مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

020

الفارق الخامس: معمول اسم الفاعل والصفة المشبهة

الفارق الخامس بين اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل، أن اسم الفاعل يكون معموله سببيا وأجنبيا، بخلاف الصفة المشبهة فإن معمولها لا يكون إلا سببيا.

بيان ذلك أن المراد من السببي هو المنسوب إلى السبب. فالياء التي تدخل على كلمة السببي هي ياء النسبة، كما يقال لبناني وقرشي أي المنسوب إلى قريش، فالسببي هو المنسوب إلى السبب، والسبب في اللغة عبارة عن الحبل الذي يربط به بين شيئين. ثم استعير ذلك التعبير في اللغة العربية واستعمل في الضمير؛ لأن الضمير كالحبل في أنه يربط بين شيئين متغايرين.

وعلى هذا فالمراد من السببي هو المنسوب إلى السبب، أي المنسوب إلى الضمير. وحينئذ فمعنى أن يكون المعمول سببيا هو أن يكون المعمول متصلا بضمير عائد على المشتق، يعني على صاحب الوصف على الذات التي ثبت لها الوصف، كما يقال: (زيد ضارب أخاه). ضارب هو المشتق، وهي تدل على الذات التي لها وصف الضرب، على الحدث وصاحبه، والذات التي لها وصف الضرب من هي؟ هي زيد، هو الضارب، تمام؟ فصاحب الوصف هو عبارة عن زيد. وضارب لما كانت اسم fاعل فهي تعمل فيما بعدها النصب، والمنصوب بعدها أخاه، فأخاه معمول للمشتق، وهذا المعمول وهو أخا متصل بضمير عائد على صاحب الوصف، فيقال إن هذا المعمول منسوب لأنه مضاف تمام، والمضاف ينسب إلى المضاف إليه، غلام منسوب لزيد في قولنا (غلام زيد). فهذا المعمول منسوب إلى ضمير، وهذا الضمير يربط هذا المعمول بزيد، لأن الضمير عائد على زيد، ضارب أخاه يعني ضارب أخا زيد. ولذلك يقال لهذا المعمول إنه سببي، لأنه منسوب، منسوب أي مضاف إلى الضمير الذي هو كالسبب، يعني سبب يعني حبل يربط بين الهاء وبين هذا الشيء وبين الأخ، كيف؟ يربط بين زيد والأخ، نعم بلا شك.

هذا هو معنى أن يكون المعمول سببيا، ولذلك يقال إن المعمول السببي هو المعمول المتحمل للضمير العائد على ذاته، على صاحب الوصف، أو فقل هو المتحمل لضمير المشتق، يعني معمول فيه ضمير يرجع على المشتق. وأما المعمول الذي لا يكون مرتبطا بصاحب الوصف فإنه يكون معمولا أجنبيا عنه، والوجه في التسمية حينئذ ظاهر؛ لأن هذا المعمول ليس له ارتباط بصاحب الوصف، يعني بالذات التي صدر عنها الحدث، كما تقول: (زيد ضارب عمرا). فعمر لما لم ينسب إلى ضمير عائد على ضارب لم يحصل له ارتباط بما قبله، وإذا لم يحصل له ارتباط بما قبله فيكون مقطوعا عما قبله، فيكون أجنبيا عنه.

إذا اتضح ذلك فإن المعمول السببي أقوى ارتباطا بعامله من المعمول الأجنبي؛ وذلك لأن المعمول السببي يرتبط بعامله إعرابا ومعنى؛ لأنه متصف بالضمير الذي يعود على ما قبله، فهو مرتبط بعامله من الناحية الإعرابية ومرتبط بعامله من ناحية الضمير أيضا، لأن الضمير يربط المعمول بعامله. وهذا بخلاف المعمول الأجنبي فإنه لا يرتبط بعامله إلا من الناحية الإعرابية، ولا يرتبط به من ناحية الضمير؛ إذ لا ضمير في المقام.

