مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

032

لا زال الكلام في البيت الذي جعله ابن مالك شاهداً على حصول مسوغ الابتداء في النكرة بسبب العطف، وقد مثل له بقول الشاعر:

عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي / فهل بأعجب من هذا الرُّقم سَمْعُ

ثم اعترض عليه الماتن بجملة من الاعتراضات، كان آخرها أنه لا يصح عد الواو ها هنا للعطف، وذلك لأن... نعم قال: لأنها لو كانت عاطفة ها هنا - تمام، طبعا مش لا يصح عد الواو العطف، لا يصح أن يكون ههنا، لا يصح أن يكون ههنا المسوغ هو العطف - قال: لأنها الواو لو كانت عاطفة لكانت من قبيل عطف الجملة على الجملة، والعطف بين الجمل لا يكون من أجل التشريك في الحكم، بل يكون لأغراض ودواع بلاغية تأتي في محلها، ونحن إنما احتجنا للمسوغ لأنه يوجب التشريك في الحكم، وحيث إن أحد المتعاطفين حكمه أنه يصح الابتداء به والإخبار عنه فيسري هذا الحكم من أحدهما إلى الآخر، فإذا كان العطف بحيث لا يقتضي التشريك في الحكم كما في العطف القائم بين الجمل، فسوف لا يكون العطف على كل تقدير واحداً من المسوغات.

ثم احتمل الماتن جواباً لذلك بأن يُدعَى بأن العطف ها هنا ليس من قبيل عطف الجمل، وإنما هو من قبيل عطف المفردات، بأن يعطف المبتدأ في الجملة الثانية على المبتدأ في الجملة الأولى، والخبر على الخبر، فيكون هذا من عطف المفردات لا من عطف الجمل، وإذا كان من عطف المفردات فيفيد التشريك في الحكم، فيحصل حينئذ سريان من أحد الطرفين إلى الآخر بالنسبة إلى المسوغ.

أجاب الماتن على ذلك بأنه لا يصح ارتكاب مثل هذا العطف، لأنه يفضي إلى العطف على معمولين عاملين وهو ممنوع.

العطف على معمولي عاملين

يقع الكلام في بيان وشرح وتوضيح هذه القاعدة، وإن كانت هذه القاعدة سوف يُفرد لها الماتن باباً مستقلاً في هذا - يعني مبحثاً مستقلاً في هذا الباب، الباب الرابع وسوف يأتي معنا - ولكن نتعرض إلى هذه المسألة ولو بشكل موجز، العطف على معمولي عاملين، ويقال له تسهيلاً يقال لهذه القاعدة تسهيلاً: العطف على عاملين، وإلا هي العطف على معمولي عاملين.

والحاصل أن عطف اسمين اثنين على اسمين آخرين مع كونهما معمولين لعامل واحد هو مما لا إشكال فيه، كما يقال: (إن زيداً قائم وعمراً جالس). عندما تقول: (إن زيداً قائم وعمراً جالس)، هنا قد عُطف جالس على... شو؟ قائم، على قائم، وعُطف عمراً على زيد، على زيد، فقد عُطف اسمان على اسمين، وهذان الاسمان المعطوف عليهما كلاهما معمول لأي شيء؟ لإن؛ لأن (إن) عندما اختصت بالجمل الاسمية عملت فيها، فعملت في كلا طرفيها، فتدخل على المبتدأ والخبر تنصب الأول وترفع الثاني، فلما كانت (إن) هي العامل في كل من اسمها ومن خبرها، فكل من الاسم والخبر معمول لها فهما معمولان لعامل واحد، وقد عُطف على كل واحد من المعمولين بمعطوف، تمام؟ فيصدق أن عمراً وجالساً هما معطوفان على معمولين لعامل واحد، وهذا مما لا إشكال فيه.

قالوا في تعليل الجواز: إن العطف لما كان لتشريك ما بعده في حكم ما قبله فهو بمنزلة تكرار العامل الموجود في العبارة السابقة، كأنما قيل: (إن زيداً قائم وإن عمراً جالس)، ولما كان حرف العطف واحداً فهو إنما ينوب مناب عامل واحد، فإذا كانت المعطوفات كلها معطوفة على معمولات لعامل واحد جاز العطف؛ بداهة أن أداة العطف الواحدة حينئذ تكون قد نابت مناب عامل واحد، وهذا العامل بحسب الفرض صالح لأن يعمل في جميع هذه المعمولات، فلك أن تقول مثلاً: (إن زيداً قائم وعمراً جالس وسعيداً نائم تمام وعلياً كاتب) إلى آخر العطف، لأن كل هذه المعطوفات معطوفة على معمولات لعامل واحد، وحيث إن حرف العطف واحد فهو إنما ينوب مناب عامل واحد، وهذا العامل الواحد صالح للعمل في جميعها لأنها معطوفة على معمولات لعامل واحد.

