مغني اللبيب – الباب الرابع – الشيخ حسين محسن العاملي

038

لا زال الكلام في المسائل الممتنعة بناء على اشتراط وجود المحرز في عطف المحل

وقد وصلت نوبة الحديث إلى التخريج الذي ذكره البصريون في قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون﴾ (المائدة: 69)، حيث وردت كلمة الصابئين مرفوعة قبل استكمال الخبر. وقد عرفنا أن البصريين منعوا العطف على المحل قبل استكمال الخبر؛ لأنه يؤدي إلى توارد عاملين على معمول واحد، والكوفيون أجازوا ذلك نظراً لعدم اشتراط المحرز.

نعم، ربطاً لهذا المطلب بتوارد العاملين على معمول واحد، وإنما النظر إلى اشتراط المحرز. الكوفيون أجازوا المسألة الثانية وهي قولنا: إن زيداً قائل وعمرو... لا، ليش اشتبهنا هكذا؟ نعم، أجازوا المسألة الأولى تبعا لإجازة العطف على المحل قبل استكمال الخبر، نعم. قالوا: لأنه لا يلزم توارد عاملين على معمول واحد، لأن (إن) عندهم ليست هي التي تعمل الرفع في الخبر، بل الخبر مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخول الناسخ.

واحتجوا لذلك -يعني واحتجوا لجواز العطف على المحل قبل استكمال الخبر- بقوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون﴾ (المائدة: 69) بالرفع، ثم جيء بعد ذلك بجملة الخبر من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره. تمام؟

البصريون ذكروا أن هذه الآية على مبانيهم يمكن أن تخرج على نحوين:

الأول: أن نلتزم بأن المذكور من الخبر هو خبر للصابئين، فتكون كلمة الصابئين قد استوفت خبرها، ويكون خبر الذين هادوا والذين آمنوا محذوفاً دل عليه ما ذكر من الخبر الأول، والتقدير: إن الذين آمنوا آمنون -ليش لا؟ خوف عليهم مثلاً، أو فرحون، لا لا، يحزنون أو مأجورون مستفادة من الآية ولهم أجرهم إلى آخره. وضعفه الماتن بأنه يستلزم أن يكون قد حذف خبر الأول لدلالة خبر الثاني عليه، مع أن الأكثر في كلامهم هو أن يحذف الثاني لدلالة الأول عليه؛ لأن الأول عندما يتلقاه الذهن تمام؟ يستطيع أن يتوقع الثاني من خلاله بخلاف العكس. هذا كان الاحتمال الأول، وقد احتجوا له ببيت وذكرنا ما فيه.

الاحتمال الثاني لتخريج هذه الآية عند البصريين: هو أن نلتزم بأن المذكور من الخبر -يعني قوله تعالى: ﴿من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره﴾- المذكور من الخبر هو خبر لاسم إن أي: إن الذين آمنوا والذين هادوا... و﴿الصابئون﴾ يكون خبرها محذوفاً تقديره كذلك؛ لأن هذه الآية عندما صدرت الخطاب بقولها: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا﴾، أوهم ذلك أن يكون الصابئون خارجين عن ربقتهم وغير ملحقين بحكمهم وهو لزوم المغفرة عند الإيمان، فكأن الآية اقتطعت هذا الكلام لتبين أن الرحمة الإلهية تطال حتى الصابئين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر، فجيء برفع الصابئين على خلاف ما يقتضيه العطف على اللفظ للتنبيه على هذا الموقف، يعني والصابئون كذلك؛ يعني الرحمة الإلهية لا تقف على الذين آمنوا إذا استمروا في إيمانهم، ولا على الذين هادوا، بل إذا آمنوا بالله واليوم الآخر تطال حتى الصابئين الذين أشركوا في العبادة، لأنهم عبدوا النجوم وتوسلوا بالنجوم حقيقة. تمام؟ فهذه الرحمة تطالهم. ونبه على استنزال الرحمة الإلهية بمنافرة الألفاظ باختلاف العطف، إذ جاءت الكلمة مرفوعة حينئذ، تمام؟ ولم تأتِ على نسق واحد ليكون الحكم كأنما نزل من أول الأمر على هؤلاء.

فكأنما قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا، فأوهم ذلك خروج الصابئين عن الحكم، فقالت: ﴿والصابئون﴾، يعني دل هذا التنافر في اللفظ على الترقي في الخطاب حتى كان هذا الخطاب إنما جيء به للتنبيه على العناية الإلهية ومزيد الرحمة الإلهية. على كل حال والذين هادوا والصابئون كذلك، ﴿من آمن منهم بالله واليوم الآخر إلى آخره﴾، فقد حذف، فلم يلزم حينئذ توارد عاملين على معمول واحد؛ لأن الآية حينئذ تشتمل على جملتين مستقلتين لكل واحدة منها مبتدأ وخبر محكوم عليه ومحكوم به، فإن الذين آمنوا (إن) هي التي نصبت الذين آمنوا والذين هادوا وهي التي عملت في الخبر المذكور وهو قوله تعالى: ﴿من آمن منهم بالله واليوم الآخر﴾ (البقرة: 126) والصابئون مبتدأ جملة استئنافية -يعني جملة مقتطعة بين مبتدأ وخبر تمام- ولها خبرها وقد عملت في خبرها.

