مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

035

يقع الكلام في أقسام العطف.

وقد قسمه الماتن هنا إلى ثلاثة أقسام: إلى عطف على اللفظ، وعطف على المحل، وإلى عطف على التوهم. والعطف في اللغة عبارة عن الثني حتى كأنك انتهيت من شيء فثنيت شيئاً آخر عليه، والذي يثنى على شيء يكون مطابقاً له، كثني ورقة على نفسها، فالثني يشعر بالتطابق بين المثنى والمثنى عليه، ومن ثم صار العطف بحيث يقتضي تشريكاً في الحكم.

والتشريك في الحكم، إما تشريك في حكم اللفظ (يرحمك الله)، وإما تشريك في حكم المعنى، وإما تشريك في حكم الصورة الذهنية التي تجول بالبال. فالأول عطف على اللفظ، والثاني عطف على المحل، والثالث عطف على التوهم. لأن أحد اللفظين إذا كان موافقاً في الأثر الإعرابي للفظين فقد اشتركا أثراً، والأثر إنما يظهر على آخر اللفظ، فقد اشتركا في حكم اللفظ. ثم إذا كان أحد اللفظين بحيث يكون لمعناه محل إعرابي، فإن كان للفظ الآخر نفس ذلك المحل الإعرابي فقد اشتركا في المحل الإعرابي، يعني اشتركا معنى، فهذا عطف على المحل. وأما إذا كان التشريك ناظراً إلى الصورة الذهنية التي تجول في البال، كما سيأتي توضيحه في محله، فهذا هو العطف على التوهم.

العطف على اللفظ

يقع الكلام في القسم الأول، وهو العطف على اللفظ. والمراد من العطف على اللفظ أن يشترك اللفظان من ناحية الأثر الإعرابي، أن يتطابقان أثراً إعرابياً من ناحية الأثر الإعرابي. ونحن نعلم أن اللفظ إنما جيء به ليدل على المعنى، وأن الآثار الإعرابية التي يؤتى بها على آخر اللفظ إنما جيء بها أيضاً لتنبئ عن المعاني التي تعرض على ذلك اللفظ، فإن الضمة تنبئ عن عروض معنى الفاعلية، والفتحة تنبئ عن عروض معنى المفعولية على زيد في مثل: (جاء زيد) و(رايت زيدا). فلما كانت الآثار الإعرابية إنما يؤتى بها على آخر اللفظ من أجل أن تدل على المحل الإعرابي للكلمة، فكان القياس أنه كلما تطابق اللفظان من ناحية الأثر أن يكون بينهما تطابق من ناحية المحل.

بعبارة ثانية: حق العطف عندما يكون عطفا على اللفظ أن يكون دالاً على اشتراك اللفظين في الإعراب وفي المعنى أيضاً.

وبعبارة ثالثة: العطف على اللفظ لا يقع دائماً في قبال العطف على المحل، بل قد يكون المتعاطفون معطوف أحدهما على الآخر لفظاً ومحلاً، وقد لا يكون كذلك. والأصل في العطف هو أن يكون عطفا على اللفظ، وذلك لأن النظر في النحو وإن كان إلى المعنى إلا أنه نظر إليه من جهة أنه يقصد باللفظ، فاللفظ هو الذي ينبئ عن المعاني، فحق المتعاطفين أن يتطابقا لفظاً ليشعر ذلك التطابق اللفظي بتطابقهما معنى ومحلاً جيد. ولذلك كان الأصل في العطف أن يكون عطفا على اللفظ. ثم العطف على اللفظ إما أن يكون عطفا على المحل أيضاً وهذا هو الأصل في العطف على اللفظ، يعني عندي الأصل في العطف أن يكون عطفا على اللفظ، والأصل في العطف على اللفظ أن يكون عطفا على اللفظ وعلى المحل.

العطف على اللفظ إما أن يكون عطفا على المعنى أيضاً كما تقول: (جاء زيد وعمرو)، فيوجد بينهما تطابق في اللفظ لجهة اشتراكهما في أثر الرفع، وهذا الاشتراك في الأثر الإعرابي ينبئ أيضاً ويدل على اشتراكهما في المحل الإعرابي لأن كل واحد منهما في موقع الفاعل، لأنه بمثابة قولك: (جاء زيد وجاء عمرو)، فهو عطف على اللفظ وعلى المحل أيضاً.

