مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

024

أحكام الحال والتمييز وعلمية كلمة الرحمن

كان الكلام في أن الحال يجوز أن تتعدد وأن التمييز لا يكون متعدداً، ثم فرع على ذلك الماتن امتناع كون رحمن تمييزاً في قول الشاعر: «تبارك رحماناً رحيماً»، وذلك لأن التمييز لا يتعدد، وقد تعدد الاسم هاهنا في قوله: «تبارك رحماناً رحيماً». وحيث إن التمييز ممتنع هاهنا، وجب تخريج الكلام على ما لا يستلزم منعاً، والتخريج عنده أن رحماناً تكون مفعولاً به على تقدير أخص أو أعني، ثم جعل رحيماً حالاً له لا نعتاً.

والوجه في ذلك أن الرحمن في نظر الماتن ليست نكرة وليست صفة، وإنما هي علم، وإذا كانت علماً -رحماناً تمام علم- ورحيماً نكرة، فتمتنع نعتية النكرة للمعرفة؛ لأن النعت يجب أن يوافق منعوته تعريفا وتنكيرا، تمام؟ ولذلك وجب كونها حالاً.

وأما الزمخشري فربما يستظهر من بعض كلماته أن الرحمن تكون صفة وليست علماً، أو فقلت ربما يستظهر من كلام الزمخشري أن الرحمن نكرة وليست علماً، وذلك لأنه في بعض كتبه قد تردد -طبعاً هو أو ابن الحاجب- نعم، هو وابن الحاجب، جيد، تردد هو وابن الحاجب في أن كلمة الرحمن: هل تتصرف أو لا تتصرف؟

وإذا كان كل من الزمخشري وابن الحاجب بحيث يحتملان التصرف في كلمة الرحمن فلابد أنهما يلتزمان بتنكيرها، لأنها لو كانت علماً لقطع بأنها لا تتصرف. والمراد من التصرف هو إدخال العلامات الفرعية على هذا الاسم، يعني المراد من تصرف رحمن قبوله لعلامات فرعية من التأنيث والتثنية والجمع، فيقال في رحمن في مؤنثه رحمة مثلاً، رحمة بألف مقصورة على وزن حبلى تقريباً، تمام؟ مش على وزنها يعني فعلى.

طيب، وهل تثنى وتجمع أو لا تثنى ولا تجمع؟ فلما تساءل هؤلاء عن تصريفها علم أنهم يمنعون كونها علماً، لأنها لو كانت علماً لامتنع تصريفها باتفاق. وحينئذ فمرد تساؤلهم إلى أن كلمة رحمن: هل هي صفة تستعمل للمؤنث والمذكر والمثنى والجمع واللفظ واحد؟ أو أنها صفة يمكن أن تدخل عليها العلامات الفرعية على حسب ما يراد منها من المعنى؟ واضح؟ تمام.

فالتردد في تصرفها مانع من القول بعلميتها، لأنها لو كانت علماً لامتنع تصريفها، ولكان القول بعدم تصرفها واضحاً لكل أحد. فلما ترددوا في وقوع التصرف فيها أو لا، علم أنهم يلتزمون بكونها صفة نكرة، غاية ما في الأمر أنه وقع لهم التردد في أن هذه الصفة هل تستعمل لموصوف مذكر ومؤنث واللفظ واحد، كما في مثل كلمة نائب مثلاً، هل يقال النائب فلان والنائب فلانة؟ هي صفة ولكنها تستعمل للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، أو أنها يختلف لفظها بحسب ما يراد منها من المعنى؟ هذا الذي وقع في كلمات الزمخشري وابن الحاجب، حكم عليه الماتن هنا بأنه سهو أو بأنه خارج عن كلام العرب، يعني مما لا ينبغي ارتكابه ومما لا ينبغي صدوره عنهم.

ثم استدل على علمية كلمة الرحمن بجملة من المؤيدات:

المؤيد الأول: أن كلمة رحمن لم تستعمل صفة بمعنى أنها لم تقع وصفاً لشيء، فلما اختصت بالذات الإلهية أشعر ذلك بأنها من اسمائه، هذا أولاً.

وثانياً: لأنها لم تستعمل مجردة من الألف واللام على ما هي حق كل صفة. بيان ذلك أن كلمة رحمن لو كانت صفة فحقها حينئذ أن تستعمل مجردة من الألف واللام عندما يكون موصوفها نكرة، ومحلاة به عندما يكون موصوفها معرفة. فلما لم يرد لها استعمال إلا مع الألف واللام أشعر ذلك بأن الألف واللام من أصولها، وإذا كانت الألف واللام من أصول كلمة رحمن فهذا يعني أن التعريف لا تكتسبه كلمة رحمن من الألف واللام، وأن هذه الألف واللام حينئذ ليست أل التعريف؛ لأن أل التعريف عارضة وزائدة، تمام؟ فاستعمالها مقارنة بالألف واللام على الدوام يشعر بأن الألف واللام من أصولها، وإذا كانت الألف واللام من أصولها فليس التعريف لاحقاً لها بسبب هذه الألف واللام، فلا بد أن يكون لاحقاً لها بسبب العلمية، تمام؟

فإن قلت: ولكنها قد تستعمل مجردة عن الألف واللام كما في البيت الذي ذكرناه «تبارك رحماناً رحيماً»؟ وأصل الاستدلال على العلمية أن هذه الألف أنها لا تستعمل من دون الألف واللام والألف واللام من أصولها، إذاً فالعلمية لاحقة لها بسبب العلمية لا أو التعريف لاحق لها بسبب العلمية لا بسبب الألف واللام، ولكنها وردت في هذا البيت مجردة عنهما؟ قال: للضرورة في البيت، حملها على الضرورة.

