مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

036

العطف على المحل وشروطه

كان الكلام في القسم الثاني من أقسام العطف: العطف على المحل. ونريد من العطف على المحل هاهنا أن يكون المعطوف معطوفاً على المحل دون اللفظ، أما إذا كان معطوفاً على المحل وعلى اللفظ فهذا يندرج تحت أقسام العطف على اللفظ كما بينا.

وقد ذكر الماتن له شروطاً ثلاثة، الشرط الأول: أن يمكن ظهور هذا المحل في الكلام الفصيح. ونريد من ظهور العطف على المحل في الكلام الفصيح أي أن يكون العطف على المحل بحيث يمكن أن يصبح عطفاَ على المحل وعلى اللفظ، فمعنى ظهوره هو أن يكون هذا المعطوف على المحل معطوفاً وعلى اللفظ.

بيان ذلك أن المراد من العطف على المحل كما ذكرنا هو أن يكون اللفظ معطوفاً على المحل دون اللفظ، وهذا إنما يكون إذا فرضنا أن هناك حرفاً زائداً عاملاً دخل على المعطوف عليه؛ لأنه لجهة كونه عاملاً فيحدث أثراً في المعطوف عليه، ولجهة كونه زائداً فهو لا يزيحه عما كان عليه من المحل الإعرابي. وحينئذ فالمعطوف بعده إن روعي فيه جنبة الحرف العامل كان عطفاَ على اللفظ، وإن روعي فيه معنى المعطوف عليه كان معطوفاً على المحل.

معنى أن يصح ظهور العطف على المحل هو أن يصح حذف حرف الجر الزائد حينئذ ليصبح ذلك المعطوف على المحل معطوفاً على المحل وعلى اللفظ. الآن مثلاً أنت عندما تقول: (ليس زيد بقائم ولا قاعداً)، هذا قاعداً منصوب معطوف على محل قائم؛ لأنه هو الخبر حقيقة، وقائم ليس الخبر، عبارة عن الجار والمجرور، الخبر عبارة عن قائم لوحدها وجيء بالباء لتأكيد نفي الخبر، باء التعدية.

تمام، طيب، نقول: التفتْ، معنى أن يكون العطف على المحل هاهنا في هذا القسم هو أن يكون معطوفاً على المحل دون اللفظ، وهذا إنما يتحقق إذا فرضنا هذه الباء التي هي من جهة حرف عامل ومن جهة هي حرف زائد، فهي لكونها عاملة تحدث أثراً في المعطوف عليه غير الأثر الذي كان له في رتبة سابقة، ولجهة كونها زائدة فهي لا تغير معناه فيبقى على كونه خبراً في المعنى. وحينئذ يعطف الاسم الذي بعدها على المحل تارة وعلى اللفظ تارة أخرى، فتقول: (ليس زيد بقائم ولا قاعداً) إذا أردت العطف على اللفظ دون المحل، أو (ليس زيد بقائم ولا قاعد) إذا أردت العطف على المحل دون اللفظ.

ومن شروط صحة العطف على المحل أن يصح جعله، يعني أن يصح بقاء هذا المعطوف على المحل تماماً على حاله حتى عند عطفه على اللفظ، وهذا إنما يتحقق إذا كان هذا الحرف بحيث يصح الاستغناء عنه؛ فلأنه عندما يستغنى عن هذا الحرف سوف تصبح الجملة: ليس زيد قائماً ولا قاعداً، فقاعداً سوف تصبح معطوفاً على المحل وعلى اللفظ، فهذا العطف على المحل يقال إنه قد ظهر، يعني قد صار معطوفاً أيضاً على اللفظ؛ لأن العطف على اللفظ هو الظاهر لنا، الآثار الإعرابية هي الظاهرة لنا.

وقد علم من ذلك أن مرجع هذا الشرط -وهو صحة العطف على المحل- قال: أن يصح ظهوره، شايف من شروط صحة العطف على المحل أن يصح ظهوره أو أن يمكن ظهوره في الكلام الفصيح، مرجعه إلى قولنا: يشترط في صحة العطف على المحل أن يكون الحرف العامل في المعطوف بحيث يستغنى عنه، وهذا هو الفارق بين هذا الشرط وبين الشرط في العطف على اللفظ. في العطف على اللفظ كان الشرط هو أن يكون الحرف الزائد بحيث يمكن أن يتسلط على المعطوف، الشرط هنا أن يكون هذا الحرف الزائد بحيث يمكن تجريده أو حذفه من الجملة، تمام؟