وتارة يكون عطفا على اللفظ دون المحل، وهذا هو الذي جعل قسيماً للعطف على المحل ها هنا. مثاله كما تقول: (ليس زيد بقائم ولا قاعدا) -فإن قائماً كان محلها الخبر، فهي في محل نصب على الخبرية، المحل الإعرابي لها هو أن تكون خبراً، وحق الخبر أن يكون منصوباً جيد، ولكن عرض على ذلك الخبر من الحروف الزائدة ما منع من نصبه، ويؤتى بهذه الحروف الزائدة لإفادة معان بلاغية، لا ربط لها بالنحو تمام؟- فتجر الحروف الزائدة الخبر حينئذ بذلك الحرف الزائد، إلا أن ذلك لا يلغي كونه خبراً من ناحية المحل، فيؤتى بالمعطوف بعده منصوباً، فيقال هذا عطف على المحل وليس عطفا على اللفظ، عفواً نعم، هذا يقال له عطف على المحل. كلامنا في العطف على اللفظ، كان يقال: (ليس زيد بقائم ولا قاعد) هنا عطف على اللفظ وليس العطف على المحل، لأن المحل إنما هو محل الخبر، والخبر يكون منصوباً، ولكن المعطوف جاء مجروراً، فتطابق اللفظان أثراً تمام، ولكن لا يصدق أن العطف عطف على المحل، لأن المحل إنما هو محل النصب.

وقد ظهر من ذلك أن العطف على اللفظ لا يصدق إلا عندما يفرض دخول حرف من الحروف الزائدة على المعطوف عليه لزيادته؛ فهو لزيادته -التفت، فهو لزيادة عفواً، لكونه حرفاً عاملاً يوجب تغير الأثر في اللفظ، ولكونه حرفاً زائداً فلا يوجب تغير المحل- وحينئذ يلزم من تطابق المعطوف عليه في اللفظ أن يكون مغايراً له في المحل، لأن هذا الحرف لكونه زائداً لم يوجب تغيراً في المحل الإعرابي تمام. فعندما يعطف المعطوف عليه ويطابقه لفظاً فقد ورث أثره الإعرابي، ولكنه لم يأخذ محله، لأن المحل هو محل النصب، والحرف لم يغير ذلك المحل بحسب الفارض. هذا هو العطف على اللفظ، وهو تطابق اللفظين أثراً، سواء تطابقا محلاً، يعني سواء كان العطف على اللفظ وعلى المحل أو كان عطفا على اللفظ دون المحل. وقد جاء بمثال بخصوص العطف على اللفظ دون المحل وترك الأول لعله لوضوحه.

وشرط هذا النحو من العطف واضح، وهو أن يصح -ما دام التطابق تطابقاً في اللفظ، ما دام العطف عطفا على اللفظ، فالعطف إنما يوجب أثراً في اللفظ- فشرط صحة هذا العطف هو أن يكون العامل في المعطوف عليه بحيث يصح أن يتسلط على لفظ المعطوف، فإن هذا كاف في أن يوجب فيه أثراً إعرابياً مختلفاً.

مولانا، تسمح لي بس الكلمة؟ تفضل مولانا، تفضل بس تفضل اه إن شاء الله.

طيب، قال: (أقسام العطف وهي ثلاثة، أحدها العطف على اللفظ وهو الأصل في باب العطف، واضح ليش؟ لأن النحو يبحث فيه عن هذه الآثار من جهة أنها تنبئ عن المعاني العارضة على اللفظ، ولذلك سمي علم الإعراب والبناء لأن الغرض هو أن نبحث عن هذه الحركات الإعرابية لجهة أنها تشير إلى المعاني العارضة. وهو رأس النحو).

(ليس زيد بقائم ولا قاعد)، التفت هذا ليس عطفا على اللفظ وعلى المحل، هذا عطف على اللفظ دون المحل، أما العطف على اللفظ وعلى المحل أن تقول: (ليس زيد قائماً ولا قاعداً). هنا توافق المتعاطفان أثراً وهما متوافقان، وهذا الأثر هو النصب الذي ينبئ عن الخبرية ها هنا، وقد توافقا محلاً. أما قولك: (ليس زيد بقائم ولا قاعد)، فقد دخل حرف زائد لجهة كونه عاملاً أحدث أثراً مغايراً للمحل، ولجهة كونه زائداً فهو لم يستوجب تغيير المحل، بقي الاسم بعده خبراً، ولذلك نحن لا نعرب مثلاً زيد مبتدا -عفواً لا نعرب زيد اسم ليس ونقول الجار والمجرور الباء وقائم في محل خبر- بل نعرب الباء حرف جر زائد وقائم هو الخبر تمام، هو مجرور بحرف الجر الزائد وهو الخبر تمام، لا أن الخبر هو عبارة عن الجار والمجرور هذا شيء هذه مسألة أخرى حينئذ.

