مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

003

ما يعرف به المبتدأ من الخبر

لا زال الكلام في ما يعرف به المبتدأ من الخبر. وقد تعرفنا في الدروس السابقة إلى جملة من الأصالات التي يمكن أن يعتمد عليها في مقام التفتيش عن المبتدأ وتمييزه عن الخبر. وقد عرفنا كذلك أن الماتن قد زاد على هذه الأصالات ما يُسمى بأصالة المعلومية، وفرقنا بين المعلومية وبين التعريف تبعا لما ذكره الشراح والمفسرون على أساس أن المعرفة وصف للفظ باعتبار دلالتها على معين، فالتعريف وصف لاحق للفظ من حيث إنه يوجب الانتقال إلى معنى متعين. وأما المعلومية فهي وصف للمعنى من جهة توجه السامع إليه وانشغاله بها حتى كأنه بات ذاهلا عما عداها، وإنما ينتظر سماع حكمها وحدها دون غيرها، فكأن المخاطب ينتقل من خلال التعريف إلى متعين، ثم بعد أن ينتقل إلى هذا المعنى المتعين إما أن ينشغل به بأن يبقى متوجها إليه متسائلا عن حكمه فيكون معرفة ومعلوما، وتارة بعد أن ينتقل إلى معين من التعريف يذهل عنه وينشغل بغيره من المعاني، فيصدق التعريف من دون صدق المعلومية. هذه هي الأصالة التي زادها الماتن، وهذه هي الطريقة التي شرحت بها هذه الأصالة.

ثم بعد ذلك قسمنا البحث إلى ثلاثة أقسام؛ قلنا لأن ركني الجملة اسميان لا يخلو إما أن يكونا معرفتين، أو نكرتين، أو مختلفين. وأوقعنا البحث أو ابتدأنا البحث في القسم الأول وهو ما إذا كان الاسمان معرفتين. إلى الآن نحن نستذكر ما مر معنا في الدروس السابقة: إذا كان الاسمان معرفتين فبأي أو أي منهما يكون هو المبتدأ، وأي منهما يكون الخبر؟ وقع الخلاف بينهم على أقوال:

القول الأول: أن المبتدأ ما كان مقدما مطلقا، وهذا هو قول المشهور.

القول الثاني: وهو قول بعض من أن المبتدأ هو ما شاء المتكلم أن يجعله مبتدأ تقدم أو تأخر، كان أعرف أو غير أعرف، مع تساوي الرتبة ومع تفاوتهما.

القول الثالث: ما جاء به الرازي من أن المبتدأ ما كان جامدا، تقدم أو تأخر كذلك. وقد أوردنا عليه اعتراضنا.

ووصلت نوبة الكلام إلى التحقيق الذي جاء به الماتن. وحاصل هذا التحقيق أن الاسمين إذا كانا معرفتين فإن لهما صوراً ستاً في الكلام. بعبارة ثانية: إذا كان الاسمان معرفتين وقد عرفنا في الدرس السابق أن التعريف أعم من المعلومية وأن المعلومية أخص من التعريف، فإذا كان الاسمان معرفتين فلا يخلو إما أن يكونا كلاهما معلوما للمخاطب، أو أن يكونا كلاهما مجهولاً له، أو أن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولاً. فهذه صور ثلاثة.

ثم على كل واحد من هذه التقادير الثلاثة، إما أن يكونا -يعني سواء كانا معلومين أو مجهولين أو مختلفين- إما أن يكونا متساويين في الرتبة أو لا يكونان متساويين في الرتبة. فينتج من ضرب الثلاثة بالاثنين ست صور، هي ناتج ضرب الثلاثة باثنين. فنقول: المقسم ما هو؟ الاسمان المعرفتان؛ لا كلام لنا فيما إذا كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة، أو إذا كانا نكرتين، سوف يأتي. إذا كان الاسمان لأنه إذا كان الاسمان نكرتين فلا معنى لأن نقسمهما إلى كونهما معلومين أو مجهولين؛ لأنه عندما ينتفي الأعم ينتفي الأخص بلا شك.

طيب، الاسمان إذا كانا معرفتين فإما أن يكونا معلومين، أو أن يكونا مجهولين، أو أن يكون أحدهما معلوم والآخر مجهول (مختلفين). ثم إذا كانا معلومين فإما أن يكونا متساويين في الرتبة -يعني مع تساوي الرتبة بأن يكونا علمين أو معرفين بالألف واللام وهكذا- أو مع تفاوت الرتبة. وإذا كانا مجهولين فكذلك مع التساوي ومع التفاوت. وإذا كانا مختلفين فأيضا مع التساوي ومع التفاوت. وإنما قسم الماتن -نحن ننسب التقسيم إلى الماتن وأصحاب التقسيم هم الشراح أنفسهم- إنما قسم الاسمان المعرفتان إلى هذا التقسيم؛ لكل واحد منهما حكم خاص به.