وأما قول الزمخشري: إذا قلت «الله رحمن» أتصرفه أم لا؟ يعني تصرف لفظ الرحمن أو لا؟ وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه؛ نفس قبول الخلاف، واضح يعني؟ مش بالضرورة حتى نحكم بكونها صفة أن تتصرف، نفس أن نقبل الخلاف في تصرف هؤلاء أو لا، هذا ينكر علميتها؛ لأنها لو كانت علماً لما وقع النزاع أساساً، تمام؟ قال: وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه، فهذا خارج عن كلام العرب من وجهين: لأنه لم يستعمل صفة إذ لم يستعمل إلا في الذات الإلهية، ولا مجرداً من أل أل، تمام؟

فإن قلت: ولكنها تجردت من أل في البيت؟ قال: وإنما حذفت في البيت ضرورةً، تمام.

الوجه الثالث من الوجوه التي تؤيد علميتها هو ما ذكره في آخر هذا المقطع من أن كلمة رحمن كثيراً ما يؤتى بها من دون الاعتماد على موصوف. فلو كانت كلمة رحمن صفة لكان القياس فيها أن تعتمد على موصوف قبلها، فيقال مثلاً: الله الرحمن؛ لأن القياس في الصفة أن تعتمد على موصوفها، والصفة وإن كان بحيث يصح أن تنوب عن موصوفها على ما عرفنا في مبحث اسم الفاعل ويؤتى بها من دون الاعتماد على موصوفها يعني مع حذف الموصوف، وإن صح ذلك إلا أن ذلك فرع عن الأصل، والفرع لا يزيد بحسب العادة عن أصله، فلما كثر استعمال كلمة رحمن من دون الاعتماد على موصوف أشعر ذلك بأن كلمة رحمن ليست صفة، لأنها لو كانت صفة لما اعتمدت كثيراً بل اعتمدت قليلًا، فلما اعتمدت أو لما جيء بها من دون موصوف كثيراً دلنا ذلك على أن رحمن ليست صفة، وإن لم تكن صفة فلا وجه لها إلا العلمية.

فالدليل حينئذ على اسم على علمية رحمن ليس هو ورودها من دون موصوف بل ورودها كثيراً من دون موصوف، تلتفت يعني لقال أن يقول: سلمنا أنها يؤتى بها من دون الاعتماد على موصوف، ولكن نفس الصفة يمكن أن يؤتى بها من دون الاعتماد على موصوف كما تقول: جاء ضارب زيد، وأنت تريد: جاء رجل ضارب زيد، قلت: الصفة حقها أن تعتمد على موصوف ويصح أن تستغني عنه على قلة، ولا يزيد الفرع عن أصله، فلما زاد الفرع عن أصله في رحمن علم أنها لم يسلك بها مسلك الصفة بل وقعت علماً. هذا ما ذكره الماتن.

ما ينبني على علمية الرحمن في الإعراب

قال: وينبني على علميته، يعني وإذا ثبت لك أن رحمن علم لم يعد جائزاً أن تجعلها نعتاً في إعراب البسملة في قولك: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1)، لأن الرحمن كيف؟ مكتوبة فوق ما فيش طاقة، لأن كلمة الرحمن بناء على علميتها تصبح اسماً موضوعاً للذات فلا يعود فيها دلالة على الوصف، وشرط النعت أن يكون مشتقاً، يعني أن يكون في أن يكون فيها دلالة على الوصف، فتمتنع حينئذ نعتية بناء على العلمية؛ يمتنع كونها نعتاً، فلم يبق إلا أن تكون إما بدلاً وإما عطف بيان، وإما عطف بيان على المراد، يعني إذا أردت العدول عن لفظ الجلالة تمام فتجعلها بدلاً، وإذا أردت أن تبين أن تجعل المقصود بالحكم هو لفظ الجلالة ثم تسوق كلامك لتبيين صفات الذات الإلهية فتجعلها عطفا، عطف بيان، تمام؟

طيب، ثم يا إذا ينبني على علمية الرحمن امتناع كونها نعتاً، وإذا لم تكن نعتاً صارت بدلاً أو عطف بيان، ويلزم من بدلية الرحمن أو كونه عطف بيان أن لا يكون الرحيم نعتاً للفظ الجلالة بل يكون حينئذ نعتاً لنفس البدل، ليش؟ قال: لأن البدل لا يتقدم على النعت أو عطف البيان لا يتقدم على على النعت.