ومن هنا يعلم أن العطف على اللفظ دون المحل لا يصدق إلا في المورد الذي يدخل فيه حرف زائد على المعطوف عليه. وجب أن يدخل الحرف حتى يوجب أثراً إعرابياً مختلفاً مغايراً ليس من سنخ المحل تمام، ويجب أن يكون زائداً حتى يبقى المحل على حاله.

طيب، قال: (ليس زيد بقائم ولا قاعد) بالخفض. وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف، يعني إمكان صلاحية ذلك الحرف لأن يعمل في لفظ المعطوف كما عمل في لفظ المعطوف عليه جيد. فلا يجوز في نحو: (ما جاءني من امرأة ولا زيد) -إلا الرافع عطفا على الموضع يعني على المحل. شو المثال عفوا؟ ما جاءني من امرأة ولا زيد، إكرام الميت دفنه.- ما جاءني من امرأة ولا زيد.

قال: لأن شرط العطف على اللفظ هو صلاحية العامل في المعطوف عليه أن يتوجه وأن يتسلط على لفظ المعطوف، فامتنع مثل هذا التليفون... (ما جاءني من امرأة ولا زيد). وذلك لأن المعطوف عليه في هذه الجملة هو امرأة، والعامل في امرأة هو من، وسوف يأتي أنها حرف جر زائد، هي من. ومن هذه لا صلاحية لها لأن تتسلط على لفظ زيد.

بيان ذلك أن حق هذه الجملة أن يتسلط الفعل فيها على فاعلها بأن يقال من أول الأمر (ما جاءني امرأة ولا زيد)، ولكن أدخلت من وهي حرف جر زائد لتضفي على الجملة معنى الجنسية، وهذا آكد حينئذ في بيان النافي، لأن قولك: (ما جاءني امرأة) يدل على نفي المرأة الواحدة ولا يدل على نفي وجود المرأتين والثلاثة تمام؟ فإذا دخلت من الجنسية كانت آكد في إفادة نفي المرأة الواحدة، لأن نفي الجنس يعني نفي الكلي، والكلي لا ينعدم في الخارج إلا إذا انعدمت جميع أفراده، إذ ما دام هناك فرد واحد في الخارج فالكل قد انتزع من ذلك الفرد فله وجود فيه تمام؟

نفي أو دخول من مع كونها تفيد معنى الجنس دل على نفي وجود جنس المرأة، وإذا كان الكلي منفياً فيكون الفرد منه منفياً بطريق آكد وأولى، فكان غرض المتكلم لا إلى الإخبار عن نفي جنس المرأة، لا يريد أن ينفي المجيء عن جنس المرأة، هو يريد أن ينفي المجيء عن امرأة، كأنه ينتظر امرأة محددة تمام؟ غرض المتكلم لا يريد أن ينفي المجيء عن كل امرأة وإلا صار دخول من واجبا في الكلام ولا تكون حرف جر زائد، وإنما أراد أن ينفي المجيء عن امرأة بعينها، كأنه ينتظر امرأة محددة بقرينة عطف زيد عليها: (ما جاءت امرأة أنتظرها) ولكنني ألهمت عليك هويتها تمام؟ فهو يريد أن ينفي مجيء امرأة بعينها ولكن سلك بذلك طريق نفي المجيء عن جنس المرأة، لأنه إذا دل الكلام على نفي وجود الكلي في الخارج فقد دل على نفي وجود كل فرد من أفراده بمن في ذلك المرأة التي أنتظرها أو المعلومة عندي. فصارت من ها هنا حرف جر زائد.

واضح ليش عم أصر على أن مراد المتكلم هو أن ينفي المجيء عن امرأة واحدة بعينها، لا يريد أن ينفي المجيء عن كل فرد من أفراد المرأة، وإلا صار دخول من واجبا في الكلام ولا تكون حرف جر زائد، لأننا إذا حذفناها سوف لا يستقيم المعنى حينئذ تمام؟ وإنما أراد أن ينفي مجيء امرأة بعينها، فسلك لذلك طريق نفي المجيء عن كل فرد من أفراد المرأة، ليعلم بطريق الأولوية أن هذه المرأة التي ينتظرها لم تأت. فمن حرف جر زائد لجهة أن الفعل لو تسلط على الاسم الواقع بعدها لكان ذلك كافياً في إفادة المقصود، وإنما جيء بها لتحقيق المبالغة في إفادة النفي.