الصورة الأولى: الاسمان المعرفتان المعلومان المتساويان في الرتبة

يقع الكلام في بيان الصورة الأولى حتى نحدد عن أي صورة نتحدث، وهي ما إذا كان الاسمان المعرفتان معلومين متساويين في الرتبة. وفي هذه الصورة لا إشكال في أنه يحكم بابتدائية المقدم. ففي هذه الصورة الأولى حكم المبتدأ، المبتدأ هو المقدم.

طيب، ليش؟ وذلك لأنه لا مرجح حينئذ للمبتدأ أو لا مرجح لأحد الاسمين على الآخر إلا بالتقدم، إذ الفرض أنهما معرفتان فلا يمكن الترجيح على أساس أصالة التعريف، وهما متساويان في الرتبة فلا يمكن الترجيح على أساس أصالة الأعرفية، وهما معلومان أيضا فلا معنى للترجيح على أساس أصالة المعلومية، لأن ما به الاشتراك لا يكون مفرقا، لا يكون به الافتراق. فلم يبق إلا الترجيح على أساس أصالة التقديم. والتقديم وإن كان أمرا استنسابيا كما عرفنا في الدروس السابقة، إلا أنه يشعر بكون المتكلم إنما قدمه ليجعله توطئة وتمهيدا من أجل ذكر الخبر، فيحكم بابتدائية المقدم.

وذلك كما إذا علم المتكلم بوجود -خلينا نجيب مثال- كما إذا علم المتكلم بزيد فانتقل من لفظ زيد إلى معين وانشغل به انشغالا جعله يحث السائل على بيان حكمه له؛ فهي معرفة وهي معلومة. ثم علم المخاطب بطريق آخر أخوة أحد ما له، فانتقل إلى متعين، وهي معنى الأخوة المرتبطة به المنسوبة إليه، وانشغل بها انشغالا جعله يحث السائل على بيان هويته، فيقول له المتكلم: زيد أخوك. طبعا زيد في رتبه العلم، وأخوك مضاف إلى الضمير وهي في رتبه العلم، فهذان اسمان معرفتان متساويان في الرتبة وكلاهما معلوم؛ لأنه علم، يعني انشغل بهوية زيد وطلب حكمها، يعني الآن هو ملتفت إلى زيد ومنتظر لسماع حكمه، يسائل المتكلم عن بيان حكمه، ثم التفت أيضا إلى أخوة أحد ما، ولكن لم يعلم أن زيدا هو ذلك الأخ وأن الأخوة هي المنسوبة إلى زيد، فهو علمهما معا وانشغل بهما معا واستحضرهما وتوجه إليهما وسأل عن حكمهما، فكلاهما معلوم، فإذا قال له المتكلم: زيد أخوك، ينبئ هذا التقديم والتأخير عن أن المتكلم إنما ساق اللفظ الأول ليجعله توطئة وتمهيدا لبيان معنى اللفظ الثاني، فجعل المقدم في كلام المتكلم مبتدأ والمؤخر خبرا. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.

الصورة الثانية: الاسمان المعرفتان المعلومان المتفاوتان في الرتبة

الصورة الثانية: أن يكون الاسمان معرفتين معلومين، ولكن يكون أحدهما أعرف من الآخر، كما تقول: زيد القائم، أو تقول: القائم زيد. إذا فرضنا أن المخاطب توجه إلى معنى زيد والتفت إليه وانشغل بسماع حكمه، وتوجه إلى معنى القائم بمعنى أنه عرف أن أحدا ما قد صدر عنه القيام والتفت إلى هذا المعنى ولكنه تساءل عن هويته وذاته؛ فهو عالم بهما معا.

في مثل هذه الصورة حكم الماتن بأن المقدم هو الأعرف، إذ الفرض أنهما متفاوتان في الرتبة. وبرر ذلك -طبعا لا نحتاج دائما إلى التذكير، نحن ننسب هذه الأبحاث الآن إلى الماتن، وإلا فالذي شرحها بهذه الطريقة هم المفسرون وأصحاب الشروحات- على كل حال، حكم في هذه الصورة بأن المبتدأ هو الأعرف.

وما معنى أن يكون المبتدأ هو الأعرف؟ أن أصالة الأعرفية حاكمة على أصالة التقديم، وأنه لا يلجأ إلى أصالة التقديم مع إمكان العمل بأصالة الأعرفية. وعلل ذلك في كلامهم بأن غير الأعرف بالقياس إلى الأعرف هو كالنكرة بالنسبة إلى المعرفة، لأن معنى أن يكون الاسم أعرف من غيره أن دلالته على التعين آكد وأشد من غير الأعرف، والأكثر والأقل تعينا بالنسبة إلى الأكثر تعينا هو كاللامتعين بالنسبة إلى المتعين، فنزل غير الأعرف في كلامهم منزلة النكرة، ونزل الأعرف منزلة المعرفة. فحكم حينئذ بأن الأعرف هو المبتدأ. ليش؟ لأن الأعرف أو غير الأعرف، لأن غير الأعرف إذا كان بالقياس إلى الأعرف كالنكرة بالقياس إلى المعرفة، فالمبتدأ لا يكون نكرة، وإذا لم يكن المبتدأ نكرة فلا يكون كالذي نزل منزلة النكرة، فكما لا تكون النكرة مبتدأ بحسب الأصل، فما نزل منزلة النكرة كذلك لا يكون مبتدأ بحسب الأصل، ولذلك رجح الأعرف على غير الأعرف.

