مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

023

اشتراك الحال والتمييز وافتراقهما

ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمعا فيه من الموضوعات التي يلتبس بعضها بالآخر في علم النحو: الحال والتمييز؛ ومن ثم عكف الماتن على بيان هذه الفوارق بينهما.

والحاصل أن الحال كما عرفتم عبارة عن اسم فضلة نكرة منصوب يؤتى به من أجل بيان الهيئة ويكون متضمناً لمعنى (في). وأما التمييز فهو اسم فضلة نكرة منصوب يؤتى به من أجل بيان الذات ويكون متضمناً لمعنى (من) الجنسية.

فالفارق الجوهري بين الحال وبين التمييز هو أن الحال يؤتى بها لبيان الهيئة أو فقل يؤتى بها لبيان صفة في صاحب الحال، بخلاف التمييز فإنه لا يؤتى به ليبين وصفاً في المميز، بل التمييز عبارة عن نفس المميز، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً، ولذلك يسمى التمييز في كلمات بعض النحويين بالمفسر. فالحال وصف في صاحب الحال، والتمييز ليس وصفاً للمميز بل هو عين المميز، وإنما يختلفان إجمالاً وتفصيلاً، وبسبب هذا الاختلاف صح أن يكون أحدهما مفسراً والآخر مفسراً بالفتح.

فالحال كما في قولنا: ﴿جاء زيد راكباً﴾؛ فإن الركوب وصف من الأوصاف التي تعرض على زيد، فهي في قوة قولنا: "جاء زيد في حال ركوب". فالركوب وصف للهيئة التي يكون عليها زيد عند مجيئه، وبالتالي فالذي يتصف بالركوب هو زيد، والركوب ليس عبارة عن نفس زيد، بل هو وصف لاحق له عند عروض المجيء عليه.

وهذا بخلاف الحال في التمييز عندما تقول: "طاب نفس"، أو "طاب زيد نفساً"، أو عندما تقول: "اشتريت عشرين كتاباً"؛ لأن هذه العشرين التي وقع عليها فعل الشراء هي عبارة عن الكتب ليس غير، غاية ما في الأمر أنك أبرزت ما اشتريت بلفظ مجمل فقلت: "اشتريت عشرين"، فاحتمل ذلك أن تكون قد اشتريت عشرين كتاباً أو عشرين دواة أو غير ذلك، فجيء بالتمييز ليبين حقيقة المميز، جيء بالتمييز ليبين حقيقة الشيء الذي وقع عليه الشراء. فالتأليف في قولنا: "اشتريت عشرين كتاباً" ليست إلا هي عبارة عن نفس العشرين، لا أن الكتب وصف لاحق للعشرين، بل الكتب هي تلك العشرون، فأحدهما عين الآخر، ولكن لتفاوتهما وضوحاً وإبهاماً، وضوحاً وخفاءً، صار أحدهما كالمفسر بالنسبة إلى الآخر، ويقال حينئذ إن المفسر مبين ورافع للإبهام في المفسر، ولكنه ليس وصفاً له.

ومن ثم فرق بين الحال وبين التمييز تارة بالقول إن الحال تبين الهيئة والتمييز يبين الذات، وتارة ثانية بأن يقال إن الحال وصف لصاحب الحال، والتمييز ليس وصفاً للمميز، بل هو عين المميز. هذا هو أساس الفرق بينهما.

أما مسألة تضمن الحال لمعنى (في) وتضمن التمييز لمعنى (من)؛ فـ(من) التي يتضمنها التمييز هي (من) الجنسية والجنس، أو (من) الجنسية إنما تستعمل لما يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، يعني ليشعر بأن أحدهما عين الآخر. وأما تضمن الحال لمعنى (في) فلأن الإنسان يكون في هيئة، تمام، وضمنوها معنى (في) ليكون المعنى في هيئة حتى يصدق بيان الهيئة، كما تقول: ﴿جاء زيد راكباً﴾ يعني جاء زيد في هيئة ركوبه.

فإن قلت: إذا كان الحال وصفاً لصاحب الحال وكان الركوب وصفاً لزيد في قولنا: ﴿جاء زيد راكباً﴾ أو "جاء رجل راكباً"، فما هو الفارق حينئذ بين الحال وبين النعت في أن النعت أيضاً تكون وصفاً للمنعوت، فأي فارق في المعنى بين أن نقول "جاء رجل راكباً" بالنصب على الحالية، وبين قولنا "جاء رجل راكب" بالرفع على كونها نعتاً؟ فإن الركوب في كلتا الجملتين يكون وصفاً لصاحبه.