وبهذا يُعلم السر في امتناع العطف على معمولين لعاملين مختلفين، إذ يلزم أن تكون الأداة الواحدة - حرف العطف الواحد - حينئذ قد نابت عاملين مختلفين، والأداة الواحدة لا قوة لها على أن تنوب مكان عاملين؛ لأنه بمنزلة استعمال اللفظ الواحد في معنيين، أو فقل: لأنه بمنزلة حصول التعديتين بمُعَدٍّ واحد، ولذلك امتنع مثلاً أن يقال: (أنت كان زيد آخذاً طعامك وعمرو شرابك).

التفتْ، عندي عطف أول وهو عطف عمرو على أي شيء؟ على زيد، على زيد، فعطف عمرو على زيد، والعامل في زيد شو؟ كان، وكان؛ لأن (كان) هي التي ترفع الأول اسماً وتنصب الثاني خبراً، وعندي (شرابك) معطوفة على طعامك، طعامك، والعامل في طعامك (آخذاً)؛ لأن (طعامك) مفعول به لاسم الفاعل، فقد عطفت اسمين وهما (عمرو) و(شرابك) على اسمين معمولين لعاملين مختلفين. إذاً: المعمول الأول عامله (كان) والمعمول الثاني عامله (آخذاً)، تمام؟

قالوا: هذا لا يصح، لأن العطف بمثابة تكرار العامل، والعطف الواحد لا قوة له إلا على أن ينوب مكان عامل واحد، فإذا كان المعطوف عليهما معمولين بعاملين اثنين فلا يعلم أن العطف ينوب مكان الأول فقط فيقصر عن الثاني، أو ينوب مكان العامل الثاني فيقصر عن الأول، ومن هنا حكم بامتناع عطف الاثنين أي على معمولين لعاملين مختلفين. واضحة القاعدة صارت يا إخوان هؤلاء؟ جيد.

إذا اتضح ذلك، فإننا لو جعلنا المبتدأ الثاني في البيت الذي جاء به ابن مالك معطوفاً على المبتدأ الأول والخبر على الخبر ليكون ذلك من عطف المفردات لا من عطف الجمل، فسوف يؤدي ذلك إلى العطف على معمولين لعاملين مختلفين وهو ممنوع.

بيان ذلك: الجملة الأولى ماذا كانت؟ (عندي اصطبار)، تمام؟ (عندي) خبر مقدم واصطبار هو الـ... هو المبتدأ، تمام، و(شكوى عند قاتلتي). أيضاً يوجد عندي مبتدأ ثان وهو (شكوى) وخبره (عند قاتلتي). إذا جعلنا هذا العطف من قبيل عطف الجمل فالجملة إنما عطفت على جملة، وهذا العطف لا يقتضي تشريكاً في الحكم فلا يكون من المسوغات أو لا يوجب... لا يوفر الواسطة في حصول المسوغ، المسوغ تمام.

وأما إذا جعلناه من عطف المفردات بأن نفترض أن (شكوى) وهي المبتدأ الثاني أو المبتدأ في الجملة الثانية معطوفة على المبتدأ في الجملة الأولى - يعني معطوفة على اصطبار - وعند قاتلته وهو الظرف الواقع خبراً في الجملة الثانية معطوف على الظرف الواقع خبراً مقدماً في الجملة الأولى، قال: يلزم أن يكون هذا من قبيل العطف على معمولين لعاملين مختلفين.