وحينئذ مع علم المخاطب بالاسمين وانشغاله بمعنيهما، فسواء قدمت الأعرف أو أخرته يكون هو المبتدأ. طبعا نحن في الدرس السابق أوردنا ما يمكن أن يكون اعتراضا على هذا التقدي- على هذا الحكم؛ لأن السبب الذي لاجله حكمنا بلزوم تعريف المبتدأ هو إمكان تصوره، وهذا القدر صادق ومتحقق بأدنى مرتبة من مراتب التعريف. ولكن إلى الآن نحن نشرح مراد الشراح، فحكموا بأن المبتدأ ما يكون أعرف، فسواء قلت: زيد القائم، أو قلت: القائم زيد، زيد هو المبتدأ في هذا المورد، طبعا مع علم المخاطب بهما. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية.

الصور الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة

الصورة الثالثة: أن يكون الاسمان معرفتين ويكونان مجهولين، بمعنى أن المخاطب انتقل إلى معنى زيد مثلا المتعين ثم انشغل عنه، أصلا ليس طالبا لمعرفة شيء، علم بوجود زيد وعلم بوجود قائم مثلا -عفوًا- هو انتقل إلى معنى متعين من سماع لفظ زيد، وانتقل إلى متعين من سماع لفظ القائم، ولكنه لم ينشغل بهذين المعنيين، كالجملة التي تسمعها ولا تعتبر أنك معني بها مثلا بناء على هذا التفسير. فهما معرفتان ولكن كلاهما يكون مجهولاً.

الصورة الثالثة: أن يكون الاسمان معرفتين ويكونان مجهولين مع تساوي الرتبة. ومن الواضح حينئذ -يعني الصورة الثالثة ما هي؟ الصورة الثالثة هي ومن الواضح حينئذ، لكن الناس يستخدمون المقصود بالمجهولين- مجهولين يعني هو عندما سمع الألفاظ انتقل منها إلى متعين، لأن هذه الألفاظ بحسب الفرض معرفة، والمعرف والمتكلم الفصيح لا يأتي على ذكر اللفظ المعرفة إلا مع مراعاة جميع شروط الاستعمال، فهي بلا شك بحيث تنقل المخاطب إلى متعين، فاستحضر معنى زيد ولكنه لم ينشغل بهذا المعنى، يعني لم يبق متوجها إلى هذا المعنى بحيث يكون طالبا لسماع حكمه، انتقل إلى متعين وانشغل عنه بمعنى آخر تماماً. جيد، اللي هو نفس المثال، نفس المثال عندما تقول: زيد أخوك، هو هنا، ولكن مع فرض اشتغال المخاطب في الصورة الأولى، ومع فرض عدمه في الصورة الثالثة. تمام.

جيد، هنا بلا شك لا يمكن الترجيح على أساس المعلومية إذ الفرض أن كليهما مجهول، فلا معلومية في المقام، ولا يمكن الترجيح على أساس التعريف لاشتراكهما فيه، ولا على أساس الأعرفية لتساويهما في الرتبة، فلم يبق إلا أن يكون الترجيح على أساس التقدم، فالمبتدأ هو ما كان في موقف مثلا (الفاضل القائم، القائم الفاضل) يصح بلا شك.

الصورة الرابعة: واضح، أن يكونا معرفتين مجهولين متفاوتين في الرتبة، فيحكم بأن المبتدأ ما كان أعرف لنفس البيان والتفصيل المتقدم.

الصورة الخامسة والسادسة: أن يكون الاسمان معرفتين ويكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا. وفي هذه الصورة يحكم بابتدائية المعلوم منهما سواء مع اتحادهما في الرتبة أو مع تفاوتهما، فالصورة الخامسة والسادسة لهما حكم واحد، وهو أنه يحكم بابتدائية المعلوم منهما حتى مع تفاوتهما -وين؟- في الرتبة. وذلك لأن المخاطب هو الذي يجب مراعاته في الكلام البليغ لا المتكلم، بل المتكلم هو الذي يراعي حال المخاطب وحال السائل. وإذا كان الأمر كذلك وقد فرضنا أن المخاطب جاهل بأحد الاسمين، فمعنى جهله به أنه طالب لمعرفته، لمعرفته، اللي هو الحكم فيما بعد، فهو طالب لمعرفته. ومن هنا فما يكون معلوما للمخاطب لا يمكن جعله خبرا، لأن الخبر هو محط الفائدة.