والجواب على ذلك -طبعاً هذه المسألة خارجة عما نحن فيه، نحن بصدد التمييز بين الحال والتمييز لا بين الحال والنعت، ولكن نذكرها للفائدة- والفارق بينهما أن كلا منهما وإن كان وصفاً لصاحبه، إلا أن النعت قيد للمنعوت نفسه، بخلاف الحال فإنها ليست قيدا لصاحب الحال بل هي قيد للعامل في صاحب الحال.

ففي قولنا "جاء رجل راكب" الركوب وصف للرجل في المعنى وقيد له كذلك كما سوف نشرح. وأما قولنا ﴿جاء رجل راكباً﴾ فالركوب وصف لصاحب الحال كما في النعت؛ لأن الذي يتصف بالركوب هو الرجل حقيقة، إلا أن الركوب قيد للعامل في صاحب الحال لا في صاحب الحال نفسه، يعني هي قيد للمجيء وليست قيداً لنفس الرجل. والمراد من كون الصفة قيداً للعامل في صاحب الحال، هو أن صاحب الحال إنما يتصف بالحال عند تلبسه بالعامل. ففي قولنا "جاء رجل راكباً" الركوب وإن كان وصفاً للرجل، إلا أن لحوقه له مقيد بكون الرجل متلبساً بالمجيء، حتى إذا ما زال عنه المجيء زال عنه الركوب، ولذلك سيأتي معكم أن الحال حقها أن تكون من الأوصاف المنتقلة، يعني التي تعرض لصاحبها ثم تزول، حتى يتأتى زوال هذا الوصف عند زوال الفعل.

فالحال وصف لصاحب الحال، ولكنها قيد للعامل في صاحب الحال، بمعنى أن اتصاف صاحب الحال بالحال مشروط ومقيد بتلبسه بالفعل ببقاء ذلك الفعل، ويشعر ذلك أنه عند انتفاء الفعل سوف ينتفي الوصف -لا نلتفت إلى هذا جيداً سوف نحتاجه حتى في بحثنا عندما نصل إلى الحال المؤكدة، هل يتأتى هذا البيان الذي ذكرناه؟ تمام- وأما النعت فهي قيد لنفس المنعوت، بمعنى أن اتصاف المنعوت بالصفة مقطوع عن مسألة وجود الفعل وعدمه، حتى كأن هذا الرجل يتصف بوصف ثابت على الدوام وهو الركوب، فهو راكب مع المجيء ومع انتفائه يعني مع الذهاب، لنفترض هكذا.

على كل حال، نرجع إلى ما نحن فيه؛ الحال إذاً الفارق المقوم الفصل الذي يقوم الحال عن التمييز هو أن الحال تكون لبيان الهيئة وهي وصف لصاحب الحال ولكنها قيد للعامل في صاحب الحال، وأما التمييز فليس وصفاً للمميز وإنما هو مميز مع فارق في الإجمال والتفصيل، ومن ثم قيل إنه يبين الذات ولا يبين الهيئة لأن الهيئة إنما تكون وصفاً والذات لا تكون كذلك.

أوجه الاشتراك بين الحال والتمييز

يقع الكلام أولاً في جهات الاشتراك، وقد ذكر الماتن أنهما يشتركان في خمسة أمور:

الأول: أنهما رافعان للإبهام، وهذا قد ظهر حاله مما ذكرناه، غاية ما في الأمر أن التمييز يرفع الإبهام عن الذات، والحال ترفع الإبهام عن الهيئة التي تكون عليها الذات. والحاصل أن الاسم قد يكون مبحماً في نفسه فيحتاج إلى ما يفسره، فيؤتى بتمييز يفسره ويبينه كما تقول: "اشتريت عشرين كتاباً"؛ فإن العشرين مبهمة، فقد فسرتها بكونها من جنس الكتب تماماً.