التفتْ! لأن (شكوى) معطوفة على (اصطبار)، واصطبار مبتدأ، تمام، والعامل في المبتدأ ما هو؟ (ورفع مبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدأ)، فالعامل في المبتدأ هو الابتداء. طيب، ولجهة أن (عند قاتلته)، يعني الظرف في الجملة الثانية، معطوف على الظرف في الجملة الأولى، والعامل في الظرف ما هو؟ هو استقرار محذوف، فعل استقرار محذوف، ليه؟ ولذلك نحن نقول: خبر متعلق بخبر محذوف تقديره استقر أو مستقر، ولا نقول فيه: الظرف لا يكون خبراً، الظرف يتعلق بخبر محذوف، ليه؟ لأن الخبر حقه أن يكون عين المبتدأ، يحمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة، تمام؟ فكان القياس أن يقال: زيد مستقر عندي، ويتعلق الظرف بالاستقرار ليدل على نحو خاص من الوجود، فالظرف دائماً يكون معمولاً لاستقرار محذوف، الآن يفسر بفعل أو يفسر باسم هذا على الخلاف فيما بينهم، تمام؟

فالظرف في الجملة الثانية قد عطف على معمول للاستقرار، والمبتدأ في الجملة الثانية قد عطف على معمول للابتداء، وهذا من مصاديق العطف على معمولين لعاملين مختلفين. واضح إلى الآن؟

ثم بعد ذلك حاول الماتن أن يتمحَّل جواباً عن هذا الإشكال ليأتي بإشكال آخر عليه. قال: سلمنا ذلك، لما لا نلتزم أن الظرف في الجملة الثانية ليس هو الذي عُطف على الظرف في الجملة الأولى، لا، بل الذي عُطف في الجملة الثانية على الجملة الأولى هو الاستقرار المتضمن في الظرف في الجملة الثانية معطوف على الاستقرار المتضمن في الظرف في الجملة الأولى؟

قلنا: هذا مرجعه إلى العطف على معمولين لعاملين مختلفين، فهو هروب مما فر منه! ليش؟ لأن الاستقرار في الجملة الثانية إذا جُعل - يعني العطف حينئذ ليس عطف ظرف على ظرف، بل هو عطف الاستقرار المتضمن في الظرف الثاني على الاستقرار المتضمن في الظرف الأول - وهذا الاستقرار أليس هو الخبر حقيقة؟ فإذا كان الاستقرار الثاني معطوفاً على الاستقرار الأول، والاستقرار الأول هو الخبر، والخبر إنما يكون معمولاً لأي شيء؟ للمبتدأ، فيلزم حينئذ أن يصدق العطف على معمولين لعاملين مختلفين هما: الابتداء نظراً لعمله في المبتدأ اصطبار، ونفس المبتدأ نظراً لعمله في الخبر وهو الاستقرار، فهذا رجوع إلى ما فر منه! أها، لأنه قال: عمله هو المبتدأ، والمبتدأ عمله الابتداء، نعم، لا هو عاملان مختلفان، الابتداء يعمل في المبتدأ، والمبتدأ يعمل في الخبر، ما فينا نقول سعة الاستقرار وذات الخبر، عامل الظرف هو الاستقرار، وعامل الاستقرار هو الخبر.

ليش؟ الاستقرار هو الخبر، تمام، (مستقر) هذا هو الخبر، ولكن العامل فيه ما هو؟ هذا جعلناه معطوفاً على... الاستقرار جعلناه معطوفاً على... فالاستقرار في (عند قاتلتي) معطوف على الاستقرار في (عندي)، ولكنه من عطف معمول على معمول لعامل مختلف عن العامل الأول فيه، عطف المعمول الأول على الثاني.

بس سؤال تفضل.

بدي أرجع للأول، ليش أصلاً بتعتبر أنه (عندية) هي معطوفة على عندي أنا؟

حتى يصدق العطف هو ينتفع... هو العطف (شكوى) معطوفة على اصطبار.

آه.

ولا هذا أصلاً لا يصح في اللغة العربية أن تعطف مبتدأ في الجملة الثانية على مبتدأ في الجملة الأولى من دون أن تعطف خبره على خبره، وهذا أصلاً لا يصح في اللغة العربية، وإذا قصدت أن يكون عطفا من طبيعي عطف الجمل، سلمنا، ولكن هذا لا يقتضي تشريكاً في الحكم، فلا يصدق المسوغ حينئذ. تمام.

