مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

021

الفارق السابع بين اسم الفاعل والصفة المشبهة

الفارق السابع بين اسم الفاعل والصفة المشبهة به هو أن اسم الفاعل يجوز حذفه مع بقاء معموله، وأما الصفة المشبهة فلا يجوز حذفها، بل إذا حذفت الصفة المشبهة حذف معمولها معها. بعبارة ثانية: إن اسم الفاعل يعمل مذكوراً في الكلام ومحذوفاً، بخلاف الصفة المشبهة فإنها لا تعمل إلا مذكورة.

بيان ذلك: أن المعنى لما كان يستفاد ويدل عليه باللفظ، فحق كل معنى عندما يكون مقصوداً في الكلام أن يؤتى بما يدل عليه من الألفاظ، إذ لو قصد المعنى ولم يؤتى باللفظ الدال عليه للزم وقوع الالتباس عند المخاطب؛ إذ لا يعلم حينئذ أن هذا المعنى هل يكون مقصوداً لصاحبه -إذ له أن يقصده من دون أن يأتي بالدال عليه- أو لا يكون مقصوداً له بسبب أنه لم يأت بما يدل عليه من الألفاظ؟

ومن هنا ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز أي حذف لأي لفظ في الكلام إلا مع نصب قرينة تدل على ذلك المحذوف؛ لتكون تلك القرينة حينئذ عوضاً عن اللفظ المحذوف في الدلالة على المعنى. وبالجملة، فلا يجوز حذف أي لفظ إلا مع وجود الدليل الذي يدل عليه، لأنه مع حذف اللفظ سوف لا يبقى دال على المعنى، فلا يعلم ما إذا كان المعنى مقصوداً أو لا.

ومن هنا، فإذا كان اللفظ عاملاً في معمول ما، كالفعل الذي يعمل في فاعله أو في مفعوله، وكالمبتدأ الذي يعمل في خبره، وكاسم الفاعل الذي يعمل رفعاً ونصبًا، كلما فرضنا أن هناك عاملاً في معمول ما، عاملاً ومعمولاً، فلا يجوز حذف العامل إلا مع نصب قرينة تدل عليه، إذ لو لم يكن هناك ما يدل على العامل لما صح أن يقصد معنى العامل في الكلام، وإذا لم يكن هناك عامل في الكلام فسوف لا يكون هناك معمول كذلك. فإذا وجد عامل ومعمول في الكلام، صح حذف العامل بشرط أن يكون هناك قرينة تعوض هذا الحذف وتنوب مناب العامل في الذكر، ليصح بعد ذلك أن يبقى هذا المعمول موجوداً.

ومن هنا ذكر أنه في اسم الفاعل لكونه واحداً من جملة العوامل، فإذا وجد اسم فاعل ومعموله، فإنه يصح أن يحذف اسم الفاعل ولكن بشرط أن يكون في الكلام ما يعوضه؛ يعني بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على ذلك العامل المحذوف وتفسره، ولأجل ذلك صح بقاء المعمول. وإلا ما هو العامل كالعلة بالنسبة إلى المعلول، ومع عدم العلة لا يكون المعلول موجوداً. تمام؟

العامل صح حذفه وبقاء معموله بشرط أن يكون هناك قرينة تفسر هذا العامل. ثم هذه القرينة التي تفسر العامل وتعوضه، تارة تكون قبل العامل، وتارة تكون بعد العامل. تارة تكون قبل المعمول إذا فرض العامل محذوفاً، وتارة تكون تلك القرينة سابقة في الذكر على المعمول، وتارة تكون لاحقة عنه في الذكر.

فمثال ما تكون القرينة السابقة في الذكر على المحذوف كما يقال: (جاء ضارب عمر وزيداً). أصل هذه الجملة: (جاء ضارب عمر)، هذه جملة، و(جاء ضارب زيداً). ففي الجملة عاملان ومعمولان. العامل الأول هو (ضارب)، وقد عمل في (عمر) على جهة الإضافة، وفي الجملة الثانية يوجد عامل محذوف وهو (ضارب) مع التنوين، وقد عمل في (زيد) على جهة النصب.