وقد يكون الاسم بيناً في نفسه ولكن تخفى بعض أوصافه، كما إذا خفيت الهيئة التي يكون عليها الاسم، كما في قولنا: ﴿جاء زيد راكباً﴾؛ زيد لكونه علماً فهو ظاهر بنفسه ومتشخص عن غيره، ولكن تشخص الشيء لا يستلزم العلم بسائر مشخصاته التي منها الهيئة، فقد يكون المتشخص متشخصاً ببعض أوصافه دون البعض الآخر ويكون هذا البعض كافياً لحصول التشخص.

فالاسم قد يكون مبحماً في نفسه فيحتاج إلى مبين وتبيينه بالذات بالتمييز، وقد يكون متشخصاً في نفسه ظاهراً لا يلتبس بينه وبين غيره ولكن لا يتنافى ذلك مع خفاء بعض أوصافه، فيؤتى بالحال لتبين وصف الهيئة فيه، فيصدق أن الحال مبين كذلك. فكل من التمييز ومن الحال مبين، غاية ما في الأمر أن أحدهما يبين الذات لأنه عبارة عن عين الذات، والآخر يبين الهيئة لأنه يدل على وصف لاحق لصاحب الحال. هذه جهة الاشتراك الأولى.

الجهة الثانية: أنهما اسمان، وهذا واضح ما نحتاج إلى بحث فيه؛ لأن كلا من صاحب الحال ومن المميز عبارة عن ذات بعبارة ثانية؛ لأن الحال لما كانت وصفاً لصاحب الحال فهي تحمل عليه كما تحمل الصفة على موصوفها، وصاحب الحال من مقولة الذوات، وإنما يحمل على الذات ما كان ذاتاًَ كذلك، ولذلك لا يدل على الذات إلا الاسم، فوجب أن يكون الحال اسماً هذا من جهة.

والتمييز كذلك؛ لأن التمييز يبين المميز، والمفسر عين المفسر، والمفسر من مقولة الذات فيجب أن يكون مفسره كذلك، وإلا لم يكن صالحاً لتفسيره؛ لأن الذات لا تفسرها إلا ذات مثلها، وما يدل على الذات هو الاسم ليس غير.

إذاً كلاهما رافع للإبهام، كلاهما اسم، كلاهما نكرة. سيأتي معنا أن الغرض من الحال ومن التمييز لما كان هو بيان الهيئة وكان بيان الهيئة بحيث يتأتى بالنكرة، فلا تصل النوبة حينئذ إلى زيادة الألف واللام عليهما؛ لأنها سوف تكون زيادة من غير داع ومن غير موجب، فغاية ما يؤتى بالحال وبالتمييز لأجلهما هو بيان الهيئة في الحال وبيان الذات في التمييز، وما دام هذا الغرض -يعني هذا أقصى غرض من التمييز وأقصى غرض من الحال، وما دام هذا الغرض يتأتى مع المجيء بهما نكرتين- فلا تصل النوبة إلى تعريفهما؛ لأن التعريف قيد زائد على التنكير، لأن المعرفة هي عبارة عن النكرة مع الألف واللام، وهذا القيد الزائد سوف يكون زيادة من غير موجب، والزيادة التي لا موجب لها تكون مخلة بالفصاحة في اللغة العربية.

إذاً هما مبينان للهيئة، اسمان نكرتان، ثم قال: فضلتان. كثيراً ما يتوهم أن المراد من الفضلة في علم النحو هو الذي يصح الاستغناء عنه، مع أنه ما من لفظ في اللغة العربية يصح الاستغناء عنه، لأنه يكون حينئذ منافياً للبلاغة، بعبارة ثانية في البلاغة لا وجود لما يصح الاستغناء عنه؛ لأن ما يصح الاستغناء عنه يجب الاستغناء عنه حينئذ، وما لا يصح يجب ذكره، فلا وجود للفظ في الكلام الفصيح يمكن الاستغناء عنه.

بداهة إن كل لفظ فإنما يدل بحسب الفرض على معنى، وهذا المعنى لا يخلو: إما أن يتعلق غرض المتكلم بإفادته فيكون واجب الذكر وإلا كان مخلاً بغرضه، وإما ألا يتعلق له غرض به فيجب تركه وإلا لأوهم قصده فيقع الالتباس عند المخاطب، فلا معنى للفضلة أو لا مجال للفضلة بهذا المعنى.

