مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

029

المحال الإعرابية للأسماء المبنية المتصدرة

يقع الكلام في المحال الإعرابية التي تجيء فيها أسماء الإشارة وأسماء الاستفهام ونحوها من الأسماء المبنية التي لها حق الصدارة في الكلام. والحاصل أن هذه الأسماء:

1. تارة يدخل عليها عامل الجر فتعرب في محل جر بحرف الجر.

2. وتارة يدخل عليها المضاف فتعرب في محل جر بالإضافة.

3. وتارة ثالثة تقع هذه الأسماء على زمان أو مكان فتعرب في محل نصب على الظرفية بأن تكون مفعولاً فيه.

4. ويمكن أن تقع هذه الأسماء على حدث فتعرب نائباً عن مفعول مطلق، وربما يقال لها إنها مفعول مطلق كما سنشرح عندما نصل إلى ذلك.

5. وقد تقع هذه الأسماء أحد ركني الإسناد في الجملة الاسمية فتعرب إما مبتدأ وإما خبراً على التفصيل الذي سوف نتعرف عليه.

6. وقد يؤتى بهذه الأسماء ويقع عليها الحدث -لا أنها هي تقع على حدث بل يقع عليها الحدث- فتعرب في محل نصب على المفعولية بأن تكون مفعولاً به.

هذه المحال الإعرابية هي المحال التي ترد فيها هذه الأسماء بشكل إجمالي. ويقع الكلام في تفصيل كل واحد من هذه المحال.

المحل الإعرابي الأول: الجر بحرف الجر أو بالإضافة

المحل الإعرابي الأول أن تكون هذه الأسماء مجرورة بحرف الجر، كما تقول: بكم اشتريت مثلاً. و﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ في قوله تعالى ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ أصلها عن ما يتساءلون؛ فهذه (ما) حيث دخل عليها عامل الجر فتكون في محل جر بحرف الجر.

وها هنا تفصيل، وهو أن هذه الأسماء إذا دخل عليها حرف جر فسوف تكون معمولة لذلك الذي دخل عليها، فيصدق حينئذٍ أن أسماء الاستفهام وأماء الشرط يعمل فيها ما قبلها، في حين أن هذه الأسماء لما كان لها حق الصدارة في الكلام فلا يعمل ما قبلها فيها، أو لا يعمل فيها ما قبلها. واضح؟

فهذه الأسماء لجهة أن لها حق الصدارة أن لا يعمل فيها شيء مما قبله، ولجهة دخول عامل الجر عليها فقد وقعت معمولة لما قبله. ومن هنا أجاب النحاة على ذلك بأن وقوع هذه الأسماء مجرورة بحرف الجر أو بالإضافة هو استثناء عن عموم القاعدة؛ فالمراد أن أسماء الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيها إلا أن يكون العامل جاراً أو مضافاً، تمام؟

إلا أن هذا الجهد في غير محله حقيقةً، ولا وجود لاستثناء في القاعدة، بل القاعدة عامة، غاية ما في الأمر أن هذا المورد ليس مخصصاً بل هو خارج تخصصاً. الخروج التخصيصي التفت هو الخروج عن دائرة المحمول، يعني يكون الشيء مشمولاً للموضوع ولكن تخرجه أنت عن دائرة المحمول.

أما خروج التخصص فهو أن يخرج الشيء عن دائرة الموضوع أساساً. مثلاً لنفترض أن تقول: كل رجل قائم إلا عمراً، وعمراً مشمول لمفهوم الرجل ولكن أنت خصصت هذا المجيء بفرد وأخرجت عنه عرضاً، هذا يقال له خروج تخصيصي، خصص هذا العموم بهذا المستوى.

وفي مرة ثانية لا تقول: جاء القوم إلا حمارهم، وهذا الحمار لم يدخل في جملة القوم حتى يحتاج إلى إخراجهم، فهو خارج عن حكم المجيء ولكن لا خروجا تخصيصياً، وإنما خروج تخصصياً. هذا هو الفارق بين التخصص والتخصيص.

إذا اتضح ذلك فنقول: إن جواب النحاة مرده إلى وجود استثناء في عموم القاعدة، تمام؟ حتى كأن اسم الاستفهام عندما يدخل عليه حرف الجر حقه أن لا يعمل الحرف فيه، ولكن استثني من عموم القاعدة هذا الحرف فعمل فيه، ونحن نقول: لا، أصل القاعدة لا يشمل مثل هذا الموضوع، فهذا المورد خارج بالتخصص، يعني خارج من أول الأمر عن عموم هذه القضية.