والمانع إنما كان في أن تعمل إن في الخبر المذكور مع عمل الصابئين لكون المبتدأ هو العامل في الخبر، فالمانع كان في أن نجعل المذكور خبراً لاسم إن وللصابئين معاً؛ لأنه حينئذ يلزم توارد عاملين على معمول واحد، وأما عندما نجعل خبراً لكل واحد من الاسمين فيكون ثمة خبر لإن لوحدها وخبر للصابئين لوحدها، فلم يتوارد عاملان على معمول واحد، وإنما توارد عاملان على معمولين، فلكل عامل معموله فلم يقع مانع. هذا عند البصريين، وهذا الوجه استدل له الماتن -قواه الماتن- بشاهد من كلام العرب الفصحاء ثم ضعفه بمضاعف.

أما الشاهد الذي يقوي هذا الوجه فهذا قول الكوفيين... لا معقول، قول الكوفيين أنه يصح العطف من دون قبل الاستكمال، قول البصريين تخريج البصريين هذا الذي ذكرناه، تمام؟ يصير الجملة يصير العطف من قبيل العطف على الجمل، وهي جملة وقعت بين جملتين ولذلك قلنا البصريون خرجوا هذه الآية بواحد من تخريجين: أما أن نلتزم بأن المذكور من الخبر خبر للذين آمنوا ويكون خبر الصابئون محذوفاً وهذا هو الوجه الثاني الذي تعرضنا إليه الآن، واما أن نجعل المذكور خبراً للصابئين ثم حذف خبر الذين آمنوا استدلالاً عليه بالخبر الثاني.

الماتن ذكر ما يقوي هذا الوجه -أي وجه؟ وهو أن نحذف خبر الثاني لدلالة خبر الأول عليه، تفتوا يا إخوان!- الوجه الأول ماذا كان؟ أن نحذف خبر الأول لدلالة خبر الثاني عليه تمام؟ استشهد له ابن هشام بكلام من عند العرب ثم ضعفه من حيث الصناعة النحوية بدعوى أن الأكثر في الكلام هو أن يحذف الثاني لدلالة الأول لا أن يحذف الأول لدلالة الثاني.

التخريج الثاني الذي ذكره البصريون هو أن نجعل المذكور خبراً للأول وحذف خبر الثاني لدلالة الأول عليه وهذا موافق للصناعة النحوية التي ذكرها في الوجه. أي هو المذكور؟ المذكور يعني الخبر ﴿من آمن بالله واليوم الآخر﴾، تكملة الآية نعم ما يقع في ذيلها جيد؟

شاهد حذف الثاني لدلالة الأول عليه

ما يقوي هذا الوجه من الناحية النحوية هي أن العرب قد ورد عنهم حذف الثاني لدلالة الأول عليه، وذلك قول الشاعر: ⟦فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب⟧. وجه الشاهد أن قوله: فإني وقيار بها لغريب، عند البصريين لا يجوز عطف مرفوع على منصوب إن قبل أن تستكمل إن خبرها، وهذا البيت قد وقع فيه مرفوع وهو قيار بعد اسم إن وهي الياء، وكان القياس أن يقال: فإني وطياراً، فجاء طيار مرفوعاً وهو اسم ناقة السجين -تمام؟- طيار مرفوع مع أن إن لم تستكمل خبرها. بحث الشاهد في المقام هو أن هذا البيت قد وقع فيه حذف خبر وذكر خبر؛ لأنه عند البصريين لا يجوز عطف المرفوع على المنصوب يخص بإن إلا بعد الاستكمال، وحيث إن المرفوع ها هنا قد جيء به قبل الاستكمال فلا بد أن يكون لكل واحد من الاسمين خبر يخصه ويكون في مقام عطف جملة على جملة لا في مقام عطف مفرد على مفرد، فإني تحتاج إلى خبر وقيار تحتاج إلى خبر، وقد ذكر أحد الخبرين وحذف الآخر اعتماداً على الأمر.

الشاهد الذي يريده الماتن ها هنا هو أن قول الشاعر: لغريب، هي خبر عن الأول -يعني عن إن- والمحذوف خبر عن قيار، فكأنما قيل: فإني لغريب وقيار كذلك. هذا البيت إنما جاء به ابن هشام ليبين لنا أن العرب في كلامهم حذفوا الثاني لدلالة الأول عليه، فالشاهد في هذا البيت أو الدعوة التي يريدها الماتن في هذا البيت أن غريب أو أن كلمة لغريب وقعت خبراً عن إني ولا عن قيار؟ عن إني ولم تقع خبراً عن قيار.

