مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

027

بعد أن أتم الماتن بيان الحوار، ذكر أقسام الحال، وقد عرفنا أن منها انقسامها إلى منتقلة ولازمة، وأن القياس في الحال أن تكون منتقلة.

وأما مورد مجيئها حالاً لازمة، أي وصفاً لازماً لصاحبه، فواجب في ثلاث مسائل. وقد عرفنا أن من هذه المسائل كون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق، ومن هذه الموارد التي يجب أن تكون الحال فيها وصفاً لازماً لصاحبه أن تكون الحال مؤكدة؛ لأنها حينئذ سوف تكون مؤكدة لعاملها، والحال عندما تكون منتقلة سوف تكون وصفاً لاحقاً لصاحبه مقيداً بظرف حصول العامل، فإذا كانت الحال مؤكدة لعاملها فهي عين عاملها في المعنى حينئذ، فلا معنى لتقييد الحال بظرف حصول الفعل؛ لأنه حينئذ سوف يكون بمنزلة تقييد الشيء بنفسه.

وصلت نوبة الكلام إلى المسألة الثالثة التي يجب فيها أن تكون الحال لازمة، وهي الحال التي يدل عاملها على تجدد صاحبها. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾. وذلك لأنه تعالى لما كان متصفاً بمجامع أوصاف الكمال، فلابد أن تثبت له سائر الكمالات بنحوها الأتم، ومن ثم كان من أوصافه تعالى دوام الفيض والإيجاد، ويلزم من كونه دائم الفيض أن يكون في طور دائم من الخلق المتكرر، فلا ينقطع فيضه، أي لا ينقطع خلقه، فالخلق حينئذ هو من أوصافه تعالى المستمرة الدائمة، واستمرار الخلق ودوامه منه تعالى يستدعي تجدد المخلوق وتكثره، تمام؟ فإذا كان في طور دائم من الخلق فهو في طور دائم من إيجاد المخلوقات، تمام؟ فكلما كان العامل هو الخلق، دل على تجدد المخلوق، فقوله تعالى: ﴿خلق الإنسان ضعيفا﴾، العامل في الحال هاهنا وهو خلق، أو خلق تمام؟ هذا العامل يدل على تجدد صاحب الحال، وصاحب الحال هاهنا هو الإنسان. واضح صار الشاهد؟

الآن نريد أن نبين السر في أنه لمَ يجب أن تكون الحال لازمة عندما يكون العامل مقتضياً لتجدد صاحبها. يمكن أن نبين ذلك من جهتين تفضي كل واحدة منهما إلى الأخرى:

الجهة الأولى: ما عرفنا من أن الحال وإن كانت وصفاً لصاحبها، إلا أنها تدل على أن صاحبها إنما يتصف بها في ظرف حصول العامل، فالحال قيد للعامل في صاحب الحال، أو فقل: الحال وصف لصاحب الحال، ولكن يفارقه عند انقضاء زمان الحدث، فحق الحال لذلك أن تكون من الأوصاف المفارقة، أو فقل: من الأوصاف المنتقلة. ولكن لما كان صاحب الحال هاهنا متجدداً؛ لأن العامل اقتضى تجدده، فصار صاحب الحال بحيث يزول بنفسه وينقضي، وحينئذ فالصفة لما كانت عين الموصوف، وكان الموصوف في طور دائم من الانقضاء والتصرم والتبدل، فسوف تكون الصفة متصرمة ومتقضية بتقضي صاحبها، تمام؟ وحينئذ فلا موجب لكون الحال من الأوصاف المنتقلة، فيكفي أن تكون من الأوصاف الثابتة، غاية ما في الأمر أنها ثابتة ما دام الموصوف ثابتاً، ما دام صاحب الحال ثابتاً، وصاحب الحال في طور من الانقضاء والتصرم فسوف تتقضى الحال وتتصرم بتصرمه، وذلك لأن الحال إذا كانت من الأوصاف الثابتة فنريد منها أنها من الأوصاف التي لا تنقضي ما دام صاحبها ثابتاً، تمام؟ وهذا بخلاف الصفة المنتقلة؛ فهي الصفة التي تنتقل عن صاحبها وإن كان صاحبها لا زال ثابتاً وموجوداً، تمام؟ إذاً، فالغرض من الحال إنما يتأتى إذا كانت الحال من الأوصاف المنتقلة، هذا هو أصل الفرض. ولكن لما كان صاحب الحال هاهنا بنفسه من الذوات المنتقلة، فسوف تنتقل الصفة بانتقاله، وحينئذ لا نحتاج إلى كون الحال وصفاً منتقلاً، فيكفي كونها لازمة ما دام سوف ينتقل بانتقاله، ما دام صاحب الحال متجدداً، تمام؟ فسوف ينقضي بنفسه ويتصرم، والصفة عدم عند عدم موصوفها، فلم يضر في هذه المسألة أن تكون الحال لازمة؛ لأن لزومها هاهنا لا يخل بمسألة انتقالها. هذه هي الجهة الأولى، وقد نظرنا فيها إلى الحال بالنسبة إلى صاحبها، إلى صاحبها المتجدد، التفت جيدا. تمام.

