مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

033

الابتداء بالنكرة وتضمن معنى الفعل

من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة في معنى الفعل، أي أن تتضمن معنى الفعل، وذلك لأن النكرة إذا ضمنت معنى الفعل فكأنما تتحول عن كونها جملة إسمية إلى جملة فعلية. وإسناد المبتدأ إلى خبره ليس على حد إسناد الفعل إلى فاعله؛ وذلك لأن المبتدأ لا يتضمن معنى الخبر، فلا بد من وجود رابط يصحح اتصاف أحدهما به.

وهذا بخلاف الفعل بالنسبة إلى فاعله، فإن دلالة الفعل على فاعله دلالة حاصلة من نفس الفعل؛ لأن الفعل لما كان يدل على الحدث والحدث عقلاً وبالدلالة العقلية لا يمكن أن ينوجد من دون وجود محدث ما قد صدر عنه ذلك الحدث، ولذلك قالوا إن الفعل بنفسه هو الذي يقتضي الفاعل ويدل عليه، أما الفاعل الاصطلاحي الذي يؤتى به بعد الفعل فهو إنما يؤتى به لبيان هوية الفاعل المدلول عليه بالفعل.

ولذلك يقال إن الفعل هو الذي دل على الحدث ودل على نسبة الحدث إلى محدث ما لا بعينه، وأما الفاعل الاصطلاحي فيؤتى به بعد ذلك من أجل أن يبين هوية الفاعل، ولذلك نجد أن الفاعل دائماً يكون مستتراً أو يمكن أن يكون -يعني الفاعل إذا لم يؤتى به فإنه لا يضر ولا يقدح-، إذا لم يؤتى بلفظه فإن ذلك لا يضر ولا يقدح بصحة الكلام، غاية ما في الأمر أنه يكون حينئذ مستتراً في الفعل، لأن دلالة الفعل على فاعل دلالة عقليّة وحاصلة من نفس الفعل، فصار كأنما الفعل بنفسه مقتضياً للفاعل ودالاً عليه، فصار هناك ارتباط بينهما من مجرد لفظ الفعل.

وهذا بخلاف المبتدأ، فهو وإن كان عين الخبر مصداقاً، ولكن مجرد المجيء بلفظ أحدهما لا يستبطن معنى الخبر ولا لفظه، ولذلك لابد حينئذ من وجود ما يربط بينهما.

إذا اتضح ذلك، فالمبتدأ إذا تضمن معنى الفعل صار كالفعل في أن فيه اقتضاء لفاعله، وصار الخبر كالفاعل بالنسبة إليه. والفعل لما كان لا يستغني عن فاعله، فالنكرة المضمنة معنى الفعل لا تستغني عما بعدها من الخبر، ولذلك في مثل (قائم الزيدان) صار ذلك الفاعل ساداً مسد الخبر، وصار المسوغ في مثل هذه الجملة هو أن المبتدأ قد تضمن معنى الفعل لأنه أشبه الفعل فعمل عمله؛ لأن هذه الجملة كما يقول ابن الناظم ليست على طريقة إسناد المبتدأ إلى خبره، وإنما هي على طريقة إسناد الفعل إلى فاعله، فصار أحدهما مقتضياً للآخر، فصار بحيث يحصل التتمام به.

قال -طبعا هذا بالنسبة إلى ما ذكره الماتن- قال: (ومن المسوغات أن تكون النكرة مضمنة معنى الفعل؛ لأنها حينئذ تقتضي ما بعدها على جهة الفاعلية من ناحية المعنى، تمام؟ فيصير مطلوباً لها فتكتفي به).

السابقون على الماتن كانوا يضبطون هذه الموارد بلحاظ نوع الأفعال التي تتضمنها النكرة، فكانوا يذكرون من المسوغات أن تكون النكرة مضمنة معنى الدعاء أو أن تكون النكرة مستبطنة لمعنى التعجب، وهاتان التعابير منهم توهموا أن حصول المسوغ مسبب عن خصوص معنى الدعاء والتعجب، حتى كان للدعاء والتعجب مدخلية في صحة الابتداء بالنكرة.

