مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

002

لا زال الكلام في بيان جملة من الأصالات التي أثبتها النحاة للمبتدئ، وقد عرفت أن منها أصالة التقديم، فالأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً، والأصل في الخبر أن يكون مؤخراً. ومنها أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة في قبال الخبر فإن الأصل فيه أن يكون منكراً. ومنها أن الأصل في المبتدأ أن يكون أعرف إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفتين، فقد ذهب البعض إلى أن ركني الجملة عندما يكونان كلاهما معرفتين فإن المبتدأ منهما ما يكون أعرف من الآخر، فإذا قلنا: «زيد القائم» فيكون المبتدأ هاهنا هو زيد؛ لأن زيداً في رتبة العلمية أو زيد القائم، تمام، وأما القائم فرتبته رتبة المعرف بالألف واللام، والعلم أعرف من المعرف بأل، فيكون هو المبتدأ، ولازمه أن المتكلم لو عكس كلامه فقال: «القائم زيد» فعند القائل بأصالة الأعرفية سوف يكون زيد هو المبتدأ أيضاً ولو وقع متأخراً؛ لأن الأصل في المبتدأ أن يكون أعرف.

ومن هنا كثيراً ما يقع تعارض بين هذه الأصالات؛ ففي قولنا: «القائم زيد» إذا أردنا أن نجري أصالة الأعرفية فيلزمنا أن نحكم بابتدائية المؤخر، وإذا أردنا أن نحتكم إلى أصالة التقديم فلا بد أن نحكم بابتدائية المقدم. ولذلك لا بد من مناط على أساسه يُعلم ما هو المبتدأ وما هو الخبر. ولكن قبل أن ندخل في تحديد هذا المناط وفي بيان التراتبية الواقعة بين هذه الأصالات -يعني أي أصالة هي التي تحكم على الأخرى وتطغى عليها- قبل أن ندخل في تحديد هذا المناط، زاد الماتن أصالة خامسة، نعم، أصالة خامسة، نعم، لا، لم يعترف بأصالة الرازي، هو سيأتي أنه لا يعتبرها أصالةً أصلاً، وهي ليست أصالة كما سوف يتضح.

أصالة المعلومية

جيد، الأصالة الخامسة هي قول الماتن: إن الأصل في المبتدأ أن يكون معلوماً في قبال الخبر فإن الأصل فيه أن يكون مجهولاً. ولأن هذه الأصالة لم يكن لها ذكر في كلمات الذين سبقوه اختلف الشراح في بيان معنى هذه الأصالة، العون سوف يأتي. إذا ذهب الماتن إلى أن الأصل في المبتدأ أن يكون معلوماً، ونحن سوف نقف أولاً على البيان الذي شرحه الشراح لهذه الأصالة، ثم في آخر البحث سوف نعلق على هذا البيان لنرى أنه هل ينسجم مع مراد الماتن أو لا ينسجم مع مراد الماتن.

كيف كان؟ الأصل في المبتدأ أن يكون معلوماً، والمراد من المعلومية أن يكون معنى المبتدأ حاضراً في ذهن المخاطب، بحيث يكون المخاطب متوجهاً إليه ومنشغلاً به حتى كأنه طالب لمعرفة شيء يخصه وحكم يلحقه. والفرق حينئذ بين المعلومية والتعريف أن التعريف وصف للفظ باعتبار أنه يوجب الانتقال إلى معين، تمام؟ وأما المعلومية فهي وصف لمدلول اللفظ، يعني لمعنى اللفظ من حيث إن المخاطب منشغل بذلك المعنى وملتفت إليه.

وكثيراً ما ينتقل المخاطب عند سماع المعرفة إلى معنى معين ولكنه يذهل عنه بعد ذلك ولا يشتغل به حتى كأنه طواه في الذاكرة، فيصح حينئذ ويصدق التعريف ولا تصدق المعلومية، ليش؟ لأنه التفت. ما هو المراد من المعلومية بحسب ما ذكره الشراح؟ قالوا: المعلومية وصف لمعنى اللفظ باعتبار انشغال المخاطب به حتى كأنه بسط ذلك المعنى في ذهنه وتوجه إليه فذهل عن كل ما عداه واشتغل بحكمه فصار طالباً لمعرفة الأحكام والأصاف والأعراض التي لحقت به.

