مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

019

الصفة المشبهة باسم الفاعل

قد ذكرنا في آخر الدرس السابق أن اسم الفاعل هو ما يدل على الحدث وصاحبه لغير تفضيل، ويكون لإفادة معنى الحدوث. والحدوث عبارة عن عروض الوصف بعد أن لم يكن ثم انعدامه ثم تجدده. هذا معنى الحدوث والتجدد هو عروض الوصف بعد أن كان مسبوقًا بعدمه ثم يزول ويتجدد فيتصرم ذلك الوصف ويتقضى بتقضي الزمان وتصرم أجزائه.

وأما الصفة المشبهة باسم الفاعل فهي تدل على الحدث وصاحبه أيضًا كاسم الفاعل من غير فرق، ولا يكون هذا الوصف من أجل إرادة التفضيل يعني لغير المفاضلة كما في أفعل التفضيل، فهي ما تدل على الحدث وصاحبه لغير تفضيل ولكن لإفادة معنى الثبوت والدوام. ومن هنا صار الفارق الجوهري الذي يقوم الصفة المشبهة ويفرق بينها وبين اسم الفاعل، هو أن أحدهما يكون لإفادة معنى الثبوت، والآخر يكون لإفادة معنى الحدوث. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، فإن الصفة المشبهة إنما تنتزع من الفعل القاصر، يعني من الفعل اللازم الذي يقتصر على فاعله ولا يتجاوزه إلى مفعول، فالصفة المشبهة تنتزع وتشتق من الفعل اللازم، بخلاف اسم الفاعل فإنه قد ينتزع من اللازم وقد ينتزع من المتعدي كذلك.

وحيث إن الصفة المشبهة منتزعة من الفعل اللازم، فحقها ألا تعمل إلا الرفع، لأن الفعل اللازم لا يعمل إلا الرفع في فاعله. فكان القياس في الصفة المشبهة أن يقتصر عملها على الرفع، لأنها منتزعة مما لا يعمل إلا الرفع، والمنتزع فرع عن المنتزع منه، والفرع لا يزيد على أصله، وإذا كان الأصل بحيث لا يعمل إلا الرفع يعني لا يستوفي إلا فاعلاً سوف لا يزيد عنه بطريق الأولوية. ومن هنا ظهر أن إعمال الصفة المشبهة بمعنى رفع الفاعل هو إعمال على الأصل، يعني حقها أن تعمل الرفع، ولا تحتاج الصفة المشبهة لكي تعمل الرفع إلى أن تشبه شيئاً، فعملها الرافع عمل بال أصالة لا بالتبع، لأنها منتزعة عما يعمل الرفع فتكون عاملة، بعبارة ثانية أن الصفة المشبهة تعمل الرفع إلحاقاً لها بالفعل الذي اشتقت هي عنه. ولعله لذلك يقع في كلمات البعض أن هذه صفة مشبهة بالفعل، نعم هي منتزعة من الفعل القاصر، لعله لذلك يطلق في كلماتهم هذا التعبير.

فالصفة المشبهة لكونها منتزعة من الفعل القاصر فحقها أن تعمل الرفع كما أن أصلها يعمل الرفع كذلك، ولكن كان القياس فيها ألا تعمل النصب، لأن الفرع لا يزيد على أصله. ولكن لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول حملت عليه في العمل، لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، فلما أشبهت الصفة المذكورة اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول أخذت حكمه في أنها عملت النصب كما أنه يعمل هو النصب. ولكن اسم الفاعل ينصب المفعول أو ينصب الاسم على المفعولية حقيقة، والصفة المشبهة لا مفعول لها إذ الفرض أنها تنتزع من الفعل القاصر، ولذلك قالوا إن الصفة المشبهة حملت على اسم الفاعل، فصح أن ترفع الاسم بعدها على كونه فاعلاً حقيقياً، وصح أن تنصبه على كونه مشبهاً بالفاعل.

