مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

028

الرابع من أقسام الحال.

أن نقسمها إلى حال مبينة وإلى حال مؤكدة، وقد تقدم في الدروس السابقة ما يومئ ويشير إلى هذه القسمة عندما ذكر الماتن أن الحالة تكون مبينة ومؤكدة، والتمييز لا يكون إلا مبيناً. والحاصل أن الحال إن كان معناها مستفاداً من العبارة قبلها فهي حال مؤكدة، وإلا فإن كانت تؤسس لمعنى جديد لا يؤكد.

الحال المؤكدة هي التي يكون معناها مستوفى من العبارة قبلها، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون معناها مستفاداً من نفس صاحب الحال، أو من العامل في صاحب الحال، أو من نسبة العامل إلى صاحب الحال؛ فإن كان معناها مستفاداً من العامل قيل إنها مؤكدة لعاملها، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَّى مُدْبِرًا﴾ لأن الأدبار إنما استفيد من الفعل (ولى) وهو العامل في صاحب الحال، وصاحب الحال هو الضمير المستتر؛ يعني ولى موسى مدبراً. فهذه الحال المؤكدة لعاملها، وقد تقدم بيانها، ولا نعلق -يعني سوف لا نبين مزيد تعليق- على مسألة الحال المؤكدة والمبينة.

ولكن في بعض الأحيان قد يكون معنى الحال مستفاداً لا من العامل، بل من نفس صاحب الحال، فيقال إنها حال مؤكدة لصاحب الحال. وثالثة لا يكون معنى الحال مستوفى لا من العامل بما هو عامل، ولا من صاحب الحال بما هو صاحب حال، بل من نسبة العامل إلى صاحبه، وحيث إن النسبة إنما تكون في الجمل فيقال للحال حينئذ إنها مؤكدة لمضمون جملة.

طيب، أما المؤكدة لعاملها فكقوله تعالى: ﴿وَلَّى مُدْبِرًا﴾ تمام. وأما المؤكدة لصاحبها فكقولهم: «جاء القوم طراً». طيب، (طراً) بمعنى جميعهم؛ جاء القوم جميعهم. فلك أن تسأل: إذاً لماذا لم تُعرب توكيداً؟ نقول: لأن التوكيد إنما يكون بألفاظ مخصوصة، أو بالدقة؛ لأن التوكيد إما لفظي وإما معنوي، ولا مكان للفظي هنا، لأن اللفظي عبارة عن إعادة اللفظ بعينه؛ وأما معنوي، والتوكيد المعنوي إنما يكون بألفاظ مخصوصة، وليست هذه الكلمة من جملة تلك الألفاظ، فامتنع عدها توكيداً.

طيب، بيان الشاهد أن قولك (جاء القوم) إدخال الألف واللام على القوم ظاهر في أن الجائي هو كل فرد من أفراد القوم، فهي ظاهرة في مجيء الجميع. كيف؟ نعم، الاستغراقية، الاستغراقية نعم، جنسية الحقيقة لا تجد، جيد! فهي ظاهرة إذاً في مجيء كل فرد من أفراد القوم؛ لأن دخول الألف واللام هنا يفيد العموم، يعني استغراق حكم المجيء لكل فرد من أفراد القوم.

نعم، هذا العموم قد يحتمل المخاطب أن المتكلم إنما جاء به على قصد المبالغة، بدعوى أن الجائين هم أغلب أفراد القوم ونسب المجيء إلى جميعهم قصداً للمبالغة، فيكون من الاستعمال المجازي حينئذ، فيؤتى حينئذ بلفظ (جميعهم) لرفع ذلك التوهم، ولكن رفع التوهم لا ينافي كون المعنى مستفاداً في رتبة سابقة، لأن العبارة بظاهرها ظاهرة في العموم، فقوله (جاء القوم) إدخال الألف واللام على القوم ظاهرة في إرادة العموم واستغراق المجيء لكل الأفراد، و(طراً) لا يراد منها إلا أن الجائي هم الجميع، فمعناها صار مستفاداً من دخول الألف واللام على القوم، فمعناها قد استفيد مما قبلها، وما قبلها هذا ليس هو إلا صاحب الحال، فيقال إنها مؤكدة لصاحب الحال.