وبتعبيره قد بين أن الوجه في حصول المسوغ حينئذ هو تضمن معنى الفعل، وقد اتفق في الأمثلة التي تتبعت واستقرئت أن كان الفعل آنذاك هو فعل التعجب أو فعل النهم، ولذلك قال: (والسابع: أن تكون في معنى الفعل)، لأنها إذا كانت في معنى الفعل ففيها اقتضاء لما بعدها، وهذا شامل لنحو (عجب لزيد) إذا لم ترد الإخبار عنه بالعجب، وإنما أردت أن تنشئ العجب منه.

التفت! إذا قلت (عجب لزيد) وأنت تريد أن تنسِب العجب لزيد على جهة الإخبار -يعني إذا أردت أن تخبر عن زيد بكونه متعجباً منه بأن الناس تتعجب منه مثلاً- فهذا لا يتضمن معنى الفعل حينئذ. وأما إذا قلت (عجب لزيد) وأنت تريد إنشاء العجب، يعني تريد أن تصدر العجب وتوقع العجب على زيد، فحينئذ يكون العجب مستبطناً لمعنى الفعل، وحينئذ يكون الإسناد بين الاستقرار في لزيد على جهة إسناد الفعل إلى فاعله، والفعل بنفسه مقتضٍ لفاعله، فتحصل بهما الفائدة التامة بخلاف المبتدأ مع خبره.

طيب وضبطوه -يعني وفي كلمات السابقين- ضبط بأنه ما يراد به التعجب، فكأنما يريد أن يقول: وليس للتعجب بما هو تعجب مدخلية في حصول المسوغ وصحة الابتداء بالنكرة، وإنما صح الابتداء بالنكرة المتضمنة لمعنى التعجب لكون التعجب واحداً من أنواع الفعل الذي تضمنه ذلك الاسم.

قال: (ولنحو ﴿سلام على إل ياسين﴾ (الصافات: 130) وويل للمطففين)، طيب. (سلام على آل ياسين) بمثابة الدعاء؛ تمام؟ لأنه أراد أن ينشئ سلاماً عليهما، لا أن يخبر عن آل ياسين بثبوت السلام لهما، أراد أن يسلم عليهما حقيقة، ومثل هذا قولنا (سلام عليكم) في التحية، ونحن لا نريد أن نخبر عن ثبوت السلام عليكم، تمام؟ وإنما نريد أن ننشئ سلاماً، يعني نريد أن ندعو بحلول السلام عليكم.

وقولنا (ويل للمطففين)، هذا ماذا يتضمن؟ الدعاء عليهم بالويل، الدعاء أيضاً، ولكنه ليس دعاء لهم وإنما دعاء عليهم، نعم. طيب وضبطوه بأن يراد بها الدعاء، فكأنما اعترض عليهم بأن الدعاء بما هو دعاء لا مدخلية له، وإنما بما هو فعل إنشائي، يعني تضمن معنى من معاني الفعل ولنحوي.

واضح شو صار يعني يتضمن معنى الفعل؟ ليس المراد من تضمن معنى الفعل أن يكون الاسم متضمناً لمعنى الحدث؛ لأن كثيراً من الأسماء تدل على الحدث، كل المشتقات تدل على الحدث والمصادر تدل على الحدث، بل المراد هو أن تتضمن معنى الفعل في كونها بصدد إنشاء الحدث لا الإخبار عن وقوعه، وهذا هو الفارق بين إسناد الفعل إلى فاعله وإسناد الاسم إلى اسمه أو إسناد الخبر إلى المبتدأ.

مسوغات الابتداء بالنكرة بين النحاة

قال: وشامل أيضاً لنحو (قائم الزيدان) عند من جوزها، يعني عند الكوفيين؛ لأن البصريين هم الذين اشترطوا أن تعتمد على نفي أو على استفهام. طيب ليش شامل له؟ قال: لأن (قائم الزيدان) هذه -عفواً نعم- (قائم الزيدان)، التفت: لو كان (قائم الزيدان) من قبيل إسناد المبتدأ إلى الخبر أو إسناد الخبر إلى المبتدأ لكان هناك تطابق بين لفظيهما؛ لأن الخبر لما كان عين المبتدأ مصداقاً وجب أن يتطابق لفظه مع لفظه ليشعر ذلك التطابق في اللفظ عن التطابق في المعنى وعن الاتحاد المصداقي، ولذلك إذا قلت (الزيدان) تقول (قائمان) ولا تقل (الزيدان قائم)، و(الزيدون قائمون).