ولك أن تتساءل حكاية: ما الذي يدلنا على أن كلمة لغريب وقعت خبراً عن إن واسمها ولم تقع خبراً عن قيار؟ لما لا نلتزم بأن المذكور خبر عن قيار وحذف خبر إن اعتماداً على المذكور، ليكون هذا البيت من شواهد حذف الثاني لدلالة الأول عليه؟ يكون حذف خبر إن أجاب الماتن عن ذلك بأن كلمة لغريب ها هنا يمتنع أن تكون خبراً لقيار بمكان اللام وهي لام الابتداء، وهذه اللام إنما سميت لام الابتداء لدخولها على المبتدأ، تمام؟ وفائدتها من الناحية البلاغية أنها تؤكد ثبوت الخبر، وهذه اللام يمتنع أن تدخل على الخبر إلا في موردين:

المورد الأول: ما إذا دخلت إن على المبتدأ، فلا يقال: إن لزيداً قائماً، بل يقال: إن زيداً لقائم، وهذه اللام حينئذ التي هي لام الابتداء في الأصل تزحلق إلى جانب الخبر. قالوا: لأن اللام تفيد التوكيد وإن يؤتى بها لأجل إفادة التوكيد وقد كرهوا اجتماع مؤكدين على مؤكد واحد.

المورد الثاني: هو أن يتقدم خبر المبتدأ على المبتدأ فحينئذ يغتفر دخول اللام على الخبر حتى يبقى ما لها من حق الصدارة وهو الابتداء، ولذلك سميت لاماً للابتداء تمام. فلام الابتداء لا تدخل على الخبر إلا عند دخوله على المبتدأ أو عند تقدم الخبر على المبتدأ، كأن يقال: لقائم زيد، تمام؟ جيد؟ والأصل زيد... لزيد عفواً، الأصل لزيد قائم، فإذا قدم الخبر اغتفر بقاؤها، لما لها من حق الصدارة ولأنها لام الابتداء.

إذا اتضح ذلك فنقول: لو كانت غريب خبراً لقيار لما صح دخول اللام عليها، لأن دخول اللام حينئذ يكون خارجاً عن الموردين؛ لأن قيار لجهة تقدمها على غريب فلا يصح دخول اللام على الخبر وإنما تدخل اللام على المبتدأ، لأن الخبر ها هنا لم يتقدم، ولجهة أن قيار لم تدخل عليها إن وإنما دخلت على الياء فلا يصح زحلقة اللام إلى جانب الخبر، فكشف ذلك عن كون غريب ها هنا خبراً لإني، وإنما زحلقت إلى جانب الخبر مع تقدم الاسم لدفع كراهة اجتماع مؤكدين على مؤكد واحد.

وبالجملة فهذا البيت من شواهد حذف الثاني لدلالة الأول عليه، يعني حذف خبر الاسم الثاني وهو قيار لدلالة خبر الاسم الأول وهو إني، جيد؟ طيب، واضح شو صار هذا البيت؟ جيء به فقط شاهدا لجواز أو لفصاحه حذف الثاني لدلالة الأول عليه، إلا أن هذا الشاهد مع ما فيه من تقوية المطلب لا يصلح لتخريج الآية بالتوجيه الذي ذكرناه، وذلك لأنه يلزم حينئذ أن يكون بعض المعطوف عليه متأخراً عن المعطوف، مع أن حق المعطوف أن يتأخر بكله -يرحمه الله- عن كل المعطوف.

بيان ذلك: قد عرفنا أن العطف واحد من أنواع التوابع والتابع لا يتقدم على متبوعه بحال، جيد؟ والتخريج الذي ذكره البصريون يوجب أن يكون العطف في الآية من قبيل عطف جملة على جملة، فحق الجملة المعطوفة أن تتأخر بكل أركانها وأجزائها عن جملة المعطوف عليه؛ إذ لو تقدم شيء من جملة المعطوف على جملة المعطوف عليه لم يصدق أن التابع قد تأخر عن متبوعه، لأن الكل متقوم بأجزاء، فإذا كان المعطوف هو الكل فإنما يصدق تأخر المعطوف إذا تأخرت كل أجزائه، وإنما يصدق تقدم المعطوف عليه إذا تقدمت كل أجزائه، وبالجملة فالصابئون مع خبرها لما كانت جملة معطوفة على الذين آمنوا مع خبرها، فحق المعطوف بمبتدئه وخبره أن يتأخر عن المعطوف عليه بمبتدئه وخبره.

حينئذ فقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذا جزء من المعطوف، هذا بعض المعطوف عليه -يعني بعض المتبوع- والتابع حقه أن يتأخر عن كل المتبوع، التابع بكله ينبغي أن يتأخر عن المتبوع بكله أيضاً، صح؟ هذا هو بعض المعطوفات، الخبر بناء على هذا التخريج الثاني ما هو؟ هو المذكور، تمام؟ يعني قوله تعالى: ﴿من آمن بالله واليوم الآخر﴾، فيلزم أن يكون بعض جملة المعطوف -وهو الصابئون كقدر متيقن، هلا ما نقولش كقدر متيقن- هذا هو بعض المعطوف، قد توسط بين أجزاء جملة المعطوف عليه، ولازمه أن لا يكون التابع قد تأخر بكله عن المتبوع بكله، وهذا مناف للصناعة النحوية، وإنما قلنا يلزم أن يكون بعض المعطوف كقدر المتيقن، ليش؟ لأن الخبر الذي سوف نقدره للصابئين وين هون؟ إذا قدرناه بعد الصابئين مباشرة فيلزم الفصل بين بعض المعطوف عليه وبعضه الآخر بجملة المعطوف، وإذا قدرناه وين؟ في آخر الآية -يعني حتى بعد انقضاء الخبر المذكور- فيلزم حينئذ أن يتداخل المعطوف بالمعطوف عليه، إذ يلزم حينئذ أن يؤتى ببعض المعطوف عليه ثم ببعض المعطوف ثم ببعض المعطوف عليه ثم ببعض المعطوف، فيتحول خلاف الصناعة إلى خلافين؛ لأن بعض المعطوف الأول قد سبق على بعض المعطوف عليه الأول وهكذا.

هذا ما ذكره الماتن، نقرا هذا المقدار:

(والثامر أن الخبر المذكور لإن وخبر الصابئون محذوف أي: كذلك، ويشهد له قوله -يعني ويشهد لصحة هذا التخريج أن العرب قد حذفت الثاني لدلالة الأول عليه- من ذلك قول الشاعر:

⟦فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب⟧

الشاهد أن كلمة لغريب وقعت خبراً عن الأول، وخبر الثاني وقع محذوفاً. فإن قلت: لما لا نجعلها خبراً عن الثاني لا عن الأول؟ قال: إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يقدم، فلو كانت خبراً عن قيار لوجب أن تتقدم هي على قيار، أو أن نقدر دخول إن عليها، وإن لا يمكن أن تدخل عليها لأنها وقعت مرفوعة، وإلا كان من العطف على اللفظ على الأصل. طيب، إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يقدم، نحو: لقائم زيد).

ويضعف هذا التخريج الثاني -يعني هذا الوجه الثاني، هذا الجواب الثاني عن الآية- يضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها. التفت: تقديم كل الجملة المعطوفة -يعني تقديم التابع اللي هو المبتدأ مع خبره- على بعض المعطوف عليه اللي هو الخبر المذكور، هذا إذا قدرنا الخبر بعد المبتدأ مباشرة، أما إذا قدرناه وين؟ إذا قدرناه بعد الخبر المذكور صار فيه تقدم متأخر من جهتين. يعني يلزم حينئذ الفصل بين أجزاء المعطوف عليه بالمقطوف، والفصل بين أجزاء المقطوف بالمقطوف عليه، نعم.

ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها انتهى المطلب. ثم قال: (وعن المثال بأمرين)، شو يعني وعن المثال؟ يعني وأجيب عن المثال بأمرين، ارجعوا إلى أصل المطلب.

الإجابة عن المثال النحوي ومسائل أخرى في عطف المحل

كان الكلام هو عبارة عن بيان الخلاف بين البصريين وبين الكوفيين، المصريون ذهبوا إلى أن عطف المرفوع على المنصوب هن ممنوع قبل الاستكمال، الكوفيون أجازوا ذلك واستدلوا بشاهدين، الشاهد الأول كان عبارة عن الآية قوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون﴾ (المائدة: 69)، والشاهد الثاني كان قول العرب: إنك وزيد ذاهب.

البصريون أجابوا عن الآية بجوابين، وأجابوا عن المثال بجوابين أيضاً. الجواب الأول قالوا عن المثال بأمرين:

أحدهما: أنه عطف على توهم عدم ذكر إن؛ لأن المتكلم عندما قال: إنك، وإنما يؤتى بها لإفادة التوكيد تمام؟ كأنما ذهل وغفل عن عمله، عن أنه جاء بإن لأجل توكيد ثبوت الخبر، فتعامل مع الاسم بعدها معاملة الخالي عن دخول الناسخ، فتوهم عدم دخول إن فجاء بالمبتدأ حينئذ مرفوعاً، والعطف على التوهم كما سوف يأتي لا يحتاج إلى وجود المحرز؛ لأن وجود المحرز إنما هو... إنما اشترطناه في عطف المحل لأنه ما المراد من المحرز هو طالب المحل، ونحن إنما نحتاج إلى طالب المحل إذا كان عطفنا على المحل وهنا نحن لا ندعي أن زيداً في محل رفع على الابتداء، كان حقها أن تكون اسماً لإن، ولكن توهم المتكلم عدم دخول إن بعد أن سبق لسانه إليها فجاء بالمبتدأ بعدها مرفوعاً، وهذا لا يحتاج إلى محرز، فيصح حينئذ هذا التخريج ولا يكون من موارد عطف المحل، وإنما يكون من موارد عطف على التوهم. ولذلك نجد أن هذا التخريج لم يذكره ابن هشام بالنسبة إلى إن؛ لأن العطف على التوهم يستلزم الغفلة والذهول وهو مما يقبح نسبته إلى الله عز وجل. كيف كان، طيب، هذا هو التخريج الأول.

والتخريج الثاني: قال أن نجعل توابع لمبتدأ محذوف، شوف: إنك وزيد ذاهب، نجعل زيداً عطفاَ ولكنها لا تكون معطوفة على اسم إن، بل تكون معطوفة على مبتدأ مثلها، والتقدير: إنك أنت وزيد ذاهبان. وذلك لما لا بد مر معكم من أن الضمير إذا أريد توكيده تماماً، ضمير المتصل إذا أريد توكيده فإنه يؤكد بضمير منفصل بعده كما في قوله تعالى: ﴿يا آدم اسكن أنت وزوجك﴾ (البقرة: 35). فكان القياس أن يقال: إنك أنت وزيد، وأنت هذه تعرف ضمير منفصل في محل رفع على الابتداء، وزيد خلينا نشوف وزيد شو بتكون؟ وزيد بتكون معطوفة حينئذ على المبتدأ، فهو ليس من قبيل عطف المحل، وإنما هو من قبيل عطف على اللفظ، ألا اتفق؟

فالشاهد الأول أن تكون عطفاَ على التوهم -التخريج الأول- والتخريج الثاني أن تكون عطفاَ على اللفظ، نعم أنا اشتبهت، لا تكون هنا أنت لأجل التوكيد، وإنما تكون: إنك أنت وزيد ذاهبان، لأن المجيء بالضمير المنفصل بعد الضمير المتصل تماماً إنما يكون لأحد أمرين: إما توكيد الضمير المتصل (اسكن أنت وزوجك)، وإما من أجل صلاحية العطف. قالوا: لأنه لا يصح العطف على الضمير المتصل، فلا بد من إبراز ذلك الضمير المتصل ليصح العطف عليه.

وعلى كل حال كلا التخريجين فيه مشكلة؛ لأنه على كل حال هنا حذف... وإذا كان المجيء بالضمير المنفصل لأجل تصحيح العطف، فكيف يصح حذف ذلك الضمير المنفصل؟ على كل حال التخريج أصلاً واضح أنه في مشكلة، إنك أنت... إنك وزيد ذاهبان لا يصح تخريجه (إنك أنت وزيد) لأن المجيء بالضمير المنفصل بعد الضمير المتصل لأجل واحد من أمرين: إما من أجل أن يصح العطف، والفرض أنها حذفت فيما بعد فالقياس أن لا يصح العطف، فكيف نقدرها تابعاً لمبتدأ؟ هذا هو، وإما من أجل توكيد ضمير المتصل، ومع غياب ذكر هذا المنفصل لا يصلح حينئذ لا تصلح الجملة للتوكيد. على كل حال هذا هو التخريج الذي ذكره الماتن وباؤه تجر وباء غيره لا تجر. التقدير إذاً واضح التخريج؟

التخريج أنه جعل زيد معطوفة عطفاَ على اللفظ والمحل، ولكن لا لاسم إن، لا على اسم إن، بل على مبتدأ محذوف، والتقدير: إنك أنت وزيد ذاهبان. فالتخريج الأول يجعل زيداً معطوفاً على التوهم، والتخريج الثاني يجعله معطوفاً على اللفظ وعلى المحل، وعلى كلا التقديرين لا يحتاج إلى وجود محرز. قالوا عن المثال بأمرين: أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكر إن، والثاني... لا نريد أن القرآن لا يشتمل عطفا على... لا يمكن أن يشتمل على عطف على التوهم. نعم أحسنت، لا يمكن أن يشتمل على عطف على التوهم إذا كان الكلام كلامه تعالى. أما إذا كان الكلام كلام غيره حكاية عن حالهم فيصح بلا شك.

أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكر إن، والثاني أنه تابع لمبتدأ محذوف، أي: إنك أنت وزيد ذاهبان. وعليهما -يعني وعلى هذين التخريجين- خرج قولهم: إنهم أجمعون زاهدون. هذه الجملة وردت عن العرب واعتبر عليها باعتراض على مانعية الخلود وحاصله: أن أجمعون لا يمكن أن تكون عطفاَ أو لا يمكن أن تكون توكيداً لاسم إن؛ لأنها لو كانت توكيداً لاسم إن لكانت تابعاً لها، والتابع لابد أن يوافق متبوعه لفظاً أو محلاًّ، ولا يصح ها هنا الموافقة لفظاً لأن أجمعون مرفوع، ولأن اسم إن يكون منصوباً، فلا تصح التبعية على اللفظ، نعم ولا تصح التبعية على المحل على الاسم ليش؟

هلا هون ما في عطفان، مش ملازمة لعدم... لعدم الاستكمال، الاستكمال بنفرض عامل ومعمول، وهنا العامل في التابع هو العامل في المتبوع فهو عامل واحد تماماً، وإنما الشرط هو عدم وجود المحرز. بصير إنهم هم، إيش معنى؟ بصير إنهم هم أها. ولذلك خرج هذه الجملة بأحد تخريجين: إما بأنها جعلت مرفوعة تبعية على التوهم -يعني توهم عدم دخول إن فكأنما قيل: هم أجمعون ذاهبون- وإما لا، هو توكيد لأي شيء؟ توكيد لمبتدأ محذوف والتقدير: إنهم هم أجمعون ذاهبون. على كل حال هذا تمام الكلام في المسألتين الأولى والثانية اللتين امتنعتا بناء على اشتراط وجود المحرز.

المسائل الممتنعة لعدم المحرز: ضارب زيد وعمراً، وضرب زيد وعمرو

المسألة الثالثة التي تمتنع في المقام هي قولهم -شو المثال؟- (هذا ضارب زيد وعمرا) بالنصب. قالوا: لأن عمراً لو كانت معطوفة على المحل لكان محلها أن تكون مفعولاً به، وإنما تكون في محل مفعول إذا كان هناك ما يقتضيها على جهة المفعولية، وما يمكن أن يكون مقتضيا لها على جهة مفعولية هو اسم الفاعل، ولكن اسم الفاعل لا يقتضي الاسم بعده على جهة مفعولية إلا إذا كان منوناً، فما ذكر لم يكن منوناً، فلا صلاحية فيه للعمل، وما فيه صلاحية للعمل هو المنون ولم يذكر، ولذلك امتنع أن يكون العطف ها هنا عطفاَ على المحل فامتنع نصب عمراً، وإنما يقال: هذا ضارب زيد، لأن اسم الفاعل عندما لا ينون لا يكون له صلاحية بأن يتسلط على ما بعده على جهة النصب، فلا اقتضاء له للمفعولية حينئذ تماماً.

وحيث لا مقتضي للمفعولية فلا تتحقق المفعولية، فلا يصح العطف على المحل. قال: المسألة الثالثة قولنا أو قول القائل: (هذا ضارب زيد وعمرا) بالنصب.

من المسائل التي امتنعت تبعاً لاشتراط وجود المحرز أن يقال: (أعجبني ضرب زيد وعمرو) بالرفع أو (وعمرا) بالنصب. على طبعا هذا يبتني على أن إضافة المصدر إلى ما بعده هل هي من قبيل الإضافة إلى الفاعل أو من قبيل الإضافة إلى المفعول؟ يعني عندما قلت: أعجبني ضرب زيد، أي: أعجبك الضرب الصادر من زيد، أو أن الذي أعجبك هو الضرب الواقع على زيد، يعني أعجبني فكرة أن زيداً قد ضرب أحداً أو أعجبني فكرة أن زيداً قد وقع عليه الضرب، ولذلك قال: عمرو أو عمرا، نأخذ نحن عمرو.

ليش تمتنع مثل هذه التعبيرات؟ قال: لأن رفع عمرو ها هنا لا وجه له إلا أن يكون مرفوعاً على بناء على كونه فاعلاً في الكلام، لأن رفع عمرو لا يصح أن يكون عطفاَ على اللفظ لأن ما قبله من الألفاظ قد وقع مجروراً، فلم يبقَ إلا أن يكون عطفاَ على المحل، ومعنى أن يكون عطفاَ على المحل أن يكون المحل محل رفع، وإنما يكون محل رفع إذا كان فاعلاً، وإنما يكون فاعلاً إذا كان هناك ما يطلب هذا الاسم على الفاعلية ويقتضيه فاعلاً، وما يمكن أن يقتضي الاسم على الفاعلية هو الوصف، سواء كان مصدراَ أو اسم فاعل أو صفة مشبهة ما شئت تماماً.

والوصف وهو ضرب ها هنا لا يقتضي عمراَ على الفاعلية إلا في واحد من أمور ثلاثة:

أما أن يكون مقترناً بالألف واللام؛ لأن ال التي تدخل على الوصف ليست ال التعريف، وإنما هي ال الموصولة، و ال الموصولة تقوي جانب الفعلية في الوصف، لأن حق جملة الصلة أن تكون جملة فعلية لا جملة اسمية تماماً، حتى تكون معهودة يعني تماماً. والوصف هنا قد وقع خالياً من الألف واللام.

الشرط الثاني: أن يكون منوناً كما مر في المسألة السابقة، والوصف ها هنا لم يقع منوناً.

المسألة الثالثة: أو الشرط الثالث أن يكون الوصف مضافاً، والوصف ها هنا لم يكن مضافاً. طبعاً بتقول لي: هلا مضاف إلى زيد، لا التفت! شو قصدنا بالمضاف؟ ما أنت بحسب الفرض تعطفه على محل زيد، الفرض أن يكون الوصف مضافاً وبعد الإضافة يصبح له صلاحية العمل، يعني أن تضيف الوصف إلى فاعله لتنشئ صلاحية أن يعمل في مفعوله، تقول: أعجبني ضرب زيد عمرا، ولا تقول: أعجبني ضرب عمراً أو ضرب عمرو واضح صح؟

فهنا الوصف لم يقترن بالألف واللام ولا هو منون ولا هو مضاف. التفت شو المراد من الإضافة؟ مضاف إلى ما يوجب فيه صلاحية العمل، وهنا الفرض أن عمراَ قد عطفت على محل المضاف إليه، ومعنى شو يعني؟ عطفت على محل المضاف إليه؟ إذا كانت معطوفة على محل المضاف إليه وهو زيد في الجملة، فهذا يعني أننا نفترض أن المضاف فيه صلاحية قبل الإضافة لأن يعمل في هذا الاسم، مع أن الصلاحية إنما تحصل فيه إنما تحصل فيه بعد الإضافة. واضح يا إخوان المسألة هنا أو لا؟

أعجبني ضرب زيد وعمرو. عمرو معطوفة على المحل بحسب الفرض، إذا هي معطوفة على محل أي شيء؟ على جهة الفاعلية ولكن معطوفة على شو؟ على زيد، إذاً فنحن كأنما نفترض أن ضرب تقتضي محل الفاعلية وين؟ في مكان المضاف إليه، فكأننا فرضنا في الوصف صلاحية العمل قبل الإضافة، صحيح، مع أن الوصف لا يصلح لأن يتسلط على ما بعده رفعاً أو نصباً إلا بعد الإضافة. إذاً لو كان بعد زيد في اسم مثلاً... آه لو قيل: أعجبني ضرب زيد بكراً وعمرا، لصح بلا شك؛ لأنه عطف على معمول الوصف الذي صح أن يتسلط عليه بسبب الإضافة، وهنا الدعوى أنه معطوف على محل زيد حتى كأن ضرب لوحدها -مش المعطوف يصح أن تضع المعطوف عليه، مش المعطوف يصح أن تضعه مكان المعطوف عليه-.

الآن عندما تقول: جاء زيد وعمرو، كأنك قلت: جاء زيد وجاء عمرو، عندما تجعل عمراَ معطوفة على زيد فكأنما أدخلت العامل الذي دخل على زيد أدخلته على عمرو، والعامل الذي دخل على زيد هو المصدر خالياً من الإضافة، وهذا الخالي من الإضافة لا صلاحية له لأن يعمل إلا بعد الإضافة، ولذلك الشروط الثلاثة غير متحققة، فلا يكون العامل ها هنا طالبا للمحل، فلا يكون المحرز موجوداً.

قال: أعجبني ضرب زيد... بكر، أعجبني ضرب زيد... ضرب زيد إيه يصح يصح. وعلى هذا خرجت الآية قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع﴾ (آل عمران: 97)، قالوا: من في محل رفع على الفاعلية. حج ماذا؟ حج البيت. من الذي يحج البيت؟ من استطاع. قالوا: من فاعل للحج.

المسألة الرابعة: أعجبني ضرب زيد وعمرو بالرفع أو عمرا بالنصب على حسب أن الإضافة هل هي إضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ منعهما الحذاق -يعني منع الرفع والنصب ها هنا الحذاق، الحذاق يعني الأذكياء تمام، يعني أصحابه يعني- طيب ليش؟ قال: لأن الاسم المشبه للفعل -يعني الاسم الذي يعمل عمل الفعل، هذا هو المراد المشبه به، مش الصفة المشبهة، الاسم الذي يعمل رفعاً ونصباً كما يعمل الفعل كذلك- قال: لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتى يكون بأل أو منوناً أو مضافاً، والعامل ها هنا خال عن ثلاثتها.

وأجازهما قوم -يعني أجاز الرفع والنصب أو أجاز المسألة الثالثة والرابعة، وهذا هو الأقرب- أجازهما قوم تمسكا بظاهر قوله... هذا شاهد لجواز المسألة الثالثة وبقول الشاعر: وهذا شاهد لجواز المسألة الرابعة. قال: أجازهما قوم تمسكا بظاهر قوله تعالى... شوف، شوف التحقيق شو مكتوب عندكم من معه كتب بعدين وجعل عندكم الله المشايخ، وجعل نعم، وهكذا يفترض، هو شو اللي بصير عادةً؟ عندما يحقق الكتاب من ليس له باع في الفن الذي يتحدث عنه الكتاب، وأنت بتروح لتحقق الكتاب بتستسهل هلق إنك بتطلع على الإنترنت على الجوجل أو على أي شيء آخر، بتطلع الآية، ولكن أنت لو بتطلع الآية على الإنترنت وين بتطلع الآية بالقراءة المشهورة، تمام؟ مع أن الشاهد هو بالقراءة غير القراءة، غير القراءة. ولذلك الشاهد ما هو؟ ⟦وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسبانا⟧.

الشاهد أن هذه الآية اشتملت على اسم فاعل غير منون، فلا صلاحية له بحسب الفرض أن يتسلط على الاسم على جهة المفعولية، ولذلك جاء مضافاً إلى الليل: وجاعل الليل سكناً، والشمس... وهذه الشمس عطف على أي شيء؟ عطف على محل الليل، لأنه المراد وجاعل... مش المراد وجاعل الليل الشمسَ، حتى يكون عطفاَ على سكناً؛ اسم الفاعل أضيف إلى الليل فتسلط على سكناً على جهة المفعولية، يعني هو أضيف إلى المفعول الأول ليتسلط على المفعول الثاني نصباً، وجعل الله الليل سكناً، تمام؟ جاعل الليل سكناً، طيب الشمس وقعت منصوبة ولا وجه لها إلا إما أن تكون عطفاَ على سكناً، وهذا واضح أصلاً البطلان؛ لأنه يفسد المعنى، ليس المراد وجاعل الليل الشمس وعنا... فلم يبقَ إلا أن تكون معطوفة على الليل والتقدير: وجاعل الشمس حسباناً.

وحيث إن الليل هي في محل مفعول أول... إذاً الفرق أصل الجملة: وجعل الله الليل سكناً، فالليل كان محلها أن تكون مفعولاً به، فعطفت الشمس على محل الليل فجاءت منصوبة مع أن المحرز غير موجود في المقام؛ لأن جاعل اسم فاعل لم ينون حتى يتسلط على ما بعده، ولم يضف إضافة تجعله يتسلط على الشمس. نعم هو أضيف إلى المفعول الأول ليتسلط على الثاني، ولكن الشاهد هو أن الشمس قد وقعت مفعولاً أولاً يعني معطوفة على المفعول الأول في المقام.

طيب، فاستدلوا ولذلك قال استدل تمسكا بظاهر قوله تعالى. واضح حينئذ الجواب؟ قال الجواب عن هذه الآية: أن في المقام فعلاً محذوفاً مدلولاً عليه باسم الفاعل المذكور والتقدير: وجاعل الليل سكناً وجعل الشمس والقمر حسباناً. صار هذا أهون بالنسبة إليه.

التفت، هذه الآية شاهد على جواب المسألة الثالثة وهي قوله تعالى وهي قول القائل: هذا ضارب زيد وعمرا، حيث عطف على المحل من دون أن ينون اسم الفاعل، ثم قال: وقول الشاعر:

⟦هويت ثناء مستطابا مجددا ... فلا تخلو من تمهيد مجد وسؤددا⟧

الشاعر خلينا نكتب الشاعر بس: فلا تخلو من تمهيد مجد وسؤددا، وكان القياس أن يقال من تمهيد ماذا؟ تمهيد مجد وسؤدد، كان القياس أن يعطف على اللفظ ولكنه عطف على المحل فوقع منصوباً على محل المفعولية، بدعوى أن مجداً جاءت مفعولاً به أو هي في محل مفعول به، مع أن تمهيد لم تقع لا مضافة ولا مقترنة بالألف واللام ولا منونة، فالقياس حينئذ أن تتسلط... أن لا تتسلط على ما بعدها على جهة النصب، فلا يوجد ما يطلب المحل على المفعول حتى يصح العطف عليه، فلما وقع هذا في كلام العرب أجازوا مثل قول القائل: أعجبني ضرب زيد وعمرو، اللي هو من إضافة الوصف إلى مفعوله.

وأجاب عليه بنفس ما أجاب على الآية، قال: نقدر فعلاً محذوفاً، أي: من تمهيد مجد ومهدت سؤددا، أو يكون سؤددا مفعولاً معه، إذاً المعنى حينئذ: من تمهيد مجد مع السؤدد لا من تمهيد مجد وتمهيد سؤدد، أي: من تمهيد مجد مصحوب بالسؤدد. ويشهد للتقدير في الآية أو الوصف فيها بمعنى... عفواً، ويشهد للتقدير في الآية أن تصور عنكم غلط بالوسخ أن الوصف فيها بمعنى الماضي، والماضي مجرد من... والماضي المجرد من (أن) لا يعمل، النصب يأتي هذا غداَ إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.