مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

022

1. معمول اسم الفاعل ومعمول الصفة المشبهة

إن معمول اسم الفاعل يمكن أن يفصل بينه وبين عامله، بخلاف معمول الصفة المشبهة فإنه لا يفصل به بينه وبين الصفة، بل يقع بعدها مباشرة من غير فاصل.

والحاصل أن اسم الفاعل، كما عرفناه، لما كان يؤخذ من الفعل اللازم تارة ومن الفعل المتعدي تارة ثانية، فهو يعمل عمل الفعل الذي يؤخذ منه. وحيث إنه يؤخذ من الفعل الذي يعمل الرفع، ومن الفعل الذي يعمل الرفع والنصب، فاسم الفاعل حقه أن يعمل في مرفوع وفي منصوب؛ فمعمول اسم الفاعل تارة يكون مرفوعاً وتارة يكون منصوباً.

وحق اسم الفاعل أن يتسلط على مرفوعه وعلى منصوبه مباشرة، لأن حق كل عامل أن يتصل بمعموله وألا يفصل بينهما فاصل. ولكنه في باب اسم الفاعل جاز أن يفصل -عليكم السلام ورحمة الله- بين اسم الفاعل وبين مرفوعه ومنصوبه، ولم يجز ذلك في الصفة المشبهة؛ فالصفة المشبهة يجب أن يكون مرفوعها بعدها مباشرة.

ثم هذا المرفوع هو بعينه الذي يكون منصوباً، لأن الصفة المشبهة لا تعمل في مرفوع ومنصوب، وإنما تعمل الرفع والنصب في اسم واحد -عليكم السلام ورحمة الله- تمام؟

إذاً، فاسم الفاعل بالنسبة إلى معموله كان حقه أن يتصل به مباشرة، والصفة المشبهة بالنسبة إلى معمولها حقها أن تتصل به مباشرة أيضاً، لأن حق العامل أن يتصل بمعموله. ليش؟ لأن العامل بالنسبة إلى المعمول كالعلة بالنسبة إلى المعلول، والمعلول لا يتخلف عن علته، فحق المعمول أن يؤتى به مباشرة بعد العامل من غير فارق.

ولكن لما كان اسم الفاعل عاملاً قوياً، صح أن يعمل مع الفاصل ومن دونه، بخلاف الصفة المشبهة فإنها لضعفها انحطت رتبة عن اسم الفاعل، فلم تعمل إلا على الأصل، فعملت بنحو متصل، ولم يجز رفع معمول الصفة ولا نصبه إذا وجد فاصل بينهما.

ولذلك صح أن يقال: (زيد ضارب في الدار أبوه عمراً). لا لا، في أصل الكلام التفت؛ (زيد ضارب) من الذي ضارب؟ (أبوه عمراً)، يعني أبو زيد هو الذي ضرب عمراً، تمام؟ جاء بمثال للمعمول السببي: (ضارب أبوه عمراً). إنما جاء بهذا المثال حتى يبين أن جواز الفصل بين اسم الفاعل وبين معموله هو فيما إذا كان المعمول مرفوعاً وإذا كان منصوباً من غير فارق تمام، وإلا كان القياس أن يقول: (زيد ضارب في الدار عمراً)، تمام؟

ولكن جاء بفاعل هو من سنخ الاسم الظاهر حتى يبين لنا أنه لا فرق بين مرفوع اسم الفاعل وبين منصوبه في أن كل واحد منهما يجوز أن يتاخر عن عامله أو يجوز أن يفصل بينه وبين عامله. واضح المطلب أو لا؟

وأما الصفة المشبهة، فقد ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز أن يفصل بينها وبين معمولها، سواء أردت رفع المعمول أو أردت نصبه، ولذلك لا يقال: (زيد حسن في الحرب وجهه) أو (وجهه). هذا الذي ذكره النحاة.

طيب، الآن إذا أردنا أن نعلق على هذا الفارق، نقول: إن في هذا الفارق نظراً من أي جهة؟ التفت؛ لأن الصفة المشبهة إنما امتنع الفصل بينها وبين معمولها بسبب أنها عامل ضعيف متفرع على اسم الفاعل، والعامل الضعيف ينحط رتبة عن العامل القوي، أو فقل: العامل القوي يعمل عمل الضعيف وزيادة. فالوجه في منع الفصل بين الصفة وبين معمولها هو ضعف عمل الصفة عن عمل اسم الفاعل، والوجه في ضعف عمل الصفة هي أنها فرع عن اسم الفاعل.

ولكن هذا التعليل إنما يمنع الفصل بين الصفة وبين معمولها إذا أردت النصب، لا إذا أردت الرفع، وذلك لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل إنما ألحقت باسم الفاعل من حيث أنها تنصب، لا من حيث أنها ترفع؛ بل عمل الصفة في الرافع هو على الأصل، لأن كل صفة حقها أن يكون لها فاعل، لأن كل صفة تقتضي عقلاً وجود ذات صدر عنها ذلك الواصف. فعمل الصفة في مرفوعها، يعني رفع الصفة لما بعدها فاعلاً، هذا ليس من الموارد التي حصلت للصفة المشبهة بسبب إلحاقها باسم الفاعل، بل هو عمل على الأصل.