طيب، بيان ذلك الوجه الأول: لأنه عند الفصل بين المنعوت -وهو لفظ الجلالة بحسب الفرض- ونعته بالمبدل منه عفوًا بالبدل فإنه قد يقع الالتباس في أن النعت هل هي نعت للمتقدم أو أنها نعت للذي وقع فاصلاً بينه وبين المتقدم؟ وهذه عبارة ثانية عن قولهم: إنه لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، والمراد من الأجنبي هو ما يصح أن يكون عاملاً أيضاً في ذلك المعمول، إذ لا يعلم حينئذ أن المعمول هل هو معمول للمتقدم بسبب سبقه، أو أنه معمول للمتأخر بسبب اقترانه واتصاله بما بعده، فمنعوا ذلك وأوجبوا حينئذ أن لا يكون المعمول إلا معمولاً لما قبله مباشرة.

ومن هنا ذهب الماتن إلى أن كلمة الرحيم يجب أن تكون نعتاً حينئذ للرحمن ولا يجب ولا يجوز أن تكون نعتاً للفظ الجلالة؛ لأنه ما دام كل من لفظ الجلالة والرحمن صالحاً لأن ينعت بالرحيم فالأولوية حينئذ لمن تصلي؟ تحرزاً عن وقوع الالتباس حتى لا يقع الفصل بين التابع ومتبوعه بأجنبي صالح لأن يكون متبوعاً، هذا هو هذا هو الموضوع. ومن هنا قالوا: إن النعت يجب أن تكون للبدل لا لا للمبدل منه، هذا أولاً.

ثانياً وهو الأهم في مطلبنا وهو ما عرفتم من أن البدل إنما يؤتى به على طريقة التفصيل بعد الإجمال، بأن يؤتى بالمبدل منه مجملاً ثم بعد الفراغ عن ذكره يؤتى بالبدل مفصلاً حتى يحدث هذا التفصيل والإجمال تشويقاً أو ينبئ عن حصول التشويق عند المخبر. وحينئذ فحق البدل أن لا يؤتى به إلا بعد الفراغ الكامل عن ذكر المبدل منه، ولذلك منعوا أن يتقدم البدل على المبدل منه؛ لأنه حينئذ سوف يفوت المتكلم فائدة البدل وهي التفصيل بعد الإجمال، فلو ذكر البدل متقدما لحصل التفصيل فلن نحتاج إلى الإجمال من أول الأمر.

إذاً، فلما كان البدل على طريقة التفصيل بعد الإجمال كان ححق ألا يؤتى به إلا بعد الفراغ عن ذكر المبدل منه، هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: أن المبدل منه إذا كان منعوتاً بنعت فإن هذه النعت تعتبر من تمامه؛ لأن النعت عين المنعوت خارجاً، والمتكلم إنما يأتي بهما إذا أراد أن يفيد الوضوح من أول الأمر، فالنعت صار جزءاً متمماً لمعنى المنعوت، فإذا كان المبدل منه منعوتاً بنعت فالتعت تعد من تمامه، حتى كأن المجيء بالبدل قبل ذكر نعته يعد مجيئاً للبدل قبل الفراغ عن ذكر المبدل منه، ولذلك امتنع أن يكون يتقدم البدل على النعت؛ لأن تقدم البدل على النعت هو كوجود البدل قبل الفراغ عن ذكر المبدل منه، لأن المبدل منه ما دام منعوتاً فلا يتم الفراغ عنه إلا مع المجيء بنعته، واضح؟ نعم.

هنا يا ما ذكرتم من أن هذا التعليل إذا ينسجم مع كون الرحمن شو؟ بدلاً، أما إذا جعلناها عطف بيان فلا يرد هذا التعليل، والقياس حينئذ أن يصح ذلك بلا خلاف واضح؟ فهذه خصوصية وين؟ في البدل، أما عطف بيان ليش؟ لأن عطف بيان في المشتق هو نظير في الجامد هو نظير النعت في المشتق تمام؟ فلا يترجح أحدهما على الآخر ولذلك لا مانع من أن يتقدم عطف البيان وأن يتأخر عن النعت. نعم المانع في أن يتقدم البدل -يعني لو كانت عطف بيان ما في مشكلة، ما في مشكلة نعم- إلا من جهة الشيء اللي قدمناه أنه أنه الفصل بين العامل نعم بلا شك من هذيك الجهه يعني نعم صحيح.

طيب لا يتغذى لا يتغذى البدل على النعت مش هون مش مش البدل متقدم؟ لا، هو لا يتغذى متى يلزم أن يكون البدل متقدماً على النعت؟ إذا كان هذا النعت نعتاً لفظ الجلاله، فتقدم بدل لفظ الجلالة عن نعت لفظ الجلالة تمام؟ أما هنا فقد تقدم البدل الذي هو المنعوت على نعته، وهذا على القياس والنعت يتأخر عن منعوته. يعني لا يتقدم بدل الشيء عما هو نعت له، وهنا صار النعت نعتاً لنفس البدل.

تمام أن لا ولا مجرداً من أن، طيب إذا قلنا: الله رحيم عم نحكي عن الرحمن عفواً الله الرحمن نعم لا يصح الكلام يعني القياس نعم أن لا يصح مثل ما هي مثل ما هي إلا ضرورة، أن ضرورة يعني ضرورة في البيت، مش ضرورة، الكلام النثري ليس فيه ضرورة، في الشعر ضرورة يعني الضرورة الشعرية لم يرد، لم تستعمل فصيحة أو لم تستعمل عند العرب من دون الألف واللام إلا في الشعر.