جيد، الآن تتمة هذه القاعدة سيأتي باب يعني مبحث مستقل ولكن شرحنا القدر المتيقن أو المطلوب منها، على كل حال قال: (فإن قلت: لعل الواو للعطف ولا صفة مقدرة، أو لا صفة مقدرة، فيكون العطف هو المسوغ. قلت: لا يسوغ ذلك؛ لأن المسوغ عطف النكرة، مش بس عطف المفرد، عطف النكرة أيضاً، عطف إذا كان عطف المفرد ولكن عطف المعرفة لا نحتاج إلى مسوغ أساساً)؛ لأنه الكلام عن متى يسوغ الابتداء بالنكرة، إذا كان العطف من قبيل العطف بين المفردات، عطف من قبيل عطف المعرفة، معرفة على المعرفة، ما هو أصلاً لا يكون... لا يتحقق المبحث الذي نتحدث عنه. جيد، حتى نحقق أصل الموضوع وهو أن نبحث عن النكرة فهو عطف المفرد النكرة، أما عطف المفرد المعرفة فهي لكونها معرفة يصح أن تقع مبتدأ من دون مسوغ، وإذا كان العطف عطف جمل فلا يدل على التشريك في الحكم.

قال: والمعطوف في البيت الجملة... لا، لا النكرة، يعني حتى واحد في بادئ الأمر وهو يقرأ قد يظن أنه بقرينه التقابل عطف الجملة يقابله عطف المفرد، مش عطف النكرة، تمام، نعم عطف الجملة يقابله عطف المفرد، ولكن عطف المفرد إما عطف معرفة على مثلها وهذا أصلاً خارج عن محل البحث لأن كلامنا عن النكرة، ولذلك استبدل هذا العنوان فجاء بعطف النكرة.

طيب، فان قيل: يحتمل أن الواو عطف اسماً وظرفاً على مثليهما فيكون من عطف المفردات؟

قلت: يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين؛ إذ الاصطبار معمول للابتداء، والظرف معمول للاستقرار.

فإن قيل: قدِّر لكل من الظرفين استقراراً واجعل التعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين؟

قلنا: الاستقرار الأول خبر، وهو معمول للمبتدأ نفسه عند سيبويه واختاره ابن مالك. شو يعني؟ يعني يريد أن يلزم حتى لا يرد أن هذا الاشكال مبنائي وأنا أنا بنائي أنها المبتدأ ليس معمولاً... الخبر ليس معمولاً للمبتدأ، قال: لا، هو اختاره، هذا يعني هو مذهب سيبويه وابن مالك قد ارتأاه فيرد عليه الإشكال، ولذلك نحن استشهدنا بكلام ابن مالك في أبياته: (ورفع مبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدأ)، فرجع الأمر إلى العطف على معمولي عاملين.

يعني على المذاهب الأخرى يلزمش هذا التشريع؟

على المذاهب الأخرى نعم، إذا قلنا إن الابتداء عامل فيهما معاً فلا يرد، إذا قلنا إن المبتدأ والخبر مترافعان فيرد الإشكال. يعني شوف البناء تمام؟ فهذه ثمرة عملية يمكن أن نصورها للبحث عن عامل الرفع في المبتدأ والخبر، لأنه كل هذا البحث دائماً يعلق عليه النحاة: لا ثمرة له. إذا كانوا مترافعين ساعتها لا عامل للخبر... إلى حد ما، هل يصح العطف؟ لا، لا يصح العطف إذا كانا مترافعين.

شو الاحتمال هذا صح؟

لأنه إذا كان الابتداء عاملاً فيهما معاً، فيهما معاً، فيهما معاً، يعني الابتداء هو العامل في المبتدأ وهو عامل في الخبر، نفس الشيء هو عامل في الخبر ساعتها، ما هو حينئذ عامل معمولي عطف يكون أنه صديق العطف على معمولي عامل واحد، نعم، مثل أن لأن المبتدأ معطوف على المبتدأ والعامل فيه الابتداء، والخبر معطوف على الخبر والعامل فيه أيضاً الابتداء، آه، هن بيحقولوا أنه بالأصل يصح أنه عطف على معمول واحد.

المسوغ الرابع: أن يكون خبر النكرة ظرفاً أو جاراً ومجروراً

والسبب في ذلك أن الظرف والجار والمجرور يفيدان كَوْناً يعني وجوداً خاصاً، يفيدان استقراراً خاصاً، وحيث إن المبتدأ عين الخبر مصداقاً ويحمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة، فيسري ذلك التخصص... ومش يسري، وهذا التخصص الذي يكون في الخبر ينبئ عن وجود تخصص في المبتدأ، يحصل بسبب ذلك صلاحية لأن يُبتدأ بالنكرة.