لا أنها صارت بحيث ترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً، لأنها بحسب الفرض إنما انتزعت من الفعل القاصر، فأصل المعنى يأبى عن أن يستوفي مفعولاً، ولكنها لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول حملت عليه في أنه أجيز فيها أن تنصب ما بعدها، وليس ثمة شيء بعدها إلا الفاعل، فإما أن ترفعه على الفاعلية رفعاً حقيقياً، وإما أن تنصبه تشبيهاً له بالمفعول وإلا هو فاعل في المعنى، ومن ثم قيل إن هذه صفة مشبهة باسم الفاعل.

وأما وجه شبه هذه الصفة باسم الفاعل المتعدي إلى مفعول، فقالوا إنها أشبهته من جهات ثلاث: الأولى أنها تدل على الحدث وصاحبه كما أن اسم الفاعل يدل عليه. والثانية أن الصفة المشبهة تثنى وتجمع كما أن اسم الفاعل يثنى ويجمع. والثالثة أنها تؤنث وتذكر كما أن اسم الفاعل يؤنث وتذكر. وبالجملة فالصفة هذه قد أشبهت اسم الفاعل في أمور ثلاث: في الدلالة على الحدث وصاحبه، وفي التثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث.

كيف كان؟ نرجع إلى أصل المطلب لأن كلامنا إنما هو عن الفوارق وليس عن جهات الاشتراك. نرجع إلى ما ذكرناه في الدرس السابق حيث عرفنا أن الفارق الأساسي الذي ينبع منه كل فرق هو أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبوت، واسم الفاعل بنفسه يدل على الحدوث.

والدليل والذي دلنا على أن الصفة المشبهة تفيد الثبوت وأن اسم الفاعل يفيد الحدوث هو أننا في اسم الفاعل تقول جاء ضارب عمرًا، هذا هو اسم الفاعل. والذي دلنا على أن اسم الفاعل ها هنا يدل على الحدوث هو صلاحيته لأن يقترن بما يدل على الزمان، إذ تقول جاء الضارب غدًا وجاء الضارب الآن وجاء الضارب أمس. فلما كان اسم الفاعل بحيث تدخل عليه هذه القرائن أو القيود الزمانية، دلنا على أن طريقة اتصاف الذات بالوصف مقيدة بذلك الزمان، والزمان أمر متصرم الأجزاء، لا تجتمع أجزاؤه في الوجود، بل لا يأتي الآن اللاحق إلا بعد تصرم وانعدام الآن السابق، وإذا كان الحدث مقيداً بزمان مخصوص، وكان ذلك الزمان متصرماً، علم أن الوصف سوف يتصرم بتصرم الزمان، فيلزم حينئذ أن يكون اتصاف الذات بالصفة على نحو التجدد والحدوث، يعني بأن يعرض الوصف بعد أن لم يكن ثم يزول ثم يتجدد بتصرم الآنات الزمنية.

ولكن هذه القيود الزمنية لا تصلح لأن تدخل على الصفة المشبهة باسم الفاعل، فلا يقال زيد بخيل الآن ولا زيد بخيل غدًا ولا زيد كريم أمس. فلما لم تدخل تلك القيود الزمنية على الصفة -ليش؟ لأن بخيل مأخوذة من الفعل القاصر بَخِلَ تمام، وكريم كَرُمَ وهكذا، فتقول زيد بخيل، لا تقل زيد بخيل الآن- فلما امتنع دخول هذه القرائن الزمنية علم أن الوصف لم يتقيد بالآنات والحصص الزمنية، ومع عدم تقيده فيكون مجرداً عن الزمان، وعند تجرد الوصف عن الزمان يكون ثابتاً ودائماً، فهي تدل على الدوام.

ولذلك إذا أردت أن تصف زيدًا بالبخل والحدوث والتجدد ماذا تقول؟ تقول زيد باخل الآن وباخل غدًا وباخل أمس. ولكن كلمة بخيل صفة مشبهة باسم الفاعل، ليش؟ لأنه اسم الفاعل دائماً يكون على حركات المضارع وسكناته، هذه ليست على حركات المضارع وسكناته، الآن سوف نشرح ذلك فيما يأتي.