فعندنا عاملان ومعمولان، وإنما جاز حذف العامل الثاني لدلالة العامل الأول عليه؛ لأن العطف بالواو لما كان يقتضي التشريك في الحكم، فهذا يعني أن الحكم الذي وقع على (عمر) هو من سنخ الحكم الذي وقع على (زيد)، فيدلنا ذلك على أن عمراً قد وقع مضروباً وزيداً أيضاً قد وقع مضروباً. وإنما جاز حذف العامل الثاني وهو (ضارب) لدلالة العامل الأول عليه وهو (ضارب) أيضاً، فلما كان العاملان من سنخ واحد ومن معنى واحد، صح لأحدهما أن يكون مفسراً للاخر.

فها هنا قد حذف العامل، وكان القياس عند حذف العامل أن يحذف معموله معه، ولكن لما كان هناك قرينة تنوب عن العامل وتعوضه وتفسر معناه، صح حذف العامل وإبقاء المعمول مكانه. هذا فيما إذا كانت القرينة الدالة على الحذف سابقة على المحذوف، وقد تكون القرينة لاحقة عليه كما يقال: (أنا زيداً ضاربه) على تقدير: (أنا ضارب زيداً ضاربه).

ففي المقام عاملان ومعمولان: العامل الأول (ضارب) المحذوفة، وقد عملت في الاسم الظاهر نصباً، والعامل الثاني (ضارب) المذكورة، وقد عملت في الضمير، يعني اشتغلت بالضمير العائد على (زيد). وهذا المثال يجب فيه أن تكون (ضارب) الثانية مشتغلة، وإلا لم يتحقق الشاهد، إذ لو كانت الهاء غير موجودة في الكلام لكان هذا الاسم المتقدم معمولاً لضارب الثانية الواقعة بعده أن يكون مفعولاً به مقدماً لاسم الفاعل، فلا يكون ثمة عاملان ومعمولان.

بعبارة ثانية: إن قولنا: (أنا زيداً ضارب)، اسم الفاعل المذكور ها هنا لما اشتغل بالضمير ونصبه على المفعولية، امتنع أن يتسلط على الاسم السابق عليه وهو (زيداً)؛ لأن اسم الفاعل لا يتسلط على معمولين على معنى واحد، على مفعولين على معنى واحد، فإاما أن يعمل بما قبله وأما أن يعمل بالضمير الذي اشتغل به. فلما اشتغل اسم الفاعل بالضمير المتصل به، امتنع عن أن يتسلط على الاسم السابق عليه، ولكن الاسم السابق عليه هو في محل نصب على المفعولية، فوجب أن نقدر له عاملاً من سنخ وجنس العامل الثاني كما تقدم معكم في باب الاشتغال، فيقال إن عامل الاسم الظاهر قد وقع محذوفاً وفسر بالعامل المذكور بعده.

فكان القياس عند حذف العامل أن يحذف معموله معه، لأنه عند حذف اللفظ سوف لا يعود هناك ما يدل على المعنى، وإذا لم يكن هناك ما يدل على معنى العامل فسوف لا يكون هناك ما يقتضي معنى المعمول؛ لأن العامل هو الذي يقتضي معنى المعمول ويتسلط عليه. فالقياس عندما يحذف أي عامل أن يحذف معه معموله، ولكن إذا وجد في الكلام قرينة تعوض هذا المحذوف وتفسره، فإنها تجعله في قوة المذكور، ومن هنا يصح حذف العامل ويبقى المعمول موجوداً. وتطبيق هذه القواعد على باب اسم الفاعل في غاية الوضوح لما ذكرنا.

الاعتراض على شاهدي اسم الفاعل والجواب عنه

هذا تمام الكلام في اسم الفاعل. فإن قلت: إن قولنا: (جاء ضارب عمر وزيداً)، ربما يبدو للبعض أن يعترض على هذه الجملة بأنها ليست من مصاديق حذف العامل وإبقاء معموله؛ بدعوى أن (زيداً) في المثال تكون معطوفة على محل (عمر) في قولنا: (هذا ضارب عمر وزيداً)، وذلك لأن قولنا: (هذا ضارب عمر)، (عمر) في الحقيقة وإن وقع مجروراً ومخفوضاً بالإضافة، إلا أنه في محل مفعول؛ لأنه هو الذات التي وقع عليها الضرب. فلما كان محل (عمر) هو النصب جاز أن يعطف (زيد) بالواو عليها، فيكون معطوفاً على محل (عمر)، يعني فيكون المعمول الثاني معطوفاً على محل المعمول الأول، ومحل المعمول الأول هو النصب لأنه هو المفعول في المعنى.

وحينئذ لا تكون هذه الجملة من شواهد حذف العامل وإبقاء المعمول، ليش؟ لما مر معكم من أن العامل في المعطوف هو بنفسه يكون العامل في المعطوف عليه، فالمعطوف والمعطوف عليه لا يحتاجان إلى عاملين، وإنما يكفيهما عامل واحد كما هو الحال في كل التوابع، العامل في التابع هو بنفسه الذي يكون عاملاً في المتبوع. وهنا (زيداً) إذا عطف على محل (عمر) فسوف يكون العامل فيهما واحداً، وهو اسم الفاعل المذكور، فلا يكون هذا من شواهد الحذف.

أجاب الماتن عن ذلك بأن العطف على المحل مشروط بوجود المحرز، والمحرز لا وجود له ها هنا، فلا يصح أن يكون ثمة عطف على المحل. بعبارة منطقية: لو كان المنصوب ها هنا معطوفاً على المحل لكشف عن وجود أو لزم وجود المحرز، أو لزم أن يكون المحرز موجوداً، ولكن المحرز غير موجود، واستثناء النقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم.

بيان ذلك: أن العطف على المحل مشروط بأن يكون المعطوف عليه في محل نصب. التفت! عطف (زيد) على محل (عمر) مشروط بأن يكون (عمر) في محل نصب على المفعولية؛ لأن العطف على المحل فرع وجود ذلك المحل، فعطف أو نصب (زيد) على أنه معطوف على محل (عمر) موقوف على أن يكون (عمر) حقيقة في محل نصب على المفعولية. و(عمر) إنما يكون في محل نصب على المفعولية إذا كان هناك ما يقتضي كونه مفعولاً في الكلام، وما يمكن أن يقتضي كونه مفعولاً في الكلام هو وجود اسم فاعل إما منون وإما معرف بالألف واللام. ليش؟ لأنك حتى تنصب (عمراً) ههنا لابد أن تقول: (هذا ضارب عمراً) أو تقول: (هذا الضارب عمراً). وأما إذا جئت باسم الفاعل من دون الألف واللام ومن دون التنوين، فاسم الفاعل المجرد عن الألف واللام والمجرد عن التنوين سوف يكون مضافاً، والإضافة ليست على جهة المفعولية.

وبالجملة، فالمراد من المحرز هو ما يكون طالبا للمحل؛ بدعوى أن العطف على المحل هو فرع أن يكون المعطوف عليه قابلاً لذلك المحل، والمعطوف عليه إنما يكون قابلاً للمحل إذا كان هناك ما يطلب ذلك المحل. وما يمكن أن يطلب محل النصب ها هنا أحد أمرين: إما اسم الفاعل المنون وهو غير موجود، وإما اسم الفاعل المعرف بالألف واللام وهذا غير موجود أيضاً. فاسم الفاعل الموجود لا يطلب المحل، وما يطلب المحل غير موجود، فلما لم يكن هناك ما يطلب النصب امتنع أن يكون محل (عمر) هو النصب، وإذا امتنع أن يكون محل (عمر) هو النصب امتنع عطف (زيد) عليه على جهة المحل؛ إذ لا محل حينئذ. هذا هو مذهب كثير من النحاة من أن العطف على المحل مشروط بوجود المحرز، يعني بأن يكون المعطوف عليه قابلاً للمحل قابلية فعلية وناجزة متحققة، والقابلية الفعلية للمحل موقوفة على وجود ما يطلب ذلك المحل، ووجود طلب المحل أو طالب -يعني ما يطلب المحل- هو اسم الفاعل المنون أو غير المجرد من الألف واللام. وفي قبال هذا المذهب يوجد مذهب آخر وهو أنه لا يشترط أن يكون هناك محرز، بل يكتفى بملاحظة المعنى حينئذ، فإذا كان (عمر) مفعولاً في المعنى فيصح أن يعطف عليه على جهة المحل ويكون المعطوف حينئذ منصوباً. كيف كان، هذا التفصيل وهذا الخلاف بين النحاة سوف يأتي معنا في هذا الباب عند البحث والحديث عن أقسام العاطف.

على كل حال، في المقام اعتراض وجواب؛ أما الاعتراض فهو أن قولنا: (هذا ضارب عمر وزيداً) قد يقال إنه ليس من شواهد حذف عامل وإبقاء معموله، بل هو من شواهد العطف على المحل. أجاب الماتن عن ذلك بأن الاعتراض لا يرد على من ذهب إلى اشتراط وجود المحرز في باب العطف، لأنه حينئذ سوف يكون العطف ممنوعاً. واضح؟

هذا تمام الكلام في اسم الفاعل.

الصفة المشبهة وامتناع حذفها

وكان القياس أن يجري هذا الأمر بعينه في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهو أن الصفة المشبهة يجوز حذفها وإبقاء معمولها، كما يجوز حذف أي عامل وإبقاء معموله، ولكن بشرط أن يكون هناك قرينة تدل على ذلك المحذوف إما سابق عليه وإما لاحق كذلك، إلا أن هذا النحو من العمل قد منع في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. وقد عللوا ذلك بأن اسم الفاعل لما كان عاملاً قوياً فيصح أن يعمل مذكوراً ومحذوفاً، والصفة المشبهة لكونها فرعاً عن اسم الفاعل والفرع عامل ضعيف، فلم يجز أن تعمل إلا مذكورة ولم تعمل محذوفة، ولذلك لا يجوز حذف الصفة المشبهة وإبقاء معمولها سواء كان هناك قرينة سابقة على المحذوف تفسره أو كان هناك قرينة لاحقة على المحذوف تفسره أيضاً. ولذلك امتنع مثل قولنا: ⟦مررت برجل حسن الوجه والفعل⟧. على تقدير: مررت برجل حسن الوجه و⟦حسن الفعل⟧.

قالوا هذا المثال ممنوع وغير جائز في الكلام الفصيح، ولا يصح أن تكون الصفة المشبهة المذكورة عوضاً وقرينة على وجود صفة مشبهة محذوفة. وهذا مثال لما تكون القرينة فيه سابقة في الذكر.

وأما ما تكون القرينة فيه لاحقة في الذكر فكقولهم: ⟦مررت برجل حسن وجهه حسن⟧. على أن يكون (حسن) صفة مشبهة اشتغلت بالضمير العائد على الوجه، والوجه حينئذ لا يمكن أن يكون معمولاً للمتأخر لاشتغال الصفة المشبهة بالضمير، فلا بد له من عامل يفسره العامل اللاحق المذكور على طريقة الاشتغال، فتقول: (مررت برجل حسن وجهه حسن). قال: كلا هذين المثالين غير جائزين.

طيب، كلا هذين المثالين سوف يكون ممنوعاً، ليش؟ قال: لأن الصفة المشبهة لما كانت عاملاً ضعيفاً فلابد أن تنحط رتبة عما يكون عاملاً قوياً، والعامل القوي يعمل مذكوراً ومحذوفاً، فلابد للعامل الضعيف أن يعمل مذكوراً فقط، ومن هنا امتنع مثل هذين الشاهدين بامتناع أن تعمل الصفة المشبهة محذوفة، فهذا التعليل يمنع كل واحد من هذين المثالين.

ثم عقب الماتن بعد ذلك بأن قولنا: (مررت برجل وجهه حسن) يوجد له تعليل آخر في المنع؛ بعبارة ثانية: لا يجوز أن يقال: (مررت برجل وجهه حسن) لسببين:

الأول: لأن الصفة المشبهة لا تعمل محذوفة، وهذا التعليل عام لكلا المثالين.

ويوجد سبب آخر مغاير للأول وهو أن معمول الصفة المشبهة لا يتقدم عليها.

وما لا يعمل لا يفسر عاملاً؛ شوف هذه القاعدة: ما لا يعمل لا يفسر عاملاً، لابد مرت معكم في باب الاشتغال. وحاصلها أن العامل عندما يحذف لابد أن يكون هناك في الكلام ما يعوضه، ومعنى أن يكون في الكلام ما يعوضه أن يكون هناك ما يفسره ويبين معناه ويثبت وجوده. وإذا كانت القرينة بحيث تفسر المحذوف فلابد أن تترتب أو لابد أن تكون هذه القرينة صالحة لكل ما يصلح له ذلك المحذوف؛ إذ الفرض أن العامل لا يحذف إلا عند وجود ما يفسره، والقرينة حتى يصح أن تكون مفسرة لذلك المحذوف لابد أن تكون صالحة لكل ما يصلح له؛ إذ المفسر عين المفسر وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً.

ومن هنا وجب على العامل المذكور في باب الاشتغال أن يكون صالحاً لكل ما يصلح له العامل المحذوف، إذ لو لم يكن صالحاً لما يصلح له المحذوف لم يكن عينه فلم يكن مفسراً له، وإذا لم يوجد ما يكون مفسراً سوف يكون الحذف ممنوعاً. ومن هنا شرط في باب الاشتغال في العامل المذكور أن يكون صالحاً لأن يتسلط على الاسم السابق، قالوا: لأن هذا العامل لو لم يكن صالحاً لأن يتسلط على الاسم السابق لم يكن مفسراً للعامل الأول؛ إذ المفسر عين المفسر، والعامل السابق صالح لأن يتسلط على المعمول السابق، فلا بد أن يكون العامل الثاني صالحاً لذلك أيضاً. ومن هنا عندما يشتغل العامل بالضمير تنتفي هذه الصلاحية، ومن هنا قالوا: العامل إذا لم يصلح للتسلط على المعمول السابق لم يصلح لأن يفسر عاملاً متسلطاً على المعمول السابق.

إذا اتضح ذلك، فقد مر معنا في الدرس السابق أن من جملة الفوارق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل أن معمول الصفة المشبهة لا يتقدم على الصفة المشبهة، ففي قولنا: (مررت برجل وجهه حسن)، هذه الصفة (حسن) لكونها متأخرة عن (وجهه) فهي لا تصلح لأن تكون عاملة فيه؛ لأن الصفة المشبهة لا تعمل إلا متقدمة ولا تعمل متأخرة. واضح صار؟

فلما كان معمول الصفة المشبهة لا يتقدم عليها، فالصفة المتأخرة غير صالحة للعمل فيه، وإذا لم تكن الصفة المتأخرة صالحة للعمل فهي لا يمكن أن تفسر عاملاً صالحاً للعمل؛ لأن المفسر يجب أن يكون عين المفسر، لأن هذه الصفة المذكورة لتأخرها قاصرة عن العمل، وما يقصر عن العمل -يعني ما لا يعمل- لا يفسر عاملاً؛ إذ الفرض أن المفسر يجب أن يكون عين المفسر، تمام؟ فهي تفسر صفة غير عاملة ولا تفسر صفة عاملة. ومن هنا كان تقدير وجود صفة مشبهة عاملة في الكلام ممنوعاً لعدم وجود ما يدل عليها؛ لأن ما يدل على هذه الصفة المحذوفة يجب أن يكون صالحاً لكل ما تصلح له هذه الصفة، والصفة المذكورة قاصرة عن العمل فلا تصلح لأن تفسر صفة غير قاصرة. هذا تمام الكلام في الفارق السابع.

الفارق الثامن: اعتماد الصفة المشبهة على موصوفها

هذا الفارق الثاني؛ الفارق الثامن أن اسم الفاعل -التفت عندما نقول اسم الفاعل يعني هو اسم يدل على الذات وعلى الحدث فهو يكون وصفاً حق حق أن يكون صفة حقيقة، وكذلك الصفة المشبهة هي تدل على الذات وعلى الحدث فحقها أن تكون صفة لذات ما قبلها-.