ثم إن اسم الفاعل كما عرفتم عامل قوي، والصفة المشبهة عامل ضعيف؛ لأنها إنما عملت إلحاقا لها باسم الفاعل، والمشبه أضعف رتبة من المشبه به، أو فقل إن الفرع لا يزيد على أصله. فلما كان اسم الفاعل عاملا قويا عمل في معمول أجنبي وسببي. وأما الصفة المشبهة فلم تعمل إلا عندما يكون ارتباطها بمعمولها ارتباطا قويا، وإنما يكون الارتباط قويا إذا كان المعمول سببيا. ولذلك فإن اسم الفاعل يعمل في معمول سببي وأجنبي، والصفة المشبهة لا تعمل إلا في معمول سببي.

فيقال في اسم الفاعل: (زيد ضارب أخاه) هذا في المعمول السببي، و(زيد ضارب عمرا) هذا في المعمول الأجنبي. وأما في الصفة المشبهة فيقال: (زيد حسن وجهه)، معمول حسن هو وجه، وهذا المعمول قد اتصل بضمير فقد نسب إلى الضمير، والضمير سبب لأنه يربط فهو منسوب إلى السبب فهو سببي، فيقال: (زيد حسن وجهه). ولكن لا يقال (زيد حسن عمرا) كما يقال (زيد ضارب عمرا) فلا يكون معموله أجنبيا، واضح؟ شو معناها حسن عمرا؟ ما لهاش معنى، هو لذلك لا يقال، ليس من الفصيح، ليس من اللغة أصلا (زيد حسن وجها) مثلا ما فيش ضمير. ولذلك (حسن وجه) أيضا سوف نتحدث عنها، تمام؟

طيب، يقال إذن (زيد حسن وجه)؛ لأن معمول الصفة المشبهة هنا قد اتصل بالضمير العائد على صاحب الوصف، فمعمول الصفة المشبهة لما وقع سببيا جاز أن يكون معمولا لها، ولا يصح أن يكون معمول الصفة المشبهة أجنبيا يعني خاليا عن الضمير العائد على صاحب الوصف، ولذلك لا يقال (زيد حسن عمرا) إذن لا معنى لمثل هذا الكلام، جيد، وإن كان يقال (زيد ضارب عمرا).

فإن قلت: ولكن كثيرا ما يكون معمول الصفة المشبهة خاليا عن الضمير؟ وذلك له شاهدان:

الشاهد الأول: كما نقول (زيد حسن الوجه). الوجه، الوجه مضاف إليه وهذا واضح. يعني حينئذ يكون عمل الصفة لا من باب مشابهتها لاسم الفاعل، وإنما من باب كونها اسما، ولذلك هو خارج عن محل الكلام، كما يقال (زيد حسن الوجه).

الشاهد الثاني الذي نتحدث عنه عندما ننتهي من الشاهد الأول: كما يقال (زيد حسن وجهاً).

أجابوا على ذلك بأن المعمول في مثل قولنا (زيد حسن الوجه) معمول سببي، غاية ما في الأمر أن المعمول إنما ذكر بما يكون عوضا عنه، وما هو عوض عن الضمير ها هنا هي الألف واللام، فالألف واللام جاءت عوضا عن الضمير، فأصل الجملة (زيد حسن وجهه)، ثم حذف الضمير وعوض عنه بالألف واللام. وهذا الإبدال والتعويض ليس غريبا في الكلام الفصيح بل له نظير من الآية القرآنية كما في قوله تعالى: ﴿فإن الجنة هي المأوى﴾ (النازعات: 41). قالوا الجنة اسم إن فهي مبتدأ بحسب الأصل، هي مبتدأ، المأوى خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع لخبر إن، ولكن الجملة عندما تكون خبرا فإنها تحتاج إلى ضمير عائد يربطها بالمبتدأ، قالوا الربط جملة الخبر، جملة المبتدأ والخبر ها هنا بإن هي الألف واللام في المأوى، وكان الأصل أن يقال (فإن الجنة هي مأواه)، تمام؟ فالألف واللام عوض عن الضمير. ولذلك فقولنا (زيد حسن الوجه) هو من مصاديق ما يكون المعمول فيها سببيا.