بيان ذلك أننا قد أشرنا سابقاً في دروس سابقة إلى أن قولنا: إن اسم الاستفهام أو قولنا: ما له حق الصدارة لا يعمل فيه شيء مما قبله، لا نريد أنه لا يتقدم عليه عامل، وإلا حتى عندما يكون اسم الاستفهام مجرداً عن ذلك العامل اللفظي ونعربه مفعولاً به مثلاً، وليس هو حقيقة في رتبه المتأخر عن عامله، والحال أن اسم الاستفهام بحسب الفرض لا يعمل شيء فيه، وإذا كان لا يعمل شيء مما قبله فلا يعمل شيء فيه.

والصحيح أن يقال: إن ما تقتضيه حق صدارة الكلام ما هو؟ عندما يكون الاسم له حق الصدارة فحقه أن يقع في صدر الكلام الذي هو منه، فما تقتضيه حق الصدارة هو أن يقع الاسم في صدر الكلام، يعني أن يتقدم ذكر لفظه لا أكثر، ويلزم من ذلك من تقدم ذكر لفظه أن يمتنع كونه معمولاً لشيء من كلام قبله؛ لأنه إذا كان معمولاً لشيء من كلام قبله لكان هذا المعمول جزءاً من الكلام الذي قبله، فلا يكون واقعاً في صدر ذلك الكلام الذي فُرض هو منه.

أما أن يكون اسم الاستفهام في صدر الكلام -يعني أن يتقدم ذكر لفظ ثم يكون معمولاً لما بعده باللفظ وإن كان متقدماً عليه أين؟ في الرتبة- فهذا لا يتنافى مع كون الاسم بحيث يكون له حق الصدارة والجار والمجرور، وسياتي معنا المثال الأبرز: المضاف والمضاف إليه.

أما الكلمة الواحدة حقيقةً فلا يصدق أن ثمة شيئاً قد تقدم على هذه الأسماء، وبالتالي فأسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها، أي لا يعمل فيها ما قبلها مما يكون جزءاً من كلام آخر، أما ما يكون جزءاً من نفس الكلام التي هي منه فلا بد أن يعمل فيها شيء، تمام؟

غاية ما في الأمر أن هذا العامل سوف يكون متأخراً في اللفظ وإن ثبت له التقدم رتبة. وبهذا يتضح أن اسم الاستفهام لا يتنافى حق صدارته في الكلام مع وروده مضافاً إليه، مع علمنا بأن المضاف إليه سوف يكون دائماً متأخراً عن المضاف.

كما في قولنا مثلاً: صبيحة أي يوم سفرك؟ شوف: صبيحة أي يوم سفرك؟ إذا ورد هذا الاسم مضافاً إليه فلا بد أن يكون العامل فيه هو المضاف، والمضاف لا يمكن أن يتأخر عن المضاف إليه، ومع ذلك فهذا لا يتنافى مع كون الاسم بحيث له حق الصدارة.

والسبب في ذلك أن المضاف والمضاف إليه لما كانت النسبة بينهما اندماجية بغرض تحصيل مفهوم ثالث جديد، فحقيقة المضاف والمضاف إليه، ولذلك يقال أصلاً: المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، وهما في قوة الكلمة الواحدة لأن النسبة بينهما اندماجية، فهذا ليس من المسائل التي يختل فيها قوام الاسم الذي له حق الصدارة.

الاسم الذي له حق الصدارة حقه أن يتصدر لفظه، أن يؤتى بلفظه في مطلع الكلام. وإذا أردتم أن تتساءلوا: هذه الأسماء لماذا لها حق الصدارة؟ وهذا السؤال الذي يجب أن نسأله حقيقة، كيف؟ سألناه من بعد.

جيد، التفت: الأصل في كل جملة أن يكون مفادها الإخبار، الغالب في الجمل أن يؤتى بها بقصد الإخبار، فلو أريد تحويل هذه الجملة عن أصلها إلى مراد آخر كالإستفهام والتمني وغير ذلك من المعاني، وجب أن يؤتى بما يدل على ذلك القصد، والذي يدل على ذلك القصد هي هذه الأسماء الموضوعة للتمني أو الاستفهام أو الإنشاء أو غير ذلك.

فلو جيء بهذه الأدوات في آخر الجملة للزم أن يحصل إرباك والتباس عند المخاطب؛ لأنه لجهة أنه قد سمع الجملة خالية عن الاسم الذي يدل على تحويلها من الإخبار إلى التمني مثلاً، فسوف يفهم منها الإخبار، سوف ينبسبق إلى ذهنه إرادة معنى الإخبار، فلو جيء بعد ذلك بما يدل على التمني أو غيره لوقع المخاطب في الإرباك، ارتبك المخاطب تماماً؛ لأنه يحتاج حينئذٍ إلى أن يعيد تعديل ما فهمه ويحويله من صياغة الإخبار إلى صياغة الإنشاء، ولذلك وجب منعاً لهذا الإرباك ودفعاً لوقوع الالتباس أن يؤتى بهذه الأسماء في صدر الكلام، لتدل من أول الأمر على أن الكلام بعدها لم يسق لأجل أصله وهو إفادة الإخبار، بل سيق لأجل إفادة شيء آخر.