وإذا كانت الصفة رافعة لفاعلها من دون الحاجة إلى الالتحاق باسم الفاعل، فهو عمل قوي وعلى الأصل من هذه الجهة، فلا نحتاج إلى منع الفصل بين الصفة وبين معمولها المرفوع. نعم، هذه الصفة المشبهة لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي إلى واحد أخذت حكمه في أنه ينصب ما بعده، وحيث إن الصفة لا تتسلط إلا على فاعلها، نصبت؛ صح أن تنصب نفس فاعلها تشبيهاً له بالمفعولية.

فالصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل فيما إذا كانت ناصبة لما بعدها، أما إذا كانت رافعة لما بعدها فليس أحدهما فرعاً عن الآخر، بل كلاهما في رتبة واحدة من العمل؛ فكما يجوز الفصل بين اسم الفاعل وبين مرفوعه، كذلك ينبغي أن يجوز الفصل بين الصفة المشبهة وبين مرفوعها.

نعم، يجوز الفصل بين اسم الفاعل ومنصوبه لأن عمله في منصوبه عمل قوي لأنه على الأصل، ولا يجوز الفصل بين الصفة المشبهة وبين منصوبها لأن عملها فيه إنما هو من باب الإلحاق والتشبيه باسم الفاعل. ولذلك كان القياس أن يصح أن نقول: (زيد حسن في الحرب وجهه)، يصح أن نرفع هذا الظاهر ولو مع وجود الجار والمجرور الذي يفصل بين الصفة وبين معمولها، ولكن لا يجوز: (زيد حسن في الحرب وجهه). هذا هو القياس وليس كما ذكر.

على كل حال؛ قال: التاسع: أنه يفصل مرفوعه -يعني مرفوع اسم الفاعل- ومرفوعه ومنصوبه، كـ (زيد ضارب في الدار أبوه عمراً)، ويمتنع عند الجمهور: (زيد حسن في الحرب وجهه)، رفعته أو نصبته.

2. إتباع معمول اسم الفاعل ومعمول الصفة المشبهة

الفارق العاشر: أنه يجوز إتباع معمول اسم الفاعل بجميع التوابع، وأما معمول الصفة المشبهة فلا يجوز إتباعه بنعت.

بيان ذلك أن معمول اسم الفاعل -يعني فاعل اسم الفاعل أو مفعول اسم الفاعل- معمول اسم الفاعل يصح أن يؤتى له بنعت، وبتوكيد، وبعطف بيان، وبعطف نسق، وببدل، فيكون هذا المعمول متبوعاً، ويكون تابعه واحداً من التوابع الخمسة. وأما الصفة المشبهة فمعمولها يصح أن يؤتى له بتابع، إلا أنه لا يصح بكل التوابع، بل يصح ما عدا النعت.

بعبارة ثالثة: معمول اسم الفاعل يصح أن ينعت، ومعمول الصفة المشبهة لا يصح أن ينعت. هذه هي الدعوة فيقال في معمول اسم الفاعل: (هذا ضارب عمراً)، (عمراً) هو معمول اسم الفاعل، هذا المعمول يصح أن تتبعه، يعني أن تأتي له بتابع من التوابع الخمسة؛ فيصح أن تأتي له بتابع النعت فتقول: (هذا ضارب عمراً الظريفا)، ويصح أن تأتي له بعطف بيان فتقول: (هذا ضارب عمراً أخاك أباك)، تمام؟ -ليش؟ منصوبة، تمام؟- ويصح أن تأتي له ببدل، هو نفس مثال عطف البيان، وإنما العبرة على القصد فيما ذكرنا.

طيب، ويصح أن تأتي له بعطف نسق فتقول: (هذا ضارب عمراً وبكراً). شو بعد عندنا من التوابع؟ هذا البدل، وهذا عطف البيان، وهذا النعت، التوكيد تقول: (هذا ضارب عمراً نفساً نفساً)، تمام؟ جيد.

وأما الصفة المشبهة بالفعل -أو باسم الفاعل سبق اللسان إلى الخبر- فلا يصح أن يؤتى لمعمولها بتابع النعت، وإن صحت سائر التوابع الأخرى؛ فلا يصح: (هذا رجل حسن خده الأيمن).

لا، ما عاد عطف البيان بده يكون شو؟ بده يكون جامد؛ (اليمين الحاج) على وزن (فعيل) من أمثلة المبالغة وهي أمثلة محولة عن اسم الفاعل، صحيح؟ طيب، هذا رجل... ما هو التفت، (الأيمن واليمنى) أوصاف كمان، تمام؟ فعله (حبلى)، تمام؟

هذا رجل حسن خده اليمين، قالوا مثل هذا الاستعمال ممنوع. بيان الشاهد فيه: (حسن) هي الصفة المشبهة، (خده) فاعلها معمولها المرفوع، واليمين جاء وصفاً للخد، يعني للجهة اليمنى من خده. قالوا: معمول الصفة المشبهة لا يصح -وين المعمول؟- لا يصح أن يدخل يتبع بنعت، ومعمول اسم الفاعل يصح أن يعمل أن يتبع بنعت، أما سائر التوابع بالنسبة إلى المعمولين فلا خلاف فيها، الخلاف وين؟ مسألة النعت.