طيب وإذا قلنا لكم: الله الرحمن هون فيني أقول فيني أقول جاء زيد، مش هذا المراد، المراد أنه هل يوافق الكلام الفصيح أو لا؟ في جهات ثانية ما عادش يصح أن نحس هذا الحكي. أنه كل هذا اللي قدمناه نحن نشهد أنه هي علم، وبالتالي ما عادش يصح أن نقول الله الرحمن، جد، من هذه الجهة، واضح، واضح هي صارت علم، كيف؟ هي صارت، هو استظهر علميتها من أنها في الكلام الفصيح عند العرب لم ترد مجردة من الألف واللام، فدلنا ذلك على أن الألف واللام من أصولها، إذاً فالعلمية اللاحقة لها عندما تقع مثلاً عندما تستعمل في منكر مثلاً رب رحمان، رب الرحمن، أو هكذا هذا دلنا على عفوا الله الرحمن، مش النعت يجب أن توافق منعوتها وهذه الألف واللام ليس هي من أصول الكلمة فالموافقة لم تحصل بسبب أن الرحمن قد عرفت بالالف واللام، إذاً لابد أن التعريف قد لحقها من أي جهة؟ من ناحية العلمية من ناحية العلمية واضح؟

أنت تقول: الله الرحمن، وهذه الألف واللام لعدم تجردها فهي من أصول الكلمة، طيب إذا الموافقة في التعريف والتنكير لم تحصل بسبب أن الرحمن قد عرفت بالألف واللام، فلا بد أنها عرفت بالعلمية.

طيب نقرا، قال: وينبني على علميته، يعني ويترتب على علمية كلمة الرحمن أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت. طبعا نحن قلنا بدل أو عطف بيان على حسب المرادف، وأن الرحيم بعده نعت لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى؛ إذ لا يتقدم البدل على النعت. طيب، وأن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره هذا غير متجه.

بقي عندنا هذا المطلب، من جملة الأمور التي تتفرع على علمية كلمة الرحمن أن لا يكون هناك أي وجه للسؤال الذي تساءله الزمخشري. الزمخشري في تفسيره للقرآن سأل سؤالاً ثم أجاب عليه، أما السؤال فحاصله أنه قد ثبت في النحو وفي البلاغة أن الأولى لمن كان في مقام تعداد صفات الشيء أن يتدرج فيها من الأقل إلى الأكثر حتى يكون هناك فائدة لذكر الأقل، وإلا مع المجيء بالصفة الأكثر سوف لا يكون هناك أي فائدة لذكر الصفة الأقل؛ لأن من اتصف بالصفات الأكثر فقد اتصف بالأقل بطريق أولى فلا يعود هناك مزيد حاجة إلى بيانها. فالقياس أن يأتي على ذكر الصفات الأقل مدحاً ثم يترقى ويتدرج في بيان الأكثر، ليش؟ حتى كأنه عندما يأتي على ذكر الأقل يتوهم السامع أن المخاطب لا يستحق أكثر منها فيؤتى له بعد ذلك بما يستحق أكثر منها بما يفيد المدح بطريق آكد، وهكذا يتدرج المتكلم من الأقل إلى الأكثر.

ولذلك يقال مثلاً: عالم نحرير، ولا يقال: زيد نحرير عالم، ليش؟ وإذا قيل نحرير فلا بد أن يكون عالماً، لأن النحرير يتضمن كونه عالماً، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم فيؤتى بالأعم ليوقف السامع على حدود فيوهمه أن هذه الحدود لا يتعداها الممدوح فيؤتى له بعد ذلك برتبه زائدة، تمام؟ وهذا التلاعب النفسي في نفس المخاطب يحدث شيئاً من البلاغة في قلبه. على كل حال إذاً القياس أن يؤتى عند تعداد صفات المدح والذم بما يكون أقل ثم يتدرج منه إلى الأكثر، كما يقال عالم نحرير، والنحرير هي في اشتقاقها أخذت من النحر، والنحر هو الذبح، يعني النفاذ إلى العمق النفاذ إلى القالب أو إلى الصدر، المهم هو النفاذ إلى العمق، فهو عالم وعلمه بحيث إنه ينفذ إلى لب المسالة وإلى قلبها وإلى جوهرها فهذه خصوصية زائدة على كون الإنسان عالماً وهكذا.

طيب، إذا اتضحت هذه القاعدة، فإن الآية البسملة عند الزمخشري قد وردت على خلاف مقتضى القياس؛ لأن قولنا: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الفاتحة: 1) يستلزم حينئذ أن يكون قد أتى بالأكثر أولاً ثم بعد ذلك جاء بالأقل، ليش؟ لأن الرحمن عندهم تطلق على الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر، تمام؟ والرحيم تطلق عندهم على الرحمة الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمن، تمام؟ فالأكثر بياناً لمقام الرحمة الإلهية هي الرحمة الرحمانية لا الرحمة الرحيمية، ليش؟ لأن من كانت رحمته شاملة للمؤمن وللكافر فلا شك أنها سوف تكون ثابتة للمؤمن بطريق أولى، فكان القياس أن يقال: بسم الله الرحيم، حتى يتوهم المخاطب وقوف وعكوف الرحمة عند خط المؤمنين ثم بعد ذلك يؤتى بل يكون رحماناً أيضاً، بل رحمته ليست شاملة فقط للمؤمن بل تشمل الكافر أيضاً.