طيب إذاً زيد بخيل، لما امتنع أن يققال زيد بخيل الآن أو غدًا أو أمس علم أن الوصف لم يتقيد بالزمان، ومع عدم تقيده يعني مع تجرده عن الزمان يكون وصفاً ثابتاً دائماً، لأن ما يجعله متصرماً ومتجدداً هو الاقتران بالزمان، ومع عدم الاقتران بالزمان فإن الجملة تفيد الدوام. اتضح هذا أو لا؟

إذاً فالوجه يعني إنما لما كانت الصفة المشبهة مفيدة للثبوت الذي دلنا على ذلك امتناع دخول القرائن الزمنية القيود الزمنية، وأما اسم الفاعل فلما كان صالحاً لدخول هذه القيود عليه علم أنه يدل على الحدوث. طبعاً التفت، اسم الفاعل بالدقة صالح لأن يدل على الحدوث، وإلا في بعض الأحيان يدل على الثبوت أيضاً، هذا يأتي معكم في الأصول عندما نطبق قرائن الحكمة على الكلام، لا نريد أن ندخل في تفصيل ليس ها هنا محله.

الفوارق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل

طيب إذا اتضح ذلك يقع الكلام في الفوارق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل. طبعا صار واضحاً ما هو حكم الصفة المشبهة؟ الحكم الذي نبحث عنه ما هو؟ مش أنها ترفع فاعلاً، الصفة المشبهة ترفع فاعلاً، الأصل فيها أن ترفع فاعلاً، لأنها مأخوذة مما يرفع فاعلاً تمام. فإلحاق الصفة المشبهة باسم الفاعل ليس لجهة رفعها فاعلاً، بل لجهة نصبها معمولها بعدها. غاية ما في الأمر أن اسم الفاعل ينصب المعمول على كونه مفعولاً حقيقياً تمام، وأما الصفة المشبهة فتنصب معمولها الذي هو الفاعل حقيقة ولكن تنصبه على التشبيه بالمفعولية.

طيب إذا اتضح ذلك يقع الفارق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل، وهذه الفوارق التي ذكرها المصنف بعضها لا يحتاج إلى تعليل بل لا يمكن تعليله لأنه هو لأنه ذاتي بالنسبة إلى الصفة المشبهة، كما إذا قلنا إن الصفة المشبهة تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث، هذا هو أساس الأمر أو فقل الآن عللناه نحن لا نحتاج إلى تعليل مرة ثانية، فبعض هذه الفوارق لا يحتاج إلى تعليل بل هو ذاتي لصاحبه، وبعضها يحتاج إلى تعليل وإلى إرجاع.

الفارق الأول: الاشتقاق من اللازم أو المتعدي

قال ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة وذلك أحد عشر أمراً:

أحدها أنه يعني اسم الفاعل يصاغ من المتعدي والقاصر، كضارب وقائم من الثلاثي تمام، ومستخرج ومستكبر من غير الثلاثي يعني استخرج من السداسي والله ما أدري سداسي نعم، يعني استخرج واستكبر وما بينهما واضح كمنطلق مثلاً من أنطلق من الخماسي يعني، ومدحرج من الرباعي وهكذا.

وهي أي الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من القاصر، كحسن وجميل وكريم وبخيل وإلى آخره تمام.

انتبه، هذا الضرب لا يمكن تعليله لأنه هو أساس الصفة المشبهة باسم الفاعل، لأن الصفة المشبهة لو كانت تنتزع من اللازم ومن المتعدي على حد سواء لما احتاجت إلى أن تتشبه باسم الفاعل لكي تنصب ما بعدها، لأنها حينئذ تنصب ما بعدها إذا كانت منتزعة من فعل متعدٍ تمام. ولذلك هذا الفارق لا نحتاج إلى تعليله، فنقول لأن الصفة المشبهة لو كانت تنتزع من المتعدي لكان إعمالها أو لكان عملها فيما بعدها الناصب على القياس، لكانت ناصبة لمفعول به حقيقية، لأنها منتزعة ومأخوذة ومشتقة مما ينصب مفعولاً. ولكنها لا تنصب ما بعدها إلا على التشبيه بالمفعولية كما سوف يتضح، لأن المعنى لا يستقيم على المفعولية أساساً، يعني لا يمكن أن توقع الفعل اللازم أو الوصف المأخوذ من فعل لازم على مفعول، ولذلك امتنع أن تنصب مفعولاً حقيقياً فدلنا ذلك على أنها لا تؤخذ إلا من القاصر.