فلو كان الإسناد هاهنا على طريقة إسناد المبتدأ إلى خبرها الخبر إلى مبتدئه؛ تمام؟ فكان ينبغي حينئذ أن يكون هناك تطابق بينهما في اللفظ، فيقال (قائمان الزيدان)، فلما لم يكن هناك تطابق علم أن الإسناد ليس على طريقة إسناد الخبر إلى اللفظ، إذاً فلا بد أن يكون على طريقة إسناد الفعل إلى فاعله.

ومعنى أن يكون على طريقة إسناد الفعل إلى فاعله أن اسم الفاعل هاهنا قد تضمن معنى الفعل، فكأنه في مقام إنشاء القيام تمام للزيدين. جيد، يعني كان في مقام الإخبار عن حدوث، يعني الشروع في حدوث القيام لهما، فقال (قائم الزيد) عند الطفل. ليش قال عند من جوزها؟ لأنه عند من لم يجوزها، جيد، فهذا ليس من، فهذا الكلام ليس كلاماً فصيحاً.

وعند القائل (أقائم الزيدان)، فالمسوغ حينئذ بشيء آخر، وهو النفي والاستفهام، تمام؟ فإذا من جوز، من لم يجوز هذا التركيب، لا يكون مثل قائم، مثل (قائم الزيدان) كلاماً فصيحاً، فليس فيه إسناد أساساً. جيد، وأما (أقائم) وما (قائم الزيدان)، فيكون المسوغ حينئذ شيئاً آخر غير تضمن معنى الفعل، وهو نفس الاعتماد على النفي وعلى الاستفهام، ولذلك قال: (عند من جوزها)، لأنه لا مسوغ حينئذ إلا تضمن معنى الفعل.

أراد أن يدفع ذلك، قال: وعلى هذا ففي نحو -عفواً نعم- قال: (قائم الزيدان) وعلى هذا ففي نحو (ما قائم الزيدان) بالاعتماد على النفي والاستفهام عنه. قال: مسوغان، كما في قوله تعالى إلى آخره.

الذي جوز (قائم الزيدان) جعل المسوغ تضمن اسم الفاعل لمعنى الفعل، فلا يكون ثمه إلا لا يكون إلا هنا إلا مسوغ واحد، وهو تضمن معنى الفعل. والذي لم يجوز ذلك أو جوزه، فعنده عندما تدخل أداة الاستفهام وأداة النفي على (قائم الزيدان)، يصبح هناك مسوغان، أحدهما تضمن معنى الفعل، والثاني وجود النفي والاستفهام.

وفي التحقيق أن من لم يجوزها -عفواً أن من جوزها- يعني من جوز (قائم الزيدان)، فعنده مسوغان، ومن جاء، ومن أدخل النفي والاستفهام فعنده ثلاث مسوغات، ليش؟ تقدم معنا في أن من جملة مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عاملة رفعاً أو نصباً أو جراً، ولذلك كان نفس عمل اسم الفاعل فيما بعد مسوغاَ عند من جوز قائم الزيد.

ثم إن قائماً حيث أنها عملت فقد تضمنت معنى الفعل؛ تمام؟ لأنها عملت عمل الفعل فلا بد أن تضمنت معناه، فصار عندنا مسوغ آخر، اللهم إلا أن نرجع أحد المسوغين إلى الآخر ونقول إنهما شيء واحد لوحظ بلحاظين مختلفين؛ لأن النظر إلى اسم الفعل لجهه معناه فهو متضمن لمعنى الفعل، ولتضمنه معنى الفعل فيستلزم ها أن يعمل فيما بعده فيكون عاملاً، فربما رجع أحدهما إلى الآخر ولذلك جعله مسوغاً واحداً.

وأما من قال (أقارب قائم الزيدان) فعنده من المسوغات دخول النفي والاستفهام، وهذا سوف يأتي أنه من المسوغات، أو مثلاً (ما قائم الزيدان) هذا النفي، والنفي من المسوغات، وعندنا تضمن معنى الفعل، وعندنا أن اسم الفاعل يكون عاملاً، اللهم إلا أن نرجع تضمن معنى الفعل وعمل اسم الفاعل فيما بعده إلى معنى إلى شيء واحد فيكون هناك مسوغان لا ثلاثة، ولذلك قالوا على هذا ففي نحو (ما قائم الزيدان) مسوغان.