وهذا بخلاف مثل... هذا بخلاف ما إذا كان الخبر عبارة عن كون عام، يعني عن استقرار ووجود عام؛ لأنك إذا قلت: (رجل موجود)، لم يفد ذلك أي معنى؛ لوضوح أنه لابد أن يكون ثمة فرد من أفراد الرجال قد ثبت له ذلك، فلو قلت: (زيد في الدار) - يعني موجود في الدار - فقد أفدت كَوْناً مخصوصاً. وكذلك لا يصح أن يقال أيضاً (رجل في الدار)، ليش؟ لأن هذا مما لا يفيد تماماً، لأنه لا ينفك رجل عن أن يكون... لا ينفك دار عن أن يكون ثمة رجل فيها أو لا، لا ينفك رجل عن أن يكون واحد منهم في الدار وهكذا.

ولذلك إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً فانه يفيد كَوْناً خاصاً، ليش؟ لأن الظروف تدل على مكان وعلي... أما على مكان وإما على زمان، وكذا الجار والمجرور، فلا بد حينئذ أن الظرف والجار والمجرور يقيد الوجود بكونه وجوداً مخصوصاً بمكان أو بزمان ما، وحيث إن المبتدأ عين الخبر والخبر قد وقع مخصصاً، فحينئذ يكون المبتدأ متخصصاً بتخصص الخبر بحمل أحدهما على الآخر، فيحصل من ذلك صلاحية لأن تكون النكرة مبتدأ.

إلا أنهم مع اكتفائهم بهذا المسوغ شرطوا أن يتقدم الظرف والجار والمجرور حينئذ على المبتدأ، لا لأن التقديم والتأخير من المسوغات، ولا نعهد أن يكون تقديم اللفظ بحيث يجعل له مسوغاً وتأخيراً، واضح؟ لا، لأن التقديم نفس التقديم والتأخير من المسوغات، النكرة إذا كانت غير صالحه للابتداء بها فلا تصلح لأن تقع مبتدأ لا مقدماً ولا مؤخراً، بل أكثر من ذلك، إذا لم يصح أن تقع النكرة مبتدأ مع تقدمها على الأصل فلا يصح وقوعها مبتدأ مع تأخرها على الفرع؛ لأن الفرع لا تصل النوبة إليه مع تعذر الأصل، الفرع لا يقوى على أصله ولا يزيد عليه، ولذلك غطَّ ابن مالك عندما زعم أن من المسوغات تقدُّم المبتدأ عند... تأخُّر المبتدأ عندما يكون الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً، بل المسوغ ها هنا هو نفس كون الخبر ظرفاً مختصاً أو جاراً ومجروراً.

نعم، بعد أن تصلح هذه النكرة لأن تكون مبتدأ أوجبوا تأخيرها حتى لا يتوهم أن الظرف الواقع بعدها هو نعت؛ لأن الظرف له حاجة إلى النعت على حد حاجته إلى الخبر، بل حاجته إلى النعت آكد، لأن المبتدأ... لأن النكرة حاجتها إلى النعت آكد من حاجتها إلى الخبر؛ لأن إحدى الحاجتين واقع في طول الأخرى، فأوجبوا تأخير المبتدأ وتقديم الظرف ليدل التقديم والتأخير على أن الظرف المتقدم خبر لا نعت؛ إذ لو كان نعتاً لما تقدم، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع.

ومن هنا فإن ابن مالك قد توهم أن للتقديم والتأخير مدخلية في حصول المسوغ، وقد بينا بطلان ذلك؛ إذ لو كانت النكرة مع تقدمها قاصرة عن صلاحيتها للإخبار عنه، فهي في قصور مع التأخر يكون ذلك أولى، يكون ذلك متعيناً وأولى بالنسبة لها لأن الفرع لا يزيد على أصله، ولذلك ذكرنا في مبحث سابق والآن جاء به هو كما تقدم - مش هيك كنا نطبق العبارة في الدرس السابق؟ قال: كما آنف أو كما تقدم، وهو ما قدمناه من الصفة - لا أعرف قال: كما تقدم، وقلت لكم إنه قال: كما سيأتي، مش كما تقدم، كما هو ما قدمناه من الصفة، نعم.