فلما جاز حذف الباء هاهنا إذ تقل: ليس زيد قائماً ولا قاعداً، فيتحول المعطوف على المحل عند دخول الباء إلى معطوف على اللفظ والمحل عند حذف الباء، فأمكن ظهوره في الفصيح، فالشرط حقيقةً هو أن يكون هذا الحرف العامل في المعطوف عليه بحيث يمكن الاستغناء عنه لترجع الجملة إلى أصلها. واضح يا إخوان صار الشرط أو لا؟ أنه كلما كان هناك عطف على المحل فقط فلا بد أن يكون هناك حرف جر زائد أو لا؟ بلا شك بلا شك؛ لأنه ماذا تريد من العطف على المحل؟ العطف على المحل دون اللفظ تماماً، فلا بد أن تقدر أن هناك عاملاً أحدث أثراً مختلفاً في جانب المعطوف عليه ومع ذلك لم يغير محله الإعرابي تماماً، فصار لجهة عامل يكون عاملاً، ولجهة يكون زائداً، هذا هو حرف الجر. هذه حروف الجر الزائدة إنما تتوفر هاتان الخصوصيتان في حرف الجر الزائد.

تماماً، وحينئذ شرط صحة ذلك أن يكون هذا الحرف بحيث يستغنى عنه، فإن استغني عنه صار ذلك المعطوف على المحل معطوفاً على المحل وعلى اللفظ معاً. وهذا فيه إشعار بأن العطف على المحل دون اللفظ إنما يتحقق في المورد الذي يكون فيه حرف جر زائد قد دخل على العطف عليه.

ولكن المفارقة تظهر عندما تجد أن الماتن قال: (ولا تختص مراعاة الموضع)، يعني ولا يختص العطف على المحل بأن يكون العامل في اللفظ زائداً. كيف؟ كيف؟

آه جيد، واضح ايش صار؟ يعني جاء بنقيض ما ذكرناه تماماً؛ بينا أن العطف على المحل لا يكون إلا في الموضع الذي يكون هناك حرف جر زائد دخل على المعطوف عليه، أحدث فيه أثراً مختلفاً مع بقائه على محله الإعرابي؛ لأنه حينئذ يكون الاسم الذي بعده حتى يكون المعطوف حينئذ معطوفاً على المحل دون اللفظ أو على اللفظ دون المحل. فقد ظهر من كلامنا أن العطف على المحل دون اللفظ مشروط بدخول حرف جر زائد على لفظ المعطوف عليه.

ولكن الذي ذكره الماتن هو نقيض ما بيناه تماماً؛ إذ قال: (ولا تختص مراعاة الموضع)، يعني ولا يختص العطف على المحل دون اللفظ بأن يكون العامل في لفظ المعطوف عليه زائداً كما مثلنا.

بدأ دليل قوله فإن لقنونا البيت لو سمحتم لم تجد:

⟦فإن لم تجد من دون عدنان والدا... ودون معد فلتزعك العواذل⟧

طيب، خلينا نشوف الشاهد، الشاهد هو أنه قد عطف في هذا البيت دون الثاني على دون الأولى، التفت، بدعوة أن الأصل: فإن لم تجد دون عدنان والداً ودون معد فلتزعك العواذل، ودون هي من الظروف، تمام؟ طيب، إذن هي من الظروف فهي في محل نصب، فمحلها الإعرابي هو النصب.

طيب، وقال طيب عفواً، فدون الثانية قد عطفت على دون الأولى عطفاً على المحل؛ لأنها قد وقعت الثانية منصوبة؛ لأن دون لما كانت ظرفاً فمحلها النصب على أنها مفعول فيه هذا من جهة، ودون الأولى قد وقعت مجرورة بالخافض وهو (من)، فالطف هنا لم يقع عطفاً على اللفظ وإلا لقيل: من دون عدنان ودون معد، وإنما وقع عطفاً على المحل. ولكن الماتن يرى أن هذا الماتن يرى أن هذا اللون هو من شواهد ومصاديق العطف على المحل من دون أن يكون العامل في المعطوف عليه حرف جر زائد بدعوى أن الفعل (تجد) كما يصح أن يتعدى بنفسه إلى مفعولين أو إلى مفعول، فكذلك كثيراً ما يتعدى بمفعول، عفواً، كثيراً ما يتعدى إلى المفعول بالجار. تمام؟

فمثال تعديته من دون الجار كما تقول: (وجدتك عالماً) مثلاً. ومثال تعديته بالجار: (وجدت من العلم نافعاً)، خلينا نقول هيك هو هو هكذا لا مش هيك ما بعرفش في ال... خلينا خلينا نشوف: (وجدت الخير من العلم) نعم خلينا نقول (وجدت...) وين هذه؟ لا مش بالمثل (وجدت الخير من...).