وأما الشاهد الثاني فهو قولهم: (زيد حسن وجهاً) لا يوجد ألف ولام، يعني لا يوجد الضمير ولا ما هو عوض عن الضمير، ومع ذلك؟ فقد انتصب الاسم بعد الصفة المشبهة، فقد وجد معمول للصفة المشبهة من دون كونه سببيا! والجواب على ذلك: أن المعمول الذي نتحدث عنه هو معمول الصفة المشبهة الذي عملت فيه الصفة المشبهة بسبب مشابهتها باسم الفاعل، والمعمول ها هنا ليس مفعولا للصفة المشبهة وإنما هو تمييز، فعمل الصفة المشبهة فيه لا من باب كونها ملحقة باسم الفاعل حتى يقال إنها لا تعمل إلا في سببي، وإنما عملت فيه عمل الاسم فيما بعده، كما أن الصفة المشبهة يجوز أن تعمل فيما بعدها الجر من باب اسميتها لا من باب إلحاقها باسم الفاعل. فالمعمول الذي نتحدث عن لزوم كونه سببيا هو المعمول الذي تتسلط عليه الصفة بسبب إلحاقها باسم الفاعل لا مطلقا، والمعمول ها هنا لا وجه لإعرابه إلا على كونه تمييزا، والتمييز ليس من المعمولات التي تكتسبها الصفة بسبب الإلحاق. واضح صار المطلب أو لا؟

تمام، هذا تمام الكلام. الفارق الخامس العبارة تنطق نقول: الخامس أن معموله أي معمول اسم الفاعل يكون سببيا -صار واضح شو يعني سببيا؟- وأجنبيا. نحو: (زيد ضارب غلامه وعمرا)، وجاء بمثال واحد جمع فيه المعمول السببي والمعمول الأجنبي، ضارب غلامه هذا سببي، وعمرا هذا هو الأجنبي. ولا يكون معمولها، يعني ولا يكون معمول الصفة المشبهة، إلا سببيا، تقول: (زيد حسن وجهه) أو (وجهه) على التشبيه بالمفعولية كلاهما يصح، أو (الوجه) ولا يقال (عمرا). حسن الوجه، فقد نبه بقوله (أو الوجه) على أن المعرف بالألف واللام ها هنا هو من مصاديق المعمول السببي، فقد نبه بقوله (أو الوجه) على أن الألف واللام ها هنا قد نابت عن الضمير. وأما (حسن وجه) فلم يتطرق إليها لخروجها عن محل البحث، لأن الكلام إنما هو عن المعمول الذي تتسلط عليه الصفة بسبب إلحاقها باسم الفاعل. قال: ويمتنع (زيد حسن عمرا)، وهذا واضح؛ لأن (زيد حسن عمرا) لا عمرو، يعني شو المعنى؟ المعنى أنه مثلا عنده شيء عبد اسمه عمرو، (زيد حسن عمرو) يعني زيد حسن، حسن، اه جيد، بهذا المعنى نعم يصور ولكن يعني هذا ليس بمعنى زيد حسن عمرا على كل حال.

---

الفارق السادس: مخالفة الفعل في العمل

الفارق السادس أن اسم الفاعل لا يخالف فعله في العمل، والصفة المشبهة تخالفه كما عرفنا.

بيان ذلك: قد عرفنا أن اسم الفاعل يمكن أن ينتزع من الفعل القاصر يعني من الفعل اللازم، ويمكن أن ينتزع من الفعل المتعدي. فإذا كان اسم الفاعل منتزعا من اللازم فهو لا يعمل إلا الرفع؛ لأن أصله وهو الفعل لا يعمل إلا الرفع. وإذا كان منتزعا من المتعدي فكما يعمل المتعدي رفعا ونصبا كذلك اسم الفاعل المنتزع منه يعمل رفعا ونصبا.