الجهة الثانية: أن يقال إن العامل لما كان يقتضي تجدد المعمول، فهذا يعني أن صاحب الحال سوف يكون في طور دائم من التجدد، وهذا وإن كان يقتضي انعدام الأفراد وتولد أفراد جديدة مكانه، ولكنه يقتضي دوام النوع حينئذ، يعني هو تجدد الخلق على كل فرد من الأفراد، تمام؟ والكل يكفي في وجوده وجود فرد من أفراده، فالخلق وإن كان يقتضي التجدد، إلا أنه يقتضي التجدد بالنسبة إلى الأفراد التي يقع عليها فعل الخلق، وهذا يستلزم بدوره دوام صاحب الحال، أي دوام نوعه واستمراره. وإذا كان النوع دائماً ثابتاً، فحينئذ يلزمه أن تكون الصفة حينئذ ثابته له، ومن ثم كانت الحال لازمة.

فالجهة الأولى ناظرة إلى أفراد الإنسان التي يقع عليها فعل الخلق، والجهة الثانية ناظرة إلى نوع الإنسان الذي يستمر ويدوم ويثبت بسبب تجدد خلق أفراده، والكل -أي النوع- يكفي في وجوده وبقائه بقاء فرد من أفراده، ومن هنا فيصح أن يقال إن الحال في مثل هذا المثال لازمة، ولكنها في قوة المنتقلة بسبب أن صاحبها متجدد وهو منتقل، والصفة مشروطة في بقائها ببقاء موصوفها، فيكون مرد هذه الصفة اللازمة إلى صفة منتقلة.

يصح هذا الكلام ويصح أن يقال إنه في مثل هذا المورد وجب أن تكون الصفة دائمة؛ لأن صاحبها سوف يكون دائمياً؛ لأن صاحبها اللي هو صار نوع الإنسان، ولأن الخلق دائم بالنسبة إليه، والحال إنما يتصف بها صاحبها مقيداً بظرف حصول العامل، ولكن العامل مستمر أيضاً؛ لأنه في طور دائم من الفيض المستمر، تمام؟ إذاً، فلما كان العامل بحيث لا ينقطع وهو الخلق لا ينقطع، فلا معنى حينئذ لتقييد صاحب الحال، أو لا معنى لجعل الحال حينئذ من الأوصاف المنتقلة عنه؛ لأن الحال إنما يتصف بها صاحبها في ظرف حصوله العامل، وإذا كان العامل غير مؤقت بوقت بل هو مستمر لا ينقطع، فالحال حينئذ سوف تكون مستمرة لا تنقطع، ولذلك قال في مثل هذه المسألة عندما يكون العامل دالاً على تجدد صاحب الحال، فإن الحال يجب أن تكون جامدة.

واضح يا إخوان كيف صار؟ إما لأن هذه الحال وإن كانت لازمة، ولكن لما كان صاحبها منتقلاً فسوف تنتقل بانتقاله فمردها إلى حال منتقلة، واما لأن الحال إنما يتصف بها صاحبها في ظرف حصول العامل، وحيث إن العامل مستمر لا ينقطع، تمام، فسوف تكون الحال مستمرة حينئذ لا تنقطع، وما يكون مستمرا غير منقطع إنما يكون وصفاً لازماً لا وصفاً منتقلاً، فإما أن نرد هذه إلى تلك، وإما أن نرد تلك إلى هذه، وكلاهما من الناحية البلاغية جيد، على كل حال.

قال: الثالثة -يعني الثالثة من المسائل التي يجب فيها ورود الحال وصفاً لازماً- قال: التي دل عاملها على تجدد صاحبها. نحو: ﴿وخلق الإنسان ضعيفا﴾. طيب التفت، الآن ضعيفا هل هي من الأوصاف اللازمة ولا من الأوصاف المنتقلة؟ هي من الأوصاف المنتقلة أو اللازمة؟ اللازمة، يعني مثلاً ضعيف ضعيف، شوف أصلاً الموضوع جيد واضح. إذا نظرنا إلى خصوصية الضعف المراد منها هاهنا، نعم هي من الأوصاف اللازمة، طبعا في بعض الأحيان نستعمل الضعف بمعنى البدانه، كيف؟ نعم تستعمل، ولكن في خصوص هذه الآية هي لا يعني هو لم يرد أنه خلق ضعيفاً؛ يعني أنه بعد ذلك يأكل كثيراً فلا يعود ضعيفاً، أو مثلاً يولد ضعيفاً فيتمرن ويصبح قوياً، لا، المراد من الضعف هذا الضعف الملازم له اللي هو الافتقار، تمام؟