التفتْ: (وجدتُك عالماً) هذا فعل قد تعدى إلى مفعولين من دون واسطة، من دون واسطة؛ (وجدتُك) الكاف مفعول أول وعالماً مفعول ثانٍ تمام. و(وجدتك) أو (وجدت الخير من العلم) هذا الفعل قد تعدى إلى مفعوله الأول بنفسه وإلى الثاني بالجار. والفعل الذي يتعدى إلى مفعول بالجار لا يمكن أن يكون ذلك الجار حينئذ زائداً، إذن الفرق أنه هو الذي بسببه حصل تسلط للفعل على ذلك الذي بعد الجار، فحرف الجر الزائد هو الحرف الذي يتوسط بين الفعل وبين معموله الذي يتسلط عليه من دون الحاجة إلى الحرف، هذا هو حرف الجر الزائد.

أما الحرف الذي يحقق التعدية بين الفعل ومفعوله، فهذا في النهاية كل حرف جر زاد، ولذلك أرجع إلى كل حروف الجر التي تقدمت، الحروف الزائدة مثلاً، إلا ليس زيد بقائم، ليس زيد قائماً، ليس بنفسها تتعداه وتتسلط على المبتدأ وعلى الخبر مثلاً، أو مثلاً: ما جاءني من امرأة، ما جاءني امرأة، الفعل بنفسه يقتضي فاعله ويتسلط عليه وبالجمل نعم.

فحرف الجر الزائد ما الفرق؟ خلينا نوضح، فحرف الجر الزائد هو الحرف الذي يمكن للفعل أن يتسلط على ما بعده من دونه، من دونه واضح، حتى يكون زائداً.

جيد، وحينئذ فالوجه في زيادته مجرد فائدة بلاغية، أما نفس تأدية الأصل المعنى فهي بحيث تتحقق من دون الحاجة الجر، فلو كان من هاهنا حرف جر زائد لكانت بحيث يمكن للفعل أن يتعدى إلى مفعوله من دونها، ولكن تجد الفعل (وجد) هو من الأفعال التي يتعدى، وإن صح أن يتعدى إلى مفعوله بنفسه، ولكن يصح في كثير من الأحيان أن يتعدى إليها بالجار بحيث لولا هذا الجار لما حصلت التعدية، فلا تكون منها هنا زائدة؛ لأنها هي التي أوجبت التعدية إلى ما بعدها. هذا هو الدعوة التي يدعيها الماتن.

وإذا لم يكن منها هنا حرف جر زاد فقد تحقق العطف على المحل من دون أن يكون العامل في المعطوف عليه عاملاً قابلاً زائداً. واضح صار هذا الدليل الأول؟ واضح في النهاية؟ لا واضح. طيب واضح، وضح المراد؟

طيب هو قابل أنه يتعدى بنفسه كيف؟ قابل أنه يتعدى تارة بنفسه وتارة ثانية لا يتعدى بنفسه بل يتعدى بالجار، وإذا كان يتعدى بالجار فالجار لا يكون زائداً؛ لأنه هو الذي أوجد هذه التعدية. تمام واضح؟ واضح الإشكال واضح؟

والجواب على ذلك بأن الماتن قد خلط بين فعلين، بين لفظ مشترك بين معنيين؛ لأن (وجد) التي تتعدى إلى مفعولين بنفسها تكون بمعنى غير معنى (وجد) التي تتعدى إلى غيرها بواسطة الجر، وكيف يمكن أن يكون الفعل بحيث يمكن أن يتعدى إلى مفعولين بنفسه ويمكن أن يتعدى إليهما بالجار ويكون ذلك الجار ضرورياً؟ لأنه من جهة أن الفعل يتعدى إلى مفعولين بنفسه فهو لا يحتاج إلى الجار، ومن جهة أنه يتعدى إلى ما بعده بالجار فهو يحتاج إلى الجار، فيلزم أن يكون الفعل الواحد محتاجاً وغير محتاج بالنسبة إلى شيء واحد، واضح البطلان.