أو كما في قوله تعالى: ﴿لآمن من في الأرض كلهم جميعا﴾ (يونس: 99). طيب، (آمَنَ من في الأرض)، (من) فاعل (آمن) تمام، فهو صاحب الحال. (كلهم) لا ربط لنا بها، هذه التوكيد. (جميعاً) لا تكون توكيداً، ليش؟ لو كان توكيداً لكانت (أجمعين) الله، أو نعم (أجمعين) حتى كنت تتحمل ضميراً، تمام؟ أو (جميعهم)، لأن التوكيد يجب أن يكون متحملاً للضمير، تمام؟ فـ(جميعاً) هاهنا ليست توكيداً، إذاً فهي حال.

طبعاً عندنا لا يوجد حال -قلنا لا يوجد حال مؤكدة- هذه لها معنى تأسيسي، (أجمعين) يعني مجتمعين، تمام؟ يعني الإيمان لم يحصل بنحو تدريجي، هو الإيمان للكل، ولكن إيمان الكل قد يكون على نحو التدريج حتى تبلغ المرتبة النهائية فيصبح الجميع مؤمنين، وقد يحصل دفعة واحدة عند الجميع، ولذلك تحتاج إلى تبيين في هذه المسألة على كل حال.

طيب، إذاً صاحب الحال (جميعاً)، هذه الحال قد استفيد معناها من العبارة السابقة، من صاحب الحال؛ لأن قوله: ﴿لآمن من في الأرض﴾ (يونس: 99) إضافة (من) إلى الجار والمجرور (في الأرض) تدل على الاستيعاب، على استيعاب هذا الحكم لكل فرد فرد من الأفراد الموجودة وين؟ في الأرض، فيدل ذلك على العموم حقيقة، فمعناها قد استفيد من صاحب الحال (لآمَنَ من هو في الأرض) ليش؟ لأن (في الأرض) هي صلة الموصول، تمام؟ والصلة إنما جيء بها لتكميل موصولها، فهي من تتمة معنى الموصول، والموصول هو صاحب الحال.

وأما الحال التي تؤكد مضمون جملة، فهي الحال التي لا يكون معناها مستوفى لا من العامل بما هو، ولا من صاحب الحال بما هو، وإنما يستفاد المعنى من نسبة العامل إلى صاحبه، كما في قولهم: «زيد أبوك عطوفاً» فإن نسبة الأبوة إلى زيد تقتضي أن يكون زيد بحيث تترتب عليه سائر أوصاف الأبوة بالنسبة إلى البشر الابن، والتي من جملة هذه الأوصاف أن يكون رؤوفاً عطوفاً بولده، فعطوفاً إنما فهم من نسبة الأبوة إلى زيد.

ولذلك مثلاً -التفت الآن- إذا تقول: «ضرب الأب ابنه» التفت؛ نفس لفظ الأب هاهنا قد تكرر، الآن هناك قل: «زيد أبوك عطوفاً»، وهنا قل: «ضرب الأب ابنه»، ومع ذلك فلفظ الأب قد تكرر في الجملتين، ولم يفهم من لفظ الأب معنى العطف هاهنا، لأن سياق الجملة منع من ذلك، ومن ثم قيل إن نفس لفظ الأب بما هو هو لا يقتضي العطف، نعم، نسبة الأبوة إلى شخص ما وهذا بخلاف (ضرب) لأن هناك نسبت الضربة إلى الأب مباشرة فمنع ذلك من استحضار معاني الرأفة والرحمة وغيرها، وأما هنا عندما تقول: «هذا أبوك» أو «زيد أبوك» نسبة الأبوة إلى زيد تستلزم أن تترتب على زيد -يعني هذه النسبة لأي شيء؟ نسبة لأحضار سائر الصفات التي تترتب على الأبوة والتي من جملتها كونه رؤوفاً ولذلك أو كونه عطوفاً- فيقال: «زيد أبوك عطوفاً» فقيل إن (عطوفاً) مؤكدة لما فهم من نسبة الأبوة إلى زيد.

على كل حال، نقرا هذا المقدار: قال: «الرابع: انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى -إيش مكتوب عنكم؟ قمسين؟ قسمين، قمسين نعم- مبينة، وهذا هو الغالب وتسمى مؤسسة أيضاً، ومؤكدة، وهي التي يستفاد معناها بدونها -يعني يستفاد يكون معناها مستوفى مما قبلها- وهي ثلاثة: مؤكدة لعاملها نحو ﴿وَلَّى مُدْبِرًا﴾، ومؤكدة لصاحبها نحو: جاء القوم طراً ونحو: ﴿لآمن من في الأرض كلهم جميعا﴾ (يونس: 99)، ومؤكدة لمضمون الجملة نحو: زيد أبوك عطوفاً. وأهمل النحويون المؤكدة لصاحبها، أكثر النحاة لم يذكروا المؤكدة لصاحبها، ومثل ابن مالك وولده بتلك الأمثله للمؤكد لعاملها، وهو سهو؛ لأن نفس العامل بما هو عامل ليس هو الذي دل على الاستيعاب في قولنا جاء القوم طراً مثلاً» وهكذا.