قال: وهي لا تصاغ إلا من القاصر كحسن وجميل، كما تقول: التفت زيد حسن وجهه تمام، الوجه فاعل حقيقي للحسن، لأن الحسن قام بذلك الوجه، والفاعل هو من صدر عنه الفعل أو من قام به، أصلها كأنما هي في التقدير زيد حسن وجهه، كيف بالفعل بتقولها؟ تقول زيد حسن وجهه، فالوجه في المعنى ليس إلا فاعلاً للحسن، ولكن لك أن تنصبه تشبيهاً له بالمفعول تشبيهاً لفظياً، وذلك بأن تقول زيد حسن وجهًا أو زيد حسن الوجه حسن وجهه عفواً زيد حسن وجهه أو زيد حسن الوجه على ما سوف نشرح في الفارق بينهما.

الفارق الثاني: دلالتها على الأزمنة

الفارق الثاني أنه يكون للأزمنة يعني اسم الفاعل يكون للأزمنة الثلاثة، وهي لا تكون إلا للحاضر، العبارة تنطق لوحدها ولكن عندنا مشكلة ها هنا، قال: وهي لا تكون إلا للحاضر أي الماضي المتصل بالزمن الحاضر، التفت ذكرتني باللغة جيد، نعم، في اللغة الفارسية؟ واضح، أنا منكم دارس فارسي؟ ها؟

على كل حال، التفت، أما أن اسم الفاعل صالح للأزمنة الثلاثة، يكون للأزمنة الثلاثة، يعني صالح لها بأن ندخل عليه القيود الزمنية فقد أوضحنا ذلك بما لا مزيد.

وأما الصفة المشبهة فالمعنى دلالتها على الدوام وعلى الثبوت أنها لا تتقيد بحصة من حصص الزمان تمام، فكان القياس أن يقال إن الصفة المشبهة غير صالحة للأزمنة، يعني لا تكون للأزمنة الثلاثة. ولكن لما كان وقوع وصف بحيث يحتاج دائماً إلى زمن يقع فيه، كان لابد من تحديد حصة زمانية ولو من باب ضيق الخناق، غاية ما في الأمر أن الحصة الزمنية اللاحقة للوصف هي حصة ممتدة مستمره من الماضي إلى الحاضر.

ولكن قد وقع في كلام النحاة ما يوهم خلاف ذلك، حيث ذهب ابن مالك أو السيرافي -الآن لا أعرف النسبة- ذهب أحدهما إما ابن مالك أو السيرافي ذهب إلى أنها أي الصفة المشبهة لا تكون إلا للحاضر يعني للحال، وذهب الآخر منهما إلى أنها لا تكون إلا للماضي. فدفع ابن هشام هذا الوهم بحمل أحدهما على الآخر بدعوى أن الذي قال إن الصفة المشبهة تكون للحال أراد الحال المستمرة، عفواً أراد الحال المتصله بالزمن المسبوق الماضي، والذي أراد والذي ذكر أنها تكون للماضي أراد الماضي المستمر إلى زمان الحال، فهو وصف ثابت على امتداد الأزمنة، فهو وصف لا يقبل التقيد بالازمنة.

وإنما قيل هو للأزمنة مجموعة لأن كل شيء لا يقع إلا بزمان، لأن الزمان بعد مقوم من أبعاد الجسم وإن كان غير متأثر به نعم، بلا شك، ولكن لأن نحن في عالم المادة، جيد، من جملة ما يتقوم به الجسم بعد طوله وعرضه وارتفاعه هو الزمان، ولذلك يقال الأبعاد صارت أربع وليست ثلاث وهي الزمكان أو كذا كما يقال سبيس تايم. على كل هذا تمام الكلام في الفارق الثاني أنه يكون للأزمنة الثلاث وهي لا تكون إلا للحاضر أي الماضي المتصل بالزمن الحاضر، رفع ما يوهم الاختلاف وقوع الخلاف بين ابن مالك وبين السيرافي والعبارة تنطق لوحدها.