بل الجواب أن (وجد) التي تتعدى بنفسها هي سنخ معنى مغاير لمعنى (وجد) التي تتعدى بواسطة الجر. تمام؟ و(وجد) التي استعملها الماتن هاهنا هي أو استعملها الشاعر في هذا البيت، هي (وجد) التي لا تتعدى بواسطة الجر، بل لها صلاحية للتعدي بنفسها. والحظ أن (وجد) إنما تتعدى إلى مفعولين بنفسها إذا كانت بمعنى (عرفت)؛ (وجدتك عالماً) يعني عرفتك، عرفت عالماً، ألفيتك، ألقيتك، عالماً بمعنى العرفان عرفتك.

وأما (وجد) التي تتعدى إلى غيرها بواسطة الجر فهي بمعنى (عثر)، عثرت يعني حصلت الخير من العلم واضح. و(وجدها) هنا في البيت لا يمكن أن تكون بمعنى (عثر) أو (حصل)، وإنما هي بمعنى (عرف) أي: فإن لم تعلم -لم تعلم يعني إن لم تعرف لك والداً من دون عدنان ودون معد إذاً فأنت سقيم الحظ ضعيف النصيب إلى آخره. تمام، فالمراد من (وجدها) هنا ليس (وجد) بمعنى حصل؛ لأن الولد لا يحصل، والده لا معنى لأن تعثر على والد؛ لأنه يصير والداً لك، بل المراد (فإن لم تجد) يعني إن لم نعلم لك والداً كعدنان أو كمعد. تمام، فأنت لا حظ لك في هذه الدنيا إلى آخره.

وإذا كانت (وجدها) هنا بمعنى (عرف) فتكون بحيث تتعدى إلى مفعولها بنفسها، ودخول الجار حينئذ يكون زائداً ومع زيادته يستقيم كلامنا من أن عطف المحل لا يتحقق إلا في المورد الذي يدخل فيه حرف الجر الزائد على لفظ المعطوف عليه كما قال:

⟦فإن لم تجد من دون عدنان والداً... ودون معد فلتزعك العواذل⟧

الإشكال في عطف يوم القيامة على المحل

ثم قال: وأجاز الفارسي في قوله تعالى: ﴿وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة﴾ (هود: 60) أن يكون (يوم القيامة) عطفاً على محل (هذه) لأن محله النصب. طيب، خلينا نكتب الآية أولاً حتى نحاول أن نحللها. طيب شو الآية؟

﴿وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة﴾ (هود: 60)

التفتوا: أتبعوا من الأفعال المبنية للمجهول، وهي عند لبنائها للمعلوم إلى كم فعل تتعدى؟ إلى مفعولين؛ أتبع الله الكفار لعنة، يصح أيضاً: أتبع الله الكفار لعنة. طيب، أتبعوا فعل مضارع مبين من مجهول مفعوله الأول ينقلب نائباً عن الفاعل وهو هذه الواو، أتبع الله الكفار، أتبع يعني الكفار، لعنة ماذا تصبح؟ مفعولاً ثانياً.

طيب، هذه المسألة. المسألة الثانية التفتوا: أتبع في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. (في) إذا أخذناها حرف جر زائد يصير للآية معنى، وإذا أخذناها حرف جر غير زائد يصبح للآية معنى آخر.

إذا قلنا إن (في) حرف جر غير زائد فهذا يعني أن هؤلاء الكفار أتبعوا اللعنة، أين أتبعوها؟ في هذه الدنيا، فقد أخبر عنهم بأن اللعنة قد تبعتهم وأن ظرف حصول هذه اللعنة وين؟ هو هذه الدنيا؛ لأن (في) تدل على الظرفية، فهذه بناء على أن حرف الجر ليس زائداً فهو يفيد معنى الظرفية يعني، ليس دخوله كعدمه، فهذا يدل على أن الكفار قد أتبعوا اللعنة وأن هذه اللعنة أين لحقتهم؟ في عالم الدنيا. ففي هذه الدنيا وعاء أو هذه الدنيا وعاء لحصول اللعنة ووقوع اللعنة عليهم، هذا إذا جعلناها حرف جر غير زائد.

أما إذا جعلناها حرف جر زائد فيكون المعنى مش حرف الجر الزائد هو الذي يكون دخوله كخروجه من جهة تأدية أصل المعنى، هذا يعني كأنه كأنما قيل وأتبع هذه الدنيا، فيكون المعنى أن الله عز وجل أوجدهم في هذه الدنيا، وإيجابهم في هذه الدنيا هو بنفسه اللعن، فاللعنة لحقتهم بأنهم وجدوا في هذه الدنيا، يعني أراد أن يلعنهم فكانت لعنته لهم بأن أوجدهم في هذه الدنيا فشقوا فيها.