طيب ونحن: خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. التفت: خلق الله الزرافة، فعل وفاعل ومفعوله، تمام؟ هو يديها بدل بعض من كل من الزرافة، هو حقيقة أنت تريد أنه خلق يديها؛ لأنك تريد أن تسوق الحال حينئذ لبيان هيئة في اليدين لا في الزرافة نفسها، طيب خلق الله الزرافة يديه -يعني خلق يديها حال كونها أطول من رجليها- وواضح الخصوصية دائماً في الفعل خلق؛ لأنه من أفعاله تعالى وهو من أوصاف الكمال، فمقتضى -يعني مقتضى- كمال الوصف أن يكون ثابتاً له على نحو الدوام، ولذلك نسبوا إليه تعالى دوام الفيض.

طيب أطول، عفواً، أطول من رجليها، تمام، وأطول من رجليها هذا من الأوصاف اللازمة، التفت بالقياس إلى رجليها، يعني مهما كبر مهما طولت القدمان سوف تظل اليدان أطول منها، فهو من الأوصاف اللازمة من هذه الجهة. قال الحال: أطول، ويديها بدل بعض.

قال ابن مالك بدر الدين -يعني ابن الناظم- قال: ومنه -يعني ومن الحال التي تكون لازمة لأن العامل دل على تجدد صاحبه- يعني من شواهد هذه المسألة قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا﴾ (الأنعام: 114). وذلك لأن الإنزال وقع على نحو التدرج، تمام، فيدل ذلك على التدرج أيضاً في حصول المنزّل، وهو الكتاب، فصار الكتاب بحيث يطرأ عليه التجدد والحدوث، فوصفه حينئذ بأنه مفصلاً، وهذا الوصف من الأوصاف اللازمة؛ لأنه لا يريد أنه نزل مفصلاً ثم عرض عليه مثلاً الإجمال، فالحال من الأوصاف اللازمة، وإنما صحح لزومها هاهنا هو أنها وقعت وصفاً لصاحب حال متجدد، والذي دل على تجدد صاحب الحال هو العامل وهو قوله تعالى: أنزل.

ولكن الماتن لم يرتضي ذلك تبعا لمذهبه العقدي، وهو أنه لما كان أشعرياً فهو يرى أن الكتاب لا يتصف بالحدوث وإنما هو قديم، والقديم لا أول له، فلا يتصف بالحدوث والتجدد؛ لأن المتجدد مسبوق بحركة في أوله وملحوق بحركة في آخره، أو فقل: هو الذي لم يكن ثم كان، فهو مسبوق بأن عدم النزول، تمام، وهذا لا يناسب مذهبه. وعلى هذا ذهب إلى أن الكتاب لما كان قديماً فلا يمكن أن يكون مسبوقاً بأول، وما لا يكون مسبوقاً بأول لا يكون متجدداً؛ لأن التجدد عبارة عن الوجود بعد العدم، وعبارة عن أن يطرأ الزوال عليه فيما بعد، تمام، فمنع أن تكون هذه الآية من شواهده، وهي عندنا لا تحتاج إلى تخريج، هذا من جهة.

وأما على مبانيهم، فأيضاً قد خرجت بأن المراد من الكتاب حينئذ هي نفس الألفاظ، والألفاظ عند الأشعري حادثة بلا شك، وإنما المعاني عندهم هي القديمة، أي معاني؟ قال: المعاني القائمة بذاته. تعالى، هذا تفصيل في العقيدة إن شاء الله. على كل حال، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً، قالوا وهذا سهل منه؛ لأن الكتاب قديم، يعني ومع قدمه لا يمكن أن يكون مسبوقاً بعدم، ومع كونه غير مسبوق بعدم فلا يمكن أن يكون متجدداً؛ لأن التجدد هو عبارة عن الحدوث والانقضاء. طيب، وحينئذ لا تعود من شواهد هذه المسألة، تمام.

الحال اللازمة غير الواجبة

إذاً التفت، كان الكلام في أن الحال قد تأتي على خلاف أصلها فتكون من الأوصاف اللازمة وذلك واجب في مسائل ثلاث، ولكن قد تأتي واجب في مسائل ثلاث ولكن هذا لا يعني أنها لا تأتي لازمة في غير هذه المسائل الثلاث، فأراد أن يبين لنا أن من الحال ما يكون وصفاً لازماً في غير هذه المسائل الثلاث، وذلك كقوله تعالى: ﴿قائما بالقسط﴾. أصل الآية: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط﴾ (آل عمران: 18).