ومن ثم كان لهذه الأسماء حق الصدارة في الكلام، وهذا التعليل يدلنا حقيقة على أن الغرض من تصدير هذه الأسماء هو أن ندفع الالتباس وعدم الوقوع في الالتباس إنما يتحقق إذا تقدم ذكر هذه الألفاظ، أما وقوعها معمولة لغيرها فهذا أجنبي عن محل التعريف.

ومن هنا نعم يلزم من وقوعها في أول الكلام أن لا تكون جزءاً من كلام سابق وإلا لم تكن في أول الكلام التي هي منه، تمام؟ ومعنى أن لا تكون جزءاً لكلام سابق: ألا تكون معمولة لعامل من الكلام السابق، أما أن تكون معمولة لشيء هو من الكلام التي هي فيه ويتأخر ذكر لفظه فهذا لا مشكلة فيه حقيقة، واضح؟

طيب، إذاً المحل الإعرابي الأول أن يدخل عليها عامل الجر، والمحل الإعرابي الثاني أن يدخل عليها المضاف، ولا ينافي تقدم ذكر المضاف على المضاف إليه موضوع حق الصدارة؛ لأن المضاف والمضاف إليه في قوة الكلمة الواحدة، ولأنه من ضيق الخلاف أصلاً المضاف لا يمكن أن يتأخر عن المضاف إليه.

المحل الإعرابي الثاني: الظرفية (مفعول فيه)

هذا هو المحل الإعرابي الأول، المحل الإعرابي الثاني أن تقع هذه الأسماء على زمان أو مكان، فتُعرَب إذاً في محل نصب على الظرفية، يعني تكون مفعولاً فيه. مثال: كما في قوله تعالى: ﴿أَيَّانَ يَبْعَثُونَ﴾ وأين تذهبون؟

طيب، أيان تبعثون؟ يعني متى تبعثون؟ أيان يبعثون عذراً أيان يبعثون، نعم يعني متى يبعثون؟ فهي واقعة على زمان، إذاً فهي تعرب ظرفاً منصوباً على الظرفية، وأين تذهبون؟ تعرب ظرف مكان فتكون في محل نصب على الظرفية، أو في محل نصب مفعول فيه.

المحل الإعرابي الثالث: النيابة عن المفعول المطلق

وقد تقع على الحدث، مش يقع عليها الحدث، التفت، تقع هي على الحدث، يعني يؤتى بها في محل الحدث، كما في قوله تعالى: ﴿أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾. أصلها التقدير يعني ينقلبون منقلباً، والمصدر إذا كان موافقاً لعامله معنى وحروفاً فهو مفعول مطلق جيء به لأجل توكيد العامل: ينقلبون منقلباً، تمام؟

ثم أريد المبالغة في حصول الانقلاب، في حصول العامل، أريد المبالغة في إفادة التوكيد، فقيل: ينقلبون أي منقلب؛ لأن أي لما كانت تدل على الاستفهام بأصلها، فهي تدل على، فإنما يؤتى بها لطلب الإبهام أو لطلب رفع الإبهام، تمام؟ فصار لها علاقة مع الإبهام، والإبهام في كثير من الأحيان يؤدي إلى المبالغة في حصول التهديد أو التهويل.

هلا واحد تقول له: إذا فعلت كذا ساضربك كذا تمام؟ واحد إذا بتقول له: إذا فعلت كذا فلا تعرف ماذا سأفعل بك؛ لأنك إذا جهلت المخاطب بالشيء من كل وجه فلأنك أردت أن يحتمله لكل وجه، تمام؟ ولذلك في قوله تعالى مثلاً: ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ (طه: 78). وهذا كان من الإشكالات أنه جملة الصلة يجب أن تكون معهودة، تمام؟ ﴿فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ﴾ يفترض أن (ما) جاء ليبيّن هذه الصلة، والصلة يجب أن تكون معهودة معلومة حتى تفيد التعريف: ما غشيه.

قالوا: هي منزلة منزلة المعهودة ليه؟ لأن المتكلم إذا جهّلك بالشيء من كل وجه فلأنه أرادك أن تحتمله من كل وجه، فتلتفت نفسك إليه بطريق آخر لأنك تحتمل كل أنواع الضرب وكل أنواع العقاب حينئذٍ تمام؟ ولو عرفت نوعاً مخصوصاً من أنواع الضرب لربما هان عليك تحمله مثلاً فتقبله.