الفارق الثامن: أن اسم الفاعل وإن كان صفة لموصوف ما، ولكن يمكن أن يؤتى به من دون الاعتماد على موصوفه، بخلاف الصفة المشبهة فإنها وإن كانت صفة لموصوف ما أيضاً، ولكن لا يصح المجيء بها من دون الاعتماد على موصوفها.

بيان ذلك أن كلا من اسم الفاعل والصفة المشبهة لما كانا من مقولة المشتق، فلهما دلالة على الوصف، وما له دلالة على الوصف حقه أن يكون نعتاً وصفة لذات ما قبله، فأنت عندما تقول: (جاء الضارب)، وهذا الضارب هو عبارة عن زيد يعني (جاء زيد الضارب)، وعندما تقول: (رايت القائم)، يعني أنك رايت الرجل القائم. فحق اسم المفعول أن يكون وصفاً لموصوف قبله، وحق الصفة المشبهة أن تكون وصفاً لموصوف قبله، والوصف لا يؤتى به مع امتناع الموصوف؛ لأن المتأخر لا محل له مع تعذر المتقدم، أو فقل: لأنه عند امتناع الذات تمتنع الصفة.

ولكن لما كان اسم الفاعل هو أو لما كان الوصف أو الصفة في اسم الفاعل لما كانت عين موصوفها بدليل أنه يصح أن يحمل أحدهما على الآخر حمل مواطأة، صح حذف الموصوف وإقامة الصفة في مكانه. فأصل الكلام أن يقال: (جاء زيد الضارب عمرا)، ولكن لأن زيداً ليس إلا هو ذلك الضارب فتقول: (زيد الضارب) و(الضارب زيد)، صح حينئذ أن تعدم الموصوف وأن تقيم الصفة في مكانه، فيصح المجيء باسم الفاعل من دون الاعتماد على الموصوف وإن كان اسم الفاعل حقه أن يكون صفة.

ولذلك عندما تقول: (جاء الضارب زيداً)، ماذا تعرب الضارب؟ فاعل مع أنه هو حقيقة -يعني في أصل الكلام كان القياس أن يقال: جاء الرجل، هذا هو الفاعل- الضارب -يعني المتصف بأنه الضارب عمراً أو بكراً أو زيداً إلى آخره-. فاسم الفاعل لكونه صفة حقه أن لا يؤتى به إلا بعد موصوفه، ولكنه لكونه عين موصوفه في المعنى ولاتحاده به في الخارج حتى إن أحدهما يحمل على الآخر حمل مواطأة، صح حينئذ أن يحذف الموصوف وأن تقوم الصفة مقامه ليكون الحذف كلا حذف.

إلا أن هذا لا يصح في الصفة المشبهة، وذلك لأن الصفة المشبهة ليست عين موصوفها في المعنى؛ لأنك عندما تقول: (جاء رجل حسن وجهه)، الذي يتصف بالحسن حقيقة ليس عبارة عن نفس زيد، وإنما هو وجه زيد. فلما لم يكن أحدهما عين الآخر -طبعا يعني وإن كان زيد يتصف بالحسن باعتبار الوجه، ولكن لا يتصف بالحسن بما هو زيد وإنما بما له من وجه، وهذا قيد زائد- فالصفة المشبهة لما لم تكن عين موصوفها في المعنى ولا اتحدت به اتحاداً خارجياً؛ لأن قولك: (مررت برجل حسن وجهاً) أنت لا تريد أن تخبر فيه عن حسن الرجل، وإنما تريد أن تخبر عن حسن وجهه، فلما لم يكن أحدهما عين الآخر لم يصح حذف أحدهما وإقامة الآخر مقامه، بل وجب أن تعتمد الصفة على موصوفها دائماً، فلا يقال: (مررت بحسن وجهه)، ولكن يقال: (جاء الضارب غلامه)، مثلاً. واضح صار المطلب أو لا؟

في اسم الفاعل -شوف- القياس كذا: (جاء الرجل الضارب أخاه)، (الضارب) اسم الفاعل يعني تدل على الوصف يعني هي وصف لذات قبلها. وفي الصفة المشبهة يقال: (جاء الرجل الحسن الوجه).