والسبب في ذلك هو أن الفعل إن كان لازما فمعنى لزومه أنه يقصر عن أن يتسلط على شيء آخر زائدا على فاعله، ولذلك سمي قاصرا، تمام معنى الفعل اللازم إنما يستوفى بالانتساب إلى فاعل. وكذلك الفعل المتعدي، معنى أنه متعدي هو أنه فعل لا يظهر معناه بتمامه إلا بعد أن يتسلط على فاعل ثم يتعداه ويتجاوزه إلى مفعوله، فلابد أن يستوفي فاعله ومفعوله. فطبيعة الحدث في الفعل اللازم لا تحتاج إلا إلى فاعل، وطبيعة الوصف في الفعل المتعدي هي التي تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. وحيث أن الوصف في الفعل وفي الاسم المنتزع واحد، فكما يكون الوصف في القاصر بحيث يستوفي فاعلا فقط، فاسم الفاعل المنتزع من القاصر سوف يكتفي بفاعل فقط، وكذلك الفعل المتعدي واسم الفاعل المنتزع منه لأن الوصف فيهما واحد، يعني معنى الوصف واحد، فاسم الفاعل إذا انتزع من الفعل المتعدي فإنه يعمل في مرفوع وفي منصوب كما أن الفعل المتعدي كذلك.

فاسم الفاعل لا يخالف فعله في العمل، فإن كان الفعل بحيث يرفع ولا ينصب فاسم الفاعل المنتزع عنه يرفع ولا ينصب، وإن كان الفعل بحيث يرفع وينصب فاسم الفاعل المنتزع عنه يرفع وينصب. وكان القياس أن تجري هذه الطريقة أيضا في الصفة المشبهة لوضوح الملازمة حينئذ، غاية ما في الأمر أن الصفة المشبهة لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول أخذت حكمه، لأن ما يشبه شيئا يأخذ حكمه، واسم الفاعل المتعدي إلى مفعول يعمل الرفع أو لا -عفوًا- يعمل النصب ولا يعمل النصب مع أن الصفة المشبهة منتزعة من وين؟ من القاصر من اللازم، فكان القياس في الصفة المشبهة أن لا تعمل إلا الرفع؛ لأنها إنما انتزعت من الفعل القاصر، ولكن لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى مفعول أخذت حكمه في أنه ينصب فنصبت. ولكن هذا لا يعني أنها نصبت مفعولا إلى جانب الفاعل، لأنه أصلا الصفة لا معنى لأن تستوفي مفعولا، وإنما نصبت نفس ذلك الذي هو فاعل، والامر سهل.

ولذلك قال إن الصفة المشبهة تخالف فعلها في العمل؛ لأن فعلها لا يعمل إلا الرفع، وهي تعمل الرفع على الفاعلية حقيقة، وتعمل النصب ولكن على التشبيه بالمفعولية لا على المفعولية؛ لأن الوصفة التي هي منتزعة مثل لا يستوفي مفعولا ولا يطلب مفعولا. ومن هنا قيل إن أما اسم الفاعل فهو يرفع إذا كان مأخوذا مما يرفع فقط، ويرفع وينصب إذا كان مأخوذا مما يرفع وينصب. واضح المعنى يا إخوان؟

طيب، قال إنه لا يخالف فعله في العمل، وهي -يعني الصفة المشبهة- تخالفه فإنها تنصب مع قصور فعلها مع كونها منتزعة دائما من فعل قاصر، تقول: (زيد حسن وجهه) أو (وجهه)، وتجد أن الصفة المشبهة قد عملت النصب، ويمتنع (زيد حسن وجهه) بالنصب خلافا لبعضهم كما ذكر الدماميني.

