مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

026

الفارق السابع بين الحال والتمييز

الفارق الأخير بين الحال والتمييز هو أن الحال تكون مؤكدة لعاملها والتمييز لا يكون كذلك. والحاصل أن الحال عندهم تنقسم إلى قسمين: إلى حال مبينة، وإلى حال مؤكدة؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون معنى الحال مستفاداً مما قبلها، أو لا يكون مستفاداً مما قبلها.

فإن كان معناها غير مستفاد مما قبله، بمعنى أن معنى الحال لم يكن ليظهر لولا أنه جيء بالحال، فهذه هي الحال المبينة؛ لأن معناها حينئذ يكون تأسيسياً؛ لأن ورود الحال حينئذ يؤسس إلى وجود معنى لم يكن حاصلاً في الذهن قبل ورودها، ويقال لها إنها الحال المبينة لأنها تفيد اتصاف صاحبها بصفة وهذا الاتصاف لم يستفد قبل المجيء بذكر الحال، وهذا هو الغالب في الحال، بل هذه هي حقيقة الحال التي كنا نتحدث عنها، لأننا عندما نقول إن الفارق بين الحال والتمييز أن الحال تبين الهيئة، فحتى تكون الحال مبينة لابد أن يكون معناها تأسيسياً، إذ لو كان المعنى مستفاداً من قبل لما صدق أنها مبينة حينئذ وإلا كان ذلك من تحصيل الحاصل، والتبيين يستدعي أن يكون المعنى تأسيسياً، يعني أن يكون المعنى جديداً، أن يكون اللفظ بحيث يحدث معنى جديداً في الذهن لم يكن مستفادا من قبل.

ولكن النحاة ذكروا أن للحال قسماً آخر، وهو أن تكون حالا مؤكدة، بأن يكون المعنى الذي تفيده الحال مستفاداً من العبارة قبلها، سواء كان هذا المعنى المستفاد في رتبة سابقة مستفاداً من العامل -يعني من العامل في الحال، من الفعل- أو كان مستفاداً من صاحب الحال نفسه؛ ولذلك قالوا إن الحال إما أن تؤكد عاملها أو أن تؤكد صاحب الحال.

وبالجملة، فالحال إن كان معناها تأسيسياً لم يكن مستفادا من العبارة قبلها وإنما أفيد بلفظ الحال فهي الحال المبينة، وإلا فإن كان معناها مستفاداً مما قبلها فهي حال مؤكدة، وإذا كان المعنى مستفاداً من لفظ الفعل يققال لها أنها حال مؤكدة لعاملها؛ لأنها توجب حضور معنى في الذهن يكون هذا المعنى مستفاداً بلفظ الفعل في رتبة سابقة.

وأما في التمييز، فقد ذهبوا إلى أن التمييز لا يكون معناه إلا تأسيسياً، بمعنى أنه لا يكون إلا مبيناً، ولا يمكن أن يؤتى بالتمييز مؤكداً، والسبب في ذلك ما عرفنا من أن التمييز إنما يؤتى به على طريقة التفصيل بعد الإجمال، فلا بد أن يكون التمييز أو البيان حاصلاً بلفظ المميز؛ إذ لو كان معنى التمييز حاصلاً من الفعل قبله -والفعل يتقدم على المميز- للزم أن يؤتى بالمفصل قبل المجمل؛ لأن التمييز هو الذي به يحصل البيان بحسب الفرض فهو ما به تفصيل، فلو كان معنى التمييز مستفاداً من العامل الذي يرد ذكره قبل ذكر المميز، لكان العامل حينئذ مبيناً على حد التمييز، وحتى يكون معناه مستفاداً مما قبل، يجب أن يكون معنى التمييز حاصلاً بنفسه في رتبة سابقة، فيلزم حينئذ أن يؤتى بما به التفصيل قبل ما به الإجمال، وهو ينافي الغرض من المجيء بالتمييز، ومن هنا منعوا أن يكون التمييز إلا مبيناً، منعوا أن يكون مؤكداً، ووجب فيه أن يكون مبيناً.

طيب، مثال الحال التي تكون مبينة كما في قوله تعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض﴾ [البقرة: 60] -لا، جبنا المثال الخاطئ- ولا تمشي في الأرض مرحاً ليش؟ لأن مرحاً هذا الوصف لم يكن مستفاداً من العبارة قبلها، لا في حيز العامل ولا في حيز صاحب الحال، فلولا لفظ الحال لم يستفيد هذا المعنى، فهي تؤسس إلى معنى جديد لم يكن مستفاداً من قبل فهي حال مبينة.

