مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

018

تابع مباحث البدل وعطف البيان

بقي من الدرس السابق أن نتعرض إلى الشاهد الذي اشتبهنا في بيانه، وهو قول الشاعر: (يا زيدُ زيدُ اليعملاتِ تطاول الليلُ عليك فانزلي). وهذا الشاهد قد جاء به الماتن ليدل على جواز الوجهين في تابع المنادى. وفي بعض النسخ جاء قوله هكذا: (وعلى ذلك أجاز في نحو قوله) ثم جاء بالبيت. والنسخ الصحيحة: (وعلى ذلك أجاز الوجهين في نحو قوله) إلى آخره. هذا أولاً.

ثانياً: المراد من جواز الوجهين هنا جواز أن يكون (زيدُ) اليعملاتِ بدلاً، وجواز كونه عطف بيان كذلك. إلا على أن جواز الوجهين في البيت مشروط بأن يُضَمَّ المنادى، أي مشروط بأن يُضَمَّ زيدٌ الأول: (يا زيدُ زيدَ اليعملاتِ). وذلك لأن في اللفظ الأول خلافاً بين النحاة؛ فمثل سيبويه ينصبه، وكذلك المبرد، وبعض النحات يجعله مبنياً على الضم.

فالوجه في بنائه على الضم أن المنادى زيد، والمعرفة إذا نوديت فإنها تبنى على ما ترفع هي عليه، فيؤتى بلفظ (زيد) مضموماً، فينبئ الضم عن كون المنادى مفردًا، وهو لفظ زيد. وإذا كان المنادى هو لفظ زيد مجرداً، فلفظ زيد الأول، ولكنه اتصل بما فيه زيادة بيان، وهي (ليعملات)، فصار من شواهد ما نحن فيه، وهو أن التابع إذا تكرر وكان متصلاً بما فيه زيادة بيان، صح كونه بدلاً عند المشتركين، وصح كونه عطف بيان كذلك عند المشهور، وإن لم يصح ذلك عند مثل ابن مالك وابنه وابن الطراوي. تمام؟

جيد. ومن هنا صار هذا البيت من شواهد الوجهين، ولكن كونه كذلك مشروط بكون المنادى مفرداً حتى يتكرر لفظ التابع. وأما من نصب لفظ زيد الأول فقد اختلفوا في ذلك على أقوال؛ منها ما ذكره سيبويه من أن أصل الجملة: (يا زيداً ليعملاتِ)، فليعملات هي مضاف إليه للمنادى الأول، وإنما أقحم لفظ زيد الثاني بين المضاف والمضاف إليه على قلة. هذا هو قول مثل سيبويه.

وقول المبرد قال: لا، هذه الجملة أصلها (يا زيدُ ليعملتْ زيدُ ليعملتْ)، فالمكرر ها هنا هو كل من المضاف مع ما يضاف إليه، ولكنه حذف المضاف إليه في الأول اعتماداً على إشارة الثانية وتنبيهها إليها. فعلى كل تقدير كلامنا إنما يكون عندما يكون المنادى مضموماً؛ حينئذ يتحقق الشاهد. ليش؟ لأن الشاهد الذي نبحث عنه -الآن تقول إذا قلت: يا زيداً يعملاتِ زيداً يعملاتِ- أليس هذا تكراراً للفظ المنادى؟ قلنا: نعم يكون تكراراً للفظ المنادى، ولكن لا شاهد لنا فيه أيضاً. ليش؟ لأن كلامنا إنما هو عن تكرر لفظ المتبوع بشرط أن يتصل بما فيه زيادة بيان.

إذا كان التقدير (يا زيداً لعملات زيداً لعملات) فيصير ذلك من مصادق التكرر من دون الاتصال بما فيه زيادة. هذا ما كان ينبغي أن نتداركه من بحث الأمس.

الفوارق بين البدل وعطف البيان

بقي عندنا في مبحث البدل وعطف البيان أن نفرق بينهما من جهتين أخريين. وأعتقد أن هذين الفارقين:

الفارق السابع: أن عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول، بخلاف البدل فإنه في نية إحلاله محل الأول. وهذا الفارق عبارة ثانية عن قولنا: إن البدل تابع ولكنه هو المقصود بالحكم، حتى كأن لفظ المبدل منه ليس إلا توطئة وتمهيداً لذكره، ليكون ذلك على طريقة التفصيل بعد الإجمال.