طيب، وعللوا ذلك بأن الصفة المشبهة، كما عرفنا في الدروس السابقة، لا يكون معمولها إلا سببياً، بخلاف اسم الفاعل فيكون معموله سببياً وأجنبياً. فلما كان معمول الصفة المشبهة سببياً، وكان المراد من السبب هو المنسوب إلى السبب -يعني إلى الضمير- علم أن معمول الصفة المشبهة يكون دائماً في رتبه الضمير.

وإذا كان في رتبة الضمير فلا يصح أن ينعت، لأن الضمير لا ينعت، تمام، لا لا نعم، لا يقع وصفاً ولا موصوفاً، تمام؟ واضح واضح التعليل الذي ذكره؟ قالوا: لأن معمول الصفة المشبهة لما وجب أن يكون سببياً، والسببي هو المرتبط بالسبب أي بالضمير، علم أن معموله لا ينفك عن الضمير، وما لا ينفك عن الضمير يكون في رتبة الضمير، وما هو في رتبة الضمير لا ينعت، لأن الضمير لا ينعت. ومن هنا امتنع نعت معمول الصفة المشبهة وجازت سائر التوابع.

إلا أن هذا الفارق ليس بشيء أيضاً لوجوه؛ منها:

أن هذا التعليل لو صح للزم ألا يصح عطفه، لا لا، لزم ألا يصح العطف عليه بعطف البيان، لأن عطف البيان في المشتق -في الجامد- نظير النعت في المشتق، مع أن الدعوة هو أنه يجوز الإتباع إلا في النعت في النعت. هذا أولاً.

ثانياً: لأن المرتبط بالضمير لا يلزم أن يكون في رتبه الضمير بل هو في رتبة العلم؛ المضاف إلى الضمير لا يكون في رتبة الضمير بل هو في رتبة العلم. هذا ثانياً.

وثالثاً: لما ذكره الماتن من أن الرواية على خلافه، فإن السماع على خلافه، فإن الحديث عندهم في صفة الرجال: ⟦أعور عينه اليمنى⟧، أعور عينه اليمنى، اليمنى وقعت نعتاً لعلينه، وعينه هي معمول الصفة المشبهة التي هي (أعور) -اسم الفاعل عائر أو عاور حسب الصرف- طيب، (أعور عينه).

ويصح بطبيعه الحال إذا لم ترفع معمولها أن تجره على الإضافه تقول: (أعور عينه اليمنى) أو (أعور عينه اليمنى) أو (أعور عينه اليمنى)، الكل يصح. فقد وردت (اليمنى) ولا وجه لها إلا أن تكون نعتاً لامتناع سائر الأمور، لأنها ليست توكيدا كما لا يخفى، ولا عطف بيان ولا بدل -ليش؟ لأنها مشتقة- شو بعده؟ وليست عطف نسق لامتناع لعدم وجود الأداة، فوجب أن تكون نعتاً. فقد وردت نعتاً، والذي جوز ورودها نعت، وما ذكرناه من أن التحليل الذي ذكر في غير المحل.

قال العاشر: أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابع ولا يتبع معمولها بصفة -يعني معمول الصفة المشبهة لا يتبع بصفة- قاله الزجاج ومتأخرو المغاربة، ويشكل عليهم الحديث في صفة الرجال: ⟦أعور عينهم اليمنى⟧. هذا تمام الكلام في الفارق العاشر.

3. العطف على المحل في اسم الفاعل والصفة المشبهة

الفارق الحادي عشر: أنه يجوز مجرور اسم الفاعل على المحل إن لم نشترط وجود المحرز، ولا يجوز ذلك أبداً مطلقا في الصفة المشبهة سواء مع اشتراط المحرز أو مع عدمه.

بيان ذلك أن اسم الفاعل لما كان يعمل عمل فعله فحقه أن يتسلط على الاسم الذي بعده رفعاً أو نصباً على حسب الجهة التي يقتضيه عليها، فإن كان يقتضيه على جهة الفاعلية فيتسلط عليه على جهة الرفع فيرفعه، وإن كان يقتضيه على جهة المفعولية فيتسلط عليه نصباً فينصبه. هذا هو قياس اسم الفاعل لجهة شبهه بالفعل.

ولكن اسم الفاعل أيضاً لجهة اسميته فحقه أن يتسلط على ما بعده على جهة الإضافة، لأن الإضافة من خواص الاسم؛ فاسم الفاعل له حظ من الاسمية وله حظ من الفعلية، فهو لمكان اسميته وقبوله لعلامات الاسم حقه أن يتمكن من خصائص الاسم سيما الإضافة التي هي أبرز هوامش الاسم. ولجهة مشابهته للفعل في الجريان على حركاته وسكناته إلى آخره، فحقه أن يعمل عمله فيتسلط على ما بعده رفعاً على ما بعده رفعاً ونصباً.