بل المراد من الفضلة في النحو هو اللفظ الذي لا يكون ركناً أساسياً في الكلام، وذلك لما عرفتم من أن الكلام لابد له من طرفين: من مسند ومسند إليه، وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، ومن هنا فكل ما يكون ضرورياً لتشكل الكلام وتحقق الإسناد يقال إنه ركن في الكلام وعمدة لا يستغنى عنه؛ لأنه يلزم من الاستغناء عنه انعدام كون الكلام كلاماً، لا يعود الكلام كلاماً. هذا معنى أنه لا يستغنى عنه في الكلام.

وأما ما يزيد على الركنين الأساسيين فيكون فضلة، وإن كان معناه ضرورياً ومقصوداً لصاحبه بلا شك، ولكنه فضل بمعنى أن الكلام المصطلح عليه في النحو -وهو ما يصح السكوت عليه أو ما يفيد فائدة تامة أو ما يشتمل على إسناد تام- لا يتقاوم به.

ومن ثم حكم بأن الجار والمجرور يكون دائماً فضلة مثلاً، ولذلك حكم على المفعول به بأنه فضلة في الكلام، وإن كان معناه ضرورياً، بل في بعض الأحيان لا يتأتى المعنى من دون المفعول به.

إذا اتضح ذلك، فالحال والتمييز فضلتان بمعنى أن أركان الكلام الأساسية -يعني المسند والمسند إليه- لا تتشكل منهما، وإن كان أحدهما قد يكون ضرورياً في المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾؛ ليش؟ لوضوح أن هذه الحال لو استغني عنها لكانت الآية نهياً عن أصل المشي في الأرض، وهذا ليس بالمراد، بل المراد هو النهي عن الماشي حال المرح، فهو نهي عن حصة خاصة من حصص الماشي وهي الحصة التي يكون معها مرح، أما الحصة التي لا يكون معها مرح فلا نهي عنها في القرآن.

على كل حال، نحن نلاحظ الجملة بما هي جملة، يعني بغض النظر عن الجملة بما هي جملة؛ يعني الكلام بما يتقوم منه من مسند ومسند إليه بمعزل عن أي شيء. جيد، هو هذا هكذا فسرنا الفضلة. لماذا لا يصح الاستغناء عنه قيد الفاضل؟ لا يصح الاستغناء عن الفضل في الجملة بما هي جملة، الفضل يصح الاستغناء عنه. جيد، طيب هذا في النحو؟ إيه في النحو. طيب، التفتوا، صار إذاً المراد من الفضل ما ليس ركناً أساساً في الكلام، ما ليس هو المسند والمسند إليه المقوم للكلام، وإن كان قد يكون مسنداً ومسندا إليه، ولكن بعد تتمة الكلام. ولذلك إذا ترجعون إلى ابن الناظم عندما قسم الاسم إلى ثلاثة أقسام، قال: الاسم مرفوع ومنصوب ومجرور، قال: لأن المعنى الموجود إما ركناً لا يتم الكلام من دونه فهذا هو المرفوع، تمام، وإما فضلاً يتم الكلام من دونه -ولم يقل يستغنى عنه- يتم الكلام تتقوم الأركان الأساسية للكلام من دونه، قال: وهذا هو المنصوب، وأما معنى هو بين العمدة والفضل قالوا هذا هو المجرور.

التفتوا، لو فسرنا العمدة بأنه ما لا يستغنى عنه والفضل بأنه ما يستغنى عنه، لهذان التفسيران يستلزم تناقض الركن مع العمدة مع الفضل؛ تمام؟ لأنه إما أن يستغنى أو لا يستغنى، مثل هذا التقسيم بظاهره لا معنى حينئذ أن نفترض واسطة بين العمدة وبين الفضل؛ لأن الشيء إما أن يستغنى عنه وإما أن لا يستغنى عنه، ولذلك قالوا: أما شيء بينهما بين العمدة والفضل قالوا هذا هو المجرور، ثم مثل لفظ الغلام.

زين ليش؟ لأنه بين غلام وبين زيد يوجد اسمان، فأحدهما منسوب إلى الآخر، لأنه ليس هذا هو الاسناد الأساسي المقصود بالكلام؛ لأن هذا الإسناد إسناد ناقص فلا يتقوم به الكلام فهو مسند إليه ولكن ليس مقصوداً بالكلام. وبهذا صارت العمدة ما يكون مسنداً إليه مقصوداً بالكلام أو هو الأساس في تقوم الكلام، والفضل خلافه، وصح أن يوجد واسطة بينهما.