طيب مسوغان كما أنه يوجد مسوغان في قوله تعالى: ﴿وعندنا كتاب حفيظ﴾. المسوغ الأول أن المبتدأ وهو كتاب قد خصص بصفة في اللفظ وهذا واضح. المخصص الثاني أو المسوغ الثاني أن الظرف أو أن الخبر من الظروف المخصصة مختصة وقد تقدم بيان فعندنا مسوغان فله أن يقول (وعندنا كتاب) وله أن يقول (وكتاب حفيظ موجود) ولا يكون من الظروف المختصة.

وأما منع الجمهور لنحو (قائم الزيدان) فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء -أراد أن يدفع إشكالاً مقدراً- أن (قائماً الزيدان) إذا كانت تتضمن معنى الفعل وكان تضمن معنى الفعل من المسوغات، فلما منع الجمهور فلما منع الجمهور مثل هذا التركيب تماماً؟ لأن ما يمكن أن يمنع من هذا التركيب هو امتناع وقوع النكرة مبتدأً، وإنما يمتنع وقوعها مبتدأً إذا لم يكن لها مسوغ، وقد اعترفتم بوجود مسوغ لها وهو تضمنها لمعنى الفعل تماماً، فلما منعتم ذلك؟

قال: إن منع مثل هذا التركيب ليس من أجل عدم حصول المسوغ، وإنما لفوات شرط العمل، فقائم في قولنا (قائم الزيدان) -التفت!- قائم في قول (قائم الزيدان) لجهة تضمنها معنى فهي صالحة -التفت!- صالحة للابتداء لأن لها مسوغاً، غاية ما في الأمر أن الخبر لم يصلح خبراً لها، أن ما بعدها لا يصلح لان يكون خبراً لها فهي صالحة للابتداء بما هي، ولكن الذي بعدها لا يصلح لأن يكون خبراً لها، وذلك لسببين لواحد من أمرين ليش؟

آراء النحاة في امتناع وقوع ما بعد النكرة خبراً

وقد اختلفوا في أن الخبر الذي بعده أو أن الكلمة التي بعدها ما هو السر في امتناع وقوعها خبراً لها؟ وقد اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أن اسم الفاعل حتى يعمل فيما بعده فلا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام، فلما لم يدخل النفي والاستفهام على اسم الفاعل لم يصلح للعمل فيما بعده. نعم، وحيث أن المبتدأ هو الذي يعمل في الخبر، فقد امتنع وقوع ما بعد النكرة خبراً لها بسبب فوات شرط العمل. ما هو فوات شرط العمل؟ الاعتماد. فالاسم فالنكرة بما هي نكرة لتضمنها معنى الفعل فهي صالحة لان يبتدأ بها، وهذا محل اتفاق عند الجميع. ولكن منع من وقوعها مبتدأً هو عدم صلاحية ما بعدها لأن يكون خبراً. ثم اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: أن ما بعدها لم يصلح لأن يكون خبراً لها، لأنه لو كان خبراً لها لكان معمولاً، لا لأن المبتدأ يعمل فين؟ في الخبر، ولكن اسم الفاعل لا يعمل فيما بعده إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهاء. فلما لم يدخل النفي والاستفهام، فقد شرط العمل، فلم يعمل المبتدأ فيما بعده، فلم يستوفه على جهة الفاعلية ولا على جهة الخبرية، تمام؟ فهو صالح للابتداء وامتنع وقوعه مبتدأً، لأنه لو كان مبتدأً لكان له خبر، فلما لم يكن له خبر لم يكن مبتدأً، هذا هو القول الأول.

القول الثاني: لا. قال إنما امتنع أن يكون ما بعد قائم خبراً، لا لأن قائماً ليس لها صلاحية للعمل، بل قائم تصلح للعمل فيما بعد ليش؟ لأنها لما كانت تستبطن معنى الفعل فلا بد هي بنفسها تقتضي الفاعل وتطلبه كما يطلب الفعل فاعله ويتسلط عليه، ففيها صلاحية العمل، غاية ما في الأمر أن اسم الفعل له صلاحية للعمل فيما بعده على جهة الفاعلية، وأما أن يكتفى بهذا الفاعل ويكون سادا مسد الخبر فهذا يحتاج إلى قوة شبه ومزيد شبه له بالفعل، وإنما يزيد شبهه بالفعل إذا اعتمد على نفي واستفهام، لأنه حينئذ يكون قد دخل عليه ما يدخل في الغالب على الأفعال فيزيد شبهه به.