طيب، وحيث إن من هذه ولذلك هي تتضمن معنى الجنس حتى يفيد النفي الكلي تمام، ولكن من هذه لا تصلح وإن تسلطت على لفظ امرأة على لفظ المعطوف عليه، ولكنها لا تصلح لأن تتسلط على لفظ المعطوف، لأن المعطوف هو زيد، وهو مفهوم جزئي، والمفهوم الجزئي لا تدخل عليه من لأنها تكون لبيان الجنس، وما يكون لبيان الجنس إنما يدخل على مفاهيم الكلية. فلما امتنع تسلط من الزائدة على لفظ المعطوف امتنع أن تحدث فيه أثراً إعرابياً، فامتنع أن تكون هي العاملة، فوجب أن يكون العطف حينئذ عطفا على المحل، بأن يقال إن امرأة في محل رفع فاعل، فزيد يكون في محل رفع على الفاعلية. فلم يتعاطفا لفظاً، لأن لفظ المعطوف عليه جاء مجروراً بمن الزائدة، ولفظ المعطوف جاء مرفوعاً، فلا يوجد عطف على اللفظ، وإن وجد العطف فهو على المحل، بأن أخذ المعطوف الأثر الإعرابي الذي حق المحل أن يأخذه، وهو محل الفاعلية. واضح المطلب صار يا إخواننا ولا؟ جميل جدا.

الفارق بين النحو وبين البلاغة: عند النحو لا يخل بأصل المعنى، شو يعني أصل المعنى؟ أصل المعنى هو أن أخبر عن نفي مجيء هذه المرأة، الآن أدخلت من أو أخرجت من أو أخرجتها لا يحدث ذلك في ذلك الفرق. في البلاغة لا يوجد ما يجوز فعله وما لا يجوز فعله، ما يكون حسناً ففعله واجب، ما لا يكون حسناً ففعله ممنوع، وهكذا. هذا هو الفارق بين النحو يبحث عن تأدية أصل المعنى، البلاغة تبحث عن تأدية المعاني الزائدة على الأصل، هذا في أول المختصر يأتي بشكل مفصل الفارق بين النحو وبين البلاغة، يأتي إن شاء الله.

قال: (فلا يجوز في نحو: ما جاءني من امرأة ولا زيد. لاحظ كل مثال عم يأتي فيه دائماً هناك حرف زائد حتى يصدق العطف على اللفظ ويكون المحل مختلفاً أو يكون المحل واحدا) ما جاءني من امرأة ولا زيد، لا يجوز إلا الرفع عطفا على الموضع، لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف -هي مش لا تعمل في المعارف، لا تدخل على المعارف، لا أنها تدخل ولا تعمل- لأن من هذه لمعنى الجنسية، ولا تدخل على مفهوم جزئي، لا تدخل على المعارف لأنها جزئية.

وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعاً، نحو: (ما زيد قائماً) شو بعد؟ (لكن) أو (ما قائماً) خلينا نأخذ بالقاعد (بالقاعد)، هذا المثال لا يجوز قاعد يصير عطف لا على اللفظ ولا على أصله، مش عطف يصير عطف.

قالوا: لا يصح أن يقال: (ما زيد قائماً بل قاعداً)، هذا التركيب قالوا: لا يصح في الكلام الفصيح أن يقال: (ما زيد قائماً بل قاعداً)، لا يصح نصبهما وذلك لأن ما بعد بل، وبل من حروف العطف وأدواته، لأن ما بعد بل لو كان منصوباً لكان معطوفاً على ما قبله، وحينئذ فلا يخلو: إما أن يكون العطف على اللفظ، وإما أن يكون العطف على المحل، وإما أن يكون عليهما معاً، ولكن العطف على اللفظ ممنوع، والعطف على المحل ممنوع، فبطريق أولى يكون العطف على اللفظ والمحل ممنوعاً أيضاً تمام؟ جيد.

ولذلك وجب أن لا يكون هذا التركيب من عطف المفردات بل يصار إلى جعله من باب عطف الجمل، بأن نجعل الاسم بعد بل مرفوعاً ويكون مبتدأ بخبر محذوف أو خبراً لمبتدأ محذوف تمام؟

طيب، بيان الملازمة واضح ايش صار الدليل؟ قالوا: لو كان الاسم بعد بل في قولنا: (ما زيد قائماً بل قاعداً) منصوباً لكان معطوفاً على ما قبله عطف مفردات، وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون من قبيل عطف اللفظ أو العطف على المحل أو العطف عليهما معاً، والثلاثة ممنوعة، فوجب أن لا يكون من عطف المفردات بل يكون من عطف الجمل.