هذه الكلمة قائماً في قوله تعالى أعربت بإعرابي: الزمخشري جعلها مفعولاً به على تقدير أخص أو أعني، فجعلها مفعولاً به على جهة المدح بتقدير أخص أو أعني، وحينئذ فهذه الجملة استئنافية منقطعة عن الجملة التي قبلها فليست من شواهد باب الحال، ولذلك نجد أن الماتن قال هاهنا قائماً تكون من الأوصاف اللازمة المخرجة على خلاف القياس، على خلاف المسائل الثلاث إذا أعربت حالاً، وأشعر كلامه بأنه يرتضي جهة ثانية في أو كلاماً ثانياً في إعرابه وهو قول الزمخشري أنها مفعول به على جهة المدح بتقدير أخص أو أعني، تمام. هذا إذا أعربت مفعولاً.

وأما إذا أعربت حالاً، فذهب الماتن إلى أنها من الأوصاف اللازمة لوضوح أن اتصاف الذات الإلهية بالعدل لا يمكن أن -قائماً بالقسط يعني قائماً بالعدل يعني عادلاً- اتصاف الذات الإلهية بالعدل لا يمكن أن يكون مقيداً بظرف حصول الشهادة حتى كأن العدل يزول عند انقطاع هذه الشهادة ولذلك قالوا هي من الأوصاف اللازمة وليست واحدة من المسائل الثلاث المتقدمة؛ لأن العامل لا يدل على تجدد صاحبها، بل صاحبها لا يمكن أن يطرأ عليه التجدد، تمام. ولان -شو كانت المسألة- ولان هذه الحال ليست جامدة جموداً غير مؤول بالمشتق، هي مشتقة، وهذا هو واضح، ولأن الحال ليست مؤكدة، تمام.

إذا اتضح ذلك، فقد ذهب البعض إلى أن هذه الحال هي حال مؤكدة؛ لأن الذات الإلهية من صفاتها الذاتية العدل، فهي تقتضي أن يكون صاحبها عادلاً، فصار معنى العدل مستفاداً من نفس الذات الإلهية، وإذا كان معنى الحال مستوفى ومستفاداً مما قبلها، فسوف تكون حالاً مؤكدة لصاحبها -هنا مش للعامل- هنا حال مؤكدة لصاحبه، ومع كون الحال مؤكدة فسوف تكون الحال لازمة لما عرفنا من أن من الموارد التي يجب فيها أن تكون الحال لازمة ما إذا كانت مؤكدة. واضحة يا إخوان الفكرة أولاً؟

طيب إذاً شو الفرق؟ هو على كلا التقدير الماتن يقول بأنها حال لازمة، تمام، والذي يقول أنها حال مؤكدة فهو يجعلها حالاً لازمة. الجواب: التفت أن الماتن أراد لهذه الآية أن تكون من شواهد الحال اللازمة التي تكون على خلاف القضايا أو المسائل الثلاث المتقدمة، فمن قال أنها حال مؤكدة فقد أرجعها إلى واحدة من المسائل الثلاث، فالذي يجعلها حالاً مؤكدة يريد أن يقول إن الحالة اللازمة لا تكون إلا في هذه المسائل الثلاث، وأما الماتن فيرى أن الحالة اللازمة تكون في المسائل الثلاث ويكون وجودها لازماً واجباً، وتكون في غير المسائل الثلاث، ولذلك قال: وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع -يعني لا يوجد ضابط لذلك- ولكن هذه الموارد الثلاثة يجب أن تكون الحال فيها لازمة، ويمكن أن يؤتى بحال لازمة في غير المسائل الثلاث كما في قوله تعالى: ﴿قائما بالقسط﴾.

أما الذي جعلها حالاً مؤكدة فيريد أن يقول فتخريج اللزوم حينئذ في الحال هو على القياس وليس بالسماع؛ لأنه داخل تحت المسائل الثلاث. طيب قال: وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه قوله تعالى: ﴿قائما بالقسط﴾ إذا أعرب حالاً، وقول جماعة أنها مؤكدة وهم؛ لأن معناها غير مستفاد مما قبلها، أجاب الماتن بأن المراد من كون الحال مستفادة مما قبل هي أن تكون مستفادة مما قبل من أحسن من اللفظ الذي قبله بحسب دلالته المطابقية لا بحسب دلالته الالتزامية، ولو كانت اللوازم بعيدة غير بينة، ونفس لفظ الجلالة بالدلالة المطابقية أو التضمنية لا يقتضي العدل، وإن اقتضاه بحسب اللوازم العقلية، تمام، ولذلك فمعنى الحال لا يعد مستفاداً مما قبلها. هذا تمام الكلام في تقسيم الحال إلى لازمة ومنتقلة.

أكيد. آخر مرة وقتها شرحنا الأمثلة اللي هو تعرضت للحالة المؤكدة. نفس المسألة، يعني صاحب الحال عم يكون دائماً أعم من الآن. نعم. نعم. ولا ولا مدبراً أنها. لا، نحن لا نرتضي أصلاً الحالة المؤكدة بألمها.

التقسيم الثاني: الحال المقصودة والموطئة

طيب، التقسيم الثاني، القسمة الثانية هو تقسيم الحال إلى مقصودة وإلى موطئة أو موطئة، وذلك لأن الحال إما أن تكون مقصودة لذاتها، بمعنى أن المتكلم إنما جاء بالحال؛ لأنه قد تعلق له قصد بإفادة معناه، فيقال لها إنها حال مقصودة، وهذا هو الأصل في التوراة -في الحال- بل هو الأصل في كل لفظ أن لا يؤتى به إلا عندما يتعلق غرض بالمتكلم بإفادة معناه، فحق كل لفظ أن يكون مقصوداً لذاته. ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون معنى الحال مقصوداً لصاحبه، ولكن المتكلم يجعله جسراً ليعبر منه إلى مقصوده الآخر، وذلك كما إذا كان سياق الجملة بحيث لا يمكن بحسب القواعد اللفظية أن تأتي بعدها بالحال مباشرة، فيؤتى حينئذ -عفوآ- بحيث لا يسمح أن تؤتى بعدها بصفة مباشرة، فيؤتى بالحال لتكون موصوفاً يصحح المجيء.

يتضح ذلك بالمثال كما في قوله تعالى: ﴿فتمثل لها بشرا سويا﴾ (مريم: 17)، لأنه لو قال: فتمثل لها سوياً، لأفاد خلاف المعنى المراد؛ لأنه إذا قيل: فتمثل لها سوياً، فسوف تكون سوياً حالاً من الفاعل في في تمثل، وهذا يستلزم أن يكون اتصافه بالاستواء حال التمثل، ولم يرد هذا المعنى. ولذلك ليش؟ لأن سوياً حينئذ سوف تكون حالاً، ولذلك جاء بحال لتكون هذه الحال هي الموصوف ويؤتى بعد ذلك بسوياً على أن تكون نعتاً ثابتاً.

هذا هو الفارق الحقيقي بين الحال وبين النعت. بعبارةٍ ثانية: لو قيل: فتمثل لها سوياً، لوجب أن تكون سوياً حالاً لا نعتاً، تماماً؟ جيد. ولكن لو قيل: فتمثل لها بشراً سوياً، لصارت سوياً نعتاً. والفارق أن النعت تدل على وصف ثابت في منعوتها، وأن الحال تدل على وصف لصاحبها في ظرف حصول العامل -يعني في ظرف حصول التمثل في الآية- فلما تعلق القصد بإفادة أن الاستواء كان من الأوصاف الثابتة، تمام، امتنع المجيء بها حالاً، فوجب أن يؤتى بها نعتاً، ولكي يصح أن يؤتى بها نعت فلا بد أن تعتمد على منعوت، فجعل منعوتها هو الحال وجيء بكلمة بشراً: ﴿فتمثل لها﴾ في حال كونه بشراً متصفاً بأنه سوي، فصار الاستواء من الأوصاف الثابتة ببركة جعله نعتاً، وصح جعله نعتاً ببركة المجيء بالمنعوت قبله، والمنعوت الذي قبله هو عبارة عن الحال، فجيء بالحال هاهنا فقط لتصحيح ورود الوصف بعدها نعتاً.

ولذلك قال: القسم الثاني: انقسامها بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها إلى قسمين: إلى مقصودة، وهو الغالب، كما تقول: جاء زيد راكباً، أساس الغرض عند المتكلم هو إفادة معنى الركوب، أو جاء زيد مسرعاً، هذا اللفظ إنما جيء به لأن للمتكلم غرضاً في إفادة معناه، فهو من جملة ما يريد أن يخطئ أن يخبر به، تماماً؟ ولكن: ﴿فتمثل لها بشرا﴾ ولا يريد أن يختر -أن يخبر- عن بشريته لوضوح ذلك، وإنما جعلها معبراً ليصح أن يؤتى بالوصف بعدها نعتاً؛ لأنه يريد أن يبين أن الاستواء حالة ثابتة للمتمثل، وليس أنه حاصل أنه حالة لها بسبب أو في ظرف حصول التمثل.

