل أمر بمعنى إلزم نصرا، على أن المراد أغراء نصر بن سيار بحاجب له اسمه نصر على ما نقل أبو عبيدة، انتهى.

وقيل... صاحب القيل... من؟ صاحب القيل بعض النحاة، ولكن التفتْ، الآن سوف نذكر لماذا ذكرها بلفظ القيل: (وقيل لو قدر أحدهما توكيدا) البعض أراد أن يرد على ابن الطراوة وابن مالك وولده، قال: لا يجوز أن يكون هذا توكيدا ليش؟ قال: لو قدر أحدهما توكيدا لضم بغير تنوين كالمؤكد.

ارجع إلى: يا نصر نصر، لو كانت نصر هذه الثانية توكيدا فهي إما... اتفق فهي إما تابعة على اللفظ وإما تابعة على الـ... على المحل. طيب، التبعية على المحل ماذا تقتضي؟ تقتضي النصر وهذا لا شاهد الآن، التبعية على اللفظ ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يكون أحدهما عين لفظ الآخر، فيلزم حينئذ أن يكون مبنيا كبناء الـ... كبناء الأول، ولذلك كان القياس حينئذ لو كانت نصر الثاني توكيدا لوجب على المتكلم أن يضمها لا أن يرفعها بتنوينه.

وإنما نسبه إلى القيل لاحتمال أن يقال: إن عطفها هنا كان عطفا على المحل، أي محل؟ كان عطفا على محل المنادى مع شو؟ مع مع النداء، ومحله حينئذ الابتداء فيرفع، ولذلك نسبه إلى... إلى هذا، يقرب، طبعا لا ندخل في السابع والثامن لم يتفوق، نرجع إلى ما ذكره أحد الأخوه وين: يا زيد زيد الياس...

أتصور، خليني أتأمل... أتأمل بهذا السؤال وإن شاء الله غدا نحاول أن نجيب عليه، بقي عندنا فارقان يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي...

أنا هذا صاحب القيل بدي أكون معه مصحف كتاب.

أنا آسف، أنا آسف، كتاب محطوطه في النص: يا نصر نصر.

إيه، بس ما هو واضح من تتمة الـ... من تتمة الماتن، يعني هو: وقيل لو كان توكيدا لضم، إذا من الأصل... من الأصل يعني هي جاية مرفوعة، هي كثير الوزن... ما بأخذوا من الوزن صراحه، أنا بعرفش بالوزن، ما بأخذوا بالأوزان صراحه يا نصر... بس تفهم ما هي صارت واضحة هون: وقيل لو قدر أحدهما توكيدا لضم، يعني لضم الأول والثاني، تمام؟ بغير تنوين كالمؤكد. طيب، فايتها شوية، ولكن لم يضما كلاهما، تمام؟ ولكن يدخل التنوين عن الثاني، مو لازم يدخل قليل الأصل في التنوين؟

والله فيها فيها وجهة نظر على فكرة.

نعم، فيها وجهة نظر، فيها وجهة نظر، فيها وجهة نظر أنه أن يكون القائل معترضا على نصر الأخيرة، أمم، مش على نصر، بأن يكون أصل البيت: يا نصر نصر، انتهى، نصراً، نعم، وحينئذ نعم وحينئذ التخريج عند مثل ابن مالك إما أن نصر الثاني هي مفعول به بفعل محذوف، يعني يلزم نصرا الثاني، فلا شاهد أصلا للتوكيد ها هنا، واما نصراً ها هنا بأي معنى؟ بمعنى أنها معطوفة على... على المحل، نعم نعم.

وهذا القيل: لو قدر أحدهما توكيدا لضم كما ضم الأول، يعني لضم الاخير كما ضم الأول بغير تنوين، ولكن لم يضم الاخير، وحينئذ هذا القيل ساقط لإمكان أن يقال إنه معطوف حينئذ على... أو مش معطوف عفو تابع له على المحل. نعم، يصح التوكيد على الأول فقط، يعني قالوا عليهما أو في الأول فقط، أعدادا يصح أن يكون نصر الأول توكيدا، نعم، والثاني عبارة عن... نعم، والثاني عبارة عن مصدر دعاء أو مفعول به بفعل بفعل محذوف، نعم.

أتصور... أتصور هذا هو الأوجه، هذا هو الأوجه أن تقرأ هكذا لقائل: يا نصرُ نصرُ نصراً، ما في عندنا... ما عندنا رفع، إذاً بكون الاعتراض هون على الثالث على أنه يكون اثنين ثلاثة، نعم، أنه واحد منهم ينشئ بلا شك، لعله هكذا، نعم.

طيب، غدا إن شاء الله نرجع إن شاء الله نزوغ المسألة، والحمد لله رب العالمين.