إشكال في شواهد الحال والجواب عنه

ومما يشكل -وهذا هو المطلب الاخير، الفراغ عن أقسام الحال، وهو مطلب استطرادي أخير لبيان مشكلة في واحدة من شواهد الحال وأفرادها- والحاصل أن الحال كما عرفنا قد تكون مفرداً وهذا هو الأصل، وقد تكون جملة، ولكن حينئذ تؤول بمفرد وترجع إلى كونها مفرداً. هذا من جهة.

فالجملة أو الحال إنما تكون جملة لأن لها صلاحية في أن تؤول بمشتق مفرد، ولذلك منعنا في التمييز أن يكون جملة؛ قلنا لأن الجملة تشتمل على نسبة فلا بد لها دلالة على الوصف، والتمييز إنما يكون جامداً بخلاف الحال، فحقها أن تكون وصفاً، والجملة لدلالتها -لاشتمالها على النسبة- تدل على الوصف فتصلح لأن تؤول بما يدل على الوصف، يعني تصلح لأن تؤول بمفرد.

ومن هنا نأخذ خصوصية من خصائص الحال: أن الحال إذا وقعت جملة وجب تأويلها بمفرد مشتق. وثانياً: قد عرفنا أن الحال لا يخلو إما أن يكون معناها مستفاداً مما قبلها فهذه الحال المؤكدة، أو لا يكون كذلك فهذه هي الحال المبينة أو المؤسسة، ولا واسطة بينهما بحسب الفرض، فكل حال لا تصلح أو كل كلمة لا تصلح للتأكيد ولا لبيان الهيئة يمتنع كونها حالاً كما لا يخفى.

إذا اتضح ذلك، فإن جملة اتفق النحاة على كونها حالاً مع كونها مبتلاة باعتراضين: أحدهما أنها لا تصلح لأن تؤول بمفرد، وثانياً أنها لا يصدق أنها مبينة ولا مؤكدة. تماماً؟

ولذلك قال: ومما يشكل قولهم -يعني قولهم خبر لما تمام؟ ومما يشكل قولهم، أو مش خبر هي مبتدأ، مما خبرها؟ تماماً؟- جيد. إذاً، من شواهد الحال التي وقعت موضعاً للإشكال في كلامهم قولهم: «جاء زيد والشمس طالعة».

الإشكال الأول: أنها -طبعاً لا إشكال في أن (الشمس طالعة) هذه جملة حالية والواو واو الحال، قال هذه الجملة فيها مشكلتان: الأولى: أنها غير مؤولة، إذا قلت: جاء زيد طالعة الشمس مثلاً تمام، لا يصح. والمشكلة الثانية: أن هذه الحال لا هي مبينة ولا هي مؤكدة. كيف؟ قال: لأنها لو كانت مبينة فالحال المبينة هي التي تبين هيئة صاحبها، وطلوع الشمس ليس من الكيفيات اللاحقة لزيد حتى يكون ذلك مبيناً لهيئة زيد، فليس فيها بيان لهيئة زيد والكيفية التي يكون هو عليها، فليست مبينة تماماً. ولا هي مؤكدة؛ لأنها لو كانت مؤكدة فلا يخلو إما أن تكون مؤكدة للعامل، والمجيء لا يتضمن طلوع الشمس، أو مؤكداً لزيد، وهو كما ترى، أو مؤكداً لنسبة المجيء إلى زيد، والكل ممنوع، فكيف تكون حالاً مع كونها غير مبينة وغير مؤكدة، إضافة إلى أنها لا تؤول بمفردها؟ ومن هنا تعددت الإجابات في تخريج ذلك.