جيد، ينقلبون منقلباً، فجيء بأي لأنها تفيد الإبهام والترديد، فينققلبون أي منقلب، ثم بعد ذلك قدم المصدر على عامله، طيب (أي) أو (منقلباً) كان حق أن تكون مفعولاً مطلقاً، تمام؟ إذا أضيف شيء إلى المفعول المطلق فهو نائب عن المفعول المطلق، يعني ناب عن المفعول المطلق بأن أخذ حكمه، ويصبح المفعول المطلق مضافاً إليه، تمام؟

مثلاً بتقول: ضربته ضرباً، ضربته كم ضربة؟ فما يضاف إلى المفعول المطلق يأخذ مكانه فيصبح هو المفعول المطلق ولذلك أنا أقول له: نائب عن المفعول المطلق. البعض يقول له: لا، هو مفعول مطلق، تمام هو أخذ مكانه يعني صار عوضاً عنه فصار نائباً عن المفعول المطلق. على كل حال كيف؟ نعم، هو نائب عن مفعول مطلق لأنه لم يستوفي الشروط، طبعا هو لأنه وقع مكان المفعول المطلق صار نائباً عنه وليس مفعولاً مطلقاً؛ لأن المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا ومنسلخاً من عامله حروفاً.

نقرا هذا المقدار حتى نصل: (قال: اعلم أنها إن دخل عليها جار أو مضاف فمحلها الجر، أما الأول فنحو: عما يتساءلون أصلها عن ما يتساءلون. ونحو: صبيحة أي يوم سفرك هذا في الإضافة. وغلام من جاءك. وهذا لا ينافي وقوعها في حق الصدارة كونها متصدرة في الكلام، وإلا -يعني أن لم يدخل عليها عامل الجار ولا كانت مضافة- فإن وقعت على زمان نحو: أيان يبعثون، أو مكان نحو: فأين تذهبون، أو حدث نحو: أي منقلب ينقلبون، فهي منصوبة مفعولاً فيه هذا في الزمان والمكان، ومفعولاً مطلقاً هذا في وقوعها على الحدث).

المحل الإعرابي الرابع: الابتداء أو الخبرية

والإا -يعني إن لم تقع على زمان ولا مكان ولا حدث ولا جار ولا دخل عليها عامل الجر ولا دخل عليها المضاف- وإلا فإن وقع بعدها اسم، ولا يخلو حينئذٍ إما أن يقع بعدها اسم نكرة، وإما أن يقع بعدها اسم معرفة.

إذا وقع بعدها اسم نكرة قالوا: حيث إن اسم الاستفهام مع الاسم النكرة الذي بعده يشكل جملة تامة يصح السكوت عليها، فلا بد أن تكون هذه الجملة اسمية إذ لا فعل في المقام، فهي من مبتدأ وخبر، وحيث إن الاسم الواقع بعدها نكرة فيمتنع أن تكون هذه النكرة مبتدأ أولاً لتنكيرها، وثانياً لأنها متأخرة، فتنتفي كل أصالة الابتداء، كل الأصلات التي نحكم على أساسها بكون الاسم مبتدأ، تمام؟

فحينئذ تتعين كون الخبر هذه الأسماء لأن تكون هي المبتدأ وتتعين النكرة لتكون خبراً. هذا إذا دخل عليها الاسم النكرة وإذا دخلت هي على الاسم النكرة.

وأما إذا دخلت على اسم المعرفة كما تقول مثلاً: من زيد؟ فيصح حينئذٍ أن تكون مبتدأً ويصح أن تكون خبراً مقدماً على الخلاف الذي مر معنا من أن هذه النكرة لتقدمها وكونها بحيث يسوغ الابتداء بها فحقت أن تكون مبتدأ، والثانية لتأخرها لكونها معرفة فتحكيماً لأصالة التعريف حق المؤخر حينئذٍ أن يكون هو المبتدأ، اللي هو الخلاف بين سيبويه وبين الأخفش حقيقةً.

هذا تقدم، فأسماء الشرط والاستفهام إذا وقع الاسم بعدها نكراً وتشكل من مجموعهما جملة تامة يصح السكوت عليها، فتتعين هذه الأسماء للابتداء؛ لأن ما بعدها فاقد لأي صلاحية من صلاحيات الابتداء؛ لأنه لا تجري فيه أصالة التعريف لأنه نكرة، ولا تجري فيه أصالة التقديم لأنه متأخر. وأما إذا وقع بعد هذه الأسماء اسم معرفة فيجري فيه ذلك التفصيل المتقدم، فقد تعرب مبتدأ مقدماً كما يقول سيبويه، أو تعرب خبراً مقدماً، نعم، كما يقول الأخفش.