وكثيراً ما يقع سمع المخاطب على لفظ المعرفة فينتقل إلى معين، ثم بعد ذلك لا يشتغل بذلك المعين -يعني لا يلتفت إلى ذلك المعنى المعين ولا يذهل عما عداه ولا يصبح كالطالب لمعرفة حكمه- فيصدق التعريف من دون صدق المعلومية. ولكن كلما كان اللفظ معلوماً للسامع فلا بد أن يكون ذلك اللفظ معرفة؛ لأن معنى أن يكون معلوماً للسامع أن السامع قد اشتغل به وحضر ذلك المعنى عنده والتفت إليه وذهل عما عداه، ولازمه أن يكون هذا المعنى متعيناً عنده أولاً بلا إشكال، وإنما يتعين المعنى عند المخاطب إذا أورده المتكلم بلفظ المعرفة.

وبهذا صارت النسبة بين التعريف والمعلومية هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والمعلومية أخص مطلقاً من التعريف. وقد عرفتم في المنطق أن نسبة العموم والخصوص المطلق تنحل إلى قضيتين: إلى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، وإلى سالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأعم بالأخص، كما تقول: كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان ليس بإنسان. فيصدق عندنا قضيتان: الأولى أن كل معلوم فهو معرفة، وأن بعض المعرفة ليس بمعلوماً -مش يعني التفت، لا نريد أن بعض المعرفة يعني بعض أفاظ المعرفة لا تدل على معلومات معين، كلما كان اللفظ معرفة وكان المتكلم بحيث يراعي شروط الاستعمال كما في مثل أل مثلاً يجب أن تكون معهودة، أو كما في جملة الصلة يجب أن تكون معلومة- كلما كان اللفظ معرفة وكان المتكلم بحيث راعى شروط الاستعمال فلا بد أن ينتقل المخاطب إلى معين، ولكننا لا نريد من المعلومية التعين، بل نريد من معلومية المعنى هو التفات المخاطب وتوجهه إليه بحيث ينشغل به ويذهل عما عداه، فصدق أن كل معلوم فهو معرفة، وأن بعض المعرفة ليست بمعلومة.

إذا اتضح ذلك -يعني إذا اتضح معنى المعلومية والفرق بينها وبين التعريف- فقد ذهب الماتن إلى أن الأصل في المبتدأ أن يكون معلوماً، والأصل في الخبر أن يكون مجهولاً. والسبب في ذلك أن الخبر في القضية الخبرية، أو فقل الخبر في الجملة الاسمية، هو محط الفائدة، ولذلك عرف الخبر في الألفية أنه ما به تتم الفائدة، فالخبر هو محط الفائدة فهو الشيء الذي ينتظره المخاطب حقيقة، وليس المجيء بالمبتدأ إلا توطئة وتمهيداً لإلحاق ذلك الخبر به.

وإذا كان الخبر هو محط الفائدة، وكان هو الشيء الذي ينتظره المخاطب من المتكلم، فلا بد أن نفترضه مجهولاً؛ إذ لو كان هذا الخبر معلوماً للسامع لما كان هناك فلا يكون ما ذكر محطاً للفائدة، ولذلك وجب أن يكون الخبر مجهولاً حتى لا يكون إخبار المتكلم به من باب تحصيل الحاصل.

وهذا بخلاف المبتدأ؛ لأن السامع عندما يكون طالبا لمعرفة الخبر فلابد أننا قد افترضنا أنه تصور المبتدأ في رتبة سابقة ثم التفت إليه وتوجه إليه توجهاً تاماً وانشغل به حتى كأنه ذهل عما عداه فصار طالباً لمعرفة حاله، ليأتي المتكلم بعد ذلك ويبين هذه الحاجة فتتم الفائدة. فالمبتدأ حقه أن يكون معلوماً؛ إذ لو لم يكن معلوماً -يعني لو لم يكن المخاطب منشغلاً به- لما كان طالباً لمعرفة حاله، تمام، وحق الخبر أن يكون مجهولاً؛ لأنه لو كان معلوماً لما طلبه، فلا يكون في الخبر مزيد فائدة، فيكون ذلك من باب تحصيل الحاصل.