الاجابة الأولى: ما ذكره ابن جني، وحاصله أن هذه الجملة يمكن أن تؤول بمفرد على أن يكون ذلك المفرد حينئذ مفرداً سببياً جارياً على غير ما هو له في الحقيقة. وذلك لما عرفتم من أن النعت على قسمين؛ لأن النعت وإن كانت تتبع منعوتها في حركته الإعرابية دائماً -فيوجد التبعية للنعت، يوجد التبعية بين النعت والمنعوت من جهة الإعراب- إلا أن النعت التي تتبع منعوتها إعراباً إما أن تتبعه معنى أيضاً بأن تكون من أوفامه حقيقة، أو لا تتبعه معنى بأن تكون من أوصاف غيره، فيقال إن النعت إن كانت جارية على منعوتها بأن كانت وصفاً حقيقياً له فهي نعت غير سببية، وأما أن تكون نعتاً جارية عليه في اللفظ وغير جارية عليه في المعنى بأن لا تكون من أوفامه حقيقة، بل تكون من أوصاف غيره الذي له نحو تعلق وارتباط بالمنعوت.

مثال ما تكون النعت جارية فيه على منعوتها كما تقول: «مررت برجل قائم»، لأن القيام تابع لرجل لفظاً ومعنى، لأنه من أوفامه حقيقة، لأن الذي يتصف بالركوب حينئذ هو الرجل -بالقيام عفواً- هو الرجل. وتارة ثانية لا تكون النعت جارية على منعوتها، بل تكون من أوصاف غيره، ويكون ذلك الغير له نحو ارتباط وتعلق بالمنعوت، كما أقول: «مررت برجل قائمة أمه» فقائمة وقعت مجرورة لأن منعوتها مجرور، وإن لم يكن القيام جارياً على رجل لأنه ليس من أوفامه، وهو من أوصاف غيره الذي له ارتباط به، يعني من أوصاف أمه تماماً.

إذا صح ذلك ذهب ابن جني إلى تصحيح هذه الجملة عن طريق الالتزام بأن الحال كالنعت في أنها قد تكون سببية وقد لا تكون سببية، وإذا صح أن تكون سببية فيصح حينئذ تأويلها بمفرد من غير أن تكون جارية على ما قبلها في المعنى، بل تجري على ما بعدها؛ فكما يصح أن تقول: «مررت برجل قائم» بجعل التابع تابعاً لما قبله وإن كان وصفاً لما بعده، كذلك يصح أن تجعل الحال سببية بأن تكون تابعاً لما قبلها في اللفظ ووصفاً مبيناً لهيئة ما بعدها في المعنى، فيقال إن التقدير حينئذ: «جاء زيد طالعة» -فالتبعية لما قبلها في اللفظ، ولا نتحدث عن التبعية هنا، التابع لأن الحال ليس من التوابع، تبعية يعني هذا الأثر الإعرابي أخذ من صاحب الحال وهو زيد، وإن كانت طالعة من أوصاف الشمس، من أوصاف الشمس طالعة الشمس، جيد- فتكون طالعة حالا لما قبلها تابعة له لجهة النص وإن كانت غير جارية عليه بل جارية على ما بعده، يعني كانت من الأوصاف المبينة لهيئة ما بعده.

فإن اعترضت هنا فينبغي أن تعترض في باب النعت، يعني إن قلت ألا يلزم أن تكون الحال مبينة لهيئة صاحبها؟ قلت: ألا يلزم أن تكون النعت من أوصاف نفس المنعوت؟ فكما أجزتم أن تكون النعت من أوصاف غير المنعوت، وإن كانت تابعة للمنعوت لفظاً ومتاثرة به إعراباً، فنحن نجيز أن تكون طالعة جارية ومتأثرة إعراباً بصاحب الحال الذي قبله، وإن كانت مبينة حقيقة لهيئة غيره لا لهيئتي. واضح طريقة الجواب عند ابن جني؟ تماماً.

هذا الإشكال حقيقة أو هذه الإجابة تعالج مشكلة التأويل بمفرد، وهل يلزم أن تكون هذه الحال حينئذ مبينة أو مؤكدة؟ سوف يكون في قسم ثاني.

جيد، هذا (الشمس) (الشمس) نعم تكون الشمس طالعة. هذه الإجابة تحل لنا مشكلة تأويل الجملة بمفرد، ولكنها لا تحل المشكلة الثانية، لوضوح أن هذا المفرد حينئذ لا يصدق أنه مبين لا للهيئة، ولا مؤكد للعامل، ولا لصاحبه، ولا لمضمون الجملة. هذا هو الجواب الأول.