فالقياس في التدرج في تعداد الصفات هو أن يتدرج من الأقل إلى الأكثر، والاقل من بين هاتين الصفتين الرحمن والرحيم هو الأقل هو الرحيم، لأنها عبارة الأقل خصوصية لا الأقل مبالغة، هو بحسب البيان الذي ذكرناه هو المراد المبالغة تمام، يعني الأقل مبالغة الأقل إفادة لسعة استحقاق المدح أو لسعة استحقاق الذم، ومن كانت رحمته شاملة يعني مختصة بأهل الإيمان لا يستحق مدحاً كالمدح الذي يستحقه من كانت رحمته شاملة حتى لأهل الكفر، يعني مع كونهم كفاراً غير مستحقين للرحمة فإنه يغدق عليهم من رحمته، إذاً كان القياس أن يقال: بسم الله الرحيم الرحمن بناءً على هذه القاعدة التي ذكرناها.

الزمخشري قال تساءل عن هذا السؤال ثم خرجه بأن ورود هذه البسملة جاء على خلاف مقتضى الظاهر، يعني جاء على خلاف ما يقتضيه القياس، حتى كأن الرحيم جيء به لمجرد التتميم، حتى كأن البسملة عبارة عن قولنا بسم الله الرحمن، وحتى لا تبتر هذه الجملة بهذه الطريقة جيء بالرحيم متمماً، يعني هو مجرد اعتذار، يعني مجرد إيجاد وجه بلاغي، مجرد تخريج نكتة بلاغية تصحح لنا هذه الآية، ولا نحن أنقطع نتجاوز عن الآية. على كل حال طيب هذا ما هذا هو السؤال الذي تساءله الزمخشري وهذا هو الجواب الذي قدمه الماتن.

يقول: بناءً على علمية الرحمن سوف لا نحتاج لا إلى السؤال ولا إلى الجواب، لأن هذا السؤال إنما احتجناه لتخريج التفاوت بين الصفات قلة وكثرة، ومع علمية الرحمن سوف لا يكون هناك تعدد في الصفات، بل لا يكون هناك إلا صفة واحدة. بعبارة ثانية: التدرج في المدح أو في الذم إنما يكون في الصفات في مورد تعداد الصفات، وبناءً على علمية الرحمن سوف لا يكون هناك تعدد في الصفات بل ليس هناك إلا صفة واحدة. ومن ثم قال: وأن السؤال يعني وينبني على علميته أن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره لما قدم الرحمن مع أن عادتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم عالم نحرير، وجواد فياض -شوف جواد اسم فاعل تمام؟ طيب، ولكن أنت قلت فياض من أمثلة المبالغة وأمثلة المبالغة هي محولة عن اسم الفاعل لإفادة المبالغة تمام- قال: هذا السؤال غير متجه لم يعد له محل.

ومما يوضح لك أنه غير صفة مجيئه كثيراً غير تافه، هذا هو الوجه الثالث الذي ذكرناه للاستدلال على علمية الرحمن نحو: ﴿الرحمن علم القرآن﴾ وقوله تعالى: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾ (الإسراء: 110) وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن.

الفارق الخامس بين الحال والتمييز

الفارق الخامس: أن الحال يصح أن يتقدم عاملها -يعني الفعل العامل فيها يصح أن يتقدم عاملها عليها، يصح عفواً أن الحال يصح أن تتقدم على عاملها- إذا كان عاملها متصرفاً أو شبيهاً بالمتصرف. وأما التمييز فلا يصح أن يتقدم على عامله مطلقاً سواء كان عامله متصرفاً أو شبيهاً بالمتصرف أو لم يكن متصرفاً ولا شبيهاً.

بيان ذلك أن الحال لما كانت وصفاً لصاحب الحال فحق الحال أن تأتاخر عن صاحبها كما تتاخر الصفة عن موصوفها، والعامل في صاحب الحال حيث إنه عامل فيه فحق العامل أن يتقدم على صاحب الحال كما تتقدم العلة على معلولها، فإذا كان العامل متقدماً على صاحب الحال تقدم العلة على معلولها وصاحب الحال متقدما على الحال تقدم الموصوف على صفته، فالقياس أن يتقدم العامل على الحال كما تقول: جاء زيد مسرعاً، مسرعاً حقها أن تأتاخر عن زيد تأخر النعت عن منعوتها وزيد يتأخر عن جاء تأخر المعمول عن عامله أو المعلول عن علته، والمتأخر عن شيء متأخر عن ذلك الشيء، فحق العامل أن يتقدم دائماً على كل من الحال ومن التمييز، أما الحال فظاهر وأما التمييز فبنفس التقريب الذي ذكرناه.