الفارق الثالث: الجريان على حركات المضارع وسكناته

الثالث الفارق الثالث أن اسم الفاعل لا يكون إلا مجارياً للمضارع في حركاته وسكناته، كلما كان المشتق اسم فاعل فهو جار على حركات المضارع وسكناته. بخلاف الصفة المشبهة فقد تكون مجارية كاسم الفاعل وقد لا تكون مجارية.

بعبارة ثانية الجريان على حركات المضارع وسكناته شرط لازم لاسم الفاعل وليست شرطاً بالنسبة إلى الصفة المشبهة. أما جريان اسم الفاعل على حركات المضارع وسكناته فلأن اسم الفاعل إنما عمل الرفع والنصب فيما بعده لأنه أشبه المضارع في جريانه في هذا الجريان. وإن كان شوف يا أخي المسألة مقلوبة مرة يقولون اسم الفاعل عمل الرفع في الفاعل والنصب في المفعول لأنه أشبه المضارع والمضارع ومرة يقولون المضارع إنما أعرب لأنه ضارع الاسم يعني اشبهه في كونه على جارياً على حركاته وسكناته، كثير من الأمور النحوية التي هي تحتاج إلى تنقيح وتحقيق ليس هذا محله أو محله على كل حال، صرنا نحتار من بعد بحث المبتدا والخبر ما نجعله مبتدأ وما نجعله خبراً على كل حال.

طيب أما الصفة المشبهة فليس ذلك لازماً لها، إذ لو كانت الصفة المشبهة بحيث تكون دائماً على حركات المضارع وسكناته لعملت عمل المضارع واشبهته ولم تشبه اسم الفاعل تمام. ولذلك من هنا نلتفت، أن عمل الصفة المشبهة أضعف من عمل اسم الفاعل، ليش؟ لأن الصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الأصل تمام، هو فرع الفرع أضعف من الفرع نفسه، هذا سوف نحتاجه بعد قليل. ومن هنا تجد أن الصفة المشبهة تارة تكون على حركات المضارع وسكناته كما تقول هذا الماء طاهر إذا أردت الثبوت ويكون اسم فاعل إذا أردت الحدوث تمام فتكون طاهر صفة يمكن أن تكون صفة مشبهة، وقد لا تكون جارية على حركات المضارع وسكناته كما تقول في بخيل وكريم وغير ذلك.

وقد مر معكم في القطر أن المراد من الجريان على الحركات والسكنات هو الجريان على حركات المضارع جنساً أو نوعاً لا عيناً، بمعنى أن المراد من الحركة هو وجود حركة بغض النظر عنها عوضاً عن وجود حركة أو في مقابل بوجود حركة مثلها بمعزل عن عين هذه الحركة عن شخص هذه الحركة ما هي؟

بعبارة ثالثة عندما نقول إن المضارع حركاته هي عين حركات اسم الفاعل فنريد أن الحرف الذي يكون متحركاً في المضارع يقابله حرف متحرك، سواء كانت الحركتان متحدتين شخصاً بأن كانت الحركة الأولى هي الرفع أو الضم في الأول والضم في الثاني أو كانتا مختلفتين هذا تقدما مع كون وبهذا يندفع ما يمكن أن يعترض به من أن المضارع قد لا يوافق اسم الفاعل دائماً في حركاته وسكناته مثل قولنا في قائم يقوم، وذلك لأن قول قائم عبارة عن حركة فسكون وحركة فسكون -لا يهم حركة الآخر تمام- ويقوم عبارة عن حركة فحركة فسكون فحركة.

وقد أجاب عليه في شرحه على القطر بأن هذا الفعل كان أصله يَقْوُمُ كما تقول يلعب ويضرب أصله يقوم، ثم حصل الإتباع. والاتباع هو عبارة عن أن يأخذ حرف حركة حرف بعده أو قبله للمناسبة، ولذلك الإتباع قد يكون في نفس الكلمة بين أحرف الكلمة الواحدة وقد يكون بين حرفين في كلمتين مختلفتين كما يقال الحمد لله بأن تأخذ اللام حركة الدال، أو الحمد لله بأن تأخذ الدال حركة اللام.