وأما الحال المؤكدة فقد مثلوا لها بجملة من الشواهد، منها قوله تعالى حكاية لحال موسى (عليه السلام) عندما نودي في الوادي المقدس ﴿فولى مدبراً ولم يعقب﴾ [القصص: 31] تمام؟ قال: فولى هي أصلاً ولى موسى مدبراً ومدبراً هي الحال، إلا أن هذا المعنى مستفاد من العبارة السابقة، لأن التولية أو التولي يتضمن معنى الهروب، أو كما في قوله تعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ [البقرة: 60] لأن مفسدين ليس إلا عبارة عن نفس العثور تمام، أو كما في قوله تعالى: ﴿فتبسم ضاحكاً﴾ [النمل: 19] لأن الضحك هو مما ينبئ الابتسام عنه فهو مستفاد من العبارة قبلها.

هذا هو الذي ذكره النحاة، ولكن حقيقة بالتأمل نعرف أنه كما لا يجوز في التمييز أن يكون معناه تأكيديا، كذلك حق الحال أن لا يكون معناها تأكيديا؛ لأن الحال أخذ في قوامها أن تكون مبينة للهيئة، وعندما يكون المعنى تأسيسياً أو تأكيدياً لا يحصل بيان الهيئة، إذ تكون الهيئة مبينة من أول الأمر.

موارد الاشتراك والفرق بين الحال والتمييز

من جملة موارد الاشتراك التي مرت بين التمييز وبين الحال أن كلينا رافع للإبهام؛ فكلاهما يفترض وجود إبهام في العبارة السابقة، غاية ما في الأمر أن الإبهام في أحدهما إنما هو إبهام في الذات والآخر إبهام في الهيئة يرفع إبهاماً في هيئة الاسم، وإذا كان كل واحد منهما مبتهماً فحق الحال ألا تكون إلا رافعة للإبهام، وإنما تكون كذلك إذا أفادت وصفاً جديداً، أحدثت وصفاً ومعنى جديداً في الذهن لم يكن مستفاداً من قبل. وهذه الأمثلة التي جيء بها يمكن تخريجها على الحال المبينة لا تكون حالاً، ولكن يمكن تخريجها على وجه تكون فيه الحال مبينة.

أما قوله تعالى: ﴿فولى مدبراً ولم يعقب﴾ [القصص: 31] والشاهد ﴿فولى مدبراً﴾ أنا أصر دائماً على أن أذكر ﴿ولم يعقب﴾ حتى يتضح المراد الآن؛ فالتولية وإن كانت تستبطن الهروب والادبار هروب، إلا أنه ليس كل هروب يكون على نحو الإدبار، التفت! قد تكون ماراً في طريق ما فتفاجئ بمخلوق مفرط تمام؟ على قدر المفاجأة التي تحصل عند الخائف تكون طبيعة تصرفه في الهرب؛ فمن الهارب من أنواع الهرب من يهرب وهو يحتفظ بنحو من التعقل وهذا لم يستحكم الخوف عليه ولم يطبق عليه بنحو كامل، ومن مصادق الهرب أن تهرب وقد سلب كل نحو من أنحاء التعقل.

في بعض الأحيان قد ترى شيئاً مخيفاً فتهرب منه وأنت لا زلت تنظر إليه فتهرب منه مقبلاً لا مدبراً، يعني بترجع رجوع، أنت عم بتطلع فيه تحاول أن ترجع وأنت تبقي لنفسك نحواً من أنحاء التعقل تماماً يعني حتى لا زلت تتابع حال هذا الشيء المخيف وتنظر إليه وتترقب ماذا سوف يفعل لتتخذ إجراء مناسباً، هذا نحو من أنحاء الخوف ونحو من أنحاء الهرب.

وقد يطبق عليك الخوف حتى يسلبك كل نحو من أنحاء التعقل فلا تلتفت إلى شيء، يقال إن أحداً كان ماراً من أمام أسد مثلاً تمام وكان يحمل ثقلاً في يديه لشدة خوفه هو العقل ماذا يقول لك؟ ارم ما في يدك فيصبح هاربك أسرع لشدة استحكام الخوف عليه، هرب وهو يحمل هذا الشيء الذي بين يديه ناسي يعني سلب هذا النحو من التعقل لشدة خوفه؛ ولذلك قد يطبق عليك الخوف من كل وجه فيسلبك أي نحو من أنحاء التعقل فتهرب أنت لا تلتفت إلى ذلك الذي هربت منه لأنك لا تريد أن تراقب حركاته لتتصرف على أساسها؛ ولذلك فإن الهرب قد يكون من إقبال وقد يكون من إدبار، فالتولية صارت أعم من الإدبار وصدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص، ولذلك قوله تعالى: ﴿فولى مدبراً﴾ إنما تدل على حصول الخوف والهروب ولكنها لا توصف لنا نحو الخوف الحاصل وطريقة الهروب التي كانت على أساس، فقال ﴿مدبراً﴾ وعلى هذا فقد جيء بما هو أخص من مطلق التولية والهروب والخاص عبارة عن العام وزيادة، ولذلك جاء في آخر الآية قال: ﴿ولم يعقب﴾ [هود: 70] حتى كأنه لشدة خوفه لم يلتفت إلى الوراء ليرى ماذا يحصل بعد ذلك، لأنه عندما نودي تمام، أو الق ما في يمينك فالقها فاذا هي حية تسعى إلى آخره، فهذه الصدمة التي اعترت قلب موسى (عليه السلام) أوجبت التولية ولم تكن تولية بنحو مطلق بل كانت على نحو الإدبار، ولم يكن مدبراً ثم يلتفت بل سلب كل نحو من أنحاء التعقل فلم يعقب، يعني لم يلتفت إلى الوراء.