وقد ظهر من هذا الحكم أن أصالة المعلومية عند الماتن حاكمة على أصالة الأعرفية؛ لأنهما في إحدى هاتين الصورتين قد تفاوتا رتبة ومع ذلك جرى الترجيح على أساس المعلومية. فأصالة المعلومية حاكمة على أصالة الأعرفية، وأصالة الأعرفية حاكمة على أصالة التقديم، ففي كل مورد يمكن الترجيح فيه على أساس المعلومية لا تصل النوبة إلى الترجيح على أساس أصالة أخرى.

فإذا تعذر الترجيح على أساس أصالة المعلومية -التفتوا جيدا إلى هذه التراتبيه التي نرسمها لأننا نريد بعد قليل أن نطبق ذلك على الكتاب- فأصالة المعلومية حاكمة على أصالة الأعرفية، والدليل على ذلك أنهما في الصورة السادسة قد تفاوتا رتبة ومع ذلك لم نعمل بأصالة الأعرفية وإنما عملنا بأصالة المعلومية، فعلم أنه في كل مورد يمكن إجراء أصالة المعلومية والعمل به على فيه، فلا تصل النوبة إلى الترجيح على أساس أصالة أخرى. ثم أصالة الأعرفية حاكمة على أساس أصالة التقديم، ولا يحتكم إلى أصالة التقديم إلا عند تعذر العمل بجميع الأصالات. فأصالة التقديم هي كمثل أصالة أو هي كمثل الأصول العملية في أصول الفقه بالنسبة إلى سائر الأمارات. نعم، لا يلجأ إليها إلا في مقام تعذر سائر الأصالات.

طبعا التفتوا، يوجد أصالة رابعة حاكمة على أصالة المعلومية وهي أصالة التعريف، يعني إذا كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة، ولا معنى للاحتكام إلى أصالة المعلومية حينئذ؛ لأنه لا يمكن أن يكون الطرف، لأن أحد الطرفين ليس من شأنه أن يكون معلوما حينئذ، ولكن هذه الأصالة لم نتعرض إليها لأن أساس المقسم الذي فرضناه هو أن يكون كلا الاسمين معرفة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أصالة المعلومية وبالنسبة إلى مورد كون الاسمين معرفتين بناء على ما ذكره الشراح.

تطبيق العبارات على متن الكتاب

ولكن نحتاجها هنا قبل أن ندخل في تحقيق هذا المطلب أن نطبق هذا القدر على عبارة الكتاب. بدي أعذر، بدي حدا يعطيني الكتاب من الإخوان. عليكم السلام، عليكم السلام، طيب الله يعينك، أحسن من التطبيق. كثير، كثير. عندي سؤال، إذا فشلت السؤال بتعرفون قصة الدسوقي يا ولاد؟ ذكروني، شو ذكروني، أحكي لكم قصته بعد الدرس.

طيب، خلينا نبلش تطبيق على العبارات. نحن دائما الآن مر كم درس ولم نطبق لأننا لم نأخذ شيئا من العبارة بعد. الآن نشرح في التطبيق.

قال: (ما يعرف به المبتدأ من الخبر). قبل ذلك خلينا نرجع إلى أصل العنوان. عنوان الباب قال: (الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها). يعني يقبح بالمعرب جهلها ويقبح به عدم معرفتها على وجهها. التفت، هنا في هذا العنوان يوجد مجاز، قال: (في ذكر أحكام يكثر دورها)، يكثر الدور يعني يكثر دورانها في الكلام، يعني يكثر استعمالها في الكلام. ولكن من الواضح أن الأحكام ليست هي التي يكثر دورها في الكلام؛ لأن العرب لم تستعمل الفاعلية ولا الأعرفية، هذه المصطلحات من الفاعلية والابتداء والخبر والأعرفية والمعلومية وتساوي الرتبة وتفاوت الرتبة والتقديم والتأخير، هذه هي الأحكام التي نريد أن نطلع عليها، وهذه الأحكام لا يرد ذكرها في الكلام، بل الذي يكثر دورانه في الكلام هي متعلقات هذه الأحكام التي انتزعت هذه الأحكام منها، فالعرب قالت: زيد قائم، وزيد أخوك، هذا هو الذي يكثر دورانه في الكلام.

بعبارة ثانية: الذي يكثر دورانه في الكلام هو المبتدأ والخبر بالحمل الشائع، وأما نفس مفهوم المبتدأ ومفهوم الخبر المنتزعان من زيد ومن قائم، يعني من مصداق المبتدأ ومصداق الخبر، هذان المفهومان هما أحكام منتزعة من هذه التراكيب. فالذي يكثر دورانه في الكلام هو كلام العرب، هي المآصق هي مصادق هذه الأحكام، متعلقات هذه الأحكام. ولكن لما كانت هذه الأحكام منتزعة من متعلقاتها فيلزم كلما كثر دوران هذه المتعلقات كثرة دوران هذه الأحكام عند من؟ عند طالب.