الجواب على هذا التعويم المنهجي في سيرة مبينة لأي هيئة؟ لما بعد هيئة الشمس، هيئة الشمس. نحن بس أخذت النص، سر البحر ربما يقال ذلك، نعم ربما يقال ذلك.

على كل حال، الجواب الثاني: وهو قول ابن عمرون، قال: هي مؤولة بقولنا (مبكراً)، قال: الشمس طالعة زين، هي بمثابة قولنا: جاء زيد مبكراً. وحينئذ فهذه حال مبينة لهيئة صاحبها وتكون مؤولة بمفرد. لكن هذا التأويل تبرعي ليش؟ وقال: (والشمس طالعة) بركي نص آخر؟ نعم، وقال: (والشمس طالعة) مش والشمس في آن يعني تطلع أو تهم بالطلوع، على كل حال طيب.

وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري: إنما الجملة مفعول معه هنا. عندنا محاولة أخرى في الجواب، ولكن هذه الإجابة حقيقة هي رضا وتسليم بالإشكال وهي محاولة تلميذ الزمخشري، الزمخشري أو تلميذ الزمخشري كأنما ارتضى ورود الإشكالين وسلم بهما، فمنع كون الجملة حالاً، ولازمه لذلك أن يجد لها محلاً من الإعراب فجعلها مفعولاً معه، ولكن المفعول معه كما عرفنا لا يكون جملة وإنما يكون مفرداً، فاجتهد تلميذ الزمخشري في مباحثه لأجل بيان أن المفعول معه يمكن أن يكون جملة، فالواو عنده واو المعية والجملة في محل نصب على المفعولية والتقدير: جاء زيد مع طلوع مع طلوع الشمس، أي مقارناً لطلوع الشمس.

وهذا حقيقة ليس بإجابة عن الإشكال وإنما هو تسليم بالإشكال.

الجواب الأخير: وهو الذي قدمه الزمخشري، وحاصله أن في المقام ظرفاً مقدراً، والمراد: جاء زيد وقت طلوع الشمس. هذا الجواب نعلق عليه، لكن أريد أن أقرأ العبارة معكم أشعر أن يوجد خلل في العبارة عندي.

طيب، نقرا هذا المقدار، قال: «ومما يشكل قوله في نحو: جاء زيد والشمس طالعة. الإشكال الأول: أن الجملة الاسمية حال مع أنها لا تنحل إلى مفرد. الإشكال الثاني: ولا تبين هيئة فاعل ولا مفعول، ولا هي حال مؤكدة مع أن الحال على قسمين لا ثالث لهما.

فقال ابن جني: تأويلها: جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، فهي كالحال والنعت السببيين، كمررت بالدار قائماً سكانها، وبرجل قائم غلمانه -طبعاً التفت مررت بالدار قائماً سكان هذا بس للحال أو للنعت؟ للحال، للحال- طيب، وبرجل قائم غلمانه هذا بس للنعت.

وقال ابن عمرو: هي مؤولة بقولك مبكراً ونحوه من التأويلات.

وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري: إنما الجملة مفعول معه، وأثبت مجيئها المفعول معه جملة.

وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى -الكلمة على نفس النسخه اللي عم بقرا فيها؟ لا، بدي واحد يكون معه غير النسخة، أنا غير النسخة، نعم، تمام، تمام حتى إذا صار غلط- وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿والبحر يمده من بعده سبعة أبحر﴾ (لقمان: 27) في قراءة من رفع البحر.

تمام؟ جيد، كفه، وهو قوله: كقوله -هو كقوله عفواً-

⟦وقد أغتدي والطير في وكناتها⟧

بمجرد إلى آخر البيت.

⟦جئت والجيش مصطف⟧

ونحوهما -مصطف يعني اه تمام- ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم بالضبط. جيد. طيب، خلينا نرجع لأصل المبحث: ﴿والبحر يمده من بعده سبعة أبحر﴾ (لقمان: 27) في قراءة أي قراءة؟ سبعة أبحر، في قراءة هي، جيد، واضح، في قراءة من رفع البحر. يعني في قبال أي قراءة؟ في قبال من نصب البحر. وحينئذ بصورة مفعول به، يعني ويمد البحر يمده، شايف على باب على باب الاشتغال.