وبهذا تكون الحال حينئذ مؤسسة بهذا المعنى، ولكن يكون تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، هذا يأتي في البلاغة. تفضل شيخ: مش هذا على قبيل التفصيل بعد عن الإجمال؟

نعم، هو تبيان، تبيان للهيئة، هيئة الهروب كيف كانت؟ يعني مش عم نقول التركيز والتفصيل.

لا، ما التفت ما هو إجمال بمجرد أن تفترض أن هناك مبيناً فلابد أن يكون هناك إبهام قبله في رتبة سابقة، لكن الفارق فكلاهما عبارة عن رافع هو رافع للإبهام، يعني كلاهما يؤتى به لبيان تفصيل فيما انبهم من الذوات هذا في التمييز، ولمن انبهم من الهيئات هذا في الحال.

الفارق بينهما أن التمييز كان حقه أن يسند إليه العامل من أول الأمر، ولكن حول عن هذا القصد لغرض التفصيل بعد الإجمال تمام هذا هو الفارق، أما الحال لا فهي على أساسها نسب الفعل إلى معموله الحقيقي ولكن هذه النسبة كان فيها نحو إبهام لجهة الهيئة فتبين الهيئة فيما بعد.

طيب هذا بالنسبة إلى قوله تعالى: ﴿ولم يعقب﴾ الآن سوف لا نقف على كل الأمثلة تمام، ولكن منها مثلاً ﴿فتبسم ضاحكاً﴾ [النمل: 19] الآن الضحك هو التبسم؟ لا، فتبسم ضاحكاً، التبسم له أنحاء متعددة ومصادق متعددة ومختلفة فأشار إلى أن التبسم كان هو الدرجة يعني كان في الحد الأعلى من مصادقه وهو قوله: ﴿ضاحكاً﴾، وعلى هذا لا يكون هناك ثمة حال مؤكدة؛ لأن التزام التأكيد في الحال ينافي حاليتها، ولذلك التفت! عجيبة هي طريقة النحاة في طرح المسائل، ارجعوا إلى الألفية، ارجعوا إلى سائر الكتب النحوية من أول بحث الحال إلى آخره يتحدثون الحال لا تكون الحال مبينة للهيئة طب أخذوا في حد الحال أن تكون مبينة للهيئة ثم بعد ذلك في آخر البحث -وكل البحث يكون منسجماً مع كون الحال مبينة للهيئة- في آخر البحث قد يؤتى بالحال مؤكدة ثم تطرح هذه الأمثلة، فلنا أن نتساءل حينئذ: هذه إذا كانت داخلة تحت إذا كان يعني إذا كانت الحال المؤكدة من مصادق الحال حقيقة فلا بد أن تدرج في تعريف الحال، وإذا لم تكن منها فلا تكون حالاً أصلاً، وعلى كل حال فالحال لا تكون إلا مؤسسة.

كيف كان؟ طبعا قوله تعث مثلاً ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والعثو في الأرض ليس دائماً يكون على طريقة بنحو الإفساد، قد يكون بطرق متعددة، على كل حال التفصيل يأتي في محله تمام.

أما التمييز فقد عرفنا أنه لا يكون إلا مبيناً، فإن قلت: ولكن التمييز قد ورد مؤكداً في قوله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا﴾ (التوبة: 36) فشهراً تمييز للعدد تمام لاثني عشر وهي تمييز مؤكدة لوضوح أنه لو قيل إن عدة الشهور عند الله اثني عشر لعرفنا أن المراد من الإثني عشر ها هنا هي اثنا عشر شهراً، فلما كان معناها مستفاداً مما قبلها بدليل فهمنا لمعنى الشهور قبل المجيء على ذكر لفظ التمييز علم أن التمييز تكون مؤكدة.