وهذا بخلاف عطف البيان، فهو تابع غير مقصود بالحكم، شأنه شأن سائر التوابع الأخرى. ولما كان البدل هو المقصود بالحكم، فكأنه حل محل المبدل منه من أول الأمر؛ يعني إذا أردت أن ترجع إلى المعنى الأساسي المقصود، فالمتكلم إنما يريد أن يصب حكمه على البدل لا على المبدل منه، فكان المبدل منه في قوة الساقط. وإذا كان فيوة الساقط، فلابد لتتميم الكلام من إحلال البدل في مكانه. وهذا معنى قوله إن البدل في نية إحلاله محل الأول، يعني هو في التقدير كأنه حال محل الأول، بخلاف عطف البيان؛ فلانه ليس هو المقصود بالحكم، وإنما جيء به لمجرد توضيح المقصود بالحكم، فلا يمكن أن يحل عطف البيان محل متبوعه، بل إذا انتفى المتبوع ينتفي معه عطف البيان.

ثم فرع الماتن على هذا الفارق جملة من الأمثلة التي يمتنع فيها كون التابع بدلاً ويتعين لكونه عطف بيان. وذلك لأن البدل لما كان في نية إحلاله محل الأول، فلا بد أن يكون صالحاً لكل اللوازم التي تطرأ على المبدل منه، لأن البدل في نية إحلاله محل الأول، يعني المبدل منه في قوة الساقط، وإنما يؤتى بالبدل مكانه، وحتى يكون البدل عوضاً عن المبدل منه، لابد أن يكون صالحاً لكل ما يصلح له المبدل. فإذا كان المبدل منه صالحاً لشيء ثم لم يصلح له البدل، علم امتناع حلوله مكانه. وبذلك امتنعت البدلية في مثل قولنا: (يا زيدُ يا زيدُ الحارثُ).

قال: لأن البدل في قوة المبدل منه، فهو على نية إحلاله مكانه. شو يعني؟ يعني البدل يصلح أن يكون عوضاً عن المبدل منه بأن نسقط المبدل منه وندخل أداة النداء على ذلك البدل حقيقة، كما تقول: (أكلت الرغيف ثلثه)، لأنه في قوة قولك: (أكلت ثلث الرغيف). فدخل العامل على الثالث مباشرة، ولذلك يقال أيضاً إن البدل على نية تكرار العامل، يعني هذا العامل الذي يدخل على المبدل منه هو بنفسه كأنه دخل على البدل.

قال الماتن: (الحارثُ) في هذا المثال تمتنع بدليتها؛ لأنها لو كانت لصح وقوعها مكان المبدل منه، وإذا وقعت مكان المبدل منه للزم دخول أداة النداء على ما فيه الألف واللام، وأداة النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام كراهة اجتماع معرّفين على معرّف واحد، لأن النداء من أدوات التعريف كما ذكر ابن الناظم، تمام؟ ليش؟ لأن النداء هو توجه إلى مخصوص، تمام؟ فيتعين ذلك المدعو بكونه مدعواً، تمام؟ فكرهوا اجتماع معرّفين على معرّف واحد، فمنعوا دخول أداة النداء على المعرّف بالألف واللام دخولاً مباشراً، وأجازوا ذلك إذا فصل بينهما فاصل كما يؤتى بأيها: (يا أيها الرجل)، (يا أيها الحارث) إلى آخره. تمام؟

فلما امتنع دخول أداة النداء على المعرّف بالألف واللام علم أن المعرّف بالألف واللام هنا لا يصح أن يكون حالاً محل المبدل منه، فلا يكون بدلاً، وإذا لم يكن بدلاً مع كونه تابعاً فهو عطف بيان ليس غير. وسائر الأمثلة على هذه الطريقة.

وممن امتنع كانت بدليته أيضاً قولهم: (يا سعيدُ كرزُ بالرفع). قد مر معكم في النحو أن اللقب أو الكنية إذا تأخرت عن الاسم جاز فيها أن تعطف على اللفظ، وأن تعطف على المحل، وأن تقطع الصفة عن موصوفها، يعني أن تكون استئنافاً إما مرفوعة حينئذ بتقدير هو (زيد هو كرز) مثلاً، وإما بتقدير نعم أعني كرزاً، تمام؟ فتكون منصوبة لفعل محذوف، أو مرفوعة له كذلك. على كل حال فالعلاقات في اللقب إذا تأخر عن الاسم هي ثلاثة؛ فإذا قلنا: (يا سعيدُ كرزاً) على تقدير أعني كرزاً، أو على تقدير عطف على المحل لأن سعيد منادى وحق المنادى أن يكون منصوباً، فتعطف على المحل. قال: إذا نصبت امتنع... عفواً، إذا نصبت جازت البدلية، كما تقول: (يا كرزُ)، لأن أداة النداء يمكن أن ندخلها بمعنى (يا يا كرز). ولكنك إذا رفعت تمتنع البدلية، ليش؟ لأنك إذا رفعت لا يصح أن تدخل أداة النداء حينئذ على كرز؛ لأن دخولها على كرز يوجب بناءها على الضم، لأن الاسم والكنية واللقب كل هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام للعلم المعرفة.

