مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

031

موارد الابتداء بالنكرة

المورد الثاني من الموارد التي يُسمح الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها، سواء كانت تعمل فيما بعدها الرفع أو النصب أو الجر. أما إذا كان الاسم عاملاً فيما بعده الجر فواضح؛ لأن الاسم إنما يعمل فيما بعده الجر إذا كانا مضافاً ومضافاً إليه، وقد عرفنا مراراً وتكراراً أن النسبة بين المضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية، فيحصل بسببها تضارب ضيق في دائرة الوصف؛ لأن تقييد أحد المفهومين بالآخر يوجب ألا ينطبق ذلك إلا على الفرد الجامع لكلا الوصفين.

هذا بالنسبة إلى النكرة التي تكون عاملة فيما بعدها الجر، وأما النكرة التي تعمل فيما بعدها الرفع أو النصب فلأن كل واحد من مرفوع النكرة أو منصوبها فهو بحيث يصح أن يكون مضافاً إليه؛ لأن حق الاسم ألا يعمل في الاسم الذي بعده إلا الجر، ولكن خرج عن ذلك ما إذا أشبه الاسم الفعل فرفع كرفعه ونصب كنصبه، فمرفوع اسم الفاعل ومنصوبه مثلاً هو بحيث يصح أن يضاف إليه اسم الفاعل، ولذلك كانت الإضافة في مثل إضافة اسم الفاعل إلى الفاعل أو إلى مفعوله كانت من الإضافة اللفظية، هي مجرد إضافة لفظية؛ وذلك لأن العامل له تسلط على معموله فيعلم أنه ليس الحديث إلا عن العامل الصادر عن معموله هذا بعينه، فهو في حكم المضاف والمضاف إليه من هذه الجهة؛ لأن في ذلك دلالة على نحو من أنحاء التخصص وهو كافٍ ليصحح الإخبار.

كيف كان، فمن موارد جواز الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عاملة رفعاً أو نصباً أو جرًّا، ومن شروط هذا النحو أو هذا المورد من موارد المسوغات أن يكون المضاف إليه نكرة؛ لوضوح أن المضاف إليه لو كان معرفة لأفضى ذلك إلى أن يصير المضاف معرفة أيضاً؛ لأن من طرق التعريف التعريف بأل التعريف، لأن من طرق التعريف التعريف بالإضافة، فلو كان المضاف إليه معرفة لانقلب المضاف معرفة، فلم يعد الحديث حديثاً عن الجواز الابتدائي بالنكرة؛ لأن المورد هو مورد أن يكون المبتدأ نكرة ثم يقع البحث عن ما يسوغ الابتداء بها مع كونها نكرة.

أما مع كون المضاف يعني مع كون المعمول المجرور معرفاً فسوف ينقلب المضاف معرفة كذلك، فيصح الإخبار حينئذ به، ولكن لا يُعد ذلك من موارد الابتداء بالنكرة؛ لأنه يخرج خروجا تخصصياً ومن أول الأمر عن كونه من موارد التنكير. هذا أولاً، ثم إن الماتن قد جاء بهذا الشرط وإن كان واضحاً وبيناً وبديهياً، ولكنه ذكره توطئة لبيان ما بعده، وهو أن المضاف إليه في بعض الأحيان قد يكون معرفة ومع ذلك لا يستلزم تعريف المضاف، وذلك كما في نحو مثل وغير.

قالوا: هذه الأسماء لا تتعرف حتى مع إضافتها إلى الضمير؛ وذلك لأن هذه الأسماء شديدة التوغل في الإبهام، فلا يحصل لها نحو من أنحاء التعيين حتى مع إضافتها إلى الضمائر، لوضوح أن في قولك مثلاً جاء رجل مثلك من يصدق عليه أنه مثل للجاء كثر، فلا تحصل دلالة على التعيين، وكذلك كما يقال: جاء غيرك؛ لأن هذا المفهوم حينئذ حتى مع تقيده بضمير الخطاب، لأن مجيء الغير هو منطبق وصالح للانطباق على كل فرد من الأفراد ما عدا ذلك المستثنى تمام؟ فلا يحصل حينئذ أي دلالة على التعيين، ولذلك قالوا: هي شديدة التوغل في الإبهام، فلا تتعرف حتى بالاضافة.

ولذلك كان من الأخطاء الشائعة أن ندخل الألف واللام على لفظ غير، فلا يقال جاء الرجال مثلاً الغير مهذبين، وإنما يقال جاء الرجال غير المهذبين؛ من الأخطاء الشائعة أن ندخل الألف واللام على غير، ليش؟ لأن غير لشدة توغلها في الإبهام فلا تقبل التعيين، واللام إنما تستعمل في مثل هذه الموارد لإفادة التعيين، ولذلك الأولى حينئذ أن نزحلق الألف واللام إلى جانب المضاف إليه فندخله على المضاف إليه لا على نفس لفظ غير.

كيف كان، الماتن جاء بالشرط الأول مع وضوحه وبداهته للتنبيه على هذا الشرط، فهو في الحقيقة أراد أن يحدث توسعة في هذا المورد وليس تضييقاً. الشرط الأول ماذا كان يتحدث؟ قال: يشترط في هذا المورد ألا يكون المضاف إليه معرفة؛ لوضوح أنه لو كان معرفة لاستلزم تعرّف المضاف، وإذا صار المضاف معرفة خرجنا عن هذا الباب من أول الأمر، وإنما ذكره لينبه على أن من المضاف إليه المعرفة ما لا يوجب تعريف المضاف فيبقى مشمولاً تحت هذه الدائرة.

فمن موارد الابتداء بالنكرة أن يكون المضاف إليه معرفة بشرط أن يكون المضاف آبيًا عن التعريف، ولذلك صار هذا القيد -يعني مجموع القيدين- يحدث توسعة؛ لأنه هذا المورد صار شاملاً للنكرة التي يكون معمولها مضافاً إليه منكراً، وللنكرة التي يكون معمولها مضافاً إليه معرفة بشرط أن يكون المضاف آبيًا عن التعريف.

نقرا هذا المقدار قال: (الثاني) -يعني من الموارد التي يسوغ فيها الابتداء بالنكرة- (أن تكون النكرة عاملة، إما رفعاً نحو: (قائم الزيدان)، فالفاعلية في المعمول هاهنا هي التي صححت الاكتفاء به على البيان الذي ذكرناه) قال عند من أجازه تمام؟ أما عند من لم يجز ذلك -نحن في الدرس السابق ذكرنا البيانين صح؟ أتممنا البيانين نعم- أما عند من لم يجز ذلك واشترط أن يكون هناك اعتماد على نفي أو استفهام، فالمسوغ حينئذ عنده ما هو؟ وذلك النفي وذلك الاستفهام على ما سوف نتعرض إليه، (أو نصباً نحو: (أمر بمعروف صدقة) تمام؟ (وأفضل منك جاءني)، هنا النصب وين؟ قال: إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف جيد؟ طيب التفت: (أو نصباً نحو أمر معروفا صدقة) مش صدقة، وأفضل منك جاءني، قال: إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف، (أو جراً نحو غلام امرأة جاءني)، يعني جاءني غلام امرأة، ولكن غلام امرأة حتى يكون من باب الابتداء والاخبار، (وخمس صلوات كتبهن الله)، وشرط هذه -أي النكرة التي تكون عاملة جرا فيما بعد- أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا أو معرفة والمضاف حال كون المضاف مما لا يتعرف بالإضافة، نحو: (مثلك لا يبخل) و(غيرك لا يجود). وأما ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه معرفة لا نكرة.

عطف النكرة والمسوغات

(والثالث) قال المورد الثالث من الموارد التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة أن تعطف النكرة المجردة عن المسوغ على نكرة معها مسوغ. وحيث إن العطف يقتضي التشريك في الحكم فيصح الاعتماد على المسوغ في أحد المتعاطفين ليصحح الإخبار عن المعطوف عليه أو المعطوف فيه، وسواء كان المسوغ في جانب المعطوف عليه أو كان في جانب المعطوف، فانه ما دام العطف يفيد التشريك في الحكم فإن المسوغ في أحدهما مما يصح الاعتماد عليه للإخبار عنه عن الآخر.

ولذلك قال: والثالث العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به؛ فدل بكلامه هذا على أن المسوغ ليس في مجرد العطف حتى كأنك إذا عطفت شيئين على بعضهما البعض فصح الإخبار عنهما، العاطف كاشف ووسيلة لتصحيح الإخبار، وإن الأساس هو أن يكون أحد المتعاطفين بحيث يصح الإخبار عنه، ولذلك شرط في أحدهما أن يكون معه ما يسوغ الابتداء به.

فليس المناط في صحة الإخبار هو أن تكون النكرة معطوفة أو معطوفاً عليها، بل يجب أن تكون معطوفة على نكرة معها مسوغ. وحينئذ فالوجه في صحة الإخبار عن النكرة الفاقدة للمسوغ هو أن العطف لمكان التشريك بين المتعاطفين فإنه يسري التسويغ من أحدهما إلى الآخر لمكان الاشتراك.

ولذلك قال: (بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو قوله تعالى: ﴿لا طاعة﴾) -شوف نكرة وليس معها لا مخصص ولا أي شيء- و﴿وقول معروف﴾ -عطفت على أو عطف عليها قول معروف وهو من مصاديق النكرة المخصصة بالوصف-. هون مثال ثاني شو بفيدنا؟ معناها قول معروف هذا سهل، كتاب النكرة تمام هذا اللي بعد منه ومغفرة معروف -وين مغفرة؟ سوف أصل إليها-.

﴿لا طاعة وقول معروف﴾ التفت، هذا مثال لما كانت النكرة الفاقدة للمسوغ معطوفاً عليها والتي معها مسوغ تكون هي المعطوفة، ثم وفي الآية وقع الخبر محذوفاً فذكره قال: أي أمثل من غيرهما تمام؟ طيب ونحو: ﴿قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى﴾ (البقرة: 263)، بالمثال نبه على أنه لا عبرة بكون المسوغ في حيز المعطوف عليه أو في حيز المعطوف؛ لأن المناط في صحة الإخبار هو أن العطف لما كان يقتضي اشتراكاً بين المتعاطفين في الحكم سرى ذلك الاشتراك بحيث طال المسوغ، نعم. المسوغ شو؟ وين؟ بالآية الأولى والثانية؟ الآية الأولى التفت: طاعة، هذه لا مسوغ لها، ليش؟ فاقدة طاعة. وين المسوغ؟ ما هو المسوغ إما تخصيص وإما تعميم، مش هذه طيب؟ طاعة نكرة غير مخصصة ولم تعتمد على شيء، لا على نفي ولا على استثناء ولا على أي شيء. طيب، ولكن عطف عليها نكرة أخرى ولكن مع مسوغ وهي قوله تعالى: ﴿وقول معروف﴾، معروف صفة نعت لقول فحصل المسوغ. طيب، فالمسوغ في جانب المعطوف هو الوصف وفي جانب المعطوف عليه هو عطف ما فيه مسوغ عليه، وكذلك في الآية الثانية ﴿قول معروف ومغفرة﴾ -ما أعرف شو صار الفارق بين المثالين؟- ﴿خير من صدقة يتبعها أذى﴾ (البقرة: 263).

وكثير منهم أطلق عطفه وأهمل الشرط، منهم ابن مالك وهذا واضح البطلان حينئذ؛ لأن نفس العطف بما هو هو لا يقتضي أو لا يصحح الإخبار عن النكرة، وإنما صححه لجهة أنه يقتضي ترشح خصائص أحد المتعاطفين على الآخر، وحيث إن أحد المتعاطفين معه ما يصحح الإخبار عنه صار هناك ما يصحح الإخبار عن النكرة الثانية، أما مجرد العطف ولو من دون مسوغ في كليهما هذا لا يصحح العطف تمام؟ فلا موضوعية للعطف، العطف طريق لإحراز الإخبار وليس له موضوعية، نفس العطف بما هو هو لا يقتضي تصحيح الإخبار. وقال: وأهمل الشرط منهم ابن مالك.

مناقشة ابن مالك في الاستدلال بالعطف

انتهى مطلب جديد لا يرتبط بمسألة وجود المسوغ في أحد المتعاطفين وعدمه، قال: (وليس من أمثلة المسألة ما أنشده ابن مالك أيضاً) ويناقشه في مسألة جديدة ولكن لا ترتبط بالمسألة الأولى: (وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قول الشاعر):

⟦عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي⟧

ثم فهل بأعجب من هذا امرؤ سمع؟ هل بأعجب من هذا امرؤ أو امرئ؟ امرؤ التفت لأنه الهمزة على الواو عرفت أنها امرؤ هي، التفت هي أصلها مرء، جيد. في حالة الرفع مرء، وفي حالة النصب مرأ، وفي حالة الجر مرئ، ثم أجري فيها الإتباع؛ فان كانت في محل رفع تقول امرؤ، وإن كانت في محل نصب تقول امرأة -يعني باتباع حركة النصب للحرف الذي قبله- وفي حالة الجر تقول امرئ جيد، فلا يقال امرئ أبداً ولا امرء. دائماً إذا كانت مرفوعة فتكون برفع الراء وهكذا.

طيب عندي اصطبار وشكوى من قاتلتي -وشكوى عند قاتلتي-. ابن مالك جعل من شواهد حصول التسويغ من شواهد تسويغ الابتداء بالنكرة بسبب العطف قول الشاعر: عندي اصطبار وشكوى من قاتلته، ثم جعل الشاهد -حتى نلتفت من أول الأمر إلى البحث- جعل الشاهد هو قول الشاعر: وشكوى عند قاتلته، فالنكرة الفاقدة للمسوغ عند ابن مالك ما هي؟ هي شكوى، نكرة لا مسوغ معها، وأما اصطبار عند ابن مالك فهي النكرة الأولى وهي نكرة معها مسوغ، بعدين نبحث في آخر البحث سوف نبحث عن مسوغ النكرة الأولى.

وحاصل ما أراده ابن مالك أن في المقام نكرتين: إحداهما صالحة للإخبار عنها وهي اصطبار -لا تناقشوني الآن فيما هو المسوغ لها تمام؟- والثانية لا مسوغ لها وهي شكوى، وصح الإخبار عنها ووقوعها مبتدأ بسبب أنها عطفت على اصطبار، على ما معه مسوغ.

ابن هشام لا يرتضي أن يكون هذا البيت من شواهد صحة العطف بسبب العطف، صحة الإخبار بسبب العطف. وذلك لأمور:

الأمر الأول: أن هذه الواو غير متعينة للعطف، بل يجوز أن تكون واو الحال، بل هي متعينة للحالية، وذلك لأن غرض الشاعر إنما يلتئم مع تقديرها حالاً؛ لأن الشاعر يريد أن يشكو حاله وأنه يصبر على فراق محبوبته حال كونها هاجرة له تشكو منه، والصبر على الحبيب إنما يأتي مع كون الحبيب بحيث يصدر عنه الشكاية والهجران. التفت، فإذا جعلناها عطفاَ فالمعنى حينئذ أنني أصبر على المحبوب، وأن المحبوب أصفه بأنه قد هجرني، فالمحبوب يهجرني وأنا صابر، ولكن إذا جعلناها للحال فأنا أصبر حتى في حال الهجران، حتى في حال الإصرار على الهجران، وإذا كان الصبر حاصلاً في ظرف الهجران فحصوله في غير ظرف الهجران سوف يكون آكد وأولى.

فجعلها واو الحال أولى بغرض الشاعر؛ لأن من صبر على محبوبه في حال حصول المعاكسة المحبوب له في حال إصرار المحبوب على الهجران، جيد، هذا حينئذ سوف يكون صبره عند انتفاء الهجران آكد وأولى. هذا شو شو له علاقه بالله؟ على كل حال، الشكوى شكوى منقطعة وهي... تمام صح لك سؤال بس الله يجزيك خير لو صبرت دقيقه أعطيني رأيك بعد دقيقة تمام.

وإذا كان الأوفق بالمقام أن تكون هذه الواو للحال فلم يعد هذا البيت من شواهد صحة الإخبار عن النكرة بسبب العطف، إذ لا عطف في المقام، بل المسوغ حينئذ هو نفس الجملة الحالية؛ لما عرفنا من أن الجملة الحالية أو من أن الحال بشكل عام هي وصف لصاحب الحال، وما يكون وصفاً للشيء يحدث فيه تضييقاً في دائرة مفهومه، فيحصل التخصص ويفيد الإخبار حينئذ، لا من باب العطف بل من باب جملة الحال، والنقاش إنما هو في أن هذا البيت هل هو من شواهد حصول صحة الإخبار عن النكرة بسبب العطف أو بغيره. هذا أولاً.

ثانياً: قال لو سلمنا أن الواو ليست للحال وإنما هي واو العطف، ومع ذلك يصح أن يكون المسوغ شيئاً آخر غير العطف وهو تضمن كلمة الشكوى لوصف مقدر، والتقدير: وشكوى عظيمة؛ لأن معنى البيت تمام يقتضي أن يكون الاصطبار في حال الهجران المستعصي، في حال الهجران العظيم، فصارت شكوى حينئذ متضمنة لذلك الوصف، فرجع المسوغ إلى كونه نكرة مخصصة بصفة تقديرية، بصفة مقدرة تماماً، أو قال أن يكون موصوفاً بلفظ أو تقدير أو معنى، هذا من موارد الموصوف تقديراً تمام التفت.

وهذا وإن كان قد يكون احتماباً، ولكن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال. لابد سمعتم هذه القاعدة كثيراً، ما هو الفرق بين تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال وبين قولهم لو كان لبان؟ يوجد تناقض بينهما. ما معنى تطرق الاحتمال؟ يعني كيف نوفق بين أن النحاة مثلاً في بعض الأحيان يقول نفس تطرق الاحتمال يبطل الاستدلال وفي كثير من الموارد الأخرى مثلاً قالوا هذا أحسن ولو سمع مرة واحدة فهو جائز أو كاف في المقام، نعم، لا، لو كان لبان، هذه نفرق بينها وبين القاعدة الثانية على المجاز لا يدل على عدم كل شيء، المهم هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد.

إذاً هذا الاحتمال الثاني أن يكون المسوغ هو أن يكون موصوفاً تقديراً.

الاعتراض الثالث الذي أبدأه الماتن على ابن مالك: أننا في هذه الجملة نحن لا نحتاج إلى مسوغ مما ذكر، لا واو الحال ولا افتراض الصفة المقدرة؛ لأن الفائدة والتسويغ حاصلان بشيء آخر، وهو كون الخبر وهو ﴿عند قاتلته﴾ من الظروف المختصة -سياتي معنا في قادم الأبحاث عند تعداد في هذا البحث أن من موارد تسويغ الابتداء بالنكرة أن يكون الخبر ظرفاً مختصاً-.

والمراد بالظرف المختص ما يكون في مقابل الظرف العام، والمراد بالظرف العام ما هي أفعال الكون العام، أي ما يدل على أصل الوجود، كما تقول مثلاً: زيد موجود أو زيد كائن أو زيد مستقر، كل هذه الألفاظ لا تدل إلا على ثبوت أصل الوجود، ولا تدل على ثبوت نحو خاص من الوجود، لا تدل على وجود مخصوص كما يقال مثلاً زيد كائن في الدار، فإنها بالإضافة إلى إفادتها ثبوت الوجود له زيد لأنها أثبتت له وجوداً مخصوصاً وهو كونه في ذلك الوقت، وأن وجوده قد استقر في ذلك المكان الخاص.

سيأتي معنا أن الخبر إذا كان من أفعال الكون العامة فإنه لا يصح أن يقع خبراً، ولذلك أصلاً هو يجب دائماً حذف الخبر إذا كان من أفعال الكون العام. ليش؟ لأن الخبر يجب أن يكون معناه تأسيسياً لأنه فائدة، فإذا كان لا يدل إلا على أصل الوجود ولا يفيد فائدة زائدة يكتفى بها ولذلك يحذف ويتبع له بمتم أو غير ذلك.

على كل حال، سيأتي معنى أن الظرف لما كان دائماً يدل على التحقق وعلى الوجود وعلى الاستقرار وعلى الكون، فإن كان هذا الكون والاستقرار والوجود شيئاً استقراراً ووجوداً خاصاً بأن أفاد الوجود في مكان مخصوص أو في زمان مخصوص أو على هيئة مخصوصة، فإن ذلك لوحده يكون كافياً لتصحيح الإخبار عن النكرة، وإلا فإنه لا يصح أن يقع خبراً، وإذا لم يقع خبراً فلا يكون ما قبله مبتدأ؛ لأنه لا يكون له مسوغ حينئذ.

طيب سيجيء أن الظرف إذا كان مختصاً فهذا لوحده يصحح السكوت أو يصحح الإخبار عن النكرة قبله، وحيث إن الخبر هاهنا خبر أو ظرف مخصوص؛ لأنه لا يدل على أصل الوجود والتحقق، بل يدل على أن الشكاية حاصلة ومتحققة، على أن الهجران واقع وكائن، وإنما يدل على أن الهجران واقع وكائن عند المحبوب، عند قاتلته، فصار الخبر من الظروف المختصة، وما يكون ظرفاً مختصاً فإنه لا يحتاج المبتدأ معه إلى مسوغ، فلا نحتاج لا إلى الحال ولا إلى الصفة ولا إلى تقدير الواو وعطف كذلك، فالمسوغ حاصل بنفس كون الظرف مختصاً.

تمام. ثم لك أن تسأل الآن لماذا ذهب ابن مالك إلى كون اصطبار، كون كلمة اصطبار من النكرات التي معها مسوغ؟ أجاب ابن مالك على ذلك بأن اصطبار مع مسوغ هو كون الظرف، كون خبرها ظرفاً مختصاً، شو الإعراب؟ عندي عندي ظرف في محل رفع خبر مقدم، اصطبار -يعني اصطبار عندي وشكوى عند قاتلتي- فالذي صحح الإخبار عن النكرة اصطبار هو كون الخبر ظرفاً مختصاً وهو عندي.

فلك أن تتساءل مرة ثانيه: إذا كان المصحح للإخبار عن كلمة اصطبار هو أن الخبر من الظروف المختصة، فلما لم تلتزم كذلك أن المصحح للإخبار عن شكوى وهي نكرة أن الخبر أيضاً من الظروف المختصة؟

أجاب ابن هشام عن ذلك بأن ابن مالك قد اشتبه عليه الأمر، ولعله فهم أنه يشترط في الظرف المختص لكي يكون مسوغاَ أن يتقدم على النكرة، ولذلك حيث إن الظرف المختص قد تقدم على كلمة اصطبار، فإن صحح أن تقع صح الإخبار صح أن يخبر بها عنه، ولكن الظرف المختص حيث إنه تأخر عن كلمة الشكوى فإنه لا يصح ذلك.

فابن هشام اعتذر لابن مالك بأن ابن مالك قد توهم أو ظن أن تقدم الظرف المختص شرط في تصحيح الإخبار عن النكرة، ولكن الأمر ليس كذلك؛ لأن تقدم الظرف المختص له غرض آخر، وهو رفع توهم أن يكون ما بعد النكرة وصفاً لا خبراً.

بيان ذلك: أن النكرة عندما يبتدأ بها فهي لجهة كونها قد ابتدئ بها تحتاج إلى ما يتمم معناها، ويصحح ما يتمم معناها ويتمم معنى الجملة، فتحتاج إلى خبر يتمم معنى الجملة وتحصل معه بهما الفائدة التامة. فالنكرة لجهة وقوعها مبتدأ في الكلام تحتاج إلى خبر يتمم معها الفائدة، ولجهة كونها مبهمة في نفسها تحتاج إلى صفة يحصل معها تخصص لكي يصح الإخبار عنها، فصار في النكرة حاجة إلى أمرين، إلى صفة تصحح الإخبار عنها وإلى خبر يتمم معها الفائدة، إلا أن حاجة النكرة إلى النعت آكد، هكذا أن حاجتها آكد من حاجتها إلى الخبر. ليش؟ لأنها لو لم تنعت لما صح أن تقع مخبراً عنها، فحاجتها إلى النعت في طول حاجتها إلى الخبر، فلا مع امتناع المتقدم لا تصل النوبة إلى المتأخر.

ولذلك إذا وقعت النكرة أولاً وجيء بظرف بعدها فسوف يتردد أمر الظرف بين كونه نعتاً وبين كونه خبراً، بل الأولى حينئذ جعله نعتاً، فلذلك عندما أراد أن يخبروا عن النكرة بظرف، قدموا الظرف على النكرة ليرفعوا ذلك التردد والوهم. ليش؟ لأن النعت لا تتقدم على منعوتها ولكن الخبر يتقدم على المبتدأ، فيتعين الظرف حينئذ بكونه خبراً.

ابن مالك توهم أن تقديم الظرف شرط لتصحيح الإخبار عن النكرة، ابن هشام قال له: تقديم الظرف إنما هو لرفع هذا التوهم، أما المسوغ فهو في نفس كون الظرف مختصاً تقدّم أو تأخر.

الطرف الثاني شكوى عند قاتلتي ليش ما في توهم كونها صفة أو خبراً؟ كيف كيف؟ شكوى تمام قاتلتي تمام عند قاتلتي ليش ما في توهم هون أيضاً كونها صفة أو خبراً؟

جيد، أنا ألتفت هذا مورد أكثري، أنه في أكثر الأحيان الأولى أن يبتلى بالظرف مقدماً، وإلا هو في كثير من الأحيان قد يأتي بهذه الطريقة، وقد يقال وقد يبرر ذلك للضرورة الشعرية، وإلا هو من موارد وجود تقديم الخبر. يعني ابتلى كيف؟ ابن مالك هو اللي معه حق.

ابن مالك التفت كأنما شرط في الظرف حتى يحصل التسويغ أن يكون مقدماً. لا نحن نقول نشترط لا نشترط حتى يحصل المسوغ إلا أن يكون الظرف مختصاً، ولكن تقديم الظرف إنما هو لرفع هذا الوهم، وربما يكون العطف حينئذ عاملاً مساعداً لا مسوغاَ. التسويغ بنفس وقوع الظرف المختص خبراً، ولكن العطف بينهما هو الذي سوغ التفت مش الإخبار سوغ أن يتأخر الخبر حينئذ لتقدمه هنا، فدلنا ذلك على أنه هو الخبر، ربما يقال ذلك، بس على كل حال.

مناقشة عطف الجمل والمفردات

ثم بعد ذلك شو صار عنا؟ صار عنا ثلاثة أوجه. ثم بعد ذلك يناقش الماتن ابن مالك على طريقة إن قلت قلت. وحاصله أن لابن مالك أن يتملص عن هذه الإشكالات ولو بدعوى أنه يحتمل ولو كاحتمال أن تكون هذه الواو حينئذ للعطف، ومع كونها للعطف فيصلح البيت أن يكون شاهداً. أجاب الماتن عليه بأن العطف هاهنا ممتنع؛ لا لأن غرض البيت أو لأن غرض الشاعر لا يلتئم مع العطف فقط، بل لأن ارتكاب العطف في هذا البيت يوجب خللاً في القاعدة النحوية؛ إذ يلزم حينئذ جملة من اللوازم الفاسدة.

أولاً: لأن العطف كما ذكرنا إنما جيء به لا ليوجد مسوغاَ للابتداء بالنكرة، وإنما ليسري المسوغ من أحد المتعاطفين إلى الجانب الآخر، وإلا فالمسوغ حقيقة هو موجود في أحد الطرفين وبالعطف يسري إلى الطرف الآخر. والعطف إذا ارتكب في المقام إنما يكون من عطف الجمل لا من عطف المفردات، اصطبار عندي وشكوى وعند قاتلتي، وعطف المفرد وعطف الجمل لا يقتضي تشريكاً في الحكم كما سوف يأتي في البلاغة. التشريك في الحكم إنما يستفاد من عطف المفردات كما في قولك: جاء زيد وعمرو، ليه؟ لأن التشريك في الحكم هو بمنزلة تكرار العامل، كأنك قلت: جاء زيد وجاء عمرو، وأما في الجمل فإن أحدهما سوف لا تصل خصائصه إلى الآخر، فلا يحصل المسوغ به.

فإن قلت: لما لا نفترض أن العطف هاهنا قد وقع عطفاً بين مفردات، بأن يعطف المبتدأ في الجملة الأولى على المبتدأ في الجملة الثانية، والخبر في الجملة الأولى على الخبر في الجملة الثانية؟

قال: هذا ممنوع هنا؛ لأنه يلزم أن يكون العطف عطفاً على معمولين عاملين اثنين، وهذا ممنوع، يأتي بيان ذلك إن شاء الله غدا مع بيان المنع من المنع، ولكن نحتاج إلى أن نقرا عفواً دقيقة نقرا.

قال: (والثالث العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه) لا هذا قرأناه، قال: (وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي، فهل بأعجب من هذا امرؤ سمع؟ إذ يحتمل أن الواو هنا للحال) هذا أولاً -طبعاً هو ذكره بعنوان الاحتمال ثم بعد ذلك منع من العطف وسيأتي أن ذلك بنفسه مسوغ؛ لأن الحال وصف لصاحب الحال-.

(وإن سلم العطف فثم) -يعني فهنا صفة مقدرة يقتضيها المقام وهو معنى البيت، أي وشكوى عظيمة- (على أننا لا نحتاج إلى شيء من هذا كله، فإن الخبر هنا ظرف مختص وهذا بمجرده مسوغ كما قدمنا) -مش كما قدمنا، كما سياتي، هذا من الأخطاء- (وكأنه توهم أن التسويغ مشروط بتقدمه على نكرة ولذلك أجازه في قوله: عندي اصطبار، وقد أسلفنا) هو سياتي، (وسياتي أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة، وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص بدونه، وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة أو الوقوع بعد واو الحال، فلذلك) -يعني صار العطف هنا عامل مساعد لتصحيح الأخبار، فلذلك جاز تأخر الظرف كما في قوله تعالى: ﴿وأجل مسمى عنده﴾، الخبر ظرف مختص ولكن جاز تأخره للاعتماد على الصفة، وهنا ربما يعتمد على الإخبار في الجملة السابقة-.

(فإن قلت: لعل الواو للعطف ولو احتمالاً ولا صفة مقدرة فيكون العطف هو المسوغ) -يعني كيف أنت هلا بالمورد الثاني قلت أن تكون عاملة كـ(قائم الزيدان) عند من أجازه، وهنا يكون هذا البيت من موارد العطف من موارد العطف عند من جعلها للعطف- (قلت: لا يسوغ ذلك؛ لأن المسوغ عطف النكرة، والمعطوف في البيت الجملة لا النكرة، فهذا لا يقتضي تشريكاً في الحكم).

(فإن قيل: يحتمل أن الواو عطف -عفواً- أن الواو عطف اسماً وظرفاً على مثليهما) -يعني المبتدأ على المبتدأ والنكرة على النكرة- (في بيكون من عطف المفردات، قلت: يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين، إذ الاصطبار معمول للابتداء) يأتي ذلك والحمد لله.