وهذه الأصالة إذا لاحظتم فرقها عما سبقها أنها ناظرة إلى حال المخاطب، وليست ناظرة إلى حال المتكلم؛ فالمخاطب هو الذي يكون منتظراً لسماع الخبر، وعلى المتكلم أن يراعي حاله؛ لأن الكلام البليغ هو الكلام الذي يراعي مقتضى حال المخاطب. وحينئذ فلو فرضنا أن المخاطب كان منشغلاً بزيد وملتفتاً إليه وسائلا عن حكمه، فسواء قلت له: زيد القائم أو القائم زيد، على كلا التقديرين سوف يكون زيد مبتدأ في كلامه؛ لأنه معلوم له، وما كان معلوماً لا يكون خبراً؛ لأن الخبر محط الفائدة، ومعنى أن يكون محط الفائدة أنه هو الشيء الذي ينتظره المخاطب، وما يكون مجهولاً للمخاطب هو الذي نجعله خبراً تقدم أو تأخر.

وبهذا صار في المقام أصالات خمس، وهي: أصالة التقديم، وأصالة التعريف، وأصالة الأعرفية عند القائل بها كما سوف يتضح مفصلاً، وعندنا أصالة الجمود والاشتقاق، وعندنا أصالة المعلومية. فهذه أصالات خمس.

ومن الواضح أن أصالة المعلومية إنما تجري في المورد الذي يكون فيه كلا الاسمين معرفة، ليش؟ لما عرفت من أن المعلومية أخص من التعريف، والأخص إنما ينوجد في ضمن الأعم، فالإنسانية إنما تنوجد في ضمن دائرة الحيوانية، فلو انتفى الأعم سوف ينتفي الأخص بالضرورة؛ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فإذا كان الاسم نكرة لم يتصف بالمعلومية؛ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. ومن هنا فإذا كان أحد الاسمين نكرة فلا مكان لجريان أصالة المعلومية في المقام؛ لأن هذه الأصالة بحسب الفرض إنما ناتي بها لكي نرجح المعلوم على غير المعلوم مما شأنه أن يكون معلوماً.

عفواً شيخنا، أنا أن يكون الخبر مجهولاً، الأصل أن يكون مجهولاً، الأصل أن يكون مجهولاً نعم، العالم يحضر عند المخاطب، يحضر صورة المتكلم، يعني أنا بسأله الخبر إذا كان معرفة نحن قلنا إنه يتوجه تتوجه النفس إليها ولكن ليس بتوجه تام. نعم هذا أيضاً مجهول، أها.

جيد، هذا سوف نتركه إلى أن نصل إلى أن نعلق على هذا البيان. نحن هذا البيان ليس سليماً، هذا البيان ليس مستقيماً، الآن سوف يتضح ولا ينسجم مع مراد الماتن، يعني حتى عبارة الماتن تأبى أن نحمل هذا المعنى عليه، الآن سوف نذكر البحث على طريقته، ثم بعد ذلك نعلق في النهاية على هذا البحث، عندئذ يتضح ذلك أو نناقشه في محله.

على كل حال، قد ظهر من كون المعلومية أخص من التعريف أن أصالة المعلومية إنما تجري في مورد كون الاسمين معرفتين. أما عندما يكونان نكرتين فمن الواضح حينئذ أنه لا مكان لجريان هذه الأصالة. وأما عندما يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة، فمن الواضح حينئذ أننا لا نحتاج إلى هذه الأصالة في الاسم المعرفة؛ إذ يكفينا أصالة التعريف حينئذ فنحكم بابتدائية المعرف وهكذا.