طيب كيف؟ التمثل ليس من الأفعال المتعدية. هو أصلاً -يعني- ليس من الأفعال أصلاً، لا يصح المعنى فتمثل لها بشراً، هو التمثل هو حتى يكون مفعول هو الذي يقع عليه الحدث، تمام، هو تمثل شيئاً تفهم يعني هو لم يقع التمثل عليه، بل التمثل لا يحصل إلا به، وهذا الفرق، المفعول به يقع عليه فعل الفاعل، فلا بد أن يكون ذاتاً لها وجود قبل حصول الفعل، وإنما يتلبس بالحدث بسبب وقوعه عليه، كما تقول: ضرب زيد عمراً، تمام؟ عمر من الذوات التي لها وجود بمعزل عن حصول الضارب وعدمه، ثم يقع عليه فعل الفاعل. هنا التمثل تمام؟ هو لم يكن بشرا ثم وقع عليه -شو؟- وقع عليه التمثل، هو تمثل بشراً -يعني تمثل بهيئة بشر خلينا نقول- فـ: ﴿فتمثل هو بشرا﴾ تمثل بمثال البشر، بمعنى تمثل بشكل البشر.

هذه الآية عن شو عم تحكي؟ عن مالك لما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، التفت، التفت حتى يكون حتى يكون مفعولاً، بشراً مفعولاً، لابد أن يكون بشراً ثم يقع عليه التمثل، كما أن تكون التفاحة تفاحة ولها وجود قبل الأكل ثم يقع عليها حدث الأكل، واضح؟ فالمفعول به ذاته موجودة قبل الحدث، وإنما يتلبس -تتلبس الذات بأوصاف الحدث فتصبح التفاحة مأكولة، واضح لهون؟

طيب: ﴿فتمثل لها بشرا﴾ هو بسبب التمثل تمثل تبين أنه أو صار بشراً، يعني صار بهيئة بشر، لا أنه صار بهيئة بشر ثم حصل منه التمثل أو ثم وقع عليه حدث التمثل، واضح شو الفرق؟ لا أن -يعني هو مش كان بشر مش تحول إلى بشر أو تحول إلى مظهر بشر ثم وقع عليه التمثل، ما هو نفس التمثل كان بكونه بشراً. فهو صار بشراً بالتمثل، ماشي؟ لا أنه وقع عليه التمثل بعد كونه بشراً أو بعد سيرته بشراً أو بعد أن تبين أو بعد أن تبين بشراً.

أولاً: ما بيننا أنه جيء ببشر توطئة لذكر سويا، لرفع الإبهام أولاً عن ماهية هذا الذي تمثل، فينا؛ لأنه قد يتوهم أنه تمثل لها ملكاً، فرفع الإبهام بذكر البشر بالحال، يعني. هون ينطبق عليه تعريف الحال، هذا هذا نقطة. نعم هذا هذا هذا هذا في وجد. هذا بيرفع إشكال أنه قد يكون قبل ما ينزل عليها، قبل ما ينزل عليها كان بشراً. هلا اللي قاله اللي قاله الشيخ لطيف، ممكن أن نحملها على كونها حينئذ حالاً مقصودة لذاتها، يعني تكون مبينة، وحينئذ إذا كانت مبينة تكون مقصودة لذاتها بلا شك، اللهم إلا أن يراد من الموطئة تمام؟ هي التي تكون مقصودة لغيره ولو كانت مبينة ولو كانت مقصودة لذاتها، يعني إما حال مقصودة لذاتها غير مقصودة لغيرها، وإما حال مقصودة لغيرها سواء كانت مقصودة لذاتها أيضاً أو لم تكن، حينئذ كمان أيضاً يصح كلامهم.

ولذلك قال: فإنما ذكر بشراً -طبعا هي إنما بتساعد على اللي قلناه- فإنما ذكر بشراً توطئة لذكر سوياً. وتقول: جاءني زيد رجلاً محسناً؛ لأنك لا تريد أن تجعل الإحسان قيداً أو لا تريد أن تجعل الإحسان وصفاً للرجل حال المجيء، وإنما تريد أن تجعل الإحسان وصفاً من الأوصاف الثابتة للرجل، تمام؟ فلو قيل: جاءني زيد محسناً، لكان زيد إنما يتصف بالإحسان حالاً حال المجيء، فلما لم يستقم ذلك بحسب مراد -مع مراد المتكلم- أراد أن يجعل الإحسان من الأوصاف اللازمة له، وإنما يكون من الأوصاف اللازمة له إذا حوّل عن حاليته إلى كونه نعتاً، وإنما يصح كونه نعتاً إذا جيء له بمنعوت قبله، فجعل المنعوت هو الحال حتى لا تكون النعت هي الحال.

مولانا ولكن مشكلة أنه قد يكون الحال لازم، ليش ما ليش ما فينا نعتبر أنه إذا قلنا جاء لزيد محسناً ليش ما بنعتبر هذا؟ لأن الإحسان لأن الإحسان هو بنفسه ليس من الأوصاف اللازمة. الإحسان ليس من الأوصاف التي -يعني هو من المفاهيم المشككة، والمراد من اللازمة أن تكون هي من المفاهيم التي لا تقبل التفاوت شدة وضعفاً، نعم محسن يعني المشكلة بنفس كلمة محسن، محسن هي من الأوصاف -يعني الإحسان هو من الأوصاف اللازمة التي لا تقتضي بنفسها الثبات بحسب العادة أو بحسب العرف. إذا نعتنا إذا نعتنا شخص بأي وصف مهما كان هذا الوصف حتى لو كان من الأوصاف المنتقلة يشعر بالثبات، نعم يشعر بالثبات بالثبوت.

هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني.

التقسيم الثالث: بحسب الزمان

التقسيم الثالث: قال تنقسم بحسب الزمان إلى حال مقترنة -والمراد مقترنة بشو؟ مقترنة بزمان عاملها- وإلى حال مقارنة مقارنة لزمان عاملها هذا هو المراد، وإلى حال مقدرة، وإلى حال محكية.

وذلك لأن زمان وقوع زمان اتصاف صاحب الحال بالحال إما أن يكون هو نفسه زمان وقوع الحدث فيقال للحال -نعم قال: لأن زمان اتصاف صاحب الحال به هو نفسه زمان وقوع الحدث منه أو عليه بحسب صاحب الحال إذا كان فاعل أو مفعول- وإما أن يكون زمان اتصاف صاحب الحال بالحال سابقاً على وقوع العامل، على زمان وقوع العامل، فيقال حينئذ للحال أنها حال محكية، وإما أن يكون زمان اتصاف صاحب الحال بالحال مستقبلياً بالنسبة إلى وقوع العامل، فيقال للحال أنها حال مقدرة.

واعلم أن حق الحال أن تكون مقارنة دائماً؛ لما ذكرناه من أن الحال تقيد العامل في صاحب الحال، فحق صاحب الحال حينئذ ألا يتصف بالحال إلا في ظرف حصول العامل، فظرف الاتصاف سوف يكون مقارناً دائماً لزمان الحدث، لزمان وقوع العامل، وهذا هو معنى التقارن، كما تقول: جاء زيد راكباً، فإن اتصاف زيد بالإسراع حاصل في ظرف المجيء، فزمان المجيء وزمان الإسراع واحد، فحق الحال أن لا تكون إلا مقارنة، بل التحقيق أنه لا يصح في الحال إلا أن تكون مقارنة وإلا لم تكن مقيدة للعامل في صاحب الحال، واضح؟

ولكن قد يخرج الكلام عن مقتضى ظاهره فيخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر -يعني على خلاف ما يقتضيه ظاهر الكلام لغرض ولقصد في المبالغة. مثال ذلك أن تقول مثلاً -شو قال بالمثال؟ أن تقول مثلاً التفت كما في قوله تعالى: ﴿فادخلوها خالدين﴾. التفت: اتصاف الداخل بالخلود ليس مقيداً بظرف حصول العامل وهو الدخول، بل اتصافه بالخلود إنما يكون بعد وقوع الدخول منه وبعد أن يدخل، حينئذ يصبح يصبح كارثة -فظرف اتصاف الداخل بالخلود متاخر عن وقوع عن وقوع العامل، لاحق لوقوع العامل- ولكن لما كان هؤلاء الذين سوف يدخلون، لما كان مستقبلهم ومصيرهم محتوماً بالنسبة إلى الوعد الإلهي، حتى كأنهم اتصفوا بالخلود؛ لأن من أيقن نتيجة أمره فكأنما لحقته هذه النتيجة قبل أن يقدم، فالناجح الذي يطمئن من نجاحه يخطو بخطوات واثقة قبل أن يأخذ هذه النتيجة وقبل أن يطلع عليها، وقبل أن يأخذ جائزته يتصرف كأنه قد أخذها فعلاً، طيب.

وفي هذه الآية حينئذ دلالة على أن المؤمن لاستبشاره ولاطمئنان نفسه بذلك الوعد الإلهي حتى كأنه قد حصل حصلت عليه آثار ذلك الوعد قبل أن يأخذه فعلاً، فصار كأن الخلود لاحق له منذ وقت منذ وقت الدخول، ولذلك نحن نقول أنها حال مقدرة. ولذلك نقول هذه مرجعها إلى الحال المقدر -إلى الحال المقارنة- ولكن ادعاء -بقصد بقصد المبالغة- فكأنما الخلود حصل له واتصف هذا الداخل بالخلود حتى وقبل أن يدخل، حتى وهو في حالة في حالة الدخول، واضح؟ ولذلك يقال لهذه الحال أنها حال مقدرة.

طيب، وأما الحال المحكية فهي التي يكون زمان اتصاف صاحبها بالحال متأخراً -عفوآ- متقدماً سابقاً على وقوع العامل، كما يقال مثلاً -شوف المثال الذي جاء به- هذا مثال خاطئ: جاء زيد أمس يغفر. نعم. كما نقول: جاء زيد اليوم قاتلاً بكراً أمس. تفضلوا مع ذلك. جاء زيد اليوم قاتلاً بكراً أمس. التفت: اتصاف زيد بالقاتل حاصل في الرتبة السابقة على ظرف وقوع العامل؛ لأن المجيء قد وقع الآن، ولأن القتل قد وقع أمس. وهذا أيضاً نرجعه إلى الحال المقارنة، ولكن ادعاءً وتخريجاً من كلامه على خلاف مقتضى الظاهر بدعوة أن زيداً لما أقدم على فعل القاتل فقد تلبس بأوصاف الإجرام حتى كان القتل والإجرام يقتل منه حتى بعد بعد فعلته، فعند مجيئه في اليوم الثاني قد جاء من هو متلبس بهذا الفعل، فكأنما صار اتصافه بالقتل حتى في حال مجيئه، وربما نضم من هذه الجملة جملة من المعاني منها عدم التوبة مثلاً، حتى كأن المداوم على القتل أو الذي لم يندم من فعرفته فهو كفاعل فعلاً إلى آخره. هذه مشكلة فصل النحو دائماً عن البلاغة، النحو يأخذ المعاني بجمودها أو يأخذ الألفاظ بجمودها، ولا ينظر إلى هذه التخريجات، وهذا في البلاغة واجب حتى تستقيم عندنا اللغة، وحتى لا نخالف الأحكام أو التعليلات الحكمية، تماماً؟

لان قولنا إن الحال قيد للعامل في صاحب الحال هذا يستدعي التقارن، أو المقارنة بين اتصاف صاحب الحال بالحال، وبين ظرف وقوع العامل. على كل حال، قوله: جاء زيد اليوم قاتلاً بكراً أمس، فزيد لإقدامه على فعل لا يمكن غسله بلحظات، بل يبقى جرمه مع الإنسان لأيام ووليالٍ، فكأنه تلبس بالقتل حتى بعد انقضاء القتل منه، فهو قاتل في حال المجيء حينئذ، تمام، ويكون في المجيء بالحال محكية إشارة إلى إلى هذا إلى هذه الفائدة التي ذكرناها.

قال: الثالث: انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة: مقارنة، وهو الغالب، نحو: ﴿هذا بعلي شيخا﴾، واتصافه بالشيخوخة هو حال حال الإشارة إليه، حال -طبعا العامل هنا ما يتضمنه هذا معنى أشير- فأتصافه هاهنا بالشيخوخة مقارن لإشارتها إليه؛ لأنها لا تريد أن هذا بعلي سوف يصبح شيخاً أو كان شيخاً، هذا بعلي الآن شيخاً، فلا يستقيم منه أن يلد أو أن يأتي بولد إلى آخره.

قال: ومقدرة، وهي المستقبلة، كمررت برجل معه صقر صائداً به غدا حتى كأنه لثقته من نفسه بببراعته في أنه سوف يصطاد فكأن الصيد واقع لا محالة من الآن. أي مقدراً ذلك، ومنه: ﴿فادخلوها خالدين﴾، وقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾. التفت في هذه الآية يوجد حالان: الحال الأول: آمنين، ولا مانع من أن تكونوا آمنين حال الدخول، فهذه حال مقارنة. الشاهد هو الحال الثاني: محلقين؛ لأن الحلاق لا يقع آن الدخول وإنما يقع بعد الدخول حقيقة، ولكن لأن هذا الشرط ثابت فهو في حكم المنجز، فحتى كأنه قد فرغ عنه أثناء الدخول.

ومحكية، وهي الماضية -يعني التي يكون زمان اتصاف صاحب الحال بالحال ماضياً بالنسبة إلى وقت وقوع العامل- نحو: جاء زيد أمس راكباً. هذا الشاهد ليس في محله، بل هي من الحال -شوف: جاء زيد أمس راكباً- أمس، فيوجد تقارن حينئذ بين الحال وبين وقت وقوع العامل، شوف: جاء زيد أمس -يعني المجيء وقع أمس- طيب، راكباً، ولا يعقل أن يقع المجيء أمس والركوب الآن، ولذلك فهي من الحال المقارنة. المثال الصحيح للحال المحكية هو هذا؛ لأن لا نريد من الحال المحكية هي ما يكون الاقتصاد -اتصاف- فيها في الزمن الماضي، بل ما يكون ماضياً بالنسبة إلى وقت وقوع العامل.

الرابع: انقسامها بحسب التبيين والتاكيد، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.