ومن هنا قيل إن اسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم بعده كان ذلك الاسم في محل رفع على الفاعلية أو في محل نصب على المفعولية. ولذلك إذا تقرؤون في بعض التفاسير مثلاً يقال: هذا من إضافة من الإضافة إلى الفاعل، من إضافة الوصف إلى الفاعل أو من إضافة الوصف إلى مفعول. فتقول: (هذا ضارب زيد)، و(هذا ضارب زيد)، وزيد في المثالين بمعنى واحد، وهو الذات التي وقع عليها.

إذا اتضح ذلك، فقد أجازوا في اسم الفاعل أن يعطف على مجروره على جهة المحل، فيقال: (هذا ضارب زيد وعمراً). قالوا: لأن زيداً وإن وقعت مضافاً إليه، إلا أنها في المعنى في محل نصب على المفعولية، فجاز أن يعطف على معمول اسم الفاعل المجرور على المحل فينصب هذا.

التفت عند من لم يشترط وجود المحرز، كما ذكرنا في الدرس السابق، وقلنا إن المراد من المحرز هو طالب المحل، يعني (زيد) في قولنا: (هذا ضارب زيد) وإن كانت في معنى المفعول، ولكنها ليست في محل نصب على المفعولية عند من يشترط وجود المحرز. قال: لأنه حتى نعطف على المحل لابد أن يكون المحل موجوداً، وحتى يكون المحل موجوداً لابد أن يكون هناك ما يطلب هذا المحل، وما يطلب المحل هو اسم الفاعل المنون أو المعرف -مش المعرف، المحلى بالالف واللام، لأن ألف ولام ليست للتعريف- المحلى بالألف واللام.

ولكن (ضارب) ها هنا قد وقعت مجردة عن الألف واللام وهي غير منونة، فاسم الفاعل هذا لا يقتضي هذا المحل، هذا عند من لا يشترط وجود المحرز، وهذا سياتي تفصيله في أقسام العطف.

طيب، عند من لا يشترط وجود المحرز في اسم الفاعل، قالوا: لأن اسم الفاعل عامل قوي فصح أن يعمل لفظاً ومحلاً، والصفة المشبهة بضعفها عنه وانحطاطها عنه فهي لا تعمل إلا لفظاً ولا تعمل محلا؛ فلا يقال: (هذا حسن -عفوًا- هذا حسن الوجه والقدم) مثلاً، بل يقال: (هذا حسن الوجه والقدم)، ليش؟ حتى يكون العطف على اللفظ، لأنها لضعفها انحطت رتبة عن اسم الفاعل، فلم تعمل لفظاً ومحلاً، فلا يجوز العطف إلا على اللفظ.

طبعا ولا يجوز أيضاً: (هذا حسن الوجه والقدم) أو (وقدمه)، تمام؟ دائماً يكون العطف على اللفظ. بس هي مش مش منحطة دائماً رتبة عامة؟ نعم، هو التفصيل هذا يجري؛ التفصيل الذي ذكرناه في الفارق التاسع يجري هنا، نعم يجري في الرفع ولا يجري في النصب. نعم، نحن بننوه لهداك.

طبعاً، المحرز المحرز هون هي التنوين أو الـ... لأنه موضح نحن والله نفس المحرز هو نفس هذا، اه هو هذا الخلاف الذي سوف يأتي في أقسام العطف بعد درسين، مش درسين يعني حصتين، بعد مطلبين؛ اه يمكن ما يقبلوا معه المحرز هو التنوين، يمكن ما يقبلوا معه.

كيف؟ نعم، هو هو خلاف سوف يأتي عند من لا يشترط وجود المحرز، يعني من يجعل (زيداً) في قولنا: (هذا ضارب زيد) في محل نصب على المفعولية، وأنه لا يجب أن يكون هناك اسم فاعل منون أو معرف بالالف واللام حتى تصدق المحلية. عند من يقول هكذا يجوز العطف، وبالتالي هذا الفارق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة إنما هو مبني على عدم ضرورة عدم اشتراط المحرز، أما مع اشتراط المحرز فكلا المطلبين فكلاهما لا يصح حينئذ أن يعطف على المحل لعدم وجود المحرز.

طيب، الفارق الحادي عشر: أنه يجوز إتباع مجروره على المحل، هذا في اسم الفاعل عند من لا يشترط المحرز.

ثم قال: ويحتمل أن يكون منه... شو الآية عندكم مكتوبة؟ (وجاعل...) ها؟ طيب، ما هو عندما تريد أن تكتب الآية -يعني تستشهد بقراءة- لابد أن تأتي بالقراءة التي تريد أن تستشهد بها، تمام؟ طيب، هذه الآية لا شك هذه الآية هي القراءة المشهورة، هي القراءة المعتبرة في المصحف، وهذه لا شاهد فيها أصلاً لا يوجد فيها اسم الفاعل، تمام؟ اه، القراءة التي نريدها هي قراءة نافع: ﴿فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس﴾.