هذا هذه الآية وقوله (وقد أغتدي والطير مو) ليش قال في قراءة من رفع البحر؟ لأنه إذا كان ملتفت إذا كان نصب البحر لم يعد هناك جملة اسمية، وإذا لم يعد هناك جملة صورة يمد البحر يمد، وإذا لم يعد هناك جملة اسمية فلا ينتفي الشاهد في المقام لأننا نتحدث عن جملة الحال، الجملة التي تكون جملة اسمية مثل قوله: (والشمس طالعة) تماماً؟ طيب، فالشاهد في الآية: ﴿وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ﴾ هذه الواو واو الحال بناء على قراءتها بالرفع، وإلا على قراءتها بالنصب ينتفي ينتفي الشاهد في المقام تماماً؟

طيب، هذا أولاً. وهو كقوله:

⟦وقد أغتدي والطير في وكناتها⟧

الشاهد واضح والطير في وكناتها هذه الجملة الاسمية.

⟦بمنجرد قيد الأوابد الأوابد⟧ هيكله لا أعرف معنى البيت حقيقة.

ثم وقوله: ⟦جئت والجيش مصطف مصطف مصطف⟧ عندي مصطفين، مصطف لازم؟ لا، لا، مصطف أي مفهوم مصطف، إلا إذا التفت هي أصلها مصطفي فبتصور بالرفع مصطف، تمام، لا مصطف بالمناسبة أكثر للجيش. واضح، أقول لك نعم حاول الليل تخرج باءهم تجر وبؤنا لا تجر، وجئت جئت والجيش مصطف. ونحوهما من الأحوال، ونحوهما يعني هذه الآية وهذا القول وهذه الجملة ونحوها، يعني وهذه الأمثلة تمام، هي من الأحوال أو عفوا وهي من الأحوال -شوف الخبر ما هو الخبر؟ من الأحوال تمام؟- هذه الآية هي من الأحوال التي حكمها حكم الظرف، فلذلك عريت عن ضمير ذي شو؟ الحال، ذي الحال عندي ذي المحال تماماً؟ نعم. عريت عن ضمير ذي الحال، يعني صاحب صاحب الحال.

ويجوز أن يقدر وبحرها إلى آخره. التفت! هذه الجملة: (جاء زيد والشمس طالعة)، قال: هذه الجملة هي هذه الجملة من الموارد التي يحكم فيها بحكم الظرف، يعني هذه الجملة تتضمن معنى الوقت، وإذا كانت تتضمن معنى الوقت فصارت في قوة الظرف، وإذا صارت في قوة الظرف فانحطت رتبة عن كونها جملة، تماماً؟ وإذا انحطت رتبة عن كونها جملة لم تحتج إلى رابط يربطها بمن قبلها بمن قبلها؛ لأن الظرف لما كان دائماً يتعلق باستقرار بمستقر أو استقر تماماً؟ فيوجد هذا الضمير المستتر وين؟ في إما استقر وإما مستقر، فيحصل للرابط فلا نحتاج إلى ضمير يربط الجملة حينئذ بمن قبلها.

وحينئذ المعنى: جاء زيد وقت طلوع الشمس، فهي جملة انحطت رتبة فصارت في قوة شبه الجملة لأنها لما تضمنت معنى الوقت صارت في قوة الظرف تماماً، وحيث صارت في قوة الظرف لم تحتج إلى رابط يربطها بالمبتدأ كما تقول: «زيد في الدار» فالذي صحح الإخبار هاهنا هو أن الخبر شبه جملة. وسيأتي معنا لماذا الجملة تحتاج إلى ضمير يربطها بالمبتدأ وشبه الجملة لا يحتاج إلى ذلك. وجملة الجواب عند الزمخشري أن هذه الجملة هي في قوة الظرف، فهي منحطة رتبة عن الجملة، وإذا كانت في قوة الظرف لم تحتج إلى رابط يربطها بالجملة قبلها؛ لأن الارتباط حاصل بتقدير (استقر) أو (مستقر) هذا في الظرف.

