مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

030

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

يقع الكلام في بيان مسوغات الابتداء بالنكرة على وجه لا يكون هناك إقلال أو تقليل مخل بها، ولا تكثير موجب للتداخل أو موجب لأن نذكر منها ما لا يصلح لأن يكون مسوغاً.

المسوغ الأول الذي ذكره الماتن هو أن تكون النكرة موصوفة، إما لفظاً أو تقديراً أو معنى. وإنما كانت النكرة عند وصفها صالحة بالابتداء بها؛ لأن الصفة عندما تنضم إلى الموصوف، فإن الموصوف يتقيد بها، وتقييد مفهوم بمفهوم آخر يوجب بأن لا ينطبق هذا المجموع المقيد من المفهومين إلا على ما كان ذا لهذين المفهومين، فيحصل تضيق في دائرة النكرة.

والتضيق في دائرة النكرة يجعل الإخبار عنها مفيداً؛ وذلك لأن النكرة لإبهامها سوف لا يكون الإخبار عنها مفيداً؛ لأن الإخبار عن الشيء المبهم هو مما لا ينتظره السامع، لأن الشيء لإبهامه لا يتوجه إليه السامع حتى يكون منتظراً لسماع حكمه. والمبتدأ كما عرفنا هو الشيء الذي يكون السامع ملتفتاً إليه، وإنما يطلب سماع حكمه؛ فلكي يحصل التفات السامع أو المخاطب إلى المعنى المبتدأ، يجب أن يكون المبتدأ سن خاص معنىً يمكن الالتفات إليه، وإنما يلتفت إلى ما كان خاصاً.

والنكرة بضم مفهومها العام إلى مفهوم آخر عام، يحصل حينئذ تضيق في دائرتها؛ لأن تقييد مفهوم بمفهوم آخر يوجب أن لا ينطبق المجموع من المقيد والقيد إلا على الفرد الذي يكون حائزاً على كتابة مفهومين، وهذا يكون أضيق من النكرة نفسها. كيف كان؟ ذكر الماتن أن ورود النكرة موصوفة هو على ثلاثة أقسام؛ لأن الصفة إما أن تكون صفة في اللفظ -يعني وإذا كانت في اللفظ فهي في المعنى بلا شك، لأن كلامنا إنما هو في الألفاظ الموضوعة- وإما أن تكون صفة في المعنى، وإما أن تكون صفة في التقدير.

أقسام النكرة الموصوفة

أما الصفة في اللفظ، فبأن يكون لفظ الصفة مذكوراً بنحو صريح، كما في قوله تعالى: ﴿وأجل مسمى عنده﴾. أجل نكرة وقد وقعت مبتدأً لأنها خصصت بأن اتصف الأجل بكونه مسمىً، والخبر والظرف عنده -طيب- فلفظ مسمىً ذكر بنحو صريح. وكذلك قوله تعالى: ﴿ولا عبد مؤمن خير من مشرك﴾؛ عبد نكرة لا يفيد الإخبار عنها لإبهامها، فعندما قيدت بكونه مؤمناً صار هناك نحو من الفائدة في هذا الإخبار؛ إذ علم خروج العبد غير المؤمن حينئذ عن دائرة المبتدأ. فقوله تعالى: (عبد مؤمن) نكرة خصصت بالإيمان فحصل لها المسوغ، فصح الإخبار عنها بقوله تعالى: ﴿خير من مشرك﴾، وكذلك مثل قولنا: "رجل صالح جاءني".

طيب، ثم قال: ومن ذلك -يعني ومن النكرة الموصوفة بوصف مذكور في اللفظ والمعنى- قولهم: "ضعيف عاد بقرملة". القَرْمَلَةُ هي شجر هزيل لا كلفة في حمله، والضعيف إذا لم يعد إلا بمثل هذا الشجر فيدل على مزيد ضعفه وقلة حيلته، فيضرب عادة هذه الجنة -أو الجملة- مثلاً لمن لا حول له ولا قوة ولا ينفع في شيء. على كل حال، ضعيف نكرة لا مسوغ لها بحسب الفرق، وعاد بقرملة يفترض أن تكون هي جملة الخبر؛ لأنها جملة فعلية.

ذهب الماتن إلى أن هذا المثال هو من أمثلة النكرة التي تخصّص بصفة في اللفظ لا في المعنى ولا في التقدير. إذا اردنا أن نجعل هذه الكلمة مخصصة بصفة مقدرة فنقدر حينئذ نعتاً هو، نقول: ضعيف -ما أدري- ضعيف هزيل عاد بالقَرْمَلَةِ، حينئذ يصبح هناك تخصص، فيكون النكرة المخصصة مقدرة. حينئذ الماتن قال: لا، هذه الجملة من مصاديق النكرة التي تكون موصوفة لفظاً. كيف؟ قال: لأن المبتدأ ليس عبارة عن كلمة ضعف، بل المبتدأ عبارة عن كلمة محذوفة خصصت بعدها بصفة، وإذا كانت ضعيف صفة وليست هي المبتدأ، فهذه الصفة مذكورة في اللفظ وفي المعنى، فيصدق أن المبتدأ المحذوف قد وصف بوصف مذكور مصرح به لفظاً ومعنىً، وعلى هذا فيكون المبتدأ محذوفاً ولا نعرب ضعيفاً على أنها هي المبتدأ. وبهذا صحت مثل هذه الجملة.

بس ليش اتجهنا لهذا التقدير مش لهذا؟ نعم، المشهور عندما ذكر مسوغات الابتداء قال: من مسوغات الابتداء أن يكون المبتدأ أو أن تكون النكرة إما موصوفة أو خلفاً لموصوف. أما أن تكون النكرة موصوفة فكقوله تعالى: ﴿ولا عبد مؤمن﴾، هذا قد فرغنا منه. وأما ما تكون النكرة خلفاً لموصوف فمثل له بجملة: "ضعيف عاد بقرملة"، بدعوى أن ضعيفاً وإن كانت هي المبتدأ في الأصل لأن التقدير: رجل ضعيف عاد بقرملة، تمام؟

فحتى المشهور -حتى المشهور- بناؤه على أن المبتدأ كان عبارة عن قولنا: رجل ضعيف عاد بقرملة، ولكن لما حذف الموصوف خلفت عنه الصفة، يعني نابت عنه، فقامت مقامه، جيد؟ فصارت ضعيف هي النكرة، لا لأنها موصوفة، بل لأنها خلف لموصوف.

إذاً لا يوجد عندنا قولان: قول يقول بأن المبتدأ أو قول يقول بأن التخصيص واقع بعد ضعيف، وقول يقول بأن التخصيص واقع بكلمة ضعيف؛ عندنا قول واحد، كل النحاة تمام؟ بما فيهم المشهور، ذهبوا إلى أن أصل هذه الجملة: "ضعيف عاد بقرملة"، أصلها: "رجل ضعيف عاد بقرملة". ولكن النحاة ذهبوا إلى أن رجلاً وإن كانت هي المبتدأ حقيقةً، وهذا المبتدأ مخصص حينئذ بقولنا: ضعيفاً، ولكن لما حذف المبتدأ عوض عنه بالصفة، فنابت الصفة عن موصوفها، وحيث إن الموصوف كان هو المبتدأ، صارت الصفة حينئذ هي المبتدأ. ثم عندما أرادوا أن يتعرضوا إلى مسوغات النكرة ووجدوا أن ضعيفاً عندما نعربها مبتدأً هي نكرة، فكان لابد أن يذكروا لها مسوغاً، فقالوا: إن مسوغات الابتداء بالنكرة إما أن تكون النكرة موصوفة كما في قولنا لعبدٍ أو في قوله تعالى (عبد)، أو أن تكون النكرة خلفاً لموصوف، بمعنى أن يكون ثمة موصوف حذف فنابت عنه هذه الصفة.

الماتن لا يرتضي هذا، لا يرتضي هذا البيان ولا يرتضي هذا التعليل؛ وذلك لأن مجرد أن تحل الصفة في مكان موصوفها لا يعطيها صلاحية للابتداء؛ لما عرفنا من أن صلاحية الابتداء في النكرة إنما يكون بخروجها من دائرة الإبهام إلى دائرة التخصص أو التخصيص، وهذا متحقق فيما إذا قلنا: رجل ضعيف -يعني متحقق عند ذكر الصفة وموصوفها- وأما عند حذف أحدهما فمجرد نيابة الآخر عنه لا يوجب هذا التخصيص؛ لأن التخصص إنما يحصل بضم مفهوم إلى آخر، ومع حذف الموصوف هاهنا سوف يزول معنى أحد المفهومين، فسوف لا يكون هناك دمج لمفهوم بمفهوم آخر، فيبقى مفهوم الصفة لوحدها، وهذا لا يجعلها صالحه للتخصيص.

ومن هنا ذهب إلى أن هذا المبتدأ عند حذفه -التفت- حتى يبقى هناك تخصيص لابد أن يكون معناه لا زال مقصوداً؛ لأنه مع حذف اللفظ ونيابة الصفة عنه، فهذا يعني أن الموصوف قد حذف لفظاً ومعنىً، لم يعد له وجود في صورة الكلام لا لفظاً ولا معنىً وإلا لم يعوض عنه بذكر الصفة، لم تنب عنه الصفة! وإذا لم يعد له وجود لا في اللفظ ولا في المعنى فلم يعد هناك تقييد لأحد المفهومين بالآخر حتى يحصل تخصص، فلا يحصل تسويغ الابتداء بالنكرة.

ومن هنا ذهب أن هذه الجملة لكي يبقى الابتداء بالنكرة فيها مفيداً، لابد أن يكون هناك تخصص في المقام، والتخصص لا يصدق إلا عند وجود مفهومين يتقيد أحدهما بالآخر، فلابد أن يكون معنى الموصوف -معنى لفظة رجل- لا زال مقصوداً بالكلام. وإذا كان ما زال مقصوداً فهذا المعنى المقصود سوف يكون هو المبتدأ، غاية ما في الأمر أنه يكون محذوفاً في صورة اللفظ منويا في المعنى، وحينئذ فكلمة ضعيف سوف تبقى صفة صفةً.

وعلى هذا ذهب إلى أن مسوغات الابتداء بالنكرة ليس هو أن تكون النكرة موصوفة أو خلفاً لموصوف -هذا قولنا أو خلفاً لموصوف لا معنى لها- بل المراد أن تكون موصوفة إما لفظاً أو معنىً أو تقديراً، وهذا من الموارد التي تكون النكرة فيها موصوفة في اللفظ وفي المعنى. ليش؟ لأن النكرة صارت -لأن، عفواً- المحذوف حينئذ هو المبتدأ تمام؟ والنكرة الموصوفة شيء ما هو المراد من النكرة الموصوفة؟ يعني النكرة التي ذكر وصفها بلفظ صريح، وضعيف هي الصفة، فالمبتدأ المحذوف قد وصف بوصف مذكور في اللفظ وفي المعنى؛ لأن الصفة حينئذ هي كلمة ضعيف.

قال: أحدها أن تكون موصوفة لفظاً، والصفة الواقعة لفظاً هذا واضح الآن التقدير والمعنى هذا الذي سوف نشرحه. فالأول نحو قوله تعالى: ﴿وأجل مسمى عنده﴾، وقوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ (البقرة: 221)، وقوله تعالى: "رجل صالح جاءني". في هذه الأمثلة الثلاثة يوجد فارق بين هذه النكرات الموصوفة من جهة الخبر؛ فواحده خبرها شبه جملة، وواحده خبرها جملة، وواحده خبرها مفرد. ومن ذلك -ومن النكرة التي توصف بصفة صريحة في اللفظ والمعنى- قولهم: "ضعيف عاد بقرملة"؛ إذ الأصل: رجل ضعيف، فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف، يعني لم تنب الصفة عن موصوفها فلم فلا يصدق أن ضعيف خلف لموصوف -أن ضعيفاً خلف لموصوف- تمام؟ هي لم تخلفه؛ لأن حتى تخلفه لابد أن تنوب مكانه فتكون هي المبتدأ، وإذا كانت هي المبتدأ فلا وجود إلا لمفهوم واحد حينئذ.

طيب، إذاً الأصل: رجل ضعيف، فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف، وهو موصوف، هذا المبتدأ المحذوف موصوف بصفة صريحة -يعني مذكورة في اللفظ بنحو صريح-. والنحويون يقولون: يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفاً من موصوف. فبناء النحويين على أن كلمة ضعيف هي المبتدأ في هذا المثال لأنها خلفت موصوفاً، يعني نابت مناب، فأعربت إعراباً، يعني مبتدأ، يعني ما قدروا صدقاً. نعم، لم يقدروا صدقاً، بس عشان هي لأنه صح السكوت على مثل هذه الجمله فلا بد أن يكون معناها تامل، وحيث إن هذه الجملة اسمية فلا بد تتركب من مبتدأ وخبر ولا وجه للابتداء إلا بكلمة ضعف، فالتزموا أن هذا من المسوغات، وهو أن تخلف الصفة موصوفها. نعم. طيب، أو خلفاً من موصوف، والصواب ما بينت.

ثم قال: وليست كل صفة تحصل الفائدة. التفت الماتن -بعد أن ذكر أن من مسوغات النكرة هو أن تتصف بصفة لفظاً أو معنىً أو تقديراً- نبه على أن مجرد اتصاف النكرة على إطلاقه لا يعد من المسوغات، بل لابد أن تكون الصفة على هيئة خاصة لتصحح الإخبار عن موصوفها. وحاصل ما يريده الماتن أن الصفة إنما لجأنا إليها في النكرة لكي يحصل للنكرة تخصص بسببها، لما ذكرناه من أن الوصف قيد لموصوفه، فيلزم من تقييد أحد المفهومين بالمفهوم الآخر أن يحصل هناك تضيق في دائرة النكرة، وهذا يخرجها من حيز الإبهام إلى نحو يمكن الإخبار عنه، ويكون الإخبار عنه مفيداً؛ لأن الإخبار عن الأشياء المبهمة المرددة مما لا ينتظره السامع تماماً بحسب العادة، فلا فائدة فيه.

ومن هنا فلو كانت الصفة -كلما كانت الصفة بحيث إذا قيد الموصوف بها لم تستلزم خروجاً من دائرة السعة إلى دائرة الضيق، فسوف لا يكون مثل هذا الوصف مسوغاً. وكثيراً ما من الأحيان تضاف الصفة إلى موصوف هو عينها في المعنى، فلا يحصل بسبب ذلك أي تقيد أو أي تضيق، ليش؟ لأن ضم الشيء إلى نفسه سوف لا يستلزم أي تضيق في دائرة الموصوف -المراد من الصفة هنا النعم الكلام الكلام ليس في الصفة هو نعم، لا، لا يشمل إضافة هو سوف، طيب إذاً بس النعم اتفقنا إنه يا إما مخصص أو نعم، هون يعني أتى النعت ولا صار مع تخصيص المراد-.

نعم، شوف هلا المراد الصفة مش بالضرورة تكون النعت، الصفة يعني الجار والمجرور أيضاً ينطبق عليه، المتعلقات أيضاً ينطبق عليها أنها أوصافها هنا. طيب قال: التفت، مرة تقول: "رجل قائم جاءني"، لما كان مفهوم الصفة مغايراً لمفهوم الموصوف فيلزم من تقييد أحد المفهومين بمفهوم آخر مغاير له أن لا ينطبق المجموع من القيد والمقيد إلا على الفرد الذي يكون حائزاً على كل واحد من الوصفين، بأن يكون رجلاً وبأن يكون قائماً، فيخرج ما ليس برجل وإن كان قائماً، ويخرج ما ليس بقائم وإن كان رجلاً.

ولكن قد يكون القيد المنضم إلى الرجل بحيث لا يوجب تخصيصاً، وذلك إذا كان نفسه في المعنى، كما تقول -أو مش بالضرورة نفسه- إذا كان أعم منه، كما إذا قلت: "رجل من الناس جاء"، مثل هذه الصفة لا يحصل بسببها مسوغ للابتداء بالنكرة؛ لأن ضم مفهوم الرجولة إلى مفهوم الفرد من الناس لا يفيد؛ لأن الأعم لا يخصص الأخص، وإنما الأخص هو الذي يخصص الأعم، فمفهوم (من الناس) لما كان أعم من مفهوم الرجولة فهو لا يحدث فيه أي تضييق في دائرته، ولذلك كان مثل هذا الاتصاف بحيث لا يحدث مسوغاً، ولذلك قال: وليست كل صفة تحصل الفائدة، فلو قلت: "رجل من الناس جاءني" لم يجز. والوجه في عدم الجواز حينئذ واضح؛ لأن عيب الابتداء بالنكرة هو إبهامها، فما لم تخرج -والحاجة إلى وصفها إنما هو حاجة إلى رفع الإبهام عنها- فأي وصف لا يفيد تضييقاً في دائرة النكرة، يعني لا يرفع الإبهام عن النكرة، فسوف يكون في حكم عدمه، ولذلك لا يكون الإخبار عن النكرة في هذه الحالة لا يصح، (رجل من الناس) هو لأنه بمثابه قولك: (رجل جاء) صحيح؟

وهذا بخلاف قولك: "رجل قائم جاءني"، ففائدته حينئذ التحرز عن إفادة أو نسبة المجيء إلى رجل غير قائم. تمام، مش قد يكون في فائدة غذائية أنه عند المتكلم لديه قصد بالإبهام أنه من جاءك أنا بديش أقول لك [غير مفهوم] هذا من موارد تخريج الكلام على خلاف مفترض ظاهر، وحينئذ بلا شك يصح. أنا حتى اللي منعه مشي. نعم هم سوف يأتي معنا في أول المختصر أن النحو يبحث في إفادة أصل المعنى، أما المعاني الزائده على الأصل فهذه هذا غرض بياني، هذا غرض أهل البيان، فالبحث عند النحاة إنما هو في تخريج أصل المعنى، تمام؟ يعني تخريج الكلام على وفق مقتضى طارق -يعني الكلام بحسب ما يقتضيه ظاهره وانه لا يجوز مثل هذا الكلام- نعم، لو حملنا هذا الكلام نكات إضافية كأن كان غرض المتكلم هو الإبهام فحينئذ بلا شك يصح.

هون ليش حتى الظاهر لا يصح؟ كيف؟ ظاهراً شو الفائدة؟ شو الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ (رجل من الناس جاءني)، هون في فائدة، عم بخبرك عن إنه جاءني رجل. التفت! (رجل جاءني)، هل هذا الإخبار يصح؟ إذا كان الكلام في إذا كان المبنى أن قولنا: (رجل جاءني) يصح، فبلا شك يصح: (رجل من الناس جاء). الكلام عندهم أنهم بعد توافقهم على أنه لا يصح مثل قولنا: (رجل جاء)، ليش قالوا؟ لأن هذه نكرة غير مخصصة أو نكرة لا مسوغ لها، تمام؟ ذهب البعض إلى أننا نوجد فيها المصوغ بقولنا (من الناس). قال: هذا المفهوم أعم من مفهوم الرجولة، والأعم لا يوجب تضييقاً في دائرة الأخص؛ لأنه موجود في الأخص وفي غيره، نعم! تمام؟ وبالتالي فإن لم يصح (رجل جاءني) فلا يصح كذلك (رجل من الناس جاءني). العبرة التي المراد -يعني- المناط فيما أراده الماتن هو أن هذا القيد في حكم عدمه؛ لأن حاجتنا إلى الصفة إنما هي لإحداث تضييق في دائرة الموصوف، والصفة إذا لم تكن تصلح لتضييق دائرة الموصوف فلا يحصل تخصيص. مش الهدف أو عادة لحد هل يصح الكلام أو لا، هو الفائدة التي تأتي.

إذا قلنا: (جاءني رجل)، هون صحيح الجملة (جاءني رجل)، نعم صحيح صحيح. طيب، المشكلة مش في صحة الجمل، المشكلة في الابتداء بها. نعم، المشكلة وين شيخنا؟ المشكلة في الابتداء، عندما تقول: (رجل جاءني) فأنت تفترض أن السامع متنبه إلى رجل وإنما ينتظر سماع حكمه، وكلمة رجل بإبهام معناها فمثل هذه معاني بحيث لا يلتفت إليها أحد حتى يكون متشوقاً وطالبا لمعرفة حكمه، هذا بخلاف قولك: (جاء رجل) أو (جاءني رجل)، أنا أستريد أن أخبر عن مجيء عن مجيء ذلك عن مجيء فرد من أفراد الرجال، تمام؟ هون صار في فرق بين الفعلي والاسمي هو نعم، ما ينتظره السامع وما لا ينتظره السامع.

الموصوف تقديراً

قال: والثاني -يعني ما تكون النكرة فيه موصوفة تقديراً-. التفت، الفارق بين الصفة المقدرة والصفة التي تكون في المعنى هو أن معنى الصفة تارة يكون مستفاداً من لفظ خاص بها، كما في قوله تعالى: ﴿ولا عبد مؤمن﴾؛ لأن معنى الصفة قد استفيد من لفظ الصفة -يعني من لفظها الخاص- فهذه هي النكرة التي تكون موصوفة في اللفظ. وتارة ثانية يكون معنى الصفة مستفاداً من نفس لفظ الموصوف، فيكون للصفة وجود في المعنى ولكن لا يكون لها لفظ خاص بها، ويقال إن النكرة حينئذ موصوفة معنىً؛ لأن معنى الصفة موجود ومستفاد من نفس لفظ الموصوف.

وتارة ثالثة لا يكون معنى الصفة مستفاداً لا من لفظها الخاص ولا من لفظ الموصوف، ولكن تدعونا الحاجة إلى تصحيح الكلام، تدعونا إلى افتراض لفظ وتقديره وجعله دالاً على معنى خاص، فمثل قولنا مثلاً (رجيل) -تصغير كلمة رجل- (رجيل قائم)، لما كان هذا اللفظ موضوعاً للتصغير فهو بمثابة قولنا: (رجل صغير قائمة)، فقد استفيد معنى الوصف هاهنا من نفس لفظ الموصوف، فيقال إن هذا هذه النكرة موصوفة معنىً؛ لأن المعنى موجود مستفاد من لفظ موجود في الكلام إلا أنه ليس لفظ الصفة، فهذا يقال له: إن نكرة الموصوف معنىً.

وتارة ثانية لا يكون معنى الصفة مستفاداً لا من لفظها الخاص ولا من لفظ الموصوف، ولكن تدعونا الحاجة إلى تصحيح الكلام إلى افتراض لفظ يدل على تلك الصفة، فالتقدير إنما يلجأ إليه عند الضرورة، والضرورة في مثل بحثنا هي ضرورة تصحيح الكلام. مثال ذلك: (السمن منوان بدرهم). طيب التفت، السمن مبتدأ وهذا معرفة خارج عن محل بحثنا، تمام؟ ويحتاج إلى خبر، وخبره هي الجملة الاسمية الواقعة بعده: (منوان) يفترض أن تكون مبتدأ ثان، و(بدرهم) جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، هذا هو الفرض، تمام؟

طيب، إذاً هذه الجملة تشتمل على مبتدأين: المبتدأ الأول هو (السمن) وهذا معرفة لا ربط لنا به، المبتدأ الثاني قولهم (منوان) وهذه نكرة أو لا نكرة؟ فحتى يصح الابتداء بها لابد لها من مسوغ، وهذا المسوغ ليس عبارة عن صفة موصوف مذكورة في اللفظ إذ لا وجود لها، ولا صفة موجودة في المعنى لأن لفظ الموصوف لا يتضمن أي أي معنى زائد على أصل على أصل معنى الموصوف. فقالوا لتصحيح هذا الكلام من تقدير جار ومجرور يحصل بهما التخصيص، ليش؟ حتى تعود الجملة الاسمية على المبتدأ الذي قبلها؛ لأن الخبر إذا جاء جملة لابد له من ضمير عائد يربطه بالمبتدأ. فقدروا: (منوان بدرهم) يعني: منوان منه بدرهم، فهذا هذه هذا المخصص وهو (منه) لا وجود له لا في لفظ الصفة إذ لا وجود للفظ أساساً، ولا يستفاد من لفظ الموصوف، ولكن ضرورة تصحيح الكلام تقتضي تقدير ما به يصح الكلام. ولذلك يقال إن هذه الصفة مقدرة. وبهذا يظهر أن الصفة في المعنى أقوى وجوداً من الصفة المقدرة؛ لأنك تفترض لفظاً ومعنىً بخلاف الصفة في المعنى.

قال: والثاني -يعني ما تكون النكرة فيه موصوفة تقديراً- نحو قولهم: (السمن منوان بدرهم) أي منوان منه. وقولهم: (شر أهر ذا نَابٍ)، هذا من الأمثال العربية، سيأتي معكم في البلاغة أن الأمثال لا يجوز أن تتغير ولا أن تتبنى الأثر -الأمثال عم نحكي عن الأمثال العربية حتى نقع فيما وقع فيه كثيرون، كثيرون خلطوا بين هذه القاعدة: الأمثال لا تتبدل ولا تنتهي، وبين قولهم: حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، هذه قاعده منطقية تتحدث عن المثلين، تمام؟ يعني المشتركان في تمام الحقيقة إلى آخره-.

هذه من الأمثال التي وردت عن العرب: (شر أهر ذا نَابٍ)، ذاب هو الكلب، وشر أهره -يعني شر دعا الكلمة إلى إصدار الهريم وهو العواء- فهو كناية عن حصول -يعني هذا هذا المثل يستعمل كناية عن حصول شيء عظيم مخيف مهول إلى آخره. طيب، (شر أهر ذاب) لابد أن هذه الجملة لورودها عن العرب فهي بحيث يصح السكوت عليها وتفيد الفائدة التامة، وهي جملة اسمية فلابد تتركب من مبتدأ وخبر، والمبتدأ هو (شر). قالوا المخصص هاهنا هو: شر عظيم أو مخيف، أحربان والذي أوجب أن تكون الصفة هاهنا متضمنة في معنى الموصوف هو تصحيح الإخبار عنها، بالإضافة إلى أنها هذه الجملة هي كناية عن حصول شر مخيف بحسب بحسب الاستعمالات العربية.

لا يكفي أن يكون الموصوف بعدها -اللي هو الفعل- كافياً في جعلها نكرة مبتدأً. كيف كيف كيف شر؟ الفعل بعدها، الفعل بعدها مش واصل كمان، (شر أهر) هذا الخبر، أهر مش فعل؟ بلى بس هو الخبر. كيف الخبر؟ هو الخبر، ماشي، نحن نحتاج إلى مسوغ للمبتدأ لكي يصح وقوعه مخبراً عنه -يعني لكي يصح أن ناتي له بخبر- فالحاجة إلى الخبر في طول الحاجة إلى المسوغ، تمام؟ فلا تصل النوبة إلى الخبر إلا بعد استيفاء المسوغ، فحيث لا مسوغ لا يكون هناك خبر، فلا يصلح أن يكون نفس الخبر مسوغاً حينئذ.

وقولهم: (شر أهر ذا نَابٍ)، وقول الشاعر: (قَدْرُ أَحَلَكِ كَذَا الْـمَجَازِ وَقَدْ أَرَى / وَأَبِي مَالِكَ ذُو الْـمَجَازِ بِدَارِهِ)، إذ المعنى -الشاهد وين هون؟ (قدر أحلك) هي نكرة- قال: إذ المعنى (شر أي شر) يعني شر عظيم، وقدر لا يغالب أحلك.

والثالث -يعني ما تكون النكرة فيه موصوفة معنىً- قال: والثالث نحو: (رجيل جاءني) لأنه في معنى رجل صغير، وقولهم: (ما أحسن زيداً)، أن هذه هذه الصيغ وضعت لمعنى لإفادة معنى التعجب؛ لأن التعجب إنما يكون بصيغة مخصوصة، فصار معنى التعجب مستفاداً من نفس من نفس التركيب، قال: لأنه في معنى شيء عظيم أو شيء عجيب (حسن زيداً)، وليس في هذين النوعين -في هذين النوعين يعني في هذين المثالين- صفة. ولماذا عبر بالنوعين؟ لعله عبر بالنوعين لأن الصفة معنى الصفة في المثال الأول قد استفيد من اللفظ -من لفظ من لفظ الموصوف- ومعنى الصفة في المثال الثاني قد استفيد من الهيئة التركيبية، ولعله لذلك جاء بالتعبير بالنوعين، وإن كانا هما حقيقة مثالين.

قال: وليس في هذين النوعين -أي ما تكون الصفة مستفادة إما من لفظ الموصوف أو من الهيئة التركيبية، يعني من الصيغة المركبة- صفة مقدرة فيكونان من القسم الثاني. من القسم الثاني شو يعني؟ من القسم الثاني بعد الـ بعد الأول. يعني المعنى. يعني المعنى، نعم. طيب، هو يفترض الثالث، ولكن حتى نصحح نقول: الثاني بعد الـ بعد الأول. كان الأول قد فرغ عنه والمقارنة بين خصوص التقدير والمعنى. هذا تمام الكلام في المسوغ الأول.

المسوغ الثاني: كون النكرة عامة

المسوغ الثاني قال: أن تكون النكرة عاملة فيما بعد. ثم قال: كقوله إما رفعاً أو نصباَ أو جراً، سواء كان معمول النكرة مضافاً إليه على ما هو الأصل في الأسماء؛ لأن الاسم إنما يعمل في بعض فيما بعد على جهة الإضافة، أو كان معمولها مرفوعاً ومصوباً كما إذا كانت النكرة بحيث تعمل عمل الفعل فترفع فاعلاً أو تنصب مفعولاً.

لابد أن نتعرض إلى المثال الأول حتى نؤسس القاعدة ونبين السبب في هذا المسوغ. قائل: والثاني أن تكون عاملة، إما رفعاً نحو: (قائم الزيدان) عند من أجازوا، أو نصباً إلى آخره. التفت، (قائم الزيدان)، هذا من الموارد التي حكم على المبتدأ فيها بأنه لا يكون ذا خبر وإنما يكون ذا فاعل سد مسد الخبر. (قائم)، ثم اختلفوا في توجيه هذا التركيب، ويمكن بيان ذلك بوجهين:

الوجه الأول: ما يقال من أن ما يشبه شيئاً فإنه يأخذ حكمه، ولذلك نجد أن الأسماء تبنى عندما تشبه الحروف في وجه الشبه الثلاثة المذكورة؛ لأن ما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الحروف أنها تبنى، وكذلك نجد أن اسم الفاعل رفع فاعلاً ونصب مفعولاً لأنه أشبه المضارع، والمضارع أيضاً أعرب لأنه أشبه الاسم، والأصل في الاسم أن يعرب إلى آخره، إلى آخر ذلك من شواهد باب النحو. إذا اتضح ذلك، فالأمر أن اسم الفاعل لجهة شبهه بالمضارع فإنه قد أخذ حكمه في أنه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً؛ لأن المضارع لكونه فعلاً فهو مما يرفع وينصب، ولكن الأفعال لها خصوصيتان: الخصوصية الأولى أنها ترفع فاعلاً وتنصب مفعولاً -يعني أنها تعمل فيما بعدها رفعاً ونصباً- والخصوصية الثانية أن الفعل مع فاعله يشكل كلاماً بحيث يصح الاكتفاء به.

فللفعل خصوصيتان: الأولى أنه يرفع فاعلاً، والثانية أنه يكتفي بمرفوعه، بمعنى أن الفعل يكون كلاماً تاماً. اسم الفاعل لما أشبه المضارع أخذ حكمه الأول فرفع فاعلاً ونصب مرفوعه. فإذا عرض على اسم الفاعل ما يزيد شبهه ويقوي شبهه بالمضارع فسوف يتعدى الحكم الأول ويأخذ حكمه الثاني بأن يكتفي بمنفوعه -بمرفوعه- حتى يكون ثمة فرق فارق بين الشبيه الضعيف والشبيه القوي.

فاسم الفاعل لجهة شبهه بالمضارع فقد رفع فاعلاً، فإذا عرض على اسم الفاعل ما يقوي شبهه بالفعل، فلابد لظهور قوة الشبه حينئذ أن يأخذ حكمه الثاني بأن يكتفي مع مرفوعه فيكون مع مرفوعه كلاماً ثانياً. ولذلك حكموا بأن اسم الفاعل إذا دخلت عليه همزة الاستفهام فإنه يزيد شبهه بالفعل؛ وذلك لأن هذه الأدوات النفي والاستفهام الغالب فيها أن تدخل على الأفعال، فلما دخل ما هو الغالب دخوله على الأفعال دخل على اسم الفاعل قوي شبهه بالمضارع فأخذ هذا حكمه الثاني، ولذلك ذهب فئة كبيرة من النحاة إلى أن اسم الفاعل إنما يكتفي بمرفوعه إذا اقترن أو اعتمد على نفي أو استفهام، كما تقول: (أقائم الزيدان) أو (ما قائم الزيدان).

قالوا: لأن اسم الفاعل بما هو هو لا يقتضي أكثر من أن يعمل رفعاً ونصباً؛ لأنه شبيه بالمضارع فيأخذ حكمه في أنه يرفع وينصب، وإنما يتعدى هذا الحكم إلى الحكم الثاني إذا زاد شبهه بالفعل، وإنما يزيد شبهه بالفعل إذا عرض عليه ما يقوي هذا الشبه، وذلك هي أو تلك هي أدوات الاستفهام أو النفي؛ لأن الغالب فيها أن تدخل على الأفعال، فاذا دخلت على اسم الفاعل زادت شبهه به. هذا البيان يقتضي أن اسم الفاعل لا يكتفي بمرفوعه إلا إذا دخل على الجملة أداة استفهام أو أداة نفي -يعني (قائم الزيدان) لا نعرب الزيدان فاعلاً سد مسد الخبر-. ليش؟ قال: لأن هذا لم يعتمد على نفي ولا على على استفهام. واضح يا إخوان؟ ولذلك قال: عند من؟ عند من أجاز!

الذي ارتكب هذا التوجيه أو هذا البيان، لازمه أن اسم الفاعل عند عدم وجود أداة النفي أو أداة الاستفهام لا يكون قوي الشبه بالفعل فلا يأخذ حكمه الثاني، فلا يكتفي بمرفوعه والزيدان فاعل قائم، فلا يمكن أن يكون فاعلاً سد مسد الخبر. ولذلك عند صاحب هذا البيان (قائم الزيدان) ليس من مصاديق المبتدأ النكرة والفاعل الذي سد مسد الخبر، بل هو من مصاديق الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر المؤخر، تمام؟ هذا إن صح ذلك؛ لأنه إذا كان المبتدأ وخبر بهذه الطريقة كان يفترض أن يكون: (قائمان الزيدان)، ولذلك هذا لا يصح، هذا التركيب لا يصح عند من ذهب إلى هذا البيان أساساً. نعم، في مثل: (قائم زيد) يرتكب التقديم والتأخير، يقول: قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر لحصول المطابقه بينهما، ولا يمكن أن يكون الأول مبتدأ والثاني فاعلاً سد مسد [الخبر]، هذا هو البيان الأول.

البيان الثاني -التفت- هو بطريقة معكوسة. فحاصل هذا البيان أن قائماً لما كانت اسم فاعل وقد ابتدأ الكلام بها، فهي لجهة وقوعها مبتدأً فإنها تحتاج إلى -لأن الخبر هو الذي يتمم مع المبتدأ فاعل- ولجهة وقوعها اسم فاعل فحقها أن تأخذ فاعلاً وأن ترفعه، فصار في اسم الفاعل مقتضيان: مقتضٍ لوجود خبر ومقتضٍ لوجود فاعل، ولكن في الكلام بعدها لا يوجد إلا لفظ واحد هو لفظ (الزيدان)، ولا يمكن أن نقدر لفظاً آخر أو معنىً آخر في المقام؛ لما عرفنا من أن التقدير إنما يلجأ إليه لضرورة تصحيح الكلام، وقولنا: (قائم الزيدان) لا أشكال في أن مثل هذا التركيب بحيث يصح السكوت عليه أو لا؟ فصحة السكوت على مثل هذا التركيب كاشف عن عدم الاحتياج إلى إلى افتراض معنى آخر أو لفظ آخر في المقام، فلم يبقى حينئذ إلا إما أن نجعل ما بعدها فاعلاً لها ويكون ذلك الفاعل قد سد مسد الخبر، أو أن نجعل ما بعدها خبراً لها ويكون قد سد مسد الفاعل.

ولكن حاجة اسم الفاعل إلى فاعله أكد من حاجة المبتدأ إلى خبره؛ لأن الفاعل مدلول عليه بنفس الفعل، لأن الفعل يدل على وقوع الحدث، فيحكم العقل بداهة بضرورة وجود محدث لذلك الحدث، ولذلك قيل: إن الدلالة على الفاعل حاصلة من نفس الفعل، الذي يدل على الفاعل هو الفعل، ولذلك قالوا: إن الفعل يدل على نسبة حدث ما إلى فاعل ما لا بعينه، فالفعل بنفسه هو الذي يدل على على ضرورة وجود محدث وفاعل، غاية ما في الأمر أن الفاعل الذي بعده يؤتى به لبيان هوية المحدث، لو قلت: (ضرب) أو (قتل) ولم تأتي على ذكر لفظ الفاعل تجد من نفسك أنك تحكم بضرورة وجود فاعل، ولذلك نقدره مستتراً وجوباً وإلى آخره. فحاجة اسم الفاعل إلى فاعله آكد من حاجة المبتدأ إلى خبره، ولذلك صير إلى القول بأن ما بعد قائم يكون فاعلاً، غاية ما في الأمر أن هذا الفاعل لابد سد مسد الخبر لوضوح أن هذا التركيب يصح السكوت عليه، وإذا صح السكوت عليه فلا نحتاج إلى افتراض وتقدير لفظ آخر أو معنى أو معنى آخر.

مع أن اسم الفاعل لوقوعه مبتدأً ففيه اقتضاء لوجود خبر واقتضاء بوجود فاعل، فلما لم يكن بعده إلا لفظ واحد وكان بحيث يصح السكوت على هذا التركيب مع ذلك اللفظ الواحد، فاسم الفاعل إما يطلبه على جهة يطلب ما بعده على جهة الفاعلية ويكون ذلك الفاعل قد سد مسد الخبر، أو يطلبه على جهة الخبرية ويكون قد سد مسد الفاعل، ولكن حاجة اسم الفاعل إلى الفاعل آكد آكد من حاجة إلى إلى الخبر، فجعل فاعلاً وقد سد مسد الخبر.

هذا البيان لا يضطر فيه لا إلى الاستفهام ولا إلى النفي ولا إلى أي شيء، تمام؟ ولذلك نجد أن (قائم الزيدان) إذا احتكمنا إلى وجداننا فهذه مما يصح السكوت عليها، وإذا صح السكوت عليها فتكون مبتدأً ذا فاعل سد مسد الخبر، ولا يصح أن نجعلها من مصاديق المبتدأ المبتدأ المقدم والمبتدأ المؤخر والخبر المقدم؛ ليش؟ لأنه لو كان كذلك للزم أن يكون هناك مطابقة بينهما في التثنية بأن تقول: (قائمان الزيدان)، فعلم أنه من مصاديق المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر.

ثم إن المبتدأ هاهنا هو (قائم) وهو نكرة، تمام؟ لا مسوغ لها بحسب الفرض وقد وقع الفاعل بحيث يسد مسد، فيقع الكلام في سبب وجود المسوغ هاهنا أو في مسوغ النكرة هنا. يأتي هذا إن شاء الله غداً، والحمد لله رب العالمين.