هنا حصل إتباع في داخل الكلمة الواحدة فأخذت القاف حركة الواو وذلك تخلصاً من الثقل في قولنا يقوم لأن السكون يوجب إعلالاً -مش الإعلال الصافي، يعني يوجد علة في النطق، يوجد عسراً في النطق تمام- ولا سيما إذا وقع بعده حرف علة، فتجتمع علتان يعني، ولذلك حصل الإتباع فصارت يقوم، فنشأ بسبب هذا الإتباع ثقل آخر، فتخلصوا من الضمة التي على الواو وأبدلوها حذفوها يعني، ونقيض الحركة شو؟ سكون. وإنما صح لهم حذفها مع كونها أصيلة بسبب دلالة ضمة الإتباع عليها، ولا يجوز الحذف إلا إذا دل على المحذوف دليل، فأدى ذلك إلى أن صارت يقوم، وإلا هي في الأصل جارية على حركات المضارع وسكناته.

وقد ظهر من ذلك أن المراد من الجريان المضارع على حركات وسكنات اسم الفاعل جريان على حركاته وسكناته ولو بحسب الأصل، هذا أولاً.

ثانياً المراد من الحركات أن يكون الحرف المتحرك مقابلاً بحرف متحرك وإن اختلفت حركة كل واحد من الحرفين بأن كان أحدهما مضموماً والآخر مفتوحاً وهكذا، والذي يدلنا على ذلك أنك تقول في ضارب يضرب هنا وإن اتحدت الحركتان ولكنك تقول في لعب في ذهب في يلعب في يلعب والعين مفتوحة تقول لاعب، فدلنا ذلك على أن المراد هو إبدال حركة بحركة من ناحية يعني الاشتراك هو جنس الحركة لا نوعها، وأفضل التعابير التي عبرت عن هذا المطلب هو أن المراد من الحركات والسكنات الحركات والسكنات العروضية، فهو وليست الحركات والسكنات التي تكون للهيئات نعم، فهو وزن عروضي وليس وزناً تصريفياً.

نقرا هذا المقدار قال الثالث: إنه لا يكون إلا مجارياً يعني اسم الفاعل لا يكون إلا مجارياً للمضارع في حركاته وسكناته. هذا المطلب يعني تقدم في قطر الندى، كضارب ويضرب هذا من الثلاثي ومنطلق وينطلق هذا من الرباعي. ومنه يعني ومن المضارع الموافق لاسم فاعله في الحركات والسكنات يقوم وقائم لأن الأصل يقوم بسكون القاف وضم الواو ثم نقل يعني ثم أتبع ثم نقل تمام.

وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر -في مشكلة؟ لا لا- وأما توافق أعيان الحركات يعني بأن تكون الحركة المفتوحة مقابلة بحركة مفتوحة وهكذا فغير معتبر بدليل ذاهب ويذهب، فالهاء وقعت مفتوحة في المضارع مكسورة في اسم الفاعل وقاتل ويقتل. ولهذا قال ابن الخشاب: وهو وزن عروضي لا تصريفي.

وهي يعني والصفة المشبهة تكون مجارية له كمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض، وغير مجارية يعني تكون مجارية وتكون غير مجارية وهو الغالب نحو ظريف وجميل.

وقول جماعة -الآن أراد أن يبين اعتراضاً وجواباً انتهى- وقول جماعة إنها لا تكون إلا مجارية يعني كاسم الفاعل مردود، إنها غير مجارية، إنها لا تكون إلا غير مجارية، إلا غير مجارية، وقول جماعة إنها لا تكون إلا غير مجارية، نعم صحيح، مردود باتفاقهم على أن منها، يعني باتفاقهم على أن من الصفة المشبهة الصفة الواقعة في قوله (من صديق أو أخي ثقة أو عدو شاحط داراً)، شاحط بمعنى بعيد، وهي جارية على حركات المضارع وسكناته، وبعيد مأخوذة من باعوده تمام فهي جارية على حركات المضارع وسكناته، ولا معنى لتقييدها بالوصف ولذلك فهي صفة أو نفس اتفاقهم على أنها صفة مشبهة بالفعل مع كونها جارية على الحركات والسكنات يدل على أن الصفة المشبهة قد تكون جارية على الحركات والسكنات، لأن الوقوع دليل الإمكان. هذا هو الفارق الثالث.

الفارق الرابع: تقدم المنصوب على عامله

الفارق الرابع أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه، يعني منصوب اسم الفاعل يجوز أن يتقدم عليه نحو زيد عمراً ضارب، ولا يجوز تقدم المنصوب عليه وين؟ في مثل زيد وجهه حسن.

التفت، قد عرفنا أن اسم الفاعل هو الأصل لأنه هو المشبه به، والصفة المشبهة هي الفرع لأنها هي المشبه، والمشبه دائماً يكون أضعف رتبة من المشبه به، لأن المنتزع أقل رتبة من المنتزع منه، فلما كان إعمال الصفة المشبهة في النصب أضعف من إعمال اسم الفاعل في منصوبه، علم أنه لابد أن تنحط الصفة المشبهة رتبة عن اسم الفاعل، واسم الفاعل لقوته يعمل في منصوبه متقدماً ومتقدماً ومتقدماً.

ذلك أن الأصل في العامل أن يكون هو المتقدم، لأن العامل بمثابة العلة التي تحدث الأثر في معلولها والعلة تتقدم على معلولها، فحق العامل دائماً أن يتقدم على معموله. ولكنهم أجازوا أن يتأخر العامل عن معموله عندما لا يكون مانع يمنع من ذلك، كيف المانع؟ كما مثل كما في مثل تقدم الفاعل على قالوا لو تقدم الفاعل على فعله للزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية تمام. فحق العامل أن يتقدم على معموله دائماً لأن العامل هو الذي يحدث الأثر في معموله فصار كالعلة بالنسبة إلى ذلك الأثر، والعلة تتقدم على معلولها، طبعا فيناسبها أن تتقدم عليه وضعاً، فكان حق اسم الفاعل أن يتقدم على معموله. ولكن أجازوا أن يتقدم معموله عليه، أي معمول من؟ المعمول المنصوب، قال يتقدم منصوبه، ليش؟ لأن مرفوعه لا يمكن أن يتقدم وإلا التبست الجملة الفعلية بالجملة الاسمية أيضاً تمام، لأن اسم الفاعل هو في قوة الفعل، لأنه يدل على الحدوث تمام.

جيد، إذاً فلما لم يكن هناك مانع من أن يتقدم منصوب اسم الفاعل على اسم الفاعل أجازوا ذلك لأنه عامل قوي فعمل متقدماً ومتأخراً.

وأما الصفة المشبهة فلما كانت عاملاً ضعيفاً لأن عملها ليس على الأصل وإنما هو من باب الإلحاق باسم الفاعل، ولأن نصبها للمفعول ليس نصباً حقيقياً وإنما هو نصب على التشبيه بالمفعولية، انحطت الضعيف رتبة عن القوي فلم يعمل إلا متقدماً، إذ لو عملت متقدمة ومتأخرة لم يبق القوي قوياً ولا الضعيف ضعيفاً. فحفاظاً على رتبة الضعف والقوة بين العاملين أجازوا تقدم المعمول في اسم الفاعل ولم يجيزوا ذلك في الصفة المشبهة.

ولذلك أصل الجملة شوف زيد ضارب عمراً، زيد ضارب من؟ ضارب عمراً، فعمرا هو الذي وقع عليه الضرب، العامل هو ضارب وعمرا مفعول به. قال يجوز أن تقدم منصوبه عليه فتقول زيد عمراً ضارب، ولك أن تقول عمراً زيد ضارب، فيجوز أن تتقدم على يتقدم المعمول على عامله.