على كل حال فالتقديم والتأخير إنما هو لرفع الوهم بعد حصول... بعد حصول المسوغ، والمسوغ هو في نفس كون الظرف أو في نفس كون الخبر ظرفاً أو جاراً؛ لأنه إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً فلا بد له دلالة على مكان وعلى زمان، فيدل الخبر حينئذ على تقيد مخصوص، على كون واستقرار ووجود مخصوص، وهذا التخصص يبرر الابتداء بالنكرة لأن الخبر عين المبتدأ فيسري التخصص أو يكون التخصص في أحدهما تخصصاً للآخر.

قال: الرابع أن يكون خبرها ظرفاً أو جاراً ومجروراً - يعني قال أو مجروراً - نعم، تسهيلاً قال ابن مالك أو جملة، تمام، يعني أضاف ابن مالك أن يكون الخبر جملة فإنه من المسوغات، نحو: ﴿ولدينا مزيد﴾، مش نحو يعني مش مثال الجملة، مثال ما يكون الخبر ظرفاً شوف: ﴿ولدينا مزيد﴾، لأن الظرف دائماً يجب أن يتقدم ولكن ليس المسوغ في حصول التقديم والتأخير، لابد أن نبحث لأن البحث أصلاً عن وجوب تقدم المبتدأ أو وجوب تأخره إنما هو بعد الفراغ عن كونه مبتدأ وكونه وكون ما بعده خبراً، فلابد أن نحقق المسوغ رتبة سابقة، ثم بعد ذلك نبحث عن التقديم والتأخير بينهما.

طيب قال: ﴿ولكل أجل كتاب﴾ جاء بمثال ما يكون الخبر فيه جاراً ومجروراً ولا بد أن يتقدم أيضاً. طيب. وأما مثال ما جاء به الماتن، عفواً، ما جاء به ابن مالك من أن الخبر يمكن أن يكون جملة فكقول... كقولنا (قصدك غلامه رجل) على تقدير رجل (قصدك غلام غلام) أي متأخر لفظاً متقدم رتبة، لأنه (رجل) في محل مبتدأ مؤخراً، نعم: (رجل قصدك غلامه).

وشرط الخبر فيهن - مش مطلق ظرف جار مجرور، لأن أصل البيان أصل التعليل الذي ذكرناه لأن الظرف له دلالة على مكان وزمان مخصوصين فيدلان على وجود مخصوص، تمام - فيتخصص الخبر وهو عين المبتدأ مصداقاً فيتخصص المبتدأ فيصبح صالحاً للابتداء عنه، ولذلك قال: وشرط الخبر فيهن الاختصاص، فلو قيل: (في دار رجل رجل) هذا غير (في دار رجل)، ليه؟ (في دار) هذه الألف واللام العهدية فهي تدل على مكان مخصوص، أما (في دار رجل رجل) تمام، ولم يحصل لم يحصل أي فائدة لأنه لم يحصل أي تخصص لأنه كل دار فهي دار لرجل، وهكذا في دار... بس اللي يسمعنا من النساء يقول: نحن متعصبون! كل دار أما لرجل أو مسترجل، هذا التعصب الحقيقي! (في دار رجل رجل) قال: لم يجوز لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار رجل، تمام، فلا فائدة في مثل هذا... المخالف عدم التخصص، تمام؟ لا يكون هناك فائدة؛ لأن المخاطب هو الذي ينتظر الخبر، وحتى ينتظر الخبر لابد أن يطلبه، وحتى يطلبه لابد أن يلتفت وأن يتوجه إليه، والمخاطب لا يلتفت إلى الأمور المبهمة، وإنما يلتفت إلى أمور مخصوصة لها يعني تعنيه في حياته ويعنيه جوابها فيتساءل عنها، نعم، فلا فائدة في الإخبار بذلك.

طيب قالوا والتقديم - يعني قالوا من شروطها التقديم أيضاً، يعني المسوغ هو هو الخبر عندما يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً بشرط أن يكون مخصصاً وبشرط أن يكون مقدماً، فكان التقديم له مدخلية في حصول المسوغ - قال: فلا يجوز (رجل في الدار)، وأقول: إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة، واشتراطه هنا - يعني اشتراط التقديم كما قالوا - يوهم أن له مدخلاً في التخصيص، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر وذاك موضعها، هذا تمام الكلام في المسوغ الرابع.