كيف؟ يا كرزُ لا يوجد مشكلة، المشكلة بالرفع، لم أقل بالبناء على الضم نعم. فإذا رفعت فقلت: (يا سعيدُ كرزُ) على قطع الصفة، فحينئذ لا تصح البدلية؛ لأنه لا يصح دخول أداة النداء على كرز، ولكن إذا بنيتها على الضم كشف ذلك عن أن أداة النداء يصح أن تدخل عليها؛ لأنها وقعت مبنية على الضم، كما يقع العلم المعرفة كذلك. طيب، وكذلك إذا قلت: (كرزان) لا تصح البدلية بلا شك. نعم، ربما أنا أوهمت العكس. نعم، إذاً جواز البدلية مشروطة ببناء الثاني على الضم حتى يكون دخول أداة النداء عليه دخولاً على القياس، يعني حتى يكون بدلاً عند تقدير دخول أداة النداء عليه.

قال: بخلاف (يا سعيدُ كرزُ)، نققرأ هذا المقدر ثم نمشي مع الأمثلة بعد. قال السابع: (ليس في نية إحلاله محل الأول بخلاف البدل). طبعا هذا الفارق نحن لا نحتاج إلى تعليله لأنه هو قوام البدل، يعني هذا الفارق مأخوذ في حقيقة البدل، ثم تترتب على هذا الفارق فوارق أخرى، تمام؟ لأننا من أول الأمر عندما قسمنا التوابع إلى أقسامها، قلنا: التابع لا يخلو إما أن يكون مقصوداً بالحكم أو لا يكون مقصوداً بالحكم، فقد أخذنا القصد بالحكم جزءاً من حقيقة البدل، تمام؟ فكما لا يُسأل عن ناطقية الناطق، أو كما لا يُسأل عن علة ناطقية الإنسان، لأنها جزؤه والأجزاء أجزاء الشيء لا تعلل، الذات لا تعلل، فكذلك هذا الفارق هو من ذاتيات البدل.

قال: ولهذا امتنع البدل وتعين البيان في نحو: (يا زيدُ حارثُ)، وفي نحو: (يا سعيدُ كرزُ بالرفع أو كرزاً بالنصب)، هنا تمتنع البدلية لامتناع دخول أداة النداء عليهما حال كونهما مرفوعين أو منصوبين، بخلاف (يا سعيدُ كرزُ بالضم) فإنه بالعكس. شو يعني بالعكس؟ ظاهر العبارة أنه بالعكس، يعني تصح البدلية وتمتنع ويمتنع العطف. لا، المراد بالعكس فقط فإنه لا تمتنع البدلية وإن كان العطف جائزاً أيضاً.

طيب. وامتنعت البدلية أيضاً في نحو: (أنا الضارب الرجلَ)، ثم أبدل لفظ زيد من الرجل، يعني أصلها: (أنا الضارب زيداً)، فجيء بالمضروب مبهماً: (أنا الضارب الرجلَ)، من هو هذا الرجل؟ زيد. قال: هنا تمتنع البدلية؛ لأن لفظ زيد لو كان بدلاً لصح إحلاله محل المبدل منه فيكون تقدير الكلام: (أنا الضارب زيدٍ)، وزيد مضاف إليه، لا وجه للجر إلا الإضافة، ولكن اسم الفاعل لا يضاف عندما يكون معرّفاً بالألف واللام إلا في موارد ثلاثة، وهذا المورد ليس منها، فلا يقال: (أنا الضارب الرجلِ)، وإنما يقال: (أنا الضارب رجلاً).

طبعاً نعطيكم التعليل الأهون وإن كان تعليلاً خاطئاً؛ البعض قال: لأن التعريف يفيد الإضافة... لأن الإضافة تفيد التعريف، لأن الإضافة إلى معرفة تفيد التعريف، والألف واللام في اسم الفاعل للتعريف، فيلزم اجتماع معرّفين على معرّف واحد، ولذلك امتنع إضافة اسم الفاعل المقترن بالألف واللام إلى معرفة. يعني المثل كله غلط. كيف؟ لا، ولذلك هنا تصبح عطف بيان، ما عندنا مشكلة. إضافة ولا فجوة؟ كيف؟ مش عارف، رجع للمضافة هذه هي إضافة لفظية، مش عارف؟ يعني لا تفيد تعريفا. نعم هي إضافة، لذلك هو التعليل كان التعليل الأهون، بعد أكثر من ذلك الألف واللام التي تدخل على اسم الفاعل ليست أل التعريف وإنما هي اسم موصول، فلم يتعرف اسم الفاعل لا من أوله ولا من آخره، ولذلك قلنا هذا التعريف الأهون. على كل حال في قطرنا تراجعون هذا المطلب، هو استثنى من موارد الإضافة ثلاث مسائل، وإلا اسم الفاعل إذا اقترن بالألف واللام فإن أصل حقه أن لا يضاف، ليش؟ لأن الألف واللام لما كانت اسم موصول فهي تقوي جانب الفعلية في اسم الفاعل، فكأنها تحجبه عن اسميته فلا يكون متمكناً من اسميته تمكناً أمكن، ولذلك يحرم حقه أن يسلب الإضافة، لأن الإضافة من خواص الاسم.

البيان يجوز أن يحل... يعني إقحامه جزء... لا ما هو أنت عطف البيان ما هو عطف البيان لا يحل محل الأول، ولذلك نحن لا نحتاج إلى أن نبحث أن العوامل التي دخلت على المتبوع هل يصح دخولها على التابع أو لا، لأنه ليس في نية إحلاله محله، ولذلك جاز أن تقول: (أنا الضارب الرجلِ زيداً).

طيب، المثال (يا سعيدُ كرزُ) أها زي ما قلنا بالضم، نعم. فقال: لم يجوز الوجهان، نعم. البدل... طيب، البدل على نية تكرار العامل، على نية إحلاله محل الأول، ماشي. طيب يعني يجوز أن نقول: (يا سعيدُ يا كرزُ)، تمام؟ طيب هون جهزنا البدل بالبيان ما يجوز، يعني مش طالما أنه هون يجوز نعمل هيك ليش بالبيان قلنا لا؟ إذا هون يجوز، يجوز جعله بياناً وبدلاً، فليش ما قلنا إنه بالبيان يجوز أن يكون القصد إسقاط المطبوع؟ وعطف البيان أساسه إنما يؤتى به لتوضيح المعطوف قبله، نعم، فما قبله هو المقصود بالحكم، الثاني يؤتى به لمجرد تكملة الغرض وهو إفادة التوضيح بمجموعهما، مش مثل بالبدل، أنت في البدل أنت من أول الأمر لا تقصد المبدل منه. هلا نحن بدنا نجوز الوجهين، نعم يجوز الوجهان بمعنى أن للمتكلم أن يقصد ما يريد، فإذا قصد جعله مقصوداً بالحكم فهو بدل، وإن لم يقصد كذلك فهو عطف بيان. عندما نتحدث في الإعراب عن جواز الوجهين دائماً نتحدث عن جواز الوجهين من الناحية الثبوتية، وإن كان من الناحية الإثباتية بحسب قصد المتكلم، يعني عند الاحتكام إلى قصد المتكلم لا يمكن أن يريد كليهما، ولكن إنما لابد أن يريد أحدهما خاص. تمام؟

طيب، وفي نحو... (يعني وامتنعت البدلية، أنت قلت يجوز الإضافة، يعني يجوز أن تقول: أنا الضارب الرجلِ، ولا يجوز أن تقول: أنا الضارب زيدٍ، لأن ما فيه الألف واللام لا يضاف إلى معرفة. على كل حال لا أريد أن أدخل في التعليلات سوف يطول المطلب لأنه الاستثناءات ثلاث).

طيب، وامتنعت البدلية أيضاً في نحو: (زيدٌ أفضلُ النساء...) الرجال والنساء، لأنه لو كان الرجال والنساء بدلاً من الناس لحل محله، ويصير تقدير الكلام: (زيد أفضل الرجال وأفضل النساء)، وهذه الجملة بنفسها تنحل إلى قضيتين وإلى جملتين: (زيد أفضل الرجال) وهذه لا مشكلة فيها، (زيد أفضل النساء) وهذه فيها مشكلة. وجه المشكلة أن أفعل التفضيل يدل على المشاركة والزيادة، فلا بد أن يكون ما قبل أفعل مشاركاً لما بعده في الدخول تحت جنس واحد ثم يزيد عليه، ولذلك كان التفضيل إنما يكون في المفاهيم المشككة لا في المفاهيم المتواطئة حتى تحصل الزيادة. على كل حال لا يصح: (زيد أفضل النساء) لأن أفعل التفضيل يقتضي أن يكون ما بعده... عفواً، لا ينبغي... يقتضي أن يكون ما قبل أفعل التفضيل بعض ما بعده، وزيد ليس من النساء.

