مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

037

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أشرف الخلق.

كان الكلام في الشرط الثالث من شروط العطف على المحل، وهو أن يكون هناك محرز، وحاصل هذا الشرط أن عطف الاسم على المحل إنما يصح إذا كان المحل الإعرابي ثابتاً في رتبة سابقة، والمحل الإعرابي إنما يثبت بتسلط العامل على الاسم بما يقتضي ذلك المحل.

فلو لم يكن هناك ما يقتضي المحل ويطلبه، لم يكن المحل ثابتاً حينئذ، فلا يصح العطف، فكلما كان اللفظ معطوفاً على المحل، فلا بد أن يكون اللفظ مستحقاً لذلك المحل الإعرابي، وإنما يستحق اللفظ ذلك المحل الإعرابي بأن يكون ثمة عامل في الكلام اقتضى ذلك الاسم على هذه الجهة من الإعراب. ومن هنا فسر المحرز بـ طالب المحل، لأن اللفظ أو العامل عندما يتسلط على الاسم الذي بعده والذي يحدث فيه معنى إعرابياً، فالفعل بدخوله على الفاعل هو الذي يقتضيه على جهة الفاعلية، فزيد صار فاعلاً بسبب دخول المجيء عليه.

ولو دخل عليه عامل آخر لاقتضى فيه محلاً إعرابياً مختلفاً كما إذا قلت: رأيت زيداَ، فالذي يوجد المحل الإعرابي هو العامل عند تسلطه على الاسم. فلكي يكون اللفظ معطوفاً على المحل لا بد أن يكون مستحقاً للمحل الإعرابي، وإنما يستحق المحل الإعرابي بأن يكون ثمة عامل في الكلام قد اقتضاه على هذا المعنى.

وبالجملة، فيشترط في العطف على المحل أن يكون هناك عامل صالح لأن يطلب ذلك المحل، وإنما منع منه مانع كدخول حروف الجر الزائدة. وقد بني على هذا الشرط امتناع العطف في جملة من المسائل:

المسائل المترتبة على اشتراط المحرز

الجملة الأولى: قول القائل: (إن زيداً وعمراً قائمان) بدعوى أن عمراً قد وقعت مرفوعة عطفا على محل زيد، وذلك لأن زيداً قبل دخول الحرف المشبه عليه وقبل دخول الناسخ كانت مرفوعة على الابتداء، فحقها أن تكون مبتدأ، فمحلها الإعرابي أن تكون مبتدأ. عندما دخل الناسخ أحدث فيها النصب، فصح في الاسم الذي بعدها أن يعطف على اللفظ فيقال: (إن زيداً وعمراً قائمان) وأن يعطف على المحل، لأن ما يستحقه زيد قبل دخول الناسخ كان هو الابتداء، وحق المبتدأ أن يكون مرفوعاً. هذه الجملة حكم البصريون بمنعها لعدم وجود المحرز، قالوا: لأن عطف عمر على المحل فرع استحقاقه لذلك المحل، وإنما يستحق المحل إذا كان هناك ما يطلبه، وما يطلبه الرفع إنما هو الابتداء، ولكن الابتداء قد زال بدخول الناسخ، فلما دخل الناسخ أزال الابتداء، وبزوال الابتداء لم يعد ثمه ما يطلفه الرفع فلم يعد هناك محل إعرابي حتى يصح أن يعطف عليه. واضحة صح؟ تمام.

الجملة الثانية: قول القائل: (إن زيداً قائم وعمرو). ولا فرق بين هذه الجملة وبين الجملة التي سبقتها لجهة أنه بناء على اشتراط المحرز فسوف لا يصح العطف على المحل، لأن عمراً حتى يُحكم لها بالرفع فلا بد أن يكون محلها الإعرابي هو الابتداء. والابتداء طبعاً حتى تعطف على زيد عطفا محليا، فلا بد أن نقدر أن زيداً محله الإعرابي هو الرفع، ولكن زيداً لا يستحق الرفع لأن العامل الذي يقتضي الرفع هو الابتداء والابتداء زائل بدخول الناسخ.

حقيقة لا فرق بين قولنا: (إن زيداً وعمراً قائمان) وقولنا: (إن زيداً قائم وعمرو)، لا فرق بين الجملتين لجهة امتناعهما بناء على ضرورة وجود المحرز، وإنما الفارق بينهما أن العطف في الجملة الأولى قد وقع قبل استكمال (إن) لخبرها، والعطف في الجملة الثانية قد جاء بعد استكمال (إن) لخبرها، ولذلك جاء بهاتين الجملتين من أجل أن يدخل في بحث استطرادي جديد.

كيف كان؟ أما البصريون الذين شرطوا وجود المحرز في العطف على المحل فقد امتنعت عندهم كلتا الجملتين لوضوح أن المحرز غير متحقق في المقام.