هذا مرجعه إلى ما ذكرناه في الدرس في دروس سابقة. قلنا: اسم الفاعل بنفسه باصله وبمعزل عما يدخل عليه فيه شبه بالفعل. وما يشبه شيئاً يأخذ الحكم، وحكم الفعل أنه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً. فحق اسم الفاعل حينئذ أن يرفع فاعلاً وأن ينصب مفعولاً كما يكون ذلك في الفعل. ولكن في الفعل خصوصيتين: الأولى أنه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً، والثانية أنه يشكل مع مرفوعه ومنصوبه جملة تامة يصح السكوت عليها يعني يكتفى بها.

قالوا: اسم الفاعل لأصل شبهه بالفعل أخذ حكمه الأول، فلكي يأخذ حكمه الثاني لابد أن يقوى شبهه بالفعل، وإنما يقوى شبهه بالفعل إذا دخل عليه نفي أو استفاق؛ لأن النفي والاستفهام الغالب فيهما الدخول على الأفعال، فإذا دخلت هذان الأداتان على اسم الفاعل زاد شبهه بالفعل؛ لأنه قد اقترن به ما يقترن بالفعل، فيكتفي حينئذ بمرفوعه.

القول الثاني يقول: ما بعد قائم لم يصلح لأن يكون خبراً، لا لأنه لا يكون معمولاً لقائم، كما في القول الأول فوات شرط العمل، بل يكون معمولاً لقائم؛ لأن اسم الفاعل ما دام متضمناً بمعنى الفعل فهو يقتضي بنفسه وجود فاعل حتى كأنّه يجب استطاره عند عدم وجود لفظه، فهو عامل فيما بعده بلا شك، غير أن الخبر لكي يكون خبراً لا يشترط فيه أن يكون معمولاً فقط للمبتدأ بل لابد أن يكون متمماً مع المبتدأ لفائدة تامة.

جيد، يعني يكون رافعاً لمكتف به، وإنما يكون ذلك في اسم الفاعل إذا قوي شبهه بالفعل، وإنما يكون قوي الشبه بالفعل إذا اقترن بنفي أو استفهام. ولذلك قالوا: ما بعد قائم بناءً على القول الثاني لا يصلح لأن يكون خبراً لعدم قوة شبه اسم الفاعل بالفعل، وعدم القوة ناتج عن عدم دخول النفي والاستفهام.

وبالجملة فقد اختلف البصريون في علة امتناع مثل (قائم الزيدان) على وجهين:

الأول: أن هذا التركيب يحتاج إلى نفي واستفهام ليصح العمل، وحيث لا يصح العمل لا يكون هناك مبتدأ وخبر؛ لأن المبتدأ يعمل في الخبر.

القول الثاني: أن الحاجة إلى النفي والاستفهام إنما هي لصحة الاكتفاء بما بعد بما بعد اسم لصحة اكتفاء اسم الفاعل بمرفوعه؛ كما أن المبتدأ يكتفي بخبره.

ثم بعد ذلك نجد أن الماتن يرجح القول الثاني يقول: وهذا هو الأظهر. وهذا الوجه الأول اللي هو فوات من فوات شرط العمل اللي هو الاعتماد أمم هذا عند اللي، عند بس عند اللي قالوا إن الخبر مفهوم بالابتداء، ولكن من قال إن الخبر مفهوم بالابتداء مش صار يصح الإخبار عن قائم الخبر مرفوعاً بالابتداء الخبر مرفوعاً بالابتداء احتاج إلى أن أتأمل في هذه المسألة إن شاء الله قد يفكر فيها.

طيب جيد، الماتن يرى أن امتناع وقوع وقوع الزيدان خبراً عن قائم أو فاعلاً سد مسد الخبر عن قائم إنما هو لفوات شرط الابتداء مش لفوات شرط الابتداء لضعف وجه شبه اسم الفاعل بالفعل، وإنما يقوى الشبه حينئذ بالنفي أو بالاستفهام.

مناقشة أدلة القولين

قال: وأما منع الجمهور لنحو (قائم الزيد) فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء، هذا انتهينا منه، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفي أو الاستفهام.

فقد وقع الخلاف إذاً في أن تقدم النفي أو الاستفهام هل هو من أجل تحقق شرط العمل بحيث كلما وجد الاعتماد وجد العمل تماماً وكلما انتفى العمل فقد انتفى النفي والاستفهام، أو لا؟ تقدم النفي أو الاستفهام ليس بشرط لتصحيح العمل بل العمل حاصل قبل النفي والاستفهام، بل لتصحيح الاكتفاء بالفاعل وكونه ساداً مسد الخطأ.

يرى الماتن أن الأظهر هو القول الثاني، وأن الاعتماد هاهنا ليس شرطاً لتصحيح العمل؛ لأن الاعتماد لو كان شرطاً لتصحيح العمل لتصحيح العمل -التفت!- يعني لو كانت المشكلة فقط هي تصحيح العمل هكذا تماماً، وكان النفي والاستفهام من أجل حصول الاعتماد المصحح للعمل، لكان لزم كلما وجد اعتماد أن يصح العمل. فنقول: لو كان الاعتماد كافياً لتصحيح العمل، لزم كلما اعتمدت النكرة على شيء أن يصح عملها فيما بعدها فيكون عندنا جملة اسبية.

ولكن قد يحصل اعتماد ولا يصح العمل باتفاق جميع النحاة، فاستثناء النقيض الثاني ينتج نقيض المقدم. بيان ذلك -التفت!- (قائم الزيدان) اسم فاعل قالوا لم يعمل فيما بعده بسبب أنه لم يعتمد فيحتاج إلى الاعتماد لكي يعمل. نقول: لو كان الاعتماد هو السبب المصحح للعمل لوجب كلما وجد اعتماد أن يصح العمل، مع أنه قد ينوجد الاعتماد في بعض الموارد ولا يصح العمل، مثال قولهم (زيد قائم)، قالوا: لا يصح أن يكون قائم هذا المبتدأ قد اعتمد على مخبر عنه قبله أو لا، قد اعتمد عليه، فلما صدق الاعتماد هاهنا وهو سبق القائم سبق النكرة بمخبر تفترض عنها اعتمدت عليه تماماً، لما وجد الاعتماد ولم تصلح النكرة مع ذلك للعمل فيما بعد علم أن الاعتماد ليس من أجل تصحيح العمل أو ليس شرطاً كافياً لتصحيح العمل، فإذاً لابد أن النفي والاستفهام هاهنا ليس من أجل تصحيح العمل بل من أجل أن يكتفى بالعمل المرفوع بعده. هذا هو الأول، هذا هو الوجه الأول لاستظهار القول الثاني.

الوجه الثاني: حاصله أننا نلتفت في مبحث الفاعل الذي سد مسد الخبر، نحن نبحث عن المعمول المرفوع أو المنصوب، نبحث عما يكون معمولاً مرفوعاً في مبحث المبتدأ والخبر تماماً، نحن نبحث عن معمول النكرة يعني عن معمول اسم الفاعل الذي يكون مرفوعاً لا عن المعمول الذي يكون منصوباً، والحاجة إلى الاعتماد إنما هي حاجة إلى عمل النصب لا إلى عمل الرفع، ليش؟ لما ذكرناه من أن اسم الفاعل لشبهه بالفعل فهو متضمن لمعناه، وإذا كان متضمناً بمعناه فهو يقتضي فاعلاً كما يقتضي الفعل فاعلاً، بمعنى أن الفعل لما كان يدل على الحدث فيحكم العقل مباشرة بضرورة وجود محدث ما لا بعينه، فكذلك اسم الفاعل لما كان دالاً على الحدث هو يدل على الحدث وصاحبه، فلا بد يحكم العقل مباشرة بضرورة وجود محدث ما لا بعينه.