وجاعل الليل... وجاعلة؟ جاعلة الليل سكنت الشمس إذا كان قبلها يعني جاعلة أو جاعلة أعتقد نعم حسب الآية التي قبلها إذا بطلعوا لنا إياه الإخوان حتى نعرف هي أصلاً كانت الإصلاح خلينا نشوف... نعم: ﴿وجعل... فالق الإصباح وجاعل...﴾ مشهورة شوية، قفص 14.

لا لا، قراءة نحن نريد قراءة نافع وإلا هي القراءة المشهورة: ﴿وجعل الليل﴾، لا ما شاهد فيها أصلاً أيش اسم الفاعل؟ عنده: ﴿وجاعل الليل﴾. طيب، القراءة التي نريدها هي قراءة نافع، تمام؛ ﴿فالق الإصباح وجاعل الليلِ﴾ هي أصلها وجاعل الليلى، تمام؟ وجاعل جاعل لابد تكون مرفوعة لإتباعاً لفالق، والشاهد أصلاً بمعمول الاسم الفاعل ليس في نفس اسم الفاعل: ﴿فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً﴾ طيب يعني شو يعني وجاعل الليل سكناً وجاعل الشمس يفترض تمام؟

فهو عندما قال: (وجاعل الليل) إذا أراد أن يعطف على اللفظ لقال: (وجاعل الليل والشمس) يعني وجاعل الشمس أيضاً، ولكنه عطف حينئذ على المحل، تمام؟ فيكون معمول اسم الفاعل، يكون اسم الفاعل هو (جاعل)، معمول اسم الفاعل هو (الليل) وهو مجرور من باب إضافة الوصف إلى مفعوله، ثم الشمس يكون منصوباً على المحل. واضح شو صار الشاهد؟ تمام.

ولا يجوز: (هو حسن الوجه والبدن) بجر الوجه ونصب البدن، خلافاً للفراء أجاز: (هو قوي الرجل واليد) برفع المعطوف. هذا التفصيل الذي ذكرناه، أن الصفة المشبهة انحطت رتبة عن اسم الفاعل فيما يتعلق بالمنصوب، لأنها إنما عملت إرادة النصب إلحاقاً لها باسم فاعل، ولكن عملها في الرافع كان على الأصل لا لشبهها بشيء، فهي مع اسم الفاعل في عرض واحد، ولذلك القياس أن يمتنع العطف على المحل عند إرادة النصب، ولكن لا يمتنع العطف على المحل عند إرادة الرفع، ولذلك ذهب الأخ الفراء حيث أجاز، قال: (هو قوي الرجل واليد) برفع المعطوف، وأجاز البغداديون كلا الوجهين، يعني البغداديون نفوا هذا الفرق، قالوا: كما يجوز العطف على المحل في معمول اسم الفاعل كذلك يجوز في الصفة المشبهة مطلقاً.

وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين، تمام، يعني في البابين يعني في اسم الفاعل وفي الصفة المشبهة.

4. الشاهد الشعري وتخريجات النحاة

كقوله -طبعا هو جاء بمثال فقط للصفة المشبهة ولم ياتي بمثال لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل مفصغ عنه بحسب الفرض، لأن الفرض أن هناك اتفاقاً في أن معمول اسم الفاعل يصح أن نعطف عليه على المحل إذا ما نحتاج إلى شاهد، الشاهد الذي نحتاجه هو أن نبين أن الصفة المشبهة أيضاً يصح أن نعطف فيها على المحل في حالة الناصبة-.

بدي بس أعذب الإخوان إلى نون البيت:

⟦فظل طهاة اللحم ما بين منضج ودم⟧

⟦منضج صفيف شواء قدير معجل⟧

صفيف شواء شو معنى؟ أو قدير أو معجل معجل. طيب، لابد أولاً أن نبين معنى معنى البيت؛ البيت ناظر إلى حسن ضيافة القوم، حتى كأنهم اجتمعوا على طبخ اللحم لضيوفهم وتفرقوا في ذلك قسمين: قسم يضع اللحم على نار سريعة موقدة -اللي هي المرحلة الأولى من الطبخ عادة يعني قسم السلق جيد- وقسم آخر يأخذ هذا اللحم من القدر ثم يحرص على استوائه فيقلبه شيئاً فشيئاً فيضعه على الحجر أو على الرخامة أو يعني بحاول آخر شيء مثل ما بنقول بستويه هون تمام.

فالطهاة على قسمين؛ القسم الأول هم الطهاة -يعني الطباخون الذين يشرفون على- طبعا هذا القسم الثاني انعكست، القسم الثاني هو من يشرف على نضج اللحم بأن يضع الشواء مصطفاً -شوف: صفيفا شواء، هو أصله شفاء أصله شواء مصفوفاً تمام- يضع هذه قطع اللحم بعد أن يأخذها من القدر، يعني بعد أن تمر اللحم بالمرحلة الأولى يأخذ هذا اللحم من القدر ويضعه على الأحجار قرب النار ليشرف على نضجها واستوائها، هذا هو قسم.