وكذا امتنعت البدلية في نحو: (يا أيها الرجلُ غلامُ)، وفي نحو... لا يهم، نعم يا غلام لازم تكون إبدالاً على المحل، ولكن وفي نحو: (يا أيها الرجلُ غلامُ زيدٍ) قالوا: لأن غلام زيد مضاف ومضاف إليه، فلو كانت بدلاً لصح إحلالها مكان الرجل المعرّف بالألف واللام، ولكننا عرفنا قبل قليل أن (أيها) إنما يؤتى بها للفصل بين أداة النداء وبين المعرّف بالألف واللام حتى لا يجتمع تأكندان، فتوسط أي بين النداء والمنادى مخصوص في صورة المعرّف بالألف واللام، فلو جعلت غلام زيد بدلاً لصح إحلالها مكان الرجل، واحلالها مكان الرجل يقتضي أن تدخل أيها على ما ليس فيه ألف ولام.

طيب بعد، وفي نحو... وامتنعت البدلية أيضاً في نحو: (أيُّ الرجلين زيدٌ وعمرو جاءاكا). قالوا: تمتنع بدلية زيد وعمرو؛ لأنهما لو كانا بدلاً لقيل: (أيُّ زيدٍ وعمرو جاءك)، وأي إنما يؤتى بها للترديد بين فردين متشاركين في وصف عام، فلا بد أن يكون في العبارة ما ينبئ عن ذلك الوصف العام، فتقول: (أي الرجلين وأي الكتابين) حتى تشركهما وتبين وصفهما العام وهو أنهما اشتركا في الكتابية أو في الرجولة أو في غير ذلك، تمام؟ فلو حذف الرجلين وقيل: (أي زيد وعمرو) لكان ترديداً بين فردين من غير بيان ما يشتركان فيه، ومثله قوله: وفي نحو: (جاءني كلا أخويك زيدٍ وعمرو) لأنه لا يصح: (جاء كلا زيدٍ وعمرو)، يعني لأن البدل ها هنا، لأن التابع ها هنا لا يمكن أن يكون صالحاً لكل ما يصلح له المبدل منه.

الثامن: سوف نعلق على هذا الفارق في نهاية البحث.

الثامن قال: أنه ليس في التقدير من جملة أخرى، أن عطف البيان في التقدير ليس من جملة أخرى، وإنما هو من نفس الجملة التي يكون منها المعطوف، بخلاف البدل فإنه في التقدير من جملة أخرى. هذا إذا تذكرون ذكرناه فيما سبق عندما قلنا: إذا كان البدل موضحاً للمبدل منه لكونه مفصلاً بعد مجمل وكان عطف البيان موضحاً للمعطوف كذلك، فيصدق أن كل واحد منهمان موضح لما قبله، فأي فارق حينئذ بين البدل وبين عطف البيان؟ أجبنا عليه في الدرس السابق، قلنا: الفرق في أن عطف البيان يكون المتكلم قاصداً إليه من أول الأمر، لأنه بمعنى أن التوضيح الذي يرجى من عطف البيان يكون مقصوداً للمتكلم من أول الأمر، بمعنى أن المتكلم في عطف البيان من أول الأمر قاصد إلى إحضار المعنى في ذهن المخاطب بطريق واضح لا شبهة فيه، فجاء بأعرف الأشياء عنده، بأوضح الأشياء عنده، فلما لم يحصل الغرض أردف ذلك بما هو أقل وضوحاً ليحصل من مجموعهما وضوح. فعطف البيان مقصود، مش يعني مقصود بالحكم، مقصود أساسي، لا، عطف البيان جيء به ليكمل المعطوف من أول الأمر، فلا يمكن أن نقدر أن المتكلم قد اكتفى بالمعطوف، ولا يمكن أن نقدر أنهما أن كل واحد منهما في جملة مستقلة، ولذلك وجب في عطف البيان أن يكون أقل وضوحاً من المعطوف، لأنهما مشمولان لقصد، لأنهما مشمولان لقصد واحد.

وهذا بخلاف البدل، فإن البدل يكون المتكلم فيه قاصداً قصداً أولياً إلى الإبهام ليحدث تشكيلاً وترديداً في ذهن المخاطب، حتى إذا ما اشتقت نفسه لمعرفة التفصيل جيء له بالبدل ليكون طلبه طلباً بعد... عفواً، ليكون الجواب جواباً بعد الطلب، والجواب بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فكان المتكلم في البدل لما كان قاصداً للإبهام ليحدث شوقاً ليقصد منه إلى التفصيل، فكأنما جاء المتكلم بجملتين، وإلا لا يتحطى... لا يتأتى هذا الغرض إذا جيء بالمفصل مباشرة ومقترناً بالمجمل، ولذلك قالوا: إن البدل ها هنا في التقدير هو من جملة أخرى، ولذلك قالوا أيضاً: إن البدل على نية تكرار العامل، حتى كأن العامل تكرر مرتين، فكأنما هناك جملتان أو جملتين.