ولذلك قالوا: إن الحاجة إلى الاعتماد للعمل لا يمكن أن تكون إلا حاجة إلى عمل ناصب، أما عمل الرافع فلا يحتاج إلى اعتماد لأنه واضح بحكم بحكم العقل، ولذلك قالوا -التفت!- يجوز في اسم الفاعل أن يرفع فاعلاً حتى عندما يكون في حالة المضي، حتى عندما يكون في حالة الحال والاستقبال والمضي. بيان ذلك: اسم الفاعل قالوا إنما عمل لشبهه بأي فعل؟ لأنه يجري على حركاته وسكناته وسكناته، وحكم المضارع أنه يرفع فاعلاً وينصب رفيعاً، ولذلك شرطوا في اسم الفاعل لكي يعمل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأن اسم الفاعل إذا اريد منه الزمن الماضي فقد خرج خروجا بعيداً عن الفعل المضارع؛ لأن المضارع لا يكون إلا للحال أو الاستقبال، ولذلك شرطوا في اسم الفاعل لكي يعمل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فلو كان بمعنى المضي لم يعمل -طبعا هذا إذا تجرد عن الألف واللام-.

إلا أنهم مع ذلك اتفقوا على أن اسم الفاعل حتى عندما يكون بمعنى المضي فانه يرفع فاعلاً، فدلنا ذلك على أن الخلاف حتى لو سلمنا بأن الحاجة إلى النفي والاستفهام هي حاجة إلى الاعتماد لتصحيح العمل، ولكن بتصحيح العمل في شو؟ نصب، نصب. لا لتصحيح العمل نصباً، لا لتصحيح العمل رفعاً، وكلامنا في باب المبتدأ والخبر إنما هو في الفاعل الذي يسد مسد الخبر، لا في المفعول الذي يسد مسد مسد الخبر، فدل لنا ذلك على أن النفي والاستفهام لا يمكن أن يكونا لأجل الاعتماد؛ لأن الحاجة إلى العمل أو الحاجة إلى الاعتماد لكي يعمل اسم الفاعل إنما هي حاجة لعمل نص لا لعمل الرافع.

قال: وهذا أظهر لوجهين:

أحدهما: أنه لا يكفي مطلق الاعتماد، فلا يجوز في نحوه (زيد قائم أبوه)، كونه قائم مبتدأً وإن وجد الاعتماد على المخبر، وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه، ولذلك هذا التركيب نعربه: زيد مبتدأ، وقائم خبره؛ تمام؟ لا نعربه مبتدأً ثانياً مع أنه قد اعتمد بحسب الفرض، فلم فلم يعمل مع وجود الاعتماد، فدلنا ذلك على أن الاعتماد ليس شرطاً ضرورياً لتصحيح بل يحصل العمل من غير من اعتماد. (زيد قائم أبوه) فاعل باسم باسم الفاعل.

والثاني: أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب لا لمطلق العمل بدليلين:

أحدهما: أنه يصح (زيد قائم أبوه أمس)، وقد وقع في الزمن الماضي ومع ذلك عمل الرفع، نعم لا يقال: (زيد ضارب أخاه أمس).

والثاني: أنهم لم يشترطوا لصحة نحو (أقائم الزيدان) كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأن الحديث في باب المبتدأ والخبر إنما هو حديث عن العمل في المرفوع لا حديث عن العمل في المنصوب، ولم نسمع من النحاة سواء الذين أجازوا أو أو منعوا أنهم اشترطوا أن يكون الفاعل الذي يسد مساده الخبر فاعلاً أو أن يكون اسم الفاعل في مرحلة الفاعل الذي يسد مسد الخبر أن يكون بمعنى الحالي أو الاستقبال.

المسوغات الثامن والتاسع والعاشر

طيب، المسوغ الثامن -مش رح نطول عليكم-:

المسوغ الثامن: قال: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة -شوف من خوارق العادة اعتقد أن أصلاً هذا هو المسوغ الوحيد الذي جاء الماتن بتعليله-، يعني أن يكون الخبر الثابت للنكرة هو من الأخبار التي لا تثبت لها بحسب العادة، وإذا كان الخبر خبراً لا يثبت بحسب العادة فهو خبر لا يتوقع، وبالتالي فإيصاله إلى الذهن سوف يحدث توقفاً عند المخاطب فيكون ذلك مفيداً مفيداً.