على كل حال، إذاً كل من التمييز ومن الحال فضلتان بهذا المعنى، بمعنى أن الأركان الأساسية للكلام -يعني المسند والمسند إليه الأساس في تحقق الكلام قوام الكلام- ليس بالحال ولا بالتمييز.

قال: نكرتان فضلتان منصوبتان. وصار واضحاً؛ لأن نصب الاسم هو لتمييز ما هو فضلة في الكلام عما ليس فضلة كذلك، وهذا هو الفارق بين المرفوع والمنصوب، فهذا الفارق منسحب عن الفارق السابق. وبالجملة قال: فأوجه الاتفاق أنهما اسمان نكرتان فضلتان منصوبتان رافعتان للإبهام، هذا تمام جهات الاجتماع.

أوجه الافتراق بين الحال والتمييز

وأما أوجه الافتراق، قال:

الفارق الأول: أن الحال يمكن أن تكون مفرداً وهذا هو الأصل، ويمكن أن تكون جملة وشبه جملة وجاراً ومجروراً، بخلاف التمييز فإنه لا يكون إلا مفرداً. والسبب في ذلك ما عرفنا من أن الحال لما كانت وصفاً لصاحب الحال فلا بد أن تكون من مقولة الصفة، أي يعني لا بد أن يكون لها دلالة على الحدث على الوصف، وهذه الدلالة مما تتأتى بالمفرد كما إذا كان المفرد مشتقاً، فالمشتق هو له دلالة على الحدث وعلى صاحبه، وتتأتى أيضاً بالجملة وبشبه الجملة؛ لأن الجملة لاشتمالها على النسبة لابد تفيد الحدث، إذ ليس المراد من النسبة إلا اتصاف المحمول بموضوعه. ما هي النسبة؟ نسبة القيام إلى زيد هي عبارة عن اتصاف زيد بالقيام، فالجملة أو الحال لما كانت مبينة للهيئة فلابد لها دلالة على الوصف، والدلالة على الوصف عبارة عن الدلالة على الحدث. الجملة لاشتمالها على النسبة وكشبه الجملة لاشتمالهما على نسبة فلا بد لهما دلالة على الحدث وعلى الوصف، إذ لا نريد من النسبة إلا تقييد الموضوع بمحموله، أو وصف الموضوع بمحموله، ومن ثم صح في الحال أن تكون جملة.

وهذا بخلاف التمييز؛ لأن التمييز ليس وصفاً للمميز، وإنما هو عين المميز، وحيث إن المميز من مقولة الذات، فلا بد أن يكون المميز والمفسر من مقولة الذات أيضاً؛ لأن المفسر عين المفسر، فلو كان أحدهما من مقولة الذات ولم يكن الآخر كذلك، لما صح أن يكون أحدهما عيناً الآخر، فلا يكون مفسراً. ومن ثم وجب أن يكون التمييز ذاتاً، والجملة لاشتمالها على النسبة لا تفسر بالذات وإنما تفسر بالحدث، فوجب أن يكون التمييز مفرداً، أو امتنع أن يكون التمييز غير مفرد. التمييز ليس وصفاً للمميز، قلنا: التمييز هو عين المميز، وإنما يختلفان إجمالاً وتفصيلاً، وما يكون عين الشيء يجب أن يوافقه في أنه يكون ذاتاَ إذا كان ذاتاَ، وفي أنه يكون وصفاً إذا كان وصفاً، والمميز من مقولة الذات فلا بد أن يكون ما يميزه من مقولة الذات أيضاً وإلا لم يكن عينه، وإذا لم يكن عينه كان غيره، وإذا كان غيره لا يفسره؛ لأن المباين لا يفسر مباينه. ومن هنا امتنع أن يكون التمييز جملة؛ لأن الجملة دائماً لها دلالة على النسبة فدائماً تفسر بوصف، تؤول بوصف، وما فيه دلالة على الوصف لا يمكن أن يكون عين الذات؛ لأن الوصف تباين أو الصفة تباين الذات.