أجاب الماتن على ذلك بأن استفادة معنى التمييز ها هنا مما قبله إنما وقع لعارض وهو سبق جملة أجنبية عن جملة التمييز والمميز عليه، ومرادنا من أن التمييز لا يكون مؤكداً هو أن التمييز لا يمكن أن يكون مستفاداً -التفت!- لا يمكن أن يكون معناه مستفاداً من المميز الذي قبله ومن العامل في المميز الذي قبله، ولكن لو وقعت جملة التمييز في سياق جملة وفي سياق مطلب كبير مؤلف من عبارات كثيرة وكان في أول العبارة ما ينبئ عن هذا التمييز، فهذا لا يخل بكونه مبيناً. وبالجملة فالمراد من كون التمييز مبيناً أنه يكون مبيناً بالنسبة إلى المميز الذي قبله وبالنسبة إلى العامل الذي يعمل فيهما، ولكن لو اتفق أن وقعت هذه الجملة في سياق عام طويل وكان في أول الكلام ما يشير إلى هذا التمييز فهذا لا ينافي كونه مبيناً وإن حصل هذا المعنى في رتبة سابقة بسبب سبق كلام عليه.

وهنا في قوله تعالى التفت! ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا﴾ (التوبة: 36) المميز ها هنا مبهم في نفسه وهو اثنا عشر فما حق ما بعده أن يكون مبيناً لا مؤكداً، وإنما حصل معنى التمييز بسبب سبق هذه العبارة إن عدة الشهور عند الله، ولذلك قال: فشهراً عفواً نعم بالنسبة إلى مميزه هو نعم، بالنسبة إلى المميز هو مبين وإن كان بالنسبة إلى غيره مؤكد، هذا نقرأ العبارة فيما بعد.

رأي المبرد في التمييز المؤكد وإشكالاته

وأما المبرد فقد ذهب إلى أن التمييز كالحال في أنها تكون مبينة وتكون مؤكدة، واستدل على ذلك بقول العرب: نعم الرجل رجلا زيد! زيد مخصوص بالمدح وقال زيد. شوف: نعم الرجل رجلا زيد.

طيب، نعمة فعل ماضي، الرجل فاعل لنعمة، زيد هو المخصوص بالمدح والذم، يعني إما خبر لمبتدأ محذوف، وإما مبتدأ لخبر محذوف، أو هو مبتدأ وخبره جملة نعم الرجل، طيب، رجلاً قد وقعت منصوبة وهي جامدة غير مشتقة، فلا وجه لها حينئذ إلا أن تكون -طبعا هو مش استشهد لها كلام العرب هو مثل لها تمام- ذهب المبرد إلى جواز كون التمييز مؤكدة واستشهد لها -يعني ذكر لها من الشواهد- أن تقل: نعم الرجل رجلا زيد، فرجلا حيث إنها نكرة والتمييز إنما يكون نكرة وجامدة والتمييز إنما يكون جامدا فليست حالاً، إذا وجب أن تكون تمييزاً لجمودها وتنكيرها.

أجاب الماتن عليه قال: هذا مردود بأن رجلاً لو كانت تمييزاً لامتنع أن يكون ها هنا أن يكون المميز معرفة، لأن النكرة لا تميز المعرفة، إذ الفرض أن التمييز إنما يؤتى به لرفع الإبهام الحاصل في المميز قبله، فلا يعقل أن يكون المميز بعد ذلك معرفاً والتمييز نكرة؛ لأن المبهم لا يرفع إبهاماً من غير نكرة، فلما كان الرجل -لما كان الرجل معرفة- علم أن لا إبهام فيه، وإذ لم يكن فيه إبهام امتنع تمييزه ولا سيما بالنكرة، ونحن نعلم أن التمييز لا يكون إلا نكرة، وحينئذ فالقياس امتناع هذه الجملة ليش؟ لامتناع تمييز المعرفة بالنكرة.

فإن قلت -شوف التدرج في العبارات التي ذكرها النحاة- فإن قلت: ولكن التمييز يمكن أن تجيء نكرة رافعة لإبهام حاصل في المعرفة قبلها وقد ورد ذلك في كلام العرب وهو قول الشاعر:

تزود مثل زاد أبيك فينا * فنعم الزاد زاد أبيك زادا

شوف: نعم الزاد زاد أبيك زادا، نعم فعل ماضي، الزاد فاعل، زاد أبيك هو المخصوص بالمدح والذم، يعني هي نفس العبارة السابقة ولكن هنا أخر المخصوص بالمدح وهنا قدم، يعني: نعم الزاد زادا زاد أبيك، نعم الزاد زاد أبيك هذا هو المخصوص بالمدح والذم.