ولذلك قال: نحو (شجرة سجدت) و(بقرة تكلمت)؛ لأن الفائدة يكفي لحصول الفائدة عند المخاطب أن يعرف أن فرداً من أفراد البقر قد تكلم، لأن هذا مما لا يحصل في العادة، وهذا بخلاف ما لو قيل (رجل تكلم)، إذ لا يخلو الواقع من أن يكون ثمة رجل وقد صدر عنه الكلام، فمثل هذا الخبر لا يفيد في العادة ليش؟ لأنه لا يكون منتظراً ليش؟ لأنه يكون بديهي الوقوع والحصول، وأما ما لا يكون مترقباً فيكون في أصل إفادة وقوعه فائدة توجب العدول عن ذلك المرتكز الذهني وهو عدم وقوع هذه الأشياء، ولذلك قال: إذ وقوع، -شوف علل الآن جاء بتعليل المسود- قال: إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد، ففي الإخبار به عنها إخبار به عنها -شو يعني؟ بغير بخارق المحدث عن النكرة نعم- ففي الإخبار بغير المعتاد عن النكرة فائدة، بخلاف نحو رجل ما لا يخرج الواقع من أن يكون هناك إنسان يموت في كل آن، بحسب العادة -طبعا هو واضح هو نوع ليش؟ أنا جازأ ليش؟ لأنك عندما تقول (بقرة تكلمت) فأنت عملياً جيد قد رددت أو قد خصصت العموم أو عموم النفي المرتكز في ذهنك من أنه ما من بقرة تتكلم جيد واضح، فيعني وجه الفائدة وجه التسويغ هاهنا واضح-.

قال: ونحبه.

والتاسع أيضاً نفس الكلام هو هو: أن تقع بعد إذا الفجائية، نحو: (خرجت فإذا أسد أسد). التفت! وهي إذا الفجائية لأي شيء يؤتى بها؟ لإحداث الفجاء حتى كأن الشيء لا يكون مرتقباً، وإذا لم يكن مرتقباً فالذهن يكون خالياً عنه لا يتوقعه، فعند وقوف الذهن عليه والتوجه إليه يحصل؟ تحصل فائدة بلا شك.

ولذلك نجد أنهم منعوا أن يكون أن أن تدخل إذا الفجائية على الأفعال، وإنما تدخل على الأسماء، قالوا: لأن الفعل ينبئ عن طبيعة الفاعل، ولذلك في قوله تعالى: ﴿فإذا هي حية تسعى﴾ (طه: 20) لو قال: (فإذا تسعى) والسعي من شؤون الحية لكان في ذلك انباء وتدرج للإخبار عن الفاعل فلا تحصل المفاجأة أو يكون يعني يكون المتكلم ناقضاً لغرضه نعم تمام.

وإذا افترض افترسني، صار واضح الذي افترسك من أي جنس هو، ولكن تقول: (فإذا أسد افترسني)، حتى تحدث الفجل لابد أن تأتي على ذهن المخاطب بما لا يكون مرتقباً، والفعل ينبئ عن طبيعة الفاعل لأنه يقتضيه ويتسلط عليه، تمام؟ ولذلك قال: بعد إذا الفجائي أن تقع بعد إذا الفجائية نحو: (خرجت فإذا أسد). إذاً وين المبتدأ؟ أسدٌ أسدٌ. طيب وين الخبر؟ إذا أسدٌ موجودٌ نعم يقدر جيد، أو رجلٌ فإذ، يعني فإذا رجلٌ بالباب، هنا يكون الخبر بالباب.

ولا يكون من الظروف المختصة أو يكون من الظروف المختصة؟ هو يكون من الظروف المختصة، ولكن لا لا يصلح لوحده أن يكون خبراً إلا أن يتقدم حينئذ بأن تقول: (بالباب رجل)، إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحال هي عبارة موهبة -شوف- إذ لا توجب العادة الا يخلو الحال، نفي النفي يعني شيل النفيين، إذ توجب العادة خلو الحال -أحسن من الأول- إذ توجب العادة خلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل صار واضح، لأنه بحسب العادة العادة تمنع من وجود أسد بالباب فهذا غير مرتقب تماماً، ما بعرف ليش جيبها بهذه الطريقة.

قال العاشر: أن تقع في أول جملة حالية يأتي بيان ذلك غدا.

الحمد لله رب العالمين