وإما إذا جعلناها حرف جر غير زائد لا هو أراد أن يتبعهم لعنة، لا أعرف حقيقة ماهية اللعنة ما هي، ولكن هذه اللعنة التي لحقتهم وين لحقتهم؟ في هذه الدنيا، لحقتهم في هذه الدنيا.

صار واضح الفرق بين المعنيين أو لا؟ تمام التفت إذا أرادنا أن نجعل (يوم القيامة) عطفاً على المحل وقد عرفنا أن العطف على المحل مشروط بأن يكون ثمة حرف جر زائد دخل على لفظ معطوف عدل، فلا بد أن نقدر أن (فيها) هنا زائدة، وإذا كانت زائدة فيكون المفعول الثاني لأتبعوا ما هو؟ هذه الدنيا، أتبعوا ماذا؟ أتبعوا هذه الدنيا، صحيح جيد؟

ثم جيء بتمييز بعده تماماً؛ لعنة، أتبعوها لعنة، فيكون هذه الدنيا حينئذ في محل نصب على أنه مفعول به ثانٍ فحقه النصب حينئذ، ويوم القيامة وقع منصوباً عطفاً على المحل. ولكن جعل (يوم القيامة) معطوفاً على المحل مشروط بأن نقدر فيه حرف جر زائد، وتقدير (فيه) حرف جر زائد يفيد معنى مغايراً وهو أن الله عز وجل جعل لعنته عليهم أن أتبعهم في هذه الدنيا ليشتقوا فيها وهذا بخلاف ظاهر الآية.

وأتبع في هذه الدنيا لعنة هو أن الله أراد أن يلعنه ولا نعرف ماهية لعنة لهم ولكن ظرف حصول اللعنة وين؟ في هذه الدنيا. طيب التفت إذا جعلنا (فيه) حرف جر زائد وهذه مفعول به ثانٍ يصح حينئذ أن يكون يوم القيامة معطوفاً على المحل، ولكن تعال شوف المعنى شو هو؟ حينئذ يكون المعنى أن الله عز وجل أتبعهم أراد أن يلعنهم فكانت لعنته لهم أن أتبعهم في هذه الدنيا، وأن أتبعهم يوم القيامة، جيد -يعني لا أعرف، أتبعهم جيد يمكن أن تكون لعنته لهم أن أتبعهم في هذه الدنيا فشقوا فيهم، وأتبعهم لهم في الآخرة شو بيصلي معهم؟ ليش عم بفرض الحفلة جار زائد؟ ما هو بيصلّي ما كان هذا الشيء.

لا، هو لم يتبناه فقط في البيت، بس نعم واضح، ولذلك واضح أنه بخصوص البيت لا يستقيم إلا في البيت، والشبهة واضحة من كلامه قال: (وجدت) يمكن أن تتعدى، نجد أن الفعل يمكن أن تستعمل في غيره، يمكن أن تتعدى عفواً يمكن أن تتعدى بالجار ولذلك هو بنفسه -يعني كأنه صرح هنا هنا لأنها تتعدى بنفسها بالجار- طيب ما أجبره لا تتعدى بالجار.

واضح شو صار المعنى هذا؟ على كل حال لا نريد أن نناقش في معنى الآية أو أن نتبنى رأياً في معنى الآية، ولكن صار واضح الفارق في المعنى إذا جعلناها معطوفاً على المحل فيلزم أن نقدر (في) زائدة، وإذا قدرنا (في) زائدة فيلزم أن يكون الاتباع اتباع هذه الدنيا ولعن يكون تمييزاً، فيكون نفس إيجادهم في هذه الدنيا هي اللعنة عليه، فتكون ماهية اللعن معروفة ما هي، أراد أن يلعنهم فجعل لعنته لهم لعنة فجعل لعنته لهم أن أوجدهم في هذه الدنيا ليشكروا فيها.

أما إذا جعلناها حرف جر غير زائد فيكون المعنى أن أنه أتبعهم لعنة وأبهم اللعنة بالتنكيل لتعظيمها وأوقع هذه اللعنة في الدنيا وفي الآخرة على كل حال. يعني بهذه الحالة اليوم بتصير في ناس على حالة ظرفية كيف؟

على الظرفية محل الأصل. إذا عطفنا وأتبع لعنة. آه، انت فهمت قصدك، إذا تقصد إذا لم نجعل إذا لم نتبنى حرف الجر الزائد فماذا نجعلها معطوفة؟ آه معطوف على الظرفية، على موقف محل الظرفية. هذا العطف على المحل الذي يستلزم أن تكون في حرف جر زائد، أما إذا لم ترد أن تعطفها هكذا فشو بيصير المعنى؟ وأتبع في هذه الدنيا لعنة تمام انتهت الجملة، ويوم القيامة.