جيد، إذا اتضح ذلك فنحن نريد أن نقسم البحث إلى ثلاثة أقسام فنقول: في مورد الجملة الاسمية التي تتركب من مبتدأ وخبر لا يخلو إما أن يكون الاسمان معرفتين، وإما أن يكونا نكرتين، وإما أن يكونا مختلفين. ثم هذه الصورة الأخيرة تنقسم إلى قسمين؛ لأنه عندما يكونان مختلفين فإما أن يكون الأول هو المعرفة والثاني هو النكرة أو العكس، فهذه صور أربعة، ولكن نحن سوف نجعل البحث على طريقة الماتن حتى لا نخالف ترتيب الكتاب.

صور تركب الجملة الاسمية من المعرفة والنكرة

البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول وهو الذي يقع كلامنا فيه: ما إذا كان كلا الاسمين معرفة. الآن كل الفروض التي نريد أن نتحدث عنها هي فروض على تقدير كون الاسمين معرفتين. إذا كان الاسمان معرفة فقد وقع الخلاف بينهم على أقوال:

القول الأول: وهو مذهب الجمهور، يعني مذهب مشهور النحاة، مذهب الأكثر، وحاصله أن الاسمين إذا كانا معرفتين فانه يحكم بابتدائية المقدم منهما، فما كان مقدماً من الاسمين يكون هو المبتدأ وما كان مؤخراً يكون هو الخبر مطلقاً. شو يعني مطلقاً؟ سواء تساويا في الرتبة أو اختلفا في الرتبة، يعني سواء كان أحدهما أعرف من الآخر أو كانا في رتبة واحدة من التعريف.

والمستند في ذلك عندهم أن الاسمين لما كانا معرفتين فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر تمسكاً بأصالة التعريف؛ لأن ما به الاشتراك لا يكون به الافتراق. الآن أنت تريد أن تفرق بين شيئين، تفرق بينهما على أساس وجود خصوصية في أحدهما لا تنوجد في الآخر، والتعريف موجود في كليهما بحسب الفرض، فلا معنى لأن ترجح أحدهما على الآخر على أساس التعريف، هذا معنى قولنا: إن ما به الاشتراك لا يكون به الافتراق. وإذا لم يمكن أن نتمسك بأصالة التعريف فلا يبقى لنا إلا أن نتمسك بأصالة التقديم، فيحكم حينئذ بابتدائية المقدم جمعاً بين الأصالتين: أصالة التعريف لأنه معرفة، وأصالة التقديم لأنه المقدم.

وهذا الحكم عند المشهور شامل لصورتين:

الأولى: ما إذا كان هناك تساوٍ في الرتبة؛ لأنه عندما يكون هناك تساوٍ في الرتبة أيضاً لا مرجح من جهة الأعرفية، تمام؟ فلا مرجح من جهة التعريف لأن كليهما معرفة، ولا مرجح من جهة الأعرفية لأنهما في رتبة واحدة، إذاً فلم يبق إلا العمل بأصالة التقديم، هذه الصورة واضحة بلا إشكال.

الصورة الثانية: ما إذا كان هناك تفاوت بينهما في الرتبة. كيف؟ وذلك لعدم جريان أصالة الأعرفية عندهم. والحاصل أن المشهور أنكروا أصالة الأعرفية، وعللوا ذلك بأن السبب الذي لأجله حكمنا بلزوم تعريف المبتدأ، ما هو؟ هو أن يكون المبتدأ متصوراً؛ لأن الخبر حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع تصوره، وإنما يتصور الشيء بلفظ المعرفة؛ لأن لفظ المعرفة يوجب الانتقال إلى معين.

قال المشهور: السبب الذي لأجله حكمنا بلزوم التعريف ما هو؟ هو أن يتسنى لنا تصور المبتدأ، وهذا القدر حاصل بأي رتبة من رتب التعريف، فلا حاجة حينئذ لكي نشترط أعرفية المبتدأ، فيكون ذلك قيدا زائدا لا حاجة لنا إليه. إذاً، السبب الذي لأجله أوجبنا على المبتدأ أن يكون معرفة، هو أن يصح تصوره لكي يصح أن يحكم عليه، وهذا حاصل بأدنى مراتب التعريف، فلا موجب حينئذ لاشتراط الأكثر تعريفا؛ لأنه سوف يكون شرطاً زائداً من غير حاجة.