(قال: وإلا فإن وقع بعدها اسم نكرة نحو من أب لك فهي مبتدأ). الآن يلتفت لو أنه قال (من أب) لكان يصح أو لا يصح؟ (من أب) هو المثال الذي جاء به: من أب لك، تمام؟ لو أنه قال (من أب) لا يصح السكوت عليه تماماً، إذاً الذي جعل من هذه الجملة من هذا التركيب جملة تامة هو هذا الجار والمجرور تماماً عندما دخل أحدث إضافة في المعنى، نعم تماماً وهذه الإضافة التي يحدثها الجار والمجرور يحدثها في اسم الاستفهام أو في أب.

التفت ما نحن إذا قلنا اتفقنا على أننا إذا قال المتكلم لنا (من أب) فإن هذا التركيب بحيث لا يصح السكوت عليه، نعم، فهو ليس جملة. من أب منكم؟ من أب منكم؟ هو الآن الأب، من أب منكم؟ ما يصح بهذا المعنى، من أب منكم؟ من أب منكم؟ الآن عم يسأل: من أب شو فيه؟ لا، مثل هذا التركيب لا يصح السكوت عليه. من أب؟ كمعنى قصدي كمعنى. من أب؟ لا يصح. من من نضحك؟ لا يصح السكوت عليه إلا في مورد واحد سوف يأتي معنا عندما نتحدث عن مسوغات الابتداء منها.

والإا انتفت من أب في ظاهرها ليست بهذه المتانة والقوة التي تكون عليها كلمة أو جملة من أب لك. طبعاً فيدلنا هذا على أن الذي أحدث زيادة أوجبت صحة السكوت هو ذلك الجار والمجرور، وهذا الجار والمجرور إنما يتعلق باسم الاستفهام ويتعلق بأب، يتعلق بأب تماماً فكان الذي خصص فصحح الجملة هو أب، وإذا كان هو الذي خصص فصحح صار معرفة، فمش صار معرفة، لا هو نكرة، نكرة مخصصة ولكن التفت صار هو المبتدأ، أشعر بأنه هو المبتدأ؛ لأن الذي يحتاج إلى مخصص وإلى مسوغ لكي يصح الابتداء به فيصح السكوت على الجملة هو الأب هو أب تماماً، فأشعر ذلك بكونه نكرة بكونه معرفة بكونه مبتدأ، ولذلك يعني وكأن الأولى أن تكون هذه الأسماء أينما وردت تكون خبراً مقدماً، وإنما قدمت لأن لها حق الصدارة في اللفظ.

على كل حال قال: فهي مبتدأ. شوف، نرجع نعيد العبارة: (وإلا فإن وقع بعدها اسم نكرة نحو: من أب لك، فهي مبتدأ) هذا إذا وقع بعدها اسم نكرة، (أو وقع بعدها اسم معرفة) -يعني أو اسم معرفة يعني- فإذا وقع بعدها اسم معرفة نحو: من زيد، فهي خبر أو مبتدأ على الخلاف السابق، وهو قد اتجه عنده القولان إعمالاً للدليلين.

ولا يقع هذان النوعان في أسماء الشرط. قال: هذان النوعان -يعني أن تدخل أسماء الشرط أو أن يقع بعد هذه الأسماء اسم النكرة أو اسم المعرفة- كلاهما غير وارد في أسماء الشرط واضح لما ذكرناه من أن أسماء الشرط إنما تدخل على الأفعال ولا تدخل على الأسماء؛ لأن أسماء الشرط لو دخلت على الأسماء لافادت الثبوت والدوام، فلا معنى لحكاية الشرط حينئذٍ بصيغة الشرط وإنما يحكى بصيغة يحكى يؤتى بالمشروط ناجزاً من أول الأمر.

قال وإلا -وإن لم يتقدم جار ولا كان هناك مضاف ولا وقع على حدث ولا على زمان ولا على مكان ولا دخل على اسم النكرة ولا على اسم المعرفة- وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهي مبتدأة، نحو: من قام، هنا قال: تتعين للابتداء. ليش تتعين للابتداء؟ أولاً؛ لأن قولنا: من قام، لا أشكال في أنه يصح السكوت على مثل هذه الجملة، إذاً فلا بد أنها تامة من ناحية الإسناد، فيوجد مسند ومسند إليه، وهذه الجملة لا يخلو إما أن تكون فعلية أو اسمية، فلو كانت فعلية لتركبت من فعل وفاعل، ولكن (من) لا يمكن أن تكون فاعلاً؛ لأن الفاعل لا يتقدم على فعله، فوجب أن تكون مبتدأ ولا يمتنع أن تكون خبراً؛ لأن الجملة الفعلية لا تكون مبتدأً وإنما تكون خبراً فتعينت للابتداء.

طبعاً نحو: من قام، ونحو: من يقم أقم معهم، جاء بمثال اسم الاستفهام، جاء بمثال اسم الشرط، ولكن الشرط يجزم فعلين ولذلك كانت الجملة مستطيلتان والأصح أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب، هذا مطلب استطرادي سوف يأتي به في آخر البحث. أراد أن يأتي بمثال لاسم الشرط الذي يدخل على فعل قاصر فقال: من يقم أقم معه، وقد عرفنا أن هذه الأسماء إذا دخلت على أفعال لازمة فإنها تكون في محل رفع على الابتداء.

وحينئذٍ يقع الكلام في أن خبر هذا المبتدأ عندما يكون اسم شرط ما هو؟ هل هو عبارة عن فعل الشرط؟ يعني الجملة الفعلية الواقعة في محل الشرط، أو هو عبارة عن جواب الشرط؟ يعني الجملة الفعلية الواقعة في محل الجزاء، أو هو عبارة عن المجموع من فعل الشرط وجواب الشرط؟ خلاف سوف نتعرض إليه بعد قليل. ومذهب الماتن أن الأصح أن يكون أن تكون جملة الخبر عبارة عن فعل الشرط ألا نصل إليه بعد قليل.

طيب، لماذا خصص دخول هذه الأسماء على أفعال لازمة ليحكم بابتدائها؟ قال: لأن هذه الأسماء لو دخلت على أفعال متعدية فيمكن أن تكون مبتدأ ويمكن أن تكون مفعولاً به مقدماً. تكون مفعولاً به مقدماً إذا لم يشتغل العامل بالضمير العائد على ذلك الاسم، وتكون مبتدأ وتكون مفعولاً نعم تكون مفعولاً به إذا لم يشتغل بالضمير العائد عليه، وتكون مبتدأً إذا اشتغل بالضمير العامل عليه.

ولذلك عندما تقول مثلاً: من يضربك اضربه، هذا الاسم يقع في محل نصب على المفعولية ليش؟ لأن العامل قد اشتغل بالضمير فقد استوفى مفعوله أن يأتي مفعول به، نعم، من هنا تكون على الابتداء. هنا تكون على الابتداء، نعم، مثال: من تضرب أضربه، يعني من تضربه، كان حقها هكذا، فهنا لما لم يستوف العامل مفعوله، صح أن يتسلط على ذلك الاسم المتقدم، فيعرب مفعولاً به.

فكلما كان العامل مشتغلاً بالضمير العائد على اسم الاستفهام فإن اسم الاستفهام يصح جعله مبتدأ ويصح جعله مفعولاً به بفعل سابق عليه يفسره الفعل اللاحق على ما تقدم في باب الاشتغال. وكلما لم يكن العامل مشتغلاً بضمير عائد على الاسم وجب أن يتسلط على ذلك الاسم من أول الأمر فيكون مفعولاً به. ففي حالة عدم اشتغال العامل بالضمير يتعين الاسم للمفعولية، وفي حالة اشتغاله يجوز الوجهان، يجوز أن يكون مبتدأ ويجوز أن يكون مفعولاً ولكن لفعل قبله يفسره الفعل اللاحق بعده.

قال: وإن وقع بعدها فعل متعدٍ فإن كان واقعاً عليها -يعني وقع على الحدث عفواً نعم- إن كان العامل -يعني إن كان الفعل واقعاً عليها، يعني وقع الحدث على هذه الأسماء- فهي مفعول به نحو: ﴿فأي آيات الله تنكرون﴾ (غافر: 81)، تنكرون ماذا؟ تنكرون آيات الله، تنكرون أي آيات الله، ونحو: أيا ما تدعو -شوف دائماً العامل لم يشتغل بالضمير- ونحو: ﴿من يضلل الله فلا هادي له﴾ (الأعراف: 186)، وإن كان واقعاً على ضميرها -يعني وإن كان واقعاً على ضميرها يعني تسلط على ضميرها فاستوفى مفعوله- نحو: من رأيته أو متعلقها نحو: من رأيت أخاه، فهي أو مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها يفسر المسموع.

جملة الخبر في أسماء الشرط

تنبيه عقده للبحث عن جملة الخبر في أسماء الشرط، والحاصل أنه قد وقع الخلاف في جملة الخبر:

فذهب قوم إلى أن جملة الخبر هي عبارة الشرط، وعلل ذلك بأن الخبر عندما يكون جملة لا يحتاج إلى أكثر من ضمير يربطه بذلك المبتدأ، فشرط صحة الإخبار بالجملة عن المبتدأ هي أن تشتمل الجملة على ضمير عائد على ذلك المبتدأ ليحقق الارتباط به، والجملة وفعل الشرط ما دام مشتملاً على ذلك الضمير العائد على اسم الشرط فيكون ذلك كافياً لكونه جملة وخبراً عنها. فالقول الأول قوامه أن ما تحتاجه الجملة لكي تكون خبراً هو أن تشتمل على ضمير عائد، وفعل الشرط ما دام يشتمل على ذلك الضمير العائد فيكون هو الخبر. هذا هو القول الأول.

القول الثاني: أن الخبر هو جواب الشرط، قال: لأن الفائدة إنما تظهر به، ولأن جملة الخبر يجب أن ترتبط بالمبتدأ بضمير عائد، طيب، فارتباط، اكتفت، فاشتمال جواب الشرط على ضمير عائد يعارض اشتمال فعل الشرط على ضمير عائد، فلم يعد فعل الشرط راجحاً على جواب الشرط، فيحصل تعارض بينهما بسبب اشتمال كل واحد منهما على الضمير العائد، يعني بسبب صلاحية كل واحدة منهما للإخبار، فيبقى الترجيح بينهما على أساس تتمة الفائدة، والفائدة إنما تتم بجواب الشرط. أجاب الماتن على ذلك بأن تمام الفائدة ها هنا إنما هي بالنسبة إلى التعليق والشرط لا بالنسبة إلى الخبرية؛ فانه يصح أن يقال: من يقم وأخبر عن وجود القائم مثلاً؛ لأن هذه (من) لو حولت عن شرطها، تمام؟ لو صلبت معنى الشرط لكان معناها: كل رجل من الرجال القائمين مثلاً، تمام؟ ففعل الشرط يحقق الفائدة لجهة الخبرية، وجواب الشرط يحقق الفائدة لجهة التعليق، لجهة أنه يؤدي معنى التعليق، ولذلك قال: الفائدة تتوقف على جواب الشرط من حيث تتمة معنى التعليق؛ لأن التعليق نسبة بين المعلق والمعلق عليه. ولكن تتمة أصل الجملة في النحو شو يعني؟ أساسه أصل مسند ومسند إليه أركان تتمة أركان الإسناد مما تحصل بمجرد الاسم وفعل الشرط بعده. اللي قال بالجمع بيناتهم. اللي قال بالجمع بيناتهم سوف نقرأه الآن. قال: لأن قولك من يقم أرجعها إلى جملة خبرية، يعني أرجع المجموع إلى جملة خبرية حتى كأن الجملة الخبرية لا تصح إلا بالمجموع منهما.

قال: إذا وقع اسم الشرط مبتدأً. متى يقع اسم الشرط مبتدأً؟ اسم الشرط يقع مثلاً إذا كان مفعولاً نعم مش يعني مش أحسنت، مش يعني إذا لم يقع مفعولاً، يعني إذا لم يدخل عليه عامل الجر ولا كان مضافاً وهكذا. فهل خبره فعل الشرط وحده؟ والعلة لذلك حينئذٍ لأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك شو يعني لأنه اسم تام؟ لماذا قال لأنه اسم تام؟ يعني لأنه لما كان اسماً تاماً التفت ففعل الشرط ليس من تمامه، واضح شو يعني يا إخوان لأنه اسم تام؟ لأنه أحسنت يعني لقائل أن يقول: اسم الشرط اسم ناقص، وإذا كان اسماً ناقصاً فهو يحتاج إلى فعل الشرط لتتمة معناه، وحينئذٍ فيحتاج إلى خبر خارج عن فعل الشرط فعل قال: لأنه اسم تام، وحيث كان تاما فكل ما بعده ليس من تمام معناه فيصلح فعل الشرط حينئذٍ لأن يكون ركناً آخر من أركان الإسناد في الجملة فلأنه اسم تام وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك: من يقم لو لم يكن فيه معنى الشرط -يعني لو سلخنا عنه معنى الشرط- لكان بمنزلة قولك: كل من الناس يقوم، أو فعل الجواب؟ عطف على فعل الشرط. يعني هل خبره فعل الشرط أو خبره فعل الجواب؟ لأن الفائدة به تمت، ولالتزامهم عودة الضمير منه إليه على الأصح، خلاف في أن جواب الشرط هل يجب أن يشتمل على ضمير أو لا يجب أن يشتمل؟ على ضمير وسيأتي، تمام. ولأن نظيره وهو الخبر في قولك الذي يأتيني فله؟ عفواً ولالتزامهم عود الضمير منه إليه على الأصح. ولأن نظيره وهو الخبر نظير شو؟ نظير جواب الشرط واضح هذا دليل آخر يعني لأن نظير جواب الشرط هو الخبر في قول الذي يأتيني فله درهم فله درهم، واصل ارجعها إلى الشرط ماذا تقول؟ من يأتيني من أن يأتني يأخذ الدرهم أو له الدرهم. طيب نحن في هذه الجملة الشرطية قد تنازعنا في أنه ما هو الخبر؟ نقول: لو حولناها إلى جملة خبرية فهذه الجملة الخبرية التي هي نظير الجملة الإنشائية الجملة الشرطية، نجد أن الخبر فيها هو ما كان جواب وما كان جواب شرط في الأصل. فلما كان جواب الشرط عند تحويل الجملة إلى خبرية هو الذي يقع خبراً أشعر ذلك بكونه هو الخبر في الجملة الشرطية.

قال: ولأن نظيره هو الخبر اللي لازم تكون في قولك: الذي يأتيني فله درهم. طيب هذا القول الثاني.

القول الثالث: يعني فهل خبره فعل الشرط أو جواب الشرط أو مجموعهما؟ والتعليل: لأن قولك: من يقم أقم معه، ترجع كلها إلى جملة خبرية واحدة بمنزلة قولك: كل من الناس إن يقم أقم معه، شوف كل من الناس ابتدئ مبتدأ وجعل كل الجملة الشرطية في محل خبر، والصحيح الأول، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط لا من حيث الخبرية، يعني أما من ناحية إسناد شيء إلى اسم الشرط فقد حصل الإسناد بفعل الشرط. نعم لم يكتف ولم يتم السكوت ها هنا على هذه الجملة بسبب أنها اشتملت على معنى التعليق، فجواب الشرط جيء به لتحصيل فائدة في التعليق لا لتحصيل فائدة في أصل الإسناد، يعني في وجود مسند ومسند إليه. أو معرفة على الخلاف لا هو إذا وقع الشرط ابتدأ إذا كان لبعضه نكرة أو معرفة على الخلاف لا هو إذا وقع وقع وراءه فعل خاص فعل عفواً فعل نعم هو لا يقع بعدها اسم حاكون علينا جيد تمام.

هذا تمام الكلام في أسماء الشرط والاستفهام.

مسوغات الابتداء بالنكرة

يقع الكلام في مسوغات الابتداء بالنكرة. التفتوا جيداً أو مقدمة بسيطة لدقيقتين. التفتوا النحاة القدماء لم يعتنوا بالموارد التي تكون النكرة فيها بحاجة إلى مسوغ، أو فقلت: لم يعتنوا بضبط المسوغات التي تصحح الإخبار عن النكرة، بل كان المناط في ذلك عندهم على الفائدة، ولذلك نجد أن ابن مالك في ألفيته قال:

ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة

إلى آخر هذه الأبيات، فالمناط في ذلك على الفائدة.

ولكن وقفت ولا أشكال في أن المناط في حصول التسويغ إنما هو على الفائدة، إلا أن الفائدة هي كاشف حقيقة عن حصول المسوغ. فلما كثرت تلك المسوغات وجد المتأخرون حاجة إلى تتبعها وبيانها. ويرى الماتن أن أكثر الذين تتبعوها بل كل الذين تتبعوها بين مقل مخل -يعني بين من قللها فاخل فلم يأت بكل المسوغات- وبين مكثر مورد ما لا يصلح -بمعنى أنه أكثر من ذكر المسوغات فجاء ببعض المسوغات التي ليس فيها صلاحية التسويغ-.

وفئة ثالثة ذكرت فكان ذكرها جامعام ولكن كان ذلك مع تداخل، فذكروا مسوغات يتداخل بعضها مع بعض، ولذلك تتبع الماتن هذه المسوغات وحصرها بعشرة.

قال المسوغ الأول: (لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة، وهذا هو الصحيح، إلا أن الطالب لا يكفيه معرفة أن المعيار هو الفائدة، بل يحتاج إلى طرق توصله إلى يعني إلى تلك المسوغات التي تبين له الفائدة، فالفايدة كاشف عن وجود المسوغ، والمسوغ سبب حقيقي لحصول الفائدة).

فواحد بيكون متقدم على الآخر وجوداً والآخر بيكون متقدم عليه ذهناً، تمام؟ والكاشف متأخر وجوداً عن المنكشف، ولكنه متقدم عليه ذهناً بمعنى أن العلم به يسوق إلى العلم بالمنكشف، مثل الانتقال من المعلول إلى العلة، المعلول متأخر وجوداً عن العلة ولكن الوجود الذهني للمعلول يكشف عن الوجود الذهني للعلة.

قال: (لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها، فمن مقل مخل، ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لأمور متداخله، والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور: أحدها أن تكون موصوفة لفظاً أو تقديراً أو معنى). يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.