قال: وأما أوجه الافتراق فأحدها أن الحال يكون جملة، تمام، تقول: "جاء زيد يضحك" تمام، وظرفاً نحو: ﴿رأيت الهلال بين السحاب﴾ يعني رأيت الهلال حال كونه بين السحاب، حتى كأن عندما تنقضي الرؤية سوف ينقضي وجوده بين السحاب، هذا إذا جعلناها حالاً، أما إذا جعلناها نعتاً فلا، كأن الهلال مستقر بين السحاب ثم وقعت الرؤية عليه. طيب، وحيث طبعاً الهلال لحركته فالأولى أن يفسر بكونه حالاً. وطيب، وجاراً ومجروراً نحو: ﴿فخرج على قومه في زينة﴾ بمعنى أن خروجه على القوم حال كونه كان في زينته. والتمييز -نعم، كل هذا يؤول بمفرد بلا شك- والتمييز لا يكون إلا اسماً.

الثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، وأن كانت فضلة، ولا ينافي ذلك كونها فضلة، فدلنا ذلك على أنه لا يريد من الفضل ما يصح الاستغناء عنه. نعم، قد يتوقف معنى الكلام -يعني قد يتوقف مراد المتكلم- ولذلك قال: "معنى الكلام"، وإن كان أصل الكلام كجمله يعني كمسند ومسند إليه فهذا لا يتوقف لا على الحال ولا على التمييز.

ها، طيب خلينا نحكي، شوف قال: "إن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها" ولم يقل: يتوقف الكلام عليها. الفارق بينهما أنه عندما قال إن الحال قد يتوقف معنى الكلام يعني أن مراد المتكلم قد يتوقف على هذه الحال، بحيث عند الاستغناء عن الحال يكون مخلاً بمراده. وإن كان الحال بحيث لا يتوقف الكلام عليها، أي الكلام النحوي -يعني وجود مسند ومسند إليه، وجود إسناد تام بينهما- فهذا لا يتوقف لا على الحال ولا على المعنى. نعم، مراد المتكلم الذي لأجله ساق كلامه هذا قد يتوقف على علامات الحال.

مثاله قوله تعالى: ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾ بما بيّنا من أن هذه الحال لو حذفت لكان المتكلم مخلاً بمراده، إذ يلزم أن يكون النهي عن مطلق المشي، مع أن النهي متجه إلى حصة خاصة من حصصه وهي المشي حال المرح.

قال: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها كقوله تعالى: ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾، وكقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (النساء: 43) والنهي عن الاقتراب من الصلاة حال الوقوع في السكر هنا نعم حال سكرهم، وليس نهياً عن مطلق الصلاة كما هو واضح.

وهذا بخلاف التمييز، لابد أن نبين ونعلل الفارق، نعلل الفارق بخلاف التمييز؛ فإن التمييز لا يمكن أن يتوقف معنى الكلام عليه، والسبب في ذلك ما عرفنا أن المميز فصله عين المميز والمفسر عين المفسر، فلا بد أن يكون التمييز مذكوراً في الكلام بلفظ المميز، وإن كان بعبارة مبهمه تحتاج إلى إيضاح ولكنها لا تخل بمراد المتكلم. فالتمييز لما كان عيناً للمميز فهو مذكور ومتضمن في لفظ المميز، فحتى عند حذفه وتركه يكون المعنى مستقراً في لفظ المميز، لا يتماثل الأمر، أنه بعبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح ولكن ذلك لا يخل بالمراد، بمعنى أنه لا يتحول من ناه عن حصة خاصة إلى ناه عن مطلق الحصة الخاصة الفعل كمان كمان في الآية.

قال وقال -يعني قال الشعر: إنما الميت، أو الميت شو الفرق بين الميت والميت؟ الميت هو اللي عم بيموت أو القارب الزحلة، الميت هو اللي مات فعلا، الميت يحتمل، ويحتمل عمله هو اسم فعل- ميت مائد أصلا مائد شايف اسم فعل؟ اسم الفاعل هو شو اسم الفاعل؟ يحتمل قراءته الزمنية الآن وغدا وأمس، فهو اسم لمن سوف يتلبس بالموت، يعني أعم. ولكن الميت هو من مات فعلا.