زاداً نكرة وهي جامدة وقد وقعت تمييزاً للزاد المعرف بألف واللام، فقد وقعت النكرة تمييزاً لمعرفة قبلها!

أجاب الماتن على ذلك بأن زاداً ليست من شواهد التمييز ويمكن تخريج ذلك على أحد وجهين:

الأول: أن نجعلها مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف من جنسه والتقدير نعم الزاد زاد أبيك تزود زادا، هذا واحد.

والاحتمال الثاني: أن نجعلها مفعولاً به لتزود في الشطر الأول، يعني تزود زادا، ولك أن تجعلها مفعولاً به ولكن إذا أردت إيقاع التزود على نفس الزاد، يعني إذا أردت من الزاد شو؟ إذا أردت من الزاد الشيء الذي يتزود، ولذلك قال: أما مفعول مطلق إن اريد به التزود -ليش؟ يعني إذا جعلتها مصدرا، يعني تزود تزوداً، هكذا حق أن تكون تمام؟ فالمراد حينئذ من الزاد هو نفس التزود، نفس الحدث- وأما نجعلها مفعولاً به إذا أردنا الشيء الذي يحصل به التزود ويقال للطعام إنه زاد تمام على فكرة.

شو علينا مفصولة بثلاث جمل؟ كيف؟ ما في مشكلة. ليش في فاصل بينها وبينها؟ ما في مشكلة طالما بتضبط ما عاد.

الآن فقط نحتاج إلى أن نكتب البيت:

تزود مثل زاد أبيك فينا * فنعم الزاد زاد أبيك زادا

التفتوا جيداً، نحن قلنا الماتن خرجها بأحد وجهين:

الأول: أن نجعل زاداً مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف، وحينئذ المراد تزود تزوداً، وإنما يؤتى بالمفعول المطلق لتأكيد وقوع الفعل، أي تزود تزوداً، وحينئذ فالمراد من الزاد هو المعنى الحدثي أي التزود، تمام.

وإما أن نجعلها مفعولاً به لأي شيء؟ لتزود، والمراد تزود زاداً، وحينئذ يراد من الزاد الشيء الذي يقع به يحصل به التزود يعني الطعام، وحينئذ على تقدير كونها مفعولاً به يصبح تقدير البيت تزود زاداً مثل زاد أبيك فيصبح المفعول به منعوتاً في التقدير لقوله مثل زاد أبيك، فمثل على تقدير كون زاداً مفعولاً به تكون نعتاً ثم قدمت هذه النعت، وحيث إن النعت لا تتقدم على منعوتها تحولت من نعت إلى حال، الحال يمكن أن تتقدم على صاحب الحال بل على عاملها وعلى صاحب الحال، ولكن النعت لا تتقدم على منعوتها لأن كل التوابع لا تتقدم على متبوعها.

فالنعت لما أخر منعوتها عنها زالت عن نعتيتها وصارت حالاً ولذلك بين ذلك قال: فمثل على هذا التقدير تنقلب حالاً، وأما على تقدير أن زاد المفعول مطلق لفعل محذوف فمثل هي المفعول به حينئذ.

طيب، نقرأ هذا المقدار، قال: السابع: أن الحال تكون مؤكدة لعاملها نحو: ﴿فولى مدبراً﴾ [القصص: 31] ﴿فتبسم ضاحكاً﴾ [النمل: 19] ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾ [البقرة: 60] وغيرها، ولا يقع التمييز كذلك، فأما قولهم أن أو قوله تعالى: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا﴾ (التوبة: 36) فشهراً مؤكد لما فهم من أن عدة الشهور ولكنه ليس مؤكداً للمميز، وأما بالنسبة إلى عامله وهو اثنا عشر فمبين، وأما ما اختاره المبرد ومن وافقه من: نعم الرجل رجلاً زيد، فمردود بأن النكرة لا تميز المعرفة.

وأما قوله:

تزود مثل زاد أبيك فينا * فنعم الزاد زاد أبيك زادا

فالصحيح أن زاداً معمول لتزود، أما مفعول مطلق -طبعا هو لم يفعلها لم يجعلها مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف، قال مفعول مطلق لنفس الفعل- أو مفعول به إن أراد به الشيء الذي يتزوده من أفعال البر، وعليهما -وعلى التقديرين- فمثل نعت له تقدم فصار حالاً.

وأما قول -طبعا هو قال جعلها على كلا التقديرين حتى عندما تجعلها مفعولاً مطلقاً لأنك إذا جعلتها مفعولاً مطلقاً للفعل تزود يعني تزود تزوداً مثل زاد أبيك أو تزود طعاماً مثل زاد أبيك فهي على التقديرين مفعول لتزود أما به وإما مطلق تمام، وحينئذ فمثل على كلا التقديرين كان حق أن تكون نعتاً فلما قدمت قدمت زالت عن نعتيتها وصارت حالاً-.