ثم قال: ولهذا امتنع أيضاً البدل وتعين البيان في نحو قولك: (هندٌ قام عمرٌو أخوها). الآن شوف المانع من البدل، الآن مانع آخر، وهو أنك إذا كررت العامل فسوف يحصل فصل بين البدل والمبدل منه، فالعوامل التي كانت تؤثر في المبدل منه سوف تقتطع عن البدل، وعندما تقتطع عنه فحينئذ يحصل خلل في المعنى. شو كان المثال؟ (زيدٌ قام عمرٌو أخوها). (زيدٌ قام عمرٌو أخوه).

التفت، الآن إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة بمعزل عن التابع، (زيدٌ) لتقدمه يكون مبتدأ، لأن الفاعل لا يتقدم حتى لا تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، وإذا كان مبتدأ فالفعل... قام بعده فعل، تمام؟ وعمر فاعل، ولا بد للمبتدأ من خبر، فلا بد أن تكون الجملة الفعلية هي خبر المبتدأ، وسيأتي معكم ومر معكم أيضاً أن الخبر إذا كان جملة فلا بد أن يشتمل على ضمير عائد على المبتدأ، ليش؟ ليحصل الرابط، وسيأتي معنا في آخر هذا الباب الرابع مبحث مفصل عن الجمل التي تحتاج إلى رابط والوجه في احتياجها إلى رابط إلى آخره. على كل حال فالفعل أو الجملة إذا كانت خبراً فإنها تحتاج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ، وهذا الضمير الذي يربطها بالمبتدأ هو أصلاً لا يوجد ضمير في الجملة كلها إلا هذا، إلا الهاء في أخوه، يعني أخو... أخو زيد قام عمرو الذي هو أخو... أخو زيد.

قال: لو كانت أخوه بدلاً لكانت في نية تكرار العامل حتى كأن الجملة الأولى جملة المبدل منه مستقلة ومستأنفة عن الجملة الثانية عن جملة البدل، كأنما قيل: (زيد قام عمرو قام أخوه) لتكون الجملة المبدل منه وهي (قام عمرو) مستقلة عن الضمير، فيلزم حينئذ أن لا يعود في جملة الخبر أي ضمير يربط بالمبتدأ فيفسد الكلام حينئذ. ليش؟ لأن هذه الهاء حينئذ سوف تصبح معمولة لفعل آخر هو العامل المكرر، لأنك تقول: (زيد قام عمرو قام أخوه)، فجملة الخبر حينئذ يلزم أن تكون خالية من الضمير العام، فلا يحصل ارتباط الخبر بالمبتدأ، ولذلك امتنعت البدلية. وأما إذا جعلناها عطف بيان فهي من تتمة الجملة الأولى وليست في تقدير جملة ثانية، فتكون جملة الخبر مشتملة على الهاء وهي ضمير يربط بالمبتدأ فيحصل الارتباط.

ومثل ذلك قولهم: (مررت برجل قام عمرٌو أخوه)، ونفس الكلام، ولكن هنا الجملة في محل نعت وليست في محل خبر. (مررت برجل قام عمرو)، (مررت برجل) أصل الكلام أو تقدير الكلام: (مررت برجل متصف بقيام أخيه)، نعت سببية أو غير سببية؟ نعت أجنبية يعني، تمام؟ مررت... يعني سببية، مررت برجل قائم أخوه، هذا هو المعنى، تمام؟ فجملة (قام عمرٌو أخوه) يجب أن تكون نعتاً لرجل، فالجملة في محل نعت... نعت على كونها نعتاً، ولا... لا، مش نحن قلنا إنه سؤالك هون ولا هون؟ بالاتنين. طيب، قلنا إنه إحلاله محل الأول مش تكرار... يعني هو في نية تكرار للعامل؟ ما هو هذا أريد أن أعلق في نهاية البحث، سوف أعلق على هذا الموضوع.

مررت برجل قام عمرٌو أخوه، فقام عمرٌو أخوه هي جملة في محل نعت، وجملة النعت كجملة الخبر في احتياجها إلى ضمير يربطها بالمنعوت، ولا وجود لضمير يربط هذه الجملة بالمنعوت إلا الضمير العائد عليه وهي الهاء في أخوه، ولكنك لو جعلت أخوه بدلاً من... لكان ذلك على نية تكرار العامل، فيلزم أن تكون الجملة المبدل منه مقتطعة عن جملة البدل، فكأنما قلت: (قام عمرو... قام عمرو)، تمام؟ وقام عمرو خالي عن الضمير العائد فلا تصلح أن تكون نعتاً. واضح؟ نفس الكلام في الثانية هو الكلام في الأولى، ونفس الكلام في الثالثة هو الكلام في الأولى والثانية.

نشرح ثم نعلق على هذه الفروع.

المثال الثالث: (زيدٌ ضربتُ عمراً أخاه). طبعا في الشروحات هذا جعل من شواهد الاشتغال وليس كذلك، ولا أريد أن أدخل في التفصيل، تأملوا أنتم في المطلب، وإلا هي من شواهد الجملة الخبرية. زيد مبتدأ، تمام؟ ضربت عمراً أخاه، أخا زيد، فهي جملة الخبر لأن الأول قد جاء مرفوعاً، فهذه الجملة تحتاج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ، ولا وجه لذلك إلا الهاء في أخاه، فلو جعلت بدلاً لكانت أخاه منفصلة عن جملة المبدل منه ومستأنفة عن هذه الجملة، فيلزم أن تكون جملة المبدل منه خالية من الضمير فلا يحصل الارتباط، فلا يحصل الإخبار، فلا تتحقق الجملة الاسمية.

سؤال: لماذا عند اعتبار البدلية نعتبر البدل منفصلاً عن الجملة بالأساس؟ يعني ليش بده يكون منفصل؟ لأنه شو قال؟ على نية تكرار العامل. هو صحيح على نية تكرار العامل، بس هو يعني هو هذا المحور الذي ذكرته هو المحور الذي ذكره الشيخ، هلا مش... مش هيك الإشكال، الإشكال لازم يكون بطريقة أخرى، الإشكال صحيح، الآن إذا أردنا أن نعلق على هذا الفرق نرجع... نرجع إلى اعتراض الماتن على الزمخشري، عندما منع الزمخشري من بدلية من البدلية في قوله تعالى: ﴿وما أُنسانيه﴾، لا، مش ما أُنسانيه، وما أمرته، ﴿وما أمرتُه إلا ما أمرتني به أن أعبدوا﴾، تمام؟ هناك الزمخشري منع من البدلية، قال: لأن (أن أعبدوا) لو كانت بدلاً من الهاء للزم أن تحل محلها وأن يكون المبدل منه في قوة الساقط، وإذا كان المبدل منه في قوة الساقط فكأن الجملة قد خلت من الضمير، فيخل ذلك بعائد الموصول، لأن جملة الصلة لابد أن ترتبط بالاسم الموصول بضميره، وهنالك كان جوابه أن أحسنت أن التقدير لا يلغي وجود الضمير حساً، وهكذا أجاب عليه، قال: إن الضمير حاصل وموجود لفظه موجود فيحصل، وهذا القدر كاف لتحصيل الارتباط، فوجود الضمير حساً، يعني مسموعاً، كاف في تحصيل الارتباط، وإن كان في قوة الساقط لكونه على طريقة التفصيل بعد الإجمال، ولكون المجمل مجرد توطئة وتمهيد لذكر المفصل.

وهنا ما يجري هناك يجري هنا بلا شك؛ لأن هذا الضمير ما دام موجوداً حساً فسوف يلتفت المخاطب إلى أن هذه الجملة مسوقة لأجل ذلك المبتدأ، هو مش الغرض من الضمير العائد يدلك هذا الضمير أن هذه الجملة إنما سيقت لأجل ذلك الاسم الذي قبلها، وهذا معنى أنه يوجب... يوجب ارتباطاً بينهما، وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الكتاب. فلنا أن نقول إن هذا الضمير ما دام موجوداً حساً ولفظاً فهو كاف لإيجاد الربط بين الجملتين، وإن كان من جهة التقدير في قوة المستأنف، فباء ابن هشام تجر وباء الزمخشري لا... لا تجر، هذا هو الاشكال، صح؟ جيد.

هذا تمام الكلام في الفارق بين بدل وبين عطف البيان.

الصفة المشبهة واسم الفاعل

البحث الخامس من أبحاث هذا الكتاب: ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة. ولا بد أن نتساءل أولاً: هذه الصفة المشبهة صفة مشبهة بماذا؟ يكثر على ألسنة الكثيرين أنها صفة مشبهة بالفعل، وإن كان هذا التعبير تعبيراً مغلوطاً خاطئاً، وإلا هي صفة مشبهة باسم الفاعل، وفرق بينهما على ما سوف يتضح. كيف كان؟ لابد قبل أن نقف على الفوارق بين الصفة المشبهة باسم الفاعل وبين اسم الفاعل الذي شبهت فيه به الصفة، لابد قبل الوقوف على جهات الفرق أن نقف على جهات الاشتراك، ولابد أن نقف ولو بشكل مجمل على حقيقة اسم الفاعل وعلى حقيقة الصفة المشبهة.