طيب شو الفرق بين الميتة والميتة؟ طيب هذا يأتي يأتي عشان ما نضيعش الوقت:

⟦إنما الميت من يعيش كئيباً⟧

كاسفاً باله قليل الرجاء واضح، يعني يعيش كئيباً حال كونه كاسفاً باله قليل الرجاء، يعني المشكلة ليست الموت، ليس في أن تكون كئيباً، الموت في أن تكون كئيباً ثم لا تحاول أن تصلح كآبتك، أما أن تكون كئيباً ولكن ترجو زوال الكآبة فهذا ليس بموت، ليش؟ لأنه ما دمت ترجو أن تزيل كآبتك فلا بد أن هناك سعياً وأن هناك حركة، والميت والحي والفقير بالحركة وبعدمها، تشوف واحد مات بتتحركه، فالحركة دليله حياة.

على كل حال، بخلاف التمييز؛ غير التمييز بمثال فقط: "اشتريت عشرين كتاباً"، أمم، إذا حذفنا كتاباً ما المراد به؟ لا يظهر، التفت، لا يظهر المراد شيئاً، بمعنى أن مرادك أنت واضح هو أنك اشتريت عشرين ولم تشتري عشرة، نعم وإن كنت أنا بحاجة لفهم حقيقة العشرين إلى الاستفسار عن ذلك، ولكن لا يتحول المعنى، إذاً هو لا يتحول المعنى، المعنى واحد ولكن مبهم تماماً. بخلاف ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً﴾، إذا حذفت مرحاً يصبح ناهياً عن مطلق الماشية، يتحول مراد المتكلم. صح الفارق؟

الثالث: أن الحال مبينة للهيئات، والتمييز مبين للذوات، الذاتي لا يعلل تماماً، هو قوام الفرق، كل الفوارق الفوارق كل الفوارق منسحبة على هذا الفارق حقيقة تماماً، فلا يسأل عن ناطقية الناطق، وفي مقولة ابن سينا لا يسأل عن مشمشية الممش، تماماً؛ لأن الممشية ذاتية له، وعلى كل حال.

الرابع: أن الحال يتعدد، والتمييز لا يتعدد. والمسألة في ذلك واضحة، ليش؟ لأن الحال لما كانت وصفاً لصاحب الحال، صحيح، فيجوز للذات الواحدة أن يكون لها أوصاف متعددة، إذ تلحق الذات أوصاف بتعدد المقولات، هي المقولات إما مقولة الكم، مقولة الكيف، مقولة الجوهر، كل هذه المقولات، فكل جوهر له هذه العوارض التي تندرج تحت المقولات، فيلحقه من جهة كل مقولة صفة من الأوصاف. فمن جهة الكم مثلاً يلحق في طوله كذا صفة، ومن عرضه صفة، وفي ارتفاعه صفة، ويلحقه مثلاً من ناحية الإضافة، من ناحية اللون صفة، من ناحية الرائحة صفة، وهكذا. فلما كانت الحال وصفاً لصاحب الحال وكان بحيث يصح أن يكون للذات الواحدة أوصاف متعددة، صح أن تتعدد الحال، كما صح أن يتعدد الخبر؛ لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ.

وهذا بخلاف التمييز؛ فانه بحسب الفرض عين مميز، ولو تعدد ذلك المميز لزم أن يكون الثاني توكيداً للأول، والمؤكد ليس له معنى تأسيسي، ومن ثم كان التمييز واحداً لا يتعدد لأنه عين مميز بحسب الفرض تماماً، فأي مميز جديد سوف تأتي به بعد التمييز الأول سوف يكون عيناً المميز، يعني عيناً التمييز ها، فلا معنى للتعدد.

قال: والرابع أن الحال يتعدد كقوله:

«علي إذا ما زرت ليلى بخفية»

زيارة بيت الله -يعني علي زيارة بيت الله بيت الله، تمام- نذر نذراً. طيب علي أنا زيارة بيت الله رجلان حافياً يعني مترجلاً وحافياً. واضح؟ فجاء برجلان حال لمن؟ حال الياء في علي أنا، تمام؟ رجلان وحافياً.

طيب، بخلاف التمييز فإنه لا يتعدد، ولانه لا يتعدد كان من الخطأ قول بعضهم في قول الشاعر:

«تبارك رحماناً رحيماً وموئلاً»

ذهب البعض إلى أن رحماناً ورحيماً تمييز للضمير في تبارك -يعني تبارك هو- رحماناً رحيماً. ذهب البعض إلى أنهما تمييز للضمير في تبارك، والوجه في ذلك في فساد ذلك حينئذ واضح؛ لأن رحماناً لو كان تمييزاً لامتنع أن يكون رحيماً تمييزاً؛ لأن التمييز لا يتعدد، فلما تعدد كشف عن عدم كونه تمييزاً. نقرا ماذا قال؟ قال: ولذلك كان خطأ قول بعضهم في تبارك رحماناً رحيماً وموئلاً أنهما تمييزان.

طيب، ما هو الصواب إذا لم يكونا من التمييز؟ ما هو الصواب؟ قال: والصواب أن رحماناً بإضمار أخص أو أمدح، يعني عبارة عن مفعول به، يعني تبارك الله أعني أو أخص رحماناً، فرحمن إذن معنى قولي بإضمار أخص أو أمدح إذن هي مفعول به.

ورحيماً قال: رحيماً حينئذ حال من رحمن لا نعت له، شوف تبارك رحمن إذا كانت رحماناً مفعولاً به يعني أعني رحماناً هذا الرحمن أعنيه حال كونه رحيماً حال كونه رحيماً. لماذا لا يكون رحيماً نعتاً من رحمن؟ أعني رجلاً قائماً، شايف أعني رجلاً قائماً، لماذا جعلها حالاً ولم يجعلها نعتاً؟ لا تخصص ولا توضح.

قال: التفت قال لأن رحمن -وش ذنبي هني هني اللي عم بيجروني للغزيل يا حبيبي، طيب ليش قال لأن رحمن- لأن المعطى ليس واضحاً لأنه رأي للماتن عشان هيك بتجري وبتلاقي يعني- أعني رحماناً، ليش قال؟ لأن رحماناً نكرة أو معرفة؟ نكرة، ها؟ يفترض نكرة، بس هي مختصرة الله عز وجل، تمام، يفترض نكرة، الماتن يرى أن رحمن معرفة وأنها علم للفظ الجلالة، تمام، وإذا كان علماً فهي معرفة، وإذا كان معرفة فالمعرفة لا تنعت إلا بمعرفة فلا تنعت بنكرة، فجعل رحمن حالاً تماماً لامتناع كونها نعتاً لأنها لو كانت نعتاً لتوافقت مع ما قبلها تنكيراً وتعريفاً وما قبلها معرفة وهي نكرة، فليست من باب النعت فوجب أن تكون من باب الحال. وضح المراد عند الماتن؟

قال: ورحيماً حال منه لا نعت له، طيب ليش؟ قال: لأن الحق قول الأعلم وابن مالك -ما بيعرفوش من هو هذا الأعلم صراحة مش بتعرفي عليه بعد- وقول ابن مالك أن الرحمن ليس بصفة بل علم، وبهذا أيضاً يبطل كونه تمييزاً. وقول قوم إنه حال، شو هو؟ من الأقوال التي ذكرت في في هذا البيت وتبارك رحماناً رحيماً من الأقوال من جعل رحمن شو؟ بهذا يبطل كونه تمييزاً، البعض جعل الرحمن تمييزاً وفيه يعني تبارك هو رحماناً مثل اشتريت عشرين ديناراً يعني من هو رحماناً؟ فالبعض جعل الرحمن تمييزاً وهذا لا يصح؛ لأن التمييز يجب أن يكون نكرة نكرة، ورحمن معرفة على العَلَمية، ولذلك قالوا وبهذا أيضاً -وبما عرفت من أن رحمن علم وليست صفة- يبطل ما قيل إنه تمييز. وقول قوم يعني وقول قوم إنه حال -ما نحن عرفنا أن الحال والتمييز مشتركان في هذه الخصوصية- فلم يجعل هذا علما كيف؟ سوف يأتي.

وأما قول الزمخشري إذا قلت الله رحمن أتصرفه أم لا؟ وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه، فخارج عن كلام العرب، هذا سوف يأتي من وجهين؛ لأنه الآن يستدل على العالمين، لأنه لم يستعمل صفة ولا مجرداً من قال وإنما حذفت في البيت بالضرورة، وينبني على علم يأتي إن شاء الله غداً والحمد لله رب العالمين.