وأما البصريون الذين لم يشترطوا وجود المحرز فقد أجازوا المسألة الثانية وهي قول: (إن زيداً قائم وعمرو)، ومنعوا المسألة الأولى. طيب، أما جواز المسألة الثانية فلأن ما يمنع من العطف فيها هو عدم وجود المحرز، وهم بحسب الفرض لا يشترطون وجود المحرز، فصحت المسألة الثانية.

ولك أن تتساءل حينئذ: فلما لم تصح المسألة الأولى ما دام المانع فيهما واحداً؟ أجاب الماتن عن ذلك بأنهم منعوا (إن زيداً وعمراً قائمان) لمانع آخر، وهو لزوم اجتماع عاملين على معمول واحد، وذلك لأن قولنا: (إن زيداً وعمراً قائمان) لما وقع الخبر مثنى علم أنه خبر عن كل واحد من الاسميين، خبر عن زيد وخبر عن عمرو.

فلهذه الجملة لكونه خبراً عن زيد وقد وقعت زيد منصوبةً بإن، فالعامل حينئذ في الخبر هي إن. ولجهة أنها وقعت خبراً لعمرو وعمرو قد جاء مرفوعاً على المحل، فالعامل في الخبر حينئذ هو لفظ المبتدأ عمرو، فيلزم توارد عاملين على معمول واحد. وقالوا: هو كاجتماع علتين على معلول واحد، واجتماع علتين على معلول واحد في غاية المنع فمنعوا ذلك قياساً عليه.

طيب، وهذا غير متحقق في الجملة الثانية في قولنا: (إن زيداً قائم وعمرو)، ليش؟ إذ الفرض أن قائماً لكونها مفرداً فلا تصلح للإخبار بها إلا عن مفرد، فقد جعلت خبراً لزيد في قولنا: (إن زيداً قائم)، فالعامل في قائم هي إن، وأما عمرو فهو مرفوع على الابتداء ويكون خبره محذوفاً دل عليه بالخبر المذكور قبله، يعني أن زيداً قائم وعمرو كذلك أو قائم.

كيف صارت لك يعني هذا العطف على المحل؟ كيف؟ كيف صار العطف على المحل؟ مبتدأ صارت جملة مستأنفة. ما يلتفت: مبتدأ ولا خبر، كما تعطف خبراً على خبر في قولنا: زيد شاعر وكاتب، لك أن تعطف مبتدأ على مبتدأ تمام؟

إذا احنا عم نقول إنه هذا عامل له خبر خاص فيه نعم خبر محدود. العطف صار جملة لحاله يعني ما عادش عطف المفرد عن المفرد نعم، ولكن العطف هو عطف مبتدأ في الجملة الثانية على المبتدأ في الجملة الأولى، كما يصح أن تعطف خبراً على خبر مع وحدة المبتدأ، يصح أن تعطف مبتدأً على مبتدأ مع وحدة الخبر. شو المشكلة؟ الخبر متعدد مش واحد، كذا وعمر كذلك، وعمر كذلك يعني خبرها صار شيء آخر ما هو، التفت مبتدأ وخبر متصل. نعم، يمكن أن تجعلها جملة استئنافية. التفت، يمكن أن يبطل فيها مشكلة، يعني صارت عندنا لا نستطيع تقصد لا نستطيع أن نميز بينما إذا كان عطفا هنا عطفا جمل أو عطفا مفردات.

لأنه اشترطت ولكن بشكل عام يصح أن تعطف مفردا على، شو المشكلة أن تعطف؟ لا يوجد مشكلة نعم. شو المميز صار بين العطف على مفرد؟ نعم هذا نعم، حينئذ نحتاج إلى مميز من الناحية البلاغية نحتاج إلى أن نبحث عن مميز، ربما يكون (الولد الهندي وعمر كذلك) ما حدا عنده فيها مشكلة، من اشترط المفرد ومن لم يشترط المفرد على أنها جملة مستدركة نعم.

من قدرها مبتدأ مستقلاً فهذا أصلاً خارج عن باب العطف، العطف من جعلها مرفوعة على المحل تمام، حتى كأن التأكيد قد نال منها، يعني هذا واحد من الفروقات الآن مثلاً، إذا جعلتها مبتدأ مستقلاً فأنت تريد أن تخبر عن قيام زيد بنحو مؤكد ثم عطفت عليها جملة مستأنفة وأردت أن تحكم على أمر بالقيام لا بنحو مؤكد، أما العطف على المحل فحتى يقتضي تشريكاً في الحكم فقد طاله ذلك التأكيد ولكنه جاء مرفوعاً على المحل. هذا واحد من الفروقات التي يمكن أن تصورك نعم بل أميز.

نعم ولكن يبقى الفارق في العهدة حينئذ على قصد المتكلم. على كل حال لا، في التطبيق ربما نرجع إلى هذه العبارة.

آراء النحاة في العطف على المنصوب قبل الاستكمال

هنا لا يوجد توارد عاملين على معمول واحد، ولذلك إذا ترجعون إلى الألفية ماذا كان البيت؟

⟦وجائز رفع معطوف على منصوبهن بعد أن تستكمل⟧

قال: ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن تعطف مرفوعاً على منصوبهن، يعني عطفا محليا لا يصح عطف مرفوع على منصوبهن إلا بعد أن تستكمل إن خبراً، كما في قولنا: (إن زيداً قائم وعمرو)، أما قبل الاستكمال فلانه يلزم حينئذ أن يكون الخبر خبراً عن المنصوب وعن المرفوع، والعامل في النصب إن والعامل في الرفع هو الابتداء، فيلزم توارد عامل... إذا التفت... لعدم وجود المحرز، بل لاجتماع عاملين على معمول واحد.

وأما الكوفيون فلم يشترطوا وجود المحرز، وأجازوا كلتا المسألتين، أما المسألة الثانية فظاهر، لان ما يمكن أن يمنع منها هو وجود المحرز وعدمه تمام، وهم لا يشترطون وجوده. وأما المسألة الأولى فلأن بناء الكوفيين على أن إن لا تعمل في الخبر بعدها، بل العامل في خبر إن هو ما كان عاملاً فيها قبل دخول إن، وحينئذ فالعامل في قائمان هو الابتداء تمام، أو هو المبتدأ يعني هو نفس الاسم الذي كان عاملاً فيها قبل دخول الناسخ، فلم يلزم اجتماع عاملين على معمولين تمام.

إلا أن الكوفيين الذين لم يشترطوا وجود المحرز أيضاً يمكن أن نصنفهم إلى صنفين: الكسائي ومن ذهب مذهبه حيث أجاز مثل هذا التركيب، يعني أجاز العطف على منصوبين قبل الاستكمال مطلقاً. وهذا هو مذهب الكسائي ومن تبعه، فقياس ذلك، فالقياس حينئذ أن تصح المسألة الأولى مطلقاً، شو يعني؟ يعني أن يصح دائماً عطف المرفوع على منصوبهن قبل استكمالهن لخبره.

وفي قبال الكسائي ذهب الفراء إلى أن عطف المرفوع على المنصوب عطفا محليا مشروط بأن يكون المعطوف عليه اسماً لا تظهر عليه الحركة العربية، سواء كان ذلك من أجل البناء أو كان من أجل أنه يعرب إعراباً تقديرياً.

التفت الفراء قال: إن عطف الاسم على ما قبله عطفا محليا مشروط بأن يكون المعطوف عليه بحيث لا تظهر عليه الحركة الإعرابية، يعني مشروط بأن يكون المعطوف عليه إما مبنياً أو معرباً بحركات مقدرة، كان يقال: (إن موسى وعمرو قائمان) أو أن يقال مثلاً: (إن هذا وعمرو قائمان)، أما أن يقال: (إن زيداً وعمر قائمان) فهذا ممنوع عند الفراء.

قال: لأنه إذا كان المعطوف عليه معرباً بحركات ظاهرة وأردنا أن نعطف عليه قبل استكمال الخبر، يعني عطفا ملاصقاً له، فسوف يصبح هناك تنافر في حركات الألفاظ تمام، فهروباً من هذا التنافر، شرط أن يكون المعطوف عليه -طبعا مش معطوف مش أحد الضيف المعطوف كيف يظهر لنا أنه عطف على المحل؟ بظهور حركته ولذلك اشترط في لفظ المعطوف أن يكون بحيث لا تظهر عليه الحركة الإعرابية حتى لا يظهر لنا ذلك التنافر في الألفاظ في الحركات- جيد.

هذا بخلاف ما إذا كان المعطوف معطوفاً على الاسم بعد استكمال الخبر لأنه سوف يكون هناك فصل واسع بينهما بتوسط الخبر بينهما، وعند توسط الخبر بينهما فيغتفر مثل ذلك التنافر في الحركات. ولذلك القياس عند الفراء وإن صحت هذه المسألة الأولى لأنها لا تصح مطلقاً بل تصح في خصوص ما إذا كان المعطوف عليه لفظاً مبنياً أو معرباً بحركات مقدرة.

واضحة يا إخوان شو صار؟ كيف تفصيل المباحث؟

البصريون الذين اشترطوا وجود المحرز منعوا كلتا المسألتين.

البصريون الذين أجازوا وجود -عفواً- لم يشترطوا المحرز أجازوا المسألة الثانية ومنعوا الأولى لعلة خارجة وهي توارد عاملين على معمول واحد.

الكوفيون ونقصد منهم الكوفيون على مذهب الكسائي لم يشترطوا وجود المحرز، فأجازوا كلتا المسألتين، لأن إن عندهم ليست هي التي تعمل في الخبر، فلم يلزم توارد عامليه على معمول واحد.

الكوفيون مذهب الفراء تمام، اشترطوا في عطف المرفوع على المنصوب قبل استكمال الخبر -يعني عطفا ملاصقاً- أن يكون المعطوف عليه مبنياً أو معرباً بحركات مقدرة، لأن الحركة لو كانت ظاهرة عليه وكان المعطوف بحيث يؤتى به من دون فاصل، لبدا تنافر الألفاظ أو تنافر الحركات، فهروباً من تنافر الحركات شرط ذلك.

ثم -لا أعرف إذا كان ذلك من باب الاتفاق الذي يمتن ويقوي كلام الفراء- أن كل الشواهد التي وردت في العربية وكان العطف فيها عطفا قبل الاستكمال، كان المعطوف عليه فيها إما مبنياً أو معرباً بحركات مقدرة. على كل حال الآن سوف يسمعنا جملة من الشواهد تمام.

أما الماتن فقد اعترض على ما ذهب إليه الفراء بأن اشتراط البناء أو الإعراب بالحركات المقدرة إن كان لأجل الهروب من تنافر الحركات، فالقياس حينئذ أن يجري ذلك الشرط وين؟ في العطف على اللفظ أيضاً، ولا سيما أنه في العطف على اللفظ يكون أحد اللفظين ملاصقاً للآخر أيضاً كما في العطف على المحل، مع أنهم لم يشترطوا ذلك، فلو كان هذا الشرط لازماً للزم في العطف على اللفظ، وإجماع النحاة بمن فيهم الفراء على عدم اشتراط ذلك في العطف على اللفظ.

على اللفظ شو المشكلة في اللفظ؟ كيف؟ من حركات واحد في ال؟ العطف على اللفظ شو المشكلة في هذا؟ هو هلا بقول تنافر في اختلاف مش هيك؟ تمام العطف على اللفظ يعني إنا زيداً وعمراً... دائماً في اتفاق لا... شو المثال؟

العطف على اللفظ هو نفس الحرف تماثل في الحركة ممكن يكون في حرف جر، لا، هو يلتفت العطف على اللفظ تارة يكون عطفا على اللفظ والمحل وتارة يكون عطفا على اللفظ دون المحل، شايف؟ يكون بحاجة إلى عطف تقول: ليس زيد بقائم ولا قاعد، هذا هو عطف على اللفظ، هذا هو عطف على اللفظ، إذا قلت: قاعد، يصبح عطفا على المحل نعم.

في بالي الأمر معك، خلينا نشوف، خلينا نتأمل عندما أصل إلى التطبيق أيضاً نتأمل فيه، خلينا نقرأ نعرف إلى أين وصل جيد.

قال صرنا في القراءة: الثالث: وجود المحرز يقال بذلك الحال وابتني على هذا امتناع مسائل. كذا. لحظة بس. نعم. وابتني على هذا امتناع مسائل.

طيب قال: إحداهما: (إن زيداً وعمرو قائمان). وهو من مصادق العطف قبل استكمال إن لخبرها. وذلك لأن الطالب لرفع زيد ليش عم بيقول الطالب لرفع زيد، ما هو عمرو هو المعطوف على المحل، ولكن بحسب الفرض عمرو معطوف على محل زيد تمام، فلا بد أن يكون المحل ثابتاً لزيد، وزيد إنما يثبت له محل الرفع إذا كان مبتدأ، والمبتدأ إنما يكون مبتدأ إذا اقتضاه الابتداء قبله، ولكن الابتداء زائل بدخول الناسخ. قال: لأن الطالب لرفع زيد هو الابتداء، والابتداء هو التجرد، والتجرد قد زال بدخول الناسخ.

والثاني: (إن زيداً قائم وعمرو) إذا قدرت عمراً معطوفاً على المحل أي لم تقدرها مبتدأً جيد. وإذا عطفناها على المحل ألا تحتاج إلى خبر حينئذ هو إذا قدرتها معطوفاً على المحل امتنعت، ولكن إذا قدرتها مبتدأً واضح، ولكن إذا جعلتها معطوفة على المحل التفت، إيه جيد آه لا تحتاج حينئذ إلى، أيوه ما هو إذا جعلتها خبراً محذوفاً فقد جعلتها مبتدأ أيضاً. جعلتها مبتدأً استأنف، إذا جعلت لها خبراً محذوفاً فهذا يعني أنها أنك قد جعلتها مبتدأ تمام، ولكن المشكلة أنك إذا لم تجعلها مبتدأ جعلتها معطوفة على المحل تمام، ولكن الخبر لا يصلح حينئذ (قائم) لا يصلح لأن يخبر به إلا عن واحد وهو زيد ولا يصلح لأن يخبر به عن عن عمرو، فنحتاج أصلاً يعني حتى بناء على العطف على المحل أعتقد نحتاج إلى خبر، غاية ما في الأمر الفارق بينهما من جهة المعنى أنك إذا جعلت عمراً معطوفة على المحل فهي عملياً تشارك زيداً في أن عاملاً في أن الناسخ قد دخل عليها، غاية ما في الأمر أنها جرت في الحركة الإعرابية على المحل لا على لا على اللفظ تمام، فيكون التأكيد قد طالها ونال حظاً أو نالت حظاً هي من الـ من التوكيد.

لأنه التفت حتى لو جعلتها معطوفة على المحل تحتاج إلى خبر، أمر ماذا؟ قائم أو لا؟ هو قائم هذا هو المراد، وقائم الأولى لا تصلح لأن تكون خبراً إلا عن لابد عن زيد الأول، فلابد أن تكون أيضاً هي حاجة ما هي التفت ما معنى معطوفة على المحل؟ معطوفة يعني في محل رفع مبتدأ تمام، فخبرها حينئذ ما هو يكون محذوفاً، غاية ما في الأمر أن تقديرها معطوفة على المحل يوجب أن يكون لها حظ من التأكيد لأن التأكيد قد يكون قد دخل عليها كما دخل على زيد، مش خاصة التأكيد هي لا معطوفة على المحل هو شو يعني معطوفة على المحل؟ يعني هي معطوفة على زيد تمام، وحيث إن إن دخلت على زيد فلا بد أن تكون قد دخلت على عمر أيضاً، غاية ما في الأمر أنه من الناحية الإعرابية عمر جرى على المعنى ولم يجري على اللفظ، وبالتالي يصبح محل إن بالنصب صح ولا لا؟

إي بس بالنصب إذا بدك تشتغل عليه ساعتها صار على محل، صارت أنك فيها بتطلع على النصب ساعتها بتصير محل زيد، محل زيد شو هو؟ الابتداء لا بعد أن عمل بالنصب صح؟ بناء على عدم اشتراط المحرز وإلا هو هيك بالاصل المسألة ممتنعة بناء على عدم اشتراط المحرز تمام فيصح جعلها مبتدأً، يعني صح ما هو الرافع لا وجه له إلا على أن يكون مبتدأً يعني تكون بالرافعة نعم تكون ومع ذلك دخل عليها الناسخ مع ذلك يكون الناسخ دخل عليها وإلا ما معنى العطف ولا ما معنى العطف حينئذ ما هو العاطف يوجب يوجب الاشتراك في الحكم غاية ما في الأمر أنه هاهنا لم تجري على لم تجري من الناحية الإعرابية على ما يقتضيه اللفظ وإنما جرت على ما يقتضيه المعنى.

فالفارق حينئذ إن جعلنا عمرو مبتدأً وجملة استئنافية حلت تمام، فلا يرتبط فالتوكيد واضح تحال والتوكيد لا يطالها تمام، أنت تخبر عن قيام زيد قياماً مؤكداً ثم تستأنف بجملة جديدة فتخبر عن قيام عمرو. إذا جعلت من مصادق العطف على المحل وهذا لا يصح إلا بناء على عدم اشتراط المحرز المحرز، شو يعني على عدم اشتراط المحرز؟ يعني لا تقول إن محل إن محل الاسم هنا النصب، محلها الرفع.

بس حتى لو ما اشترط المحرز نعم، وسلمنا أنه ما اشترط المحرز، العاطف على المحل يعني أنا عم أقول إنه عمرو ما في إلا خبر منفصل عن خبر زايد صح؟ لا ما في إلا خبر منفصل آه التفت، لحظة شوي ليس لها خبر منفصل في المعنى ولكن في اللفظ لابد أن تقليل، لا يقدر ذلك لأن المفرد لا يخبر به عن اثنين.

ما هو هذه الإشكالية الثانية هي ما ببلش فيها الموضوع، بقول له إنه في خبر إذا قدمنا خبر محطوف فصارت من باب آخر لا وهذا هنا نحن نحن يمكن أن نفرق بين الجملتين، يمكن أن نجعل هذا هذه الكلمة معطوفة على المحل وتحتاج إلى خبر تمام، ويمكن أن نجعلها جملة استئنافية لها خبرها، الفارق في المعنى حينئذ أنك إذا جعلتها معطوفة على المحل فللتوكيل حظ منها، وإذا جعلتها مبتدأً ولها خبر منفصل والجملة استئنافية فهذه الجملة لا حظ لها من التوكيد الذي قبلها.

بطل من باب العطف هون أصلاً. ليش بطل من باب العطف؟ بطل عطف الجمل هذا صار، ليس عطفاً للجمل كما يصح عطف المفرد الخبر على مفرد خبر مع اشتراكهما في مبتدأ واحد، جملة استئنافية صار. نحن بدنا نحلها يا مولانا إذا أنا قلت إذا قلت عمر خبرها محذوف مقدر شو بدي نتفق؟ يا إما هو جملة استئنافية يا إما أنه لا يصح أنه مع ذلك كونه معطوفاً على المحل اللي وراءه، بس من وين جبنا هذا يعني يصح هذا اللي يصح، يصح من وين؟ ما نحن بنعرف أنه إذا كانت مقدرة يعني جملة استئنافية يعني جملة صارت جملة منفردة، كيف بدنا نرجع نربطها باللي قبلها يعني من أي قاعدة؟ ليش لا يصح يعني حدا، لا أنا عم بسال ليش لا يصح؟ ليش يصح؟ ما أنا لما أنا بقول بالجمله لما قال لك مقدر الخبر أنا إذا مبتدا وخبرها محذور صار جندي لحاله منفصل تمام.

طيب تمام كيف بدنا نرجع للشاعر إلى وراء العرب؟ التفت ما هو شو الفارق؟ برجع بقول لك الفارق بينهما أنك إذا جعلتها معطوفة فلا فقد اشتركت مع ما قبلها في أن الناسخ قد دخل عليهما معاً فكأنما قيل: (إن زيداً قائم وإن عمراً قائم)، وفي فرق واضح بين الإخبار بين اثبات الخبر للمبتدأ وبين توكيد ثبوت الخبر للمبتدأ، هذا إذا جعلناها عطفا على المحل، يعني أنا استطيع أن أوجد ولو هذه التفرقة.

وأما إذا جعلتها من مصادقي العطف على المبتدأ والخبر المنفصل من دون وجود عطف فالجملة استئنافية والتوكيد إنما يطال الجملة الأولى بعينها ولا يطال الجملة الثانية الثانية، هذا هو هذا هو الفارق. أما أنك جعلتها عطفا إذا جعلتها عطفا على المحل لا تحتاج إلى خبر، كيف لا تحتاج إلى خبر؟ هو القيام في نهاية المطاف حكم على زيد وعلى وعلى عمرو، (إن زيداً قائماً وعمراً) يعني وعمراً أيضاً قائم هذا هو المراد أو لا؟ وقائم الأولى لا تصلح لأن تكون خبراً عن كليهما وإلا أصلاً ما هو شو كانت المشكلة هون؟ شو كانت المشكلة هون؟

⟦جائز رفعك معطوف معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل⟧

قالوا: لأنه إذا قبل الاستكمال يلزم أن يكون الخبر حينئذ معمولاً لعاملين مختلفين، وإذا كان تريد أن تجعل القيام المتقدم خبراً عن عمر المتأخر أيضاً، فهذا كالأول حينئذ في أنه يلزم اجتماع عاملين على معمول واحد ولذلك عادي شو بيكون حينئذ أثر العطف؟ هو اشتراك الاسم اللاحق وإن كان له خبر منفصل، وسيأتي الآن عند ابن هشام أنه خرج الآية على هذه الطريقة، جعل خبر جعلها معطوفة على المحل وخبرها منفصل تمام، غاية ما في الأمر أنه قد طالت أو كان لها حظ من التوكيد، هذا هو أثر العطف على المحل حينئذ، على كل حال أنا أراجع وتراجعون أيضاً حتى لا ناخذ الوقت كله في هذه المسألة كله في هذه المسألة.

طيب قال: والثاني: (إن زيداً قائم وعمرو) إذا قدرت عمراً معطوفاً على المحل لا مبتدأً (يعني والتقدير والجملة استئنافية)، وأجاز هذه المسألة بعض البصريين لأنهم لم يشترطوا المحرز. التفت كان لك أن تعترض فلما لم يجيزوا المسألة الأولى حينئذ ما دام المانع فيهما واحداً؟ فأجاب: وإنما منعوا الأولى لمانع آخر، وهو توارد عاملين (إن والابتداء) على معمول واحد وهو الخبر. وأجازهما الكوفيون، يعني أجاز المسألتين الكوفيون لأنهم لا يشترطون المحرز، طيب ومسألة توارد العاملين على معمول واحد لا ترد عندهم قال: ولأن إن ولأن إن لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها. ولكن التفت هذا يعني فمقتضى الكلام عند الكوفيين أن تصح المسألتان تماماً، ولذلك استدرك قال: ولكن شرط الفراء لصحه الرفع قبل مجيء الخبر -يعني لأنه قبل مجيء الخبر يكون المرفوع ملتصقاً بالمنصوب، يكون المتعاطفان متلاصقين- فاستقبح أن يتنافرا لفظاً، وهذا بخلاف ما إذا فصل بينهما الخبر قال يغتفر حينئذ هذا التنافر في الحركات.

قال: ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر، شرط خفاء إعراب الاسم، أما لجهه كونه مبنياً -أي اسم طبعا عم نحكي عن المعطوف عليه، أما إذا كان الخفي هو المعطوف فلا يمكن أن نعرف إذا كان العطف حينئذ على المحل أو على اللفظ فنجعله على الأصل وهو العطف على اللفظ، ولذلك قال: خفاء إعراب الاسم- (أي المعطوف عليه) لألا يتنافر اللفظ، ولم يشترطه الكسائي.

فهو عند الكسائي جائز مطلقاً حتى هذه المسألة، كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ يعني قبل الاست شو يعني سائر مواضع؟ سواء كان قبل الاستكمال أو بعد ال أو بعد ال بعد الاستكمال لعل المراد هاهنا لا أريد أن أخلص أنا أتمنى في هذه المسألة إن شاء الله.

استدلال الكسائي والفراء على جواز العطف قبل الاستكمال

قال: وحجتهما -حجة من؟ حجة الكسائي والفراء في أي شيء هما مختلفان في الرأي؟ آه حجتهما في جواز عطف المرفوع على المنصوب قبل الاستكمال- نعم حجتهما على جواز رفع المعطوف على المنصوب قبل الاستكمال، يعني قبل أن تستكمل إن خبرها، قوله تعالى:

⟦إن الذين آمنوا⟧

شوف ⟦إن الذين آمنوا⟧ شو بقى؟ والذين آمنوا والذين هادوا، واضح شيخ شوف شوف عند الفراء كيف المعطوف عليه هنا جاء مبنياً تمام، ⟦إن الذين آمنوا والذين هادوا⟧ هادوا يفترض أن يقول: والصابئين لأنه اسم إن، قال: ⟦والصابئون⟧ فقد عطف على محل اسم إن قبل مجيء قبل أن تستوفي إن قبل أن تستوفي إن خبره، الآن يأتي الخبر: ⟦من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون⟧ كل هذه الجملة هي جملة الخبر.

طيب فلما وردت كلمة الصابئون مرفوعة قبل ذكر قبل ذكر الخبر قبل أن تستوفي إن خبره، علم أنه يصح أن نعطف المرفوع على المنصوب قبل قبل الاستكمال وهاب ولهذا صح أن زيداً وعمراً قائمون. الفراء نظر إلى خصوصية إن الذين هنا جاءت مبنية فقد خفي إعراب المعطوف عليه، فاشترط ذلك في كل عطف قبل قبل الاستكمال. الكسائي لم لم يشترط ذلك.

قال وحجتهما قوله تعالى: ⟦إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون⟧ وقولهم يعني قول العرب: (إنك وزيد ذاهبان)، شوف عند الفراء (إنك) الكاف هنا مبنية أيضاً المعطوف عليه وقع مبنياً إنك وزيد مش إنك وزيداً ذاهبان، وهذا من مصادق العطف قبل الاستكمال.

الإشكال على الآية والجواب عنه

وأجيب عن الآية بأمرين، التفت الأمران ما هما؟ إما أن نجعل ما هو البصريون ماذا منعوا؟ قالوا: يمتنع أن نعطف المرفوع على المنصوب قبل الاستكمال حتى لا يتوارد عاملان على معمول واحد، ولذلك لنخرج من هذه الآية فعندنا أحد طريقين:

إما أن نجعل الخبر الواقع بعد الصابئين: ⟦من آمن منهم بالله وباليوم الآخر⟧ إلى آخره، إما أن نجعله خبراً عن الصابئين تمام، ولكن نقدر خبراً لما قبل خبراً لاسم إن قبل الصابئين محذوف وقد دل عليه بـ بالثاني.

أو لا، إما أن أن تجعل الصابئون تمام كجملة اعتراضية حذف خبرها ودل عليه بالخبر الذي الذي بعده، المهم أن لا يكون الخبر خبراً عن كلا الاسمين عن المنصوب وعن المرفوع لأنه إن كان خبرهما معاً ورد الإشكال ورد توارد عاملان على معمول واحد، فطريق التملص من الإشكال هو بأن يكون ثمة خبر لكل واحد من المنصوب على حدة ومن المرفوع على حدة.

وطريقة ذلك إما بأن نلتزم بأن خبر الذين آمنوا والذين هادوا محذوف مقدر قبل ذكر لفظ الصابئون، وحينئذ ما ذكر من الخبر صريحاً يكون خبراً لل للصابئون، وحينئذ لا يعود من موارد لا يعود هذا الش، لا تعود الآية من موارد العطف قبل الاستكمال الله أكبر بل هي حينئذ من موارد العطف بعد استكمال للخبر (الذين آمنوا والذين هادوا) نذكر الخبر المقدر استوفت إن خبرها ثم نأتي بعد ذلك بجملة: ⟦والصابئون⟧ ⟦من آمن منهم بالله وباليوم الآخر⟧. هذا أولاً.

وثانياً: يمكن لنا أن نلتزم بأن هذا الخبر المذكور هو خبر للذين آمنوا والذين هادوا، إلا أن كلمة الصابئين لم يكن خبرها عبارة عن جملة ⟦من آمن منهم بالله وباليوم الآخر⟧، بل خبرها محذوف وهي وقعت كجملة اعتراضية اعتراضية وين؟ بين اسمه وبين خبره، وحينئذ لا يعود هذا من مصادق توارد عاملين على معمول واحد، لأن لكل واحد من الاسمين حينئذ خبراً يخصه تمام.

طيب، أما التخريج الأول وهو أن نلتزم بأن الخبر المذكور خبر للصابئون والخبر المحذوف مقدر قبل الصابئون فيضعفه كما قال الماتن أن الغالب هو أن تحذف الخبر الثاني لدلالة الأول عليه لا أن تحذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه لما في ذلك من إرباك المخاطب إذ يتوقف فهمه لخبر المبتدأ الأول على أن يطلع على جملة جديدة فيستفيد خبرها، هذان والذي يضعف الجهة الأولى. وما يضعف الثاني نقراه قال: طيب وأجيب عن الآية بأمرين:

أحدهما: أن خبر إن محذوف (أي مأجورون أو آمنون أو فرحون)، طبعا من أين استفاد هذه الثلاثة؟ ⟦من آمن منهم بالله وباليوم الآخر فلهم اجرهم⟧ (يعني مأجورون)، ⟦ولا خوف عليهم⟧ (يعني آمنون)، ⟦ولا هم يحزنون⟧ (يعني فرحون) تمام. وإن كان اعترض على كلمة مأجورين ها هنا بأن الآية ليس فيها فلهم أجرهم، فيها فلهم، ⟦لا خوف عليهم ولا هم يحزنون⟧، فلهم أجرهم هذه في آيات أخرى أما في هذه الآية، طيب فاستفادة هذا الخبر غير موجودة، ثم قال: والصابئون مبتدأ وما بعده الخبر. ويشهد له قوله:

خليلي هل... فاني وانتما وإن لم تبوحا بالهوى دنيفان

التفت: فاني، فيك تقول: فاني دنيفان، فاني دنف وانتما دنيفان. طيب يشهد له شو يعني يصححه أنه صح حينئذ أن نحذف الخبر الأول لدلالة الخبر الثاني عليه، قال ويضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه وإنما الكثير هو العكس تمام.

طيب التخريج الثاني ماذا كان؟ أن نلتزم بأن الخبر المذكور في ذيل الآية هو خبر للذين آمنوا والذين هادوا، وقد وقعت جملة الصابئون جملة اعتراضية، والوجه البلاغي في ذلك حينئذ أن الآية أرادت أن تخبر عن مآل الذين آمنوا والذين هادوا: من آمن منهم، يعني أن تخبر أن الذين آمنوا من آمن منهم إذا استمر في استمروا في إيمانهم فلهم هذا المصير، والذين هادوا لهم هذا المصير أيضاً، فكأن المخاطبة تمام؟ قد أرى يعني كيف بيقولوا كأن المخاطبة طمع تمام؟ طمع في أن يطال العذاب في أن يطال هذا الثواب حتى الصابئين، فكأننا والصابئون كذلك أيضاً تمام، فجاءت الآية لاستنزال مزيد من الرحمة الإلهية والصابئون، ولذلك اقتطعت عما قبلها، يعني والصابئون كذلك، كلنا نعرف من هم الصابئون؟ من هم الصابئون ها؟ والذين كانوا يعبدون النجوم، حتى الصابئون ⟦من آمن منهم بالله وباليوم الآخر⟧ فيكون فيها فيكون اقتطاع، ولذلك التخريج الثاني أولى من التخريج الأول بهذا المعنى البلاغي لأن الآية عندما أرادت أن تخبر أو أن تبين مظاهر الرحمة الإلهية وتبين نتيجة الإيمان بالله تمام وأنهم من آمن منهم بالله وباليوم الآخر فحتى كأنها استفاضت في بيان الرحمة الإلهية حتى الصابئين لهم هذا هذا المصير نعم على كل هي بدها تنهزهم هم.

على كل حال قال: والثاني (يعني التخريج الثاني) أن الخبر المذكور لإن وخبر الصابئون محذوف (أي كذلك) يعني والصابئون كذلك. ويشهد له قوله:

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب

لم يعد هناك وقت لبيان هذه المسألة إن شاء الله تأتي والحمد لله رب العالمين.