القيامة ظرف منصوب جيد ولكنه متعلق بشو؟ متعلق بجملة محذوفة، يعني ويوم القيامة أتبع لعنة أيضاً، فصير العطف عطف على الجمل وليس عطفاً على المفردات ولا يعم الباب من موارد العطف على المحل. واضح وضح شو صار الفرق؟

نعم قال: وأجاز الفارسي في قوله تعالى -يعني بغض النظر عن الرأي الذي نتبناه قلنا لكن واقع بتفت الإنسان الإعراب يغاير في يعني يغير في معنى الآيات- ﴿وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة﴾ (هود: 60) أن يكون يوم القيامة عطفاً على محل هذه؛ لأن محله النصب. ما هو متى يكون محله النصب؟ أنت متى يكون محله النصب؟ إذا كان الفعل يتسلط عليه، طيب ومتى يتسلط عليه مباشرة؟ إذا لم يحتج في ذلك إلى الجار، يعني إذا كان الجار إذا كان حرف الجار زائداً حين يأذن.

طيب، هذا تمام الكلام فين، بس لما ثبت هذه القاعدة لما ثبت هذه القاعدة أنه عدم اشتراط السيادة مش أصلاً بيصير تنافي قول فوق على هذا لا يجوز مررته صح بكذا صح تفضل -يعني نحن هلا حسب المعنى- المعنى الأنسب أنه تكون هون في مش زائد وعلى إيده عطف جمل على جمل، والله العالم.

الشرط الثاني والثالث لصحة العطف على المحل

الشرط الثاني: أن يكون الموضع بحق الأصالة. يعني أن يكون ذلك الموضع هو الأصل، أي أن يكون هذا المحل الإعرابي هو الأصل. طيب، أما إذا لم يكن هو الأصل، يعني أن يكون هذا المحل الإعرابي -ما نجمش نصلحها- أن يكون هذا المحل الإعرابي بحيث يقتضيه العامل.

ماذا معنى أن يكون هو الأصل؟ اللي هو عبارة عن نفس الشرط الثالث، لا أعرف لماذا جعلهما شرطين. قال: أن يكون المحل الإعرابي هو الأصل، بحق الأصل يعني أن يكون هو المحل الإعرابي الحقيقي. طيب كما تقول: (ليس زيد بقائم ولا قاعداً)، التفتْ: (قاعداً) هو المحل الإعرابي الأصل؛ لأن ليس الأصل في ليس أن تعمل أن تنصب في خبرها، لا أن تعمل الجر، وإنما أوجب جر الخبر دخول حرف الجر الزائد عليه. فيشترط في صحة العطف على المحل أن يكون ذلك المحل الإعرابي الذي نريد أن نعطف عليه، أن يكون هو المحل هو الأصل، هو الشيء الذي يقتضيه العامل أولاً.

وقد احترز بذلك عما إذا كان العامل يقتضي محلاً إعرابياً ثانياً ولكنه يكون متفرعاً عن الأصل، جاء بمثال لذلك قوله: هذا هذا شو؟ (ضارب زيداً وأخيه). التفتْ: اسم الفاعل لكونه اسماً فحقه أن يعمل فيما بعد على جهة الإضافة؛ لأن الأسماء حينما تضاف إلى ما بعده، ولكنه لجهة خروجه عن خصائص الأسمية؛ إذ قد شابه المضارع فأخذ حكمه، فحقه حينئذ أن يعمل فيما بعده الرفع على الفاعلية أو النصب على المفعولية.

فالمحل الإعرابي الذي يقتضيه اسم الفاعل الذي يشبه المضارع من غير مانع، ما هو؟ الرفع أو النصب، لا الجر، فجر الاسم حينئذ لا يكون هو المحل الإعرابي الذي يستحقه، فلا يكون بحق الأصالة، ولذلك امتنع أن يقال: (هذا ضارب زيداً وأخيه)؛ لأن أخيه لا وجه لها إلا أن تكون مجرورة، ولا وجه لجرها إلا أن تكون مضافاً إليه بالنسبة إلى اسم الفاعل، ولكن الإضافة ليست هي المحل الإعرابي الذي يقتضيه العامل الأصل، فليست هو هي المحل الإعرابي الأصل، بل الأصل في اسم الفاعل أن يعمل رفعاً أو نصباً.

ولذلك امتنع مثل هذا العطف؛ لأن هذا العطف على المحل عطف على محل إعرابي ليس هو الأصل أو لا يقتضيه، خلينا نقول لا يقتضيه العامل. وهذا الشرط مرجعه إلى نفس الشرط الثالث الذي سوف لا أعرف لماذا جعلهما شرطين، وهو اشتراط وجود المحرز، ليش؟ ما هو ما معنى اشتراط المحرز كما هذا شرحناه فيما سبق، قلنا ما معنى المحرز؟ هو طالب المحل، ولكي يكون اللفظ معطوفاً على المحل، فلا بد أن يكون ما هناك ما يطلب ذلك المحل، وضارب لا تطلب المحل ليش؟ لأنها منونة، بل الذي يطلب محل الإضافة هو قولنا (ضارب) لو قيل: هذا ضارب لقيل: أخيه، ضارب زيد وأخيه، صحيح.

تمام، ولكن لما جيء بضارب منونة امتنعت فيها الإضافة، صحيح؟ الإضافة صحيح؛ لأن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، فلما امتنعت الإضافة امتنع محل الجار بالنسبة إلى الناطف. هذا مرجعه إلى ذاك، يعني لو أنه قال: للعطف على المحل شرطان، الأول أن يدخل حرف جر زائد على لفظ المعطوف عليه، والثاني وجود المحرز، لكان أوضح من كل هذا الغموض الموجود في هذه الشروط يعني صحيح.

هذا (ضارب زيداً وأخاه) تقول: هذا ضارب زيداً وأخاه عطفاً على اللفظ وعلى المحل، هذا هو المحل الذي يقتضيه الأصل.

قال الثاني: أن يكون الموضع بحق الأصالة تماماً. يعني أن يكون الموضع، يعني أن يكون المحل الإعرابي هو الأصل، هو الذي يقتضيه العامل بحسب أصله. واسم الفاعل عندما ينون لا يقتضي ما بعده على جهة الإضافة، إذ لا تجتمع الإضافة مع التنوين، وإنما يقتضي ما بعده على جهة الفاعلية أو المفعولية، ولو أن ضارب قد جيء بها غير منونة لكانت بحيث تقتضي ما بعدها على الإضافة، ولكن حينئذ يمتنع نصب زيداً، فيقال: هذا ضارب زيد وأخيه، أو يقال: هذا ضارب زيداً وأخاً.

وهذا مرجعه إلى العطف إلى اشتراط وجود المحرز بمعنى أن (أخي) حتى تجار فلا بد أن يكون محلها الإعرابي هو الإضافة، والإضافة محل إعرابي إنما يتحقق إذا كان هناك ما يطلب ذلك المحل، وما يطلب المحل هو لفظ مضاف، ولكن ضارب لا تصلح لأن تكون مضافة لتنوينها فليست طالبة للجار بلا شك، فامتنع المحل فامتنع طالب المحل فلا يكون المحل موجوداً حينئذ.

قال: أن يكون الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز هذا ضارب زيداً وأخيه، بل إما هذا ضارب زيد وأخيه أو هذا ضارب زيداً وأخاه؛ لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته ليش؟ لالتحاقه بالفعل.

شو يعني؟ لأن الوصف المستوفي لشروط العمل يعني لأن اسم الفاعل المستوفي لشروط العمل لأنه يشبه الفعل المضارع في حركاته وسكناته وليس مراداً به هاهنا المضي فهو مستوف لشروط العمل، الأصل إعماله يعني أن يعمل فيما بعده الرفع والنصب لا أن يضاف إلى ذلك لالتحاقه بالفعل.

ونحن نقول: لا نحتاج إلى ذلك، نقول: لأن هذا الأصل الموجود لأن هذا الوصف الموجود أصلاً لا يصلح لأن يعمل الجر، لا أنه يعمل الجر ويعمل الرفع والنصب ولكن أحدهما أصل والآخر فرع، هو أصلاً غير صالح لأن يعمل الجر لتنوينه والتنوين مانع من الإضافة، فمرجعه إلى اشتراط وجود المحرز، يعني لا وجود للمحرز هاهنا، نعم.

طبعا، هذا الشرط ينفع عند من؟ عند من يشترط عند من لا يشترط وجود المحرز، يحتاج حينئذ إلى هذا الشرط كشرط ثانٍ تماماً، الكوفيون لم يشترطوا وجود المحرز ومع ذلك منعوا مثل هذه الجملة، إذا كان هذا هو المراد، نعم، فنحن نحتاج هذا الشرط، ولكن من كان لابد أن ينبه أن من يشترط يشترط وجود المحرز؟ لا يقبلون لا تصل التنوين حينئذ عنده إلى هذا الاشتراط، وسيأتي معنا أن الكوفيين لا يشترطون وجود المحرز.

قال: لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافة لإلتحاقه بالفعل، طيب. وأجازه البغداديون تمسكاً بقوله، التفت، وهذا أكبر دليل على أن هذا الشرط يرجع إلى اشتراط وجود المحرز، قال: أجازه البغداديون تمسكاً بقول الشاعر:

⟦فظل طهاة اللحم ما بين منضج... صفيف شواء أو قدير معجل⟧

تذكرتم هذا البيت؟ هذا البيت الذي مر معنا هناك وقال: سيأتي بناء على اشتراط المحرز، مع أنه جعله من شواهد الشرط الثاني وهو أن يكون بحق الأصالة لرجوع هذا إلى ذاك حقيقة.

طيب خلينا نعرف إذا تذكرتم الشاهد في البيت أيضاً أو لا، طبعاً منضج أو صفيف شواء. لكن هنا نص الشطر الثاني طبعاً البيت كنا شرحناه فيما سبق أن الطهاة على قسمين، تمام؛ طهاة يطبخون اللحم في القدر ثم يأخذونه ويضعونه إلى في جانب الموقدة ليش؟ حتى يستوي حتى يحصل عملية الاستواء، أي والله، أي والله هلا صار بدنا.

جيد، يعني واحد عم بيعمل عملية السلق اللي بتكون السريعة، والثاني بيكون عملية اللي بيقلبهم ليستووا، خلينا نعبر هي تماماً. قال: (ما بين منضج صفيف شواء) يعني يصف الشواء حول الموقد حتى ينضج يعني حتى يستوي تماماً، والآخر ماذا يفعل؟ يضع اللحم في القدر فيعجل عليه يعني تحت نار معجلة. على كل حال، طيب الشاهد وين؟

قال: ما بين منضج ماذا؟ (صفيف شواء أو قدير معجل)، قدير ولا قدير؟ قدير. نعم قدير.

طيب التفت البغداديون قالوا: يصح العطف على المحل هاهنا بدليل قول الشاعر: (ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل) حيث عطف الشاعر قدير على صفيف عطفاً محلياً على صفيف، يعني كأنما كان القياس أن يقال: منضج صفيف شواء ومنضج قديراً معجلاً، فعطف قديراً على المحل؛ لأن منضج اسم يتسلط على ما هو بعده على جهة الإضافة؛ لأن اسم الفاعل يصح أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله، فقدير جيء بها مجرورة عطفاً على المحل، والمحل ما هو؟ هو محل الإضافة.

فلا يرد ما قيل من أن هذا المحل العطف على المحل لا يصح بسبب أنه ليس بحق الأصالة. هناك أجاب عليه الماتن بجملة من الأجوبة، كان واحداً منها أن منضج لتنوينها فيمتنع أن تتسلط على ما بعدها على تتسلط على ما بعدها على جهة الإضافة، بعبارة ثانية: لا يصح جر قدير وجعلها عطفاً على صفيف لعدم وجود المحرز؛ لأنها حتى تكون مضافاً إليه لا بد من ما يقتضيها على جهة الإضافة، واسم الفاعل لتنوينه لا يقتضيها على جهة الإضافة.

وإنما جاء بحلول أخرى وبأجوبة أخرى فقال: قدير واحد من هذه الحلول كان أن قدير تكون مضافاً إليه لمضاف محذوف (منضج صفيف شواه) أو (طابخ من دون من تنوين حتى يكون المحرز موجوداً) أو (طابخ قدير معجل) هذا واحد. أو قال: لا نجعلها عطفاً، ولكن عطفاً على التوهم، على ما بين صفيف شواء أو مش بس على التوهم، أو على المجاورة، صفيف شواء أو قدير. نعم تمام إلى آخره.

قال: وقد مرّ جوابه. والثالث: وجود المحرز، أي الطالب لذلك المحل، لا أعتقد أن هذا الشرط يحتاج إلى زيادة توضيح. وابتني على هذا -يعني وابتني على اشتراط وجود المحرز- خلافاً لمن؟ للكوفيين على ما سيأتي امتناع جملة من المسائل تأتي إن شاء الله غداَ. والحمد لله رب العالمين.