قال: (في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها). الآن لك أن تتسائل: لما ارتكب مجاز الحذف؟ لما لم يقل من أول الأمر: في ذكر أحكام يكثر دور متعلقها؟ والجواب: لأن هذا الباب إنما عقد للاطلاع على الأحكام نفسها لا على متعلقاتها، ولان الذي يقبح بالمعرب جهله إنما هو الأحكام التي هي المتعلقات لا ما انتزعت منه الأحكام التي هي المتعلقات بالفتح، فحتى تتحد الضمائر، حتى يكون الضمير واحد، قال: (في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها)، أي جهل تلك الأحكام، وإلا لو قال: في ذكر أحكام يكثر دور متعلقها، لم يتسنى له بعد ذلك أن يقول: (ويقبح بالمعرب جهلها)؛ لأنه حينئذ الضمير يعود على المتعلقات، يعني ويقبح بالمعرب جهله بالمتعلقات، لا، جهله بنفس الأحكام. فارتكب مجاز الحذف في الجملة الأولى حتى يعود الضمير غير في جهلها إلى الأحكام، لأن الذي يقبح بالمعرب جهله هي الأحكام لا المتعلقات. طيب، ثم قال: (وعدم معرفتها على وجهها).

بقي عندنا في هذه العبارة مسألة واحدة: أنه ما هي الأحكام التي يقبح على المعرب جهلها؟ في المسألة قولان:

القول الأول: أن المراد من الأحكام في كلامه هي الفاعلية والمفعولية والابتداء ورفع الفاعل، يعني الحكم بوجوب ارتفاع الفاعل هو الحكم الذي يقبح على المعرب جهله، ما يقبح على المعرب جهله هو العلم بنصب المفعول أو برفع المبتدأ وهكذا. ولكن من الواضح أنه ليس هذا هو المراد من الأحكام؛ لأن هذا الباب لم يعقد لبيان أن المبتدأ يكون مرفوعا وأن المفعول يكون منصوبا، بل مقتضى الفرض أن ذلك مفروغ عنه في رتبة سابقه. أضف إلى ذلك أن هذه الأحكام لا يقبح بالمعرب جهلها؛ لأنها تقتضي أن لا يعود المعرب معربا من أول الأمر، بل نفترض أن هناك معربا، يعني يعلم بأحكام الإعراب والبناء ومع ذلك غاب عليه ما أوجب اتصافه بالقبح، فلا بد أن نفترضه معربا في رتبة أولى ثم بعد ذلك ننسب إليه القبح نظرا لغياب جملة أخرى من الأحكام.

فليس المراد من الأحكام ها هنا هي الأحكام الأولية التي تدرس في علم النحو من العلم برفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وغير ذلك، بل المراد من الأحكام هي الأحكام الثانوية التي تعرض على الأحكام الأولية، وهي كالعلم بأحرفية- بأولية المبتدأ أو معلوميته أو تقريره عند تساويه في الرتبة وفي المعلومية مثلا. هذه الأحكام التي جاء الماتن ليبينها، ليبينها. فالمراد من الأحكام ها هنا هي الأحكام الثانوية لا الأحكام الأولية. صار واضح؟ تمام.

قال: (وعدم معرفتها على وجهها). قال: (ما يعرف به المبتدأ من الخبر)، وهو البحث الأول من أبحاث هذا الكتاب. قال: (فمن ذلك) يعني مما يعرف به المبتدأ من الخبر- يجب عفوا- (فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر) يعني فمن ذلك يعني من الأحكام التي يقبح على المعرب الجهل بها ما يعرف به المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر يعرفان بالمعلومية وبالتقدم وبالأعرفية، هذه هي الأحكام التي يقبح على المعرب جهلها، أما الأحكام الأولية فلا يعود المعرب بها معربا.

قال: (يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل). كأنه جعل عنوان البحث: ما يحكم بابتدائية المقدم فيه. على كل حال قال: (أحداها) يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل. أحداها يعني إحدى هذه المسائل: أن يكونا معرفتين، طيب، تساوت رتبتهما، إلى الآن هو يشرع في بيان مذهب المشهور تمام؟ تساوت رتبتهما نحو: (الله ربنا)، أو اختلفت ليش (الله ربنا)؟ معي مثال لتساوي الرتبة؛ لأن لفظ الجلالة علم، وربنا مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم.