والقسم الآخر اللي هو القسم الأول هو الذي يأخذ اللحم ويضعها في القدر، القدير هو اللحم الموجود في القدر تمام؟ القدير المعجل يعني هو الذي يوضع على نار عالية حتى يعني يعجل في... ما بعرف في طبخه، ما بعرف شو بنسميه. واضح صار المعنى شو هو؟ طيب.

فظل طهاة اللحم تمام؟ إذاً هم على حالة دائمة ثابتة جيد؟ على ما بين ما بين منضج للحم وما بين مشرف على تعجيله، طيب.

ما بين منضج صفيف شواء منضج ماذا؟ منضج صفيف شواء يعني ينضج الشواء الذي يصف على الأحجار، طيب أو قدير يعني أو منضج قديراً كان يفترض أن يقول: منضج ماذا؟ منضج قديراً يعني لحماً موجوداً في القدر بصورة معجلة. صار واضح المعنى يا إخوان أو لا؟

طيب، الذي يناسب هذا البيت هو الدلالة على الثبوت والدوام أو الدلالة على الحدوث والتجدد؟ هو الدلالة على الثبوت والدوام، ولذلك صدر البيت بـ (ظل) كناية عن أن هؤلاء الطهاة لا ينفك حال طبخهم وتكلفهم بضيوفهم، لا أنه ينقطع تارة ويشتغل تارة أخرى، بل هم على حالة ثابتة من الضيافة.

كقول الشاعر في معرض بيان ما في بعض في معرض بيان كرمه وكرم قومه: لا يالف الدرهم المسكوك سرتنا -يعني الدرهم المسكوك المضروب لا يألف السرة يعني لا يجلس طويلاً في سرتنا- ولكن يمر عليها لم يقل وينطلق حتى كأنه يمر وينطلق يمر عليها وهو منطلق حتى يفيد الثبوت والدوام حتى كان هذا الدرهم قبل أن يمر يعرف مصيره وهو الانطلاق.

فالذي يناسب البيت هنا هو الثبوت والدوام، ولذلك أجمع النحاة على أن (منضج) هنا صفة مشبهة وليست اسم فاعل، يعني حتى لا تعترض عليها فيما بعد لما لا نعتبر أن هذه الكلمه اسم فاعل؟ لأنها جاريه على حركات وسكنات المضارع.

الجواب أن الصفة المشبهة كاسم الفاعل في أنها يمكن أن تكون على حسب حركات المضارع وسكناته، والذي جعلهم يحكمون بأنها صفة مشبهة هو أن الذي يناسب البيت هو معنى الثبوت والدوام لا الحدوث والتجدد.

إذن فهذه صفة مشبهة بالفعل ولها معمول وهو صفيف شواء فقد وقع معمولها منصوباً، تمام؟ الآن بعد أن نكمل شيء أريدكم أن تتأملوا في بعض المسائل.

طيب، ومعمولها قد وقع منصوباً (صفيف شواء) ثم قال نعم (صفيف شواء أو قدير) هو كان يفترض أن يعطف على اللفظ بأن يقال: ما بين منضج صفيف شواء أو ما بين منضج قديراً معجلاً، قال: جاز أن يعطف أن هنا بالعكس أصل الفارق الذي كنا نتحدث عنه هو أن يكون معمول اسم الفاعل أو معمول الصفة مجروراً ثم نعطف على المحل فننصب. هنا الأمر بالعكس، هنا المعمول وقع منصوباً وأردنا أن نعطف على المحل، يعني على محل إضافة الاسم إلى اسم آخر فقد وقعت مجرورة. وهذا معنى قوله: (وأجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين).

فقدير تابع لمن؟ تابع لصفيف، فقد تبع المجرور منصوباً، تمام؟ في البابين يعني سواء أردتها اسم فاعل أو أردتها صفة مشبهة. ولكن هذا في اسم الفاعل واضح لا يحتاج إلى تنبيه، ولذلك ينبغي أن نعتبر أن (منضج) هنا هي صفة هي صفة مشبهة. طيب هذا عند البغداديين ولكنها عند المشهور قد خرجت على طرق أخر.

هذا هو المنصوب؟ منصوب. طيب هون محلاً، لفظاً ومحلاً هو منصوب. كيف؟ مش لفظاً ومحلاً ومحلاً نعم، ولذلك قلنا المسألة هنا الآن بالعكس، هنا هذا منصوب لفظاً ومحلاً، ولكن له حظ من الإضافة بلا شك، لأن اسم الفاعل لجهة اسميته أو صفة مشبهة لجهة اسميتها حقها أن تضاف إلى ما بعده كمان. نعم.