وبالجملة، فعند المشهور يجب الحكم بابتدائية المقدم عندما يكون الاسمان معرفتين، سواء مع تساويهما في الرتبة أو من دون تساويهما كذلك. أما تساويهما في الرتبة فنأتي بمثال، كما تقول: «زيد أخوك»، صحيح؟ زيد ما هي رتبته؟ العلمية. أخوك ما هي رتبته؟ مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى معرفة في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم، إذاً صارا متساويين في الرتبة، فهنا نحكم بابتدائية المقدم.

وأما مع اختلافهما في الرتبة فكما تقول: «زيد القائم»، شوف، زيد هو العلم فهو المبتدأ. وعند المشهور لو قلت: «القائم زيد»، من هو المبتدأ؟ هو زيد أيضاً، عفواً، عند المشهور إذا قلت: «القائم زيد»، ما هو مبتدأ حينئذ؟ القائم لتقدمه، تمام؟ حتى ولو كان الفاضل أو القائم في قولنا: «القائم زيد» أقل رتبة، مع ذلك فإنه يكون مبتدأ لتقدمه. وبهذا يظهر أن أصالة التقديم عند المشهور حاكمة على سائر الأصالات في مورد التعريف عم نحكي. هذا تمام الكلام في بيان القول الأول، وهو قول المشهور.

القول الثاني: وهو قول بعض النحاة، حيث ذهب إلى أنه في مورد كون الاسمين معرفة فإنه يصح الحكم بابتدائية المقدم والمؤخر منهما مطلقاً أيضاً، يعني مع تساوي الرتبة ومع تفاوتهما، فلك أن تحكم بابتدائية أي شئت، ما دام كل من الاسمين معرفة، تمام؟ فلك أن تجعل الأول مبتدأ والثاني خبراً، ولك أن تعكس، سواء تساويا في الرتبة أو اختلفا كذلك.

ففي قولك: «زيد الفاضل» لك أن تجعل زيداً مبتدأ والفاضل يكون خبراً، ولك أن تجعل الفاضل هو المبتدأ ويكون المقدم هو خبرها. وفي قولك: «الفاضل زيد» نفس الكلام، ما دام الاسمان معاً فلك أن تجعل أياً منهما مبتدأ وأياً منهما خبر، إذاً أنت في الخيار في أن تبتدئ بما تريد وأن تخبر بما تريد.

وفرق هذا القول عن سابقه أن القول الأول قائم على إعمال أصالة التقديم وإنكار أصالة الأعرفية، صحيح؟ هو يعمل أصالة التقديم ولا يرجح بأصالة التعريف لأن كليهما معرفة، وينكر أصالة الأعرفية، هذا هو القول الثاني. وأما القول الثاني فهو قائل قائم، نعم، أما القول الثاني فهو ينكر كلاً من أصالة الأعرفية وأصالة التقديم.

شوف، قول المشهور قالوا: الذي يكون مقدماً هو المبتدأ، إذاً فهم يؤمنون بأصالة التقديم، ولم يعملوا أصالة التعريف واضح لأن كلا الاسمين معرفة. طيب، ولكنهم حتى في المورد الذي يكون هناك تفاوت بين الاسمين في الرتبة فإنهم قالوا: المقدم هو المبتدأ. فالمشهور يؤمن بأصالة التقديم ولكنه ينكر أصالة الأعرفية. وأما بناء على القول الثاني فهو قائم على إنكار الأصالتين؛ ينكر أصالة التقديم وينكر أصالة الأعرفية كما ذكرنا.

طيب، الآن ما هو المستند عند هذا القول؟ ما هو دليله؟ لأن الآن نحن نحلل هذا القول لنجد أنه قائم على ركنين: الركن الأول: إنكار أصالة التقديم. الركن الثاني: إنكار أصالة الأعرفية، تمام؟ أما إنكار أصالة الأعرفية فلما مر بيانه من أن السبب الذي لأجله حكمنا بلزوم تعريف المبتدأ هو أن يصح تصوره، وتصوره يصح ولو بأدنى مرتبة من مراتب التعريف، فلا داعي لاشتراط الزائد، لا معنى لاشتراط الزائد حينئذ، هذا واضح.

وأما إنكار أصالة التقديم فلأنه لا يرى وجود ملازمة، لا يوجد تلازم وترابط عقلي بين التقدم الرتبي وبين التقدم الوضعي، بيان ذلك: الآن نحتاج إلى أن نرجع إلى أصالة التقديم، ما كان المستند في أصالة التقديم؟ قلنا: الأصل في المبتدأ أن يكون مقدماً، ليش؟ قلنا: لأن الخبر حكم على المبتدأ، والحكم على شيء فرع وجوده، فلا عرض من دون وجود ذات ولا نقش من دون عرش، وهكذا.

القائل هاهنا يقول: إن هذه الأصالة غاية ما تقتضيه هو أن يكون المبتدأ متقدماً رتبة، ولا تقتضي أن يكون متقدماً في مقام التلفظ والذكر، والمجيء باللفظ متأخراً لا يضر بكونه متقدماً وين؟ في الرتبة. بمعنى أن القيام لا يمكن أن يقع في الخارج إلا بعد وجود زيد القائم، تمام؟ ولكن لا مانع حينئذ أن نعبر عن هذا التقدم والتاخر بلفظ معاكس؛ فما يقتضيه العقل هو أن القيام لا يصدر من دون وجود الذات التي صدر عنها القيام، إلا أن هذا التقدم إنما هو في عالم الرتبة وبحسب التحليل العقلي، ولا ملازمة بين كون الشيء متقدماً رتبة وبين المجيء بلفظه المعبر عنه أولاً وبنحو يتقدم على لفظ الخبر.

بعبارة ثانية، غاية ما تقتضيه أصالة التقديم لزوم تقدم المبتدأ طبعاً، وأما التقدم اللفظي فليس إلا من أجل تحصيل التناسب بين الطابع والوضع، وهذا التناسب ليس بحيث يكون لازماً لا يتخلف، ليس أمراً يقتضيه العقل، وحينئذ فلا معنى لجريان أصالة التقديم هاهنا؛ لأن التقديم الذي نبحث عنه ليس هو التقدم في الرتبة، وإنما هو التقدم في اللفظ.

وعلى هذا أنكر البعض أصالة التقديم وأصالة الأعرفية فلم يبق إلا أصالة التعريف، وأصالة التعريف لا تجري في المقام؛ إذ الفرض أن كل واحد من الاسمين معرفة، ومع انتفاء كل هذه المرجحات لا محيص عن اللجوء إلى التخيير، فالمتكلم مخير بأن يجعل ما يريد مبتدأ وأن يجعل ما يريد خبراً كذلك. هذا تمام الكلام في عرض القول الثاني.

القول الثالث في مسألة المبتدأ والخبر

القول الثالث: الآن أنتم تتساءلون لماذا لا نتحدث عن أصالة الجمود والاشتقاق؟ هي موضوعها القول الثالث. الآن القول الثالث هو ما استحدثه الفخر الرازي من أن المبتدأ هو ما كان ذاتاً سواء تقدم أو تأخر، وأن الخبر ما كان مشتقاً تقدم أيضاً أو تأخر. وفرق هذا القول -شوف، نحن نحاول أن نرتب البحث: أولاً نبين القول، ثم نفرق بين هذا القول وبين غيره من الأقوال، ثم نبين مستند كل واحد من هذه الأقوال- فرق هذا القول عما سابقه أنه ينكر أصالة الأعرفية وينكر أصالة التقديم كالقول الثاني من غير فرق، ولكنه لا يحكم بالتخيير بل يحتكم إلى أصالة جديدة، وهي أصالة الجمود في المبتدأ والاشتقاق في الخبر، شوف.

ففي قولنا: «زيد الفاضل» نحكم بأن المبتدأ هو زيد، لا لأنه مقدم ولا لأنه الأعرف، بل لأنه جامد، ولذلك لو قلنا: «القائم زيد» سوف يكون زيد مبتدأ مؤخراً في هذه الجملة؛ لأنه هو الجامد، فيحكم بابتدائية الجامد وباشتقاق الخبر.

وهذا في الحقيقة ليس بشيء؛ لأنه خلط بين المبتدأ والخبر في الجملة الاسمية، وبين الموضوع والمحمول في القضية الحملية. بعبارة ثانية، من قياس مسائل النحو على مسائل المنطق، ولا يقاس المبتدأ والخبر على الموضوع والمحمول. بيان ذلك أننا في المنطق لا ننظر إلى الألفاظ من حيث أنها توصل معنى ما للمخاطب أو فقل لا ننظر إلى حال المخاطب وطريقة فهمه لمفردات الجملة، وإنما في المنطق ننظر إلى المعنى من حيث هو في نفس الأمر والواقع، ونأتي بالألفاظ التي تعبر عن هذه المعاني في نفس الأمر والواقع بمعزل عما إذا فهمنا المخاطب أو لا، وبمعزل عما إذا كان المخاطب طالبا لها أو لا، ولذلك هناك نراعي هذا الترتيب بين الجمود والاشتقاق، بين الذوات والأعراض؛ لأننا لما كنا نتعاطى مع المعاني في نفسها، ومن الواضح أن العرض لا ينوجد قبل وجود الذات، فلذلك نحن نجعل الموضوع من مقولة الذات والمحمول من مقولة العرض.

وأما في النحو فطريقة البحث تختلف عن طريقة بحث المناطقة؛ لأننا في النحو ننظر إلى حال المخاطب ثم نراعي تلك الحالة، فإذا كانت حالة المخاطب هي خلو الذهن من المعنى ناتي له بأصل الجملة فنقول له: «زيد قائم»، وإذا رأينا أن المخاطب متصور لقيام زيد ولكنه يشك في هذا القيام فلا نقول له: «زيد قائم»، وإنما نقول له: «إن زييداً قائم»، فنأتي بذلك التوكيد لكي نراعي حالة الشك والإنكار أو الشك والتردد عنده. وأما إذا كان المخاطب في غاية الإنكار فناتي له بمزيد تأكيد في الجمله فنقول: «والله إن زيداً لقائم» مثلاً.

ففي مباحث اللغة لابد أن يكون للمتكلم نظر إلى حال السامع، صار الوهاب؟ نعم، لابد أن يكون للمتكلم نظر لحال السامع فيراعيها. ومن هنا فلو فرضنا أن المخاطب علم بوجود ذات صدر منها القيام -يعني علم بوجود المشتق، علم بوجود قيام ما ولكنه وقع له تساؤل عن الذات التي صدر عنها القيام- فما يكون المخاطب طالباً لمعرفته هو الذات أو المشتق حينئذ؟ الذات. التفت، مرة أعرف بوجود زيد وأتساءل عن حكمه فيقال لي: «زيد قائم أو قاعد». ومرة لا أعلم أن أحداً ما قد صدر عنه القيام، فأنا علمت بالمشتق، يعني علمت بوجود قائم ما، وصرت طالباً لمعرفته هويته، فيقال لي: «القائم من؟ زيد». فما هو محط الفائدة ما هو؟ زيد هاهنا.

إذاً فما ينبغي أن يكون رافعاً لحاجة السائل هو العلم بوجود الجامد، فيكون الجامد هو محط الفائدة هنا، فهو الذي يكون خبراً. ولذلك نجد أن الخطيب القزويني قد رد على كلام الرازي، وين؟ سيأتي بيانه في المختصر. قال له: المبتدأ لا يحكم بكونه مبتدأ إلا بعد تقديره جامداً، والخبر لا يحكم بكونه خبراً إلا بعد تقديره مشتقاً حتى لو كان جامداً في نفسه، الآن توضيح ذلك إن شاء الله يأتي في محله. هذا تمام الكلام في القول الثالث.

القول الرابع: هو قول الماتن الذي عبر عنه بقوله: والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف أو كان هو المعنى المعلوم لدى السامع. يأتي بيان ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.