ولكن التفت إلى دقة الماتن، لماذا جاء بخصوص هذا المثال ولم يقل (زيد أخوك) مثلا؟ أراد أن يرد على مزاعم بعض النحاة، حيث ذهب إلى أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، ثم بعد ذلك يأتي ضمير المتكلم، وهذا في الحقيقة ليس بشيء؛ لأن الحديث ليس عن شرف المعنى بمعزل عن اللفظ الذي يدل عليه، ليس كلامنا في المعاني من حيث هي معان، تمام؟ والكلام، بل كلامنا في النحو إنما ينظر إلى المعنى من حيث إن اللفظ يوجب الانتقال إليه، ولا فرق بين زيد وبين لفظ الجلالة لجهة أن كل واحد منهما يدل على معنى متعين بسبب الوضع، فهما مشتركان في أن الوسيلة التي تنقلنا إلى معين هي وضع اللفظ لذلك المعنى، فلا تشكيك ولا تفاوت بين الأعلام من هذه الجهة.

نعم، إذا نظر إلى المعنى من حيث هو هو، لا شك في أن المعاني تتفاوت في الشرف، على أن تفاوتها في الشرف لا ربط له في مقامنا أيضا، لأن كلامنا إنما هو عن التعين لا عن شرف المعنى، تمام؟ وإلا الملحد لا يتعين عنده الإاله مثلا، ونافي الوحدة الذي ينكر التوحيد أو الذي يؤمن بالثثنينية وبالتعدد، لا يتعين عنده المعنى. على كل حال، (أو اختلفت نحو: زيد الفاضل، شوف، والفاضل زيد). يعني: زيد الفاضل ما هو المبتدأ؟ زيد. الفاضل زيد ما هو المبتدأ؟ الفاضل. هذا هو المشهور، وهو الحكم بابتدائية المقدم مطلقا.

(وقيل) هذا هو القول الثاني: (يجوز تقدير كل منهما مبتدا وخبرا مطلقا أيضا). هذا في فرض كونهما معرفتين. هذا هو القول الثاني.

(وقيل) والقائل ها هنا هو الرازي، تمام؟ (المشتق خبر وإن تقدم، والجامد مبتدأ وإن تأخر).

(والتحقيق) شوف كلام الماتن، الآن هذا التحقيق هو كلام الماتن، هذا هو القول الرابع يعني في بحثنا: (والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال). أي مثال؟ في قولنا: الفاضل زيد وزيد الفاضل. فالمبتدأ هنا ما كان أعرف حتى لو كان متأخرا. شوف، ثم قال: (أو كان هو المعلوم). أو كان هو المعلوم عند المخاطب، تمام.

نحن قلنا متى يحكم بابتدائية المعلوم؟ من حيث المورد عندما يكونان معرفتين مختلفين بأن يكون أحدهما معلوما والآخر مجهولا، وهما الصورتان الخامسة. التفت الآن، هل عبارة الماتن تعطي هذا البيان أو لا تعطيه؟ شوف، قال: (والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف في المثال)، هذا واضح يا زيد؟ (أو كان هو المعلوم عند المخاطب)، كأن يقول: (من القائم؟) شو يعني كأن يقول: (من القائم؟) يعني حتى كأن المخاطب توجه إلى زيد وانشغل بهذا المعنى بحيث صارت نفسه مشتاقة إلى معرفة هويته، ولذلك ذهب الشراح إلى تفسير المعلومية بهذا البيان الذي ذكرناه لكم، ولذلك قال: (كأن يقول من القائل)، من الذي يقول؟ المخاطب، يعني المخاطب بعد أن توجه إلى أن هناك أحدا ما قد صدر منه القيام، انشغل بهذا المعنى والتفت إليه، فاشتاقت نفسه لمعرفة هويتي فسأل: من القائم؟ فتقول: زيد القائم. هذه الصورة الثانية، الصورة الثالثة فقط. (فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم هو المبتدأ).

هذه العبارات لا تنسجم مع هذا البيان الذي ذكرناه. ولذلك الشراح التفتوا إلى عدم الانسجام هذا، فذهبوا إلى أن الناس في عبارة المتن قصورا في التعبير عن المراد، فهم تجاوزوا على الماتن في مسألتين: في أنهم ألزموه ما لا يظهر من عبارته، ثم تسالموا على أن هذا هو مراده، وبعد ذلك ألزموه القصور في التعبير عن مراده.

طيب، بيان هذا القصور: أن الماتن عندما قال: (والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف أو كان هو المعلوم)، من الواضح أن (أو) هذه ليست للتخيير، وإلا يفسد المطلق حينئذ، لأنه كثيرا ما يكون المقدم هو الأعرف والمؤخر هو المعلوم، فهذا مرجعه حينئذ إلى القول الأول وهو التخيير مطلقا، تمام.

الآن لنفترض أن المخاطب علم بوجود زيد واشتاق لمعرفة حكمه فهو معلوم عنده، أو مش علم بوجود قائم وتساءل عن حكمه؟ عن حكمه، فالقائم هو المعلوم، تمام؟ وزيد هو الأعرف. طيب، ماذا نحكم ها هنا؟ بابتدائية الأعرف أو بابتدائية المعلوم؟ هذا مرجعه إلى التخيير حينئذ، ومن الواضح أن (أو) هذه ليست للتخيير؛ إذ قد أوردها في مقام التحقيق يعني في بيان ما هو المبتدأ حقيقة.

نعم، إذا فأو هذه ليست للتخيير، وإذا لم تكن للتخيير فلا شك هي للترقي وتكون بمعنى (إلا)، يعني: (والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف وإلا إذا لم يكن أعرف فالمبتدأ هو المعلوم)، تمام؟ شو يعني؟ يعني في كلام الماتن أن المبتدأ هو الأعرف هذه الأصالة الحاكمة على سائر الأصالات، هذه ظاهر العبارة هكذا ينبئ، نعم، ينبئ أن المبتدأ ما كان أعرف ومتى يكون المبتدأ متى يكون هناك مجال للأعرفية؟ عندما يكون هناك تفاوت في الرتبة، فظاهر كلام الماتن أنه في الصورة السادسة يجب أن نحكم ابتدائية الأعرف، مع أن كلام الشراح في أننا في الصورة السادسة نحكم بابتدائية المعلوم. هذا أولاً.

وثانياً قال: (أو كان هو المعلوم)، يعني وعندما لا يكون المبتدأ هو الأعرف بل يكونا متساويين، متى لا يكون أعرف؟ عندما يتساويان في الرتبة، يعني عند تساويهما في الرتبة متى يحكم؟ أو عفواً، فبأي يحكم؟ يحكم بابتدائية المعلومية حينئذ، تمام؟ جيد، إذاً فالحكم بالمعلومية.

الإشكال الأول صار واضحا: أنه جعل الأعرافية حاكمة على المعلومية. الإشكال الثاني ما هو؟ أنه جعل المعلومية مناطا للترجيح كلما لم يكن هناك أعرافية، يعني كلما كان هناك تساوي في الرتبة، فالترجيح على أساس المعلومية إن أمكن طبعا (يعني إذا كان أحدهما معلوما والآخر مشغولا مثل هذه الأمور). ولكن ما هو المثال الذي جاء به للتمثيل بالمعلومية؟ قال: (أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول من القائم) يعني علم وجود قائم ما فاستاقت نفسه لمعرفة حاله فسأل: (من القائم؟) فالمعلوم ما هو؟ هو القيام أو زيد؟ القيام، تمام؟

فقط جعل مثال (زيد القائم) مثالا للترجيح على أساس المعلومية، مع أن المعلومية في كلامه لا تكون إلا عند تساوي رتبة، و(زيد القائم) لا يوجد تساوي بينهما -وين؟- في الرتبة. فدلنا ذلك على وجود قصور كبير مخل بهذا البيان. وعندي أن هذا القصور ليس بقصور، هذا هو قصور عام يعني هو قصور بعبارة الماتن عن بيان مراد الشراح، ولكن أول الكلام أن هذا هو مراد الماتن عندما سنعيد عرض هذا المطلب بطريقة بطريقة ثانية.

ثم قال: (فإن علمهما وجهل النسبة) يعني إذا لم يمكن، إذا لم يمكن الترجيح على أساس المعلومية -كيف لا يمكن الترجيح على أساس المعلومية؟ أما بأن يكونا معلومين معا أو مجهولين معا- فجاء فعبر عن إحدى الصورتين بقوله: (فإن علمهما وجهل النسبة)، وهذا واضح؛ إذا علمهما يعني كأنا معلومين ومتساويين في الرتبة بحسب الفرض؛ لأنه لم يرجح على أساس الأعرفية ولم يمكن الترجيح على أساس المعلومية، فإذا علمهما وجهل النسبة -شو يعني؟ يعني علم بزيد وتوجه إليه وعلم بوجود قائم وتوجه إليه ولكنه فاته أو خفي عليه أن زيدا هذا هو القائم هذا- فهنا يحكم بابتدائية المقدم.

هذا واضح، ولكن كان عليه -لأنه في مقام التحقيق بحسب الفرض- كان عليه أن يزيد: فإن جهلهما أيضا، فيحكم بابتدائية المقدم. فيكون في عبارته قصور ثالث، وهو أن وهو سكوته عن المورد الذي يكون يجهل المخاطب فيهما معا. وليس سكوته هذا لأن إلا لأن هذه القضية لا يمكن تتحقق على ما سوف يتضح.

وهذا البيان كله مبتن في الحقيقة على أصل موضوعي سابق، كل هذا البحث الذي تقدم مبتن على التفرقة بين المعلومية والتعريف بالفارق الذي ذكرناه، وهو الفارق الذي جاء به أصحاب الشروحات؛ لأنه مقتنع على أن تكون المعلومية أخص من التعريف، فالأهل أو أصحاب الشروحات كانهم فهموا هذه التفرقة من عبارة الماتن في قوله: (من القائم). أحسنت والله تعالى، نعم، كان يقول: (من القائم) فرضها في مقام السؤال لا لأن ذلك يشعر بأن المخاطب علم بوجود قائم ما وتساءل عن حكمه فسأل ذلك: من القائم؟ فيقال.