طيب، ثم قال: ويجوز أن يقدر وبحرها أي وبحر الأرض، يعني والبحر يمده، يعني وبحرها وبحر الأرض يمده. طيب، الآية قبلها شوية هذاك لو سمحت هي: ﴿فلو أن ما في الأرض هيك شيء من شجرة بها نعم حضروا الإخوان يطلعوا لنا﴾ ولو أن ما في الأرض أن ما في الأرض من شجرة من شجرة أقلام، والبحر نعم، والبحر شو قال؟ يمده يمد بابه يمد باابه سبعة والبحر يمد الإله جيد؟ قال: ويجوز حين الذهاب والبحر يمده غير مرتبطة ما هو صاحب الحال ما هو؟ وين صاحب الحال هنا؟ يعني خليني هذه الهاء بس هي وين الحال بالارض؟ هذه الهاء (البحر يمده) الجملة الحالية تماماً؟ طيب، هذه الهاء ما هو مرجع مظلومي؟ يمده، إذا كانت الأرض بتقول (يمدها)، تمام؟ اه مفترض، يعني بده يقول البحر هو مد القلم الاقلام أو أو أو شيء ثاني ما يصلح ما يصلح أن يكون مرجعاً للضمير هنا شو؟ اللي بعد سبعة أشهر يمده سبعة سبعة فاعل، لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة سبعة يمد سبعة أشهر الهاء سبعة عفواً يمد سبعة أبحر الهاء. طيب، أقلام شو بعد؟ اه السبعة: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ﴾ -نعم- ﴿يَمُدُّهُ﴾ ذلك الذي الذي في الأرض، فهذه الهاء عائدة على ما تماماً؟

جيد، ولكن هذه الجملة حقيقة هي حال لأي شيء؟ لأي شحن للأرض وبحرها، ولذلك قال: يجوز أن تقدم وبحرها يمد الذي في الأرض، طيب بحر أي شيء؟ بحر الأرض يمد ذلك الذي الذي في الأرض. والبحر أي بحر؟ البحر وين موجود؟ وبحر الأرض تمام يمد ذلك الذي الذي في الأرض. يعني صاحب الحال صاحب الأرض صاحب لا الأرض، الأرض هي صاحب الحال، لا، إذا كان إذا كان صاحب الحال هو الهاء فهذه الجملة مرتبطه بصاحب هذه الجملة حينئذ مرتبطة بصاحبها بضمير عائد عليها، إذن أين المشكلة؟ لا يوجد مشكلة أساساً.

ولذلك قال: تقدر إذا أردت أن تقدر ضميراً -يعني تجعلها جملة وتربطها بصاحبها بعائد- فتقول: بحرها، فيلزم حينئذ أن تكون حالاً للأرض. أنا طبعاً أنت قلت: أنا لم أراجع معنى الآية، سوف أراجع معنى الآية. لو كانت والبحر مثل ما هي حينئذ لا يوجد شاهد أصلاً لا يوجد حال، أصلاً جملة استئنافية، نعم. بين والبحر نعم لا يوجد حال حينئذ أساساً تماماً؟ ويمده البحر يمده حينئذ نعم حدث أنا؟ قال: ويمده البحر يمده حينئذ نعم، يجوز أن يقدر وبحرها أي أيوه بحر الأرض. كيف؟ الآن هذا محل للاجتهاد كل واحد له أن يرتضي ما يراه مناسباً. كيف؟ جيد، هذا تمام الكلام فيما يعرف به الحال والتمييز من الموارد التي بمثال جاءزيتها الشمس طالعة، إيش بنقول جاءزيتها الشمس طالعة؟ بتصير طالعة الحال من الشمس والشمس طالعة، والشمس شو بتصير تعرفها؟ الشمس فاعل يعني جاءت هي كمان طالعة، ما هذا الشمس إذا صارت صاحب حال تحتاج إلى شو؟ تحتاج إلى عامل فيها، مو شو العامل فيها؟ ما فينا نعرفها تبتدئ. أي وين خبرها حينئذ؟ بتصير طالعة خبرها. الشمس وبتصير طالعة خبرها. قدرنا شيخ خبرها؟ جيد، خلينا على تقديراتهم لكن. احنا قدرنا جاء زيد أن طالعة الشمس وأبها. ها؟ هلا لما كنا عم نشرح إن جاء زيد طالعة الشمس، هو هون بالتقدير قال طلعة الشمس عند مجيئه. إيه عند مجيئه، بيسأل عند مجيئه حتى يربط حتى يربط ما بعدها بما قبله نهائياً.