ذهب الدماميني إلى أن بعض النحاة أجازوا في الفعل القاصر -مش بالصفة المشبهة- في الفعل القاصر أن يعمل النصب على التشبيه بالمفعولية. واضح صار شو يعني خلافا لبعضهم؟ يعني ويمتنع أن ينصب الفعل القاصر، ما هو قاصر كيف بده ينصب؟ يمتنع أن ينصب الفعل القاصر على التشبيه بالمفعولية خلافا لبعض النحاة حيث زعم أنه كما يجوز في الصفة المشبهة أن تنصب على التشبيه بالمفعولية كذلك يجوز في الفعل القاصر أن ينصب على التشبيه بالمفعولية. والأمر سهل، ثم جاء باعتراض ودخل على هذه الدعوة وأراد أن يدفعها فيما بعد، فها هنا اعتراض وجواب.

أما الاعتراض فهو الحديث، ولا أعرف هذا الحديث يفترض أنه عندهم حديث نبوي تصور هكذا يعني، هذا هو العجل تبع الطاعة كيف؟ هذا العجل تبع الطاعة. حاصل الاعتراض أنه قد ورد عندهم من الأحاديث الصحيحة عندهم قوله -صور حديث نبوي عندهم مش ما عندهم غير معرفش إلا إذا عمر صار عنده أحاديث على كل حال-: أما الحديث أن امرأة كانت تهراق الدماء بالنصب.

التفت، بيان الاعتراض على مقدمات:

المقدمة الأولى حتى نشرح الشاهد شيئا فشيئا: أن (تهراق) فعل مضارع مبني للمجهول، وبناؤه للمعلوم أن يقال (تهريق)، وماضيه (أهراق). جيد؟ ومعنى الفعل أهراقه يعني أراقه، كما يقال أراقت دمي أو أراق فلان دميه. إذا (تهراق) فعل مضارع مبني للمجهول، وبناؤه للمعلوم أن يقال (تهريق) إذا أردت الأنثى (تهريق) هي و(يهريق) هو، وماضيه (أهراق) كما تقول (زيد أهراقت دماء مثلا)، ومعنى هذا الفعل من الرباعي أراق.

المقدمة الثانية: أن الفعل أراق من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد، والفعل المتعدي إلى مفعول واحد إذا بني للمجهول فإنه يحذف منه الفاعل ويرفع ذلك المفعول ليكون نائبا عن الفاعل، فكلما حول الفعل المتعدي لواحد إلى صيغة المجهول فإن مفعوله ينقلب مرفوعا. وهذا يعني أن الفعل المتعدي إلى واحد عندما يصاغ إلى المجهول فإنه لا ينصب مفعولا إذا فرض أنه ليس له إلا مفعول واحد، وهذا المفعول يجب أن ينوب هو عن الفاعل بعد حذفه، فلم يبق ما يمكن أن يقع منصوبا في الكلام. واضح إلى الآن؟ واضح تمام.

فأهراق لما كان فعلا متعديا إلى واحد وعندما يحول إلى المجهول، القياس أن يتحول ذلك المنصوب إلى نائب عن الفاعل، وأن لا يكون له معمول منصوب في الكلام. فالتهراق في الحديث قد جاءت على صيغة المبني للمجهول، والقياس فيها حينئذ أن لا يكون لها معمول منصوب، يعني أن لا تعمل النصب؛ لأنها بحسب الفرق متعدية إلى واحد وهذا الواحد سوف ينوب عن الفاعل فسوف يتحول عن النصب إلى الرفع. فالقياس في تهراق أن لا تعمل النصب لأنها قاصرة عن عمل النصب بعد صياغتها للمجهول، مع أنها قد وردت في الحديث عاملة فيما بعدها النصب! فلما جاز أن يعمل ما يقصر عن النصب النصب -شوف يعني لما جاز فيما هو قاصر عن عمل النصب أن يعمل النصب- دلنا ذلك على أنه يجوز فيما هو قاصر عن النصب في الصفة المشبهة أن يعمل النصب -مش بالصفة المشبهة، بالفعل القاصر!- فهذا نظير ذاك.

بعبارة ثانية: الماتن ذكر أننا في الصفة المشبهة الصفة تخالف فعلها في العمل لأن الصفة تعمل رفعا ونصبا على التشبيه بالمفعولية، ولكن فعله لا يعمل إلا رفع ولا يعمل النصب خلافا لبعضهم، وهذا البعض قد استدل على جواز أن ينصب الفعل القاصر على التشبيه بالمفعولية. وجه الاستدلال أن هذا العمل له نظير في اللغة العربية، وجه النظير هو هذا الحديث فإن (تهراق) على الحكاية، تهراق من صور الاسم على كل حال، أن الفعل تهراق لما كان مبنيا للمجهول مع كونه متعديا إلى واحد عند بنائه للمعلوم، دلنا ذلك على أنه عند البناء للمجهول حقه أن لا يعمل النصب؛ لأن منصوبه واحد وقد تحول عن كونه مفعولا إلى صيرورته نائبا عن الفاعل، ولكن كلمة (الدماء) قد وقعت بعده منصوبة، فلما صح أن يكون للفعل القاصر عن النصب معمول منصوب، كشف ذلك عن أنه يصح أن يكون للفعل القاصر معمول منصوب.

ثم رد هذا الاستدلال بواحد من وجهين:

الوجه الأول: أن يقال إن الدماء ها هنا وإن وقعت منصوبة إلا أن نصبها قد وقع على التمييز. فإن قلت: ولكن شرط التمييز أن يكون منكرا؟ قلت: هذا تمييز على خلاف الأصل، يعني على زيادة الألف واللام، وكان الأصل (كانت تهراق دماء). فالتهراق فعل مضارع مبني للمجهول وفاعله ضمير مستتر عائد على المرأة، يعني أن المرأة هي التي كانت تراق، ولكنها كانت تراق دما، فهي القاتلة أو المقتولة؟ المقتولة، فهي المقتولة حتى نميز بين هذا الوجه وبين الوجه الثاني، هي المقتولة، هي كانت كان يراق دمها تمام؟ فالدماء تمييز على تقدير زيادة الألف واللام يعني على خلاف الأصل وسياتي أن هذا له شواهد كثيرة، كما سياتي عندما نبحث عن الفارق بين الحال وبين التمييز. الألف واللام جنسية هذه لا تفيد تعريفا، اه لا تدخلني في هذا البحث، لا هي الألف واللام جنسية في التعريف على كل حال. طيب هذا سياتي في المختصر: ⟦أن امرأة كانت تهراق الدماء⟧. وإذا كان المعمول منصوبا على التمييز فلا شاهد لنا في الكلام ليش؟ لأن التمييز لا يكون عامله الفعل، وإنما يكون عامله المميز، صح؟ تمام، فهي ليست لا مفعولا ولا مشبهة بالمفعول. هذا هو الوجه الذي ذكره البعض.

الوجه الثاني: ما ذكره ابن مالك، وحاصله أن الدماء مفعول به حقيقي لتهراق، غاية ما في الأمر أن تهراقها هنا ليست فعلا مبنيا للمجهول، بل هي فعل مبني للمعلوم، وكان الأصل (تهريق)، أن امرأة كانت تهريق يعني هي التي تريق الدماء، فهي القاتلة أو المقتولة؟ هي القاتلة! فالأصل تهريق، غاية ما في الأمر أن هذه الياء قد حركت، نقلت حركتها إلى حركت بالفتح، فلما تحركت الياء بالفتح ناسبها أن تنقلب ألفا؛ لأن حرف العلة الذي تظهر عليه الحركة يناسبه أن يتحول إلى ما يماثل الحركة، نعم إلى ما يماثل هذه الحركة، فكان الأصل تهريق ثم تحركت الياء فانفتحت فناسب ذلك أن تنقلب ألفا فصار المجموع (تهراق). وهذا له نظير في اللغة العربية كما يقال في (جارية) (جارات)، وككما يقال في (بقي) (بقى)، هذه الكلمة موجودة في القرآن الكريم نسيت الآية كذا (ما بقى)، وهي لغة جيد، يعني مثل نحن عندنا بعض اللغات خلاص بقى، هذه من اللغات الفصيحة حينئذ على كل حال. والوجه أن جارية هذه الياء لما كانت مفتوحة فإنها قد قلبت ألفا فصارت جارات، وناصية ويقال ناصات، وبقي ويقال بقى. فلما كانت الياء بحيث إذا انفتحت تحولت إلى ألف صح أن تتحول تهريق إلى تهراق عندما تتحرك، عندما تقلب الياء أو تتحرك حركة الياء إلى ألف.

إلا أن هذا الوجه لم يرتضه الماتن بل ذهب إلى أن قياس جارية وناصية وبقي على تهريق هو قياس مع الفارق، ولا يمكن قياس أحدهما على الآخر؛ وذلك لأن قلب الياء ألفا مشروط بتحرك الياء وبكون حركتها مفتوحة؛ لأن الياء إنما تحول إلى ألف عندما يعرض عليها الفتح؛ لأن عروض الفتح على الياء هو الذي يستدعي تحويلها إلى ألف. ولكن الياء التي في (تهريق) ساكنة، وإذا كانت ساكنة فلا وجه للفتح، وإذا لم يكن ثمة فتح فلا يوجد ما يوجب قلبها إلى ألف، ولذلك فالقياس أن يقال إن الدماء تمييز على خلاف الأصل.

بلكي كان السكون عارض عن الياء كيف؟ يعني بلكي كان منهجه هذا الآخر. نعم، هو ابن مالك يعترف أنه كان أصلها (تهريق)، وأهراق يهريق الدماغ، عم بيقول أنه قلبت كذا كذا وقلبت كذا، لا يعني هو عم بيقول إن الياء مفتوحة عنه، لا هو قال حولت إلى ألف، حولت الياء إلى ألف. طيب ليش حولت إلى ألف؟ قال كما حولت الياء إلى ألف في جارية.

نقول هنا حولت الياء إلى ألف جارية؛ لأن الياء عليها فتحة، وحرف العلة إذا ظهرت عليه الحركة ناسب أن يتحول إلى حرف يماثل الفتحة التي عرضت عليه. والياء في تهريق ساكنة، فليس ثمة ما يستدعي تحويلها إلى ألف. سؤال: ثم قلبت الكسرة فتحة؟ أي كسرة؟ كيف؟ ثم قلبت الكسرة. عندما الآن سوف نطبق العبارة ونشرح. هو مش عم بيقول لك إنه السكون اللي على الياء خلينا نطبق العبارة طيب.

قال: التفت، قال: فأما الحديث ⟦أن امرأة كانت تهراق الدماء⟧ بالنصب، فالدماء تمييز على زيادة الألف واللام، هذا الجواب الأول. قال ابن مالك -هذا شروع في بيان الجواب الثاني-: أو مفعول على أن -يعني مفعول حقيقي ولكن حينئذ يكون من المبني للمعلوم- على أن الأصل (تهريق)، ثم قلبت الكسرة فتحة -أي كسرة؟ الكسرة التي على الراء، كسرة الراء تمام؟- قلبت فتحة، والياء ألفا.

التفت، لابد أن نميز بين المتقدم والمتأخر، أيهما هو الذي يتأثر بالآخر؟ خلينا نأخذ جارية، خلينا نشوف بجارية أيهما المتقدم والمتأخر؟ نقول التفت، جاري ياء، الياء لما كانت حرف علة وكانت مفتوحة ناسب أن تتحول إلى شو؟ إلى ألف، لأن الألف تماثل الفتح، تحولت هذه الياء المفتوحة إلى ألف فتقول (جارات)، هيك لازم تكون. فلما تحولت الياء المفتوحة إلى ألف امتنع ظهور الكسرة على الراء فحولت أيضا إلى فتح، فنجد التفت أن ما قبلها، أن المتأخر هو المؤثر في المتقدم!

خلينا نشوف تهريق، ماذا قال؟ قال الراء طلبت، قال ثم طلبت الياء الكسرة فتحة والياء ألفا! فكأنما جعل المتقدم مؤثرا في في المتأخر، هذا خلاف القياس، هذا خلاف القياس. هذا اللي ركب هي مو بين اللي ركب هي لا التفت، ليش بده يركبها؟ ما هو هنا المشكلة، تعال أقول لك شو المشكلة. تهريق شايف؟ أما عندي عندي خيارين: أما أن المتقدم هو الذي أثر في المتأخر، واما أن المتأخر هو الذي أثر في المتقدم. خلينا نأخذ هذا، طيب، أما فرض تأثير المتقدم بالمتاخر شو يعني؟ يعني أن الراء المكسورة هي التي قلبت فتحة في البداية فصارت (تهريق) فلنا أن نتساءل: هذه الفتحة من أين جاءت؟ لا وجد لها، هلا هو هلا هو حركها هون الهاء فتح وممكن يقول اتباع. وين الاتباع من أي وين؟ تو هاري كو هون كيف قلنا لا تو هاري كو لا يصح قياسا لا يصح، شو ما هي الهاء هون على طول عم يفتح الهاء هو فتح ما هي لا يصح، لا يصح كتابها عندي مش مفتوح، يعني لما قال إن امرأة كانت تهراق الدماء تهريق، تهراق، هاي خلاص أنا عندي مش مفتوح، هاي ممكن يضل محاوله بس ممكن لا مش قادرين، بس خليني أقول لك لا.

جيد، جيد سلمنا ذلك على الاطلاع قلبت القصر ما عندي مشكلة معنى ومع ذلك سلمنا ومع ذلك يبقى هذا خلاف القياس، هو استدل على هذا الاتباع بقياسه على جارية، وهذا لا يصح، ليش؟ لأنه في جارية كان المتأخر هو المؤثر في المتقدم، وفيما ذكره من تهريق وتهراق كان المتقدم هو المؤثر في المتأخر! ومن هنا لا يصح هذا القياس، وهذا معنى قول الماتن إن الياء ها هنا كانت ساكنة حتى يكون أساس التغيير مبتدأ بالياء، يعني بدء التغيير في وزن جارية بدأ من وين؟ بدأ من تحرك الياء، نعم، ثم عندما كانت الياء متحركة ومفتوحة ناسب أن تنقلب إلى ألف، وعندما قلبت إلى ألف امتنع ظهور الكسر على الحرف الذي قبلها، فوجب فتحه كذلك إتباعا، يعني بصير الإتباع هون أمر قهري، واضح كيف؟ مش هون الإتباع هيك أمر اختياري. لا هو ليس مشروطا بشرط عند النحاة، ولكن هو لابد له تفهم حتى عندما تقول (الحمد لله) و(الحمد لله) لابد أن تكون قاصدا لنكتة من الاتباع.

الاتباع ليس عبارة عن وقع موسيقي أن لنا أن نتبع كل شيء بكل شيء فتقصد اللغة حقيقة، ها أنا بالله عليك الحمد لله هل فيه من كيف؟ ايش شو وجه الاتباع؟ ولذلك الاتباع دائما لابد له من سبب. في بعض الأحيان قد يكون الحامل على الاتباع هو التغليظ في القول كما إذا كان الحديث عن وعيد ما مثلا، فالذي يناسب الوعيد هو الزجر، والزجر عادة يستدعي انفعالا وغضبا فيستدعي غلظة في اللفظ، فيحدث في اللفظ اتباع يوجب الثقل، ليكون ثقل اللفظ منبئا عن ثقل المعنى، وهكذا. وعلى هذا خرج قوله تعالى: ﴿بما عاهد عليه الله﴾ (الفتح: 10) -نسيت الآية، نسيت الآية- ولكن عليه ولم تقل (عليه)، هذا له امور ياتي ما شاء الله في البلاغة على كل حال. وقصد حصن في البلاغة نعم.

قال نقرا فقط: ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا كقولهم (جارات) و(ناصات) و(بقى)، وهذا مردود؛ لأن شرط ذلك تحرك الياء كـ(جارية) و(ناصية) و(بقية). السامع يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.