فأصحاب الشروحات أرادوا أن يميزوا لنا المعلومية، أن يشرحوا لنا المعلومية، ففهموا الفارق من هذه الجملة، ثم رتبوا على ذلك هذه التفرقة، ثم أوردوا التحقيق الذي شرحناه لكم، ثم لما وجدوا أن هذا البيان لا ينسجم مع عبارة الماتن، ألزموه القصور في العبارة، فقد تجاوزوا عليه مرتين. على كل حال، يأتي بيان هذا المطلب بطريقة أخرى غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.

---

يلا، أنا بس عندي مثال. تفضل.

هلال بالمثال، أعطانا مثال على الحالة اللي (أو كان هو المعلوم عند). طيب، (كأن يقول من القائم؟) يعني المعلوم هو القائم بلا شك، المعلوم هذا تمام. الخاطر أنه في قائم، فتقول: (زيد القائم)، زيد القائم كلاهما معرفة، تمام، ولكن مختلفين، أحدهما معلوم والآخر مجهول، تمام. فقدم المصنف، والمعلوم، وهذا اللي بيتطابق مع المسيرة اللي عرضنا- درسنا. فقدمان؟ قدمان المشروع؟ فقدم المعلوم، فاعتبر المعرفة المعلوم هو المبتدأ، يعني هون زيد القائم المبتدأ هو تمام، تمام.

بيبقى هون- هون بيصير شو المشكلة؟ إنه استعمال (أو) في غير المعنى الذي وضعت له بالقطرة، مرق- بياكل هذا البات. أكيد (لاستسهلن الصعب الصعب أو أدرك) مش هيك؟ شو يعني؟ إلا الأول، يعني لاستسهلن الصعب، هذا هو الخيار الحقيقي، إلا أن لا أتمكن فأبلغ المنى مش هيك؟ إذا- إذا فسرناها (بإلا)، إذا فسرناها (بإلا) واضح بتصير إلى أن أبلغن المنى، لاستس أو مثلا بتقول: (تاتي أو أضربك) إذا- يعني المراد هو المجيء، المجيء حاكم إذا لم تأتي، يعني وإلا، إذا لم تأتي فإني أضربك، مش هذا هو معنى (أو)؟ تمام، هون (والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف) إذا في- يعني ظاهر التحقيق في كل مورد صح لنا الترجيح على أساس الأعرفية فهو، وإلا، شو يعني؟ وإلا، ما هي إلا؟ يعني هي عبارة عن (إلا)، يعني: وإن لا يكون هو الأعرف، فالترجيح حينئذ على أساس المعلومية، هذه الفكرة.

هلا عم حاكم العبارة، عم حاكمها من الناحية- من الناحية اللغوية مع العلم أنه بالمثال، ما هو هي المشكلة بالمثال في اسم أعرف من الاسم، ما هو واضح، ما هي المشكلة؟ ما هي الإشكال اللي هن أوردوه؟ إنه هذا ما صار- ما هذا ما صار ترجيح على أساس المعلومية؛ لأنه في حدا أعرف، في واحد أعرف من الثاني، فلازم يكون هو الأعرف، ولذلك هن هول الشراح هن اجوا فسروا المعنى.

هذا- هذا المطلب، هذا التقسيم السداسي اللي شفته هذا تقسيم الشراح، وأنا بقول هذا التقسيم مش ماخوذ من عبارة الماتن، هذا التقسيم ماخوذ من التفرقة بين المعلومية وبين التعريف، على هيدي الأساس، يعني هن قالوا: اجى قال: (والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف أو كان هو المعلوم)، قالوا: هي كلمة (المعلوم) جديدة جاب لنا اياها جديد، وجعلها في قبال الأعرافي، إذا لا بد من وجود فارق بينهما، تمام؟ إذا في فرق، شو هو الفرق؟ حاولوا يستنطقوا الفرق من عبارة من القائل.

لما استنطقوا هذا الفرق لاحوا- راحوا تلقائيا، بس تستنطق- تستنطق هذا الفرق تلقائيا راح تروح لهذا البيان اللي جيبه. رجعوا بعدين بدهم يستنطقوا هذا البيان من العبارة، قالوا: ما بتزبط، العبارة فيها قصور، فيها قصور، بلا شيء، هي قاصرة عن مرادكم وليست قاصرة عن بيان مراده، إلا أن تثبتوا أن هذا هو مرادك. هلا بكره ببين، يمكن بكره يكون في عندنا اعتراض على المطلب- على شرح البيان، يعني شرح العبارة بطريقة- بطريقتين، خلينا نشوف. يعني هلا بكره بدنا نشرح فرق جديد بين الأعرفية والمعلومية وعلى أساسه ببيان. تفضل.