هذا، وقالوا: لما كانت الصفة عين الموصوف؛ لأن الذي يتصف بأنه ضارب هو نفسه الرجل، فيحمل أحدهما على الآخر، فيصح حينئذ أن تحذف الموصوف وأن تقيم الصفة مقامها فتقول: (جاء الضارب أخاه). التفت! وهذه الهاء إلى أين ترجع؟ ترجع حقيقة إلى ذلك المحذوف، ولم يلزم أن يعود الضمير أو لم يلزم أن يذكر الضمير من غير عائد من غير مرجع يعود عليه؛ لأن اسم الفاعل لما ناب مناب الموصوف فصار قادراً على تحمل هذا الضمير؛ لأن الموصوف كأنه لا زال موجوداً في الكلام، وهذا معنى قولهم: إن اسم الفاعل يصح أن يؤتى به من دون الاعتماد على موصوفه.

وهذا لا يصح في باب الصفة المشبهة، لأن الذي يتصف بالحسن ليس هو الرجل وإن صح بالواسطة بالتبع. تمام؟ ولذلك لا يقال: (جاء الحسن وجهه). هو يصح حقيقة: (جاء الحسن وجهه)، ليش؟ ليش يا ابن الناظم؟ لأن هذه الألف واللام شو هي؟ ها؟ هي موصولة، يعني كأنك قلت: (جاء الذي حسن وجهه)، وبالتالي الموصوف موجودة أو لا؟ يعني الاعتماد حاصل، ولذلك كان المثال كان أولى أن يقال (جاء رجل) حتى لا يكون هناك اعتماد أيضاً. (جاء رجل ضارب أخاً)، يصح أن تقول: (جاء ضارب أخاً)، ولا يصح أن تقول: (جاء حسن وجهه)؛ لأن الصفة المشبهة لا يؤتى بها من دون الاعتماد على موصوفها. ولذلك لا يمكن أن يقترن معمول الصفة المشبهة بضمير أيضاً، لأنه يحتاج إلى مرجع يفسره، والفرض أن الصفة لا تقوم مقام موصوفه.

وجملة الفرق: أن اسم الفاعل يصح أن يؤتى به من مع الاعتماد على موصوفه ومن دونه، والصفة المشبهة لا يؤتى بها إلا معتمدة على موصوفها.

ولكن تأملوا في هذا التعليل الذي ذكرناه، قلنا: لأن اسم الفاعل هو وصف حقيقي لموصوفه، بخلاف الصفة المشبهة. ولكن قد مر معكم أن اسم الفاعل قد يكون نعتاً أجنبياً، كما تقول: (جاء رجل قائمة أمه). شوف، (قائمة) جارية على ما قبلها في اللفظ، ولكنها في المعنى وصف لأمه؛ لأن الذي هو قائم هي الأم لا الرجل. فهل يصح أن يقال: (جاء قائمة أمه)؟ مقتضى القياس الذي ذكرناه أنه لا يصح (جاء قائمة أمه)؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه موقوف على أن يكون أحدهما عين الآخر ويحمل عليه حمل مواطأة، ولا يحمل القيام على الرجل ها هنا، وإنما يحمل على الأم.

نقرأ: قال الثاني: إنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته، يعني إضافة اسم الفاعل إلى مضاف إلى ضمير -يعني إلى ضمير الموصوف- نحو: (مررت بقاتل أبيه)، أصلها: (مررت برجل قاتل أبيه)، فحذف الموصوف وهو (رجل)، وأضيفت (قاتل) إلى مضاف اللي هو (أبيه) إلى الضمير العائد على الموصوف، يريد أن يبين أنه صح وجود الضمير مع عدم وجود المرجع؛ لأنه حذف، لأن هناك ما قام مقام المرجع.

ويقبح: (مررت بحسن وجهه). وكيف؟ عندي هكذا مكتوب: إذا هكذا إذن لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. إذن ما عندكش تنوين، التنوين الذي عندنا مانع من الإضافة. التي عندك: (مررت بحسن وجهه)، ولا يصح.

التاسع أنه يفصل مرفوع ومنصوب يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.