ولكنهم أجازوا أن تتقدم الحال على عاملها بشرط أن يكون العامل فعلاً متصرفاً أو شبيهاً بالمتصرف. وعللوا ذلك بالتأسيس لملازمة بين التصرف في اللفظ وبين التصرف في العمل. قالوا إن العامل الذي يوجد فيه تصرف قابل لأن ينتزع منه هيئات متعددة، تقول مثل ضرب، يضرب، واضرب، وضارب، ومضروب، تجد أن هذا الفعل متصرف في هيئته، بمعنى أنه يمكن أن ينتزع من هيئته صيغ متعددة لمعان متغيرة.

قالوا إن الفعل عندما يكون له حظ من الضرب في الميزان فإنه يكون له حظ من التصرف في العمل فيعمل متقدماً ويعمل متأخراً، فالمراد من التصريف في اللفظ هو أن يكون لفظ العامل بحيث يمكن أن تنتزع منه هيئات متعددة، والمراد من التصرف في العمل هو أن يكون العامل بحيث يعمل في أي موضع من الجملة وقع سواء كان متقدماً على معموله أو متأخراً عنه.

فقال إن العامل إذا كان له حظ من التصرف أشعر ذلك بأن له حظاً من التصرف في العمل لاشتراك كل من العمل واللفظ في أنهما متصرفان. ومن هنا حكموا بأنه كلما كان العامل متصرفاً -يعني لم يكن جامداً كما في مثل ليس- فانه يعمل متقدماً ومتاخراً، وكان القياس أن يصح تقدم الحال حينئذ على عاملها وأن يصح تقدم التمييز على عامله أيضاً؛ لأن المناط الذي على أساسه أجزنا التقدم على العامل هو كون العامل متصرفاً أو شبيهاً بالمتصرف.

وحينئذ كان ينبغي أن يقال: إذا كان عامل التمييز متصرفاً أو شبيهاً بالمتصرف فالقياس أن يصح التقدم عليه. ولذلك ذهب ابن مالك في الألفية -أو مش في الألفية في التسهيل- إلى أن التمييز كالحال في أنها تصح أن تتقدم على عاملها إذا كان عاملها متصرفاً أو شبيهاً بالمتصرف. وبالجملة علة الجواز تصرف العامل وعدم تصرفه، فإن كان العامل متصرفاً صح تقدم الحال وصح تقدم التمييز، وإن لم يكن متصرفاً امتنع تقدم الحال وامتنع تقدم التمييز، فلا فرق بينهما.

ولكن كثيراً من النحاة ذهبوا إلى أن التمييز لا يتقدم على عامله ولو كان متصرفاً، ومن الذين منعوا ذلك سيبويه. وتعليل ذلك أن التمييز هو في الحقيقة كان فاعلاً في المعنى، وإنما حول الإسناد إلى المميز قصداً للمبالغة على طريقة التفصيل بعد الإجمال، فقولنا: «طاب زيد نفساً» كان أصلها: «طابت نفس زيد»، فالتمييز كان فاعلاً في المعنى وإنما حول الإسناد له عنه إلى المميز قصداً للمبالغة وجرياً على طريقة التفصيل بعد الإجمال.

أما قصد المبالغة فبدعوى أن نفس زيد لما طابت كأنما أغنت هذه الصفة عن سائر أوصاف القبح فيه فصار الطيب ينسب إليه كله حتى كأنه طاب نفساً وبدناً وغير ذلك، أو كما تقول مثلاً: ﴿اشتعل الرأس شيباً﴾ هي أصلها اشتعل شيب الرأس ولكن فيه كناية عن أن هذا الشعر لشدة اشتعاله حتى كأن الرأس كله صار مشتعلاً، فيه قصد للمبالغة بإفادة الاشتعال، يعني بإفادة حصول الشيب، تمام؟ أو كما تقول: تصبب زيد عرقاً، والذي تصبب هو عرق زيد، ولكن كثرة العرق المتصبب عليه حتى كأن زيداً بنفسه صار كله ماء، صار كله متصبباً، تمام؟ يعني صار كأنه زيت ليس إلا سيلاً من الماء المتصبب، واضح يا إخوان؟

طيب، إذاً فالتمييز فاعل في المعنى حول الإسناد عنه إلى غيره قصداً للمبالغة. صار واضحاً قصد المبالغة؟ أو كما تقول مثلاً: «طاب زيد وجهه»، هو الذي طاب هو وجه زيد، وطيب وجه زيد لا يستلزم طيب خلقه ولا طيب بدنه سائر بدنه، ولكن كان وجه زيد لكثرة حسنه كأنه قد غلب على سائر الأوصاف التي يمكن أن ينسب لزيد قبح بسببها فصار كل زيد طيباً فتقول: طاب زيد نفساً، هذا قصد المبالغة.

وأما قصد التفصيل بعد الإجمال فلأنه بعد أن أحدث هذه المبالغة بنسبة الطيب إلى نفس زيد تمام أراد أن يوضح مراده تمام فبين الشيء الذي طاب فيه فقال: طاب زيد وجهه. وإذا كان هذا هو الغرض من التمييز وهو تحويل الإسناد عن الفاعل لأجل المبالغة وجرياً على طريقة التفصيل بعد الإجمال فلا بد حينئذ أن نلتزم بتأخر التمييز عما عداه، لا بد أن نلتزم حينئذ بتأخر التمييز عن المميز تمام وإلا لزم أن يؤتى بالتفصيل قبل الإجمال فلا تتحقق المبالغة ولا نكون قد جرينا على طريقة التفصيل بعد الإجمال، لا تتحقق المبالغة ولا يحدث التشويق. فلما كان الغرض من التمييز هو المبالغة بالجريان على طريقة التفصيل بعد الإجمال، وكان الغرض إنما يتأتى بتحويل الإسناد عن الفاعل إلى غيره علم امتناع تقدم التمييز على المميز، والمميز يكون واقعاً بعد عامله مباشرة، فامتنع تقديم التمييز على عامله بطريق أولى، ولذلك حكموا بأن التمييز لا يتقدم على عامله.

لانه معنى أن يتقدم على عامله أنه تقدم على عامله وعلى المميز أيضاً، تمام؟ فيلزم حينئذ نقض الغرض، ولذلك امتنع تقديم التمييز على عامله مطلقاً، سواء كان العامل متصرفاً أو غير متصرف، أصلاً لا خصوصية حينئذ يعني يكون هناك مانع آخر. وهذا بخلاف الحال فإنه لم يؤتى بها على طريقة التفصيل بعد الإجمال فنحتكم إلى الأصل في أن الفعل إذا كان متصرفاً فإنه يعمل متقدماً ومتاخراً، وإذا لم يكن متصرفاً يعني إذا لم يكن متصرفاً في اللفظ فلا يتصرف في العمل فلا يعمل إلا متقدماً.

هذا الكلام هذا الكلام حقي، هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليش؟ لما ستعرف من أن التمييز ليس دائماً محولاً عن الفاعل على نية التفصيل بعد الإجمال. طبعاً هو دائماً على نية التفصيل بعد الإجمال ولكن ليس دائماً محولاً عن الفاعل بقصد الأمانة، لأن التمييز تمييز لنسبة وهذا هو الذي يكون محولاً عن الفاعل. وقد يكون التمييز تمييزاً لمفرد، كما تقول: اشتريت عشرين كتاباً تمام؟ اشتريت عشرين كتاباً، فليست تمييزها هنا محولاً عن الفعل، فلو قلت لك: اشتريت كتباً عشرين واشتريت عشرين كتاباً.

مشكلة النحاة أنهم عندما يصعدون إلى الطابق الأعلى -طابق النظريات- ينسون هذه التفاصيل، ينبغي في التعليل أو ينبغي في المنع أو في الجواز أن يكون على قدر دائرة التعليل منعاً وجوازاً، تمام؟ فالقياس حينئذ إذا أردنا أن نوفق بين كلام ابن مالك وبين كلام سيبويه، أن نلتزم بامتناع تقدم التمييز على عامله التمييز المحول عن نسبة، يعني في التمييز الذي يكون فاعلاً في المعنى ويحول الإسناد عنه، وأما التمييز الذي لا يكون كذلك فنقتصر على القدر المتيقن وهو أن الفعل إذا كان متصرفاً في اللفظ فله حظ من التصرف في العبد فيعمل متقدماً ومتاخراً فيجوز تقدم التمييز على عامله فيه وإلا فلا.

اشتريت عشرين كتاباً، هو أصله اشتري صح مثلاً كتاباً اشتريته عشرين. اه جيد، هنا هنا نقع في مشكلة ثانية، ثانية أنه هل هذا سمع أو لم يسمع تمام؟ ولكن يعني في بعض الأحيان يقول لك هذا لم يسمع ولكن القياس لا يأباه، قياس ما عندي مانع، قياس لا يأباه ولكن سمع أو لم يسمع هذا شيء آخر، تمام؟

الآن هو ما هو ابن مالك عندما أجاز ذلك تمسك بجملة من الأمثلة الآن سوف يذكرها. إذا تقدم التمييز على عامله بدك تحمله على تقدم كمان مميز، مميز عنه وتقدم التمييز عليه أيضاً، ما لأنه بمجرد أن يتقدم التمييز على عامله فقد تقدم على المميز على فرض تقدم على المميز ما لا يتقدم ما لا يتقدم المميز على عامله أيوه تمام كيف؟ لأنه متفق ما لأنه هذا المميز هو الذي جعلته فاعلا اشتريته خليني اشتري لك كتاباً اشتريته خليني خليني كفيلك ما هذا نحن أجزناه بدك تجيب لي بالتحويل بالمحول على النسبة.

طيب هذا المميز أليس جعل فاعلاً في الإعراب؟ والفاعل لا يتقدم لالتباس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية حينئذ، وضح كيف؟ وطابت طاب زيد نفساً، زيد هو المميز وقد لم يكن فاعلاً في الأصل ولكن جعلناه فاعلاً في الإعراب. طب هذا الفاعل لو قدم على الفعل لزم أن ينقلب مبتدأ ويبقى المميز ضميراً مستتراً حينئذ، فلا يتقدم المميز على عامله على عامله، أي يعني نحكي المميز في تمييز النسبة لأنه دائماً يكون فاعلاً في الإعراب والفاعل لا يتقدم على الفعل. إذا قدمت التمييز كمان بيكون التمييز تمييز للمبتدأ ساعتها؟ ما بيكون التمييز تمييز، لا ما عندنا تمييز، التمييز لا يكون تمييزاً للموطن، يكون تمييز للخبر ممكن، لكن لا يكون تمييز. اعطينا مثال.