أما اسم الفاعل فهو الاسم الذي يدل على حدث وصاحبه، يعني له دلالة على الحدث وله دلالة على الذات التي صدر منها الحدث، فهو اسم دال على الحدث وصاحبه، ويكون على وزن المضارع في حركاته وذاته وسكناته لإفادة معنى الحدوث. وإنما ذكرنا هذه القيود حتى نخرج جملة من المواقف.

إذاً اسم الفاعل ما هو؟ اسم الفاعل ما دل على الحدث وصاحبه لإفادة معنى الحدوث جارياً على حركات المضارع وسكناته. قولنا: (ما دل على الحدث وصاحبه) مخرج للجوامد، دلالة على صاحب الحدث وليس لها دلالة على الحدث. ومخرج أيضاً للمصدر؛ لأن المصادر تدل على الحدث ولا دلالة لها على الذات، ما هو الاسم لا يخلو إما أن يدل على الذات وحدها أو على الحدث وحده أو على الذات والحدث معاً، فما يدل على الذات وحدها هو الجامد، وما يدل على الحدث وحده هو المصدر، وما يدل على الذات والحدث هو المشتق، والمشتق على أنواعه، لذلك هذا كان بمثابة الجنس لأنه يدخل سائر أنواع المشتق ونريد أن نخرجها بالقيود الآتية.

طيب، إذاً (ما دل على الحدث وصاحبه) يخرج ما عدا المشتق، وقولنا: (لإفادة معنى الحدوث) ضعوا هذا في ذاكرتكم لإخراج الصفة المشبهة؛ فنشرح ذلك، فإن الصفة المشبهة تدل على الثبوت -الصفة المشبهة تدل على ما تدل عليه الجملة الاسمية، الثبوت والدوام، تدل على أن الوصف ثابت دائم لصاحبه- وأما اسم الفاعل فيدل على ما يدل عليه الفعل، وهو الحدوث والتجدد، ولذلك تجد أن اسم الفاعل دائماً يمكن أن تأتي له بما يدل على الزمان تقول: (زيد ضارب عمراً الآن أو غداً أو أمس). ليش؟ تقيد وتوقت هذا الحدث بوقت مخصوص، حتى كأن الحدث ينوجد عند وجود الوقت ويتصرم بتصرم الوقت، فالحدث يزول ويعرض عليه الزوال والتجدد، فهو يدل على الحدوث والتجدد اسم الفاعل، تمام؟

طيب، ولكن اسم المفعول أيضاً يدل على الحدث ويدل على صاحبه ويفيد معنى الحدوث، فأخرجه القول: (جارياً على حركات المضارع وسكناته). فقولنا: (ما دل على الحدث وصاحبه) بمثابة الجنس يدخل كل المشتق وإن كان يخرج عنه المصدر والجامد، (لإفادة معنى الحدوث) لإخراج الصفة المشبهة على ما سوف تعرف، و(جارياً على حركات المضارع وسكناته) يخرج مثل أفعل التفضيل؛ لأن أفعل التفضيل ليس جارياً على حركات المضارع وسكناته، ويخرج إلى آخره، يخرج أمور كثيرة. طبعاً يعني هي أفعل... أفعل لا، حتى وهي أفعل جاري على حركات المضارع وسكناته، نضيف قيدا قال: (في غير تفضيل)، يعني لم يسق الاسم لأجل التفضيل.

أما الصفة المشبهة قال: هي ما دلت على الحدث وصاحبه، تمام؟ ولكن شوف (لإفادة معنى الثبوت جارياً على حركات المضارع وسكناته) قال: لا؛ لأنه سيأتي معنا أن الصفة المشبهة قد تكون جارية على حركات المضارع وسكناته وقد لا تكون كذلك، فلا يمكن أن نعدها من خواص الصفة المشبهة.

إذاً ما هو تعريف الصفة المشبهة؟ قال: ما دل على الحدث وصاحبه لإفادة معنى الثبوت لغير تفضيل، دائماً لابد أن نضيف هذا القيد، تمام؟ لغير تفضيل حتى يخرج أفعل التفضيل. (ما دل على الحدث وصاحبه) بإدخال المشتق كل المشتق، (لإفادة معنى الثبوت) تخرج اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة.

إذا عرفنا أن الفارق الحقيقي الذي ينبغي أن ننطلق منه من أجل معرفة الفوارق الأخرى هو أن أحدهما لإفادة معنى الثبوت والآخر لإفادة معنى الحدوث، وسوف يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.