وأما قوله:

نعم الفتاة فتاة هند * لو بذلت رد التحية نطقا أو بإيمان

طيب، نعم فقال فتاة حال حال مؤكدة، نعم الفتاة فتاة هند، يعني في هذا البيت ولا يمكن أن نخرجها كما خرجنا البيت الأول لأنه لا وجود أصلاً لفعل حتى نرجع النصب إليه، تعين أن تكون مبينة فجعلها حالاً حينئذ أو قال عفواً تعين أن تكون مؤكدة فجعلها حالاً بإمكان أن تكون الحال مؤكدة عنده والحال لا تكون مؤكدة كما لا يكون التمييز كذلك.

هذا تمام الكلام فيما يفترق به الحال عن التمييز. معناها يمكن من الناظر يمكن يقول إنه التمييز بدك تكون مؤكدة مش هيك؟ التمييز قد يأتي معه عند ابن مالك -لا لا أتذكر- ذكر أنه في بيت استشهد فيه الأغلبية ولا بيحسن فحل فحل فحلا أراجع ما لا لا منطق لا أعرف أراجع أراجع إن شاء الله.

أقسام الحال: منتقلة ولازمة

على كل حال بقي في مطلب في هذا المبحث مطلب في بيان أقسام الحال. والحاصل أن الحال يمكن أن تنقسم باعتبارات متعددة إلى جملة من الأقسام، فتنقسم باعتبار طبيعة الوصف أو باعتبار لزوم الوصف وعروضه إلى حال منتقلة وإلى حال لازمة.

والحاصل أن الحال لما كانت وصفاً لصاحب الحال في ظرف حصول العامل فهي تشعر دائماً بأن اتصاف صاحب الحال بالحال مقيد بوقت حصول العامل حتى إنه بعد انقضاء العامل سوف ينقضي ذلك الوصف لأن المقيد يقوم ينتفي عند انتفاء قيده، ففي قولنا: جاء الرجل مسرعاً، الإسراع وإن كان وصفاً محمولاً على الرجل، ولكنه إنما يحمل عليه في ظرف حصول المجيء، حتى كأنه عند انقطاع المجيء سوف ينقطع ذلك الوصف، فلما كانت الحال وصفاً لصاحبها أو وصفاً مقيداً لصاحبها بوقت حصول العامل وكان العامل بحيث يزول وينقضي فلا بد أن يكون الوصف حينئذ بحيث يزول وينقضي مع انقضاء الفعل، والصفة التي تزول وتنقضي لا يمكن أن تكون صفة لازمة ثابتة وإنما تكون من الأوصاف المنتقلة، ولذلك قالوا إن حق الحال أن تكون من العوارض المفارقة تمام؟ يعني من الأوصاف المنتقلة، ولكن قد يؤتى بالحال على خلاف القياس فيؤتى بها وصفاً لازماً.

قال: تنقسم الحال باعتبارات: الأول: انقسامها باعتبار انتقال معناها -باعتبار كونها وصفاً زائلاً- ولزوم إلى قسمين: منتقل وهو الغالب بل هو حق الحال أن تكون كذلك، وملازم يعني وصفاً ثابتاً وذلك واجب في ثلاث مسائل.

لم يبين موارد الصفة المنتقلة لأنها الأصل، والشيء إذا جاء على وفق أصله لا يعلنه، وإنما شرع في بيان الموارد التي تخرج فيها الحال عن أصلها فيؤتى بها وصفاً لازماً لصاحبه قال: ذلك يجب في مسائل ثلاث.

المسألة الأولى: أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق.

التفت! الحال إن كانت مشتقة فلها دلالة على الوصف على الحدث على الوصف، وحينئذ فحق هذا الوصف من الوصف الذي فيها أن يكون من العوارض المفارقة واضح؟ تمام.

وإن كانت جامدة ولكن أولت بالمشتق فهي في قوة المشتق حين يدل في أن لها دلالة على الوصف، فحق الوصف فيها أن يكون منتقلاً، يعني من العوارض المفارقة، كما تقول: أعطيتك يدا بيد، يداً جامدة ولكنها مؤولة بالمشتق إذاً المراد أعطي شوف أعطيتك يداً بيد يعني أعطيتك مقبوضاً تمام لا لا نساءً مثلاً، أو كما تقول مثلاً: شرحت لك الكتاب باباً باباً، الأولى هي الحال الثانية خلاف أو ينفيها عندهم هل هي توكيد أو غير ذلك، باباً باباً المراد شرحت لك الكتاب مرتباً فهي مؤولة بالمشتق وما يؤول بالمشتق وفي قوة المشتق.

ولكن قد يؤتى بالحال جامدة لا تؤول لها بالمشتق، مثل المثال هذا مالك ذهباً، تنحتون الجبال بيوتاً، تنحتون الجبال بيوتاً نحن هذه عربناها حال، عربناها حال نعم. جيد؟ تنحتون الجبال بيوتاً، خلينا بهذا مالك ذهباً في الأول.

قال هذه جامدة ولا تؤول لها بالمشتق فيؤتى بالحال حينئذ لا هزيمة ونقول نحن إن هذا ليس من موارد التخصيص بل هو من موارد التخصص، بمعنى أن هذه الحال لما كانت جامدة لا تؤول لها بالمشتق فهي في الحقيقة لا دلالة لها على الوصف أساساً ها؟ فلا تصل النوبة إلى أن تكون من الأوصاف المنتقلة لأنها سوف تكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وحينئذ فتسميتها حين بأنها وصف لازم أيضاً على خلاف القياس.

وبعبارة ثانية: إن الخلاف أو الترديد بين كون الحال لازمة أو منتقلة، إنما هو ترديد بين الحال التي لها دلالة على الوصف؛ لأن الوصف هو العارض الذي يتصف بالثبوت والدوام تارة وبالزوال والمفارقة تارة أخرى، فإذا كانت جامدة ولم يكن لها دلالة على ولم يكن لها تأول بالمشتق، فهي خالية من أي دلالة على الوصف، وحينئذ فيصدق أنها ليست حالاً منتقلة، ولكنها ليست حالاً لازمة حينئذ تمام؟ لأن الأقسام يمكن أن ترتفع جميعاً في مورد ارتفاع المقسم المقسم تمام؛ لأن دائماً النسبة بين الأقسام هي نسبة الملكة وعدمها بالنسبة إلى قابلية المقسم، ترتفع في الموضع الذي لا يصح فيه أصل المقسم.

على كل حال قال: إحداها الجامدة -يعني نعم نحن نلتزم أن هذه المسألة هي من الموارد التي لا تكون الحال فيها منتقية؛ لأنه لا دلالة لها حينها على الوصف- قال: إحداها الجامدة غير المؤولة بالمشتق، نحو: هذا مالك ذهباً وهذه جبُّتك خزاً، بخلاف نحو: بعته يداً بيد؛ لأن هذه تؤول بالمشتق فإنه بمعنى متقابضين.

طبعا الخلاف يعني ابن هشام يرى أن الحال هو المجموع من يدا بيد حتى المثال الذي أوقعه في القتل وجاء الملائكة جاء ربك والملائكة صفا صفا إذا تذكرون هذا كان الخلاف، ثم قال إن الحال هو مجموع ما لأن المراد وجاء ربك والملائكة مصطفين مصطفين، والاصطفاف لا يحصل من كلمة صف من كلمة واحدة بل يحصل من تكرارهما وهكذا إذا قلت بعتك يداً وهذا لا يعني هذا لا يدل على التقابوم وإنما الدلالة على التقابوم من مجموع تكرار الألفاظ.

طيب بخلاف فإنه بمعنى متقابضين وهو وصف منتقل، وإنما لم يؤول في الأول -يعني لم يؤول في قولنا هذا مالك ذهب- لأنها مستعملة في معناها الوضعي، يعني لأن قولنا ذهب استعمل هذا اللفظ فيما وضع في المعنى الذي وضع، فليس فيه تجوز في الاستعمال.

تمام؟ بعبارة ثانية استعملها في المعنى الذي وضعت له وأراد ذلك المعنى الموضوع له، وهذا بخلاف يدا بيد فهي استعملت فيما وضعت له ولكن الإرادة الجدية أو الداعي إلى الاستعمال كان عبارة عن قصد التقاضي فهي استعملت فيما وضعت له أيضاً لا يوجد استعمال مجازي ها هنا، هذه مشكلة أن هذا المطلب لم يكن متطوراً على أيام النحاة؛ التجوز ليس في الاستعمال وإنما في الداعي، مثل ما قلنا لكم قديماً صيغة الأمر قالوا فقد أو عفواً قالوا صيغة الأمر موضوعة لمعان متعدده منها التهديد مثلاً أو التحدي، أقول لا، صيغة الأمر لا تستعمل إلا في الطلب، غاية ما في الأمر أن الداعي إلى الطلب قد يكون هو إرادة التحدي أو إرادة التهديد أو إرادة ردة العجيز إلى آخره.

وهناك عندما تقول بعته يداً بيد استعملت في المعنى الذي وضعت له، عندما أردت أن تحضر إلى ذلك معنى معنى اليد باليد تمام، ولكن يحصل من هذه الهيئة التركيبية إفادة معنى تقابض فهي استعملت فيما وضعت له أيضاً، غاية ما في الأمر أن الداعي إلى هذا الاستعمال كان هو إيجاد هذا المعنى فالتجوز ليس في الاستعمال.

بسم الله هذا مالك رحمه الله، نحن بدرس امبارح فسرناها على أنها حال بدليل المعنى، أنه هو ذهب بحكم أنه معي.

لا قلنا يعني بحكم قلنا لا يمكن التمييز فيه، لا، لا يمكن التمييز فيه ويكون حالاً، نعم نعم عيناً كونها حالاً امتناع كونها تمييزاً. لا قلنا لأنه أشار كون هذا المال معرفاً بكافه الخطاب فهو متعين بالإضافة إلى أنه مشار إليه من قبل المتكلم للمخاطب، فقد ارتفع فيه كل إبهام من حيث الذات فلم يبق معنا لأن نجعله تمييزاً فوجبت أنه حال.

لما فسرتها بالمعنى بتذكر قلت بالمعنى معناها أنه أنا لما كانوا معي هالمصاري أنا المؤتمن نعم فهون المصاري بما أنه معي فهن ذهب نعم، ولا أنا مش ذهب لما أعطيتك إياهم فقدوا هالميزة نعم.

طيب هذا يرجع إلى ما تبنيناه من أن كل حالة يجب أن تكون مبينة وأن كل حالة يجب أن تكون منتقلة نعم، هو نحن إلى الآن نشرح هل هذه حال منتقلة أو ليست حالة منتقلة، يعني بناءً على ما اشتهر عند النحاة هذه ليست من الحال المنتقلة، يعني الخلاف بيننا وبينهم خلاف مبنائي وليس خلافا بنائيا، يعني نحن نرفض هذا البيان ونذهب إلى أن كل حال يجب أن تكون من الأوصاف المنتقلة تمام؟ إذا ورد ما ظاهره أنه ليس بمنتقل يجب تأويله بما يكون منتقلاً، يجب تخريج الكلام على خلاف مقتضى حينئذ، نعم، حتى يستقيم الفرق بين الحال، حتى نلاحق المعنى، تمام؟ حتى يستقيم الفرق بين الإعراب، بين الإعراب والمعنى أو بين الحال والتمييز.

على كل حال، طيب، قال: لأنها مستعملة في معناها الوضعي بخلافها في الثاني -يعني في قولك بعته يداً بيد فأنت لم تستعملها في المعنى الوضعي- وكثير من الناس يتوهم أن الحال الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتق، هذا الوهم الذي نتوهمه نحو تمام وما نسبه فهو وهم في نفسه وليس كذلك.

قال: الثانية -يعني المسألة الثانية التي يؤتى فيها بالوصف لازماً- المسألة الثانية التي يؤتى فيها بالصف الحال وصفاً لازماً ما إذا كانت مؤكدة لعاملها، وبيان ذلك حينئذ واضح لأن هذه الحال لما كانت مؤكدة لعاملها فهي عين عاملها في المعنى، فلا معنى لأن يتقيد حينئذ صاحب الحال بهذه الصفة في ظرف حصول الفعل، لأنه حينئذ كتقييد الشيء بنفسه، فحينئذ لا مانع من أن تكون من الأوصاف الثابتة.

نختلف بس إلى التحليل في المقام؛ لأنه إذا كانت مؤكدة لعاملها فهي وعاملها في معنى واحد، ونحن عادة إنما نقيد اتصاف صاحب الحال بالحال في ظرف حصول الفعل، فيلزم حينئذ أن تقيد اتصاف زيد بالصفة في ظرف حصول الصفة، وهذا لا معنى محصل له تمام؟ وهذا عندنا واضح البطلان لأننا من أول الأمر منعنا أن تكون الصفة مؤكدة لعاملها ولذلك يجب أن تكون من الصفات المنتقلة تمام؟ قال المؤكد نحو ولا مدبراً، قالوا ومنه هو الحق مصدقاً؛ لأن الحق لا يكون إلا مصدقاً والصواب أنه يكون مصدقاً ومكذباً.

جيد هو معنى هنا في أنه يلتزم بأن هذه الصفة ليست مؤكدة وإنما هي منتقلة، الحق قد يكون مصدقاً ولكن مصدقاً لمن؟ للمؤمن، وقد يكون مكذباً ومكذباً لمن؟ لغيره وغيرما نعم، إذا قيل هو الحق صادقاً فهي مؤكدة؛ لأن الحق لا يكون إلا صادقاً. الحمد لله أنه لم يقل ذلك وإلا كان علونا الحال دائماً مؤكدة.

على كل حال، المسألة الثالثة يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.