طاب طاب زيد طاب زيد نفساً، تعال شو بدنا نقول؟ نفساً لا، زيد نفساً طابت. زايد مبتدأ تمام؟ أ- هذا لا يتقدم بطل نفساً أصلاً بس لنجيبها تقول نفساً لا ما هو هذا ما يصحش زايد نفسه طابت ليش؟ لأنه بنجرب نقول نفساً طب هذا التمييز محول على النسبة كيف قدمته؟ قدمته على من؟ على هذا مبتدأ تمام؟ طيب نفساً خليك معي شوي نفساً طاب، طاب حتى ترتبط بجملة المبتدأ، يعني هذه الجملة لا بد لها من ضمير طاب طاب، خليك معي شوي.

طيب إذا جعلنا نفساً تمييز لزيد لشو بزيد؟ هل أوجدت إبهاماً؟ هل يوجد إبهام؟ ما هو الإبهام مش التمييز لا بد أن يكون رافعاً إبهام في الذات تمام؟ هذا الإبهام في الذات إما إبهام في النسبة في نسبة العامل إليه هذا تمييز النسبة، وإما إبهام في نفس الذات وزيد ليس مبهما في ذاته وليس هناك نسبة حتى يكون هناك إبهام في النسبة، فامتنع أن تكون نفس التمييز تمييز لزيد، إذاً يجب أن تكون تمييز لما بعدها، ولكن إذا كان التمييز لما بعدها يلزم حينئذ نقدر نقدر الغرض نقدر الغرض في لو الغرض من التمييز هو القصد قصد المبالغة بالجريان على طريقة التفصيل بعد التفصيل بعد الإجمال وهنا ذكر التفصيل قبل الإجمال حينئذ. يعني عندما نقول خلينا نبدأ سعيداً بأرضين، زيد طاب أو مش زيد نفساً طاب تمام؟ طيب نفساً أما تمييز لزيد وأما تمييز للضمير المستتر في الفعل طاب، وهذا الضمير المستتر هو الذي يربط جملة الخبر بزيد، ولا يمكن أن تكون تمييزاً لكل واحد منهما ولذلك تمتنع هذه اللغة أو تمتنع هذه العبارة.

أما امتناع كونها تمييزاً لزيد فلأن التمييز كما عرفنا يبين الذات، وتبيين الذات إما بأن يكون هناك إبهام في نفس الذات كما في عشرين كتاباً وزيد لا إبهام في ذاته حتى يحتاج إلى مبين، وإما هو رفع للإبهام، أي إبهام؟ إبهام في نسبة عامل إلى معموله كما تقول: طاب زيد نفساً، لأنك عندما نسبت الطيب إلى زيد تمام فهناك إبهام في نسبة الطيب إليه بمعنى أن الطيب لحقه لأي شيء ومن أي وجه فيؤتى بزيد، وهنا لا وجود لنسبة بحسب الفرض بعد جينا بعد المبتدأ مباشرة لا وجود لنسبة حتى نحتاج إلى رفع الإبهام فيها، فنفساً لا يكون تمييزاً لزيد ولا يكون تمييزاً للضمير المستتر في طاب لأنه حينئذ من شواهد لتقدم التمييز على عامله وعلى المميز، وتقديم التمييز على المميز ممنوع لأنه يستلزم أن يؤتى بالمفصل بعد المجمل في حين أن التمييز إنما ارتكب من أجل أن يؤتى بالمجمل قبل المفصل.

طيب الكلام بهذا الشكل لا يصح من أصله، من أصله نعم. إذا قلنا يعني قيمة إنه العلة الثانية لعدم تقدم التمييز على العامل أنه هو إذا كان محولاً عن الفاعل طيب لأنه الفاعل لا يتقدم على العامل، وإذا كان محولاً محولاً عن الفاعل أيضاً لا يتقدم على العامل. نعم يصح، هو بيان آخر لنفس الوجه، هو مش تعليل آخر، هو بيان آخر لنفس الوجه.

طيب نقرأ فقط هذا المقدار قال: الخامس أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلاً متصرفاً أو وصفاً يشبه فعلاً متصرفاً، شو يعني وصفاً مش مو فعلاً؟ يعني وصفاً موافقاً لفعله في الحروف وفي المعنى، نحو: ﴿خشّعاً أبصارهم يخرجون﴾، هي أصلها يخرجون خشّعاً أبصارهم تمام؟ خشّعاً أبصارهم، لا خشّعاً عنه. هذه قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. طيب كلاهما بيصح شو المشكلة؟ آه بيصح كلاهما؟ إيه كلاهما بيصح، خشّعاً كلاهما. أبي عمرو وحمزة والكسائي. أخوان الأسفل نحو: خشّعاً أبصارهم يخرجون، يعني يخرجون خشّعاً أبصارهم صحيحة؟ والحمد لله رب العالمين.