ولذلك دائماً أي مفعول لاسم الفاعل يجوز أن تضيفه إليه أو لا يجوز، فلهم حظ من ال... يعني هون إتباع على التقدير، هنا إتباع هنا بالعكس هنا ليس إتباع المنصوب للمجرور، هنا إتباع المجرور للمنصوب. في إتباع المنصوب للمجرور هو إتباع له على محل شو؟ على محل النصب، على محل المفعولية بالعكس، يعني إتباع المجرور للمنصوب هو إتباع للمجرور للمنصوب على محل الإضافة. نعم، محل الإضافة اللي مش موجود أصلاً، اللي مش موجود نعم، ولكن هو في محل يعني له حظ من الإضافة.

قال: خرج على أن الأصل أو طابخ قدير. خرج بهذا البيت -يعني من لم يرتضي مقالة البغداديين- خرج هذا البيت بواحد من أمور ثلاثة:

التخريج الأول: قال: الأصل: ما بين منضج صفيف شواء أو... شوف، طابخ قديراً معجماً. فالتبعية هنا ليست بين معمول اسم الفاعل وبين قدير، بل التبعية هنا بين منضج وبين طابخ، يعني هنا التبعية بين اسم الفاعل ومثله، وليست بين معمول اسم الفاعل ومثله. قال: أصل: ما بين منضج كذا وطابخ كذا، هكذا كان القياس. فالعطف إنما هو عطف لاسم الفاعل على مثله، وليس عطفاً لمعمول اسم الفاعل على مثله. واضح يا إخواني المطلب أو لا؟

طيب، وإذا كان الأصل ما بين منضج كذا وطابخٍ، قديراً حذف العامل (طابخ) عامل في (قديراً) وعندما يحذف العامل يقوم معموله مقامه، كما في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ هي أصلها واسأل القرية لا تسأل... شو تسأل أحجارها؟ واسأل أهل القرية، فلما حذف المضاف وهو العامل أقيم المضاف إليه مقامه فأخذ النصب عنه، فكان أصلها: أو طابخاً، عفواً أو طابخ، عطف على منضج وقديراً كان حقها النصب لأنها مفعول به لاسم الفاعل، فلما حذف العامل أقيم المعمول مقامه، كما حذف أو كما قام المضاف إليه مقام المضاف في قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ يعني واسأل أهل القرية. هذا هذا تخريج.

ومثل هذا التخريج تخريج قوله تعالى: ﴿والله يريد الآخرة﴾ الآخرة، تمام؟ هي شو أصلها؟ والله يريد يعني التقدير مش أصلاً، والله يريد يوماً الآخرة، فصارت والله يريد الآخرة، تمام؟ يعني هو أصلها يريد يوماً آخرة. الآخرة، لازم يكون كثرة يوم كذا يوماً حتى يكون الشاهد على كلامه. والله يريد الآخرة، فحذف هو يريد اليوم، حذف المضاف، حذف المضاف وأقيم المضاف وبقي على ما أريد، فلازم يكون يريد الآخرة أنه الأفضل التقدير حتى ما هو مكتوب عندي: أو طابخ قدير، وحذف طابخ... طابخ قدير وحذف طابخ وبقيت قدير على ما هي كما هو طابخ، مش أو طابخي قدير، أو طابخي قدير، لأنه هيك معروفة عن منضج طابخي قدير، نعم. يصح أن نخرج بالوجهين؛ إما أن نفترض أن... إما أن نفترض أن المحذوف هو (طابخي) هو المضاف عطف على المنضج طابخي قديراً، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام... هذا الذي ذكرناه، هذا لم يذكره في الكتاب، الذي ذكره في الكتاب لا: نقول ما بين منضج كذا أو طابخي قدير، قديرة هكذا لابد أن تكون، تمام؟ أو طابخي قدير، وإذا بدي أنصب طابخ ليش بدي أنصبها؟ عطفا على صفيف. الفكرة الفكرة أن العطف هو على منضج، هو ذكره منضج الصفيف وطابخ الطابخ.

وخرج على أن الأصل... بده يمشيها، بده يمشيها على قولهم أنها عطفا على صفيف. طيب ما هو هلا شو قال؟ أو أنه عطف على... التخريج الثاني: أو أنه عطف على صفيف ولكن خفض على الجوار. شو يعني؟ ما بين منضج صفيف شواء أو كان يفترض أن يقول: أو قديراً، أي كان المفترض. نعم، تمام؟ كان المفترض أن يجعله منصوباً لأنه معطوف على منصوب، تمام؟ وصفيف منصوب لفظاً ومحلاً، فحق التابع أن يكون منصوباً كذلك لفظاً ومحلاً، ولكن لما كان قديراً يعني التابع ملتصقاً بكلمة مجرورة وهي شواء التي أضيف إليها الصفيف فإنها حينئذ قد خفضت على الجوار، وحينئذ فهذه الكسرة ليست كسرة إعراب وإنما هي كسرة إتباع، ولذلك قال: خفض على الجوار، يعني فقط لمجاورة قدير للفظ شواء لاحقها سرى إليها ذلك الخفض. شو بنقول؟ ده منصوب وحرك بالكسر، بس بنقول ده هو منصوب وحرك بالكسر إتباعاً نعم على الجوار لمجاورته. نعم. هذا أتبعها هيك... يعني هو هيك هو يخرجها هيك كيف ما كان يعني.