بيان الملازمة: أما امتناع كونه عطفا على اللفظ فلما عرفنا من أن شرط العطف على اللفظ أن يصح تسلط العامل في المعطوف عليه على لفظ المعطوف تمام، والعامل في لفظ المعطوف عليه ها هنا هي ما، لأن هي التي دخلت على المبتدأ والخبر فرفعت الأول اسماً ونصبت الثاني خبراً، ولكن ما هذه لا يمكن أن تتسلط على لفظ قاعد، وذلك لأن ما من شروط تسلطها على ما بعدها أن تكون في حال نفي -نعم، أن تكون، لأن ما إنما عملت في المبتدأ والخبر تشبيهاً لها بليس، إعمال ما دون عمل بطن نفي وتفصيل ذكر، صحيح؟ على حظك فيها يحفظونك فيها.- طيب.

إعمالاً، طيب، ما إنما عملت في المبتدأ والخبر بعدها لأنها أشبهت ليس، فلو دخلت على خبر مثبت لفقدت شبهها بليس فيزول عملها ولا يأخذ لها صلاحية للتسلط على الأسماء على المبتدأ والخبر. فما لما كان أو قاعد لما كانت واقعة بعد بل، وبل توجب اختلاف الحكم حكم ما بعدها مع ما قبلها من جهة الكيف، يعني من جهة السلب والإيجاب، هي تقلب السلب إيجاباً والإيجاب سلباً، فصار ما بعد بل مثبتاً، ودخول ما على المثبت هو دخول لفاقد لصلاحية العمل، لأن ما لا تعمل إلا إذا أشبهت ليس، وإنما تشبه إذا كانت دالة على النفي، كما تدل ليس على ذلك. فانتفت صلاحيتها لأن تتسلط على لفظ قاعد، فلا يصح أن يكون قاعد منصوباً بما، فامتنع العطف على اللفظ، انتهى.

ولقائل أن يقول: لما لا نفترض أن النصب حينئذ على المحل؟ بدعوى أن هذه الفتحة التي عرضت على قاعد، ليس لاقتضاء العامل لها، بل لاقتضاء نفس المحل الإعرابي لها، لأنها في نهاية المطاف هي في محل خبر، تمام؟ أنت لأنك تخبر عن زيد بالقعود، وحق الخبر أن يكون -عفواً مش فتحة، قال أن يقول حينئذ لا ننصب قاعداً، انتهى، هذا عطف على اللفظ، فلنرفع قاعداً، ونرفعها على المحل، شو المحل؟- قال: لأن قاعد هنا في المحل الإعرابي، يعني بحسب المعنى الإعرابي، هي خبر على زيد، صحيح ولا لا؟ هي إخبار، أنت في حقيقة الأمر تخبر بهذه الجملة عن أن زيداً قاعد، فقاعد في محل خبر لمبتدأ هو زيد، وحق الخبر أن يكون مرفوعاً، مش عم نحكي عن خبر ليس أو عن خبر ما، هي لا تستطيع أن تكون خبراً لما، خبراً لمبتدأ هو زيد، أنت تثبت القعود لزيد، فتخبر عنه بالقعود، فحق قاعد حينئذ أن تكون مرفوعة على أنها خبر، ويكون العطف عطفا على المحل.

أجاب الماتن على ذلك بأن هذا ممنوع. طيب، ليش؟ قال: لأنه سيأتي معنا أن من شروط المحرز، والمحرز كما أشرنا في الدروس السابقة، المراد من المحرز هو الطالب للمحل، بدعوى أن قاعداً لكي تكون عطفا على المحل، فينبغي أن يكون محلها الإعرابي خبراً، وهي إنما تكون خبراً إذا كان هناك ما يقتضيها على المحل جهة الإخبار، ولو مانع العارض اللفظي من ذلك فلابد أن يكون هناك ما يطلبها على جهة المحل، لأن هذا الأثر الإعرابي لابد له من مقتض وموجب، وموجبه بحسب الفرض ليس اللفظ وإنما المحل الإعرابي، فلابد أن يكون هناك ما هو طالب بهذا المحل الإعرابي. وما يطلب الخبر ما هو؟ المبتدأ. والمبتدأ لكي يكون مبتدأ لابد أن يكون هناك ما يطلبه على جهة الابتداء، وما يطلب المبتدأ هو الابتداء، ولكن الابتداء زائل ومسوخ بوجود ما -طبعا هذه مسألة خلافية، هو سيشير في نهاية البحث إلى أن هذه المسألة خلافية-.

فامتنع العطف على اللفظ لعدم صلاحية حرف النفي لأن يعمل في المثبت، وامتنع العطف على المحل -يعني امتنع رفع قاعد على أنها خبر لزيد جيد- لأن شرط العطف على المحل وجود ما يطلب المحل، وطالب المحل هو المبتدأ، والمبتدأ طالبه هو الابتداء، والابتداء زائل بذلك الناسخ، والناسخ هو ينسخ حكم المبتدأ والخبر، الناسخ قد ازال هذا الطلب.

كيف؟ على محل قائم، ما هو محل قائم؟ شنو هون خبر مبتدأ، ليش مش خبر ما؟ هي خبر ما طبعاً، ما التفت ما حتى تعرف خبر ما يعني عطف على اللفظ وعلى المحل صار، التفت ما هي إذا رفعناها إذا عفواً إذا نصبناها فهي عطف على لفظ قائم وعلى محلها أيضاً لعدم وجود الحرف الزائد، وهذا ممنوع، فيمتنع العطف على المحل لجهة أنه يعني على محل خبر ليس، ويمتنع العطف على محل خبر المبتدأ أيضاً لأن المبتدأ لم يعد مبتدأ.

معطوف على المحل ضروري يكون معطوف على اللفظ كيف؟ إذا كان معطوفاً على المحل يشترط أن يكون معطوف على اللفظ كمان؟ حسب أي محل؟ كيف؟ إذا عطفناه على محل قائم دون اللفظ كيف؟ هو محل قائم هو شو؟ هذا عطف على اللفظ وعلى المعاني، هذا عطف على اللفظ وعلى المحل ما بتزبط يكون عطف على المحل دون اللفظ، شو يعني عطف على المحل دون اللفظ؟ يعني لا توافق بين ولذلك يقول: إن الأصل في العطف التوافق في الأثر الإعرابي. يعني دائماً راح يكون في عطف على اللفظ والمحل مع بعضه؟ لا، إلا عند دخول حرف الجر الزائد، ولذلك اخترنا أن يكون زائداً عند دخول العامل الزائد يمكن أن يصادف العطف على اللفظ دون العطف على المحل، أما عند وجود عامل غير زائد اللي هو ما فيكون العطف على اللفظ وحينئذ عطفا على المحل بطريقة أولى، لأن العامل حينئذ واحد فيهم.

قال: (وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعاً). طبعا إذا امتنع العطف على اللفظ وامتنع العطف على المحل فقد امتنع العطف عليهما معاً، لأن الكل يكتب في نفي نفي جزء من أجزائه، قال: (وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعاً، نحو: ما زيد قائماً لكن أو بل لا يهم، كلاهما حروف عطف جيد؟ كلاهما حروف لاستدراك، يعني يوجب قلب حكم ما ما قوله) لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب، يعني لأنه يلزم من ارتكاب العطف على اللفظ أن تكون ما متسلطة على لفظ قاعد، وقاعد مثبت لوقوعه بعد بل أو لكن، وما لا تعمل في الموجب. وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء، لابد أن يكون هناك طالب، ما هو ما يطلب المحل؟ وما يطلب المحل هو الابتداء، والابتداء قال مع زواله بدخول الناسخ.

والصواب حينئذ -شوف الرفع على إضمار مبتدأ- إذاً لا عطف، إذا هذا المفرد لم يعطف على شيء مما قبله، وإنما وقع خبراً لمبتدأ محذوف، فتقول: (ما زيد قائماً، بل) كأنك قلت: (بل زيد قاعد)، وهذا العطف حينئذ يكون عطف جملة على أخرى، وعطف الجمل لا ينقض التشريك في الحكم على ما سيأتي في البلاغة.

هذا تمام الكلام في العطف على اللفظ.

العطف على المحل

وقد شرط فيه -طبعا صار واضح في المراجعة العطف على المحل- وقد شرط الماتن فيه شروطاً ثلاثة، واحد منها وجود المحرز وهو آخر هذه الشروط، بقي عندنا أن نتعرض إلى شرطين.

قال: (العطف على المحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعداً) ولا قاعداً واضح، لأن هذه الباء حرف جر زائد زائد، فهي وإن أحدثت كسراً وجراً في الاسم بعدها إلا أنها لم تخرجه عن كونه خبراً ليس، وحق الخبر أن يكون منصوباً، فجيء بالمعطوف بعد ذلك منصوباً عطفا على المحل وإن لم يحصل العطف على اللفظ، واضح المسألة.

طيب، قال: (وله عند المحققين ثلاثة شروط، أحدها) قال: (إمكان ظهوره في الفصيح)، يعني إمكان ظهور هذا المحل في الفصيح، يعني إمكان أن يتحول هذا العطف المحلي ليصير عطفا في اللفظ في الكلام الفصيح. مثال ذلك قال: (ألا ترى أنه يجوز في ليس زيد...) خليني أقول نعم، تقول مثلاً: (ليس زيد بقائم ولا ولا قائم)، علامة أو من شروط صحة العطف على المحل أن يصح انقلاب هذا العطف على المحل عطفا على اللفظ في الكلام الفصيح، يعني أن يتحول هذا العطف على المحل عطفا على اللفظ في الكلام الفصيح، أن يبقى هذا النصب المحلي نصباً عند تحويله إلى عطف على اللفظ، لأنه يصح أن تحذف الباء أو لا، لأنها حرف جر زائد بحسب الفرض، لا يخل بتأدية أصل المعنى، وإن أوجب إخلالاً بالمعاني البلاغية لا يهمنا، كلامنا في تأدية أصل المعنى تمام؟ حذف الباء الزائدة من قولنا (ليس زيد بقائم) لا يضر بتأدية أصل المعنى، فلو حذفت الباء: (ليس زيد قائماً) تصبح: (ولا قاعداً)، فهذا الذي كان معطوفاً على المحل بنفسه صار معطوفاً على اللفظ عندما حذفنا الجر حرفاً جاء فظهور هذا المحل، واضح شو يعني صار المراد من ظهور المحل؟ يعني تحوله تحوله من عطف على المحل إلى عطف على اللفظ من دون اختلاف في الأثر، مش ظهوره باللفظ يعني أنا بقائم، ظهر ظهور المحل فيما قبل العطف نعم أحد ما يرجع يصح أيضاً يرجع إلى الآخر، لأننا شيء يصح نستطيع أن نفسرها نظراً إلى المعطوف ويصح أن نفسرها نظراً إلى المعطوف.

نقول من شروط العطف على المحل أن يكون العامل في المعطوف بحيث يصح أن يصبح يعني يكون زائد ممكن هذا جيد، هو هو مرجعه إلى مرجعه إلى ذاك، فيصح حينئذ مع أنه هو هلا رح ينبه لا يشترط أن يكون زائداً، آه لا يشترط أن يكون زائداً، هو ليس معه حق، بس إذا أسقطناه صح، ليس معه حق تمام. جيد، إذا المراد حينئذ من ظهور المعنى مش هيك شو في الكلام الفصيح، مراده أما ظهور هذا العطف المحلي في عطف اللفظ جيد؟ وإما المراد من ظهوره هو أن يصح تحويل المعطوف إلى ما يوافق المعطوفة المعطوفة عليه.

قال: (ألا ترى أنه يجوز في ليس زيد بقائم وما جاءني من امرأة أن تسقط الباء فتنصب ومن فترفع) -الباء من قولنا (ليس زيد بقائم) ومن من قولنا (ما جاءني من امرأة)- فعلى هذا فلا يجوز: (مررت بزيد وعمرا)، ليش؟ لأن هذه الباء للمجاوزة وليست زائدة. شو المثال اللي جايبه؟ (مررت بزيد وعمرا). (مررت بزيد وعمرا)، التفت.

مررت إذا من طبعا مر من الأفعال اللازمة، والفعل اللازم لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالحرف، فإذا دخل مر إذا دخل الفعل مر على الباء صار بمعنى المجاوزة، وجاوز من الأفعال التي تتعدى بنفسها، فتقول: (جاوزت زيدا وعمرا)، ولكن المرور يجب أن تدخل عليه الباء ليتضمن معنى التجاوز.

طيب، وحينئذ فهذه الباء دخولها يكون ضرورياً على لفظ زائد، لوضوح أنها لولا الباء لم يكن لها صلاحية أن تتعدى إلى غيره، تتعدى فاعلها وتجاوزه إلى غيره. فهذه الباء ضرورية بالنسبة إلى زيد، وحينئذ فيلزم أن تكون ضرورية بالنسبة إلى عمرو أيضاً، لأن مر ليست من الأفعال التي تتعدى بنفسها تمام، فيقال: إن مر لما دخلت على الباء أو لما دخلت عليها الباء أو اقترنت بالباء جيد؟ صارت بمعنى المجاوزة، فصارت بحيث تتعدى فاعلها إلى مفعوله، فزيد صار ببركة دخول الباء مفعولاً وين؟ في المعنى. لأن واحد من أدوات التعدي هو التعدي من خلال الجر، فمدخول حرف الجر يكون محله الإعرابي هو أنه مفعول به، وحق المفعول به أن يكون منصوباً.

طيب، ولكن مع ذلك يمتنع أن نعطف هنا على المحل، لأن هذا الضعف على المحل لا يمكن إظهاره ولا يمكن تخريجه، لأنك لو حذفت الباء لم يحصل صلاحية في الفعل لأن يتعدى إلى ذلك فلا يكون عاملاً فيه من أول الأمر. فلا يكون طالبا، نعم فلا يكون طالبا، أحسنت هذا الذي أريد أن أقوله، هذا مرجعه إلى اشتراط المحرز أو لا؟ هذا مرجعه إلى اشتراط المحرز إن كان جعل المحرز شرطاً آخر في المقال، على كل حال.

طيب، قال: امتنع العطف على المحل ها هنا بسبب أن هذا العطف لا يمكن ظهوره في الكلام الفصيح، لأنك لو حذفت العامل الذي أوجب تغير اللفظ، لأنه نحن عن أي عطف عم نحكي؟ عن العطف على المحل وعدم العطف على اللفظ، العطف على المحل دون اللفظ، يعني أن يكون هناك تعاطف على المحل مع اختلافهما أثراً. من شروط هذا العطف أن يصح توافقهما أثراً، وكيف يتوافقان أثراً؟ بأن نحذف العامل الذي أوجب التغير فين؟ في الأثر، والذي أوجب التغير في الأثر ها هنا بحسب الفرض هي الباء، فلو حذفت الباء تمام؟ لم يبق عطف في المقام، لأنه لا تعود للفعل مرر صلاحية لأن يتسلط على ما بعدها، فتفسد الجملة.

هذا الشرط يمكن أن نرجعه إلى ضرورة أن يكون العامل حرف جر زائد، ويمكن أن نرجعه إلى ضرورة وجود المحرز طالب المحل، وحتى نعرف هذا مفعولاً فلا بد أن يكون هناك ما يطلب المحل، ومررت بنفسها لا تطلب محلها وإنما تطلبه بواسطة الجار. تأملوا في ذلك، هذا الشرط يمكن أن نرجعه إلى هذه الشروط ولا نحتاج إليه حقيقة.

كيف؟ مشان هيك كيف سؤال إمكان ظهوره في الفصيح، ايش من وقتنا؟ يعني هو إذا لم يكن زائداً فلا يمكن ظهوره، هو سيكرر هذا الشرط، سيكرر هذا، سيكرر هذين الشرطين. آه طيب بصير نعم.

قال: (العطف على المحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعداً) بالنصب. (وله عند المحققين ثلاثة شروط، أحدها إمكان ظهوره في الفصيح، ألا ترى أنه يجوز في ليس زيد بقائم وما جاءني من وقت أن تسقط الباء فتنصب في الأول ومن تسقط من فترفع في الثاني، فعلى هذا فلا يجوز مررت بزيد وعمر) خلافا لابن جني.

طيب، ليش لا يجوز؟ قال: لأنه لا يجوز (مررت زيدا)، يعني لا يجوز إظهار ذلك المحل.

وأما قوله:

⟦تمرون الديار ولم تعوجوا⟧

كلامكم علي إذا حرام الخفة

هذا البيت ليس من شواهد العطف، هذا من شواهد التسلط، تسلط الفعل على المعمول من دون الجار، وهو قول: (تمرون الديار) يا أصبع، (تمرون على الديار) والفعل لا يتعدى إلا بواسطة الحرف، فهذا البيت جيء به للاستشهاد بأنه يجوز أن يتسلط الفعل على مدخول الجار حتى نحذف الجار. قال: هذا ضرورة وإن كان لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، ولذلك لا يجوز تسلط الفعل (مررت) على زيد إلا بوصول وبواسطة الجر.

قال: (فضرورة ولا تختص مراعاة الموضع بان يكون العامل في اللفظ زائداً كما مثلنا في دليل قوله تعالى) في هذا، ويأتي نقاشه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.