المسوغ الخامس: أن تكون النكرة عامة

المسوغ الخامس هو أن تكون النكرة عامة، وقد أشرنا وربما شرحنا هذا المطلب في أوائل... عندما كنا نتحدث عن المبتدأ والخبر، قلنا: إن النكرة يشترط ليصح الإخبار عنها أن تخرج من دائرة السعة إلى دائرة الضيق، وخروجها كذلك يعني لابد أن يحصل لها نحو من أنحاء التميز والتعين، وهذا يكون إما بإخراجها من دائرة السعة إلى... بالتخصص والإضافة وغير ذلك، وإما بإخراجها من دائرة الضيق إلى دائرة السعة، كما إذا وقعت النكرة في سياق النفي؛ لأن وقوع النكرة في سياق النفي يفيد العموم، والعموم يوجب استيعاب الحكم لكافة المراتب العددية، لسلسل... للسلسلة المستوعبة لكافة المراتب العددية. ففي قولنا: (لا رجل في الدار) حيث إن النفي قد وقع عاماً فانه يستوعب كل حصة من حصص طبيعي الرجل، والحقيقة لا تنتفي الكل... لا تنتفي في الخارج إلا مع انتفاء جميع أفراده، فيدلنا ذلك على أن الحكم بانتفاء الكون في الدار شامل لكل فرد من أفراد الرجولة، لزيد ولعمرو وبكر، وهذا يفيد التخصيص أكثر من إفادة... يعني يفيد التعيين أكثر من إفادة التخصيص له، لأن التخصيص يضيق الدائرة مع كونها بحيث تنطبق على كثيرين، أما العموم فهو إن كان يستوعب كل كل الأفراد فهو مُبهم من هذه الجهة ولكنه موجب للعلم بشمول الحكم بالنافي لكل فرد من أفراد هذه الدائرة، حتى كأن أي فرد تضع يدك عليه تعرف أن الحكم ثابت له، وهذا نحو فائدة كما هو واضح.

قالوا: لأن العموم يوجب استيعاب الحكم للسلسلة المستوعبة لكافة المراتب العددية، فالواحد من الرجال ليس في الدار، والاثنان منهما ليسا في الدار، والثلاثة ليسوا في الدار، وهكذا إلى آخره، فأي رجل من الرجال سوف يقع نظرك عليه فهو ليس في الدار، فمرجعها إلى... فقولنا (لا رجل في الدار) تنحل إلى قضايا جزئية ذات موضوعات شخصية بأعداد الرجال، (لا رجل في الدار) تنحل إلى قولنا: (زيد ليس في الدار، وعمرو ليس في الدار، وبكر ليس في الدار)، وهذه قضايا تفيد... لا تحتاج إلى مسوغ أساساً.

ولذلك قالوا من المسوغات أن تخرج النكرة إلى حيز العموم، قال: أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام لأنها واقعة على مطلق ما يمكن أن يكون كماً، وعلى مطلق ما يمكن أن يكون كيفاً في مثل (كم) و(كيف) وإلى آخره، أو بغيرها نحو: (ما رجل في الدار)، (ما رجل في الدار) هل تفيد العموم؟ هذه... هذه تعمل، ما هنا ماذا تعمل؟ عمل (ليس)، ماذا تعمل؟ عمل (ليس)، أو شو بتعمل؟ إذا كانت عاملة لعمل (ليس)... لا، لنفي الوحدة حينئذ، (ما رجل في الدار بل رجلان)، هذا ليس عموماً حينئذ تماماً، اللهم إلا أن يقال... إلا أنه تعميم لحكم نافٍ لكل فرد واحد من حيث إنه واحد، فزيد لوحده ليس في الدار، وعمرو لوحده ليس في الدار، وبكر لوحده ليس في الدار، وهذا نحو يفيد... يعني هذا القدر من العموم مفيد أو غير مفيد؟ مفيد، نعم، أما زيد وعمر فيمكن أن يكونا في الدار ويمكن أن لا يكونا كذلك، ولكن هذا ليس مثالاً للعموم حقيقة، مثال العموم: (لا رجل في الدار).

طيب، و(هل رجل في الدار) واضح؛ لأن الاستفهام واقع على أصل وجود الفرد الواحد في الدار.