طيب أما في الصفة سيتقدم مع الفاصل هذا تقدم في نهاية المطاف، طيب أما في الصفة المشبهة ماذا يقال؟ زيد حسن وجهه، وجهه لأنه هو فاعل، ولك أن ماذا تفعل؟ أن ترفع أن ترفع أن ترفع على التشبيه بالمفعولية. ولا يقال زيد وجهه حسن، يقال زيد وجهه حسن حينما يقال تمام.

طبعا لا يجوز أن تقدم أيضاً حسن وجهه، ليش؟ لأنه يصبح حسن هو المبتدأ، وجهه شو بتصير؟ إذا قلت زيد حسن وجهه شو بتصير؟ هات لنشوف. زيد مبتدأ، حسن مبتدأ ثاني. لا تريد أن تخبر عن زيد بأنه حسن، تريد أن تخبر عن وجه زيد بأنه حسن، هذا صحيح؟ أنت لا تريد أن تخبر عن زيد بأنه هو الحسن، الحسن وجه زيد، فكما تقول الشمس خيوطها ذهبية مثلاً. فزيد زيد مبتدأ، حسن شنو يعني وجهه؟ مبتدأ ثاني. طيب وجهه أعطيك مثال معقول أو تمييز أو وين الخبر؟ على تمييز ما بتنطش على الجملة هي هلأ الجملة كلها زائدة، حسن وين الخبر المبتدأ أسماء؟ حسن هو شو اللي هو؟ ضمي اللي هو هو شو؟ العائد على زيد، هو اللي عائد، لا لا لا وغير يعني بيصير بيصير كأنك عم تقول زيد حسن، أنت لا تريد أن تخبر عنه، أه لا اللي حسن هو وجهه هذا اللي بيصير الخبر حسن هو وجهه ولكن لا نعرفه خبراً نقول فاعل سد ما سد؟ خبراً، الخبر، هذه النكتة فقط تمام.

ولذلك ولذلك لذلك تقول زيد وجهه. ولذلك عندما تقول زيد وجهه حسن هنا ينقلب المعنى، يصبح وجهه مبتدأ وحسن خبره، مش فاعل سد مسد الخبر، ولذلك يقع التباس ما سيق مساق الجملة الاسمية بما سيق مساق الجملة الفعلية ولذلك لا يجوز تقدم المعمول هنا حتى بناء على نعم. لك من أول الأمر أن تأتي وتقول زيد وجهه حسن، أو من أول الأمر وتأتي وتقول زيد حسن وجهه، ولكن عندما تأتي إحدى هاتين العبارتين لا يجوز قلبها والتقديم والتأخير ولذلك يعرب المبتدأ هو الأول دائماً.

يمكن لعل مش المبتدأ هو الطلب لعل أنه وجود تغيير عائد على تأخير وقت نور الدين، لا كيف؟ هو هذا يرتبط بما مر في ابن الناظم، هناك عندما نقر المبتدأ على قسمين مبتدأ ذو خبر ومبتدأ ذو فاعل سد مسد خبر، هناك يوجد فارق بين بين هذين النوعين من الإسنادين وإن كان كلاهما مبتدأ وخبر عملياً جملة اسمية ولكن أحدهما أسند إسناد المبتدأ إلى الخبر والآخر إسناد الفعل إلى فاعله الذي حصل به الاكتفاء على كل حال نناقش هذا فيما بعد إن شاء الله.

طيب ونصور الرابع: أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه -لم يقل معموله يجوز أن يتقدم عليه لأن المعمول قد يكون فاعلاً والفاعل لا يتقدم على فعله وإلا وقع الالتباس، وإنما خص ذلك بالمنصوب كما جاز أن يتقدم المفعول على الفعل ولم يجز تقدم الفاعل على فعله- أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه نحو زيد عمراً ضارب، وعمراً زيد ضارب، لا يهم ما دام الالتباس مرفوعاً، ولا يجوز زيد وجهه -شوف بالنصب- وجهه حسن.

الفارق الخامس: معمول اسم الفاعل

الخامس أن معمول اسم الفاعل يكون سببياً وأجنبياً، ولكنه في الصفة المشبهة لا يكون إلا سببياً. يأتي بيان ذلك غدًا إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.