هذا هو الوجه الثاني.

الوجه الثالث قال: أو على... شو؟ أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة. هذا هذا الإخراج الأول الذي تفضلتوا فيه أو على هذا الشيء الذي تفضلتوا فيه أول شيء لا على... سنشرحه، شو يعني الجر على التوهم؟

ما هو الجار؟ التفت، ما معنى الجار على التوهم؟ في بعض الأحيان التفت، قد يكون المخاطب مرتقباً لسماع كلام ما من المتكلم، ثم لا يأتي الكلام من المتكلم على وفق ما ارتقبه، ولكن لشدة اشتغاله بما يرقبه تمام، حتى كأنه يذهل عن كلام المتكلم ويحمله على ما أراد، وبالتالي عند الجواب سوف يجيبه على ذلك الذي اشتغل ذهنه به، فسوف يحمل المتكلم كلاماً لم يقله بسبب أنه لشدة ترقبه لمعنى ما سوف يكون كثير الانشغال به حتى كأنه يذهل عما سواه.

واضح؟ طيب، كيف؟ كما إذا كنت مثلاً لنفترض كان المتكلم على عداوة مع... وأنا لعلمي بهذه العداوة أرتقب عندما يسأل المتكلم عن عمرو عن علاقته بعمرو أن ينفيها نفياً قاطعاً، ليش؟ لعلمي بهذه العداوة بينهما ولحبي لهذه العداوة فأنارتقب نفي العلاقة بطريق مؤكد، ولكن لم ياتي النفي من المتكلم بطريق مؤكد، ربما حصل صلح بينهما، ربما أراد أن يكون منصفاً، إلى آخره. وبالتالي أنا عندما أرقب النفي أرقب نفياً مؤكداً، فعندما لا يأتي المتكلم بالنفي المؤكد أذهل عنه وأظل مشتغلا بما أهواه فأتعامل مع النفي على أنه مؤكد.

مثال ذلك قول قول الشاعر شوف:

بدالي لست أني أدركه

بدالي أني... دعك، دعك دعك الناس ما زيد رفيقي وما زيد برفيقي.

ذكروا قلنا هذه الباء تدل على توكيد نفي الخبر، لأنها باء التعدية تمكن ليس من التسلط على ما بعدها، إذاً فهي لتوكيد نفي الخبر. فرق بين أن يقول المتكلم: (ما زيد قائماً) و(ما زيد بقائم)، فيها نفي لوقوع الخبر.

إذا كنت أنا أرقب النفي المؤكد فأنا أنتظر منه أن يقول: (ما زيد بقائم)، ولكنه يقول: (ما زيد قائماً)، فأنا على التوهم -لتوهمي أنه يريد النفي المؤكد- أتعامل مع قائم على أنها مخفوضة، لأنه كان القياس أن يقول بحسب ما أنتظر، كان القياس أن يقول: (ما زيد بقائم)، ولذلك عندما أريد أن أعطف على كلامه يصح لي أن أعطف على أن أعطف وأخفض، يعني أن أجر، ليش؟ على توهم أن يكون قد جر في كلامي.

مثاله شوف:

بدالي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً. لا لا، شوف المثال الشاهد: بدالي لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً إذا كان جاد. على تقديراته بمدرك. أحسنت نعم. الشاهد فيه: لست مدرك ولا سابق، هو كان القياس أن يقول: لست مدركاً ولا سابقاً، أو لست بمدرك ولا سابق، ولكنه جر الثاني على توهم أن يكون النفي مؤكداً في الأول.

تطبيق ذلك على البيت الذي نحن فيه قال: أو أنه أو على توهم أن الصفيف مجرور بالإضافة، يعني كأنما ما بين منضج صفيف ليش؟ لأن الصفة لمكان اسميتها لها حظ من الإضافة، فربما توهمت الإضافة فصح أن أعطف ما بعدها مجروراً على توهم كونه مضافاً.

طبعا هذا له نكات في اللغة في البلاغة، ولا يمكن تطبيقه كيف ما كان لمجرد تخريج تخريج الشاهد. ايش المتوهم هنا؟ مش بدي بالمتوهم عم تحكي كمخاطب ومتكلم، هذا لا يمكن أن نناقشه لأن هذا البلاغة هذا يحتاج إلى نكتة بلاغية وهذا هو الاشكال الذي قلته على الماتن عادة ارتكاب مثل هذه المسائل لابد أن يكشف عن نكتة بلاغية عند المتكلم أو المخاطب. أما أن نرتكب مثل هذه الأمور فقط لمجرد تخريج ما لا نريد الالتزام به فهذا مشكل. ولا نعم هو السؤال من هو؟ شو الفائدة من التوهم أو من العطف على التوهم؟

طيب، هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.