وفي شرح منظومة ابن الحاجب له - أن الاستفهام... وفي شرح منظومة ابن الحاجب له، له يعني لمن؟ لأنه نحو عاجب نعم هو شرحها في الكافية وفي الشافية نعم نعم - وفي شرح منظومة ابن الحاجب له ليش توهمت أن تكون عايدة إلى ابن مالك؟ لأن ابن مالك أيضاً له شرح على الكافية لابن الحاجب، تمام، لا ابن الحاجب هو ذكر الصرف بمنظومة الشافية والنحو بمنظومة الكافية ثم شرح الكافية... عفواً، له منظومة في الصرف والنحو فشرح ما يرتبط بها من هذه المنظومة بالصرف بكتاب الشافية وشرح النحو بالكافيه، ثم شرح كل من الشافية والكافيه بشروحات عدة أشهرها شرح من؟ لا مش ابن مالك شرح الرضي رضي الدين الاسترابادي.

وفي شرح منظومة ابن الحاجب له: إن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بـ(أم) فقط، نحو: ﴿أرجل في الدار أم امرأة﴾ كما مثل في الكافية، وليس كما قال؛ واضح لأن الاستفهام ليس له موضوعية في تحصيل الفائدة، الذي له موضوعية في حصول الفائدة هي العموم... هو العموم، تمام، فعلى قدر ما يحقق الاستفهام عموماً يكون بحيث يصح الإخبار عن...

المسوغ السادس: أن يراد بالنكرة صاحب الحقيقة

السادس: أن تكون مراداً بها صاحب الحقيقة من حيث هي؛ يعني أن تكون النكرة لإفادة أصل الحقيقة بمعزل ولا نظر لها إلى الأفراد، يعني أن تكون النكرة اسم جنس موضوع للحقيقة المعينة في الذهن.

التفتْ! الحقائق في الذهن دائماً يوجد بينها تمايز ولا ينطبق شيء منها على شيء منها، ولذلك لذلك كنا نقول في المنطق حتى مفهوم الناطق يباين مفهوم الإنسان من حيث أنهما مفهومان ذهنيان؛ لأن أحدهما جزء حقيقة الآخر والجزء مباين للكل ومغاير له، واما التساوي بينهما فإنما هو بالنظر إلى الأفراد الخارجيين، فلو كان النظر إلى اسم الجنس من حيث إنه موضوع للحقيقة المعينة في الذهن بمعزل عن أفرادها، فلا شك أن هذه الحقيقة سوف تكون معينة في الذهن، لأن الحقائق... يعني هذه الصور الذهنية كلها متمايزة في الذهن، لأنها عبارة عن وجودات خارجية تتحد بها النفس، فهي كلها متشخصة ومتمايزة بنفسها في الذهن، تماماً، فالحقائق الذهنية... يعني الصور الذهنية بمعزل عن حكايتها عن الأفراد الخارجية، كلها يوجد بينها تمايز، فهي لجهة أنها مفهوم ذهني خالص لا نظر له إلى الخارج فهو مفهوم متمايز عن غيره فلا إبهام فيه، ومن جهة ثانية فهذا المفهوم لا حكاية له عن أفراد خارجية حتى يقع الإبهام والتردد في أن هذا المفهوم عن أي فرد من الأفراد يحكي، فيكون الحكم حينئذ عليها أصلاً... يكون الحكم حينئذ على النكرة بحيث لا يحتاج إلى مسوغ، بل نفس كونها موضوعة أو كونها مستعملة في الحقيقة من دون نظر إلى أفرادها، هذا يجعلها... أو يجعل لها مسوغاً.

قال: أن تكون مراداً بها صاحب الحقيقة من حيث هي، نحو: (رجل خير من امرأة)، هذا هو المراد بحسب العبارة، ورجل لا تلتبس بشيء آخر لأنها سنخ معنى واضح متميز عن غيره من المعاني الموجودة في الذهن، وما يمكن أن يلحقها من الإبهام والتردد إنما هو في حكايتها عن الأفراد، وقد فرضنا أن لا حكاية لها عن الأفراد؛ لأن الغرض هو الإخبار عن الحقيقة بما هي لا عن... لا عن أفرادها.

طيب: (تمر خير من جرادة)، كلي التمر، حقيقة التمرية أفضل من الجرادة.

والسابع: أن تكون في معنى الفعل... عندي - أتمنى عشان قدمنا دقيقتين كيف؟ يأتي إن شاء الله - والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم