مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

025

لازال الكلام في أن الحالة تتقدم على عاملها إذا كان متصرفاً أو شبيهاً بالمتصرف. وأما التمييز فوفاقاً لسيبويه ذهب الماتن إلى أنه لا يتقدم على عامله؛ لأن التمييز أو لأن الغالب في التمييز أن يكون فاعلاً وإنما حُول الإسناد عنه لقصد المبالغة وجرياً على طريقة التفصيل بعد الإجماع، فلو قُدم التمييز على عامله للزم أن يُؤتى بالمفصل قبل المجمل فلا يتأتى الغرض من التمييز حينئذ والذي هو عبارة عن قصد مبالغة، وأما ابن مالك فقد ذهب إلى أنه لا فرق بين الحال وبين التمييز من هذه الجهة، واستدل لذلك بأنه لا فرق بينهما في أن العامل إن كان متصرفاً جاز أن يعمل متقدماً ومتأخراً، فما يصح في الحال يصح في التمييز، وكأنه لم يلتفت إلى هذه الخصوصية التي ذكرناها في التمييز.

ثم جاء ابن مالك بعد ذلك بشواهد أربعة تقدم فيها التمييز على عامله، يعني استدل بتعليل ذكر تعليلاً ثم جاء ثم استدل بوقوع ذلك في كلام العرب بأن جاء بشواهد أربعة تقدم فيها التمييز على عامله.

الشاهد الأول: قول الشاعر: رددت بمثل السید نهد مقلس كميش إذا عطفا إذا عطفاه ماء تحلبا. الآن لا نحتاج إلى أن نطيل ونشرح البيت، تقرؤون ذلك في الشرح ويتحدث عن أنه كيف يرد عدوى الأعداء عنه بحصان كميش مقلس أي سريع ضخم إلى آخر، تمام؟ قال: إذا عطفاه. الشاهد يعني: إذا عطفاه ماءً تحلب. الشاهد قوله: ﴿ماءً تحلب﴾. أصلها تحلب الحصان ماءً. تمام؟ فماءً تمييز للضمير في تحلب، وكان حقها حينئذ أن تتأخر عن عاملها فيقال تحلب ماءً كما يقال تصبب عرقاً واشتعل شيباً، ولكنه قيل ماءً تحلب، فقد تقدم التمييز على عامله.

الشاهد الثاني: قول الشاعر: إذا المرء عيناً قرَّ. هي أصلها قرَّ المرء عيناً، فجيء بالتمييز وهو عيناً مقدماً على عامله، صار واضحاً؟ طيب إذا المرء عيناً قرَّ إلى آخره.

هذان الشاهدان أجاب عنهما الماتن بأنهما ليسا من موارد تقدم التمييز على عامله، بل التمييز هاهنا وقع متأخراً عن عامله على القياس، فما ذكرا من الشاهد لا شاهد فيه؛ وذلك لأن هذين البيتين قد وردت فيهما إذا الظرفية الشرطية، وإذا الظرفية الشرطية لا تدخل على الأسماء، بل يجب دخولها على الأفعال، ولذلك إذا أوهم الكلام دخولها على الأسماء وجب تقدير فعل بعدها، ولذلك ذهب النحاة إلى أنه في قوله تعالى مثلاً: ﴿إذا السماء انفطرت﴾ أو ﴿انشقت﴾ التقدير إذا انفطرت السماء انفطرت وإذا انشقت السماء انشقت إلى آخره، وحينئذ فقوله إذا عطفاه ماءً تحلب لابد تقديره إذا تحلب عطفاه ماءً تحلب، وفي البيت الثاني إذا قرَّ المرء عيناً قرَّ. وحينئذ فمع وجود عامل محذوف هو من سنخ العامل المذكور فسوف يكون التمييز على الأصل تمييزاً للعامل المتقدم لا للعامل المتأخر، فما جيء به شاهداً على تقدم التمييز على عامله يكون من موارد تأخر التمييز عن عامله غاية ما في الأمر أنه وقع تمييزاً لعامل قبله إلا أن هذا العامل قد حُذف وفسر بالعامل الثاني.

بقي عندنا حتى نستانس بالمطلب لابد أن نذكر السبب الذي لأجله ذكروا أن إذا لا تدخل على الأسماء وإنما يجب دخولها على الأفعال، ولذلك نحن في دروس سابقة كنا ناتي بمثالين: مثال لما كان المفسر بعده، ومثال لما كان المفسر قبله، بعطف البيان والبدل إذا تتذكر... صعب تتذكر. تمام، لا لا ما في مشكلة، القرينة متصلة ها، هذا يأتي معنا معكم في علم الأصول، أن القرائن على نحوين، قرائن متصلة وقرائن منفصلة. القرينة المتصلة لا تعيب، يعني نعم تأخيرها عن ذي القرينة لا يعيب في صحة الكلام، تمام؟ نعم القرائن المنفصلة، القرائن المفصولة فصل لأنها توجب أن تقع في وهم ثم بعد ذلك بفترة طويلة يعني يندفع ذلك الوهم عندك فيتأخر البيان يقال يلزم تأخر البيان عن محل الحاجة على كل حال.

طيب إذا نتحدث هاهنا عن إذا الظرفية يعني الشرطية في قبال إذا الفجائية؛ لأن إذا الفجائية لا يصح أن تدخل على الأفعال، وأما الظرفية والسبب في ذلك أن إذا إنما يؤتى بها لإفادة معنى الشرط، والجملة الشرطية هي التي تفيد تعليق المشروط على شرطه ليكون المشروط ناجزاً على تقدير تحقق الشرط ومنعدماً على تقدير انعدام شرطه، فالغرض من الجملة الشرطية هو إفادة هذا التعليق والربط بين الشرط وبين مشروطه، فلا بد أن يكون الشرط حينئذ بحيث يقبل التحقق وعدمه، وإلا لو كان الشرط مقطوع التحقق ومفروغاً عنه فلا معنى لأن تحكى الجملة حينئذ بصيغة الشرط، بل يؤتى بالمشروط ناجزاً، ولو كان الشرط مقطوع العدم لما كان هناك داعٍ إلى حكايته بصيغة الشرط، بل يؤتى حينئذ بالمشروط منعدماً. تمام؟ طيب إذا كانت الآن إذا طلعت الشمس فصلي مثلاً تمام؟ إذا كانت الآن أنا إذا كنت أريد أن أخبرك عن الصلاة وعدمها فإذا كانت الشمس قد طلعت فعلاً فإنني أقول لك من أول الأمر صلي ويحصل مرادي، وإذا لم تكن الشمس قد طلعت فعندئذ آتي بالمشروط منفياً، ولا حاجة حينئذ لي في هذا التعليق، وإنما آتي بهذا التعليق لأبين لك وجود الارتباط بين هذين الأمرين، حتى أنه كلما وجد الشرط وجب وجود المشروط، وكلما انعدم الشرط انعدم ذلك المشروط، فلابد أن يكون الشرط بحيث يتحقق تارة وينعدم تارة، أو فقل لابد أن يكون بحيث يمكن فيه التحقق ويمكن فيه عدمه، وإلا لم تكن هناك حاجة إلى حكاية الجملة بصيغة الشرط.

إذا اتضح ذلك فإن الجملة الاسمية لما كانت تفيد الثبوت والدوام فهي تشعر بأن معناها ثابت وأنه دائم الثبوت، وهذا ينافي حكاية الجملة بصيغة الشرط، ومن ثم وجب في جملة الشرط أن تحكى بمفاد الجملة الفعلية لكي تدل على الحدوث والتجدد حتى كأن الشرط مما يمكن تحققه تارة ومما يمكن عدم تحققه تارة أخرى، فيكون المشروط حينئذ ثابتاً على تقدير تحقق الشرط ومعدوماً على تقدير انعدامه.

ولذلك كان القياس أيضاً في جواب الشرط أن يحكى بالجملة الاسمية لا بالجملة الفعلية ليدلنا على أن الجواب قطعي الوقوع ولكن على تقدير حصول الشرط، وانه قطعي عدم على تقدير انعدام الشرط. ومن هنا ذكروا أن جملة الشر- أن إذا حيث إنها تدخل على فعل الشرط تمام وتدخل على الشرط، فالشرط إنما يحكى بمفا- أو حق حقه قياسه أن يحكى بمفاد الجملة الفعلية، وجواب الشرط لأنه ثابت الوقوع ولكن إذا ثابت الوقوع بمعنى حتمي الوقوع على تقدير الشرط، فإنه القياس فيه أن يحكى بمفاد الجملة الاسمية، ومن هنا ذهبوا إلى أن قوله مثلاً: ﴿إذا الشمس كورت﴾ أي إذا كورت الشمس كورت.

ولك أن تتساءل حينئذ أنه ما هي الفائدة وما هي النكته البلاغية حينئذ في الآيات القرآنية التي لأجلها دخلت إذا على الاسم ولم تدخل على يعني ولو بظاهرها لا بالتقدير، دخلت في ظاهرها على الأسماء ولم تدخل في ظاهرها على الأفعال على ما هو القياس تمام؟ والشيء إنما يسأل عنه إذا جاء على خلاف أصله، فدخول إذا على الأسماء هو على خلاف الأصل فيحتاج إلى تعليل، وقد أجيب عنه بأن فائدة ذلك هو بيان أن الشرط وإن الوعد إذا كان إلهياً فهو مهما طال ولكنه قطعي الحصول، فجيء أو أدخلت إذا على الأسماء لتدل على أن هذا الشرط واقع لا محالة، تمام؟ لأن قاطع الوعد فيه ولأن المخبر عن وقوعه هو الذات الإالهية التي لا تشذ عن صواب.

يدل على الثبوت يعني؟

كيف؟

يدل على الثبوت.

نعم يعني لافادة- هو القياس نعم أن لا تدل على الثبوت، ولكن لافادة أن هذا الشرط يعني هذا الوعد تمام؟ هو قطعي الحصول. لماذا قال؟ قال هو في التقدير هكذا يعني في القياس هكذا، نعم.

على كل حال، أما إذا الماتن دفع هذا الشاهد أو دفع الشاهد في هذين البيتين بما ذكرناه من أن إذا هاهنا قد سبقت سبق دخولها على العامل وهي في ظاهرها داخلة على الاسم، فوجب أن نقدر فعلاً يكون هو المدخول لإذا، وحينئذ مع وجود هذا المدخول المحذوف مع وجود هذا العامل المحذوف يكون هو العامل في التمييز، فيكون التمييز متأخراً عن عامله المحذوف وإن كان متقدماً عن العامل المفسر لعامله المحذوف. هذا بالنسبة إلى الشاهدين اللذين جاء بهما ابن مالك.

ثم ذكر ابن مالك شاهداً، ذكر شاهدين آخرين، وهما قول الشاعر: ضيعت حزمي في إبعادي الأمل وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعل. أصلها اشتعل رأسي شيباً واضح، شيباً تمييز وتقدمت على عاملها ولا وجود لإذا حتى نضطر إلى تقدير محذوف. قال فضرورة وإذا كان هكذا ضرورة فاجعل الأربعة ضرورة حينئذ تمام ولا تطل علينا على كل حال.

وقول الشاعر: أنفساً تطيب بنيل المنى. أصلها أتطيب أنت نفساً فقدم التمييز على عمله. نفساً تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهاراً.

قال أما البيت الأول والبيت الثاني قال فضرورتان على كل حال.

هذا تمام الكلام في الفارق الخامس.

يا اخي نحن بنقول بالشعر إنه بالضرورة الشعرية.

أها.

هلا هي ضرورة الحكي بقى ما تقصد ما هو تحديد دائرة الضرورة؟

آه خليلي يا الله. لا هو التفت في الضرورة الأصل في الضرورة الشعرية هو أنه يحق للشاعر صرف الممنوع ومنع المصروف، هذا هو الأساسي والمتيقن في الضرورة الشعرية تمام، طيب ثم اختصر بعض الأمور مثلاً ومثل قولهم مثلاً توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيره، أغتفر في الشعر جملة من الأمور، أنا فعلاً التفت لم أقم يعني لم التفت يوماً إلى إحصاء هذه المسائل، ولكن يعني كثيرة هي الأمور التي أغتفرت مثل العطف على التوهم وهذه المسائل، هذه إنما تنوجد في الشعر ولم تنوجد يعني في الكلام الفصيح، إن شاء الله إذا أنا أحصيتها يعني أحاول أن أقف عليها وأخبركم بها.

يمكن نشعر أحياناً أنه بس يوصل المصنف لمطرح جيد وهو لذلك التفت ولذلك كان الأولي دائماً هو الاستشهاد بالآيات القرآنية الضرورة يعني هو أصلاً لا يقاس عليها، شو يعني شو قصد ضرورة؟ إنه ضرورة يعني لا يقاس عليها، تمام يعني الإشكال حينئذ ليس على الماتن الإشكال على على المستدل على المستشهد بالشواهد الشعرية، وقالوا إن أبيات لا يستدل بها لا ينبغي أن يستدل على جواز الشيء وعلى عدمه بالابيات؛ لأن الشعر تمام لا ضابط تحصر الشاعر فيه، فلذلك يعني يمكن الحمل على الضرورة والإشكال هنا ليس على الماتن حقيقة، عليك أن تريد أن تستشهد، استشهد بغير الشعر؛ لأنه لا ضابط فيه، تمام ولذلك قال يعني يحمل على الض- نحمله على الضرورة؛ لأننا لا نثق تمام بالحدود التي يعطيها الشاعر لنفسه على كل حال.

حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود

السادس: قال إن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود. تعبت لازم نوقف.

طيب، نلتفت المشتق كما عرفناه هو الاسم الذي له دلالة على الذات وله دلالة على الحدث، في قبال المشتق عندنا الجامد وعندنا المصدر؛ لأن الاسم إن دل على الذات وحدها فهذا هو الجامد، وإن دل على الحدث وحده فهذا هو المصدر، وإن دل عليهما فهذا هو المشتق.

إذا اتضح ذلك فقال: ذكر أن الأصل والقياس في الحال أن تكون مشتقة، وذلك لأن الحال لجهة أنها تبين هيئة صاحب الحال فلا بد أن تدل على وصف فيه، فثبت لها بسبب ذلك دلالة على الحدث؛ لأننا لا نريد من الوصف إلا الحدث، ولجهة أن الحال حكم على صاحب الحال في المعنى، فحق الحال أن تحمل على صاحبها وتتحد معه اتحاداً مصداقياً؛ لأنك في قولك جاء زيد راكباً، أنت تحكم على زيد حقيقة بالركوب وإن اختص زمان الحكم بوقت حصول الفعل، ولكن إن الحال حكم على صاحب الحال والمحكوم به عين المحكوم عليه، ويتحدان اتحاداً خارجياً، ويحمل أحدهما على الآخر حملاً مواطاة، وحيث إن صاحب الحال من مقولة الذات، فلا بد أن تكون الحال حينئذ من مقولة الذات لكي يصح الحمل؛ لأن الحمل كما يقتضي تغايراً بين المحمول والمحمول عليه يقتضي اتحاداً واشتراكاً بينهما.

فصار للحظ من الوصف بسبب أنها تبين الهيئة، وصار لها حظ من الذات بسبب أنها حكم على صاحبها والحكم يحمل على المحكوم به، فصار لها بسبب ذلك دلالة على الذات وعلى الحدث، وما يدل عليهما معاً هو المشتق.

وأما التمييز فلما كان عبارة عن نفس المميز من دون لأن يفيد وصفاً في وصف على الذات فلم يكن إلا دالاً على الذات ولم يكن له حظ ونصيب من الوصف، وما يدل على الذات وحدها هو الجامد، كما تقول في الحال جاء زيد مسرعاً فإن مسرعاً يراد منه الذات التي لها وصف السرعة، تمام، ما يدل على الحدث وعلى صاحبه، طيب وأما في التمييز فكما تقول تصبب زيد عرقاً أو اشتريت عشرين كتاباً، فعرقاً وكتاباً أسماء لها- أسماء لها دلالة على الذات وحدها.

ولكن قد يخرج عن هذا الأصل عندما يتعذر جعل المشتق حالاً فيحكم بكونه تمييزاً، وعندما يتعذر جعل الجامد تمييزاً فيحكم بكونه حالاً والعبرة في ذلك على المعنى، وحينئذ إذا جاءت الحال جامدة وجب تأويلها بمشتق، وإذا جيء بالتمييز مشتقاً وجب تأويله بالجامد، يعني وجب إلغاء الوصف إلغاء الدلالة على الوصف فيه.

بيان ذلك بهذه الأمثله التي ذكرها الماتن، منها قوله تعالى: ﴿وتنحتون الجبال بيوتاً﴾. اسم لا دلالة له على الوصف فهو جامد فكان حقاً أن يكون تمييزاً، ولكن إعرابه على أنه تمييز ها هنا فيه مشكلة، وهو أنه لا يستقيم المعنى حينئذ؛ لأن بيوتاً لو كانت تمييزاً لكانت وصفاً للجبال ولكن ليش؟ أو فقل لكان الإسناد أساساً إسناداً إليها وإنما حُوِّل الإسناد عنها إلى الجبال لكان الأصل تنحتون بيوتاً، في حين أن لا أن الآية لا تريد أن البيوت وإنما أن تنحت الجبال لكي تصير بيوتاً تمام، فالبيوت وصف للجبال عند حصول العامل يعني في ظرف حصول النحت، وإلا قبل النحت لا تسمى الجبال بيوتاً، فالجبال تتصف بأنها بيوت عند في ظرف حصول العامل يعني عند نحتها، ولا تريد الآية أن تقول وانحتوا البيوت ثم حولوا حول الإسناد عنها إلى الجبال حتى كأنه لما نحت البيت فكأنك نحت الجبل الذي عليه هذا البيت، كما تقول في تصبب زيد عرقاً أصلها تصبب عرق زيد، ولكن هذا العرق لكثرته حتى كأنه غلب على بدن زيد فصار كأن بدن زيد بنفسه هو الذي يتصبب.

لو كانت بيوتاً تمييزاً لكانت هي المفعول حقيقة وكان المعنى حينئذ وتنحتون بيوتاً ثم حول الإسناد عنها حتى كأنه لشدة نحتنا للبيوت فقد نحتنا الجبال، وليس هذا هو المراد، بل انحتوا الجبال لكي تصير جاعلين- نعم يعني انحتوا الجبال حال في حال كونها أو لكي تصير بيوتاً.

طيب، ومن هنا امتنع التمييز في هذه الآية فتعين كونها، تعين كونها حالاً. هذا مثال.

مثال آخر: تقول هذا مالك ذهباً. التفت، مالك حيث أن هذه الجملة هي خطاب بين المتكلم والمخاطب بدليل أن مالك قد جاء مضافة إلى الكاف، فلا بد أن المخاطب عالم بماله ولا سيما مع إضافة اسم الإشارة إليه، فإشارة المتكلم إلى المال مع تحديد كونه للمخاطب لا شك أنه يرفع كل إبهام حينئذ عن حقيقة هذا الكاف وعن نوعه وعن جنسه، فلا سوف لا يكون هناك إبهام حتى يحتاج إلى رفعه بالتمييز، وهذا غير إذا قلت خذ مالك ذهباً؛ لأنه يحتمل حينئذ أن المخاطب لا يرى ماله فيحتاج إلى تحديد الجنس الذي سوف يكون على أساس الأخذ، فتقول هذا مالك هذا، الإشارة الحسابية التي للقريب مع إضافة المال إلى ضمير الخطاب ترفع كل إبهام عن طبيعة المال ونوعه فسوف لا يحتاج فيما بعد إلى رفع هذا الإبهام بقوله ذهباً، ومن هنا منعوا أن تكون تمييزاً قالوا إذاً هي حال أي خذ هذا المال في حال كونه ذهباً، حتى كأن في ذلك إشارة إلى أنك عند أخذ هذا المال قد يتحول عن كونه ذهباً إلى كونه مالاً، بمعنى أن قيمة هذا المال إنما حصلت بسبب احتفاظ المتكلم للمخاطب بهذا المال، يعني هذا مالك حال كونه ذهباً مع أن الذهب ليس من الأوصاف التي تنتقل ليس من الأوصاف التي تزول وتتبدل، ولكن قد يكون مؤولاً حينئذ للمشتق، يعني خذ هذا المال حال كونه ثميناً وهو بحيازتك، وكأنه المتكلم يريد أن يفرض نحواً من أنحاء السفاهة عند المخاطب حتى كأنه عندما يأخذ هذا المال سوف تزول قيمته أو سوف يحصل فيه خسارة إلى آخره.

فأعراب كيف فهمنا المعنى من أجمل كيف؟

أي نعم بشرح لك كيف فهمنا المعنى، هذا مالك ذهباً، عفو مو قصدي هل هو مشتق من مصدر ذهب نص يعني؟

لا لا ولكن اتفاق النحاة على أن هذه الكلمة ليست تمييزاً وإنما هي حال بالتحليل جيد، هذا ما انتهى إليه التحليل عندي يعني فعلاً قد يكون هناك تحليل آخر يعني هم لم يذكروا تحليلاً جيد، على كل حال يعني نحاول أن نجيب لهم تحليلاً.

طيب هذا بالنسبة إلى امتناع أو هذا بالنسبة إلى مجيء الحال.

وأما مجيء التمييز مشتقاً يُؤول هذا الجامد بالمشتق. دائماً بنقول حال كونه كذا، فينا نقول؟ نعم هلا بنشوف كيف بنأوله بالمشتق. نعم.

طيب مجيء منصورنا- مجيء التمييز مشتقاً وكيف نؤوله بالجامد؟ قال كما في قولهم: لله دره. فهل التفت لله دره هذه من الصيغ التي يؤتى بها من أجل الدهشة والتعجب تمام لو كانت فارساً مشتقة حالاً تبعاً لكونها مشتقة لأن فارس هو الذات التي ثبت لها الفروسية تمام ففارس في القياس كان حقها أن تكون حالاً. ولكن منع من كونها حالاً هو فساد المعنى؛ لأنه ينافي حينئذ الغرض من التعجب، وذلك لأن هذه الجملة عندما استعملت لم تستعمل من أجل التعجب حال الفروسية، وإنما استعملت للتعجب من نفس الفروسية.

بعبارة ثانية: قلنا إن الحال وإن كانت وصفاً لصاحبها إلا أنها إنما يتصف بها صاحبها في ظرف حصول الفعل وهو التعجب هاهنا. ألم نقلب- نقلب الصورة فنقول: يلزم لو كانت فارساً حالاً أن يكون التعجب من الممدوح هو في حال الفروسية، يعني حال تلبسه بالفروسية حتى كأنه عندما ينزل عن فرسه سوف يزول ذلك التعجب التعجب، وليس هذا هو الغرض من التكلم بل الغرض هو التعجب من فروسيته، فليس المراد أنني أتعجب منه ولكن تعجبي إنما حصل في حال الفروسية، بل المراد أنني أتعجب من كونه فارساً، فمعنى الحال لا يحقق غرض المتكلم؛ لأن المتكلم لا يريد أن يقيد تعجب تعجبه من المخاطب بحال في حال الفروسية، حتى كأنه مع انقضاء الفروسية ينقضي التعجب أو مع انقضاء التعجب تنقضي الفروسية، مو بس تقيد واحد بواحد كلاهما يكون مقيداً بالآخر، وإنما المراد أن هذا الممدوح لكونه فارساً، ولكون الفروسية ثابتة له، فإنني أتعجب من هذا الوصف الثابت له، لا أن التعجب في ظرف الفروسية أو الفروسية في ظرف التعجب، فمنعوا كونها كونها حالاً، وإنما جعلوها مشتقة.

ومثل ذلك أيضاً قولهم: كرم زيد ضيفاً. التفت، هنا من هو الذي كرم زيد أم ضيفه؟ زيد.

أعتقد الضيف هو الذي يكرم.

لا لا مش هذه هذه الجملة على ماذا تدل؟ تدل على زيد وزيد على كرم زيد أو على كرم الضيف؟

على ايوه على زيد تدل.

طيب التفت، هذه الجملة تكون شاهداً لمجيء التمييز مشتقاً إذا كان المراد بيان كرم الضيف لا بيان كرم زيد، على تأويل أن تكون هذه الجملة في الأصل شوف كرم زيد ضيفاً على أن تكون هذه الجملة في أصلها كرم ضيف من؟ زيد زيد، كما تقول تصبب عرق زيد، ثم حُوِّل الإسناد عنه فكان القياس أن يقال كرم ضيف زيد، ولكن هذا الضيف لما كان كثير الكرم مثلاً وهو لمقارنته لزيد حتى كأنه غلب في كرمه على زيد فصار ينسب الكرم إلى زيد بسبب ضيفي هذا تمام يعني حتى كأن الضيف لشدة كرمه فقد ترشح منه كرم لكل من يحيط به، فصار ينسب الكرم إلى زيد بسبب كرم ضيفه، واضح؟ شوف شو المعنى؟ فيكون أصل الإسناد هو إسناد الكرم إلى الضيف، ولكن حول عنه كما حول في قولنا زيد أو طاب زيد نفساً والذي طاب هي نفسه، ولكن لشدة طيب نفسه فقد غلبت على سائر الصفات فنسب الطيب إلى غيرها مبالغة.

وهنا هكذا ضيف زيد اللي هو عمر خلينا نقول تمام لشدة كرمه فقد ترشح منه الكرم لكل من يحيط به، يعني كأن صفاته الممدوحة قد غلبت على كل الصفات المذمومة لمن حوله، فصار كأنما الكرم ترشح إلى زيد بسبب ضيفه، فحول الإسناد عن الضيف إلى زيد كما تقول طاب زيد نفساً والأصل طابت نفس زيد، فتقول كرم زيد ضيفاً والأصل كرم ضيف زيد، فيكون التمييز هنا تمييزاً لمفرد أو تمييزاً محولاً عن نسبة تمييزاً للنسبة كرم ضيف زيد، جيد.

وحينئذ وحينئذ عندما تقول كرم زيد ضيفاً، ضيفاً هذه مشتقة أو جامدة؟

مشتقة؛ لأن ضيف أصلها ضائقاً تمام ضائقاً وهي اسم فاعل فهي مشتقة ضيف، وعلى هذا هاهنا إذا كان المراد التفت ضيف مزبوط اسم فاعل اسم فاعل ضيفاً ضائقاً أصله تمام وعلى هذا فإذا كان المراد بيان كرم الضيف فلا يمكن أن يكون الضيف حالاً؛ لأنه إذا جعلتها حالاً فهذا يعني أنك أنت ماذا تريد؟ تريد إكرام زيد، تريد أن تبين كرم زيد، ولكن تريد أن تبين كرمه في حال كونه ضيفاً تمام وأنت بحسب الفرض تريد أن تبين كرم الضيف لا كرمه لا كرم زيد، ولذلك إذا بنيت على أن هذه الجملة مسروقة لأجل بيان كرم الضيف فلا وجه لها إلا أن تكون جميلة.

وأما إذا اردت أن تبين كرم زيد يعني إذا كان مراد المتكلم هو بيان كرم نفس زيد لا كرمه كرمه ضيف يعني لا تكون هناك يعني لا يكون أصل الجملة كرم ضيف زيد لا لا أنت تريد أن تبين كرم زيد، قال فيحتمل الوجهين الوجهين يحتمل أن يكون تمييزاً ويحتمل أن يكون حالاً على وفق المعنى الذي تريده، فإن أردت فإن جعلتها حالاً فهذا يعني أن نسبة الكرم إلى زيد مقيدة بكونه ضيفاً، أو فقل نسبة الضيف إلى زيد مقيدة بظرف حصول العامل، زيد إنما اتصف بأنه ضيف عند كرمه، أو زيد إنما كرم عندما هو بس تقيد قلنا، أنت تقيد وصفاً بوقت حصول وصف آخر، تمام فزيد لا يتصف بالكرم إلا حال كونه ضيفاً، ولا يتصف بأنه ضيف إلا حال حصول الكرم، يعني عشان أنا عم بقلب الصورتان فهذا يصح.

فإذا جعلتها حالاً فأنت تريد أن تصف زيدا بالضيافة حال حصول الإكرام، أو فقل اتصاف زيد بأنه ضيف مقيد بوقت حصول الكرم، حتى كأنه عند انعدام الكرم منه لا يعود لا أو أنك تريد أن تصف زيدا بأنه كريم ولكن في حال حصول الضيافة، هذا إذا جعلتها حالاً.

وإذا جعلتها تمييزاً قال فأنت تريد أن تكرم زيداً الذي له وصف الضيافة، فاتصاف زيد بالضيافة غير مقيد بكرمه وب يعني بوقت كرمه و أو لا، أو فقل اتصاف إيضاف زيد تلبس زيد بالكرم ليس مخصوصاً ومشروطاً بكونه ضيفاً، فهو سواء كان ضيفاً أو لم يكن ضيفاً حينئذ سوف يكون بحيث يستحق الإكرام، نعم.

ومن هنا ذهب الماتن إلى أنك إذا أردت إكرام الضيف بيان كرم الضيف فهي من شواهد مجيء التمييز مشتقاً لا جامداً، وهذا هو الشاهد الذي نريده، وإن أردت بيان كرم زيد فيصح الوجهان، والأولى حينئذ، الأفصح حينئذ، أنك إذا أردت التمييز أن تأتي بمن الجنسية، حتى لا يلتبس كون الشيء حالاً مع كونه تمييزاً، فإذا أردت التمييز الأفصح أن يقال كرم زيد من ضيف.

كيف التمييز يصح أن يجرد؟

دائماً التمييز يصح أن يجرد، اشتريت خاتماً حديداً، اشتريت خاتماً حديداً أو خاتماً من حديد، ولذلك هو التمييز دائماً على تقدير من الجنسية؛ لأن التمييز يبين جنس المميز، فهو على تقدير من الجنسية.

لا اسم مجرور ولكن في محل تمييز.

نعم.

نقرأ هذا المقدار: قال: أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو هذا مالك ذهباً وتنحتون الجبال بيوتاً ويقع التمييز مشتقاً نحو لله دره فارساً وقولك كرم زيد ضيفاً إذا أردت الثناء على ضيف زيد بالكرم، فإن كان زيد هو الضيف احتمل الحال والتمييزاً والأحسن حينئذ يعني عند عند الاحتمال عند وجود الاحتمالين والأحسن عند قصد التمييز إدخال من عليه وجه الأحسنية واضح؛ لأنه حينئذ حتى لا يلتبس ما يكون تمييزاً بما يكون حالاً.

المنصوب بعد حبذا

واختلف في المنصوب بعد حبذا. التفت حبذا هي مثل نعم وبئس في أنها تستوفي مخصوصاً بالمدح وبالذم؛ لأنها من أفعال من أفعال المدح، الآن ليش حبذا أو ليش نعم وبئس أصلاً تستلزم مخصوصاً بالمدح والذم ربما يأتي معنا في مطاوي هذا الباب، أعتقد سياتي معك عندما نتحدث عن الرابط، رابط الجملة بالمبتدا أعتقد.

طيب حبذا هي مثل نعم وبئس في أنها من أفعال المدح والذم، فتستوفي مخصوصاً بالمدح وبالذم، وحبذا تعرب دائماً على هذه الطريقة: يكون فعلاً ماضياً ويكون الذا فاعله ثم يؤتى بعد ذلك بمخصوص بالمدح والذم على الخلاف في أنه هل يعرب مبتدأ والجملة قبله خبر يعني جملة حبه تكون خبراً، أو أنه يعرب مبتدأ ويكون المبتدأ يعرب عفواً خبراً ويكون المبتدأ محذوفاً كما تقول نعم الرجل مثلاً زيد أي نعم الرجل هو هو زيد تمام أو لا نعم الرجل زيد وجلت نعم الرجل هي في محل خبر للمبتدأ على الخلاف.

طيب فحبذا دائماً هي من الأفعال التي يؤتى بها لإنشاء المادح حبذا، ويكون فاعلها هو عبارة عن ذات ويكون هناك مخصوص بالمدح وبالذم.

اختلف فيما يكون في منصوبها هل يكون منصوب هل يكون منصوب منصوبها تمييزاً أو حالاً؟

البعض ذهب إلى أن تمييزاً عفواً هل يكون منصوبه تمييزاً أو حالاً؟ البعض ذهب إلى أنه دائماً يكون تمييزاً، البعض ذهب إلى أنه دائماً يكون حالاً، البعض فصل بينهما قال: إذا كان مشتقاً فهو حال على القياس وإذا كان جامداً فهو تمييز، البعض لا له تفصيل آخر.

قال: إذا كان طيب ما نشتبهش قال: إذا كان جامداً فهو تمييز بلا شك، وأما إذا كان مشتقاً تمام فإن اريد تقييد المدح فيه، يعني اريد أن الوصف إنما يلحقه عند التقييد بالعامل فيكون حالاً وإلا فيكون...

مثاله حبذا راكباً زيد، حبذا ذا فاعلها زيد هو المخصوص بالمدح تمام المنصوب هو راكباً تمام، هل تريد أنت أن تمدح الإمام الراكب فتجعلها تمييزاً لأنك جعلت الركوب وصفاً ثابتاً للفاعل وهو الممدوح، فإذا كان المراد أن الممدوح متصف بالركوب وأنت أردت أن توقع هذا المدح عليه أو تخبر عن المدح به فتجعلها تمييزاً ولو كانت مشتقة، وأما إذا أردت أن تخبر عن أن اتصاف الفاعل بالركوب كان مقيقاً بالحفاء ب بالمادح بإنشاء المدح، يعني إذا أردت أن تقيد إنشاء المادح بكونه على في هيئة ركوب فتجعله حالاً، هذا هو الفارق الأساسي حقيقة بين الحال وبين التمييز. التمييز وصف أو معنى ثابت للمميز في ظرف حصول العامل وفي ظرف انقطاع الحال وصف للعامل في وصف لصاحب الحال في ظرف حصول العامل، ولذلك قال إن أردت التقييد يعني إن أردت أن تقيد اتصاف الموصوف بالصفة في ظرف حصول المادح فتجعلها حالاً، هذا هو المراد من الحال هذا هو الفارق الأساسي الذي يترتب عليه كل فارق فيما بعد، تمام والإعراب دائماً فرع فرع المعنى.

قال: واختلف في المنصوب بعد حبذا فقال الأخفش والفارسي والرو- والرباعي حال مطلقاً لا محصلة لمثل هذا الكلام، وأبو عمرو وأبو عمرو بن العلاء تمييز مطلقاً أيضاً لا محصلة له، وقيل الجامد تمييز والمشتق حال، هذا احتكام إلى الأصول اللفظية ونحن نحتكم إلى المعنى، واضح؟

طيب وقيل الجامد تمييز والمشتق حال، وقيل الجامد تمييز والمشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله يا حبذا المال مبذولاً بلا سرف، عذراً يا حبذا المال المال هو المخصوص نعم بالمدح، مبذولاً جيد يعني حبذا حال كونه مبذولاً بلا سرف في أوجه البر سراراً وإعلاناً، واضح هنا أنها حال؛ لأنه أراد أن يقيد أن مدح المال مقيد باذله وليس المال عبارة عن دائماً يكون مبذولاً، فهو أراد أراد التقييد فحال، وإلا فتمييز نحو حبذا راكباً زيد؛ لأنك لا تريد أن تقيد المدح بحال ركوب، وإنما تريد أن تمدحه لأن له وصفاً لأن له وصف الركوب، لا أن المدح حاصل له عند في حالة الركوب حتى كأن المدح ينعدم عند انعدام الركوب.

السابع: أن الحال تكون مؤكدة مؤكدة في عاملها. هذا المطلب من الدرس السابق كان يفترض أن نأخذه يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.