طيب، لو قال مثلاً جاء زيد طلعة شمسه مثلاً نهاره، وليش التفت؟ ما هو النعت حتى بس يكون سببي، يعني عندما يكون النعت جارياً على غير ما هو لا، ولكن يجب أن يرتبط بشو؟ بما يعني يجب أن يكون مرتبطاً بالسبب، ولذلك سمي سببياً. مش هيك؟ يجب أن يرتبط بالضمير العائد على، ولذلك جاء بهذه التكملة عندها مجيئي، شو كان السؤال؟ هو لما قال عندها مجيئي، بقارن بين المثل اللي عطاه والمثل اللي تحت، يعني مررت بالدار قائماً سكانه. طيب يعني كان الضمير دغري متصل بال يعني بدول أنا حسيت إنه عندها يمكن عامل، لا التفت، ارتباط السبب قد يكون مباشراً كما تقول: «مررت برجل قائمة أمه» وقد يكون بوسائط، لا يهم تتابع الإضافات، طالما تتتابع لا يوجد مشكلة.

مفهوم الضمير هو العائد، طال عند مجيئه؟ إيه، قصدي عند مجيئه أو سكانه تحت، المهم الضمير عائد على على صاحب الحال هو المهم أن ي حتى يعني حتى يصح أن يكون الوصف وصفاً لما بعده تماماً؟ فلا بد أن يرتبط هذا الذي بعده بشيء مرتبط مرتبط بما قبله، ولذلك يقول له مرتبط بالسبب؛ لأن الضمير هو الذي يسبب إلى هذا الارتباط، فيقول له أعطون سببي أو حاول سببية إذا إذا صح أن يكون يعني يمكن البعض يبحث.

المحال الإعرابية لأسماء الشرط والاستفهام

نعم، نعم، بعد في وقت. جيد، من الموارد التي يقبح بالمعرب جهلها هي معرفة المحال الإعرابية لكل من أسماء الشرط والاستفهام.

والحاصل أن اسم الشرط والاستفهام قد يقع في محال إعرابية مختلفة؛ فمن هذه المحال الإعرابية أن يدخل عليها حرف الجر، وحينئذ فتعرب مجرورة بحرف الجر ومن كما بقولك بكم مثلاً: «بكم اشتريت؟» هذه الباء عندما دخلت على (كم) فكم حينئذ تكون اسماً في محل جر بحرف الجر. وقد يدخل عليها مضاف فتعرب حينئذ على الجر بالفتكون في محل جر بالإضافة.

طبعاً أسماء الشرط وأسماء الاستفهام إنما التبس محلها الإعرابي بسبب أنها ملازمة للبناء، وذلك لأن أسماء الاستفهام تدل على الاستفهام، والاستفهام نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه، فتتضمن أسماء الاستفهام معنى نسبياً، والمعاني النسبية حقها أن تتأدى بالحروف لا بالأسماء، لأن الحروف هي التي توضع لمعانٍ نسبية لا تتم إلا بطرفيها، كما تقول: «زيد في الدار» فالظرفية تتوقف على وجود الظرف والمظروف، الداخل والمدخول.

فأسماء الاستفهام أو بالجمل الحروف حقها أن توضع لمعان نسبية؛ لأن الحروف هي التي ليس لها معنى ظاهر في نفسها، وإنما يظهر معناها بغيره. فأسماء الاستفهام لما وضعت للاستفهام وكان الاستفهام نسبة بين المستفهم والمستفهم عنه، فقد تضمنت معنى نسبياً فأشبهت الحروف شبهاً معنوياً، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحukum الحروف أنها تبنى، فبنيت أسماء الاستفهام بذلك، وكذلك أسماء الشرط، فهي تدل تتضمن معنى الشرط، والشرط نسبة بين الشرط ومشروطه أو تقول بين المشترط وبين شرطه تماماً، فتضمنت معنى نسبياً أيضاً؛ لأنها تدل على التعليق، والتعليق إنما يكون تعليق شيء بشيء، فأشبهت الحروف شبهاً معنوياً فبنيت بذلك.

فلما بنيت أسماء الاستفهام وأسماء الشرط لم يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، وحيث إن الذي يميز المعاني العارضة على الاسم هو الإعراب، وكان الإعراب ممنوعاً في أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، لزم من ذلك وقوع الالتباس في معرفة المحل الإعرابي لهذه المسألة، ولذلك كان مما يقبح على المعرب جهله هو معرفة المحل الإعرابي لكل من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. أما الأسماء المعربة فهذه يمكن تمييز محلها الإعرابي على أساس الحركات التي تظهر على آخرها، ولذلك ذكر الماتن خصوص أسماء الشرط والاستفهام قال: «ونحوها» والمراد من نحوها ما يكون مبنياً كذلك، ما يكون مبنياً من هذه الأسماء.

ياتي تتمة البحث. الحمد لله.

قل اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم.